طرح برای رسیدن به صلح

^{داکتر آرین}

^{علی رغم نظریات منفی و خصمانه  نسبت به شکل گیری صلح در افغانستان و طرح های بی اساس و فریبنده، نگارنده با یک تحلیل عینی از واقعیت های اجتماعی و موقعیت سیاسی - نظامی افغانستان ناگزیر شدم تا  حقیقت تحقق صلح را که در « خیالات خام » غوطه ور است از توهم  و فرو رفتن بیرون آورده و تصوری واقعی بدهم و آنچه در گنجای عقل و درک من است توضیح نمایم  و بنا به خواهش تعدادی از خواننده گان بخش اول « طرح برای صلح »  کوشیدم تا واضح تر، روشن تر و مشخص تر به رسا کردن آن بپردازم.}

^{به حقیقت پیوستن صلح در افغانستان معجزه نیست که انجام آن به نیروی خارق العاده نیاز داشته باشد، صلح واقعیت اجتماعی و سیاسی است که تحقق آن وجدان و ایمان، همت و اراده، صداقت و پاکی ، دانش و علم، دلسوزی و عشق نسبت به میهن و مردم را می خواهـد، صلح خفه ساختن صدای انفجار و محو عمل وحشیانه انتحار است، صلح به مثابه یک ضرورت تاریخی در افغانستان، پایان جنگ و برادرکشی است، صلح محو فساد، جنایت، خیانت، خصومت و بدبینی های ملی، منطقه وی و زبانی است، که تحقق آن نه یک رویا، بلکه  واقعیت عینی و عملی می باشد و لی آنچه که بیشتر در این پروسه مهم است آغاز خوب می باشد می گویند « آغاز خوب نیمی ازانجام کار است » و این کار ضرورت به وجدان های پاک و باخدا، رهبران شجاع  و آزاده، شخصیت های ملی و میهن پرست، به اراده سیاسی و خوشبینی به روند صلح و مصالحه را دارد، این آغاز کار را که من پیشنهاد می نمایم احتمالا پرسش انگیز خواهد بود لذا از خواننده گان گرامی تمنا دارم تا آنجایی که ممکن است پرسش های تازه خویش را به ایمیل آدرس که در پایان نوشته گردیده است لطف نموده تا دقیقا معلوم شود که به چه سوال پاسخ ارایه گردد.}

^{از آنجایی که پیشنهاد نمودن، گفتن و طرح دادن ضرر ندارد و بیشتر ما را به تفکر و راه یابی و حل منطقی قضایا کشانیده و گذار را باعث می شود در بازنگری طرح قبلی، از « شورای هماهنگی »  سخن را آغاز می کنم:}

^{شورای هماهنگی}

^{برای پاسداری از دستاوردها  و تطبیق فیصله های مجتمع صلح و ایتلاف یعنی -  شورای مصالحه ملی، شورای نظامی و کمیسیون روابط بین المللی  و قانونمند شدن فیصله های آنان ضرور به  ایجاد « شورای هماهنگی »  تحت ریاست رییس جمهور افغانستان می باشد. وظیفه این  شورا از یک طرف بحث و تصویب  فیصله های مجتمع صلح  و ایتلاف است و از جانب دیگر کنترول از عملی شدن فیصله ها  و روند صلح و ایتلاف تا ایجاد دولت ایتلافی افغانستان می باشد.}

^{شورای مصالحه ملی}

^{نگارنده به این باور است که حل مشخص و مسالمت آمیز شرایط بغرنج کنونی افغانستان و رسیدن به صلح در مرحله اول با اعلان مشی مصالحه ملی و ایجاد « شورای مصالحه ملی» آغاز می شود، که گره گشایی کامل آن با تشکیل « دولت ایتلافی »  تمام احزاب و نیروهای سیاسی در مرحله بعدی و یک گام بعد از آن صورت خواهد پذیرفت، اما مرحله اول مرحله نهایت ضروری برای شالوده ریزی جهت گذار از جنگ به سوی صلح بوده و تضمینی است برای حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اسقلال سیاسی افغانستان، اعضای شورای مصالحه ملی از تمام مردم افغانستان احزاب مترقی، شخصیت های مستقل سیاسی، سازمان های مدنی، اقوام و قبایل مختلف بدون در نظر داشت طرز تفکر و یا بینش سیاسی و مذهبی، ملیت و زبان شان  با دموکراتیک ترین شیوه ها برجسته شده و از تمام آنانیکه به خاطر تحقق مصالحه ملی حاضراند تلاش و مبارزه نمایند دعوت می شود، آرمان مصالحه ملی آرمان صلح، برابری، عدالت اجتماعی در افغانستان است و طبیی است که این آرمان انسانی نمی تواند با نظریات کشورها و سازمان ها، منشور و میثاق های بین المللی که مدعی تلاش برای استقرار صلح در جهان و مبارزه علیه تروریزم است، در تضاد باشد، بلکه همگامی و همکاری نیروها و سازمان ها و کشورهای جهان می تواند در زمینه صلح و پیروزی مصالحه ملی افغانستان را کمک عملی و واقعی نماید.}

^{چرا درمرحله اول اعلام مشی مصالحه ملی و ایجاد « شورای مصالحه ملی » ضروری است؟ نخست اینکه، کسانی که تا به حال در دولت سهم نداشتن و آرزوی خدمت به وطن و مردم را دارند، دولت امکان استفاده از تجارب آنها را حاصل می نماید،}

^{دوم اینکه راه برای رسیدن به صلح واقعی هموار تر و دموکراسی بیشتر می گردد و سوم اینکه میان دوستان دولت و مردم و آنانیکه واقعا صلح می خواهند و دشمنان دولت و مردم و آنانیکه جنگ طلب و جنگ افروزند مرز نمایان و مشخص گردیده و از هم تفکیک می گردند و بعد از آن به « قاتل » و دشمن مردم افغانستان برادر خطاب نمی گردد و دست قاتلین از جان مردم کوتاه  گردیده ، با جانی و جنایتکار مطابق به قانون اساسی افغانستان برخورد صورت می گیرد و چهارم: اعلام مشی مصالحه ملی متضمن محفوظ ماندن سرمایه ها و ثروت های تمام اتباع افغانستان بوده و مصوونیت سر و مال و جان همه ای مردم را تضمین می نماید و مجتمع مصالح ملی به باشگاه مبارزه مشترک برای صلح مبدل می گردد.}

^{پنجم: شورای مصالحه ملی وظیفه دارد تا برنامه، وظایف و مسوولیت های شورا های مصالحه ملی را تدوین نماید. شورا های مصالحه ملی از سطح قریه تا به ولسوالی، علاقه داری، شهر و ولایت و در سطح کشور ایجاد می گردد.   شورای مصالحه ملی مسوول نزد رییس جمهور و گذارش دهنده می باشد.}

^{شورای ایتلافی}

^{بعد از اعلام مشی مصالح ملی و تشکیل « شورای مصالحه ملی» برای دست یابی به صلح و امنیت پایدار در کشور باید « شورای ایتلافی» متشکل از نخبه گان واقعی هر حزب سیاسی و سازمان های اجتماعی و مدنی، اشخاص با تجربه، دلسوز، وطن پرست، صادق و ترقی خواه به طور مساوی و واقعبینانه تشکیل گردد، این شورا تنها دو وظیفه دارد اول تدوین طرح « دولت ایتلافی» تنظیم و تحکیم همبسته گی و همکاری میان تمام ملیت ها، زبان ها و مذاهب بر بنیان برابری و برادری و احترام متقابل در سرتاسر افغانستان و دوم تدوین استراتیژی نوین، علمی و عملی برای ایجاد و پایه گذاری دولت ایتلافی و تعیین شاخص های اصلی سیاست داخلی و خارجی دولت ایتلافی. « شورا ایتلافی » مسوول نزد رییس جمهور و گذارش دهنده می  باشد.}

^{چرا « شورای ایتلافی» ایجاد می گردد؟}

^{اول ـ به خاطراینکه احزاب اسلامی وطالبی در بیست و پنج سال اخیر نتوانستند صلح و امنیت را به تنهایی در افغانستان بیاورند ،}

^{دوم ـ  دولت دارای هسته و اساس توده ایی شده، از پشتیبانی جدی احزاب سیاسی و شخصیت های واقعا با اعتبار سیاسی برخودار گشته و از کثرت طرح ها و نظریات علمی و مفید مستفید می گردد  که راه  را به سوی پیشرفت، صلح، امنیت و ساختمان یک افغانستان نوین و سربلند باز و هموار میسازد.}

^{سوم ـ وظیفه طرح تشکیل و پیشنهاد دولت ایتلافی بدوش شورای ایتلافی است.} 

^{دولت ایتلافی}

^{بعد از تشکیل «شورای ایتلافی » باید دولت ایتلافی که در برگیرنده ای تمام نیروهای سیاسی باشد ایجاد گردد و ضرور است تا این مجتمع متشکل از نماینده گان تمام نیروهای سیاسی، سازمان های مدنی و اجتماعی و شخصیت های با اعتبار سیاسی و فرهنگی در یک ایتلاف وسیع، صادقانه و منصفانه باشد و برای این کار لازم نیست تا دست به تشکیل دولت موقت زد،  بلکه در موجودیت و رسمیت دولت موجود، رفتن گام به گام به طرف دولت ایتلافی کاملا امکان پذیر است، نو همیشه در بطن کهنه بوجود می آید.}

^{چرا دولت ایتلافی ایجاد گردد؟ بخاطر قطع جنگ و خونزیزی، ترقی افغانستان، رفاه اجتماعی، شگوفائی فرهنگ های مختلف کشور و رسیدن به فرهنگ مشترک، نوشتن تاریخ مشترک و افتخارات مشترک، بازنگری خوشبینانه ای حوادث و وقایع تحمیلی و تصادفی چهل سال اخیر، تربیه و تعلیم نسل سالم و صحتمند برای آینده، تعیین سرنوشت میهن و مردم خویش بدست خویش، پایان خصومت های تحمیل شده قومی، زبانی و منطقه وی، زنده گی در صلح و خوشبختی مانند انسان های خوشبخت  و اجرای آزادانه مراسم دینی و مذهبی مانند یک مسلمان پاک، صادق، راستگار بدون جنایت و دروغ، هاری از فریب و گردن بسته گی و خالی از کشتار بنام اسلام و استفاده از دین به خاطر تحقق سیاست های غیر انسانی و غیراسلامی و بلاخره به خاطر اینکه کشور افغان ها از خود افغان ها و افغان ها اختیار دار افغانستان باشند و دولت ایتلافی مظهر اراده و سهم توده های وسیع مردم در حیات اجتماعی و سیاسی و نماد پیکار مشترک تمام مردم افغانستان به سوی ترقی، صلح و ثبات دایمی گردد.}

^{شورای نظامی}

^{ب خاطر پیاده نمودن تصامیم و فیصله های « شورای ایتلافی » در بخش نظامی در داخل کشور ضرورت به تشکیل « شورای نظامی » است که از جنرال های با تجربه و افسران شجاع شامل ایتلاف از سه ارگان قوای مسلح افغانستان  دفاع، داخله و امنیت تشکیل گردد، جنرالان و افسران شورای نظامی از تمام احزاب و سازمان ها و شخصیت های مستقل نظامی باشند، وظیفه شورای نظامی از یک طرف تحکیم استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است و از جانب دیگر تدوین تاکتیک و استراتیژی علمی و عملی به خاطر مبارزه و تامین صلح و ثبات دایمی و محو تروریزم و بنیاد گرایی می باشد. « شورا نظامی » مسوول نزد رییس جمهور و گذارش دهنده است.}

^{چرا « شورای نظامی » ایجاد گردد؟}

^{اول ـ  به خاطری که از ناموفق ترین و پرفساد ترین وزارت ها وزارت دفاع، داخله و ریاست امنیت در ۲۵ سال اخیر بوده است ( منظور سربازان و افسران با شهامت قوای مسلح افغانستان نیست، بلکه رده های بالایی آن است!) و}

^{دوم ـ اینکه شورای نظامی با ترکیبی جدیدی که ایجاد می گردد با استفاده از تجارب و امکانات خویش می توانند نیروهای نظامی وفادار به دولت و مردم را تنظیم، سوق و اداره، رهبری و روحیه دفاع از وطن و احساس و انگیزه خدمت به میهن و مردم را در میان منسوبین و سربازان قوای مسلح افغانستان احیا نماید و،}

^{سوم: برای حراست از صلح و مصالحه ملی نقش شورای نظامی و نیروهای مسلح با تجربه در شرایط کنونی افغانستان اساسی و ضروری و تعیین کننده است.}

^{کمیسیون روابط بین المللی}

^{همچنان به خاطرعملی نمودن سیاست خارجی « شورای ایتلافی » ضرور است تا  « کمیسیون روابط بین المللی » تشکیل گردد، وظیفه این کمیسیون پیروی از سیاست های واقعبینانه و صلح جویانه در جهت برقراری مناسبات حسن همجواری، کاهش تشنج در منطقه، تحکیم روابط دوستانه با تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهای دوست و « دونر» و جلب کمک های بین المللی جهت شگوفایی اقتصاد افغانستان و بلند بردن نام و اعتبار افغانستان در صحنه جهانی می باشد. این کمیسیون باید از دیپلومات های با تجربه مربوط  به تمام احزاب سیاسی شامل ایتلاف و دیپلومات های مجرب مستقل تشکیل گردد ، این کمسیون گزارش دهنده نزد رئیس جمهور است.}

^{چرا « کمسیون روابط بین المللی » ایجاد گردد؟}

^{به خاطریکه تامین استقلال و ایجاد برقراری صلح و ثبات دوامدار بدون اجرای سیاست خارجی مستقل و فعال و متناسب با نیازهای شرایط کنونی ملی و بین المللی مقدور و امکان پذیر نیست، آنچه تا به حال در سیاست خارجی افغانستان وجود نداشته است. باید خاطرنشان گردد که افغانستان به حیث عضو متساوی الحقوق سازمان ملل متحد حق دارد تا شکایات خویش را به شورای امنیت  سازمان ملل برساند و کمیسیون روابط بین المللی وظیفه دارد تا همواره توجه تمام کشورهای صلح دوست جهان را به خاطر قطع مداخلات کشورهای منطقه در امور داخلی افغانستان جلب نماید و کمسیون جدید که با ترکیب عالی از دیپلومات های مجرب و با تدبیر ایجاد می شود توانایی آنرا خواهد داشت تا ازاین فرصت طلایی که شورای امنیت ملل متحد جهت مبارزه با تروریزم به وجود آورده استفاده اعظمی را نموده  وبیشترین نفع را از قطعنامه شورای امنیت در مورد مبارزه با تروریزم و محو آن در افغانستان ببرند.}

^{همچنان کمیسیون روابط بین المللی وظیفه دارد تا سیاست نوین خارجی را در شرایط مصالحه ملی و ایتلاف براساس منافع و مصالح تمام مردم، به منظور استقرار صلح،  گسترش و تحکیم مناسبات دوستانه و همکاری های متقابل و مفید با تمام کشورهای جهان به خصوص با کشورهای همسایه به اساس اصول احترام به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، همزیستی مسالمت آمیز و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ترتیب کرده و تدوین نموده و به پیش بگیرد.}

^{کمیسیون امنیت ملی}

^{از آنجایی که در شرایط جنگ ستون فقرات قوای مسلح را سازمان امنیت تشکیل می دهد باین دلیل خواستم نقش ریاست امنیت ملی را در شرایط جنگ و مصالحه و ایتلاف، جداگانه توضیح نمایم به این اساس آنچه که به سودمندی میزان عملکرد « شورای هماهنگی »  و تطبیق موفقانه ای فیصله ها و تصامیم مجتمع صلح و ایتلاف آن مربوط می گردد و اثربخشی کارکردها را تضمین می کند و نهایت مهم می باشد، آن: تعین رییس « امنیت ملی » افغانستان از جنرالان و شخصیت های نهایت با صلاحیت، با تجربه، مسلکی، پاک و صادق است، این شخصیت که از جنرالان وزارت امنیت دوران جمهوری دموکراتیک باشد بدون شک دولت به موفقیت های بزرگی نایل خواهد شد، چرا؟ به خاطریکه روسای امنیت دولت های مجاهدین، طالبان، و پانزده سال اخیر نه تنها موفق نبودند، بلکه خراب هم کردند، اما در مقابل جنرالان رژیم دموکراتیک درآن زمان صلاحیت، درایت، پاکی، صداقت و میهن پرستی خویش را ثابت نموده اند و آنچه که مهم تر است توانایی و امکانات تنظیم و جمع آوری کارمندان مخفی و احیای سیستم امنیتی دوران رژیم دموکراتیک را در داخل و خارج از مرزهای افغانستان دارند، آنچه که در شرایط موجود برای دفاع از منافع ملی، نبرد با تروریزم و مبارزه علیه فساد و بی عدالتی ها مانند آب و هوا برای مردم و دولت افغانستان ضروری است، می خواهم تاکید نمایم که اگر در شرایط جنگ و مصالحه و ایتلاف رییس امنیت ملی بی صلاحیت و یا وابسته به جای دیگر باشد نه تنها تمام عملیات های نظامی جهت رسیدن به صلح و ثبات و محو تروریزم و از بین بردن فساد، جنایت و بی عدالتی ها به صفر ضرب می گردد و هیچ گاهی به موفقیت نمی انجامد، بلکه خسارات جبران ناپذیر به دولت و ضربات سنگینی به روند مصالحه ملی، تشکیل دولت ایتلافی و پیروزی بر دشمن وارد می کند. حتما سوال در خاطر خواننده عزیز خطور می نماید که دادن صلاحیت زیاد به سازمان امنیت منجر به دیکتاتوری می شود، نه این طور نیست، سازمان امنیت شایسته و بیدار، صادق و پاک مدافع منافع ملی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و دموکراسی است. سازمان بی صلاحیت که نتواند حتا امنیت شهروندان را تامین نماید به هیچی نمی ارزد و دموکراسی که از آن تروریزم سواستفاده نماید ارزش ندارد و آزادی بیان که تفرقه و خونریزی را دامن زده و از دشمن که « کاه است کوه بسازد » و تروریزم را تبلیغ کرده برضد منافع ملی بسراید، آن آزادی بیان نیست، بلکه وسیله و سخن گوی دشمن است.}

^***

^{حال که تصوری عمومی از طرح صلح برای افغانستان حاصل نمودید، تا گفته های ما در مرحله کلی گویی باقی نماند به طور خلص برای روشن شدن طرح لازم است به نکاتی بپردازیم که به بخشهای بالا ارتباط می گیرد و آنرا باز تر و آشکار تر می سازد.}

^{در رابطه به شورای هماهنگی:}

 ^{سوالی که وجود دارد این است که آیا « شورای هماهنگی » دولتی در داخل دولت است؟ جواب نه است، شورای هماهنگی تنها آنچه به گذار افغانستان از جنگ بطرف صلح مربوط می شود بدوش داشته و مسوول کنترول از جریان و پروسه تشکیل « دولت ایتلافی » است، بقیه پیشبرد تمام ساحات و بخش های دولت و حکومت مربوط به دولت موجود می شود، آشکار است که « شورای هماهنگی » تنها تا زمان ایجاد و تکوین « دولت ایتلافی » بخش از فعالیت های وزارت خانه های دفاع، خارجه، داخله و ریاست امنیت ملی را رهبری و در اختیارمی داشته باشد، زیرا کار و وظایف این وزارت خانه ها مستقیما مربوط به پروسه صلح و امنیت، مصالحه ملی و تشکیل دولت ایتلافی می شود.}

^{در رابطه به شورای مصالحه ملی:}

 ^{با در نظرداشت شرایط فعلی افغانستان و مشخصات ملی و عنعنوی و فرهنگهای مختلف و حوادث خونبار ۲۵ سال اخیر این ضرورت پیش می آید تا با همین دولت، همین حکومت و همین پارلمان دولت ایتلافی را ساخت، گذشته را فراموش باید کرد، یعنی عفو عمومی اعلان شود، وضع و چگونگی حالات طوری است که ضرورت و امکان اتحاد تمام نیرو ها هر روز آشکار تر می گردد و گره گشای بحران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی افغانستان تنها وحدت ملی واقعی و تشکیل دولت ایتلافی است، اگرچه جمله پایین مضحک به نظر می آید، ولی چاره دیگر نداریم و فاجعه نزدیک است، بدین ترتیب بناچار باید قبول کنیم، هرکسی که هرچه خورده و هرچه برده و غنیمت گرفته از خودش باشد و مصوونیت شخصی و سرمایه های خصوصی باید تضمین گردد، اما بعد ازتشکیل دولت ایتلافی درمورد ناقضین قانون اساسی افغانستان اشد مجازات در نظر گرفته شود و با فساد، جنایت، خیانت و زورگویی مانند شرایط جنگی بی رحمانه بر خورد شده تا جامعه پاک و منزه شده اسلامی و انسانی گردد.}

^{برقراری صلح و آشتی که از وظایف شورای مصالحه ملی است رابطه مستقیم با آوردن اصلاحات در وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان را دارد، وزارت ارشاد، حج و اوقاف و تمام سیستم و ساختار دینی و مذهبی افغانستان از مدارس تا مساجد و اماکن مقدس ضرورت به اصلاحات و  روحانیون وطن پرست، صلح دوست، باخدا و باسواد را دارد  تا مردم را به خاطر دفاع از وطن و وطن دوستی، در راه صلح و برادری، آشتی و دوری از جنگ و فساد تشویق نموده، و کار روشنگری اذهان مردم و دفاع از دولتی ایتلافی را به عهده بگیرند.}

^{آوردن اصلاحات عمیق در بخشهای فرهنگی و برنامه های وزارت های معارف، تحصیلات عالی و فرهنگ از کار های مهم دیگر شورای مصالحه ملی است که صورت بگیرد تا تعلیم، تربیه و فرهنگ افغانستان جواب گوی زمان و شرایط نوین در جامعه باشد، سواد خواندن و نوشتن، تخصص عالی و فرهنگ مترقی ضامن صلح و ثبات پایدار در کشور است.}

^{یکی از موانع عمده صلح و ثبات در افغانستان کشت و قاچاق مواد مخدر می باشد به این سبب بهتر است تا شورای مصالحه ملی از تجاران داخلی و خارجی مواد مخدر دعوت و جهت دست یافتن به یک فیصله نهایی که کشت و تجارت مواد مخدر شکل قانونی را بگیرد، به گفت و گو نشست. مفاد این کار در این است که اول از پخش و فروش غیرمسوولانه آن جلوگیری بعمل می آید و ،}

^{دوم اینکه عشر و زکات آن به خزانه دولت آمده و از آن گروه های تروریستی مستفید نمی شوند و برای کشتار انسانها از آن استفاده صورت نمی گیرد.}

^{در رابطه به کمیسیون نظامی:}

^{جهت تسریع قطع جنگ و خونریزی و رسیدن به صلح سراسری در افغانستان ضرورت است تا از تمام منصوبین اردوی با تجربه، مسلکی و منظم حاکمیت دموکراتیک افغانستان که در بر گیرنده و شامل هزاران افسر و سرباز جنگ دیده و میهن پرست است دعوت به عمل آمده و در قطعات و قول اردوهای مختلف و مربوط در پهلوی قوای مسلح شجاع افغانستان تنظیم شوند و با توجه به توانایی های کادرهای مسلکی و مجرب و تحصیل یافته، اردوی افغانستان همزمان باید به سلاح های مدرن و متنوع هوایی و زمینی مجهز گردد. این عمل باعث می شود تا کمکهای نظامی فراوان را از چین، هند، آسیای میانه، ایران و روسیه گرفت، زیرا آنان به دولت فعلی که سخت بدنام در فساد و بنیاد گرایی است طوریکه لازم است کمک نمی کنند.}

^{در پهلوی عساکر« کنترکی » و معاش خور باید جوانان واجد شرایط  مکلفیت سربازی در قشله های عسکری و قول اوردهای قوای مسلح افغانستان جلب و جذب گردند یعنی مکلفیت عسکری دوباره احیا گردد، چرا؟ درقدم اول اشخاص بیکار و بی روزگار و بی تذکره که از افغانستان نیست و یا به میهن و مردم عشق و محبت ندارند افغانستان را ترک می کنند و در قدم دوم باعث ایجاد موانع برای گشت و گزار دشمنان وکاهش عملیات های انتحاری و بم گذاری ها میگردد و در قدم سوم افغانستان گام به گام دوباره صاحب اردوی مجهز و مدافع وطن می شود، اگر برای اعاشه و اباته آن  بودجه نباشد، کشورهای همسایه مانند چین، هند، ایران، جمهوریت های آسیای میانه و روسیه حتما قسمت اعظم بودجه، معاش و معیشت آنان را بدوش خواهند گرفت، زیرا آنها در تحقق صلح و ثبات دایمی در افغانستان ذینفع اند.}

^{در رابطه به کمیسیون روابط بین المللی:}

^{مساله دیگری که به برقراری صلح در افغانستان ارتباط دارد و فکر همگان را مغشوش و تسخیر نموده است، مسئله صدور تروریزم و جایگاه و موقف پاکستان است، در شرایط حاضر تنها یک راه وجود دارد که از آن طریق تروریزم صدور، تمویل و تقویه می گردد، آنهم سرحدات افغانستان با پاکستان است و همواره دولت افغانستان، پاکستان را مسوول موجودیت تروریزم و اعمال تروریستی در افغانستان میداند.}

^{وظیفه کمیسیون روابط بین المللی این است تا به مشکلات و حل سوتفاهمات میان افغانستان و پاکستان پرداخته و توجه و نیروی پاکستان را در مبارزه مشترک علیه تروریزم جلب  نماید، زیرا تروریزم نه به پاکستان و نه به افغانستان رحم می نماید، کشور پاکستان که سالهاست لانه تروریزم است چندین مراتبه بیشتر از افغانستان آسیب پذیر تر و در معرض تجزیه و از دست دادن سلاح اتمی می باشد، زیرا در صورت اغتشاش و بی امنی ها در پاکستان شورای امنیت سازمان ملل مجبور به تصویب قطع نامه ای خواهند شد تا سلاح اتمی پاکستان را به یک کشور امن انتقال داده و یا نابود نمایند، در غیر آن بدست نیروهای بنیاد گرای طالبی و داعشی افتاده در آن صورت تمام سازمانهای تروریستی جهان صاحب و دارای سلاح اتمی شده و بشریت را هر لحظه تهدید خواهند کرد.}

^{در مورد صلح با بخش از طالبان که خوب گفته می شود اگر بسیار خوشبین به آن باشیم این تنها می تواند بخشی کوچکی از مصالحه باشد و باعث صلح دوامدار و دایمی نمی گردد و افغانستان را از شر جنگ نجات نمی دهد، زیرا جای آنان را داعشی ها که نوع دیگری از طالبان است پر نموده و شریر تر از طالبان عمل خواهند نمود، و بسیار آرزو دارم و میترسم که زیر این « کاسه نیم کاسه ای » نباشد که با بازی با زمان و گذشتاندن وقت و فریب اذهان مردم زمینه را برای جابجا سازی گروهای اسلامی داعش در سرتاسر افغانستان مساعد سازند و هر زمانیکه به نیرو و امکانات خویش مطمئن شدند و شرایط را مساعد دیدن با یک حمله ای دولت را سرنگون وافغانستان را به لانه تروریزم تبدیل نمایند.}

^{به این ترتیب تمام امید  این طرح به یک آغاز بزرگ که به سرانجام یک صلح پایدار و امنیت سراسری در افغانستان و تشکیل دولت ایتلافی برسد بسته است به قول ناصرخسروبلخی:}

^{نظامی به از بی نظامی اگرچه    نظامی نگیرد مگر بی نظامی}

^{به سوی تمامی رود بودنی ها     به قوت تمام است هر نا تمامی}

 ^{برای رسیدن به صلح و مصالحه و دولت ایتلافی این  اصلاحات بنیادی و ضروری از عاجل ترین اقدامات یک دولت در حال جنگ است که اجرای موفقانه آن دولت را از جنگ بسوی صلح سوق داده و به سود اکثریت توده های مردم می باشد، پای مداخله ای خارجی را قطع، و دست فساد پیشگان و غارت گران داخلی را از جان و مال مردم کوتاه می نماید، دولت و حکومت از وجود دشمنانی که توانسته اند در تار وپود آن رخنه کنند پاک می گردد، میهن پرستان و مدافعین وطن فشرده تر و مبارزه نیروهای مختلف سیاسی و نظامی جهت محو تروریزم هماهنگ تر می گردد و دولت می تواند توطئه جویی ها، آشوب آفرینی ها و دسیسه چینی ها را به آسانی درهم شکسته و خلق بی گناه و بی دفاع افغانستان را از یورش ترورستان و دشمنان وطن و ترقی نجات دهد.}

^{اگر این طرح و یا طرح عالی تر و عملی تر دیگربه خاطر تحقق صلح و امنیت دایمی و ترقی افغانستان، گوش شنوا نداشته باشد و بی پاسخ باند چه خواهد شد؟ به نظر نگارنده سه امکان موجود است.}

^{١- به قول مولانا جلاالدین بلخی:}

^{ما که کورانه عصا ها می زنیم      لاجرم قندیل ها را بشکنیم}

^{به این معنی که دولت حاضر است  سر نوشت مردم را به « طالبی » بدهد، اما حاضر نیست تا با خلق و مردم خویش با آنانیکه واقعا صلاحیت علمی و سیاسی دارند در راه صلح گامی بردارد و دور یک میز نشسته و آینده افغانستان خوشبخت و مترقی را بریزد، زیرا این یک حقیقت است زمانی که زمامداران افغانستان خوشدلانه مصروف مذاکرات صلح اند، آنان عمال خود را جهت انتحار و انفجار داخل خاک افغانستان می فرستند و سقوط دولت را تدارک می بینند.}

^{۲- به قول حافظ شیرازی:}

^{چوبید بر سر ایمان خویش می لرزم        که دل بدست کمان ابروئی است کافر کیش}

^{به این مفهوم که دولت از خود هیچ گونه ابتکار و اراده ای به خاطر صلح، ثبات و امنیت ندارد، تنها تکیه به دوستان بین المللی خود داشته و به معجزه آنان چشم دوخته است.}

^{٣- به قول شعرای نامدار و گرانقدر میهن ما  سلیمان لایق  یا بارق شفیعی که نمیدانم این دو بیت از کدام این دو شاعر گرامی  است:}

^{فردا زنده گیست رفیقان از آن خلق         در اهتزاز باد پرچم رزمنده گان خلق}

^{پرچم آزاده گان پرچم خلق است خلق     پرچم نسل جوان پرچم خلق است خلق}

^{آنچه گفته شد طرح بسیار جامع نیست ولی تصوری بدست می دهد اینکه دولت افغانستان برای  عملی ساختن آن اقدام می کند یا نه و یا چه خواهد شد، پاسخش را آینده خواهد داد./}

بازهم ازما گفتن است.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 بامداد ـ دیدگاه ـ ۲ /۱۶ ـ ۲۴۰۱

فتح الله گولن و «جنگ بربریت با تمدن انسانی»

محمد عالم افتخار

محمد فتح‌الله گولن در مقاله‌ ای که اخیراً در روزنامه مشهور لوموند  Le Monde فرانسوی نوشته است، در باره مبارزه با تروریسم و افراطیت، پیام‌های مهمی به جوامع ملل و مسلمانان دارد.

بنده در سلسله مباحث سیستماتیک روشنگرانه « بنیاد گوهر اصیل آدمی » مایلم که عزیزان را در جریان متن این مقاله مهم قرار داده و پیرامون آن مکث هایی انجام دهم.گفتنی است که متن مقاله با نظر داشت چندین ترجمه و اجمال ویرایش گردیده تا مفاهیم؛ حتا الامکان روشن و منطبق به مراد نویسنده باشد. با اینکه باییستی قاعده حیاتی ما این باشد که «منگر که کی می گوید * بنگر که چی می گوید» ولی بنابر اینکه در آشفته بازار کنونی مطبوعات چاپی ، رسانه های دیداری و شنیداری ، سایت های انترنتی ، رسانه های گروهی و اجتماعی و مکاره های وعظ و تبلیغ و اعلام و رکلام ... بیشتر آت آشغال هاست که باد می شود؛ گاه گاه بذل توجه به این که «بنگر که کی می گوید!» هم سودمند و بلکه ضروری است.

بدین فحوا باید تصریح کرد که محمد فتح الله گولن آدم عادی و اَلَکی نیست و حتا به جراات می توان گفت که در مقیاس جوامع اسلامی از زمره نوادر می تواند به حساب آید. در مورد این شخصیت عجیب و چندین بعدی؛ حکایات و روایات بعضاً به شدت ضد و نقیض فراوان است مگر عمده منابع او را واعظ ، نویسنده و تدریس کننده علوم اخلاقی و الهیات معتدل می شناسانند که اهل ترکیه است .

گولن در طول عمر خود مشغول تدریس نسخه‌ای پیشرفته از اسلام با عنوان « اسلام آناتولیایی » مبتنی بر آموزه‌های یک عالم اسلامی متقدم تر به نام سعید نورسی بوده است. در تفکر گولن که عمیقاً معتقد به مدارا و تسامح است؛ هرگونه تروریسم شدیداً محکوم است و او معتقد به گفت و گوی بین ادیان الهی و پیروان کتاب‌های آسمانی است و خود او برای چنین گفتمان‌هایی با واتیکان و برخی مراکز مذهبی یهودی بارها پیشقدم شده است.

در فضای فکری ترکیه گولن به عنوان شخصی محافظه کار و میانه رو و در عین حال مذهبی محسوب می‌ شود. او از ایده حجاب برای زنان حمایت می‌ کند و شاگردان و پیروان اناث او غالباً روسری به سر می‌کنند. گولن از دهه ۷۰ میلادی با بهره وری از تمکن مالی شخصی اقدام به راه اندازی  سرویسی برای « خدمت عمومی و آموزشی به همه مردم » کرد که سپس به تدریج افراد بسیار دیگری برای خدمت در این سرویس جذب شدند و در طی سال ها با کمک مالی و پشتیبانی خود  بنیادی عظیم برای این تشکل فراهم نمودند. امروزه این مجموعه بسیار بزرگ که به « جنبش گولن » معروف است، با همکاری کسان زیادی از مسلمانان دنیا - عمدتاً ترکیه‌ای- اداره می‌ شود.  گمانه زنی در مورد تعداد افراد حاضر در این بنیاد بزرگ متفاوت است، اما از چند صد هزار تا ۴ میلیون نفر به عنوان همکاران این پروژه بزرگ بین‌المللی ذکر شده است. افراد همکار در این بنیاد عمدتاً دانش آموزان، معلمان، تجار، روزنامه نگاران و افراد تحصیل کرده در زمینه‌های مختلف هستند. جنبش گولن شامل مدارس، دانشگاه‌ها، موسسه‌های حرفه‌ای و کاری و حتا ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی است.

اینجانب که فرزندم شاگرد یکی از همین مکاتب بود  در مقام ولی؛ چندین بار به مکتب مذکور دعوت و در جریان مباحثات و تفاهمات جالب و جذاب با اولیای اداری و تدریسی آن قرار گرفته ام و باری هم ترجمه فارسی کتاب دوجلدی فتح الله گولن به نام « نور جاودان » برایم اهدا گردیده است. در نگاه جهانی، جنبش گولن بیشتر در امر آموزش فعال است. در سال ۲۰۰۹ مجله معروف نیوزویک گزارش داد که افراد جنبش، مدارس بسیاری را در نقاط مختلف دنیا اداره می‌ کنند که بیش از دو میلیون دانش آموز را تربیت کرده و بسیاری از آنها از بورس کامل تحصیلی نیز از سوی بنیاد گولن برخوردار شده اند. تعداد مدارس گولن در داخل ترکیه ۳۰۰ مدرسه و در کل دنیا بیش از ۱۰۰۰ مدرسه تخمین زده می‌ شود که در کشورهای مختلف در پنج قاره گسترده شده ‌اند. کیفیت آموزشی بالای این مدارس در نقاط مختلف دنیا موجب شده تا نه تنها ترک تبارها و مسلمانان بلکه افراد بومی کشورهای مختلف اعم از مسیحی یا پیروان ادیان دیگر ( یا حتا افراد بی اعتقاد به خداوند) نسبت به ثبت نام فرزندان خود در این مدارس اقدام کنند.

تصور می شود که مدارس گولن به صورت غیر مستقیم با بهره‌ گیری از کیفیت آموزشی بالا، به تربیت نسلی پرداخته که تصویری معتدل از اسلام دارند و به عبارت دیگر شق مقابل با شیعه گری آخوند های ایرانی از یک طرف و وهابی گری و سلفی گری سعودی و همانند ها از سوی دیگر می باشد.

رابطه فتح الله گولن با جامعه جهانی و دنیای پیشرفته غرب، رابطه بسیار بلند نظرانه و سازنده بوده است که یکی از عوامل مهم در شکل گیری و گسترش تفکر میانه روی او  و راه‌ اندازی مؤفقانه مراکز آموزشی اش در سراسر جهان شده است.

در مورد حدود نفوذ و وجاهت سیاسی طرفداران گولن در ترکیه همین بس که بعضاً ادعا شده است   دولت کنونی ترکیه کاملاً تحت نفوذ آنها قرار دارد. فتح الله گولن طی اختلافات که با حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان پیدا کرد؛ متهم به کودتا ها شده و ترکیه را ترک گفته است و در حال حاضر در پنسلوانیای امریکا اقامت دارد و قرار معلوم در سنین کهولت از بیماری هم رنج می برد.

اکنون یک چنین شخصیتی است که هشدار داده؛ فعالیت‌های تروریستی که به نام اسلام انجام می ‌یابند، مسلمانان را از دنیا بیگانه ساخته و سو برداشت‌ها علیه اسلام را افزایش داده است. او تاکید کرده که ترور؛ هیچ پیوندی با دین ندارد. آقای گولن در مقاله ‌اش آورده که : « ما مسلمانان باید از پناه جستن به تیوری دسایس و توطیه‌ها که مانع رویارویی ما با مشکلات و کاستی‌های‌ مان می‌ شود، دست برداریم و به محاسبه خویش بپردازیم. میل به سوی استخبارات پنهانی که در میان ما لانه کرده‌اند، خشونت فزیکی، غفلت کردن نسبت به جوانان و تعلیم و تربیه نامتوازن فرزندان، در جامعه ما زمینه مساعدی‌اند برای فراهم‌ آوری نیروی انسانی برای گروه های مستبد.»

روزنامه Le Monde طی معرفی محمد فتح‌ الله گولن نوشته است: اقای گولن پس از افشای فساد مالی و اداری نزدیکان اردوغان و وزرا اش، به بزرگ‌ ترین مخالف اردوغان بدل شد.

متن کامل مقاله آقای گولن بدین گونه است:

معیار واقعی در ایمان، حساسیت در حفظ جان انسان است!

تاسف خویش را در برابر وحشتی که داعش و دیگر گروه های تروریستی مرتکب می‌ شوند، با کلمات نمی‌ توانم بیان کنم. این گروه‌های دهشت‌‌افگن، ایدیولوژی منحرف و غیرانسانی خویش را در کسوت دین به اجرا در می‌ آورند، که این، موجب اندوهگین شدن من و یک‌ و‌نیم میلیارد مسلمان دنیا شده است.

ما به‌ عنوان مسلمانان، باید از یک‌ سو دست در دست هم دهیم و جهان را از این بلای مُزمن نجات دهیم ؛ و از دیگر سوچهره درخشان اسلام را از این لکه ننگ ( ترور) پاک سازیم.

شما ممکن است با یک سلسله گفتارها و علایم، به ‌گونه فرضی ادعای هویت کنید.  مگر معیار در جدیت و صمیمیت این ادعا، صداقت در ارزش‌های بنیادینِ هویتِ ادعا شده است. معیار در ایمان واقعی، نه شعار و قیافه، بلکه حساسیت به پرنسیب‌هایی چون حفظ و پاسداشت حیات انسان‌ها و ارج نهادن به کرامت انسان است، ارزشی که اساس همه ادیان محسوب می‌شود.

ما مسلمانان باید « ایدیولوژی استبدادی » را که تروریست‌ها در تلاش گسترش آن هستند، بی‌ قید و شرط  طرد کنیم و در مقابل آن ذهنیتی را تشویق کنیم که تنوع و گوناگونی را؛ غنامندی قلمداد می‌ کند. به باور ما انسانیت، بر نژاد، ملیت و هویت دینی تقدم دارد و آنچه در این حملات وحشیانه زیان می ‌بیند، « ذات معنوی» انسانیت است.

شهروندان فرانسوی که در پاریس کشته شدند، شهروندان مسلمان شیعی لبنانی که یک روز پیش از آن در بیروت کشته شدند، شهروندان مسلمان سنی که در عراق به دست تروریستان کشته شدند...، اول‌ تر از همه، انسان هستند. تا زمانی ‌که با درد و رنج انسان‌های داغ‌ دیده بدون در نظر داشت هویت نژادی و دینی‌شان، همدلی نکنیم، نمی‌توان از پیشرفت تمدن سخن گفت.

مسلمانان باید از تیوری توطیه و دسیسه دست بردارند و به محاسبه خویش بپردازند!

ما مسلمانان باید از پناه جستن به تیوری دسایس و توطیه ‌ها که مانع رویارویی ما با مشکلات و کاستی‌های ‌مان می ‌شود، دست برداریم و به محاسبه خویش بپردازیم. میل به ‌سوی استخبارات پنهانی که در میان ما لانه کرده‌اند، خشونت فزیکی، غفلت کردن از جوانان، و تعلیم و تربیه نامتوازن؛ از عواملی‌اند که جامعه ما را برای فراهم ‌آوری نیروی انسانی به گروه‌های مستبد زمینه مساعدی ساخته است. یعنی گروه‌های دهشت‌افگن، از این خلا برای جذب افراد به نفع خود استفاده کرده اند و می کنند. ناکامی ما در برقراری حقوق و آزادی های انسان ها، در ایجاد چوکات ذهنیتی که بتواند همه را در آغوش بکشد و در بر بگیرد، موجب آن شده که کسانی‌ در حاشیه بمانند و آنانی که در حاشیه ماندند، دچار یاس و ناامیدی شدند و به‌ دنبال دیگر چیزها به راه افتادند.

لعنت فرستادن به ترور کافی نیست!

حادثه دل‌ خراش پاریس، یک بار دیگر به یادمان آورد که پیشوایان و دانشوران اسلام و جوامع مسلمان باید این حملات وحشیانه را رد و نکوهش کنند. ولی اینک کار به جایی رسیده که نفرین و نکوهش ترور؛ بسنده نیست.

در جوامع اسلامی؛ نهادهای دولتی، رهبران دینی و نهادهای مدنی و اجتماعی باید دست به دست هم دهند و در برابر تلاش تروریستان برای جلب و جذب جوانان، مبارزه جدی کنند. در این راستا باید پروژه‌هایی را طرح و اجرایی کرد که عوامل افتادن جوانان به‌ دست تروریستان را مد نظر گیرد و همه جامعه را زیر پوشش خویش قرار دهد. ما باید افرادی که در خلا به سر می ‌برند را تثبیت کنیم، جلو متوسل شدن ‌شان به مجراهای خطرناک را بگیریم، زیربنای مشورت‌ دهی به خانواده‌ها و دیگر خدمات را مهیا سازیم. شهروندان باید در راستای محو تروریسم با دولت‌های خود تعهد کنند، در برنامه‎ های مبارزه با تروریسم سهم بگیرند و افکار و دیدگاه‌ های خود را شریک سازند.

ما باید به جوانان مان بیاموزیم و امکان برایشان میسر سازیم تا دیدگاه‌ها و نظریات ‌شان را با راه‌های دموکراتیک بیان کنند. درج ارزش‌ های دموکراتیک در مفردات معارف و تدریس آن در صنوف پایین ‌تر، در شکل‌ گیری ساختار ذهنی سالم نسل‌های آینده، اهمیت به سزایی دارد. در فرایند تاریخی، این گونه فجایع که تروریست ها مرتکب می شوند واکنش‌های شدیدی را به همراه داشته است. اما به علل و دلایل فراوان؛ ساز کردن شعارهای ضد اسلامی و ضد دینی، و رفتار سخت گیرانه امنیتی دولت‌ها در قبال عامه مسلمانان، زیان‌ها را در پی دارد تا فواید را.

شهروندان مسلمان اروپا آرزوی زیستن در فضای صلح و آرامش را دارند. آن‌ها باید با وجود شرایط ناگوار، با دولت‌های ‌شان روابط نزدیک برقرار کنند و در شکل‌ گیری پالیسی هم‌ دیگرپذیری سهم بگیرند تا بتوانند وسیله یکپارچه گی بهتر هم‌ کیشان خود با جامعه شوند.
ما مسلمانان باید رویکرد ما و دیدگاه ما از اسلام را، با توجه به شرایط عصر و در پرتو تفسیری که زمان عرضه داشته است، بازنگری و خود انتقادی کنیم. این به معنای دوری از سنت اسلامی نبوده، بلکه برعکس اگاه شدن از انحرافات احتمالی و رهایی یافتن از همچو انحرافات و دست یافتن به روح و معنای قرآن و سنت است.

تفسیرهای رادیکال دین را باید به حاشیه راند:

ما باید آن عده از تفسیرهای دین را که از منابع دینی ما منتزع و ابزاری برای اهداف دیگران ساخته شده‌اند، به حاشیه برانیم. دانشمندان اسلامی، متفکران و روشنفکران، باید انسان‌ها را با رویکردی واحد به منابع دینی تشویق کنند.  احکامی را که در عصرهای گذشته  بر مبنای تشنج میان دین و سیاست صادر شده‌اند، باید بازنگری کرد. اعتقاد به بعضی باورها، نباید حالت دگماتیزم به خود گیرد. احیای « آزادی عقیده » با در نظر داشت ارزش‌های دین، ممکن و لازمی است. بینشی که در گذشته باعث ایجاد رنسانس در جوامع اسلامی شد؛ در برابر افراطیت و تروریسم که دست به شدت عمل و خشونت می‌ زنند، فقط رویکرد مقابله و مبارزه آزموده است .

این جنگ، جنگ بربریت‌ها با تمدن انسانی است؛ نه جنگ تمدن‌ها:

در پی حوادث تروریستی اخیر، با تاسف حلقاتی دست به کار شدند و تز « جنگ تمدن‌ها» را شایعه ‌پراگنی کردند. این‌ که این حلقات چنین شایعات را بر مبنای یک پلان و پیش‌بینی پخش کردند یا به‌ عنوان راه‌ حل، در این باره چیزی نمی‌ توان گفت.  ولی این واقعیتی اشکار است که این شایعات، به معنای آب انداختن به آسیاب گروه‌های تروریستی است. به وضاحت می ‌خواهم بگویم که: جنگی که با آن مواجه هستیم، جنگ تمدن‌ها نه، بلکه جنگ بربرها و وحشی‌ها با تمدن انسانی است.

مسلمانان باید در حل مشکل تروریسم سهم فعال داشته باشند!

این مسوولیت‌های ما مسلمانان است تا با وجود شرایط دشوار، در حل معضله  تروریسم سهم داشته باشیم. اگر می ‌خواهیم از حق و آزادی مسلمانان دفاع کنیم، و سهمی در تامین صلح و آرامش جهان داشته باشیم، باید با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی در پی حل معضل تروریسم باشیم. اگر ما به‌‌عنوان افراد فضیلت‌مند، الگوی خوبی برای جامعه خویش باشیم، تفسیرهای افراطی منابع دینی را رد کنیم و به حاشیه برانیم، و ارزش‌های دموکراتیک را در سنین پایین، به نسل‌های نو مان بیآموزیم، در مبارزه در برابر تروریسم و ایدیولوژی‌های استبدادی، پیروز بدر خواهیم آمد.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲ /۱۶ ـ ۰۶۰۱

^{د ګوندونو د مالي چارو تنظیم}

^{(دوهمه برخه)}

^{نورمحمد غفوري} 

^{۳ ـ په ګوندي فعالیت کې د مالي چارو اهمیت:}

^{هر سیاسی، ټولنیز او کلتوري فعالیت یو اقتصادی لوری (بُعد) لري چې د هغو د تکمیل او تنظیم پرته به دا فعالیت غیرعملي، نیمګړي، ستونزمن او ناکامه وي. ګوندونه هم د خپل فعالیت د سم پرمختګ له پاره مادي او مالي سرچینو ته اړتیا لري. د ګوندي طرحه شوو موخو په لور د ورتګ د چټکتیا له پاره د ګوندی غړو او مینه والو (بشری سرچینو) او د ګوندي غړو د استعدادونو، مسلکي پوهې، تجربو او ابتکارونو (غیر محسوسو سرچینو) د ښه تنظیم او مدیریت تر څنګ د ګوند د مادی ملکیتونو (فزیکی منابعو) او مالي چارو (مالي سرچینو) سم او مناسب منجمنت هم غوره رول لوبوی. د ګوندي فعالیت د ښه پرمختګ له پاره لکه څنګه چې د مادي او مالي سرچینو چمتو کول او د ګوند د غړو او کارمندانو په اختیار کې ایښودل اړین دی، په همدې توګه د هغو سم او پر ځای مصرف، د اسراف څخه ډډه، د فساد او ناوړه ګټې مخنیوی او پرهغو باندې منظم او دوامداره کنترول هم ډیر ضروري دی.}

^{ګوندونه او په سر کې یې رهبري ارګانونه هڅه کوي او باید زیار وباسي چې د ګوندي فعالیتونو له پاره ضروری مادي وسایل او د اړتیا وړ پیسې له مشروعو او قانونی لارو برابرې کړي. د ګوند ټولو غړو او په تیره بیا ګوندي رهبرانو ته لازمه ده چې د خپلو مادي او مالي وسایلو څخه له قانون سره سمه ګټه پورته او د غلا، فساد، غیر ضروري او غیراقتصادی مصرفونو مخه ونیسي. د ګوندي شتو څخه په شخصی ګټه کار اخیستل د فساد اود ګوندي منافعو سره د بیغورۍ او خیانت نښانه ده. د ګوندي واکمن ارګان له پریکړې او خبرتیا پرته د شخص کورته د  دفتر د نویو او مستعملو لوازمو وړل، د اوږدې مودې له پاره ساتل او له هغو څخه په شخصی او کورنیو چارو کې کار اخیستل غلا او یا غلا ته ورته عمل دی. د داسې عمل د انجام په صورت کې نه یوازې چې مفسد او غل ملامت دی، بلکې پخپله د چارو مدیران هم ملامت دي چې د چارو سم مدیریت نه شي کولای. د چارو د مستقیمو مسئولینو تر څنګ د رهبری غړي او د واکمن ارګان ماهران هم باید خپله قانونی او اصولي دنده اجرا کړي. د ګوند غړی هم د مالي چارو په اړوند د پوښتنې، نظر، وړاندیز او انتقاد له لارې خپل مسئولیت ادا کولای شی او باید خپل غږ پورته کړي.}

^{د مادي او مالی وسایلو د مدیریت له ډول څخه د ګوندي رهبرانو د منجمنت او رهبرۍ استعداد هم څرګندیږي. یا په بل عبارت سره ویلای شو چې د مادي او مالی منابعو مدیریت د ګوندی رهبرۍ له غوره دندو څخه شمیرل کیږي او د هغو په څرنګوالي کې د ګوندي رهبرانو مدیریتی مهارت هم ځان ښکاروي. ښه او مستعد ګوندي رهبران د خپل ګوند مادي او مالي چارې هم غښتلې کولای او هم ښې اداره، تنظیم او مدیریت کولای شي.}

^{ګوندي مسئولین مکلف دی چې د ګوند د فعالیت له پاره دفترونه، موبل او فرنیچر، ترانسپورتي او تخنیکی وسایل، ګدامونه او همدا راز د اقتصادی فعالیت شرایط، وسایل او اسباب پیدا کړی او هغه سم تنظیم او ترې لازم مواظبت وکړي. ګوندونه باید په نننیو شرایطو کې خپله اداره د نویو تخنیکی او معلوماتی وسایلو پر بنسټ جوړه کړي، د غړو او کارمندانو تخنيکې مهارتونه او ظرفیتونه لوړ بوزی او د همدغو اړتیاوو له په نظر کې نیولو سره سم، مدرن او عصری تخنیکی وسایل او د هغو مطابق د کار فضا، چاپیریال او شرایط برابر کړي. دا ټول پیسو او مالی امکاناتو ته اړتیا لری.}

^{د ګوندی رهبرۍ مسئولیت او دنده ده چې د ګوندي فعالیتو له پاره د عوایدو سرچینې ولټوي، له ګوند سره د مرستو له مینه والو کسانو او ارګانونو سره اړیکې ونیسي، د اقتصادی تشبثاتو له پاره وسایل، کادرونه، شرایط او موقع برابره کړي او د قانون په پولو کې د رهبرۍ او د ګوند د ټولو غړو له نوښتونو، نظرونو، وړاندیزونو او امکاناتو ګټه واخلي. ډیر ځله داسې پیښه شوی چې د ګوند د غړو، د رهبری ارګان د غړو او د ګوند د مینه والو وړاندیزونه د رهبر او د پیسو د ساتونکو شخصیتونو لخوا له ارزونې او غور تر مخه رد شوی دی، ځکه چې هغوی ګوندی پیسې په شخصی کارونو کې بندې اچولې او ترې را ایستل یې ورته ستونزمن دي.}

 ^{په ځینو ګوندونو کې د مالی او مادي چارو تقویې ته پوره او لازم پام نه ور ګرځي. د ګوندي فعالیتونو تمویل یوازې د غړیتوب په ونډه ور اچول کیږی چې هغه هم په منظمه توګه نه راټولیږي. د مالي چارو کمیسیون یې په مصلحتی معیارونو له غیر مسلکی افرادو او د ګوند مشر ته د نږدې کسانو جوړ شوی وی. په ځینو ګوندو او ځینو وختو کې د ګوند د مشرتابه له پاره د ګوندي مالی بنسټ تر غښتلتیا، د منابعو پخپل لاس کې نیول، پر هغو انحصار او په خپله خوښه ګټه اخیستنه زیات اهمیت لري. په داسې حالاتو کې که د ګوندي غړو لخوا د ګوند په مالی بنسټ د ګټور تشبث وړاندیز هم وشي، د ګوند مشر یې په دې خاطر ردوی چې ورسره موجودې پیسې یې له واک او اختیاره ونه وزي.}   

^{په ځینو ګوندونو کې د ګوندونو د قانون او مروج طرزالعمل پر خلاف د ګوند نقدې پیسې د رهبرانو او یا نورو افرادو په شخصي جیبونو او پخپلو بانکي حسابونو کې ساتل کیږی چې نور ګوندي غړی او ان د اجرائیه شورا، دارالانشأ او مالي کمیسیون غړی نه پرې خبريږي او نظارت او کنترول ورباندې نه لری. ځینې ګوندي مسئولین بیا د ګوند پیسې د ګوندي واکمن ارګان له پریکړې پرته د خپلوانو په شرکتونو، د اولادونو په ودونو او د خپل کور د چارو په جوړولو او سمون کې په کار اچوي چې ګټه يې پخپله خوری. د ګوند له پاره مرستې په نقدي توګه پخپل لاس اخلی، د اعانې ورکوونکي ته رسید نه ورکوي او نورو ګوندی غړو ته یې هم حساب او کتاب نه ښکاروی. ګوندی غړي او ان د ګوندي رهبرۍ او د مالی کمیسیون غړي هم ترې خبر نه دی چې چا څومره پیسې اعانه ورکړې، دا پیسې چیرې دی، څومره دي او آیا راکدې پاته او که په کوم تشبث کې په کار لویدلی او ګټه راوړي؟ د ځیني ګوندونو رهبرانو چې د ګوند پیسې یې پخپلو شخصی کارونو کې بندې کړې وی، نه غواړي چې له لاسه یې ووزي نو ځکه د ګوندي غړو لخوا د مالي چارو د غښتلتیا او قوت په خاطر د هر اقتصادی تشبث وړاندیز او ابتکار تر ارزونې او بحث د مخه په نطفه کې رد او غلی کوي. که دې ډول چلند ته دقیق ځیر شو، په حقیقت کې د ګوند د مالی چارو له غښتلتیا سره جفا، د ګوندي فعالیت د ضعف عامل او د ګوند له ګټو سره ستره بي پروایی ده.}

^{ځینې نور ګوندی رهبران بیا د ګوندی مالی بنسټونو د ِغښتلتیا له پاره له کار او ابتکاره محروم دي. د هغه ګوند رهبري چې د مالي چارو له پاره د تخصصی ماهرانو کمیسیون نه لري، د ګوندي عایداتو په اړه ژور فکر نه کوي، د ګوند د اقتصادی او مالي پیاوړتیا په اړه د ګوند د غړو او یا ګوندي سازمانو ابتکار نه کاروی او یایې نه شي تشویق او تحریکولای، هر وړاندیز مخکې تر دې چې د مسلکی ماهرانو د ګروپ لخوا تر غور لاندې ونیول شی، ردوی؛ په اصل کې یا د غرض له مخې د مالي چارو د تقویې او د هغو د روښانه مدیریت قصدی مخنیوی کوي او یا د چارو د تنظیم پوهه او وړتیا نه لري. نه یوازې د ګوند رهبران او د رهبري ارګان غړي، بلکې د ګوند ټول غړی باید د ګوند د فعالیت په تمویل کې برخه واخلی او همدا شان د ګوندي مالی بودجې په عاید او مصرف باندې د نظارت او کنترول حق او عملي چانس ولري.}

^{د فزیکی منابعو د ښه منجمنت لومړی ګام دادی چې هغه ټول منظم راجسترشي، د قانون سره سم د ګوندي ملکیت په چوکاټ کې راشي او هیڅوک یې د شخصی تصاحب او خصوصي مالکیت دعوا ونه شي کولای. د اشخاصو په نوم د ګوندي فزیکی منابعو ثبتول، د افرادو په کورونو کې ساتل، د خپلو کورنیو په غم او ښادیو او نورو شخصی چارو کې ترې ګټه اخیستل، هغه د خپلو اولادونو او شخصی ملګرو په لاس ورکول او داسې نور په حقیقت کې مالي فساد دی چې مخه یې باید کلکه ونیول شي. څرنګه چې ګوندونه دموکراتیک سازمانونه دي او په دموکراتیکو سازمانو کې پریکړي جمعی وی، نو ځکه پر فزیکی منابعو او نغدو پیسوهیڅ ګوندي غړي او رهبر د قانونی لحاظه د شخصی ملکیت دعوا نه شی کولای، هغه خپل کورته د مصرف له پاره نه شي وړای، هغه پرخپل سر چاته نه شي ډالۍ کولای، نه یې شي خرڅولای او پیسې یې پخپل جیب کې نه شي اچولای.}

^{د ګوندي بودجې اندازه، تصنیف او ویش د ګوندي فعالیتونو پر عمومي حجم، پراخوالي او تنوع اغیزه کوي او په ټاکلي لوري کې د هغوی د چټکۍ او په کوم بل طرف کې د سستۍ سبب ګرزي. د ګوندي بودجې د ویش په واسطه د روځنیو اړتیاوو سره د ګوندي فعالیتونو تعادل برابریږي. هلته او په هغه ډګر کې چې د فعالیت زیاته اړتیاوی، د زیاتې بودجې تخصیص ورکول کیږی. که ګوند د خپلو فعالیتونو له پاره کافي بودجه ونه لري، کارونه به یې بې اجرا او په ټولنه کې به بې اثره پاته وي. د ګوندي بودجې ویش د یوه شخص او یا څو کسانو ترمنځ د غیر رسمی مشورو پر اساس نه کیږی، بلکې ددې کار له پاره د واکمن ارګان رسمی پریکړې او د نورو ارګانونو رسمی خبرتیا ته ضرورت وي.}

^{د ګوند پیسې او د ګوند مالي چارې د ګوندي فعالیتو د تنظیم له اساسی فکتورونو او همدا راز د ګوندیانو تر منځ د جنجالونو او بې باوریو د را پیداکیدو له غوره عواملو څخه هم شمیرل کیږی.  د ګوندي مالي چارو سم تنظیم ته پام ورګرزول ډیر اړین دی او باید د یوه مشخص، دموکراتیک او د حساب پر مسلکی بنیاد ولاړ طرزالعمل له لارې د قانون په پولو کې تنظیم شي. هغه ګوندونه چې د قانوني حاکمیت او د قانون د پلي کیدو پلویان ځان بولي، باید تر هرڅه د مخه پخپل ځان قانونیت پخپله خوښه تطبیق کړي. د کمو ګوندي ګټو او څو پیسو له پاره باید قانون تر پښو لاندې نه کړي. ګوندي مالی چارې باید په عملی بنسټونو ولاړې وی. په مالي چارو او ټول ګوندي فعالیت کې د فساد او تقلب مخه باید په ټینګه ونیول شي.}

^{کله چې دولت د قانون سره سم له ګوندونو سره د انتخاباتو په وخت کې مرسته کوی، ګوندي رهبران باید هغه په پټه او چوپه خوله په خپلو جیبو او بانکو کې وانه چوی او یا یې پخپله خوښه د ګوند د فعالیت له پاره مصرف نه کړي، بلکې هغه علنی کړي، ګوند ورباندې خبر او پوه کړي، په ګوندي بانکي حساب کې واچول شي او بیا بیرته د مصرف له پاره د ټاکلی طرزالعمل مطابق را وایستل شی.  که چېرې له ګوندونو سره دولتي مرستې هم موجودې وي، دوی باید ځانونه او خپلې مالې سرچینې یوازې پر هغو پورې محدودې نکړي، بلکې د خپلو فعالیتونو د ښه انجام له پاره د قانون په پولو کې نورې عایداتی سرچینې هم ولټوی او په کار واچوي.}

^{د مالی سرچینو د موندلو او له هغو څخه د ګوند د مالي بنسټ د غښتلی کولو له پاره د ګوند د مرکزی لارښود ارګان لخوا معین تدابیري پلان، د دندو ویش، له هغو مواظبت او د غړو تشویق، په درې میاشتو، نیم کال او د هر کال په پای کې د هغو ارزونې، د راپور اخیستلو او د بهیر کنترولولو ته اړتیا شته. دا کافي نه ده چې د ګوند رئیس خپلو غړو ته له خپله ځانه او هوایی خبرې وکړي او ورته ووایی چې «د مالي چارو د تقویې له پاره کار وکړئ!» او نوره نو خپله دنده اجرأ وګڼي. د ګوند  رئیس او د مرکزی مالي چارو مسئول باید د ګوند غړو او ولایتی مسئولینو ته پخپله یوه نمونه وی او ورته عملي لارښونې وکړي.}   

^{ګوند ته ښایی چی پخپلو مالي مصارفو کې د دولت او حکومت له مرستو خپله آزادي وساتی، د ګوند ټول ارګانونه د ګوندي بودیجې څخه د اړتیا په وخت کې د کارولو او ګټې اخیستلو برابر چانسونه ولري. ګوندي چارې باید داسې تنظیم شی چې د دولتی موظفو او څارونکو ارګانو، د ګوندي غړو او د مالي چارو د ماهرانو له پاره روښانه او د پوهې، ارزونې او کنترول وړ وي.}

 ^{لنډه داچې د ګوند د مالي چارو مدیریت چې د ګوندي رهبرۍ او د مالي چارو د کمیسیون د فعالیت غوره برخه جوړوی، دا معنا لري چې د ګوندي فعالیت له پاره هر ډول مالی منابع له قانوني لارو او د قانوني مقرراتو په چوکاټ کې ولټول شي، د هغه د جذب له پاره ابتکار وشي، د هغو د ساتلو ډاډمنې او قانوني لارې تشخیص شی، د مصرف ځای یې وپیژندل شی، په دې ټولو پروسو باندې اکټیف نظارت او څارنه وشی، د مصارفو مؤثریت تحلیل شی او ددې ټول فعالیت راپور د قانونی مرحلو له په نظر کې نیولو سره داسې مستند، معقول، کامل، صریح، پر واقعیت ولاړ او د قانون او ګوندي اړتیاوو له په نظر کې نیولو سره سم جوړ کړل شي چې د هر اړوند لوري او ارګان پوښتنو ته ځواب وویلای شي. دا ډیره ښه او غیزمنه لار ده چې ګوند ته د اعاني ورکوونکی حقیقی او حقوقی شخصیت پوه او ډاډمن شی چې دده له مرستې چیرته او په کوم کار کې ګټه اخیستل شوی ده. دا ډول تعامل د ګوند د راتلونکی مادی اړخ د غښتلتیا له پاره ښه رول لوبولای شي.}

^{د ګوندي مالي چارو له رپوټ او په دې اړه له معلوماتو سره مینه وال لوري ډیر دي:}  

^{د مالي او مادی چارو په اړه له ګوندي رپوټ سره د ګوند ټول غړي او په تیره بیا د رهبري ارګانو غړی مینه وال دي. د ګوند هرغړی غواړي چې د ګوند د مالی وضعیت په اړه معلومات ولري. دا معلومات د هغوي اړیکې له ګوند سره ټینګوی او د تشویق او ترغیب سبب یې ګرځي. د رهبری ارګانو غړی د قانون په وړاندې د مالي چارو د سم مدیریت مسئولیت لری، نو ځکه باید ترې خبر او په رښتینتیا یې باورمند وي چې هم یې قانوني مکلفیت او هم یې وجداني مسئولیت سرته رسولی وي. د مالیې وزارت او د هغو اړوند ارګانونه هم  د قانون پر بنسټ د ګوند د مالي چارو راپور غواړي. د عدلیې وزارت او د هغه اړوند ارګانونه هم د ګوند د مالي چارو د راپور د شته والی سره د علاقې یو لوری دی. هغه حقیقي او حکمي شخصیتونه چې د اعانو له لارې له ګوند سره مالی مرسته کوي، هم په ډیرو علتونو د داسې مستند او قانونی رپوټ له موجودیت سره مینه لري؛ هغوی غواړي چې د خپلو مرستو د هدفمند استعمال څخه ډاډمن شی، د ګوند د ټولو غړو او د هغو د مینه والو سمپاتي د ځان په خوا را واړوي، په ټولنه کې هم په ښه نامه شهرت ومومي او د اړتیا په وخت کې یې د مالیې بار سپک شي. که چیرې ګوند له بانک او یا کومې بلې مالي مؤ سسې سره مالی معاملات ولری ، پور یې ور څخه اخیستی وی او یا یې د اخیستلو نیت لري، هغه هم همداسې یوشفاف او مکمل راپور غواړي. د ټولنې له پاره او په جامعه کې د ګوند د حیثیت د لوړلو له پاره هم دا مهمه ده چې خپل مالي مؤثق راپور وړاندې کړي او په دې اړه شکونه چې ګوند د خارجي منابعو په پیسو چلیږی او یا دې ته ورته نورو تورونو او پوښتنو ته هم ځواب ووایی، د ګوند په د ننه کې د فساد د نشتوالی ثبوت وړاندې کړي.  لنډه داچې د ګوندی مالي چارو  روڼ او پر واقعیت ولاړ کلنی مالی رپوټ بر سیره پردې چې قانوني او اساسناموي مکلفیت دی، د ګوند ډیر تیاره اړخونه خلکو او د ګوند غړو ته روښانه کوی، ډیرو پوښتنو ته پخپله ځواب وايي، د ګوند پرضد د منفی تبلیغاتو دفع او مقابله کوي او د تبلیغ او اشتهار دنده، هغه هم په اوسنیو کړکیچنو او له بې باوریو ډکو حالاتو کې ډیره ښه اجرا کولای شي.}

^{۴ ـ د ګوندونو مالي چارې او دولتي ملاتړ:}

^{په دموکراسۍ کې سیاسی ګوندونه د دولت او ملت ترمنځ د اړیکو د مزي او د دواړو لورو د پیوستون د پله رول لوبوي.  ددې له پاره چې ګوندونه خپله دنده ښه اجرا او فعالیت سم پر مخ بوتلای شی، باید د اړتیا وړ مالي امکانات په لاس کې ولري. دولت باید پردې مالی منابعو خبر وی، هغه تر نظر لاندې ولري او دا یقین موجود وی چې د ګوندونو مالي منابع د غیر مشروع کانالونو له لارې نه برابریږي. که د ګوندونو مالی منابع د بې قانونه او قاچاقي لارو برابر شی، ددې امکان شته چې په ګوند او په تیره بیا په ګوندي لارښودو ارګانونو کې شتمن کسان او قشرونه او یا خارجي لاسونه د پيسو او رشوتو په زور نفوذ وکړي او د خپلو اصیلو اهدافو څخه یې منحرف کړي. ګوندونه د ټولګټو موسسو په لړ کې راځي او  دولت یې باید د فعالیتونو د تمویل له پاره قانونی تدبیرونه ونیسی. که دولت ګوندونو ته پام ونه کړي او هغه یوازې پریښودل شی چې د ګوندیانو د عضویت د ونډو او د ګوند دتشبثاتو له لارې تمویل شی، دا امکان شته چې هغه په داسې شرکتونو واوړي چې د فعالیت غوره هدف یې عامه خدمتونه نه، بلکې اقتصادی ګټه وي. په دې حال کې کیدای شی چې ګوندونه ددې پرځای چې د غریبو ولسونو او ملت ګټو ته د خپلې عقیدې پر بنا وفادار پاته شی، د شتمنو کړیو په واک او انحصار کې ولویږی. ګوندونه باید په ټولنه کې ژورې رېښې ولری، د حکومت او شتمنو خلکو د خدمت په آله او وسیله وانه وړي، د خارجې استخباراتو له نفوذه وساتل شي، نو باید چې مالي چارې یې روښانه او شفافې وی. په همدې خاطر دی چې په پرمختللو دموکراسیو کې دولتونه د عامه شتمنیو له لارې تر ټاکلي حده د ګوندونو فعالیتونه تمویلوی.} 

^{ددې له پاره چې ګوند د دولت په تابع سازمان او یوازې د دولتی سیاست د عملی کولو په وسیله وانه وړي، په دموکراتیکو ټولنو کې د عامه شتمنیو (دولتي حمایت) څخه د ګوند د ګټې پورته کولو بیلانس له اجتماعی هغو سره په نظر کې نیول کیږي او د ګوندونو استقلالیت ساتل کیږي. که د یوې خوانه باید دا په نظر کې ونیول شي چې د دولتی مالی حمایت په واسطه د ګوند سم فعالیت تأمین او تضمین  شي، له بله پلوه دا هم په نظر کې نیول کیږي چې ګوند خپل استقلال له لاسه ورنکړي. دا هغه وخت ممکن دی چې د ګوندونو له پاره د چانسونو برابري او د مالي چارو شفافیت تضمین شي. د چانسونو برابری په دې معنا ده چې دولت له ټولو  ګوندونو سره  د مالی او پولی حمایت په اړه یو ډول چلند وکړي. دا هغه وخت د ډاډ وړ ګرزي چې د ګوندونو مالي چارې روښانه وي. ګوندونه باید کال په کال دا حساب رسما او علنا ملت او دولت ته وړاندې کړي چې د دوي مالی منابع او د مصرف وجهې چیرې دی، له کومه ځایه پیسې راغلې او په کومو شیانو کې یې لګولی دي. ګوندونه باید له خپلو غړو، مینه والو او خلکو دا پټه نکړي چې د دوی د عوایدو منبع کومه او له مادی او مالي منابعو یې څنګه ګټه اخستل شوې؟ دا باید څرګنده وي چې ټاکلی ګوند د چا لخوا حمایت کیږی؟ همدا شان د ګوندي مالي منابعو مصرف باید د قانون مطابق او د ګوندي حرفوی کسانو او نورو مامورینو او کارمندانو د معاشونو اندازه باید د هیواد او اړوند ښار او محل په نورمال چوکاټ کې وي. هر چاته د کار په مقابل کې مناسب معاش ورکړل شي، نه داسې چې رئیس او نور رهبران خپلو نږدې ملګرو ته د کم کار په مقابل کې زیات معاشونه منظور کړي. داسې چې ګوندونه او ګوندي رهبران د ګوندونو د مالي بودجې په مصرف کې پخپل زړه نه دي، بلکې د دوی په وړاندې قانونی پولې شته. پر دې سربیره په ګوندي مالي چارو باید د ګوند ټول کادرونه او غړي نظارت ولری او د ګوند رهبری باید د حساب او کتاب داسې لاره غوره کړي چې هر مینه وال غړی یې د لیدو او کنترول امکان ولري. اړوند حسابي او د قانون ساتونکی دولتی ارګانونه هم باید وخت په وخت د ګوندونو مالي چاري د موجودو اسنادو پر بنسټ وارزوي. په ډیرو هیوادونو کې پارلمانونه هم د ګوندونو د مالي چارو دمنظم کولو او په هغو د نظر لرلو له پاره تدیبرونه سنجوی او پارلمانی پریکړې کوي.}

^{په افغانستان کې د سیاسی ګوندونو د قانون د پنځلسمې مادې مطابق سیاسی ګوندونه خپل مالي لګښتونه له لاندې پینځو سرچینو څخه په لاس راوړای او فعالیتونه تمویلولای شي:}

^{۱  - دغړيتوب د حق وركړه .
۲-  دكورنيو حقيقي او حكمي اشخاصو په واسطه په كال كې تر پنځومیليونو افغانيو پورې بې عوضه مرسته وركول.
۳-  دمنقولو اوغير منقولو مالونو د عوايدو له دركه .
۴-  دټاكنو پرمها ل د دولت مرسته.
۵ ـ دغړوله خوانورې مرستې»}

^{ګوندونه کیدای شی چې د قانون له مخې د ټولګټو موسسو په شان له مالیو څخه معاف او یا قسما معاف وي او هغه اعانه چې ګوندونو ته ورکول کیږی، د مالیاتی مبلغ له اندازې را کمه شي. البته ګوندونو ته د اعانی د لوړ مبلغ پولې هم د قانون په پاسنۍ ماده کې ټاکل شوې دي. د دولتی او عامه شتمنیو په واسطه له ګوندونو سره مرسته او له هغو حمایت هم په قانونی توګه مشخص او تثبیتیږي. د افغانستان د سیاسی ګوندونو د قانون په همدې ماده کې له ګوندونو سره د ټاکنو پرمهال د دولتي مرستې خبره شوې ده. په ځینو هیوادونو کې بیا په عامه توګه یو معین مقدار مالی امکانات د ګوندونو په اختیار کې ورکول کیږی.}

^{د دې له پاره چې ګوندونه د ځینو داخلي او خارجې کړیو د خاص او اکثرا زیانمن سیاسی تاثیر څخه وساتل شی او په عین حال کې د ګوندونو په داخل کې  د تورو پیسو د سپینولو، د پیسو د پټولو، د مادي امکاناتو د پټو ساتلو او فساد مخه ونیول شي، د ګوندونو د نغدې  اعانې له پاره جدی کنترولی قانونی معیارونو ته اړتیاده چې باید مستند، دقیق او علنی وی او تر ټاکلې قانونې پولې وانه وړي. (پای)}

بامداد ـ دیدگاه ـ ۵ /۱۶ ـ ۲۱۰۱

جدی درسپیده دم تاریخ

عبدالوکیل کوچی

برج جدی به مثابه مهمترین ماه  ونقطه عطف ی در تاریخ  معاصرکشور ما می باشد . به این معنا که یازدهم جدی ۱۳۴۳ مصادف است به تاسیس حزب دمو کراتیک خلق افغانستان ، ششم جدی ۱۳۵۸مطابق به روز نجات مردم افغانستان از استبداد طاغوتی حفیظ الله امین و بیست وسوم ماه جدی ۱۳۵۸برابر است به روز تاسیس اداره خدمات واطلاعات دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان .

سالروز های گرامی این سه رویداد بزرگ و تاریخی را برای رفقای محترم وکلیه دادخواهان وطن دوست کشورتبریک وتهنیت گفته موفقیت آرزو می کنم .

تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز فصل نوین ی در تاریخ کشورما بوده و نقش ح د خ ا در گستره انکشاف فکری وجنبش سیاسی داد خواهانه افغانستان نقش اساسی ویک واقعیت انکار ناپذیر میباشد . درست نیم قرن واندی قبل ، زمانیکه سی و پنج سال از دوران حکومت استبدادی  نادرظاهر می گذشت ، در افغانستان هنوز مشکل نبود نان خشک حل نشده بود . کشور هم چون  آرامگاه خاموش برای سکنه  نیمه بیدارخود در حالت سکوت قرار داشت . جنبش مشروطیت یگانه جنبش آزادی خواهی وعدالت پسندی قبلاً سر کوب گردیده بود .آزادی خواهان در باستیل های دهمزنگ ، سرای موتی وسیه چال های ارگ همانند مرده گان متحرک نفس می کشیدند .در کشور عقب نگهداشته شده ما جهل ، مرض ،فقر واستبداد بیداد میکرد .در شرایطی که جهانیان پله های ترقی وتعالی را طی نموده بودند ولی ملت افغانستان به رغم داشتن کشوری دارای خاک زراعتی حاصل خیز ، سرشار از منابع طبیعی ومردم با استعداد ومستعد به کار و تحصیل در همان پله اول یعنی در زیر خط فقر قرار داشتند .

با وجود یک سلسله تغیرات وتحولات مثبت وناچیز از طرف حکومت ، مگر با توجه به اوضاع رقت بار جامعه ، مردم افغانستان  در میان مرگ وزنده گی و در شرایط سختی بسرمی بردند .در بخش اقتصادی مردمان بعضی از ولایات شمال وشرقی وجنوب غربی کشور از شدت فقر وتنگ دستی مجبوربه فروش فرزندان خود گردیده بودند . در دهه پنجاه خورشیدی برای بسیاری مردم کشور حتا نان جوآلوده به گیاه تلخ هم میسر نبود . کار امور زراعتی بشکل سنتی و با همان وسایل ابتدایی گاو و آهن جریان داشت. کسب گران ودهاقین توسط فیودالان بیرحم تحت استثمار شدید قرار داشتند ظلم ژاندارمری ، فساد اداری ،رشوت واختلاص سراپای دولت را فراگرفته بود .

بهره کشی انسان توسط انسان عرصه های زنده گی را برای طبقات مظلوم ومحروم کشور غیر قابل تحمل کرده بود که بالاثرآن توده های مردم روز به روز خانه وکاشانه خود را ترک نموده راه مهاجرت را درپیش گرفته وبه صفوف فقیران مسکینان وبرده گان می پیوستند . شگاف بین طبقات بالایی ونادار از حد گذشته بود . در بخش صحت عامه برای مریضان علاج و درمانگری به تناسب نفوس کشور وجود نداشت . تمام مریضی های مردم بی بضاعت با استفاده از گیاهان ، طب سنتی و به اخذ طومار وتعویذ ، پف وچف حواله می شد.

به قرار احصایه همان سال ها در حد اوسط  برای هر یک صد هزار نفر یک شفاخانه ودو کلنیک که تعداد داکتر های معالج آن به شمار انگشتان یک دست نمی رسید . در بخش معارف وفرهنگ  رژیم شاهی استبدادی چشم وطن را از دیده بان تمدن وفرهنگ جهان پیشرفته مستور وعقب نگهداشته بود. طبق احصاییه در اکثر ولایات کشور برای هر یک صد هزار نفر یک باب مکتب لیسه ، دو باب متوسطه یا ابتداییه و دهاتی وجود داشت از اخبار ومطبوعات در بسیاری ولایات خبری نبود واز لحاظ سیاسی افغانستان را منزوی ، سربسته ودور از انظار جهانیان قرار داده بودند .مردم از لحاظ  اجتماعی به فرقه های مذهبی ، قومی ، سمتی و زبانی تقسیم گردیده وسیاست تفرقه انداز وحکومت کن حکم فرما بود  و افغانستان به یک کشور متروک در حالت انزوا ودور از روابط عادی اقتصادی وسیاسی جهانی قرار داشت و هرچه از تولیدات داخلی به دست می آمد خوراک اعلیحضرتان والا حضرتان ، شیخ وشاه ومشایخ ، خانقاه ، میر وملک ، ارباب وملا ، خان وملاکین وهزاران مفتخوار دیگر می گردید .

با این صورت  در جریان رشد مناسبات تولیدی سرمایداری مبارزه اجتماعی میان طبقات استثمارگر واستثمار شونده اوج می گرفت .تضاد های درون جامعه پیوسته تشدید می شد بقول محترم دستگیر پنجشیری،  مبارزه اقتصادی طبقه کارگر وتمام زحمتکشان با مبارزه سیاسی آنان تلفیق می یافت . سازماندهی اجتماعی به خاطر تحولات اجتماعی و نیل به اهداف سیاسی آغاز می گردد سازماندهی تشکیل احزاب سیاسی از جمله عالیترین شکل سازماندهی طبقه کارگر وتمام زحمتکشان به وجود می آید .

درچنین اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی وشرایط ملی وبین المللی وارثان و ادامه دهنده گان سنن مبارزات دموکراتیک وملی مشروطه خواهان وجوانان و روشنفکران احزاب وسازمان های سیاسی ویش زلمیان،  ندای خلق ، جمعیت وطن  ودیگر حلقات سیاسی چپ مترقی درفش مبارزه ملی و دموکراتیک زحمتکشان را برای نخستین بار به تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۴۲ خورشیدی بنام کمیته تدارک بر افراشته بودند .که بنام کمیته سرپرست نامیده می شد . کمیته تدارک کنگره موسس ح د خ ا برای نخستین بار در جمال مینه کابل در منزل کرایی زنده یاد ببرک کارمل دایر گردید. ویکسال پس از آن از میان حلقات سیاسی زمینه های تدارک کنگره موسس بتدریج فراهم شد ونخستین  کنگره جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان به ساعت دوی بعد از ظهر ۱۱ جدی ۱۳۴۳ خورشیدی  در شهر کابل تدویر یافت.  نور محمد ترکی بدلیل سن بیشتر و رسوم پسندیده ، به حیث منشی اول حزب و ببرک کارمل به صفت منشی دوم یا معاون حزب انتخاب گردید .

 تاسیس ح د خ ا چون ستاره ی در آسمان سیاسی افغانستان تابیدن گرفت.  اصول کلی مرامی حزب که در جراید خلق وپرچم نشر شد عبارت بود از دفاع از استقلال، تمامیت ارضی حاکمیت ملی کشور تمرکز قوای دولتی در دست مردم وحکومت دموکراسی ملی ، تامین حقوق و آزادی های مردم واقشار زحمتکش ، انکشاف اقتصادی راه رشد غیر سرمایداری وتقویه سکتور دولتی ، دفاع از حق خود ارادیت مردم پشتون و بلوچ، تعقیب سیاست خارجی مستقلانه و صلح جویانه ، دفاع از صلح جهانی بی طرفی مثبت وفعال .

همچنان اصول اساسی واساسنامه حزب را عضویت داوطلبانه کارگران دهقانان سایر زحمتکشان وروشنفکران وطنپرست وترقی خواه  با روحیه سنترالیزم و دموکراسی وفادار به اصول انترناسیونالیزم پرولتری تشکیل می داد . پس از تاسیس حزب دیری نگذشته بود که حفیظ الله امین هم چون مار سیاه از آستین حزب سر برون کرد وانشعاب را بر حزب تحمیل نمود ولی نتوانست که جریان مبارزه را متوقف سازد تا آنکه پس از ده سال جدایی حزب در سال ۱۳۵۶ با ( فشار) در واقع ( به وحدت میکانیکی ) نایل گردید که با رویداد ثور ۱۳۵۷ منجر به تحولات سیاسی گردید .

ولی امین بار دیگر مسوولیت شکستن وحدت حزب را به دوش گرفت در گام نخست ، رهبران حزبی پرچمداران صدیق کشور را به ترک وطن مجبور ساخت. وی هزاران سر سپرده حزب را راهی زندان ها نموده و سربه نیست کرد. امین به این بسنده نکرد و چندی بعد محترم نورمحمد تره کی را نیزبه قتل رساند .هرچند ح د خ ا با صدور فرامین سودمند به نفع مردم گام برداشته بود  ولی حفیظ اله امین نا امین حزب را با مردم مواجه ساخت وبرخی از مردم را بنام اشرار زندانی و برخی دیگری را سرکوب نمود  تا مردم سیل مهاجرت را به سوی پاکستان وایران به وجود آوردند. ژاندرمری پاکستان و رژیم ملایی ایران که چنین روزی را از خدا خواسته وبرای تجاوزات شان منتظر بهانه بودند ، با سربازگیری از میان مهاجرین به ساختن تنظیم های جهادی در مشهد و پشاور پرداخته و به همراهی خرابکاران عرب وعجم کشورما  را مورد تجاوزوتخریب قرار دادند . چنانچه پل ها ، مکاتب ، تاسیسات عام المنفعه ، د ستگاهای برق ، فابریکات ، دستگاه های صنعتی و زیر ساختار های اقتصادی را به کلی منهدم و نابود کردند.آن قدر وطن را به میل بیگانه تخریب کردند که هیچ مخالفی با وطن خود درتمام دنیاچنین نکرده بود .

در چنین حال و هوا دولت نور محمد ترکی مجبور بود تا از اتحاد شوروی تقاضای کمک نظامی کند که به موجب آن  قوای محدود نظامی اتحاد شوروی بنا به در خواست دولت نورمحمد ترکی حتا قبل از ماه جدی وارد خاک افغانستان گردید ه بود که تا بعد ها ادامه داشت .اما در داخل کشور حزب ومردم افغانستان که دیگر تحمل حکومت دیکتاتوری امین را نداشتند با رویداد  ششم جدی ، دولت امین سرنگون گردید .

ششم جدی ۱۳۵۸ روز نجات مردم افغانستان از استبداد رژیم خونتای امین به وسیله زنده یاد ببرک کارمل اعلام گردید . با رویکار آمدن تحول ششم جدی از طرف زنده یاد ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،ریس شورای انقلابی وصدر اعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان ، فرمان عفو عمومی زندانیان  صادر گردید که برخی از رهبران جهادی مانند سیاف و دیگران نیز شامل عفوقرار گرفتند. هم چنان مراسم فاتحه در رابطه به  کشته شده گان زمان امین خون آشام در تمام مساجد وتکایای کشور راه اندازی شد . پس از آن دولت نو بنیاد مردمی مطابق به اهداف مرامی وبرنامه عمل خود

 در عرصه سیاسی :   دفاع از استقلال ، تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشور را در سر لوحه کار خود قرار داد وبه دفاع از حقوق حقه طبقات واقشار زحمتکش ومشارکت دادن مردم وعموم ملیت ها ی ساکن در کشور در بخش های سیاسی ومقامات تصمیم گیری های سرنوشت ساز که برای نخستین بار در تاریخ کشور از ملیت هزاره صدراعظم و از ملیت های ازبیک ، بلوچ ، پشه یی ، نورستانی واهل هنود در سطوح وزیر ،سفیر،رییس ، والی ومنشی برگزیده شد . همچنان پایه های اساسی دولت با ایجاد جبهه ملی پدر وطن و تاسیس اتحادیه ها جرگه های قومی وملیت های مختلف کشور برای نخستین بار در تاریخ کشور روی دست گرفته شد  ودر عرصه  بین المللی با روحیه انترنا سیونالیزم پرولتری بر پایه احترام متقابل و همبسته گی صلح آمیز ، بی طرفی مثبت وفعال ودر ضدیت با استعمار وامپریالیزم و طرفدار صلح وبرادری ودوستی با خلقه ای جهان، وظایف و فعالیت های مهم سیاسی دولت را تشکیل میداد  .

در عرصه  اجتماعی:   دگرگونی هایی به سود اکثریت مردم صورت گرفت ودگر سازی های سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی سیمای جامعه را تغیر داد . چنانچه احیای حقوق وآزادی های دموکراتیک زنان ، جوانان ، وتمام اصناف وکسبه کاران  ، ایجاد اتحادیه ها سازمان ها ونهاد های انتفاعی وتشکل اصناف ، تطبیق سیاست برابری وبرادری ملیت های ساکن درکشور ، راه اندازی ساخت وساز و تامین خدمات اجتماعی متوازن وعادلانه در شهر و دهات برای رفاه زحمتکشان وایجاد کوپراتیف ها وکلکتیف های انتفاعی ، سازمان ها و اتحادیه های صنفی کارگران، زنان ،جوانان ، ژورنالیستان وغیره روی دست گرفته شد.

در بخش اقتصادی : مطابق به برنامه های اقتصادی ح د خ ا ، اصلاحات ارضی وتقسیم عادلانه آب ، حمایت دولت از کار گران دهقانان وسایر زحمتکشان،  رشد تولیدات وصنایع تجارت وصنعت ، تقویت سکتور دولتی ، تشویق متشبثین خصوصی ،ایجاد کوپراتیف های زراعتی ودهقانی ،توزیع مواد ارتزاقی کوپونی رایگان ،اعطای قرضه ها ،انکشاف ساختمان ونوسازی ،تشویق مادی ومعنوی زحمتکشان کشور ، بلند بردن تولیدات صنعتی وکشاورزی ، رشد تولیدات مواد خام وغیره کارهای ثمر بخش از الویتهای کاری دولت بشمار میرفت .

در بخش فرهنگی : گسترش معارف عصری در سرتاسر مملکت ، احیای حقوق حقه تمام ملیتها واعطای حق آموزش بزبان مادری برای نخستین بار در تاریخ کشور ، معرفی واعزام هزاران نفر محصلین دختر وپسر جهت تحصیلات عالی ومسلکی  به خارج از کشور ،اجباری ساختن تعلیمات دوره ابتداییه وگسترش  آموزش سواد درسرآسر کشور ، توسعه شبکه های اطلاعاتی ورسانشی ، آزادی بیان ، نشر اخبار ومجلات ، جراید وروز نامه ها،  آزادی قلم و مطبوعات و ساختار های سیاسی مطابق به قوانین نافذه کشور از جمله دست آورد های فرهنگی می باشد .

 در بخش تامینات صحی : دولت برای صحت وسلامتی مردم ایجاد شبکه ها وموسسات صحی ،شفاخانه ها ی عصری وکلینیک ها ی مجهز باتخنیک و لوازم پیشرفته ، اجرای معالجه رایگان واکمال پرسونل طبی در سراسر کشور. در مجموع دولت برای تامین آب ونان، لباس وسر پناه وصحت مندی مردم با تمام قوت تلاش بخرچ داده است ولی دیری نگذشت که تطبیق پرو گرام های خدمتگذاری بمردم افغانستان ، آتش به جان دشمنان سوگند خورده افغانستان شعله ودگردید وآنان به خاطر مقاصد شوم خود دست به دست هم داده منافع علیای کشور را آماج حملات دهشت افگنانه خود قرار دادند. چنانچه که گفته آمدیم دشمنان افغانستان  بر خلاف همه معیار ها،  منافع علیای کشورما  را آماج گرفته وتاراج کردند ولی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بخاطر دفاع از امنیت ، جان ومال مردم ، به دفاع از منافع علیای کشور وبه خاطر جلوگیری از حملات دهشت افگنانه دشمنان مردم افغانستان تصامیم وتدابیر لازم را اتخاذ نمود که به موجب آن

اداره  خدمات واطلاعات دولتی به تاریخ ۲۳ جدی ۱۳۵۸ خورشیدی تاسیس گردید. حزب بهترین کادر های ورزیده را به ارگان خدمات واطلاعات دولتی معرفی و موظف ساخت تا فعالیت های تخریبکارانه مخالفان دولت را خنثا نموده واز حملات دهشت افگنانه جلوگیری ودسایس ارتجاع پاکستان را از ریشه نابود سازند .اداره خدمات واطلاعات دولتی به مثابه دستیار مطمین ح د خ ا و ارگان رزمی آن در محراب حزب قرار داشت که از طرف زنده یاد داکتر نجیب الله شهید اداره می شد.  از میان انبوه وظایف ، اساسی ترین آنرا عمدتاً سه موضوع تشکیل میداد .اول دفاع از استقلال سیاسی ،تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشور، تامین امنیت دولتی وعموم ملت . دوم  رشد آگاهی سیاسی وطنپرستانه وخدمت به مردم افغانستان .سوم  خنثا ساختن توطیه ها ودسایس شوم ارتجاع داخلی وخارجی ودشمنان سوگند خورده افغانستان . ارگان امنیت دولتی که از شایسته ترین کادر ها ی ورزیده وپاک نهاد ح د خ ا تشکیل گردیده بود با دست پاک قلب گرم ومغز سرد وظایف وطنپرستانه خود را انجام میداد .ودر شب وروز هم چون سربازان فدایی آماده خدمت بود ه اند .

 قابل یاد آوریست که در زمان حاکمیت ح د خ ا با آنکه تمام عناصر ارتجاعی واستبدادی در تبانی با ولی نعمتان پاکستانی شان در یک صف نامقدس بر علیه دولت وحاکمیت ملی قرار گرفته بودند ولی نتوانسته بودند که یک سانتی متر از خاک کشور را غصب کنند وآخرین خط پوز آنها در جنگ جلال آباد مشخص گردید . زیرا کارمندان ارگان های دفاعی کشور  با عشق به وطن وخدمت به هم وطنان عزیز با همکاری مردم شریف کشور،اشخاص جانی وخرابکاران ، قاتلین دهشت افگنان ، دزدان ،قاچاقبران ،رشوت خواران اختلاص گران ومفسدین را به پنجه قانون وعدالت الهی می سپردند . آنان در تطبیق قانون تحت تاثیر هیچگونه مسایل مادی ومعنوی نرفته زیرا لباس آنها  جیب نداشت که در بین آن پول بریزند.  در اخیر باید گفت که مهمترین دشمنان حزب د خ ا ،  دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان وکارمندان امنیتی را خصلتاُ آدمکشان حرفه وی ، دزدان ، اختطاف گران ، قاچاق چیان مواد مخدر وتخریب کاران ساختار های زیربنایی کشور تشکیل میداد زیراحزب و دولت دموکراتیک افغانستان آماج هجوم دهشت افگنان وتروریستان اجیر شده  از چندین کشور دنیا در یک جنگ غیر عادلانه ونابرابر قرار داشت . بآن هم  حزب ودولت جمهوری افغانستان به نیروی اتحاد توانسته بود سال ها با دفاع مستقلانه از وطن پاسداری کند .

 در اخیر باید گفت که حقانیت ح د خ ا دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان وارگانهای قوای مسلح ، از یکسو به معیار ها ودرجه خدمت گذاری آنان معین می شود واز جانبی به میزان دشمنی دشمنان افغانستان با ارگان های یاد شده  مشخص میگردد . زیرا دشمنان سوگند خورده افغانستان ، اعضای صدیق حزب ودولت ج د ا را در صدر لیست سیاه شان قرار داده اند . پاکستانی ها که تا اکنون به تجاوزات خود در حریم کشور ما ادامه میدهند همین موضع گیری شان خود نشاندهنده زبونی وبزدلی ایشان نسبت به ارگان های یاد شده میباشد .که اجیران داخلی آنها با یک سر وهزار زبان بر علیه اصیل ترین وطن پرستان کشور دست به توطیه وتبلیغ می زنند .

اما مردم شریف افغانستان با توجه به تجارب تلخ و شیرین گذشته اکنون دوستان و دشمنان خود را بخوبی تشخیص داده روز تا روز طلسم مزورانه وریا کارانه دشمنان افغانستان را با شور وطن پرستی وخردمندانه شان شکستانده  و د یگر فریب آنها را نخواهند خورد.  اکنون وقت آن رسیده است که وطنپرستان واقعی کشور در یک خط مقدس به دور هم بسیج گردیده  ؛ به دفاع از وطن ونجات مردم کشور مبارزه دادخواهانه را تشدید بخشیده ؛ ودر مقابل توطیه ودسایس تجاوز کاران  پاکستانی ، آدمکشان ودهشت افگنان  به دفاع از منافع علیای مردم ، از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مبارزه خواهند کرد .

بر افراشته باد پرچم ح د خ ا!

جاودان باد خاطره تابناک ششم جدی روز نجات مردم افغانستان!

گرامی باد نام ویاد خادمان واقعی مردم افغانستان!

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۶ ـ ۰۱۰۶