یــونــان، کــودتـای آرام
اوکلید ساکالوتوس : « دولت با سبک نوینی از کودتا روبرواست، در مقابل ما به جای تانک های سال ۱۹۶۷، بانک ها صف کشیده اند.»
در پی گفت و گوهای ماه های اخیر در باره سرنوشت بدهکاری های یونان دیشب الکسیس سپراس نخست وزیر اینکشور با ایراد بیانه ای خطاب به مردم یونان از آنها خواست تا با تکیه براصول دموکراسی که ریشه در فرهنگ دیرین کشور دارد ؛ در باره شرایط دردبار و بازدارنده رشد اقتصادی و اجتماعی یونان که نهادهای سه گانه ( کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول ) در پیش پای دولت یونان قرار داده اند در ریفرندومی در پنجم ماه جولای سال روان تصمیم بگیرند. این اقدام دولت یونان با ناخوشی شدید و دستپاچه گی بی مانند نهادهای سه گانه روبرو شد. در درامه وام های یونان و تصمیم مردم و دولت یونان در برابر دیکتات « نهادها» هنوز حرف آخر زده نشده و تصمیم آخری به روز های بعدی گذاشته شده است. در پیوست مقاله واقعبیانه لوموند دیپلماتیک را برای خواننده گان تارنمای بامداد برگزیده ایم . امید در روشنی مسایل مربوط به یونان کمک گر افتاد. / بامداد
استی لیوس کولوگلو نماینده پارلمان اروپا
در طی هفته های پی در پی، حلقه مذاکرات به تدریج دولت یونان را در تنگنا قرار می دهد. رهبران ارشد اروپایی نیز به « فایننشال تایمز» چنین توضیح می دهند که هیچ توافقی با الکسیس سیپراس امکان پذیر نیست مگر اینکه او« خود را از جناح چپ دولتش خلاص نماید». اروپائی که همبستگی را موعظه می کند، آیا فقط همبسته گی با محافظه کاران را در نظر دارد؟
تحمیل برنامه ریزی شده تنگناهای مالی
در آتن به قول ترانه ای سنتی « همه چیز تغیر می کند و همه چیز یکسان باقی می ماند ». چهار ماه پس از پیروزی سیریزا در انتخابات، دو حزب حاکم سابق، یکی حزب سوسیالیست پان هلنیک (پازوک) و دیگری حزب دمکراسی جدید (راست گرا) اعتبارشان را به تمامی از دست داده اند. اولین دولت چپ رادیکال در تاریخ کشور از زمان « دولت کوه ها»۱ در دوره اشغال المان ها، از محبوبیت زیادی بر خوردار است.۲
اگر چه دیگر کسی به « ترویکا »، « نهادهای » سه گانه ( کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول ) اشاره نمی کند چراکه آنها مسوول فاجعه های اقتصادی کنونی هستند؛ ولی این نهادها سیاست شان را همچنان ادامه می دهند. تهدید، باج خواهی، ارعاب : « ترویکای» جدید، با سرسپرده گی همان سیاست ریاضتی را به دولت جدید الکسی سیپراس تحمیل می کند که پیشینیان اش با کاهش یک چهارم تولید ثروت از سال ۲۰۱۰ و نرخ بیکاری ۲۷ در صد ( بیش از ۵۰ در صد برای جوانان زیر ۲۵ سال) یونان با بحران اجتماعی وانسانی بی سابقه ای دست به گریبان است. ولی با وجود نتیجه انتخابات جنوری ۲۰۱۵ ترسایی که مردم به آقای سیپراس برای پایان ریاضت کشی رای دادند، اتحادیه اروپا لباس معلمی سخت گیر را بر تن کرده که قصد تنبیه شاگرد بد بروکسل را دارد.
هدف چیست؟ دلسرد کردن رای دهنده گان « خوش خیال » اسپانیا ویا جاهای دیگر که هنوز باور دارند که دولت شان می تواند در برابر دگم های المان ایستاده گی نماید.
این اوضاع ما را بیاد شیلی اوایل سالهای ۱۹۷۰ می اندازد، زمانی که ریچارد نیکسون رییس جمهور امریکا اقدام به سر نگونی سالوادور آینده رییس جمهور شیلی کرد تا از نشت جنبش در کشورهای دیگر امریکای لاتین، حیات خلوت خود، جلو گیری کند. رییس جمهور امریکا چنین دستور داد: « فریاد اقتصاد را در آورید ». وقتی این کار انجام پذیرفت، تانک های ژنرال پینوشه بقیه کار را دنبال کردند.
کودتای آرامی که در یونان رخ می دهد از وسایل مدرن تری استفاده می کند: آژانس هایی که اقتصاد ها را رتبه بندی می کنند، رسانه ها و بانک مرکزی اروپا. یک بار که این دایره تنگ شد، دو راه پیش پای سیپراس می ماند، یا بر اجرای برنامه اش پا فشاری کند و ازلحاظ مالی در تنگنا قرار گیرد؛ ویا دست از قول ها و برنامه اش برداشته و رای دهنده گان را رها نماید.
دقیقا برای جلوگیری از انتقال ویروس سیریزا ( مرض امید ) به دیگر اعضای بدن اروپا است که رییس بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی ۲۲ جنوری ۲۰۱۵ سه روز قبل ازانتخابات یونان اعلا م می کند که « برنامه خرید بدهی کشورهای حوزه یورو تاحد ۶۰ میلیارد دلار در ماه در مورد یونان مشروط می باشد ». یعنی برای یونان، ضعیف ترین کشوراز حوزه یورو که به کمک بیشتری نیاز دارد، در صورتی حمایت می شود که قیمومت بروکسل را بپذیرد.
یونانی ها سرسختند، جروندیجسل بلم رییس گروه اروپا را مجبور می کنند که به آنها اخطار نماید:« یونانی ها باید بفهمند که مسایل مهم اقتصادشان به خاطر برگزاری یک انتخابات محو نمی شود.» (رویتر ۲۷ جون ۲۰۱۵).
و خانم کریستیان لاگرد مدیر عامل صندوق بین المللی پول که می گوید: « ما نمی توانیم برای این یا آن کشور استثنا قایل شویم .» (نیویورک تایمز ۲۷ جنوری ۲۰۱۵) در حالیکه بنوا کره عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا دست بالا را می گیرد واظهار می دارد:« یونان باید بپردازد، این قاعده بازی اروپاست. »( نیویورک تایمز ۳۱ جنوری و اول فبروری ۲۰۱۵».
یک هفته بعد آقای دراگی نشان می دهد که آنها همچنین می توانند در حوزه یورو« فریاد اقتصاد را درآورند »: بدون هیچ توجیهی، منبع اصلی تامین مالی بانک های یونان را قطع کرده و کمک نقدینگی اضطراری (ای ال ای) را جانشین آن می کند، ابزاری پرهزینه تر که هر هفته میبایست تجدید شود. خلاصه اینکه شمشیر داموکلس را بالای سر دولت قرار دادند. در این فرایند آژانس رتبه گذاری مودی اعلام کرد که پیروزی سیریزا « بر چشم انداز رشد اقتصادی یونان اثر منفی دارد.» / رویتر ۲۷ جنوری۲۰۱۵
سناریو خروج یونان از حوزه یورو و عدم پرداخت بدهی یونان در دستور کار قرارمیگیرد. تنها دو روز پس از انتخابات جنوری رییس انستیتوت تحقیقات اقتصادی المان مارسل فراتچر اقتصاد دادن سابق بانک مرکزی اروپا توضیح می داد که آقای سیپراس « دست به بازی خطرناکی زده است»: « اگر مردم باور کنند که او واقعا جدی است، ما شاهد فرار وسیع سرمایه و سرازیرشدن مردم به سوی بانک ها خواهیم شد. ما به نقطه ا ی رسیده ایم که خروج یونان از حوزه یورو امکان پذیر می شود.» (رویتر ۲۷ جنوری۲۰۱۵). نمونه بارز یک پیشبینی که موجب وخیم تر شدن وضع اقتصادی آتن می شود.
سیریزا امکان های زیادی پیش رو نداشت. سیپراس انتخاب شده بود تا در مورد « کمک » های حوزه یورو مجددا مذاکره نماید. اکثریت شهروندان با خروج یونان از حوزه یورو موافق نبودند. شهروندان توسط رسانه های یونان و رسانه های بین المللی متقاعد شده بودند که خروج از حوزه یورو فاجعه ای به مقیاس فاجعه های کتاب مقدس خواهد بود. اما ماندن در حوزه یورو و شرکت در پول واحد حساسیت های شدید دیگری را در یونان بر می انگیزد.
از زمان استقلال در سال ۱۸۲۱ترسایی یونان بین گذشته اش در امپراطوری عثمانی و گذشته « اروپایی اش » در نوسان است، و هدف نخبه گان و مردم همواره نوسازی کشور و خروج از توسعه نیافته گی بوده است. شرکت در اتحادیه اروپا قرار بود به این آرمان ملی تحقق بخشد. در دوره مبارزات انتخاباتی، کاندیدا های سیریزا احساس کردند که به اجبار بایستی تابوی خروج از حوزه یورو را کنار بگذارند.
در مرکزمذاکرات بین دولت سیپراس و « نهادهای سه گانه »، مساله شرایط وام دهنده گان قرار دارد: معروف به« یادداشت ها »، که از سال ۲۰۱۰ ترسایی آتن را مجبور می کند سیاست های ریاضتی ومالیات های ویرانگر را بکارگیرد. بیش از ۹۰ در صد مبلغی که وام دهنده گان می پردازند بلافاصله به آنها بازمی گردد ( گاهی فردای همان روز) زیرا این وام ها برای پرداخت بدهی های قبلی داده می شود. آقای یانیس واروفاکیس که خواهان قرار داد جدیدی با طلب کاران است این موضوع را چنین خلاصه می کند:« یونان ۵ سال گذشته را برای وام بعدی زنده گی کرده است چون معتادی که منتظر دوز بعدی است.»/۱ فبروری ۲۰۱۵
ولی چون عدم پرداخت بدهی، معادل یک « رویداد اعتباری » یعنی یک نوع ورشکسته گی است، هر دور از وام ها به سلاح قدرتمندی در دست طلب کاران برای باج خواهی مبدل می شود. از لحاظ تیوری (نظری)، چون طلب کاران می خواهند طلب شان پرداخت شود، تصور می شد که یونان اهرم چانه زنی قابل توجهی در دست دارد. در صورتی که با بکارگیری این اهرم بانک مرکزی اروپا از واریز کردن پول به بانک های یونان خود داری کرده که موجب بازگشت به « دراخما » یعنی پول سابق یونان می شود.
جای تعجب نیست که که درست سه ماه پس از انتخابات، ۱۸ وزیر مالیه اتحادیه اروپا اتمام حجتی به نوزدهمین عضو اتحادیه فرستادند: دولت یونان یا باید برنامه دولت قبلی یونان را به اجرا درآورد و یا به فکر پیدا کردن پول از جای دیگر باشد. در این مورد نیویورک تایمز چنین نتیجه گیری می کند: « بسیاری از فعالان بازار مالی بر این باورند که یونان چاره ای دیگری جز خارج شدن از حوزه یورو ندارد.» ۱۶ فبروری ۲۰۱۵
برای فرار از آتش این اولتیماتم یونان خواستار یک آتش بس چهار ماهه شد. از در یافت ۷.۲ میلیارد یورو چشم پوشید به امید اینکه در مدت آتش بس دو طرف به توافقی در جهت توسعه اقتصادی و سپس حل مشکل بدهی دست یابند. ناشیانه بود اگر بلافاصله تلاش برای سرنگونی دولت یونان می شد، بنابر این طلب کاران با این اتش بس موافقت کردند.
آتن فکر می کرد ( حد اقل به طور موقت) می تواند روی ۱.۲ میلیارد دلار « ذخایر تسهیلات مالی اروپا » که در روند کمک های قبلی از آن استفاده نشده بود وهمچنین روی ۱.۹ میلیارد یورو که بانک مرکزی اروپا توسط اوراق قرضه یونان بدست آورده بود و قول داده بود؛ که به آتن باز گرداند، حساب کند. ولی اواسط ماه مارچ بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که آن سود را نمی پردازد، در حالی که وزرا گروه اروپا تصمیم گرفتند نه تنها این مبالغ را نپردازند؛ بلکه حتا آن مبلغ را به لوکزامبورگ انتقال دادند، گویا ترس از آن داشتند که یونانی ها به سارقین بانک مبدل شوند! بی تجربه، تیم آقای سیپراس که انتظار چنین مانوری را نداشت، با قرار دادآتش بس ۴ ماهه بدون گرفتن وثیقه پرداخت موافقت کرد. نخست وزیر یونان در مصاحبه با تلویزیون استار ۲۷ جون ۲۰۱۵ ترسایی در این مورد قبول می کند که:« نگرفتن قرارداد کتبی یک اشتباه بود».
با وجود امتیازات داده شده دولت سیریزا از محبوبیت زیادی همچنان برخوردار است: قبول خصوصی سازی تصمیم گرفته شده توسط دولت قبل، تعویق افزایش حد اقل دستمزد، افزایش بیشتر مالیات بر ارزش های افزوده،(تی وی ای). بنا براین برلین برنامه بی اعتبار کردن دولت سیریزا را براه می اندازد. پایان ماه فبروری اشپیگل مقاله ای در مورد « رابطه بین واروفاکیس وشویبل» منتشر می کند (۲۷ فبروری ۲۰۱۵). یکی از سه نویسنده مقاله نیکولس بلوم است که اخیرا از بیلد به اشپیگل منتقل شده و قهرمان کار زار علیه « یونانیان تنبل» در سال ۲۰۱۰ ترسایی بود(۳). وزیر مالیه المان ولفگانگ شویبل بطور علنی با تمسخر همتای یونانی خود را « ساده لوحی ابلهانه » می نامد، چیزی که در تاریخ اتحادیه اروپا و ادبیات بین المللی سابقه نداشته است (۱۰ مارچ ۲۰۱۵). ومجله المانی آنرا کلامی خیرخواهانه در تاسف از اینکه یونان به شکست محکوم است و باید اتحادیه اروپا را ترک کند تلقی می نماید، مگر اینکه وارو فاکیس کنار گذاشته شود.
در حالی که نشت بیانیه های گوناگون، پیش بینی های وحشت انگیز وتهدید ها افزایش می یابد، آقای دیجس بلوم نکته تازه ای در نیویورک تایمز مطرح می کند که گروه اروپایی در حال بررسی امکان بکارگیری مدل قبرس برای یونان است یعنی محدود کردن مبادلات سرمایه و کاهش سپرده ها (۱۹ مارچ ۲۰۱۵). خبری که به جز تلاش ناموفق به منظور دامن زدن به هراس و وحشت در حوزه بانکی و تنگ تر کردن طناب بر گردن یونان تفسیر دیگری برآن میسر نیست. در حالیکه بانک مرکزی اروپا و آقای دراگی حلقه طناب را تنگ تر و امکان تامین مالی بانک یونان را محدود تر می کنند ؛ روزنامه بیلد گزارش جعلی وحشت زایی به چاپ میرساند با عکس قدیمی یک مرد که برای دریافت حقوق بازنشسته گی اش در صفی جلوی بانک ایستاده است.(۳۱ مارچ ۲۰۱۵)
در اواخر اپریل این ترفند های برلین بار آورشد و آقای واروفاکیس جای خود در مذاکره با طلب کاران را به معاونش اوکلید ساکالوتوس سپرد. او چنین اظهار می کند : « دولت با سبک نوینی از کودتا روبرواست، در مقابل ما به جای تانک های سال ۱۹۶۷، بانک ها صف کشیده اند.»(۲۱ اپریل ۲۰۱۵)
در حال حاضر فقط یک وزیر هدف کودتای خاموش قرار گرفته است. ولی زمان به نفع طلب کاران است. آنها دستور العمل نیولیبرالی را تحمیل می کنند. هر کدام با وسواس مخصوص خویش. نظریه پردازان صندوق بین المللی پول خواهان مقررات زدایی بازار و کار و قانونی کردن اخراج دسته جمعی کار کنان که به الیگارشی بانک داران یونان وعده داده شده هستند. کمیسیون اروپا یا به بیانی دیگر برلین، ادامه خصوصی سازی مورد علاقه شرکت های المانی آنهم با حد اقل هزینه را طلب می کند. در لیست طولانی خصوصی سازی ها، فروش ظالمانه ۲۸ ساختمان در سال ۲۰۱۳ ترسایی چشم گیر است. آتن باید ۶۰۰ میلیون یورو اجاره این ساختمان ها که همچنان مورد استفاده یونان است را به صاحبان جدید بپردازد، یعنی تقریبا سه برابر پولی که از فروش این ساختمان ها دریافت کرده.
در موقعیتی ضعیف و رها شده توسط کسانی که به پشتیبانی آنها امید بسته بود (مانند فرانسه)، دولت یونان نمی تواند مشکل عمده که با آن مواجه است را حل کند. پیشنهاد یک کنفرانس بین المللی نظیر کنفرانس سال ۱۹۵۳ترسایی در دریایی از تهدید والتیماتم غرق شده است این کنفرانس المان را از پرداخت بخش عمده قرامت جنگی معاف کرد و راه پیشرفت معجزه آسا را برای آن کشور گشود. (۴) آقای سیپراس سعی در به دست آوردن یک قرارداد بهتر از سابق می کند که محققا با برنامه ای که شهروندان بدان رای دادند فاصله زیادی خواهد داشت. اظهارات آقای جیارکی کاتنن معاون کمیسیون اروپا در فردای انتخابات یونان بسیار روشن بود:« ما سیاست مان را با یک انتخابات تغییر نمی دهیم.»/۲۸ جنوری ۲۰۱۵
اگر یک کشور به خاطر بخش عمده تعهداتش، حق تغییر در سیاستش را نداشته باشد، آیا انتخابات دیگر معنا دارد؟
نیو نازی های حزب سحر طلایی پاسخی آماده دارند. آیا می توان این مطلب که نیو نازی ها بیشترین سود را از شکست دولت سیپراس در برابر طرفداران یونانی وزیر مالیه المان ولفگانگ شویبل، خواهند برد را مطلقا رد کرد؟ / لوموند دیپلماتیک
پانویس ها :
۱ – ژویل فونتن ، لوموند دیپلوماتیک جون ۲۰۱۲ ، « ما باید آتن را حفظ کرده و بر آن مسلط شویم» http://ir.mondediplo.com/article186…
۲ – بر اساس نظر سنجی نشریه افیمریدا سینتاکتن ۵۳.۲ در صد از مردم سیاست دولت را مثبت یا تا حدودی مثبت می دانند.
۳ – الیویه سیران ، « بیلد در برابر سیکلو نودیست ها»، لوموند دیپلوماتیک می ۲۰۱۵ترسایی
۴ – رنو لامبر ، « بدهی عمومی ، یک قرن زورآزمایی» ، لوموند دیپلوماتیک مارچ ۲۰۱۵ http://ir.mondediplo.com/article229…
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۷۰۶