گروگان گیری دریک مکتب در پیشاور۱۴۰ کشته و۱۲۲ زخمی به جا گذاشت

شبه‌ نظامیان طالبان پاکستان امروز سه‌ شنبه با حمله به یک مکتب  در پیشاور حدود ۵۰۰ دانش‌آموز و آموزگار آنرا به گروگان گرفتند.این گروگان‌ گیری با حمله نیروهای ارتش پاکستان به این مکتب وکشته شدن ۱۴۰ تن و زخمی شدن بیش ۱۰۰ از تن دیگر خاتمه یافت. بیشتر کشته‌ شده گان دانش‌آموزان کمتراز ۱۵ سال میباشند.

به گزارش شبکه اسکای نیوزعربی، طالبان پاکستان در بیانیه ‌ای مسوولیت گروگان ‌گیری را برعهده گرفتند.

منابع پاکستانی اعلام نمودند که حدود ۵۰۰ دانش ‌آموز و آموزگار دراین مکتب  وابسته به اردوی پاکستان درپیشاورگروگان گرفته‌ شدند و اکثر کشته‌ شده گان از شاگردان این مکتب میباشند. در این مکتب بیش از ۱۱۰۰ دانش آموز مصورف آموزش بودند که بیشتر شان وابسته به خانواده های ارتشیان پاکستان هستند. شاهدان عینی گزارش دادند که  شش نفرحمله کننده طالب با لباس نظامی پاکستان بی رحمانه به جان دانش آموزان افتاده و چند معلم را آتش زدند.

نواز شریف نخست ‌وزیر و ممنون حسین رییس جمهوری  پاکستان  با محکومیت این حمله درشهر پیشاور گفتند از نزدیک پیگیر ماجرا هستند.

درهمین حال محمد عمر خراسانی  سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته : « عاملان انتحاری ما وارد مدرسه شدند. به آنها دستور داده شده که به کودکان آسیبی نرسانند و فقط پروسنل نظامی را هدف بگیرند. این حمله به تلافی حمله ارتش به وزیرستان شمالی صورت گرفته است.»

در عملیات اخیر ارتش پاکستان علیه شبه ‌نظامیان طالبان در وزیرستان شمالی و منطقه خیبرپشتونخوا، صدها تن از اعضای طالبان کشته شده‌اند.

یک کارگر مدرسه و یک دانش‌آموز در گفت ‌و‌گو با شبکه تلویزیونی جئو پاکستان گفته ‌اند، مهاجمان به سالون اجتماعات مکتب حمله کردند و در زمان وقوع حمله  گروهی از مربیان نظامی مشغول آموزش کمک‌های امدادی به دانش‌آموزان بودند.

تعدادی از رهبران جهان از جمله:  نارندا مودی نخست‌ وزیرهند ، بانکی مون سرمنشی  سازمان ملل متحد ، فرانسوا اولاند رییس‌جمهوری فرانسه  و... این حملات وحشیانه را به شدت محکوم کردند. نارندا مودی درپیام توییتری خود نوشت: « قلب من با تمامی کسانی است که عزیزان خود را امروز از دست دادند. ما را در غم و در رنج خود شریک بدانید. این وحشیگری که جان انسان‌های بیگناه را گرفته و کودکانی را که در مکتب بودند هدف قرار داده بی‌معنا و غیرقابل توصیف است. من به شدت این عمل وحشیانه را محکوم می‌کنم. »

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۴ ـ ۱۶۱۲

لیبیا هنوز در وضعیت مغشوش و نومید کننده‌ای به سر می‌برد

دنیای جوان

سه سال از قتل وحشیانه رییس ‌جمهور لیبیا معمرالقذافی و پیروزی « انقلاب »  بی‌درو پیکری که با کمک مستقیم نظامی ناتو به این کشور تحمیل شد، می‌گذرد و هنوز کشور در وضعیت مغشوش و نومید کننده‌ای به سر می‌برد. لیبیا در حال حاضر دارای دو پارلمان و دو دولت متخاصم است که مشروعیت یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند. در بن‌غازی، شمال شرقی این کشور نیروهای طرفدار غرب، با ایتلافی از شبه ‌نظامیان سنت‌ گرا، که حداقل یک گروه از آن‌ها وابسته به داعش است با یکدیگر در جنگ اند. علاوه برآن، در بسیاری از نقاط  و شهرهای لیبیا درگیری‌های مسلحانه‌ وجود دارد که تنها بعضاً می‌توان آن‌ ها را در قالب کلی « نیروهای هوادار غرب علیه اسلام‌ گرایان » تعریف کرد.
اغلب این درگیری‌ها، ناشی از اختلافات قبیله‌ای کهنه و وجود تضاد منافع مختلف این قبایل درمنطقه‌ است. این‌ که با دخالت خشونت‌آمیز ناتو در بهار ٢٠١١ترسایی چنین وضعی پیش خواهد آمد را، ممکن بود با اطمینان تقریباً کامل، پیش‌بینی کرد. لیبیا هرگز یک کشور واحد نبود، بلکه تازه پس از کسب استقلال در سال ١٩۵١ به یک کشور واحد تبدیل شد که موزاییکی از ١٠٠ قبیله مختلف با منافع مختلف بود.  قذافی که در سال ١٩۶٩ به دنبال یک کودتای غیرخونین به قدرت رسیده بود، این کشور بسیار بغرنج را نه تنها با زور ارتش، بلکه به کمک درایت سیاسی و آگاهی بر روابط و مناسبات موجود و مهارت بسیار، متحد نگاه داشت. سرنگونی وی اجباراً اغتشاش غیرقابل کنترولی را به دنبال می‌داشت.  دولت‌ها در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های اروپایی براین امر واقف بودند.به همین دلیل آنها امروز بسیار شرم‌ گینانه و ناتوان عمل می‌کنند. این امر در بیانیه مشترکی که ایالات متحده امریکا، بریتانیا، المان، فرانسه و ایتالیا روز ١٨ اکتبر سال جاری صادر کردند، به خوبی منعکس است.
در این بیانیه بسیار متعادل و با احتیاط تنها یک گروه از گروه‌های متعدد شبه‌ نظامی اسلام‌گرا به طور مشخص « محکوم » می‌گردد. امضاکننده گان بیانیه « نگرانی» خود را در مورد فعالیت‌های خودسرانه جنگ‌ سالار هوادار غرب، « خلیفه بلقاسم حفتر»، که حداقل در گذشته ٢٠ سال برای سازمان سیا کار کرده بود، اعلام داشته و خواستار ایجاد یک « دولت وحدت ملی » شده اند. هرچند دراین بیانیه آماده گی برای « اعمال تحریمات مشخص علیه افرادی که مخخل صلح، امنیت و ثبات لیبیا و یا روند سیاسی هستند»، به طور کلی مطرح گردیده، ولی مشخص نشده که این تحریم‌ها چگونه و در مورد چه کسانی انجام خواهد شد. تنها گروه « انصار الشریعه » که متهم به سوقصد به سفارت امریکا در بن‌غازی در سال ٢٠١٢ بود، اواسط نوامبر از طرف شورای امنیت سازمان ملل در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده شد. تاکنون تهدید نظامی علیه هیچ‌یک از گروه‌ها صورت نگرفته است.
البته درخواست حل بحران از طریق گفتمان سیاسی و خودداری از خشونت، مغایر موضع‌گیری یک‌ طرفه غرب، سازمان ملل متحد و تمامی « جامعه بین‌المللی » به نفع پارلمان منتخبه جدید در ٢۵ جون و دولت منتخبه آن است. هر دو نهاد پس از رانده شدن از ترابلس توسط شبه‌ نظامیان اسلام‌ گرا در اگست و سپتامبر اکنون به شهر طبرق در ۵٠ کیلومتری مرز مصر نقل مکان کرده اند.
پارلمانی طبرق که از طرف کلیه کشورهای عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، مطمیناً « نه دمکراتیک و نه دربرگیرنده همه» است. تعداد شرکت ‌کننده گان در انتخابات ٢۵ جون تنها ١٨ درصد جمع واجدین شرایط را تشکیل می‌دهد. دو سال قبل از آن ۶٠ درصد از واجدین شرایط درانتخابات شرکت کردند. برخلاف پارلمان گذشته که طیف وسیعی در آن شرکت داشت، در پارلمان کنونی تنها یک هفتم « نمایندگان » تازه منتخب به گروه‌های اسلامی تعلق دارد. دقیقاً نمی‌توان تعداد آنان را مشخص کرد، زیرا همه نامزدها به عنوان « مستقل » به عرصه انتخابات  وارد شدند.شرکت احزاب ممنوع بود.
دیوان عالی لیبیا روز ۶ نوامبر حکم انحلال مجلس طبرق را صادر کرد، زیرا پروسه‌هایی را که به انتخابات ٢۵ جون انجامید، غیرقانونی می‌دانست. دیوان عالی از جمله و به ویژه تغییر قانون اساسی را که اخیراً صورت گرفت و پس از دوسال از تشکیل پارلمان، انتخابات مجدد را مقدور ساخت، مغایر با قانون اساسی دانست. پارلمان طبرق فوراً اعلام کرد که این حکم را نمی‌پذیرد، زیرا زیر فشاراسلحه صادر شده است. و ظاهراً « جامعه بین‌لمللی » و نه تنها غرب نیز مایل است این تصمیم دیوان عالی لیبیا را مورد اغماض قراردهد. این گونه برخورد در نظر نمی‌گیرد که بدون توافق بین دو پارلمان و یا بدون انتخابات مجددی که مقدماتش خوب آماده شده باشد، نزدیکی بین دو جناح ممکن نیست.
ولی در این بین ظاهراً نیروهای متخاصم و درگیر در مورد یک مساله اقتصادی بسیار مهم به راه‌ حلی بسیار پراگماتیک دست یافته اند و آن مساله استخراج تنها ثروت لیبیا، یعنی نفت، صدور و تقسیم درآمد ناشی از آن است. این معضل سال گذشته، وقتی که میلیشیای اصول ‌گرا چهار بندر صادراتی مهم کشور را زیر کنترل خود گرفت آغاز، و در بهار سال جاری به زور اسلحه حل شد. اسلام‌گرایان در ماه مارچ تلاش کردند تا یک تانکر با محموله نفتی را به حساب خود از کشور خارج کنند. پس از این‌ که نیروی دریایی ضعیف دولتی نتوانست از خروج آن‌ها جلوگیری کند، یک واحد ویژه امریکایی تانکر را در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل قبرس تسخیر و آن را مجبور به بازگشت و پهلوگرفتن در بندری کرد که زیر کنترل نیروهای دولتی لیبیا بود. هنوز معلوم نیست که چه کسی قراربود این نفت را دریافت کند. در آن زمان در قبرس دو شهروند اسراییلی و سنگالی به جرم شرکت در معاملات غیرقانونی (طبق قوانین سازمان ملل) دستگیر شدند.
از نظر قانونی انحصار فروش نفت لیبیا در اختیار شرکت ملی نفت NOC است. مقر این شرکت در ترابلس است که زیر کنترل میلیشیای اسلام گرا است. شرکت ملی نفت از کلیه شرکت‌های بین‌المللی خواسته که فقط و فقط از این شرکت نفت خریداری کنند و  بنا بر گزارشات مشابه رسانه‌ های گوناگون درآمد آن را بین دولت‌های رقیب درلیبیا  تقسیم می‌کند. البته این وضعیت موقت است. اقدامات نظامی مثل اشغال بزرگ‌ ترین منبع نفتی لیبیا در الشراره توسط یکی از گروه‌های اصول ‌گرا دراوایل نوامبر سال جاری می ‌تواند هر لحظه در این تعادل موقت اخلال ایجاد کند. تولید نفت دارای نوسانات شدید است و بین ۵٠٠ تا ٩٠٠ هزار بشکه در روز تخمین زده می‌شود. قبل از « انقلاب » لیبیا به طور متوسط ١٫۶ تا ١٫۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۵۱۲

صلح، عدالت، نه پولیس نژاد پرست !

حضور ده‌ها هزار معترض به نژادپرستی در شهرهای مختلف امریکا

سفید پوستان و سیاهپوستان امریکایی شانه به شانه هم علیه سرکوب نژاد پرستانه نیروهای امنیتی در اکثر شهرها از جمله نیویورک، واشنگتن، بوستون و چندین شهر ایالت کالیفرنیا تظاهرات کردند و شعار « عدالت نیست، صلح نیست! » سر دادند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، هزاران تن از مردم امریکا در واشنگتن، نیویورک و بوستون روز شنبه بار دیگر در اعتراض به کشته شدن سیاه پوستان غیر مسلح به دست افسران پولیس به خیابان‌ها آمدند.

برگزارکننده گان اعتراضات می‌گویند که راهپیمایی مذکور جز بزرگترین موج اعتراضات اخیرعلیه کشته شدن سیاه ‌پوستان در فرگوسن ایالت میسوری، نیویورک، کیلیولند و مناطق دیگر بود. اگرچه اعتراضات به صورت مسالمت آمیز برگزار شد اما پولیس بوستون از بازداشت بیش از ۲۰ معترض خبر داد و گفت: این معترضان تلاش داشتند تا بزرگراه را مسدود کنند.

« آل شارپتون»  رهبر گروه مدنی  آل شارپتون که « شبکه اقدام ملی» وی راهپیمای واشنگتن را سازماندهی کرده بود، گفت: اعتراضات ما به مرگ مایکل براون و سایر قربانیان همچنان ادامه می‌یابد.

معترضان از سراسر ایالات متحده در فریدم پلازا که تنها چند ساختمان از کاخ سفید فاصله دارد، تجمع کردند و از آنجا به سمت کنگره حرکت کردند. راهپیمایان که در میان آن‌ها والدین و کودکان شان به چشم می‌خورند، شعار « صلح، عدالت، نه پولیس نژاد پرست !»  و« صلح، عدالت، نه پولیس نژاد پرست !»  سردادند.

اعتراض کننده گان همچنین شعارهایی با عنوان « تمام انسان‌ها برابرند !» و « جان سیاهپوست مهم است !» حمل می‌کردند.

آل شارپتون تاکید کرد که کنگره باید قوانینی را تصویب کند که به دادستان‌های فدرال اجازه دهد دوسیه‌های که مربوط به خشونت پولیس است، پیگیری کنند.دراعتراضات واشنگتن، خانواده‌های اریک گارنر و آکای گرلی، خانواده ترایون مارتین، مایکل براون و سایر کسانی که قربانی حملات پولیس شدند، شرکت داشتند.

مادر مایکل براون، نوجوان سیاهپوست ۱۸ ساله گفت: موج گسترده‌ای از مردم درخیابان‌ها هستند. اگر آن‌ها این تظاهرات را ببینند و تغییرات انجام ندهند، نمی‌دانم که ما قرار است چه کار کنیم.

در همین حال یک دادستان ایالت میسوری روز شنبه یک سری اسناد مرتبط به مرگ براون را منتشر کرد و گفت: دفترش غیرعمدی این اطلاعات را منتشر نکرده بود. برگزارکننده گان تظاهرات، شمار افراد شرکت کننده در واشنگتن را بین ۴۰ تا ۵۰ هزار برآورد کردند.

پولیس واشنگتن نیز از اعلام شمار شرکت کنندگان خودداری کرد و تنها گفت، هیچ فردی بازداشت نشده است.

با این حال دست کم ۲۳ تن در بوستون به اتهام عدم تبعیت از قانون بازداشت شده‌اند. معترضان شعار « نژاد پرستی چیست؟ پولیس نیویورک !» سر دادند.

به گفته ناظران بیش از ۱۰ هزار تن در نیویورک راهپیمایی کردند اما طبق اعلام پولیس فردی بازداشت نشده است. در همین حال در چندین شهر کالیفرنیا نیز تظاهراتی برگزار شد که بزرگترین در نوع خودش محسوب می‌شد ومردان و زنان سفید پوست و سیاه پوست در کنار هم شعار «عدالت نیست، صلح نیست !» و « عدالت الان !» سر دادند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۵۱۲

رسیده گی به شیوه های کاری سی آی ای

دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده

پس ازآنکه جهان یک قطبی شد و ایالات متحده امریکا به یکه تازمیدان مبدل گردید؛ پرسشی بمیان آمد که آینده بشریت بکدام سو راه خواهد کشید وهژمونی این ابرقدرت تا کجا و تا به کی پهن و پابرجا خواهد بود. اگاهان سیاسی گفتند که شاخص های نظامی ، اقتصادی و سیاسی این کشور را به امپراتوری نیرومندی مبدل ساخته است که هیچ کسی را مجال مقابله با آن نیست وهیچگاهی تهدیدات بیرونی آنرا از پای درآورده نمیتواند . آما آنطوریکه خصلت امپراتوری هاست تنها تضاد ها و پروسه های درونی زمینه های فروپاشی قدرت فراگیر و دگرگونی های اجتماعی را فراهم میگردانند.در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش کمتر کسی به موجودیت چنین تضاد هایی درجامعه ایالات متحده امریکا باور داشت تا اینکه بحران مالی سال ۲۰۰۸ ترسایی فرارسید و درانتخابات ریاست جمهوری درشش سال پسین نشانه های از چنین تضاد ها و ناهمگونی ها اشکارترگردید. دیده شد که میان فرادستان وفرودستان روزتا روز تضادهای اجتماعی فزونترمیشود ، بیکاری وفقرگسترش میابند ، سپید پوستان با سیاه پوستان درستیزاند ، افریقایی تبارها و لاتینی ها  از تبعیض و راسیزم رنج میبرند ، دموکراسی ، حقوق بشر و ارزش های لیبرال که روزی از دستآورد های بزرگ این کشور بشمار میآمدند پیوسته به بهانه پاسداری امنیت ملی با محدودیت های روز افزون روبرو و زیرپا میگردند. دراقلیم سیاسی اینکشور تضاد میان محافظه کاران و دموکرات ها  برغم اشتراکات فراوان روزتا روز بیشتربمشاهده میرسد. جمهوریخواه ها که درگام نخست حزب سرمایه داران بزرگ و  جمعیت سپید پوستان امریکا است ؛ نیک میدانند که بنا برکاهش تدریجی سهم  سپید پوستان ارو پایی تباردرترکیب نفوس انکشورتا چند سال دیگر نخوا هند توانست به شیوه گذشته سیا ست نموده و جایگاه سیاسی خود را حفظ کنند. محافظه کاران و به ویژه « حزب تی » وابسته به آنها با سرسختی در برابر برنامه های دموکرات ها ایستاده گی نموده و از هر ریفورمی درعرصه های سیاست داخلی و خارجی این کشور جلوگیری نموده اند. یکی ازمظاهربرجسته تضاد میان این دو اردوگا ه سیاسی ایالات متحده امریکا برداشت و تعریف نقش جنگ های ایالات متحده درکشورهای دیگر و چگونگی بکاراندازی تخنیک و ارگان های استخباراتی درسراسر جهان و به ویژه درسرزمین های جنگ زده چون افغانستان ، عراق ، لیبیا و سوریه است.

زمانیکه جورج دبلیوبوش در سال ۲۰۰۱ ترسایی لشکرکشی های خود را زیر عنوان « جنگ دربرابر ترور» آغاز نمود؛ دیگرنقش پای سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده درهمه جا قابل دید بود. رسانه ها در باره زندان های مخوف گوانتانامو ، بگرام ، ابوالغریب و زندان های مخفی در دیگر جاها گزارش میداند ؛ و درباره کسانی مینوشتند که درمیدان های هوایی با غل و زنجیر به هواپیما ها بمنظور تسلیمدهی به زندان ها درکدام کشور دیگر انتقال می یافتند . در آن سالها که سخن ازعدالت انتقالی بود و محاکم بین المللی به ویژه دیوان محکمه جزایی بین المللی  به جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات تجاوز می پرداختند، کسی به فعالیت های استخباراتی سیا توجه نمیکرد و هیچگاهی دیده نشد که حکومت ها و کمیسیون های رسمی حقوق بشر واکنشی جدی را در این زمینه نشان دهند. تنها در ایالات متحده امریکا و در نتیجه اختلاف دیدگاهی میان جمهوریخواه ها و دموکراتها که برسیاست رسمی آنکشور تاثیرگذار است کار بررسی عملکرد های سازمان استخبارات مرکزی درکمیسیون سنا برای خدمات استخباراتی آغاز و پس از مطالعه بیش از شش میلیون سند سری در دسامبر ۲۰۱۲ ترسایی گزارش نهایی تحت ریاست دایان فاینشتاین تدوین گردید. سی آی ای با نشراین گزارش سخت مخالفت ورزیده و ازرییس جمهور تقاضا نمود تا از حق ویتوی خود استفاده نموده و نگذارد که جزییات گزارش افشا گردد.محافظه کاران درسنا نیز در کار تدوین این گزارش سنگ اندازی کردند و با تمام نیرو تلاش نمودند تا افکارعامه از آن اگاهی نیابد. کشمکش ها میان کاخ سفید ، سازمان استخبارات مرکزی و سنای ایالات متحده دو سال را در برگرفت تا اینکه گزارش بروز نهم دسامبر سال روان انتشاریافت. انگیزه نشرگزارش دراین زمان مساله پایان یافتن اکثریت دموکرات ها درمجلس سنا است چونکه سر از ماه جنوری سال آینده این اکثریت به جمهوریخواه ها تعلق خواهد گرفت و از این گزارش خبری نخواهد بود .

درونمایه گزارش

دراین گزارش شش هزار صفحه ای بیش از پنجصد صفحه آنرا با خط سیاه  ناخوانا ساخته اند وخانم فاینشتاین تنها هفت درصد رخدادها را با آمار دقیق ارایه نموده است.اما با همه کاستی ها سراسراین سند با اهمیت را لست کارکردهای خشونت بار و شیوه های شکنجه گری سازمان استخبارات مرکزی ایالات متده امریکا تشکیل میدهد. واتربوردینگ یا القای حالت غرق شده گی با استفاده از جریان آب ، تعرض صوتی با موزیک خیلی بلند،  نگذاشتن  بیخوابی تا یکصد و هشتاد ساعت ، شیوه های فزیکی شکنجه چون استفاده از ماشین برمه در فرق سر، لت و کوب، پاشاندن آب سرد بربدن ، شیوه های روانی شکنجه چون تلقین اینکه زندانی هیچگاهی از شکنجه گاه زنده بیرون رفته نخواهد توانست و یا اینکه جهان اجازه ندارد تا بداند که شکنجه گر با او چه کار میکند ، تجاوز جنسی ، بلاک سیتیس و... نمونه های از میتودهای  کاری سی آی ای با دستگیر شده گان بوده اند.درگزارش از ابو زبیده فلسطینی که مسوول امور لوژستیک در صفوف القاعده بود سخن گفته شده که در پاکستان دستگیر و به تایلند انتقال داده شده بود. او را در آنجا با واتر بوردینگ شکنجه نمودند.ابعاد این نوع شکنجه چنان وحشت داشت که بسا از جواسیس سی آی ای شوک دیده و خواهان تبدیلی خود گردیده بودند. سازمان استخبارات مرکزی برای تعذیب و شکنجه دادن قربانیان خود ازخدمات موسسات خصوصی نیز استفاده مینمود. چنانچه شکنجه دهی روانی را در تایلند دو روانشناس خصوصی  طرح ریزی نموده و آنرا پسانتر در پولند ، رومانیا ، لیتوانیا و کشورهای  دیگر گسترش دادند .

در گزارش سنای ایالات متحده امریکا از افغانستان نیز نام گرفته میشود . گفته میشود که درزندانی بنام « گور نمک» یا « معدن نمک» واتر بوردینگ مورد استفاده قرارمیگرفته است. یکی از مامورین استخباراتی  این زندان را با سیاه چال های قرون وسطا مقایسه نموده ؛انرا خیلی مخوف دانسته است .*

دایان فاینشتاین در پایان گزارش خود تنیجه گیری مینماید که  برغم خشونت بی اندازه بازهم  سیا به اطلاعات لازمی  دست نیافته است که با وسایل دیگرمیتوانست به آنها نایل گردد. اکثرأ قربانیان افسانه هایی را اختراع مینمودند تا ازعذاب بیشتر درامان باشند. شکنجه دادن نه تنها نادرست است بلکه دستآوردی هم نخواهد داشت .

بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا نیزخاطر نشان ساخت که کار جواسیس برای امریکا آبروریز و غیرموثر بود.او به حیث رییس جمهور همه تلاش را بخرچ خواهد داد تا این میتود ها بار دیگر بکار گرفته نشوند .

واکنش دیگران

سازمان ملل متحد :

بن امرسون گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه تروریزم و حقوق بشراز انتشار گزارش سنای ایالات متحده امریکا استقبال نموده و خواهان اقدامات حقوق جزایی گردید. وی مطالبه نمود تا مامورین مسول سی آی ای و نماینده گا ن ذیصلاح حکومت محکمه و مجازات شوند .

سازمان عفو بین المللی :

«...گزارش سنای ایالات متحده امریکا  کاملأ اشکار میسازد که حکومت ایالات متحده از شکنجه کار گرفته است. این اعتراف خوب است ولی برای بسیاری ها کفایت نمی کند.مسوولین باید مجازات شوند.»

سازمان دیدبانی حقوق بشر:

«...گزارش سنای ایالات متحده امریکا نشان میدهد که  ادعا های مبنی بر ضرورت " میتود های خشن " برای حفاظت امریکایی ها همه غلط و اختراعی بوده اند.»

وزارت امور خارجه جمهوری مردم چین :

« ...چین همواره شکنجه را رد نموده است. ما باور داریم که جانب ایالات متحده امریکا بایست در باره آن فکرکند و شیوه های خود را تصیح نماید. این کشور باید صادقانه به مقرارات میثاق های بین المللی احترام بگذارد و از آن پیروی کند.»

اتحادیه اروپایی :

فدریکا  موغرینی مسول روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل متذکر شد که :«...اتحادیه اروپا تآسف خویش را نسبت نقض حقوق بشردررابطه با پراتیک ضد ترور ایالات متحده امریکا ابراز نموده و اصولأ هرگونه شکنجه را رد میکند. گزارش گام مثبتی برای ارزیابی انتقادی این پراتیک است.»

پولند :

دادستان کشور پولند از ایالات متحده امریکا توقع دارد تا متن کامل گزارش را بدون خط خورده گی و سیاه کاری بدسترس پولند قرار دهد و برمبنای آن فاکت ها و ثبوت نو برای بازرسی زندان های سی آی ای در پولند جمع آوری گردند .

سی آی ای :

جاسوس های پیشین این سازمان و رییس آنها جان برنان گزارش سنای امریکا را در تارنمای سیا شدیدآ انتقاد نموده و آنرا دور از واقعیت میدانند. برنان تلاش دارد تا با چند جمله ای جاگیر ولی سبک وزن خود را از رسواِی بیرون کشد : « ما بمثابه یک آژانس ازاشتباهات خود آموختیم.من وخلف من  هردو طی سال ها اقدامات گوناگون احیا کننده را رویدست گرفتیم تا کمبودی های موسساتی را مورد ارزیابی قرار دهیم .... آژانس ما به طور سیستماتیک دروغ نگفته و کنگره را به کژراهی نکشانیده است». البته به غیر از دوستان جمهوریخواه جورج دبلیو بوش هیچکسی به گفته های برنان باور ندارد.

* گزارش فرانک هرمن از واشنگتن تحت عنوان « پراتیک شکنجه در زمان بوش خشونت بارتراز آنچه بود که تصور میشد » ، منتشره روز نامه استاندارد مورخ دهم دسامبر۲۰۱۴ ترسایی

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۱۳۱۲