نگاهی به کارنامه یک ساله حکومت وحدت ملی

میر محمدشاه رفیعی

حکومت وحدت ملی در پایان یک انتخابات مملو از تقلب و ایجاد بی اعتمادی های گسترده میان مردم و حکومت ایجاد گردید.

از آنجایی که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری (جوزای ۱۳۹۳ خورشیدی) هر دو تیم شامل در رقابت انتخاباتی و هم چنان نهادهای انتخاباتی و بسیاری از مقامات دولت بر سراقتداردر تقلب و ریاکاری سهم داشتند و هر یک شان آرزوی تسلط کامل و بدون قید و شرط را بر ارکان قدرت می نمودند ، بنابر آن کشور به سوی یک بحران عمیق و دور از انتظار سوق گردیده بود. از اینرو تفاهم نامه عقد شده میان دو تیم انتخاباتی و ایجاد حکومت وحدت ملی گامی بود به سوی ثبات و همکاری در کشور. اگر چه تفاهم نامه مبنای قانونی ندارد و نمی تواند حلال مشکلات موجود کشور گردد، چنانچه تا کنون نگردیده است؛ اما این تفاهم بنابر دلایلی ازسوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است.

حکومت وحدت ملی در وجود افرادی شکل گرفته است که طی چهارده سال اخیر از جمله شرکای قدرت محسوب می گردیدند و در گزینش بعضی از مقامات رییس جمهور سابق و معاونین او تا هنوز دست بالا دارند.

همچنان در حکومت وحدت ملی چهره های ناشناخته شده و دارای تجارب کم کاری حضور چشمگیر دارند. هم چنان تورم تشکیلاتی در نهاد ریاست جمهوری و هیات اجراییوی شکل گرفته است. مشاورین رییس جمهور و رییس اجراییه و معاونین آنها متشکل از افرادی بدون تجارب کاری وصلاحیت وظیفه وی و اکثراً سویه علمی که با هر یک از این شش فرد مقام اول دولتی دارند. هیچ یک از معاونین مربوط نتوانسته حتا به صفت سکرتر و یا بادی گارد بالای فردی اعتماد کند که مربوط به قوم و یا تنظیم او نباشد.

پرابلم اساسی طی یک سال گذشته که  دوباره کشور را به سوی بحران عدم اعتماد و چالش های امنیتی کشانیده است عبارت است از چانه زنی و مخالفت هر دو تیم در تعیین و جابه جایی افراد در مقامات کلیدی، چنانچه تعیین  وزرا ماه ها طول کشید و هم اکنون اکثریت معین ها و والی ها تقرر نیافته اند و هر وزیر نمی خواهد که فرد خارج از تیم خود را حتا در پست های پایین هم توظیف نماید.

بیکاری در حال افزایش است، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی طی یک سال اخیر کاهش در حدود ۱۵درصد را نشان میدهد. پول هایی که باید در پروژه های عام المنفعه مصرف گردد به جیب مشاورین و کارشناسان ریاست های اداره امور هر دو مقام به مصرف می رسد.

حکومت  وحدت ملی با دو چالش مهم روبرو گردید. یکی برون شدن قوت های آیساف از کشور و کم شدن فوق العاده کمک های خارجی، بنابر آن بدتر شدن وضعیت امنیتی و سپری نمودن امتحانات دشوار قوای مسلح کشور در صحنه نبرد با مخالفین مسلح قابل پیش بینی بود. اما دیده می شود که نیروهای مسلح کشور تا هم اکنون در دفاع از منافع علیای کشور، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور قاطعانه و شجاعانه مبارزه می نمایند اما تفویض صلاحیت های بیشتر به نهاد شورای امنیت ریاست جمهوری و مدیرت غیر مسلکی و خودخواهانه قوت های مسلح کشور و اعتماد بی جا و ساده لوحانه به مقامات نظامی پاکستان وضعیت امنیتی کشور را بحرانی ساخته ؛ و زمینه بیرون شدن بعضی از ولسوالی ها را به شمول شهر کندز بدست مخالفین مسلح مساعد ساخته است. تنظیم وظایف و تفویض صلاحیت وجود ندارد، رییس جمهور به وظایف بسیار کوچک و کم اهمیت مصروف است.

حکومت وحدت ملی در عرصه مبارزه با فساد اداری و نهادینه شدن دموکراسی در کشور چنانچه وعده داده بود موفق نمی باشد و نتوانسته وظایفی مهم و اساسی را انجام دهد. چنانچه در قضایای کابل بانک و قرارداد های وزارت دفاع مسوولین اصلی تا هنوز مصوون هستند. فساد پیشه ها در ادارات دولتی آزادانه به چور و چپاول دارایی های عامه و غصب زمین های دولتی و استخراج معادن مشغول هستند. مشخص نبودن زمان انتخابات ولسی جرگه  نمایانگر آنست که این حکومت مانند هر حکومت دیگر وابسته به قدرت های بزرگ سرمایداری موانع را در راه نهادینه شدن دموکراسی و توسعه حقوق بشری ایجاد میکند و نمی خواهد حاکمیت ملی ممثل اراده مردم و ملت باشد.

امروز افغانستان در یک حالت فوق العاده حساس سیاسی و امنیتی به سر میبرد. دشمنان خارجی و داخلی مردم افغانستان برای رسیدن به اهداف شوم و غیرانسانی شان مذبوحانه تلاش می نمایند و حکومت بر سر اقتدار، توانایی مبارزه با این همه چالش ها و عوامل متعدد نامساعد داخلی و خارجی را ندارد.

مردم و جامعه ما در برابر انتخاب  دو راه قرار گرفته اند، آنها باید راه رفتن به سوی نهادینه شدن دموکراسی حکومت قانون و ثبات سیاسی را به پیش گیرند. هرگاه دولت در این راه قاطعانه و با شجاعت و مردانه گی گام برندارد و اختلافات قومی، مذهبی و لسانی را کنار نگذارد و بالای مردم و نیروهای دموکرات ترقی خواه اعتماد نه کنند، متلاشی شدن نظام، ویرانی بیشتر کشور و تکرار فاجعه سال های هفتاد حتمی و محتمل به نظر می رسد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۲۱۰

تیزس های اساسی صحبت ولادیمیر پوتین در اسامبله عمومی ملل متحد

 در باره حیثیت سازمان ملل متحد

همیشه سوتفاهم در سازمان ملل متحد وجود داشته ودرجریان ۷۰ سال زنده گی این سازمان، همیشه از حق ویتوی آن بریتانیا و امریکا ، فرانسه و چین و شوروی و بعداً روسیه استفاده نموده است. این روند معمولی برای چنین سازمان بزرگ جهانی می باشد.

روسیه آماده توافق وسیع غرض توسعه فعالیت این سازمان میباشد، اما هوشدار میدهیم که هر نوع تب و تلاش جهت تضعیف مشروعیت سازمان ملل متحد خطر ناک میباشد که میتواند با عث تخریب ساختمان روابط بین المللی گردد.

امروز تحریم های یک جانبه تا حدی به نورم بدون در نظرگرفتن منشورملل متحد مبدل شده است که نه تنها اهداف سیاسی دارد، بلکه به مثابه شیوه ای برای دور ساختن رقیبان در بازار قبول گردیده است.

درارتباط  با وضع شرق نزدیک

روسیه امتناع از همکاری با دولت سوریه را اشتباه بزرگ میداند، زیرا به جز از نیرو اسد در واقعیت هیچ کسی دیگر با تروریزم نمی جنگد.

پرابلم سیاسی، اجتماعی این منطقه از سابق وجود داشت، طبعاً که مردم طرفدار دگرگونی هستند. اما در واقعیت، چه صورت گرفت؟ مداخله ارتجاعی خارجی در امور منطقه با عث آن گردید تا به جای آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی، حتا شیوه زنده گی مردم کاملاً نابود شد. به جای دموکراسی و ترقی خشم و خشونت، فقر، فاجعه اجتماعی، نقض حقوق بشر به شمول حق زنده گی حکم فرما گردید.  

امتناع از همکاری با بشار اسد رییس جمهور سوریه در مبارزه با داعش اشتبأ بزرگ می باشد، فقط نیروهای دولتی و دفاع خودی کردها می تواند واقعاً علیه داعش در سوریه مبارزه کنند.

به این نظر هستیم که هر نوع بازی با تروریست ها خطرناک میباشد. تهدید تروریزم میتواند در تمام جهان سرایت نماید. تروریست های مختلف از سراسر جهان، منجمله از اروپا  در اردوگاه های تروریستی تعلیم و پرورش می بینند. نباید به این جلاد ها اجازه داد که دوباره به خانه های اصلی شان دراروپا برگردند و به اعمال شوم تروریستی شان ادامه بدهند.

در نتیجه نقض اعلامیه شورای امنیت ملل متحد، دولت لیبیا کاملاً ازبین رفت و فعلاً در این کشور افراطیون  حکمروایی می کنند که حالا در صفوف و گروپ های تروریستی به نام میانه رو های سوریه قرارمی گرند که از جانب غرب حمایت می گردند.

کسانی که از یک طرف درمورد تهدید تروریزم صحبت می نماید ؛ و از سوی دیگر به کانال های تامین مالی تروریست ها، منجمله از طریق قاچاق مواد مخدر، قاچاق مواد نفتی، اسلحه وغیره چشم پوشی می کنند، دو روی و بی مسوولیت اند. آنها سعی می ورزند از تروریست ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

ما پیشنهاد مینمایم نه به جاه طلبی و غرور خود، بلکه به دفاع از ارزش ها و منافع عمومی به اساس حقوق بین المللی از هر مساعی برای حل پرابلم های جدید و ایجاد ایتلاف وسیع عینی ضد ترور، مانند ایتلاف ضد هیتلر توجه گردد. چنین ایتلاف میتواند نیروهای مختلف که آماده مقابله با ترویزم هستند،  را دور خود بسیج نماید. طبعاً که نقش اساسی را کشور های اسلامی منطقه بازی خواهد کرد. زیرا « دولت اسلامی » موسوم به داعش نه تنها آنها را مستقیم تهدید میکند، بلکه با جرایم سنگین خود به دین اسلام توهین میکنند.

عنقریب روسیه که ریاست شورای امنیت ملل متحد را به عهده خواهد داشت اجلاس وزرا را برای تحلیل تهدید در قلمرو شرق نزدیک دایر می نماید. در قدم اول بررسی امکان توافق در ارتباط اعلامیه مبنی بر هماهنگی فعالیت تمام نیرو های که علیه داعش و سایر گروپ های تروریستی می جنگند، مطرح می نمایم. 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۹۰۹

جرمی کوربین و جنبش چپ انگلستان

نظرگاه‌های مخالف آقای کوربین در رابطه با ادامه عضویت انگلستان در ناتو، انتقادهای اصولی او به عملکرد اتحادیه اروپا  و این حقیقت که او درسال‌های اخیر رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان بوده است، دولت و راست‌ گرایان سنتی در انگلستان را به‌ شدت به وحشت انداخته است.

با پیروزی جرمی کوربین، چهره قدیمی، مستقل، و چپ‌ گرای حزب در انتخابات رهبر حزب کارگر، پس از ۳۰ سال گروه نولیبرال حاکم بر دستگاه‌ های رهبری حزب کارگر، نخستین شکست واقعی، غیرمنتظره  و شکننده  در کنترول حزب را متحمل شد. این ضربه‌ ای به گروه تحصیل ‌کرده‌های دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج  در حزب کارگر بود که برای دهه‌ها  رهبری حزب را در دست داشتند.

موج توده‌ای مبارزه با سیاست‌های نولیبرالی ریاضت کشی در اروپا  که بار بحران مالی- اقتصادی سال‌ های اخیر را تماماً به دوش طبقه کارگر و زحمتکشان می‌ اندازد، سرانجام به انگلستان هم رسید. به ‌دنبال یونان و اسپانیا، جنبش اعتراضی ضد سیاست‌های نولیبرالی در انگلستان هم، سنت‌گرایان مدافعِ نظم قدیم استعمار و امپریالیسمِ کهنه ‌کار را به ‌زانو درآورد  و ۴ ماه پس از شکست سخت و باورنکردنی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی، رهبری جدیدی را انتخاب کرد که تمامی محاسبه‌ های گذشته را برهم زده است.

انتخاب جرمی کوربین، سیاست‌ مدار چپ ‌گرا، رادیکال، جمهوری ‌خواه، ضدِ جنگ، و طرفدارِ تقسیم ثروت در جامعه، عملاً ۹۹ درصدی‌ها را بر حزب کارگری غالب کرده است که از دهه ۱۹۸۰ ترسایی در کنترول نخبه گان نولیبرال انگلستان بوده است. در حقیقت، جنبش کارگری بار دیگر و پس از بیش از یک قرن، حزب کارگر را به ریشه‌ های ترقی ‌خواهانه پروژه برپایی این حزب در انتهای قرن نوزدهم ترسایی، که به‌ مثابه بازوی سیاسی جنبش سندیکایی انگلستان بود، بازگرداند.
فارغ از هرگونه تفسیری، انتخاب جرمی کوربین و جنبشی که چنین امری را ممکن کرد، نشان ‌دهنده وقوع جوشش و فورانی سیاسی در بُعدهای تاریخی است. صرف ‌نظر از این که در مرحله‌ های بعد چه اتفاقی می‌افتد، چنین تحول و تغییر اساسی‌ نمی ‌تواند به ساده گی معکوس شود. هشت سال پس ‌ازاینکه بحران اقتصادی جهان غرب را در هم پیچید، شورش بر ضد ریاضت اقتصادی در بریتانیا صدای خود را به‌ شکل کاملاً غیرمنتظره‌ای بلند کرده است. نظمی که بر پایه هماهنگ کردن اصلی ‌ترین هدف‌های استراتیژیک  سیاسی در مورد سیستم حکومتی انگلستان بین حزب‌ های عمده سیاسی این کشور در طول سال‌های سلطه بلامنازع نولیبرالیزم تثبیت شده بود، شکسته شده است.
هنگامی‌ که در روز شنبه ۱۲ سپتامبر ، نتیجه انتخابات رهبریِ حزب کارگر اعلام شد، مشخص گردید که جرمی کوربین با تصاحب ۵۹٫۵  درصد آرا در حقیقت بسیار بیش از مجموع آرای سه نماینده جناح‌های میانه و راست حزب کارگر رای آورده است. و این در شرایطی بوده است که در تمامی دوره سه‌ ماهه جریان داشتن این انتخابات، ارگان های رهبری و رهبران سابق حزب کارگر بلااستثنا، و ازجمله نخست ‌وزیرهای گذشته این حزب شامل تونی بلیر و گوردون براون به‌ طور واضح مخالفت ‌شان با انتخاب او را اعلام کرده بودند و از اعضا و هواداران حزب خواسته بودند که علیه انتخاب او فعالیت کنند.
با پیروزی جرمی کوربین، چهره قدیمی، مستقل، و چپ ‌گرای حزب در انتخابات رهبر حزب کارگر، پس از ۳۰ سال گروه نولیبرال حاکم بر دستگاه‌های رهبری حزب کارگر، نخستین شکست واقعی، غیرمنتظره، و شکننده در کنترول حزب را متحمل شد. این ضربه‌ ای به گروه تحصیل‌ کرده‌های دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج در حزب کارگر بود که برای دهه‌ ها  رهبری حزب را در دست داشتند. و به ‌واقع در شرایط شکست غیرمنتظره و سخت انتخاباتی حزب کارگر در ماه  ثور و به قدرت رسیدن حزب محافظه‌کار به ‌رهبری دیوید کامرون، در آنانی که در این سال‌ها شاهد همگرایی واقعی سیاست‌های نولیبرالی حزب کارگر با محافظه‌کاران و رشد بیزاری، غریبگی و دوری عملی جوانان و زحمتکشان از سیاست بودند، امید را دوباره زنده کرد.
ابعاد توطیه رسانه‌ ای علیه کوربین از لحظه‌ای که موفقیت او در ماه سرطان احتمال داده شد، شروع به گسترش کرد. سوال‌ها در مورد ارتباط او با گروه‌ های چپ، حمایت او از جنبش‌ های آزادی‌ بخش در خاورمیانه و امریکای لاتین، دفاع او از کسانی که کار خود را از دست داده‌ اند، بیکاراند و یا مجبور به اتکا به سیستم تامین اجتماعی‌اند، و مخالفت مشخص و پیگیر او با جنگ و نظامی‌ گری و مخالفتش با تحمیل مخارج سرسام‌ آور تسلیحات هسته ‌ای و سلاح‌ های کشتارجمعی همه گی به تیترهای نخست اکثر روزنامه‌ های دست ‌راستی انگلستان تبدیل شدند. درحالی‌ که همه نامزدهای دیگر پست رهبری حزب کارگر مات و مبهوت به تکرار نسخه‌ های امتحان ‌شده و شکست‌ خورده پیشین مشغول بودند، آقای جرمی کوربین مجموعه‌ ای از موضع‌ گیری‌های  روشن در مخالفت با برنامه ضد مردمی تحمیل ریاضت اقتصادی دولت دست ‌راستی را به مانیفست انتخاباتی‌ اش تبدیل کرد. و این آن چیزی بود که بسیاری از جوانان و رای ‌دهنده گان جدید را در روند سیاسی درگیر کرد ، و نه آن‌ گونه که رسانه‌ های دست‌ راستی عنوان می‌کردند، دسیسه‌ های جناح چپ یا اتحادیه‌ های کارگری.

پاسخ جرمی کوربین به همه این حملات، هم از طرف رسانه‌ های جمعی و هم از جانب سه کاندیدای دیگر رهبری حزب کارگر، ایستاده گی و دفاع ازآنچه به ‌وضوح موضع‌ گیری‌ای اصولی درباره مساله‌ های کلیدی مرتبط با زنده گی مردم بریتانیا بوده است. چنین موضع‌ گیری اصولی‌  در مدت کوتاهی هزاران نفر از حامیان جدید، که بسیاری از آنان جوانانی بودند که رسانه‌ها حساب شان را از قبل در حکم بریده گان از سیاست و سیاست ورزی بسته بودند را به کارزار رهبر جدید حزب کارگر جلب کرد. ده‌ها هزار تن با پیوستن به کارزار انتخاباتی جرمی کوربین اعلام می‌ کردند که با شعارها و برنامه‌ ای که جرمی کوربین اعلام کرده است حاضر به مبارزه در صفوف حزب کارگراند. موج قدرتمند مبارزه‌ جویی سیاسی به‌ منظور پس گرفتن مواضع تصاحب ‌شده از سوی نولیبرال‌ها در سه دهه گذشته در این کارزار برخاست.
رهبران حزب محافظه‌ کار، که قدرت دولتی را به ‌دست دارند، در روزهای اخیر حملاتی سخت به آقای کوربین و طرفداران او دست می ‌زنند. جالب این است که آنان با فراموش کردن این واقعیت که جرمی کوربین ۳۲ سال با همین موضع گیری‌های سیاسی به‌ طور پیوسته عضو پارلمان این کشور بوده است و هیچ‌ گاه هم نظرگاه‌ های خود را پنهان نکرده است، مطرح می‌ کنند که پیروزی او در مقام رهبر اپوزیسیون در پارلمان می‌تواند «امنیت ملی » را به‌ خطر بیندازد. این مشخص است که نظرگاه‌های مخالف آقای کوربین در رابطه با ادامه عضویت انگلستان در ناتو، انتقادهای اصولی او به عملکرد اتحادیه اروپا و این حقیقت که او در سال‌های اخیر رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان بوده است، دولت و راست‌ گرایان سنتی در انگلستان را به‌ شدت به وحشت انداخته است. پیروزی در دستیابی به ‌رهبری حزب کارگر البته فقط گام نخست است. مرتجعانی که در گروه پارلمانی حزب کارگر جا خوش کرده‌اند، از همان آغاز توطیه‌های خود برای تضعیف رهبری جرمی کوربین را آغاز کرده‌اند. بسیاری از نخبه گان سیاسی حزب کارگر که در بین بیش از ۲۲۵ عضو پارلمان از این حزب قرار دارند، اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند در دولت سایه زیر رهبری کوربین خدمت کنند  و در ‌عوض، فعالانه در مقابل دوربین‌های کانال‌های مختلف تلویزیونی به انتقاد از برنامه‌های اعلام‌ شده و اعلام‌ نشده رهبر جدید حزب کارگر پرداخته ‌اند.
مطبوعات بریتانیا،‌ با هدف ایجاد ابهام در افکار عمومی، به طور سخاوتمندانه ای این مرتجعان درون حزب کارگر را با ‌عنوان « نوآوران » و طرفداران مدرنیزه کردن حزب کارگر معرفی می کنند. روزنامه ایندپندنت  چاپ لندن، هفته پیش مدعی شد که « نوآوران می ‌ترسند که به قدرت رسیدن جناح چپ و در دست گرفتن اهرم‌های قدرت در حزب در شرایطی که آقای جرمی کوربین رهبر است » اختیارهای بیشتری به کنفرانس سالانه حزب و کمیته اجرایی ملی آن در رابطه با سیاست ‌گذاری در حزب بدهد، و در مقابل نفوذ گروه نماینده گان حزب کارگر در پارلمان را کاهش دهد. این خود نشان‌دهنده مواضع سیاسی و عیار دموکراسی خواهی این به‌ اصطلاح « نوآوران » است که حاضر به قبول نظر رای‌دهنده گان و یا ارگان‌های دموکراتیک و منتخب حزبی که از طرف آن و به ‌نماینده گی از آن، در پارلمان حضور دارند، نیستند. در هفته‌ های آینده بدون شک شاهد مبارزه‌ بزرگ و تعیین‌ کننده در حزب کارگر برای بازگرداندن آن به ایفا کردن نقش واقعی‌اش در مقام نماینده گیِ نیازها، امیدها، و رویاهای طبقه کارگر و زحمتکشان خواهیم بود. نیروهای راست، در درون و بیرون از حزب کارگر، با به ‌خدمت گرفتن یکپارچه رسانه‌های عمومی، جرمی کوربین و هواداران او را زیر فشار تبلیغاتی منفی‌ قرار خواهند داد که هدف از آن به ‌زانو درآوردن و تسلیم او در مقابل سیاست‌های دیکته‌ شده نهادها و طراحان نولیبرالیزم است. آن‌ ها مدعی خواهند شد که با سیاست‌ها و شعارهای چپ نمی‌ توان در انتخابات پیروز شد و به قدرت رسید.
از سوی دیگر رهبری جدید با بازگردندان ابزارهای کنترول و اهرم‌ های قدرت به ارگان‌های دموکراتیک  حزب کارگر، شانس تغییر توازن قدرت در حزب را دارد. این قطعاً ساده نخواهد بود. یورش رسانه‌ های راست به نماینده گی از انحصارهای بانکی و تسلیحاتی ادامه خواهد یافت. اما اگر حامیان جرمی کوربین خونسرد و با اعتماد به‌ نفس به راه خود ادامه دهند، آن روندی که شنبه ۱۲ سپتامبر آغاز شد می‌تواند شروع تغییری به‌ مراتب گسترده‌تر برای تغییر تعیین‌کننده نظام سیاسی، مطرح کردن وسیع و قدرتمند بدیلی برای سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی، و پایان دادن به حمایت بریتانیا از جنگ‌های بی‌ پایان باشد.  دستیابی به چنین مهمی نیازمند سازمان ‌دهی جنبشی قدرتمند در خارج و همچنین در داخل پارلمان است. واکنش توده‌ای علیه سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی که در ۷ سال گذشته حاکم بوده‌ اند، درحال‌ حاضر از یک کشور به یک کشور دیگر در حال سرایت و گسترش است. چالشی که در مقابل رهبری جدید حزب کارگر قرار دارد این است که این شورش را در مسیر و با هدف دستیابی به قدرت سیاسی هدایت کند. این ساده نیست که درحال‌ حاضر پیش‌بینی کنیم جرمی کوربین تا کجا حزب کارگر را می‌ تواند در این مسیر جلو ببرد و یا اینکه برای چه مدتی رهبری او در حزب کارگر ادامه خواهد یافت. آنچه روشن است این‌ که، دیگر نمی‌ شود به گذشته بازگشت. واقعیت این است که با انتخاب کوربین عملاً حزب کارگر و سیستم سیاسی در انگلستان برای همیشه تغییر یافت.
آینده نشان خواهد داد که جرمی کوربین به نماینده گی از سوی آن صدها هزار عضو حزب کارگر و سندیکالیست‌هایی که به او رای داده‌ اند، چگونه عمل خواهد کرد. مبارزه بین چپ و راست در چنین مقیاسی در انگلستان در سه دهه گذشته بی‌ سابقه بوده است. شاید بتوان گفت که برای اولین بار در سی سال گذشته در عرصه مبارزات سیاسی در بریتانیا همه مدعیان بدون ماسک در صحنه حاضر شده‌ اند! / نامه مردم

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۳۰۰۹

 دروازه‌ های باز کابل

یادی از روزسیاه پنج میزان ۱۳۷۵، پیش ‌زمینه‌ها و پیآمدهای آن

میر محمدشاه رفیعی

شام هنگام  پنجم میزان ۱۳۷۵ طالبان در حالی وارد کابل گردیدند؛ که در هیچ یک از دروازه‌های کابل و تاسیسات عامه و دولتی این شهر از نیروهای امنیتی خبری نبود و دولت مجاهدین به طرف شمال عقب‌ نشینی نموده بودند. اعضای خانواده‌ های سران این حکومت نیز از روزها قبل در داخل یا خارج از کشور جابجا گردیده بودند و بعضی ازفرماندهان آماده تسلیمی  و استقبال این گروه گردیده بودند. همان طوری که این گروه درکندهار و جلال‌آباد به آسانی و بدون مواجه‌ شدن به کدام مقاومت جدی جاگزین حاکمیت مجاهدین به رهبری برهان‌الدین رهبری و یا حاکمیت‌های محلی فرماندهان جهادی گردیده بودند برشهر کابل نیز به سهولت مسلط گردید.
مقاومت علیه طالبان با ایجاد موانع در دهنه تنگی پنجشیر و ساحاتی از سالنگ جنوبی بوجود آمد؛ اما طالبان با رسیدن به شهر کابل حکومت خود را معرفی و به کار آغاز نمودند؛ آغاز کار حکومت این گروه با جنایت هولناک و اقدام بی‌ شرمانه‌ ای صورت گرفت که عبارت بود از شهادت بی ‌رحمانه و غیرانسانی دوکتور نجیب الله رییس‌ جمهور افغانستان و برادرشان شهید احمدزی.
شهادت دوکتور نجیب الله از طرف تعداد زیادی ازکشورهای جهان و سازمان ملل‌ متحد و نهادهای جهانی، شخصیت های ملی و بین‌ المللی و نیز بعضی از سران گروه‌های جهادی مورد نکوهش و تقبیح قرارگرفت. این شهادت ظالمانه نمایانگر ماهیت تروریستی و وحشیانه این گروه و وابستگی آن‌ها با دشمنان مردم ما و دشمنان ترقی و پیشرفت کشور ما در خارج از مرزهای افغانستان بود.
در مورد ظهور و تنظیم این گروه تروریستی و خون‌ خوار تاکنون دلایل و اظهارنظرهای متعددی صورت گرفته و همچنان اسناد موثق از طرف منابع معتبر ملی و جهانی به نشر رسیده‌اند که مطابق آن‌ها امریکایی‌ها و انگلیس‌ها با همکاری دولت های مزدور و فرمان‌ بردارشان عربستان سعودی و نظامی‌ گران پاکستان در طراحی، تشکیل، تمویل و استفاده ابزاری از این گروه نقش اساسی داشته و تاکنون دارا هستند.
اما ازاینکه حکومت مجاهدین چرا این گروه را یک گروه خودجوش مردمی و فرشته‌های صلح خطاب می‌ کرد مربوط می‌ شود به وجوه مشترک میان گروپ‌های جهادی و آرمان‌های مشترک آن‌ها با طالبان ونیز اطاعت و فرمان‌ برداری هردو بخش از منابع فکری و مراجع واحد موسسات مالی و اقتصادی درجهان و شبکه‌های استخباراتی منطقه.
علاوه بر آن بنا بر ضعف و کمبود آگاهی سیاسی که سران حکومت مجاهدین داشتند و همچنان وابستگی های سیاسی، عقیدتی آن‌ها با نیروهای بیگانه و مهمتر اینکه مصروفیت و اشتغال بیش ازحد آن‌ ها به چپاولگری و زراندوزی و عیاشی؛ آن‌ ها نتوانستند به خطر بالقوه‌ ای که از طریق طالبان متوجه آن‌ها و حاکمیت‌ شان گردیده بود به موقع واکنش نشان دهند. تخلیه کابل و عدم مقاومت در برابرطالبان نمایانگر سازش‌های عقب پرده و خارج از صلاحیت دولت مجاهدین نیز می‌باشد که حتماً به اساس اوامر و هدایات استخبارات بیرونی و باداران آن‌ها صورت گرفته است.
سوال مهم دیگری که مطرح است این‌ است که چرا غیر از حکومت یا بهتر بگوییم حاکمیت‌های متعدد محلی مجاهدین تشکل دیگری درکشور وجود نداشت تا جلو پیشروی طالبان را بگیرد و یا در مقابل این گروه به نوعی هسته ‌های مقاومت مسلحانه یا مسالمت ‌آمیز را شکل بدهند؟ و تاریخ بار دیگر آن طوری که در حمل و ثور ۱۳۷۱ صورت گرفته بود در ماه‌های سنبله و میزان ۱۳۷۵ تکرار گردید و گروه‌های خون‌ خوار وابسته به بیگانه که صلاحیت و ظرفیت کاری ‌شان معلومدار بود بر مقدرات مردم ما مسلط گردیدند.
صاحب ‌نظران و شاهدان عینی حوادث سی سال اخیر کشور را نظر براین نیز است که رهبری دولت جمهوری افغانستان بعد از کناره‌ گیری داکتر نجیب الله و عده‌ای از اعضای ارشد رهبری حزب وطن درآن وقت نیز در ایجاد خلای سیاسی و باز نگه ‌داشتن دروازه‌های شهرها و ادارات دولتی به روی مجاهدین و بعداً طالبان، مسوول و در برابر تاریخ و مردم کشور جواب ده می‌باشند.
عقیده بر این‌ است که هرگاه مقامات رهبری حزبی و دولتی در سال ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۷۱ خرشیدی متحد باقی می‌ ماندند و وحدت ارگانیک و آرمانی‌ شان حفظ می‌ بود و به جای اعتماد وامید به سران جهادی و گروه‌های جنایتکار و اجیر به نیروهای مسلح قهرمان و آبدیده جمهوری افغانستان و صفوف رزمنده، مبارز و آگاه حزب ‌شان اعتماد می ‌کردند و همرزمان و رفقای خود را که سال‌ها باهم کار و زنده گی مشترک داشتند فراموش نمی‌کردند؛  تراژیدی‌ های بعدی هرگز در کشور تکرار نمی‌ شد. تشکیلات سیاسی اجتماعی ای که تجارب حداقل سی ساله کار و مبارزه را در افغانستان داشت به یکباره‌ گی فراموش گردید و هزاران انسان آگاه و فداکار، فرزندان کار و زحمت کشور نادیده گرفته شد و بعضی از رهبران توجه به آن‌ها و اخذ مشوره و حتا تماس با آن‌ ها را مایه ننگ یا هم خطر برای خود دانستند.
گرچه این موضوع از نظر اعضای سابقه حزبی و دولتی در داخل و خارج از کشور به تحلیل و ارزیابی های بیشتر نیازمند است؛ اما بدون هرگونه تمایلات ذهنی و خودخواهی و یا اغراض شخصی بنا بر اصل مسلم و قبول‌ شده علمی نگارنده را عقیده بر این است که وحدت ارگانیک حزبی ما می ‌توانست جلو فجایع و بدبختی های مهم را در سال‌های بعد از ۱۳۷۱ خرشیدی تا جایی گرفته و آن‌ها را کمتر سازد و نیز امروز نیروهای دموکرات و ترقی‌ خواه می‌ توانستند به مثابه یک نیروی متشکل و رزمنده در کشور جایگاه مناسب داشته باشند و الترناتیف قوی در برابر حاکمیت موجود محسوب گردند و در تعاملات سیاسی مدنظر گرفته شوند.
البته این نکته را نیز فراموش نباید کرد که اگر تلاش‌های ولو محدود عده‌ای از رهبران خردمند و فعالین فداکار حزبی بعد از فروپاشی حاکمیت دموکراتیک در کشور غرض انسجام و تشکل دوباره تشکیلات ترقی‌ خواهان در کشور نمی‌ بود موجودیت تشکیلات ترقی ‌خواه کشور برای سال‌های طولانی به عقب می‌افتاد و کارنامه‌های حماسه‌ آفرین  و افتخارات جنبش مردمی ما برای سال‌ها فراموش می‌ گردید.
امیدوارهستم با درنظرداشت اهمیت علمی و عملی ای که سازمان و تشکیلات ترقی‌ خواهانه در روند تحولات و پیشرفت جامعه و جلوگیری از تکرار وقایع تلخ قبلی دارد؛ با انتباه از تجارب تلخ گذشته همه فرزندان اصیل و صادق وطن واحد و پرافتخار ما باهم متحد گردند و دریک سازمان بزرگ ملی میهنی ترقی‌ خواه کشور غرض شگوفایی و آبادانی کشور مبارزه نمایند. تشکل و اتحاد افراد آگاه، وطن ‌دوست و ترقی ‌خواهان دادخواه برای ما افتخارآفرین و حیاتی است و زمینه‌های رشد، ترقی و پیشرفت وطن محبوب ما را مساعد می‌ سازد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۷۰۹