برنامه‌ خصوصی ‌سازی انتقام‌ جویانه‌ اروپا برای یونان

یانیس واروفاکیس وزیر پیشین مالیه یونان

اجلاس سران کشور‌های حوزه‌  ایرو در ۱۲ جولای شرایط تسلیم‌ اش را بر الکسیس سیپراس، نخست وزیریونان که از بدیل ها وحشت داشت، دیکته کرد و او همه‌  آن‌ها را پذیرفت. یکی از این شرایط   درباره‌  واگذاری مالکیت اموال عمومی باقی‌ مانده‌  یونان است.

رهبران حوزه ایرو می‌ خواهند اموال عمومی یونان را به نوعی از ودیعه (Treuhand)  ـ همچون صندوق ـ تبدیل کنند، ابزار حراج مفت، شبیه آن چیزی که پس از سقوط دیوار برلین برای خصوصی‌ سازی سریع، با خسارات مالی عظیم و با تاثیراتی ویرانگر بر اشتغال همگان، روی اموال عمومی دولت رو به سقوط المان شرقی به کار بستند.

این صندوق ودیعه ای یونانی ـ صبر کنید ـ در لوکزامبورگ ایجاد و به دست گروهی اداره می‌شود که تحت نظارت وزیر دارایی المان است، یعنی ولفگنگ شویبله که واضع این طرح است. طی سه سال، حراج کامل خواهد شد. در حالی که کار صندوق ودیعه‌ ای نخستین، همراه با سرمایه‌ گذاری عظیم المان غربی در زیربنا‌ها و انتقالات بزرگ­ مقیاس به مردم المان شرقی بود، مردم یونان هیچ نفع مشابهی از هیچ نوعی دریافت نمی‌کنند.

اوقلید ساکالوتوس که دو هفته پیش، بعد از من وزیر مالیه یونان شد، بهترین کار را برای اصلاح بد‌ترین ابعاد برنامه‌  ودیعه‌ ای یونان انجام داد. او موفق شد مقر صندوق را در آتن نگه دارد و از طلبکاران یونان (به‌اصطلاح ترویکا شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی یونان و صندوق بین‌المللی) این امتیاز مهم را بگیرد که فروش اموال به جای سه سال می‌تواند تا سی سال طول بکشد. این امری تعیین‌ کننده بود، چون چنین چیزی به دولت یونان اجازه خواهد داد تا اموال کاهش ارزش یافته را تا زمان بازیابی قیمت ‌شان از قیمت‌های پایین ناشی از رکود فعلی، حفظ کند.

دریغا، ودیعه‌ ای یونان همچون یک مایه نفرت یاقی می‌ ماند و لکه‌  ننگی بر وجدان اروپا خواهد بود. بدتر از همه، فرصت از کف رفته است.

این برنامه از نظر سیاسی زهرآگین است، چون صندوق به‌ رغم این که مقرش در یونان است، عملاً به دست ترویکا اداره می ‌شود. از نظر مالی نیز مهلک است، چون این اقدام‌‌ ها درخدمت آن چیزی خواهند بود که حالا حتا صندوق بین‌المللی پول نیز پذیرفته که یک بدهی غیر قابل ‌پرداخت است و از نظر اقتصادی نیز شکست خورده است، چون فرصت‌های شگرفی را برای سرمایه گذاری تولید داخلی هدر می ‌دهد تا در مقابل به اثر رکودآور ثبات مالی یاری رساند که آن هم بخشی از «شرایط» اجلاس ۱۲ جولای بود.

نباید این شیوه پی گرفته می‌ شد. در نوزدهم جون، من به دولت المان و ترویکا یک طرح بدیل، در قالب بخشی از سندی به نام « پایان ‌دهی به بحران یونان» ارایه کردم:

«دولت یونان پیشنهاد می ‌کند تا اموال عمومی (به جز آن‌ها که به امنیت کشور، امکانات عمومی و میراث فرهنگی مربوط‌ اند) در اختیار یک شرکت سهامی مرکزی قرار گیرد تا از مدیریت دولت جدا شود و به عنوان نهادی خصوصی، تحت نظارت پارلمان یونان اداره شود، با این هدف که ارزش دارایی‌هایش بیشینه شود و یک جریان سرمایه گذاری داخلی ایجاد کند. دولت یونان تنها سهام‌ دار خواهد بود اما دیون و بدهی آن را ضمانت نخواهد کرد.»

شرکت سهامی نقشی فعال در آماده‌ سازی اموال برای فروش بازی خواهد کرد. شرکت سهامی « در بازارهای سرمایه‌  بین‌المللی اوراق قرضه‌ ای وثیقه ‌دار منتشر خواهد کرد» تا ۳۰ الی ۴۰ میلیارد ایرو (۳۲ الی ۴۳ میلیارد دلار) جمع‌ آوری کند که « با احتساب ارزش کنونی اموال»، « برای نوسازی و بازسازی اموال تحت اداره‌اش سرمایه‌گذاری» می‌شود.

این طرح یک برنامه‌ی سرمایه‌ گذاری سه تا چهار ساله را پیش‌بینی می‌ کرد، نتیجه ‌اش این بود که مخارج سالی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بیش‌تر می ‌شد» که با شرایط اقتصاد کلان باعث می شد که «ضریب فزاینده گی رشد بیش‌تر از ۱٫۵ بشود» که « برای چندین سال به صورت رشد اسمی ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی درخواهد آمد». این وضع به نوبه‌  خود، به همان نسبت موجب «افزایش عواید مالیاتی» خواهد‌ شد، پی‌آمدش « نظام مالی پایدار خواهد بود که به دولت یونان امکان می‌ دهد درحالی که به اقتصاد اجتماعی لطمه نمی ‌زند، نظم مالی را رعایت کند.»

در این سناریو، مازاد اولیه (که پرداخت بهره‌ها را شامل نمی‌شود) «هم به میزان » سرعت گریز^۱ « مطلق دست می‌ یافت، هم به درصد دوره‌ها در طی زمان». به دلیل آن‌ که شرکت سهامی طی یک یا دو سال «مجوز بانکداری به دست می‌ آورد، بنابراین خودش را به بانک توسعه‌ ای کاملی تبدیل می‌ کرد که مستعد جمع ‌آوری سرمایه‌ گذاری خصوصی برای یونان و ورود به طرح‌های مشترک با بانک سرمایه‌ گذاری اروپا است.»

این بانک توسعه که ما پیشنهاد کردیم «به دولت اجازه می‌داد تا برگزیند که کدام اموال خصوصی شود یا نشود، در حالی که اثری بزرگ‌ تر روی کاهش بدهی‌ها از طریق خصوصی‌ سازی گزینش شده، می‌گذاشت.» با این همه، « ارزش اموال باید بیش‌تر از آن چه صرف نوسازی و تجدید ساختار می‌ شود افزایش یابد، آن هم با کمک یک برنامه‌  مشارکت بخش خصوصی و دولتی که ارزش اموال براساس احتمال خصوصی ‌سازی آینده افزایش می‌یابد.»

در یک نقطه‌عطف تاریخی در اروپا، بدیل بدیع ما را به زباله­ دانی پرتاب کردند. این بدیل آن‌جا می‌ماند تا دیگران بازش یابند.

منبع:

project-syndicate.org

۱ ـ سرعت گریز یا سرعت فرار عبارت است از الزام یک اقتصاد به رشد با میزان سرعتی کافی تا از رکود خارج شود و سرانجام به نرخ طبیعی رشد اقتصادی برگردد.

بامداد ـ اقتصادی ـ ۴/ ۱۵ـ ۰۶۰۸

ضرورت وحدت احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه کشور

میرمحمد شاه رفیعی

دراوضاع و احوال سیاسی و امنیتی موجود در جهان امکانات وقوع حوادث و رویدادهای غیرمترقبه در جهان هر روز بیشتر میشود.از جمله حوادث و جریانات نظامی و سیاسی موجود درخاورمیانه مانع جدی در برابر صلح پایدار وهمکاری های برادرانه ملل مختلف میباشد.

خاورمیانه در آتش اختلافات مذاهب بزرگ اسلامی از جمله تسنن و تشیع و اقوام باهم  برادر ترک، کرد، اعراب و فارس در حال سوختن است.افغانستان با کشور های بزرگ اسلامی که  درصدد کسب هژمونی در جهان اسلام هستند ؛ مناسبات دیرینه و تاریخی دارد.برعلاوه روابط ما باکشور های بزرگ و نوظهوراقتصادی جهان مانند چین روسیه و هند همچنان روابط تاریخی و ضرورت امرزی ما میباشد، این در حالی است که رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عضوپیمان شانگهای و نفوذ روز افزون انها در جهان، قدرت های بزرگ اقتصادی غربی و گروه G7 رابه چالش کشانیده وبه مثابه کشورهای رقیب و حریفان سیاسی واقتصادی آنها درجهان محسوب میگردند.این درحالی است که ما با هر دو طرف مناسبات و روابط همه جانبه سیاسی و اقتصادی داریم. تلاش های ایالات متحده و شرکای آن در جهت تضعیف روند تحولات اقتصادی کشورهای عضو در پیمان شانگهای و بریکس قابل اغماض و چشم پوشی  نمی باشد.

ایالات متحده با داشتن پیمان امنیتی  با افغانستان و همچنان پیمان نظامی  ناتو  از جمله همکاران و دوستان استراتیژیک افغانستان میباشد؛ و ادعای همکاری های همه جانبه نظامی و  اقتصادی را با افغانستان دارند. کشورهای پیمان شانگهای نیز علاقه مند هستند تا افغانستان به مثابه یک عضو دایمی این پیمان باشد.از نظر آنها صلح و امنیت همه جانبه در افغانستان و قطع فعالیت های تروریستی و جلو گیری از کشت تولید و ترافیک مواد مخدر با اهمیت بوده و زمینه های لازم برای این اهداف را استحکام و توسعه روابط میان این کشورها مساعد میسازد .

از اینرو احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخوا کشور آرزومند هستند تا مناسبات برادرانه و حسن همجواری ما برمبنای منافع مفید ومتقابل با این  کشورها توسعه و تحکیم یابد و افغانستان بتواند مناسبات و دوستی خود را با در نظر داشت منافع ملی غرض تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان ادامه و انکشاف دهد.

هرگاه سوتفاهمات موجود که میان هند وپاکستان وجود دارد از میان  برداشته شود و تمام کشورهای این پیمان بتوانند مناسبات و روابط  دوستی و همکاری را با همدیگر مستحکم نموده  ادامه دهند.تضمین قطعی برای صلح و امنیت جهانی و رشد اقتصادی و اجتماعی تمام ملل گیتی قبل از همه برای کشور های این منطقه بوجود خواهد امد.

همچنین عقد موافقت نامه هستوی میان ایران و شش کشور بزرگ جهان گام دیگری است که بسوی صلح و دوستی و رفع سوی تفاهمات برداشته شده است.این موافقت نامه با وجود حمایت و تایید شورای امنیت ملل متحد ونیروهای آگاه و صلح دوست در سراسر جهان با مخالفت نیروهای جنگ افروز و راست افراطی در جهان روبرو گریده است.

اما آنچه شرایط موجود در جهان و نیازمندی های اقتصادی جوامع مختلف ایجاب میکند این موافقت نامه خواهد توانست مورد تطبیق قرار گیرد و راه را بسوی همکاری و دوستی ملل مختلف از جمله ملت شریف ایران و محافل حقیقت بین و سالم اندیش ایالات متحده امریکا باز نماید.

محافل سیاسی افغانستان در پرتو حوادث موجود که از اغاز همکاری میان ایران و ایالات متحده امریکا نوید میدهد باید بتوانند غرض صلح و قطع جنگ در کشور شان راه مناسب و معقول را دریافت نمایند

همان طوریکه پاکستان با هند رقیب دیرینه خود میتواند شامل مناسبات  دوستانه گردد باید با ما هم در رفع سوی تفاهمات و همکاری های لازم غرض قطع جنگ و خونریزی در کشور ما گام بردارد.پاکستان امروز نسبت به هر کشور دیگر در این منطقه آسیب پذیر است و به مثابه حامی و پشتیبان تروریزم و بنیاد گرایی شناخته میشود.هر گاه در پی همکاری و دوستی همه جانبه با کشورهای منطقه و همسایه های خود نباشد ضرر خسارات غیر قابل تحمل را متقبل خواهد گردید.

اما ما میدانیم که جنگ های موجود و کشمکش ها و اختلافات میان کشورهای مختلف نتیجه تسلط نظام غیرعادلانه اقتصادی و اجتماعی است که غرض تسلط و هژمونی الیگارشی مالی و برمبنای اندیشه های نیو لبرالیزم در جهان  تلاش مینماید تا نظام سرمایه داری را بوسیله  جنگ و تطبیق سیاست های ریاضتی و رشد و توسعه بازار آزاد و خصوصی سازی جهانی سازد. از آنجاییکه سیاست ریاضتی و خصوصی سازی بر مبنای الگوی طرح شده از طرف صندوق وجهی پول موانع جدی را در راه پیشرفت و ترقی کشور های رو به توسعه بوجود میآورد؛ و حلقه غلامی بانک جهانی وبانک اروپایی را بر گردن آنها آویزان میسازد به مخالفت و مقاومت روز افزون در جهان مواجع گردیده از اینرو نیرو های ترقیخواه جهان از جمله احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه کشورما میدانند که رفع موانع رشد اقتصادی و منابع تمویل جنگ تحمیلی و هسته های ترور و اختناق از کشور ما به آسانی محو و نابود  نخواهد گردید. گروه ها و احزاب سیاسی موجود در رهبری دولت که از طرف  همین منابع الیگارشی مالی مانند بانک جهانی و صندوق وجهی پول بر کشور ما مسلط گریده اند؛ نمیتوانند صلح  و ثبات دایمی را درکشور برقرار سازند. آنها نخواهند توانست از گلیم مناسبات قومی و گروهی خود طور همه جانبه پا فراتر بگذارند و با فساد و ضعف ناتوانی های سیاسی حکومت خواهند کرد.

نیروهای که بتوانند صلح و آشتی دایمی را درکشور برقرار سازند و مناسبات دوستانه را با تمام کشورهای جهان ، پیمان ها و گروپ های اقتصادی برقرار سازند،  حزبی است که بر مبنای خواست و اراده مردم افغانستان و متکی بر تجارب و اندیشه های نیاکان ما و مبارزات دموکراتیک و ترقیخواه به کشور ایجاد کرد و حزبی که بتواند در برگیرنده مبارزین راستین و فرزندان اصیل این مرزو بوم باشد.

حل معضلات و  پرابلم های موجود را حزبی میتواند برطرف سازد که حلقه غلامی هیج یک از دولت های خورد و بزرگ را برگردن نداشته باشد ؛ با تعقیب سیاست فعال جهانی با کشورها و پیمان های منطقه وی و جهانی همکاری نماید؛  و از کمک های مفید و بی غرضانه جهانی به نفع مردم و کشور استفاده نماید.

حزبی که بتواند با نیرو ها و سازمان های همسو ایتلاف ها و تشکیلات موقتی را در مواقع خاص غرض انجام وظایف مبرم و راستین به اهداف ملی و مترقی سازمان دهی کند.

گامهای بر داشته شده در راه ایجاد  و تشکیل همچو حزبی تا کنون گرچه به نتایج ملموس نرسیده است قابل ستایش میباشد . از اینکه اکثریت از فعالین و آگاهان سیاسی ترقیخواه کشور در صدد ایجاد و تشکیل حزب سراسری و متحد برای خدمتگذاری مردم افغانستان هستند؛ ما خواهی یا نخواهی دیر یا زود به این هدف بزرگ ملی و انسانی دسترسی پیدا خواهیم کرد و آنانیکه در این را موانع ایجاد میکنند و نمی خواهند سهم لازم داشته باشند جز ناامیدی و پشیمانی چیز دیگری نصیب آنها نخواهد شد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۳۱۰۷

دردوسـوی مــرز

نگرشی بر رخـدادهـا و سازمانهای سیاسی کـُردهـا درعـراق ، ترکیه و سـوریه

دکتراسد محسن زاده

رخداد تکاندهنده در« مرکز فرهنگی آمارا » که باعث ربودن جان بیش از سی جوان  و زخمی شدن نزدیک به ۱۰۰ تن از هموندان فدراسیون انجمن های جوانان سوسیالیست ترکیه درشهر مرزی سوروچ که به خاطر کمک های انسانی به کردهای آنسوی مرز در کوبانی آماده گی میگرفتند به روشنی نشان میدهد که آتش جنگ و بی ثباتی دامن ترکیه را نیزگرفته و رخدادهای منطقه اثرات ژرفی بر اوضاع سیاسی ـ امنیتی ترکیه بجا گذاشته است. این رخداد در منطقه مرزی با روژاوا در سوریه که درهفته های پیشین باردیگر مورد هجوم داعشی های دست پرورده ترکیه قرارگرفت؛ نشان می دهد که رخدادهای شتابنده ، دردبار ، درخورنگرش و درنگ و امید کننده دراین گوشه ای از جهان درحال شکل گیری است.تجاوز و کشتار دولت تحت فرمان حزب عدالت و توسعه ترکیه  بر کردها درشمال عراق، سوریه و ترکیه درهفته گذشته نشاندهنده پابندی این دولت به اصل « آزادی برای اسلامیست ها ، نابودی برای کردها !» و تقویه پایگاه های دست پرورده گان داعشی اش در منطقه میباشد که مورد تایید ناتو و اسراییل است.

در سوریه کوبانی یا کوبانه ، منطقه ای که نام و ننگ آن با مقاومت دلیرانه زنان و مردان آزاده کُرد سوری گره خورده است؛ اهمیت و اثرگزاری فزاینده ای بر شکل گیری پروسه های سیاسی ـ نظامی و شیوه های تازه ای از مقاومت و ایستاده گی پیدا مینماید. کوبانی درپاییز سال گذشته ترسایی  با تجاوز و کشتار بی مانند « خلافت  ترور » روبرو و با مقاومت جانبازانه مردم  و دادن قربانی های فراوان این منطقه مهم استراتیژیک با بیش از ۴۰۰ روستای آن از وجود داعشی ها و سایر گروه های بنیاد گرا و تروریست پاک ؛ و نهاد سیاسی تازه و مردمی در این منطقه جنگ زده سوریه برپاگردید؛ که از نظر شکل و اماج های انسانی در منطقه بی مانند میباشد.

کوبانی یا « عین العرب » یکی از سه منطقه خودگردان در روژاوا ( روژ آوای کوردستان ) در شمال سوریه میباشد؛ که در راه  تبدیلی کشور سوریه به یک نظام « فدرال و دموکراتیک »  که در آن « حقوق و حق حاکمیت همه خلق ها  » پذیرفته  شود بوده؛  و با جدایی کردها از کشور سوریه و پی ریزی دولت ملی کردها مخالف میباشد.

 روژاوا که از سال ۲۰۱۲ ترسایی با خود گردانی دموکراتیک  توسط شورا های مردمی رهبری می شود؛ منطقه مهم استرتیژ یک  در شمال سوریه ، در غرب کردستان عراق و جنوب مناطق کردنشین ترکیه با مساحت دو برابرکشور لبنان (۲۴ هزار كیلومتر مربع ) و داشتن ثروت های سرشار زیر زمینی و اراضی حاصلخیز کشاورزی با جمعیت نزدیک به ۳ میلیون کرد و سایر و اقليت ها سوری چون آشوری ها ، آرمنی ها و ...   میباشد.   

جایگاه استراتیزیک ، داشته های زیر زمینی ، تنوع اتنیکی ، روح سرشار مقاومت و ایستاده گی ، آینده نگری و خرد گرایی در میان نهادهای مردمی در مناطق کرد نشین سوریه ، عراق  و ترکیه سبب شده است که امروز به « مساله کردها » با دیدگاه های تازه ای برخورد صورت گیرد.

بادریغ نیروهای ترقیخواه  وچپ منطقه ازجمله افغانستان در برابرسرنوشت کردها با وجود داشتن ریشه های زیادی درپیشینه های فرهنگی ازدید منافع متحدین عربی خود برخورد نموده؛  و آنرا فقط در چارچوب پی ریزی دولت ملی کردها ، ورا مرزهای جغرافیایی کشورهای  ایران ، عراق ، سوریه و ترکیه  میسر می دانسته است ؛ که این مساله با داشتن روابط  و مناسبات تنگ با احزاب و سازمان های ترقیخواه این کشورها با عزم و احتیاط  پیگیری میشد. تا حال جنبش های ترقیخواه کرد در نشست ها و نهادهای مترقی منطقه شرکت و نماینده گی شایسته نداشته اند. چونانکه درنشست تازه احزاب ترقیخواه منطقه که در آن در باره رخداد های روان در شرق میانه سخن رانده شد؛  از سوی احزاب و سازمانهای سیاسی کرد کسی حضور نداشت . ( در نشست ۱۸ جون ۲۰۱۵ ترسایی در برابر «طرح خاورمیانه جدید» احزاب: توده ایران ، کمونیست لبنان ، جمعیت ترقی‌خواه دموکراتیک بحرین ، کمونیست عراق ، جنبش ترقی‌خواه کویت و کمونیست سودان شرکت داشتند.)

با توجه به  رخداد های مهم سیاسی درمنطقه به ویژه : روند صلح و دیالوگ میان حزب کارگران کردستان ( PKK ) به رهبری عبدالله اوجالان و دولت ترکیه^۱ ،  راهیابی حزب دموکراتیک خلق‌ها     (  HDP) به پارلمان ترکیه  ، شکست های پیهم  داعش در مناطق کرد نشین روژاوا  یا کردستان غربی در سوریه و پی ریزی خودگردانی دموکراتیک دراین منطقه ، انکشافات تازه درمناسبات همکاری غرب و ترکیه  با کردهای عراق و دیدگاه تازه کردهای ترکیه و سوریه  در برابر تشکیل دولت ملی کردها ، بحران سیاسی پس از انتخابات پارلمانی ماه جون در ترکیه و ناکامی حزب عدالت و توسعه ترکیه در تشکیل حکومت جدید ،  پی ریزی مناسبات همکاری میان احزاب و سازمان های چپ و ترقیخواه  و...از شمار مسایل بنیادیی اند ؛ که در سرنوشت حال و آینده کشورها ومردمان منطقه  از اهمیت بزرگی برخوردار میباشد. نگارنده دراین پژوهش می کوشد به صورت کوتاه به چهره آرایی وضع کردها و نهادهای سیاسی شان درسه کشورعراق ، سوریه و ترکیه پرداخته؛  و در روشنایی این تصویر بر انکشافات درجامعه کرد درسوریه درنگ نماید. 

بخش نخست : پس منظر تاریخی

با سرنگونی دولت معظم عثمانی و تقسیم مجدد آن توسط استعمار غرب ، کرد تباران به  اقلیت های قومی در کشورهای ایران ، عراق ، ترکیه ، سوریه ، ارمنستان و... تقسیم شدند. امروز رقم  کلی کردها بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون گمان زنی میشود که درکشورهای یاد شده و مناطق دیگر جهان بود و باش دارند. درشرایط تازه کردها  دست به پی ریزی سازمانهای قومی و سیاسی زده و خواستار سهم گیری در پروسه های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی  کشور ها و مناطق شان گردید.ناسازگاری شرایط جغرافیایی و اقلیمی باعث گردید که بیشتر کردها به دامداری و کشاورزی در مناطق اصلی کرد نشین بپردازند. البته در شهرهای بزرگ کردنشین عراق رقم کارگران صنعتی درحال فزونی است. 

بربنیاد داده های آماری  سهم کردها  در کل نفوس کشورهای منطقه قرار ذیل میباشد :

ـ جمهوری اسلامی ایران : بین ۷ تا ۱۰ در صد کل نفوس . نزدیک به ۷ میلیون

ـ عراق : بین ۱۵ ـ ۲۰ در صد کل نفوس ، نزدیک به ۵,۵ میلیون

ـ سوریه : بین ۹ ـ ۱۲ در صد کل نفوس ، نزدیک به ۲,۵ میلیون

ـ ترکیه : بین ۱۴ ـ ۱۸ در صد کل نفوس ، حدود ۱۴ میلیون

بادرنظر داشت وضع امنیتی سال های اخیر و کوچ بیشمار کردها در سایر مناطق کردنشین و مهاجرت به بیرون از منطقه از یکسو ؛ و تعصب ودستکاری در ارقام بالای توسط دولت ها و گروه های حاکم اتنیکی مشکل است به درستی این ارقام باور داشت. آنچه در این ارقام در خورتوجه است در صد سهم کردها درکل نفوس کشورهای میباشد؛ که این رقم در عراق در سطح بلند تری قرار دارد. در همین مورد گزارش دیگری  از سال ۲۰۰۹ ترسایی جمعیت کردها را ۴۶٫۵ تا ۴۷,۸  میلیون تن برآورد مینماید.

 به روایت اسناد بیشمار، کردها مردمان بافرهنگ و رزمجو با پیشینه تاریخی بود در دوره های مختلف تاریخ  به تشکیل دولت های مستقل پرداخته و یا در چارچوب دولت های دیگر زنده گی و تلاش های سازنده  و اثرگذاری را در میدان های سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی ، رزمی  و ..انجام داده اند. کردها پس از فروپاشی دولت پارس ها  توسط عرب ها به مشکل و طی نبردهای خونین مغلوب و با زور به اسلام رو آوردند.*

مردم کرد در دوره های مختلف دست به ایجاد دولت های مستقل کردی زدند. از جمله  دولت مستقل حسنویه به رهبری حسن برزیکانی یا برزانی و فرزندانش ناصر و ظهیران از( ۹۵۹ الی ۱۰۱۴ ترسایی ). در سالهای بین جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، کرد دست به قیام ها و خیزش های مردمی از جمله در  کردستان ایران، کردستان ترکیه، کردستان عراق و کردستان سوریه زدند که مشهور ترین آنها: قیام شیخ محمود برزنجی در سلیمانیه (۱۹۳۲ـ ۱۹۱۹ ترسایی ) ،  قیام اسماعیل ‌آقا سمکو (۱۹۳۰ـ۱۹۲۰ ) ، قیام شیخ سعید پیران ( ۱۹۲۵ ) ، قیام جنرال احسان نوری پاشا رهبر جمهوری آرارات (۱۹۳۰ ـ ۱۹۲۷) ، قیام شیخ احمد بارزانی ( ۱۹۳۴ـ ۱۹۳۱)، قیام جعفر سلطان در منطقه اورامان پاوه (۱۹۳۲ ـ۱۹۳۱ ترسایی) ، قیام دیار بکر ( ۱۹۳۴)  و قیام درسیم (۱۹۳۷)  البته این خیزش ها پس از سقوط امپراتوری عثمانی و رسیدن پای استعمار فرانسه وانگلیس و تقسیم  مجدد منطقه ادامه یافت.

در آستانه جنگ اول جهانی قرارداد « سایکس ـ پیکو» بین مارک سایکس انگلیسی و ژورژ پیکوی فرانسوی  در سال ۱۹۱۶ ترسایی  به امضا رسید که در حقیقت توافقنامه بر سر تقسیم سرزمین های عثمانی بود. بربنیاد این قرارداد  شرق ترکیه سهم روسیه تزاری می ‌شد، قسمت اعظم عراق به انگلیس  و شمال غرب عراق و منطقه سوریه  کنونی به فرانسه تعلق می گرفت. در پایان جنگ اول جهانی و شکست امپراتوری عثمانی، انگلیس و فرانسه در پیمان سور اول موافقت به تشکیل  دولت کرد نمودند که بزودی در کنفرانس لوزان( سویس) براین نظرخود تجدید نموده و نگذاشتند تا کشور مستقل کرد نشین در منطقه ایجاد گردد.با دستیابی کشورهای منطقه به استقلال ملی و پذیرش مرزهای تازه سیاسی معضله کردها تا امروز ناحل باقی ماند.

در دوره های مختلفی از تاریخ منطقه خلق های کرد درانکشافات سیاسی و نظامی آن سهم برجسته  و اثرگزاری داشته اند؛ که در این میدان میتوان از استراتیژیست و فرمانده  برازنده کرد سلطان صلاح الدین ایوبی رهبر ارتش مسلمانان در جنگ های صلیبی، شیخ محمود برزنجی ، قاضی محمد ملا ،مصطفی بارزانی،  ابن خلکان ، عبدالباسط محمد عبدالصمد ، عبدالرحمان قاسملو ،عبدالله اوچالان ، مشعل تمو ملی گرای کرد در سوریه ، صادق شرفکندی ، جلال طالبانی ، مسعود بارزانی ، حسنعلی خان امیر نظام گروسی ، سردار عزیزخان مکری یاد کرد.

امروز در کشورهای عراق ، سوریه و ترکیه که در این نوشتار توجه به آنهاست ؛ ساختارهای سیاسی  ـ اداری متفاوت حاکم است . درعراق کردها ازخود گردانی در مناطق کردنشین این کشور برخوردار بوده و با داشتن سهم بزرگ درحکومت مرکزی و رهبری مناطق کردنشین عراق بر ساختارها ومنابع بزرگ اقتصادی ـ سیاسی و نظامی تکیه دارند. دراین کشور احزاب و سازمانهای بزرگ زیر در تصمیم گیری های سیاسی نقش تعین کننده برسرنوشت کردهای عراق دارند :

بخش دوم : سازمانهای سیاسی اثرگزار درکردستان عراق

الف : حزب دموکراتیک کردستان « KDP»

این حزب در سال ۱۹۴۶ ترسایی توسط مصطفی بارزانی اساس گذاری شده؛ و درانشعاب سال  ۱۹۷۵ اتحاد میهنی کردستان «PUK   »  به رهبری جلال طالبانی از آن پدید آمد.

این دو حزب درسالهای پس ازنخستین جنگ خلیج در سال ۱۹۹۰ به جان هم برخاستند که در نتیجه ۵۰۰۰ تن ازهردو طرف کشته ؛ و منطقه کردنشین عراق عملاً به دو بخش تقسیم شد.در تجاوز امریکا بر عراق در سال ۲۰۰۳ ترسایی این دو حزب از امریکا دربرابرحکومت مرکزی عراق به به رهبری صدام حسین جانبداری نمودند. فرزند مصطفی بارزانی ، مسعود بارزانی از سال ۲۰۰۵  ترسایی بدینسو رییس جمهور دولت خود گردان کرد در شمال عراق میباشد.وی دارای روابط نیکو با غرب  و دولت ترکیه  و روابط متشنج  وناسازگاربا حزب کارگران کردستان  دارد.

ب ـ اتحاد میهنی کردستان «PUK  »

 اتحاد میهنی کردستان  در کنار « KDP » از شمار بزرگترین احزاب سیاسی کرد درشمال عراق میباشد. درحالیکه از نزدیکی اتحاد با حزب کارگران کردستان یاد میشود و این حزب چون حزب دموکرات کردستان حامیان خود مختاری دموکراتیک در روژاوا سوریه نمی باشند.

رهبر حزب جلال طالبانی است که سخت بیمار بوده و این حزب در انتخابات اخیر جایش را به یک حزب جدید داد. از نظر سیاسی این حزب دیدگاه های سوسیال دموکراسی را دنبال مینماید.

در خور یاد است که احزاب دیگر کرد چون : حزب سوسیال دموکرات کردستان ، حزب کارگران کردستان  ، اتحاد اسلامی کردستان ( وابسته به اخوان المسلیمن )، حزب حل دموکراتیک کردستان، حزب انقلابی کردستان ، حزب کمونیست کردستان و... درعراق فعالیت داشته و بخشی از آن در اتحاد کردها در پارلمان ملی عراق و در پارلمان کردها در اربیل نماینده دارند.

موجودیت این همه گروه های سیاسی نشاندهنده تنوع سیاسی در میان کردهای عراق و گرایش ها و مبارزات خونین بین منافع این گروه میباشد . همین اتحاد اسلامی کردستان که رهبران آن عمر عبدالکریم عبداعزیز مشهور به بازیانی و ابوبکر الری میباشند؛ توسط سیا در دوران جنگ افغانستان آموزش دیده و در ترور و قتل رهبران کرد و سایر قتل های سیاسی ، سوزاندن کتابخانه ها و تیزاب پاشی در اربیل و سلیمانیه دست داشته و نقش ستون پنجم جهادیست های داعش را درمیان کردها بازی مینمایند.رهبری این حزب پس از مرگ بازیانی به  برادرانش علی وصدیق رسید.

بیشترگروه های کردی از جمله همین اتحاد اسلامی کردستان دارای ارتش و افراد مسلح خود بوده و این وضع باعث کشمکش ها و برخورد های خونین در میان کردها میشود. با آنهم گروه های نظامی پیشمرگه یا گردان های نظامی کردها؛ بزرگترین سازمان نظامی کرد های عراق بوده و در رخدادهای سیاسی و مساله قدرت نقش برجسته دارد. پیش مرگه ها گردان های نظامی احزاب کرد شمال عراق میباشند که در سال های ۱۹۲۰ ترسایی بنیادگذاری شده بود. امروز نیرومندی پیش مرگه ها به (۱۹۰۰۰۰)  زن و مرد گمان زنی میشود.

امریکاییان از سال ۲۰۰۷ ترسایی  بدینسو کنترول ولایات کردنشین را به پیشمرگه ها سپردند. پیشمرگه ها در رخداد های نظامی عراق و مناطق کردنشین دارای نام و ننگ بلندی بود. با رویکار آمدن دولت اسلامی «  داعش » و گسترش نفوذ آن در سال گذشته به خصوص جنایات « خلافت ترور» در مناطق زیر حاکمیت کردها از جمله در کشتار ایزدی ها در سیندشار و فرار پیشمرگه ها ، این سازمان ها را با بحران بی اعتمادی بزرگی روبرو ساخت. ساختار رهبری و مدیریت پیشمرگه ها که وابسته به احزاب مختلف کرد میباشند؛ در سال گذشته ناکارایی اش را نشان داد . این رخداد سبب شد تا در ساختارهای فرماندهی پیشمرگه ها تغیراتی به وجود بیایید. در سال گذشته ترسایی در پی توافقاتی با احزاب حاکم کرد درعراق  ؛امریکا و کشورهای ناتواز آنشمار دولت المان به یاری پیشمرگه ها شتافته و به آنها آموزش مسلکی داده و جنگ افزارهای تازه تر و مهمات بیشتری را در اختیار شان قرار دادند که این همکاری های علنی نظامی نشاندهنده مرحله تازه ایی در مناسبات غرب در برابر کردها میباشد .

علاوتاً در اکتوبر سال ۲۰۱۴ ترسایی در نتیجه فشارهای گسترده نیروهای ترقیخواه جهان امریکا و ترکیه موافقت به انتقال ۱۵۰ تن از پیشمرگه های عراقی به یاری واحدهای دفاع مردمی « YPG » به منطقه کوبانی در سوریه نمودند.  

از برکت موجودیت منابغ بزرگ نفتی در کردستان عراق؛  دولت خودگردان کردها بر درآمدهای  هنگفتی از بخش فروش نفت تکیه دارد. علاوتاً این منطقه دارای منابع غنی زیرزمینی چون گاز و فلزات نیزمیباشد. میزان مبادلات کالایی بین کردستان عراق و ترکیه  در سال ۲۰۱۳  ترسایی به بیش از ۸ میلیارد دلارامریکایی؛ و حجم تجارت  با ایران به ۵ میلیارد دلار میرسید ، که این رقم  برابر بودیجه سالیانه دولت افغانستان میباشد.

بخش سوم :احزاب وسازمانهای سیاسی کردهای ترکیه :

با سرکوب قیام کوش گیری کردهای ترکیه حزب سری « آزادی » را بنیاد گذاشتند. دیری نگذشته بود که سازمان زیرضربه قرار گرفته و رهبر حزب زندانی شد .شخصیت های ملی گرا و ترقیخواه  کرد ترکیه درسال ۱۹۲۷ ترسایی باردیگر دربیروت سازمان تازه ایی به نام « اتحادیه خویبون» را اساس گذاری کردند.

با ختم جنگ دوم جهانی نظام سیاسی ترکیه پلورالیزم را پذیرا شده وامکانات فعالیت احزاب متعدد سیاسی را اجازه داد. دراین سال ها روشنفکران و ترقیخواهان کرد در رده های احزاب  سیاسی ترکیه حضور پیدا و فعالیت مینمودند. کردها همصدا با سایر ترقیخواهان ترکیه خواست های دموکراتیکی را برای رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق کردنشین شرق پیشکش ؛ و نوعی از اپوزیسیون کردی را پیریزی نمودند. در این جریان ترقیخواهان کرد فوروم یا « گردهمایی شرق » را درترکیه پی ریزی و ازاینطریق  مساله موجودیت درزعمیق و نابرابری بزرگ درسطح رشد و برنامه های دولتی بین مناطق کردنشین در شرق؛ و رشد مناطق غرب ترکیه را برجسته ساختند. این جنبش راه را برای تاسیس « انجمن های انقلابی فرهنگی شرق » هموارنمود، که درپی کودتای  نظامی سال ۱۹۷۱ ترسایی منع و رهبران آن بازداشت گردیدند. در این سالها تلاش های دادخواهانه و مبارزه سازمان یافته کردها فروکاست ننمود. آشکارا ترین نماد پابندی ترقیخواهان کرد به مبارزه متشکل و سازمان یافته ؛ موجودیت احزاب و سازمان های سیاسی غیرعلنی زیر درسالهای ( ۱۹۷۰ ـ۱۹۹۰)  در ترکیه  است:

حزب سوسیالیست کردستان ، کاوه ، جنبش آزادیبخش ملی کردستان ، حزب دموکرات کردستان ـ ترکیه ، راه آزادی ، آزادی ،  حزب کارگران کردی ، حزب پیشآهنگ کارگران کردی ، حزب کمونیست کردستان ، حزب کمونیست کارگری ترکیه ، حزب کارگران کردستان ، حزب مشارکت دموکراسی ، حزب دموکراتیک توده ایی ، جنبش وحدت ملی کردها و....   

در تمام این سالها مانند امروز رهبران و سازمانهای سیاسی پیوسته مورد پیگرد دستگاه دولتی قرار داشته و کوچکترین بهانه ای کافی بود تا این سازمانها غیرقانونی اعلام  و رهبران آن پشت میله های زندان قرار گیرند. در سال ۱۹۹۰ ترسایی حزب کار مردم  «HEP  »  اجازه فعالیت را بدست آورده و در انتخابات سال ۱۹۹۱ در ایتلاف با حزب سوسیال دموکرات مردم ؛ کردها توانستند ۲۲ نماینده به اسامبله ملی ترکیه بفرستند.دو سال پس تر در سال ۱۹۹۳  « حزب کارمردم »  با ابزار شناخته شده  مهر اتهام « جانبداری از کردها » و « اعمال ضد وحدت ترکیه » را به  فرق خورده و غیر قانونی اعلام گردید. در این میدان قانون جزای ترکیه و ماده مخوف ۳۰۱ آن ؛ که به ماده « توهین به ترک » شهرت یافته است ؛ نیز بارها زمینه ساز اتهام زنی ، دستگیری و به زندان افگندن مخالفین سیاسی حاکمیت از جمله سیاسیون کرد شده است.

دراین کمیدی مضحک سیاسی ترکیه یعنی : « فعالیت قانونی » ، « شرکت درانتخابات » ،« پیروزی » ، « ممنوعیت » ، « گرفتاری دسته جمعی » ، « تجدید سازمان »  و « تغیر نام »، این حزب باز مجبور گردید تا به تغیر نام به « حزب آزادی و برابری » و پسانتر به « حزب دموکراسی » پرداخته و به فعالیت اش در شرایط سیاسی دشوار ادامه دهد. باردیگر نماینده گان پارلمانی این حزب  به صورت دسته جمعی و گروهی مورد پیگرد قرارگرفته ؛ هویت پارلمانی شان سلب؛ و در پشت میله های زندان قرارگرفتند. « حزب دموکراسی »  در سال ۱۹۹۴غیرقانونی اعلام گردد. پسانتر رهروان آن « حزب دموکراسی مردم HADEP » را اساس گذاشتند که در انتخابات سالهای بعدی درمناطق کردنشین و سایر شهرهای ترکیه به پیروزی های بزرگ تری دست یافت. « حزب دموکراسی مردم HADEP » نیز به بهانه نزدیکی با حزب کارگران کردستان « پ ک ک »  و مورد پیگرد قرارگرفته غیر قانونی اعلام گردید.

بادرنظر داشت انکشافات امروزین درجنبش های سیاسی و مردمی ترکیه و نقش سازمان های سیاسی کردی در زنده گی سیاسی این کشور و اثرگزاری آنها بر انکشافات منطقه اینک بر« حزب کارگران کردستان PKK » و«حزب دموکراتیک خلق‌ها  HDP » درنگ مینمایم.

الف : پیشینه تاریخی و دیدگاه های« حزب کارگران کردستان  PKK»

درجریان مبارزات سیاسی دهه هفتاد سده پیشین ترسایی در ترکیه و سهمگیری  روشنفکران چپ در مبارزه سیاسی در ترکیه  گروه احزاب و سازمان های سیاسی چپ و ترقیخواه در ترکیه جان گرفته و در برابر نیروهای طرازفاشیستی و ناسیونالیتی اینکشور در برابر سیاست های ارتجاع و امپریالیزم صف آرایی کردند. بیشتر این سازمان ها در ترکیه با دید طبقاتی وظیفه دفاع از زحتمکشان ولایه های ناتوان جامعه در برابر فیودالان و سرمایه داران را در برابر شان قرار داده و برخلاف گذشته گان حل مساله ملی کردها را درچارچوب پی ریزی یک نظام مردمی فارغ از ستم و بهره کشی می دیدند. در پی جدل های تیوریک درباره حل « مساله ملی کردها » گروهی درسال های۷۲ ـ ۱۹۷۳ ترسایی با تکیه براندیشه های سوسیالیستی  پیرامون عبدالله اوچالان گردآمدند که  درترکیه  بنام « اپوکولارها » و یا « پیروان اپوـ  Apo» (برگرفته  شده ازنام عبدالله اوچالان ) یاد می شدند. این گروه در۲۷ نوامبر ۱۹۷۸ به اساسگذاری حزب کارگران کردستان « پارتیا کارکە رێن کوردستان ـ   PKK» با برنامه سیاسی در دفاع از منافع خلق های کرد و سایر شهروندان ترکیه پرداختند. سازمان خود را یک نهاد سیاسی دانسته اعلام کردند که :« جنبش PKK یک جنبش ایدیولوژیک می‌ باشد، و در سرآغازنیز موضوع ایدیولوژیک را شالوده حرکت خود قرار داده است .»

در سال ۱۹۷۹هواداران پ ک ک رهبر قومی و فیودال ستم پیشه منطقه کردستان محمد جلال بوچاک که در خدمت با دولت ترکیه قرار داشته؛ و برکشاورزان کُرد برخورد غیرانسانی داشت؛ را به قتل رسانید. در این سالها سازمان  برای پیاده نمودن اماج های سازمانی خود به پیریزی « ارتش رهایبخش ملی» در کنار سایر ساختار های سیاسی پرداخته  و از سال ۱۹۸۴ منحیث یک عنوان سازمانی سیاسی چریکی به صورت مسلحانه علیه دولت ترکیه برای خودمختاری کردستان و برآورده شدن حقوق فرهنگی و سیاسی کردها مبارزه می‌ کند.

پ ک ک معتقد است که : خصوصیات فرادستی و فرودستی، هیرارشی و استثمارگری از خصوصیات شخصیت انسانی نبوده، این‌ها ویژه گی‌های انحرافی و پلیدی هستند که نمی‌ توان نسبت بدان رضایت نشان داد. یعنی زنده گی تحت سلطه‌ چنین انحرافاتی حرام و غیرقابل قبول است. بر این اساس انحراف و کژراهی محکوم به تصحیح و اصلاح است. چرا که نمی ‌توان همراه با آن زنده گی نمود. بنابراین محکوم به فروپاشی و سقوط است. در واقع نه جنبش انقلابی‌ای که به پاخاسته و قیام نموده؛ بلکه آنهایی که محق نبوده و در مسیر انحراف و مغایر با کرکتر انسانی بسر می‌برند، محکوم به شکست هستند.

 در پی کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ این سازمان تحت فشار بی مانند  ارتشیان و نیروهای ارتجاعی ترک قرار گرفته ؛ هموندان آن زندانی  و محکوم به اعدام ؛ و شماری مجبور به فرار به  مناطق کردنشین سوریه و سایر کشورهای جهان شدند. پس تر اوچالان به کشورهای مختلف اروپایی فرانسه ، المان ، یونان ، قبرس  و...رو کرده ؛ خواستار تامین امنیت جانی اش دراین کشورها شد، که در نتیجه فشارهای بی مانند ارتجاع ، امپریالیزم و صهیونیزم این درخواست به خصوص کارگزاران ناتو با پاسخ منفی روبرو گردید.

بالاخره روز پانزده ام فبروری سال ۱۹۹۹ترسایی درپی یک اقدام برنامه ریزی شده توسط سازمان های استخباراتی جهان به یاری موساد؛ عبدالله اوچالان رهبرحزب کارگران کردستان درکشورکینیا دستگیر و درپی اقدامات شدید و بی رحمانه امنیتی به ترکیه انتقال داده شد. وی درجزیره امیرالی در بحیره مرمره زندانی و در دادگاه نمایشی به مرگ محکوم گشت، اما درنتیجه اعتراضات بی مانند کردها و سایر مردمان در سراسر جهان این حکم به حبس ابد تبدیل شد.البته درسال های پس ترتوطیه بی شماری ازجمله زهردادن ، فشارهای روانی ، و جسمی را به خاطر نابودی فزیکی در برابر اوچالان روا داشتند. او بارها از زندان اعلام نمود که دولت برنامه «محو فزیکی » مرا تعقیب مینماید و دراین مورد اسناد و مدارکی را نیز از طریق وکیل مدافع خود پیش کش نمود. دادگاه عالی بین المللی درهاگ ونهاد های حقوق بشر درسراسر جهان بر دولت ترکیه به خاطر برخورد های ناروا و غیر قانونی در برابر اوچالان و سایر زندانیان سیاسی ترکیه شدیداً اعتراض نمودند.

عبدالله اوچالان پس از بررسی همه جانبه شرایط امروزین مبارزه  درترکیه و منطقه شرق میانه از سلول زندان دعوت به صلح و دیالوگ نمود. پ ک ک در سال ۲۰۰۵ ترسایی طرح « پی ریزی فدرالیزم دموکراتیک » و « کردستان خودگردان دموکراتیک » را به تصویب رسانید که توسط اوچالان از زندان اعلام گردید. هدف بنیادی این طرح : پی ریزی جامعه ای استوار براصول  دموکراتیک، برابری  جنسیتی ، برچیدن ساختارهای متمرکز ، پیگیری سیاست های آینده نگر در بخش محیط زیست و ایجاد نوعی از خودگردانی درچهارچوب مرزهای ترکیه است.

از سال ۲۰۰۵ ترسایی بدینسو دولت ترکیه مخفیانه وعلنی مذاکرات دامنه داری را با حزب کارگران کردستان شروع نمود که مشهورترین آنها «مذاکرات اسلـو» بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ میباشد. در جون سال ۲۰۱۰ ترسایی پ‌ ک‌ ک پیشنهاداتی را درباره طرح آتش بس وعقد یک قرارداد صلح را پیشکش نمود؛ که درآن دولت ترکیه باید حقوق مدنی و فرهنگی کردها را بپذیرد. پیشنهاد ازسوی دولت اردوغان پذیرفته نشد. در پی مذاکرات پشت پرده و وساطت رهبران کرد عراق  در نوروز سال ۲۰۱۳  پ ک ک با اعلام اینکه : « هدف ما دموکراتیزه کردن تمام ترکیه است »؛ آتش بس را با دولت ترکیه اعلام نمود. در نتیجه این مشی و توافقات لازم با دولت ترکیه ؛ واحدهای رزمی و مسلح حزب کارگران کردستان به آنسوی مرزها درمناطق کوهستانی عراق عقب نشینی کردند. در زمستان سال۲۰۱۲ ترسایی دولت ترکیه مذاکرات جدی صلح را با پ ک ک آغاز نمود. در این باره اوچالان گفت :« با صلح ترک و کرد به سوی صلحی حقیقی خواهیم رفت. روابط میان این دو جامعه را دینامیت‌ گذاری و زهرآلود ساخته‌اند. به چگونه گی گذار از این وضعیت خواهیم پرداخت. مگر می ‌شود حیثیت ملی خلق به بازی گرفته شود و خلق نسبت به آن بدون واکنش بماند».

حزب کارگران کردستان شناسایی قانونی حق برابر ملیت های ساکن در ترکیه ؛ ازجمله کردها از سوی پارلمان اینکشور و تسجیل آن در قانون اساسی ترکیه را مینماید. در خوریاد است که قانون اساسی سال ۱۹۲۱ ترکیه و لایحه‌ ۲۰ماده‌ ای « اصلاحات کرد » حق موجودیت کردها  را در ترکیه پذیرفته بود. این لایحه‌ در نه فبروری سال ۱۹۲۲ ترسایی با ۳۷۳ رای در برابر۶۴ رای مورد پسندش قرار گرفت .

در حال حاضر حزب کارگران کردستان خواستار :

ـ ادامه و ضع موجود بدون درگیری،^۲

ـ تسریع پروسه اصلاحات در قانون اساسی ترکیه که در آن « قانون اساسی ما تمامی فرهنگ‌های تاریخی را به‌ مثابه‌ غنایی برای ترکیه پذیرفته و حق پیشبرد خویش، آزادی بیان و سازماندهی را به رسمیت می‌شناسد. از حق زیستن و خودگردانی اقتصادی برخوردار خواهد بود؛ شروط موجود برسر راه شرایط خودگردانی مدیریت‌های بومی از میان برداشته خواهد شد . »

ـ مرحله عادی شدن که درآن شرایط عادی و صلح آمیز زنده گی برای همه شهروندان ترکیه  بدون تبعیض ، برتری خواهی و خشونت  تامین گردد.« ابراز احترام به تمامی فرهنگ‌های تاریخی و به ‌رسمیت‌ شناختن حق بیان خویش و سازماندهی آنها امری مهم است. »

بادریغ چنان که پ ک ک پیش بینی می نمود؛ حزب حاکم عدالت و توسعهAKP در پی شکست و رسوایی های انتخاباتی سالروان ، به  تحمیل سیاست  « آزادی برای اسلامیست ها ، نابودی برای کردها !»  و یا « ما می‌ توانیم اسلام و کردها را سرگرم سازیم! » به  راه اندازی  و تشدید جنگ گرم و سرد ، تبلیغات و اتهام زنی های بی مانند ، اقدامات پولیسی که درضدیت با نورم ها قانون اساسی ترکیه و حقوق بشر قرار دارد ، در برابر خلق های کرد ، پ ک ک  و حزب دموکراتیک خلق‌ها  HDP را از پیش می برد.

از نهمین نشست عمومی کنگره خلق در ۲۰۱۳ ترسایی بدینسو از شورای رهبری حزب کارگران کردستان که دیگر بنام  کنگره جوامع کرد (KCK) یاد شده ؛ و رهبری آن توسط سازمان جمیل بایک وبانو بسه هوزات  به صورت رهبری دوگانه از پیش برده میشود.

انکشافات ماه های گذشته  به روشنی نشان داد که مردم ترکیه با سیاست های نظامیگرانه ، اختناق سیاسی،  زورگویی و تکیه به اقدامات پولیسی در داخل ترکیه ؛ و موضعگیری های ارتجاعی حزب حاکم عدالت و توسعهAKP در برابر رویداد های منطقه و جهان؛ خواهان تغیر دراین سیاست های ضد مردمی و ارتجاعی میباشند.همین نارضایتی باعث شکست این حزب در انتخابات هفتم جون سال روان  ترسایی شده وحاکمیت حزب را متزلزل و برنامه های ارتجاعی و ضد ملی رجب طیب اردوغان رییس جمهور واحمد داوداغلو رییس حزب عدالت و توسعهAKP و نخست وزیر اینکشور را نقش برآب نمود. ا ک پ  (با داشتن ۲۵۸  از جمله ۵۵۰ کرسی در شورای بزرگ ملی ترکیه) نمی تواند و یا نمی خواهد با احزاب : جمهوری‌ خواه خلق ( (CHP  ، حرکت ملی (MHP) ، و دموکراتیک خلق‌ها  (HDP) به تشکیل حکومت ایتلافی بپردازد. دولت محافظه کار واسلامگرا ترکیه با افزایش فشار و تهدیدهای بی مانند دربرابر حزب کارگران کردستان ،جامعه کردها و حزب دموکرات خلق ها که درانتخابات ماه جون بیش از۱۳ در صد ارا را بدست آورده و به فرمانروایی یگانه اردوغان و حزب اسلام گرا و نیوعثمانیست حاکم عدالت و توسعهAKP  که از سال ۲۰۰۲ ترسایی بدینسو سکان رهبری ترکیه را دردست دارد پایان داد؛ میخواهد تا زمینه فروکاستن واکنش های اجتماعی مردم و پیروزی دوباره AKP درانتخابات بعدی را فراهم نماید.

درهمین راستا به نقل ازشبکه خبری انادولو؛ دادستان کل ترکیه بروز سی ام ماه جولای صلاح الدین دیمیرتاش رهبرحزب دموکراتیک خلق‌ها  HDPرا به « برهم زدن نظم عامه»  و « دعوت به قیام مسلحانه » در دیاباقیر متهم نموده، و رییس جمهور حزب حاکم ا ک پ  برخلاف تمام نورم های قانون اساسی این کشور به جای رییس جمهور ترکیه ، منحیث رییس « جمهور ا ک پ  » عمل نموده میخواهد با تمام ابزارکثیف در برابر دیده گان و سکوت بی مانند جامعه جهانی به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ مردم ترکیه را ازحقوق مدنی شان بازدارد.سکوت مرگباراروپا برخلاف ۹ سال قبل که پای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در میان بود، نشان دهنده سیاست های ارتجاعی  و تسلیم طلبانه آنها در برابرحقوق بشرو اصول دموکراسی میباشد.

کارشناسان مسایل ترکیه به این باوراند که رجب طیب اردوغان  میخواهد با ادامه درامه ترکی : اتهام ، ممنوعیت و زندان ؛ مصوونیت پارلمانی اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها  HDP از جمله صلاح الدین دیمیرتاش رییس آن حزب را سلب و با بدنام ساختن آن انتخابات تازه ایی در ماه نوامبر سال روان را برمردم ترکیه بقولاند.

ب : حزب دموکراتیک خلق‌ها ـ HDP

در پی پیروزی انتخاباتی ماه جون سال روان ترسایی نام حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه و درمیان جنبش های ترقیخواهی  منطقه و جهان سر زبانها افتاد. این حزب چپ گرا که :« برقراری حاکمیت دموکراتیک و مردمی برای زنده گی بدون فشار، تبعیض و بهره کشی » را وظیفه خود قرار داده است؛ نه فقط زمینه ساز پایان  یکه تازی حزب اسلامگرا و ارتجاعی حاکم عدالت و توسعهAKP  شد ، بل جوانه های امید برای جنبش های مردمی  و ترقیخواهی ترکیه را به بار آورد. حزب دموکراتیک خلق ها محل تجمع احزاب  و سازمانهای مختلف چپ در ترکیه میباشد که دارای پیوند نزدیک و تنگاتنگ با جنبش های اجتماعی زنان ، جوانان ، سندیکا های کارگری ، هواداران جنبش محیط زیست و ... در ترکیه میباشد. برنامه ها و فعالیت های مردمی حزب نشاندهنده وجوه مشترک با جنبش « پودموس » دراسپانیا، « سیریزا» در یونان و «پنج ستاره» در ایتالیا میباشد ، تنها با این تفاوت که این حزب در یک کشوراسلامی  و در شرایط فرمانروایی حزب محافظه کارمستبد شرقی که ازدین برای اماج های سیاسی اش بهره سو نموده و در راه از بین بردن سیکولاریزم  و اسلامی ساختن همه میدان های زنده گی اجتماعی میباشد؛ عمل مینماید.

بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق‌ها را نیروهای چپ نزدیک به حزب آشتی و دموکراسی و کنگره جامعه دموکراتیک که پلاتفورمی از سایرجریان‌های سیاسی چون: حزب کارگران سوسیالیست انقلابی، حزب کار، حزب سوسیالیست رنجبران، حزب دموکراسی سوسیالیستی، حزب سوسیالیست بازسازی، حزب سبز و چپ آینده بود، تشکیل میدهند. درواقع این حزب برخلاف ادعای حزب اردوغان ایتلافی از حزب‌های چپ ، سازمانهای ترقیخواه  ترک و جنبش کُردها میباشد؛ که در رده های آن وابسته گان سایر ملیت ها نیز حضور دارند. حزب دموکراتیک خلق‌ها رسما در سال ۲۰۱۲ از« کنگره دموکراتیک خلق‌ها » که در آن نیروهای چپ و ترقیخواه ترکیه اکثریت بودند تاسیس گردید.در اکتوبر سال ۲۰۱۳ ترسایی با پیوستن  ۲۶ تن ازاعضای فراکسیون پارلمانی «حزب آشتی و دمکراسی ـ BDP »^۳ به HDP  نیرو وتوانمندی این سازمان گسترده ترگردید. درخوریاد است که در رده های حزب دموکراتیک خلق‌ها نماینده گان جنبش های اجتماعی  چون: سازمان های زنان ، جوانان ، اتحادیه های کارگری ، مدافعان محیط زیست ، حرکت های اعتراضی پارک کیزی و .... فعالیت داشته ونماینده گان این سازمان ها در رهبری حزب حضور دارند. رهبری این حزب رهبری دوگانه ( یک مرد و یک زن صلاح الدین دیمیرتاش و فیگن یوکسیک داگ ) میباشد.چون در قانون احزاب ترکیه تا حال مساله رهبری دوگانه پذیرفته نشده است ؛ بناً دربرابر مقامات دولتی صلاح الدین ایمیرتاش رییس حزب شناخته شده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها درانتخابات پارلمانی ترکیه درماه جون امسال با کسب ۱۳.۱ درصد آرا ؛ ۸۰ کرسی در پارلمان ترکیه را به دست آورده ؛ و به فرمانروایی یکه تازانه حزب عدالت و ترقی ترکیه اردوغان پایان بخشید. این نخستین حزب هوادارکردها در ترکیه میباشد که در پی انتخابات پارلمانی مستقیماً به شورای بزرگ ملی ترکیه راه می یابد.

یاداشت نویسنده:

ـ در بخش دوم این پژوهش به جامعه کردهای سوریه در مناطق روژاوا سوریه  و « مدل خود گردانی  دموکراتیک » پرداخته میشود.

ـ  در نوشتن این پژوهش از اسناد احزاب و سازمان های کرد، منابع المانی ، سایت های انترنتی احزاب کُرد، مجله « صدای مردم  ـ اتریش » و مجله تیوریک « انترناسیونال ـ المان » بهره گرفته شده است.

*سندی که در سال ۱۹۱۰ترسایی  در اثرکاوش های باستانشناسی  در روستای «هزارمیرد» ـ ایالت سلیمانیه عراق پیدا شد؛  نشاندهند ناخوشنودی کردها از برخورد ظالمانه عرب ها میباشد.

 درپوست پاره کهنه ‌ای به دست آمده میخوانیم :

« ...بزرگ بزرگان خود را مخفی نمودند.

معابد ویران و آتش‌ ها خاموش شدند.

روستای «پاله» تا « شهرزور» را

عرب ظالم ویران کرد.

مردان دلیر درخون غلتیدند.

زنان و دختران را به برده گی بردند.

اهورامزدا به هیچ‌ کس ترحم نکرد

آیین زرتشت کسی را ندارد. »

و چنین جنایاتی را ۱۴۰۰ سال پس تر داعش برکُردهای مسلمان و سایرمردمان منطقه روا میدارند.

۱ ـ از سال ۲۰۱۳ ترسایی  این حزب بنام کنگره جوامع کرد (KCK) یاد شده ؛ و رهبری آن توسط سازمان جمیل بایک وبانو بسه هوزات از پیش برده میشود.

۲ ـ درپی تجاوز و کشتار بی مانند مبارزین آزادیخواه کرد در سوریه ، عراق و ترکیه زیر نام « مبارزه در برابر دهشت افگنی»  درهفته های گذشته دولت ترکیه این وضع را برهم زده وبر تعهداتش در برابر کردها پشت کرد.

۳ـ  بنام حزب مناطق دموکراتیک نیز یاد میگردد.  

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۰۳۰۸

ژیوپولیتیک جدید نفت

ایگناسیو رامونه

ژیوپولیتیک جدید نفت چیست؟ ایالات متحده چین را تنها قدرت معاصر می داند که می تواند درمیان مدت (نیمه دوم قرن بیست و یکم ) با آن رقابت کند و برتری یکه تازانه اش درسطح جهانی را به چالش بکشد.

ازاین رو از آغاز سال های ٢٠٠٠ ترسایی «راهبردی حاکی ازعدم اعتماد » نسبت به پکن درپیش گرفته است.

باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا تصمیم گرفته که کل سیاست خارجی امریکا را درمسیراین خط مشی تغییرجهت دهد. امریکا نمی خواهد باردیگر خود را در وضعیت تحقیرآمیز «جنگ سرد» ( ١٩٨٩ – ١٩٤٨) بیابد و ناگزیر باشد برتری جهانی خود را با « ابرقدرت دیگری» مانند اتحاد شوروی تقسیم کند. این نظریه ای است که مشاوران آقای اوباما آن را چنین جمع بندی می کنند: «یک سیاره، یک ابرقدرت »!

درنتیجه، واشنگتن نیروها و پایگاه های نظامی خود را برای « محاصره » چین به سوی شرق آسیا سوق می دهـد. درواقع، چین ناظر آن است که جلوی ظرفیت های توسعه دریایی اش توسط چندین «درگیری جزیره ای» با کره جنوبی، تایوان، جاپان، ویتنام، فیلیپین... و حضور هراسناک ناوگان هفتم ایالات متحده گرفته شده است.

به موازات این امر، دیپلوماسی امریکا روابط خود را با حکومت هایی که مرز زمینی با چین دارند (به استثنای روسیه ) تقویت می کند. این امر توضیح گر نزدیکی چشمگیر واشنگتن به ویتنام و برما است.

این سیاست اولویت بخشی به سوق دادن نیروها به سوی شرق و جلوگیری از چین تنها درصورتی ممکن خواهد بود که ایالات متحده بتواند از تعهدات خود در خاورنزدیک شانه خالی کند. دراین صحنه راهبردی، واشنگتن به طورسنتی در ٣ عرصه مداخله می کند:

١ - عرصه نظامی : زیرا امریکا دردرگیری های بسیار، ازجمله افغانستان علیه طالبان و عراق- سوریه علیه سازمان خلافت اسلامی (داعش) دخالت دارد.

٢ - عرصه دیپلوماتیک : به ویژه درمورد جمهوری اسلامی ایران که واشنگتن می خواهد توسعه گری ایدیولوژیک آن را محدود کند و جلو تهران را برای دست یابی به قدرت هسته ای بگیرد.

٣ - عرصه همبسته گی : به ویژه درمورد اسراییل که ایالات متحده به نوعی همچنان « مرجع نهایی حمایت » از آن است.

این « دخالت مفرط » مستقیم واشنگتن دراین منطقه (به ویژه پس از جنگ خلیج درسال ١٩٩١ترسایی ) «محدودیت های قدرت امریکا» را نشان داده که نتوانسته درهیچ یک از درگیری هایی (عراق، افغانستان) که دخالت عمیق کرده؛  دست بالا پیدا کند و هزینه نجومی این درگیری ها عواقب فاجعه آمیزی حتا برروی نظام مالی جهانی داشته است.

ازاین پس برای واشنگتن روشن است که امریکا دیگر نمی تواند به طور همزمان درسطح جهانی در دو تهاجم بزرگ دخالت داشته باشد. بنابراین، بدیل این کاریا این است که ایالات متحده در «ورطه» خاورنزدیک دردرگیری هایی صرفا قرن نوزدهمی درگیرشود، و یا این که برمساله ی ضروری بازدارنده گی چین که جهش درخشان آن می تواند اعلام کننده انحطاط و نزول آینده قدرت امریکا باشد متمرکز شود.

گزینه باراک اوباما روشن است: باید به چالش دوم پرداخت، زیرا این چالشی است که آنچه امریکا درپایان قرن بیست و یکم خواهد بود را معین می کند. ازاین رو، واشنگتن باید به تدریج ـ و الزاماً ـ خود را از خاور نزدیک عقب بکشد.

پرسشی که امروز مطرح است این است که اصولا چرا ایالات متحده تا حدی در خاور نزدیک درگیرشده که، از پایان جنگ سرد، از بقیه دنیا غافل مانده است؟ برای این پرسش تنها یک پاسخ می توان یافت: نفت.

از زمانی که امریکا از خودکفایی در نفت درپایان سال های دهه ١٩٤٠ دست کشید، کنترول مناطق اصلی تولید مواد سوختی برایش به صورت « وسواس راهبردی »  درآمده است. این امر تا حدودی توضیح گر « دیپلوماسی کودتا » است که واشنگتن در خاورنزدیک و امریکای لاتین به کار گرفته است.

درخاورنزدیک، به همان نسبتی که امپراتوری کهن سال بریتانیا درسال های دهه ١٩٥٠ ترسایی به سوی مجمع الجزایر اصلی خود عقب می نشست، امپراتوری امریکا جای آن را گرفت و دست نشانده گان خود، به ویژه درعربستان سعودی و ایران، را که تولید کننده گان اصلی مواد سوختی در دنیا بودند را همراه با ونزویلا که در آن زمان تحت کنترل ایالات متحده بود؛ مستقرکرد.

تا همین اواخر، وابسته گی واشنگتن به نفت و گاز خاورنزدیک مانع ازاین بود که به طور جدی درمورد عقب نشینی از منطقه بیاندیشد.

چه تغییری رخ داده که اکنون امریکا به فکر شانه خالی کردن از تعهدات خود در خاورنزدیک افتاده است؟ عامل این تغییر نفت و گاز میان سنگی است که استخراج آن با روش موسوم به « fracking » درسال های نخست دهه ٢٠٠٠ به اوج رسید و وضعیت را دگرگون کرد. این بهره برداری به خاطر افزایش شدید بهای نفت رونق یافت . نفتی که درسال های ٢٠١٣ – ٢٠١٠ترسایی بهای هر بشکه آن از ١٠٠ دلار فراتررفته بود.

ازآن پس امریکا درزمینه مواد سوختی خودکفایی خود را بازیافت و اکنون حتا به مرحله ای رسیده که می تواند روزی به صورت یک صادرکننده بزرگ مواد سوختی درآید (١) و ازاین رومی تواند به شانه خالی کردن از تعهدات خود درخاورنزدیک بیاندیشد. اما  پیش از انجام این کار باید چاره ای برای التیام زخم های کهنه ای بیابد که گاه قدمت آنها به یک قرن میرسد.

به این خاطر، اوباما تقریبا تمام نیروهای امریکایی را ازعراق و افغانستان بیرون کشید. امریکا در بمباران لیبیا به شکلی بسیار محدود مشارکت کرد و از دخالت علیه مقامات دمشق درسوریه خودداری نمود. توافق هسته ای با تهران با گام هایی فشرده درجریان است و واشنگتن اکنون به شدت به اسراییل فشارمی آورد که به فوریت به توافق با فلسطینی ها دست یابد. درهمه جا دیده می شود که واشنگتن مایل به بستن پرونده های خاورنزدیک است تا به کار دیگر خود (چین) بپردازد و کابوس خاورنزدیک را فراموش کند.

این سناریو تا زمانی که بهای نفت بالای ١٠٠ دلارهربشکه باقی مانده بود به خوبی پیش می رفت زیراهزینه تولید هربشکه نفت میان سنگی حدود ٦٠ دلار است و سودی مکفی (حدود ٣٠ تا ٤٠ دلار درهربشکه) برای تولیدکننده گان دربرداشت.

در اینجا بود که عربستان سعودی وارد بازی شد. ریاض مخالف عقب نشینی واشنگتن ازخاورنزدیک، به ویژه پس از انجام توافق هسته ای با تهران است . سعودی ها این توافق را خیلی به نفع ایران می دانند و خود را در خطر آن چیزی می بینند که آنرا « توسعه گری» شیعه می نامند . فراموش نباید کرد که ذخایر عمده مواد سوختی عربستان سعودی در منطقه شیعه نشین این کشورقراردارد.

عربستان سعودی، با توجه به این که دومین ذخایرنفت دنیا را دراختیار دارد تصمیم گرفت که با کارت نفت درزمینه عقب نشینی ازخاورنزدیک بازی کند.

چگونه؟ ریاض علی رغم هشدارهای اوپک تصمیم گرفت که تولید نفت خود را به خلاف منطق بازرگانی با «شکستن قیمت » نفت و اشباع بازار با نفت ارزان افزایش دهد.

این راهبرد خیلی سریع موثر واقع شد. درمدتی کوتاه، بهای نفت کمتراز نصف شد و تا ٤٠ دلار پایین آمد و سپس کم کم افزایش یافت و درسطح ٦٠-٥٥ دلار امریکایی تثبیت شد.

این سیاست کمر تولید نفت میان سنگی را شکست و امروز بیشترتولیدکننده گان این نفت دستخوش بحران، بدهکار و درشرف ورشکسته گی هستند که این امر بخشی از نظام بانکی امریکا را تهدید می کند که با گشاده دستی اعتبارات فراوانی به این تولیدکننده گان جدید نفت داده بود. نه نفت میان سنگی و نه حفاری ها در «عمق دریاها » با قیمت نفت ٤٠ دلار برای هربشکه سودبخش نیست. بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی اکنون اعلام کرده اند که از بهره برداری های غیرسودبخش دردریاها دست می کشند و ده ها هزارشغل ازدست رفته است.

ذخایر عربستان سعودی برای آن که جریان نفت را کنترول نماید تکافومی کند. این کشور تولید خود را به شکلی تنظیم می کند که افزایش مختصرکنونی بهای نفت حفظ شود اما نه درحدی که تولید نفت میان سنگی و اعماق دریاها به صرفه باشد.

ریاض به صورت داور مطلق بهای نفت درآمده که عامل تعیین کننده برای اقتصاد ده ها کشور ازجمله روسیه، الجزایر، ونزویلا، نیجریه، مکسیکو، اندونزیا وغیره است.

این موقعیت های جدید باراک اوباما را وامی دارد تا در برنامه خود تجدیدنظر کند. بحران تولید نفت میان سنگی به معنای پایان خودکفایی امریکا در زمینه سوخت فسیلی است. ازاین رو، باردیگر وابسته گی آن به خاورنزدیک و ونزویلا ازسرگرفته می شود. درحال حاضربه نظر می آید که عربستان درشرط بندی خود برنده شده باشد. تا چه زمان؟

لوموند ديپلماتيک

١-  بر اساس ارزیابی آژانس بین المللی انرژی(AIE)  در حدود سالهای ٢٠٣٠ترسایی است که ایالات متحده در چارچوب « چند شاخه گی انرژی » می توانند به این سطح برسند، یعنی زمانی که که مصرف کشورهای نوظهور از مصرف کشورهای OCDE  پیشی می گیرد.

بامداد ـ اقتصادی ـ ۱/ ۱۵ـ ۲۳۰۷