نفت؛ دلیل اصلی لشکرکشی عربستان به یمن
پایگاه اینترنتی عربی پرس درباره هدف های رژیم سعودی از حمله به یمن نوشت: «هدف رژیم عربستان از مداخله نظامی کنونی علیه یمن کاملا روشن است و آن هم تسلط یافتن بر ولایت حضرموت واقع در جنوب یمن است.»
رژیم سعودی از زمان حیات خود تاکنون به بهانه های مختلف از جمله چشم داشت به منابع نفتی جنگ های متعددی علیه یمن به راه انداخته است و جنگ اخیر سعودی ها و ایتلاف عربی - امریکایی به یمن نیز درهمین راستاست.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، رژیم سعودی در اولین جنگ خود علیه یمن در سال ۱۹۳۴ ترسایی ولایات جیزان، عسیر و نجران این کشور را به اشغال خود درآورد و در جنگ های دهه هفتاد قرن گذشته دو منطقه یمنی ودیعه و شروره را نیز به اشغال خود درآورد.
پایگاه اینترنتی عربی پرس درباره اهداف رژیم سعودی از حمله به یمن نوشت: «هدف رژیم عربستان از مداخله نظامی کنونی علیه یمن کاملا روشن است و آن هم تسلط یافتن بر ولایت حضرموت واقع در جنوب یمن است.»
یمن به ویژه ولایات مارب، جوف و حضرموت ذخایر نفتی سرشاری در اختیار دارند. تحقیقات علمی و ارزیابی شرکت های جهانی حفاری نشان می دهند که نفت موجود در یمن از نفت موجود در تمام منطقه خلیج فارس بیشتر است؛ بدین ترتیب مشخص می شود چرا عربستان که خود را قیم یمن می داند؛ ظرف سه دهه گذشته مانع از آن می شد تا یمن از ذخایر نفتی خویش برای پیشبرد اقتصاد کشور و جامعه خود استفاده کند.
تفاهم امریکا و عربستان درباره یمن باعث شده بود تا سرمایه گذاری یمنی ها فقط به نیازهای داخلی شان منحصر شود تا حکومت یمن در پایین ترین سطح خود باقی بماند و از گسترده شدن آشوب در یمن جلوگیری کند تا پیامدهای منفی آن دامن گیر عربستان نشود.
شرکت نفتی اجیب ایتالیا در سال ۱۹۷۹ امتیاز فعالیت در شرق یمن و به طور مشخص در حضرموت را یافت و در سال ۱۹۸۲ ترسایی اعلام کرد که درنقاط مختلف این کشور میدان های نفتی امیدوارکننده ای یافته است.
اما در عمل این شرکت ایتالیایی به سرعت و به طور غیرمنتظره از یمن بیرون رفت؛ بعدها مشخص شد این شرکت برای متوقف کردن فعالیت خود در یمن تحت فشارهای منطقه ای و بین المللی قرارگرفته بود؛ این موضوع نیازمند شرح نیست زیرا ایتالیا بخش عمده نفت مصرفی خود را از عربستان می خرد تا آنجا که خود همین شرکت قبل از اعلام توقف فعالیت خود در یمن قراردادهای بزرگی در عربستان منعقد کرده بود.
اسناد محرمانه وزارت خارجه عربستان که به تازه گی توسط تارنمای ویکی لیکس برملا گردید، فاش کرد که ریاض کمیته ای به ریاست شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع وقت و عضویت سعود الفیصل وزیر خارجه سابق و رییس اطلاعات تشکیل داد.
از آغاز مداخله نظامی رژیم سعودی علیه یمن در اواخر ماه مارچ گذشته عربستان به طور خاص موضوع حضرموت را مورد توجه قرار داد. عربستان به گروهک تروریستی القاعده اجازه داد تا از همان ابتدا بی هیچ نبردی بر مکلا مرکز ولایت و دیگر مناطق این ولایت تسلط یابد و در واقع همگان اعلام کردند که عبدربه منصور هادی رییس جمهور فراری یمن این شهر را تحویل القاعده داده است.
القاعده و جریان های سلفی به همراه حزب الاصلاح متعلق به اخوان المسلمین یمن با اطلاع عربستان اداره این شهر را برعهده گرفت.
همزمان با آن نیروی هوایی رژیم سعودی القاعده را از حملات هوایی خود مستثنا کرد و جنگنده های امریکا فقط آن دسته از فرماندهان و رهبران القاعده که زیر بار اطاعت عربستان نرفته بودند، را بمباران می کردند.
بازرگانان مقیم جده که اصالتا از حضرموت هستند، دو هفته پیش ضمن امضای توماری از ملک سلمان شاه سعودی خواستند تا حضرموت را به عربستان ملحق کند. همزمان با آن عربستان به روند اعطای تابعیت سعودی به ساکنان مناطق مرزی که جزو قبایل حضرموت بشمار می روند، سرعت بخشید.
این موضوع تا به آنجا پیش رفت که برخی از سیاست مداران یمنی هوادار عربستان مانند حیدر ابوبکر العطاس و عبدالرحمان جفری اعلام کردند که باید به عربستان به خاطر حمایت از به اصطلاح نظام مشروع در یمن پاداش داد.
افراد یاد شده با صراحت اعلام کردند که به عنوان پاداش باید مقامات ولایت حضرموت از پست و مقام خود به نفع عربستان چشم پوشی کنند. آنان برای سود حاصل از حفر کانال از عربستان تا دریای عرب از راه حضرموت که می تواند یک میلیون کارگر یمنی را در هنگام حفر کانال به استخدام خود درآورد، شروع به تبلیغات کردند.
اما در مورد ولایت مارب، امریکا در دهه هشتاد قرن گذشته میلادی وارد عمل شد، زیرا مشخص شد که جنگ ایران و عراق بدون آنکه بتواند دولت ایران را سرنگون کند، پایان خواهد یافت. امریکایی ها احساس کردند که خطر منطقه خلیج فارس را دربرگرفته و این خطر نفت را در معرض تهدید قرار داده است.
به همین دلیل امریکا در صدد اکتشاف نفت در یمن برآمد و برای آنکه در این مورد حساسیت ریاض را تحریک نکند ماموریت انجام این کار را به شرکت های کوچک سپرد که برجسته ترین آنها شرکت امریکایی « هنت » بود.
این عمل پیامدهایی را به همراه داشت؛ به عنوان مثال معاون جورج بوش رییس جمهور وقت آمریکا در مراسم راه اندازی طرح پالایشگاه نفت مارب در سال ۱۹۸۶ ترسایی حضور یافت.
همچنین سنگ زیربنای سفارت جدید امریکا در صنعا گذاشته شد؛ جورج بوش پدر در آن زمان بدون هیچ گونه محافظه کاری اعلام کرد که واشنگتن به جای نفت پر تنش خلیج فارس جایگزین مناسبی یافته است. یمنی ها از این اظهارنظر متوجه شدند که امریکا در نظر دارد به طور مستقیم و نه از راه عربستان به درون یمن پا بگذارد.
همچنین کشف ذخایر گسترده نفت در جنوب یمن به ویژه در حضرموت و مثلث حضرموت - شبوه - مارب توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فرآیند یکپارچه شدن یمن جنوبی و شمالی سرعت بخشید زیرا بهره برداری از ثروت نفت توسط مسکو موازنه قوا میان دو بخش شمالی و جنوبی یمن را برهم می زد.
در موازات آن ذخایر نفتی انبوهی در ولایت جوف کشف شد و شرکت امریکایی هنت اکتشافات جدید را اعلام کرد اما بی هیچ دلیلی روند حفاری را متوقف کرد.
به نظر می رسد واشنگتن پس از دستیابی به ذخایر نفتی یمن به عنوان جایگزین ترجیح داد تا نفت یاد شده در درون زمین باقی بماند، تا هر گاه لازم ببیند اقدام به استخراج آن کند زیرا با این اقدام دیگر شاه سعودی را از دست خود آزرده خاطر نخواهد کرد.
شبکه امریکایی « اسکای نیوز» در هشتم جنری ۲۰۱۳ ترسایی گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه یمن ۳۴ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و بزرگ ترین منبع نفت در ولایت جوف همجوار عربستان واقع شده است.
وزارت نفت یمن در آغاز سال ۲۰۱۴ ترسایی عملیات اکتشاف نفت در شماری از ولایت ها را آغاز کرد از جمله جوف که انجام عملیات در آن به شرکت نفتی یمنی صافر سپرده شد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی عملیات اولیه حفاری و اکتشاف شروع شد و شرکت از وجود میدان های هیدروکربونیک خبر داد؛ همچنین نتایج اولیه اکتشاف گاز نشان داد که این کشور دارای میلیونها مترمکعب گاز روزانه است.
اما پس از اعلام این خبر ریاض قانون کار جدیدی صادر کرد که بعدها معلوم شد هدف از آن بیرون راندن میلیونها کارگریمنی از عربستان است.
وزارت داخله عربستان یمنی ها را در اماکن عمومی به شکل توهین آمیزی گردهم جمع کرد تا بدون رعایت حقوق، آنان را از عربستان بیرون براند. بحران به همین اندازه محدود نماند بلکه عربستان برخی از قبایل هوادار خود را تحریک کرد تا خط لوله اصلی نفت در مارب را به آتش بکشند و خطوط انتقال برق در مارب را که اکثر مناطق شمال یمن را تغذیه می کرد، به تعطیلی بکشانند.
پس از اعمال فشارهای یاد شده و دادن رشوه به مقامات بلندپایه دولت یمن از سوی عربستان شرکت نفتی یمنی صافر بی هیچ دلیلی اعلام کرد که روند حفاری درجوف را متوقف کرده است.
با توجه به اینکه شرکت مزبور به منطقه مرزی عربستان اصلا نزدیک نشده بود و در فاصله ۴۰ کیلومتری مرزهای عربستان مشغول حفاری بود !
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۸۰۹
وضع اقتصاد وشرق دور روسیه
شرق دور یکی از مراکز کلیدی توسعه اجتماعی – اقتصادی تمام کشورهایی حوزه میباشد که باید به همگرایی در منطقه رو به توسعه آسیا ـ بحرآرام دست یابند.
روز چهارم سپتامبر سال روان ترسایی ولادیمیر پوتین رییس جمهور در نشست عمومی اقتصاد شرق در ولادی واستوک حضور یافت. رییس جمهور ضمن ارزیابی این برنامه خاطر نشان کرد که : « برای اولین بار نشست اقتصادی در شرق دور تاثیرات خود را نشان داد. من این سخنان را با اطمینان کامل و بر مبنای تعداد شرکت کننده گان، اعضای هیات های حاضر و توافقاتی می گویم که به امضا رسیده است .»
به اعتقاد ولادیمیر پوتین: «حضور گسترده محافل داخلی و خارجی در این نشست گوینده گی از افزایش توجه به شرق دور میکند. طبعاً که توجه به این نشست زیاد است، زیرا امکانات زیادی در این منطقه وجود دارد. البته برگزاری نشست نیز نماد تغییرات عمیقی است که امروز در شرق دور رخ می دهد. سیاست های ما در راستای تسریع توسعه این منطقه است».
یکی از دلایل اصلی برگزاری نشست اقتصادی شرق دور، جست و جوی راه های بهتر و موثرتر برای توسعه اقتصادی شرق دور است. پوتین در ادامه می گوید: « شرق دور یکی از مراکز کلیدی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی تمام کشورهایی است که باید به همگرایی در منطقه رو به توسعه آسیا ـ بحرآرام دست یابند. در عین حال، رشد اقتصادی و زیرساخت ها، تولید محصولات جدید و اشتغال زایی هدف اصلی ما است و برای رسیدن به آن کار می کنیم.»
به باور ولادیمیر پوتین با این اوصاف اولیت ما باید « توسعه آزادی اقتصادی، ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه گذاری در تجارت و متعاقب آن استفاده بهتر از سرمایه باشد و شرق دور روسیه با موفقیت می تواند به رقابت با دیگر مراکز بزرگ تجاری بپردازد». برای این منظور مقامات روسیه آماده کار با سرمایه گذاران داخلی و خارجی از چین، استرالیا، دیگر کشورهای منطقه آسیا ـ بحرآرام و هند هستند. علاوه بر این، رهبر روسیه تفهیم کرد که درهای شرق دور روسیه برای محافل تجارتی غرب نیز باز است.
پوتین خطاب به تجار گفت: «ما بی شک مایل به سرمایه گذاری در تمام شاخه های اقتصادی منطقه هستیم. از جمله تصمیم داریم در بخش کشتی سازی، میتالوژی، چوب، بیوسفیر، حمل و نقل، انرژی، پزشکی و توریزم سرمایه گذاری سهم داشته باشیم. طرح های شما با حمایت و همراهی دولت روبرو خواهند شد. در تمام مسایل و مشکلات می توانید مستقیما به افرادی مراجعه کنید که پاسخ گو در آن حوزه هستند و از جمله به نماینده رییس جمهور فدراتیف روسیه در شرق دور و معاون رییس دولت آقای ترونتف. ایشان از اختیارات کافی برخوردار هستند.»
ولادیمیر پوتین ضمن تفسیر شرایط اقتصادی در کشور تفهیم کرد که علیرغم افت شدید قیمت نفت، نوسان نرخ روبل و افت پیشبینی های محصولات داخلی کشور اوضاع چندان فاجعه بار نیستند. رهبر کشور اظهار کرد : « هیچ مساله عجیبی در این رابطه نیست. به طور عموم، ما در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ترسایی نیز از این شرایط عبور کرده ایم و قبلا نیز چنین تجربه ای داشته ایم. اقدامات برای حمایت از اقتصاد و تجارت تدوین شده است و مساله فقط در این است که چه ابزارهایی و در چه ابعادی بکار ببندیم. اما اینها همه اقدامات تاکتیکی هستند. به طور عموم، خط اصلی مدیریت روسیه در اقتصاد از نظر رهبر کشور، « در افزایش آزادی تجارت و برداشتن بروکراسی سیستم اقتصادی است.»
در خصوص مساله قیمت نفت نیز رییس جمهور جداگانه سخن گفت. ولادیمیر پوتین اظهار داشت که در شرایط کنونی اوضاع وخیم نیست و تغییرات ارزش اسعار قابل پیشبینی بودند. قیمت بر مبنای بازتولید انرژی و ورود بازیگران جدید به بازارهای جهانی شکل می گیرد. رییس جمهور گفت: «به اعتقاد من، این پروسه کاملا طبیعی است. اقتصاد جهانی از جمله در حوزه انرژی، باید به شیوه طبیعی توسعه یابد. اقتصاد در شرایط طبیعی است و نه زیر فشار عوامل سیاسی خارجی». وی همچنین ابراز اطمینان کرد که در شرایط نه چندان ساده امروز، شرکت های نفت و گاز روسیه میزان اثربخشی خود و توانایی رقابتی خود را بالاتر برده به بازارهای جدیدی وارد می شوند و ظرفیت صادراتی روسیه را ضمن حفظ ثبات بازار داخلی افزایش می دهند.
رییس جمهور خاطر نشان کرد که در سال ۲۰۱۴ ترسایی نمودارهای استخراج نفت روسیه رکورد زدند: بیش از ۵۲۶ میلیون تن نفت استخراج شد. استخراج گاز نیز به بیش از ۶۴۰ میلیارد مترمکعب رسید. / اسپوتنیک
بامداد ـ اقتصادی ـ ۳/ ۱۵ـ ۰۷۰۹
دو حزب سیاسی افغانستان اتحاد همدیگر و تاسیس حزب جدید سیاسی را اعلام نمودند
دولت و سياست
احمد ضيا رحيمزى
Aug 21, 2015 - 16:47
کابل (پژواک، ٣٠ اسد٩٤): دو حزب سیاسی « حزب مردم افغانستان » و « حزب ملی ترقی وطن »، پس از یکسال تفاهم و مذاکره ضمن یک کنفرانسی ، اتحاد خود و تشکیل حزب جدیدی بنام « حزب ملی ترقی مردم افغانستان » را اعلام نمودند.
صادق روزبه مسوول شعبه تبلیغ و فرهنگ حزب جدید التاسیس « ملی ترقی مردم افغانستان » به تاریخ ٣٠ اسد، به آژانس خبری پژواک اظهار داشت که این دو حزب سیاسی افغانستان از مدت یک سال به این سو بین خود روی اساسات این تفاهم و وحدت کار نمودند تا بالاخره امروز هردو حزب اتحاد رسمی خود را ضمن یک کنفرانسی اظهار داشتند.
موصوف اظهار داشت که یک کمیته تفاهم مشترک از مدت تقریباً یک سال به این سو بین هردو حزب تلاش می کرد تا روی اتخاذ پالیسی های مشترک، میکانیزم این اتحاد ، ارگان های حزبی و سایر مسایل به توافق برسند.
روزبه همچنان اظهار داشت که کنفرانس اعلام اتحاد امروزی نتیجه کار یک ساله کمیته تفاهم بین دو حزب بود که در آن اعضای هردو حزب سهم داشتند .
وی افزود که به اساس فیصله کمیته تفاهم مشترک، قیادت حزب برای یک سال آینده به شکل متناوب ادامه خواهد یافت و بعد از آن کنگره حزب جدید ، تاسیس و روی تعیین زعامت آینده این حزب تصمیم خواهند گرفت.
موصوف می گوید که برای شش ماه آینده، سر از امروز انجنیر عبدالحی مالک رئیس سابق حزب ملی ترقی وطن، به حیث رئیس گروه جدید التاسیس« حزب ملی ترقی مردم افغانستان » برگزیده شد و پوهاند داکتر محمد داوود راوش رئیس سابق حزب مردم افغانستان به حیث معاون این حزب جدید برگزیده شده اند.
همچنان منبع می افزاید که بعد از ختم شش ماه اول، برای شش ماه دوم پوهاند داکتر محمد داوود راوش ریاست حزب و انجنیر عبدالحی مالک معاونیت آنرا بدوش خواهد داشت، تا اینکه کنگره عمومی حزب جدید دایر و در مورد رهبری این حزب تصمیم اتخاذ نمایند.
همچنان به اساس معلومات انترنتی ، قبل از این بتاریخ ١٤ میزان ١٣٩١ هجرى شمسی، حزب ملی افغانستان و حزب ترقی وطن که به گفته آنها، هردوی شان احزاب راجستر شده در وزارت عدلیه کشور بودند، طی یک کنفرانسی بنام کنفرانس وحدت اتحاد خود را اعلام و از تشکیل حزب واحدِ جدیدی تحت نام «حزب ملی ترقی وطن» خبر داده بودند.
هر چند مسوول بخش فرهنگ و تبلیغ « حزب ملی ترقی مردم افغانستان » درمورد تعداد دقیق اعضای هردو حزب یکجا شده و یا حزب جدید،به پژواک معلومات نداد، ولی اظهار داشت که هردو حزب مذکور در بیش از بیست ولایت افغانستان شورا های حزبی دارند وهمچنان در بیرون از افغانستان در کشورهای اروپایی، ایالات متحده امریکا و کانادا دارایی شورا های حزبی می باشد.
صادق روزبه مسوول بخش فرهنگ وتبلیغ حزب جدید التاسیس « حزب ملی ترقی مردم افغانستان » به پژواک گفت که هردو حزبی که امروز اتحاد شان را اعلام داشتند، ثبت و راجستر وزارت عدلیه افغانستان بودند ولی حزبی که جدیداً تاسیس شده، از حالا مراحل ثبت و راجستر خود را در وزارت عدلیه آغاز می کند.
موصوف اظهار امید واری می کند که اتحاد این دوحزب برای تقویت آزادی، دموکراسی و برای ترقی و پیشرفت همه جانبه کشور مفید ثابت شود.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۲۰۸
از جنبش بایکوت کالاهای پاکستانی باید جانبداری کرد
همان طوركه حراست از مرزهای جغرافیایی برای هرکشور از اهمیت خاصی برخورداراست، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاصی خود را دارا است.
پوهنمل دکتر اسد محسن زاده
با افزایش کشتارهای بی رحمانه توسط گروه های مزدور وابسته به ارتجاع پاکستان ، در این روزها دومین جنبش بااهمیت اجتماعی درکشورازسوی مردم و جامعه مدنی زیر شعار« کالاهای پاکسانی را تحریم نمایید » راه اندازی شد.
این جنبش بایکوت پاسخی نیکو به مداخلات دامنه دار پاکستان به یاری گروه های وابسته و دستگاه استخبارات جهنمی ای اس ای می باشد؛ که پس از جنبش اعتراضی در ناسازگاری با شکنجه و نیست کاری غیرانسانی بانو فرخنده دومین خیزش باارزش درسال های پسین به شمار می رود. بادرد و دریغ که « جنبش فرخنده » یا جنبش دفاع از زن و آزادی که برای رویارویی با برخورد غیردموکراتیک وقانون ستیزانه قشرتمامیت خواه و ارتجاعی مذهبی بود ؛ روبه خاموشی نهاده است.
« جنبش بایکوت » که به مساله وابسته گی عمیق اقتصادی افغانستان به همسایه سیری ناپذیر و پرمدعای جنوبی اش سرو کار دارد؛ منحیث پاسخ منطقی و اثرگزار درحال شکل گیری و گسترش است. هزارها جوان کشورهمراه با نهادهای جامعه مدنی به پاخاستند و با بلند کردن درفش ناسازگاری و پیکار با فرمانروای سیاسی ـ اقتصادی پاکستان، حرکت صلح آمیز و مدنی را در برابر برنامه های ترور و ویرانی در افغانستان براه انداختند. در درازنای تاریخ پیوسته جنبش های بایکوت مردمی برخلاف تحریم های دولتی به خصوص تحریم های کشورهای سرمایه داری؛ دارای اثرات سودمند بوده که ازجمله میتوان ازجنبش های بایکوت مردمی در ایرلند، اسراییل و افریقای جنوبی یاد نمود.
به نسل های جوان کشور پوشیده نباشد که مداخلات و توطیه های پاکستان برای بی ثباتی و وابسته گی سیاسی ـ اقتصادی و نظامی افغانستان پهنه گسترده داشته و ریشه درسیاست های برتری خواهی این کشور دربیش از سی سال پسین دارد. پاکستان درسالهای هشتاد سده پیشین ترسایی با جمع آوری نیروهای ارتجاعی و فرمانبر و گسترش شبکه های ویرانگر برنامه های دراز مدتی را برای ویرانی اقتصادی و زیرپایه های حیات اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان را پیریزی؛ و برای برآورده شدن آن توسط دست پرورده گان افغانی ، اجیران تروریست بین المللی ، ارتش و دستگاه استخباراتی خود درعمل تلاش نمود.
حافظه تاریخ به یاد دارد که بنام « جهاد فی سبیل الله » موسسات تولید ، زیرساختارهای اقتصادی چون بند برق ، سرک ، پل و پلجک ، بیمارستان ، مکتب، سیستم مخابراتی ، بند آب و... تاسیسات اقتصادی و زیربنایی کشوربراساس برنامه سنجیده شده پاکستان یک شبه به تل خاک برابر می شدند. این برنامه پس از سال ۱۹۹۲ ترسایی و با به قدرت رسیدن گروه های جهادی به یاری ارتجاع منطقه و حامیان بین المللی شان به اوج خود رسید. در این سال ها مردم شاهد دیمونتاژ صدها فابریک با ابزار و ماشین الات تولیدی از کشور و انتقال آن با اسکورت و همراهی گروه های جهادی به سوی پاکستان بودند. درنتیجه زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور نابود؛ آشفته گی های اجتماعی و نا امنی انسان ها افزون و کشور دربست به بازار کالایی پاکستان تسلیم گردید. امروز این وابسته گی چنان بزرگ و عمیق شده است که افغانستان برای چند هفته ای نخواهد توانست نیازمندی های اولیه خود را بدون پاکستان تامین نماید.
در عمق این فاجعه سیاست های ضد مردمی نظام کرزی که کشور را زیرشعار « اقتصاد بازار آزاد » به جامعه وابسته و مصرفی مبدل نموده و باعث تشدید نابرابری های بزرگ و آشفته گی های اجتماعی گردید؛ سخت کارگر افتاد. اجرای این سیاست دیکته شده که مطابق نسخه بانک جهانی و در جانبداری کامل از منافع پاکستان صورت میگرفت هیچگونه اصلاحاتی در ساختارهای اقتصادی کشور را در پی نداشته باعث افت سطح زنده گی ، کاهش سرمایه گذاری و مهاجرت های کتله وی مردم به کشورهای همسایه و یا خارج از حوزه شد. از سوی دیگر نبود کنترول دموکراتیک بر بازار زمینه ساز سرازیر شدن کالا های مصرفی وارداتی و ناتوانی مولدین کشور در برابر قیمت های سبسایدی شده کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران؛ از بین رفتن نظارت و امنیت اقتصادی و پیدایش وابسته گی کشنده در بازار کالاهای واراتی گردید.
به گفته معروف :« همانطور كه حراست از مرزهای جغرافیایی برای هرکشور از اهمیت خاصی برخورداراست، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاصی خود را دارا است.»
با دریغ در بیست و سه سال گذشته نه به حراست مرزهای جغرافیایی ـ سیاسی و نه به مرزهای اقتصادی کشور ، منافع مردم افغانستان و سرنوشت نسل های آینده کشور کمترین توجه صورت نگرفته ، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور در گرو سیاست های کشور همسایه به خصوص پاکستان قرار گرفته و هرچه آنها خواستند به یاری و همکاری متحدین جهانی پاکستان ، شبکه های مافیایی اقتصادی و نظامی در افغانستان عملی شد.
پاکستان به کشور عمده صادرکننده کالا های مصرفی افغانستان تبدیل گردیده در نمونه سال ۲۰۱۳ ترسایی میتوان پهنه وابسته گی افغانستان به پاکستان را به روشنی دید. در این سال پاکستان به میزان ۴۰۰۰ میلیون دالرامریکایی کالا به افغانستان صادر کرد. در همین سال بیلانس صادرات افغانستان به پاکستان به ۳۰۰ میلیون دالرمیرسید. وبرخی از منابع این رقم رادر سال ۲۰۱۴ برابر ۲۲۰۰ میلیون واردات از پاکسنان و ۳۰۰ میلیون صادرات به پاکستان نشان میدهند.چنانکه ارقام بالایی به روشنی نشان میدهد پاکستان تخمی را که ۳۵ سال پیشتر بزر نموده بود ، حال ثمره آنرا برمی چیند. این کشور نه فقط برای کشور خود بل در مواردی برای کل بازارافغانستان کالا تولید می نماید. کارشناسان اقتصادی میدانند که صادرات تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور دربازار جهانی می باشد و امروز پاکستان به این حد توسعه اقتصادی رسیده است که میتواند به تنهایی نیازهای معین بازار ۳۰ میلیونی افغانستان را برآورده سازد. به گونه مثال در بخش خدمات دارویی پاکستان امروز بیش از ۸۰ در صد کل نیازمندی های بازار دارویی افغانستان را تامین مینماید. درخوریاد است که تا سال ۱۹۹۲ ترسایی در فورمولیر ملی یا لیست دواهای اجازه داده شده برای مصرف درکشور؛ یک قلم دوا پاکستانی ، به خاطر کیفیت نازل آن اجازه ورود به افغانستان را نداشته و شرکت های داخلی تولید دوا چون : لابراتوارهای دیپوی ادویه مربوط به وزارت صحت عامه افغانستان ، شرکت هوخست افغانستان ، موسسه تولید دوا صدیق و چند موسسه خصوصی دیگر بخشی از نیازمندی های داخلی را مرفوع می ساختند. تنها در موسسه هوخست افغانستان ۳۰۰ نفرکارگر و کارمند افغانی مصروف کاربوده و این شرکت ۶۰ قلم ادویه مورد نیاز بازار افغانستان را تولید می نمود. و لابراتوار های ریاست فارمسی وزارات صحت عامه نیز به همین میزان دوا تولید میکرد. وقتی در سال ۱۹۹۲ ترسایی ماشین الات تولید این موسسات براساس برنامه های از قبل آماده پاکستان برای برده سازی افغانستان، ویران و یا دمونتاژ و به پاکستان انتقال داده شدند، دیگر بیشتر از ۸۰ در صد دوا های بازارهای کشور را داروهای پاکستانی و بقیه را دواهای ایرانی ، امارات متحده و چند قلم از تولیدات داخلی تشکیل میدهد. امروز افغانستان بصورت رسمی سالیانه چهارصد میلیون دالر دوا از پاکستان وارد مینماید. و رقم دوا های قاچاقی و غیرقانونی از پاکستان به افغانستان هم درخورتوجه است. این حاکمیت پاکستان بر صحت و سلامتی مردم افغانستان بدون یاری گروه های مافیایی دربخش سیاست و اقتصاد و شکل جدیدی از فردگرایی مالکیت پرستانه به جای حمایت اجتماعی هرگزمیسر نمی بود.
کمپاین « بایکوت کالاهای پاکستانی » توسط اطاق های تجارت و صنایع ، اتحادیه وارد کننده گان دوا و شماری از انجمن ها و اتحادیه های پیشه وری کشور مورد پسندش و جانبداری قرار گرفت.
در جریان این کمپاین ستودنی مساله وابسته گی اقتصادی افغانستان درآیینه بیلانس صادرات و واردات کشور با پاکستان به گونه درد باری آفتابی شد. در پهلوی این بیلانس نامتعادل تجارت مساله حاکمیت ارز پاکستان ( کلدار) در بازارکالایی افغانستان همه جا به خصوص در بازار کالایی شرق کشورمشهود است. در این مناطق داد و ستد مواد غذایی ، کرایه تکسی و سایر خدمات به کلدارپاکستانی صورت میگیرد. در نتیجه حاکمیت اقتصادی و کالایی پاکستان قیمت کالاها به ارز کشور قیمت تر نسبت به کلدار پاکستانی تعین شده؛ و بدینگونه مردم برای دستیابی به قیمت های ارزان ترمجبوراند با ارز کشور بیگانه و دشمن قسم خورده افغانستان داد و ستد نمایند.
کمپاین بایکوت و یا تحریم کالا های پاکستانی در پی افزایش انتحار و فیر راکت ها که باعث قربانی زیاد جانی شد راه اندازی گردید. همین انتحار و فیر راکت به اقتصاد مردم وکشور نیز اثرات ناگواری داشته و بخشی از برنامه های وابسته نگهداشتن افغانستان به کالاها و سیاست های پاکستان را تشکیل میدهد. درهر انفجار ده ها اپارتمان ، منزل ، دوکان ، سرک ها، وسایل ترانسپورتی و آبادی های کشوراز بین میروند. آن بخشی از کالاهای نابود شده که در افغانستان تولید نمی گردند؛ بایست از برون و زودتر از پاکستان وارد شوند. به گونه مثال در هرانفجاری صد ها متر مربع شیشه از بین می رود. این شیشه از پاکستان وارد و تولید وعواید این کشوراز برکت انتحاری ها تضمین میگردد.
بادریغ به مساله زیان های وارده اقتصادی انتحار و انفجارهای روزمره به اقتصاد ملی توجه نشده و زیان آن ناسنجیده باقی مانده است. اگر در این باره پژوهشی صورت گیرد به روشنی خواهیم دید که ازاین طریق سالانه به ارزش ده ها میلیون دالربه اقتصاد مردم زیان وارد میشود.
با آنکه اکثریت مردم و نهادی های جامعه مدنی از این بایکوت جانبداری و حمایت شانرا ابراز نموده و از آن منحیث ابزار کارا و سودمندی برای پایان بخشیدن به جنایت های همه روزه از آنسوی دیورند میدانند، کسانی هم به دلیل سود جویی و وابسته گی این تحریم را نابجا و زیانبار دانسته ؛ خواستار ادامه وابسته گی و برده گی به پاکستان بوده و با هر وسیله ای ممکند میخواهند تا صدای این جنبش را درگلو خفه نمایند.
روشن است که تجارت و ارایه خدمات کالایی برای کشور وابسته و نیازمند فرآورد های دیگران ضروری میباشد، ولی وقت آنست تا منحیث شهروندان آگاه و آینده نگر به اثرات زیانبار این وابسته گی نیز پرداخته شود، زیر این نظام اقتصادی مصرف محور کنونی هیچ گاهی نمی تواند با استقلال و رشد کشور سازگار باشد. در صورت پیگری و رشد این جنبش بااهمیت اجتماعی زمینه های آن فراهم میشود تا راه های برای رشد سطح تولید داخلی ، بلند بردن سطح کیفی فرآوردهای ملی و گسترش نقش آن در بازار کالایی جستجو گردد. امروز بخش هایی از تولیدی کشور میتوانند با توجه حد اقل و مواظبت از سوی دولت به پای خود ایستاده شده و نیازمندی های معین بازار داخلی را برآورده سازند. ما در افغانستان از جمع سه بخش وارادات یعنی:
ا ـ کالاهای سرمایه ای،
۲ ـ کالا های واسطه ای و
۳ ـ کالا های مصرفی .
امروز بیشتر به بخش های دوم و سوم نیاز داریم؛ زیرا در نتیجه چپاول های بی حد حصر بیش از دو دهه گذشته؛ سرمایه های های زیادی درکشور تراکم نموده و حتا افغان های به خاطر نبود امنیت اقتصادی درکشور، سرمایه های و وجوه هنگفت مالی شانرا در بخش ها کم درآمد در برون از کشور سرمایه گذاری می نمایند. در نتیجه اقتصاد جنگ و انباشت سرمایه درکشور، امروز سرمایه های زیادی وجود دارد که در صورت تشویق وکانالیزه ساختن آنها از بخش های تجاری به بخش های تولیدی میتوان زمینه حل دو مشکل اساسی کشور که اثرات مرگباری بر شرایط اقتصادی ـ اجتماعی و امنیتی دارد را فراهم آورد. با رشد میزان سرمایه در بخش های تولیدی ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﻴﺪگرا و صادرات محور درکشور رشد و میتواند در دراز به ایجاد تناسب معقول در بیلانس حجم صادرات و واردات کشور بینجامد. از سوی دیگراین مساله زمینه ساز افزایش در میزان اشتغال و جلوگیری از فرار سرمایه و نیروی کار انسانی میگردد. در همین مورد سازمان بین المللی کار نیز به این فرآیند رسیده است که اثرات جهانی شدن اقتصاد برای اشتغال در حوزه ملی کافی نبوده بایست دولت ها به اصلاح بافته های اقتصادی خود برای افزایش سطح اشتغال عمل نمایند. به عنوان نمونه این موسسه از مداخله موثر دولت در بخش کشاورزی اشاره می نماید تا اقتصاد خرده پای کشاورزی به اقتصاد مدرن و غیر سنتی رشد نماید. این نهاد بین المللی علاوتا به این باوراست که درکشورهای روبه انکشاف دولت باید « امنیت اقتصادی » را گسترش بخشیده و به موسساتی که فعالیت های پایه ایی را انجام میدهند یاری رساند. اگر سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور درطول بیش از یک دهه گذشته در جهت رفع نیازمندی های داخلی و تشویق و توسعه صادرات طرح ریزی می شد، درچنین شرایطی استعداد واردات به طور طبیعی به سمت مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی متمایل میبود. حال که دیرنشده است باید دولت ، سرمایه گزاران ، موسسات آموزش و پژوهشی و سایر نهادها به مساله افزایش سرمایه گزاری های داخلی و خارجی در بخش های تولیدی توجه جدی مبذول و زمینه رشد محصولات داخلی و گسترش بازار کار را فراهم آورند. مدل نادرست از « اقتصاد بازار آزاد » و جدا سازی اقتصاد از سیاست که بیش از یک دهه درافغانستان کم رشد و وابسته عملی میگردد در موارد زیادی با منافع مردم در ناسازگاری روشن قرار دارد.
با برخورد حاکمیت در مورد با برخورد سایرکشورها از جمله ایالات متحده امریکا تفاوت دارد. در ایالات متحده امریکا دولت و موسسات مربوط به آن موظف به خرید کالاهای داخلی اینکشور میباشند. افغانستان نیز میتواند همین شیوه برخورد را از امریکا کاپی نماید. اگر ما سالانه برای قوای مسلح خود بوت های ساخت وطن را بخریم بزودی ده ها هزار جوان که امروز شب ها را در پشت دفتر پاسپورت برای فرار از کشور سپری می نمایند ، صاحب کار، درآمد و امکانات زنده گی بهتر در خود افغانستان شوند. پیاده نمودن این خواست کارزیاد دشواری نبوده و به سازوکار بزرگی نیاز ندارد. دولت میتواند تولید کننده گان کوچک را یاری و آنها را تشویق به ایجاد کوپراتیف های تولیدی نماید. امروز نظام کوپراتیفی در اقتصاد در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری جهان نیز وجود دارد. هرگاه كشور بخواهد روی پای خود بايستد بايد توليدات داخلی خود را رشد داده و آنرا در عرصه بين المللی به رقابت بگذارد.مشکلات اولی ناشی از نبود مواد خام ، تکنالوژی پیشرفته و توانا و سایر مسایل میتواند آهسته آهسته حل گردیده و با توسعه ظرفیت های داخلی ، رواج فناوری های برتر ، گسترش روزافزون تجارت و ایجاد رقابت در بازارهای داخلی و جهانی ، ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻜﺎري کاهش یافته و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه گی ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ میرود.
وضع موجود کشور نسبت نبود سیاست های روشن و آینده نگراقتصادی و نظام کارا گمرکی ، فساد اداری و حاکمیت مافیایی در سیاست و اقتصاد دردبار و وابسته گی ما به پاکستان عمیق تر از آنست که در داده های آماری از آن یاد میشود. گمرک ها که درایفای نقش مرزبانی خود مسوول وصول مالیات، حقوق ورودی و عوارضی که بخش قابل توجهی از درآمدهای داخلی دولت را تامین میکند، و مساله پاسداری از حریم اقتصادی کشور به عهده آن میباشد به کیسه شخصی زورمندان و گروه مافیایی حاکم تبدیل شده است. این همه نارسایی ها دست بدست هم داده و زمینه ساز وابسته گی کشنده افغانستان به کشورهای همسایه شده است.
در چنین شرایطی راه اندازی « جنبش بایکوت کالاهای پاکستانی » با مقاومت دلیرانه ، گسترش آگاهی جمعی و پابندی به روش‌های غیرخشونت طلبانه اقدام سخت نیکو و درخور ستایش بوده؛ نیازمند جانبداری بیشتر مردم میباشد. لازم است تا احزاب و سازمانهای سیاسی ، شخصیت های ملی ، روحانیون وطنپرست، تجار ملی و سایر اقشار و شبکه های اجتماعی و رسانه ایی کشور به آن بپیوندند. نقش روشن فکران وطن پرست کشور به ویژه آگاهان بخش اقتصاد سیاسی در آفتابی ساختن زیان های نظام موجود اقتصادی افغانستان و پیش کش نمودن سازوکارهای آینده نگرسخت با ارزش پنداشته میشود.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۶۰۸
سرگشتگی سیاسی افغانستان در شاهراه ابریشم
(بخش چهارم)
« ...گفتمان گسترده رسانه ای و ارزیابی های اگاهان سیاسی کشور به طور جداگاهانه همه میرسانند که سیاست خارجی کشور برغم موجودیت شرایط مساعد بین المللی و امکانات بالقوه ، در برآورده سازی مبرم ترین اهداف خود کامیاب نبوده و پراتیک سیاسی دولت با چالش های جدی روبرو بوده و هنوزهم است.»
دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده
معضل سمتگیری در سیاست خارجی
درسه بخش پیشین این جستار، طرح استراتیژیک شاهراه ابریشم با درنظرداشت جهت های برازنده ژیوـ پولیتیک آن درمناسبات منطقه ای وجهانی به واکاوی گرفته شد تا در روشنایی ابتکارات سیاست خارجی و رویکردهای اقتصاد خارجی قدرت های بزرگ و کشورهای دور و پیش افغانستان ، جایگاه سیاسی و چگونه گی عملکرد کشور ما در شرایط موجود و در درون بافته هایی از روابط و مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای شناخته و فهمیده شوند. اینک در این بخش ، نگرشی به سیاست خارجی و کارکرد های دیپلوماتیک دستگاه دولت افغانستان ، انگیزه ها وعوامل سیاست گذاری کشور پیشکش ، وهدف ها و راهبرد ها به منظور نمایان شدن دورنماها و چانس های همگرایی کشورمان در این و یا آن مدل توسعه راه ابریشم و پیآمد های سمت دهنده آن برای تصمیم گیری های سیاسی بیان میگردند.
روند تعامل و دستینه شدن اهداف
سیا ست خارجی مجموعه عملکردها ، خواسته ها و اعلامیه های یک دولت به منظور اثرگذاری بر روابط و آراستن مناسبات با دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و نهادهای فراملتی است . این سیاست بر مبنای اهداف و منافع مشخص در برگیرنده بخش های گوناگون چون سیاست امنیتی ، سیاست اقتصاد خارجی ، سیاست انرژی ، سیاست فرهنگی در بیرون ، سیاست حفاظت محیط زیست و عرصه های دیگر است ؛ و درپهنه روابط بین الملل بیشتر در رابطه با سیستم « تعامل با هم دیگر » مورد ارزیابی قرارمی گیرد .اندیشه پردازان ، حاکمیت ملی را سنگ پایه سیاست خارجی ، و برآورده ساختن منافع دولتی را که برخی ها آنرا با اغماض با منافع ملی یکی میدانند از زمره وظایف نخستین آن می شمارند .در بررسی عوامل اثرگذاربر سیاست خارجی دیدگاه های متفاوتی در برابر هم قرار دارند. برخی ها سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی دانسته و عواملی چون موقعیت جغرافیایی ، منا بع طبیعی و ثروت های زیرزمینی ، نیرومندی تخنیکی ، نظامی و اقتصادی ، استاندارد زنده گی و سطح اگاهی و فرهنگ مردم را برای عملکرد دولت در بیرون تعین کننده میدانند. برخی دیگر باور دارند که عملکرد سیاست خارجی با منافع یک دولت نمی تواند همواره همسان باشد ؛ زیرا « منافع دولت » به خودی خود نمی تواند تعریف گردند ، بل آنرا بازیگران دیگرتعین میکنند.از این رو سیاست خارجی فرآورد اثرات بیرونی ومحدودیت های ناشی از نظام بین المللی است که عمدتآ بر نورم ها ، ارزش ها و قواعد بازی اروپایی ( غربی ) اتکا دارد. دراین راستا تمثیل حاکمیت و نقض آن در نتیجه وابسته گی شدید سیاسی ، نظامی و اقتصادی مساله بحث برانگیز دیگر درسیاست خارجی است که بر تصمیم گیری ها در زمینه تامین امنیت و گزینش راه توسعه ملی تاثیر بزرگ دارد . کشور های توسعه نیافته همواره نیازمند کمک و همکاری بیرونی بوده و در این زمینه در وابسته گی شدید قرار دارند. پذیرش شرایط بیرونی ها خواهی نخواهی اثرات تعین کننده ای بر سمتگیری های سیاست خارجی داشته و زمینه های مداخلات بیرون را در عرصه های سیاست درونی وبیرونی این کشور ها فراهم می نماید . نقش تدوین کننده گان ومجریان سیاست خارجی با شناخت از قوانین و نورم های جهان شمول عامل دیگریست که تصمیم گیری ، تعاملات ، و کار بست اهداف از راه هنر مذاکره سیاسی را در پهنه روابط بین المللی سمت و سو میدهند . این نقش به همان اندازه با دید انتقادی نگریسته میشود که متآثر از سیستم بینشی سیاست سنتی و منافع فردی و گروهی جدا ازخواسته های مردم باشد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان در چهارده سال گذشته هم از همین زوایا مورد ارزیابی قرار گرفته و دستآورد ها و برآیند مشخص آن در ترازوی « هر آنچه که باید میبود و هر آنچه که است » سنجیده میشود .گفتمان گسترده رسانه ای و ارزیابی های اگاهان سیاسی کشور به طور جداگاهانه همه میرسانند که سیاست خارجی کشورما برغم موجودیت شرایط مساعد بین المللی و امکانات بالقوه ، در برآورده سازی مبرم ترین اهداف خود کامیاب نبوده و پراتیک سیاسی دولت با چالش های جدی روبرو بوده و هنوزهم است. جستجوی علل ناکامی ها و بازکاوی کُنش ها و واکُنش ها سیاست خارجی ، بیشترینه کارشناسان را به نتیجه گیریهای همسان میرسانند . دیدگاه انتقادی آنها به صورت کوتاه چنین است :
ـ افغانستان تا اکنون دارای خطوط اساسی سیاست خارجی تدوین شده نیست و پارلمان کشورآنها را به تصویب نرسانیده است .
ـ افغانستان تا هنوز نتوانسته است روابط خود را با همسایگان به صورت استراتیژیک تعریف نماید .
ـ راهکار های سیاست خارجی گونه گونه و پُر از تناقض اند .هر کس بزعم خود و درهر جایی به خواست خود به تمثیل پالیسی سیاسی می پردازد .
ـ سیاست خارجی بیشتر در گرو روسای جمهور بوده وتصمیم گیری در مسایل با اهمیت به گونه فردی اتخاذ گردیده است .
ـ در وزارت امور خارجه یک واحد واقعی سیاست گذاری و جود نداشته ودر بیرون از آن هم نهاد های تخصصی و کارآمد برای طرح و تدوین سیاست خارجی ایجاد نگردیده اند. از این رو سیاست خارجی افغانستان در درازای این همه سالها واکُنشی ، بدون پیگیری ، غیرفعال و غیرابتکاری بوده ، و توانایی مدیریت خوب موافقتنامه ها را نداشته است .
ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان دیر پا و دراز مدت نبوده و تنها به طور مقطعی و آنهم بگونه « زیک زاک » عمل کرده است . سیا ست « گاه دوست و گاه دشمن » ، « گاه نزدیک و گاه دور » ، « گاه دست و دل باز و گاه خشمگین » ، « گاه اقرار و گاه انکار » و ... از اعتبار دولت کاسته ، عقلانیت و محاسبه گری را در فرآیند تصمیم گیری مورد پرسش قرار داده است .
ـ بیشترینه مجریان سیاست خارجی دارای دانش ، تجربه و صلاحیت لازم مسلکی نبوده و بر اساس گزارش « کمیته نظارت و ارزیابی مشترک افغانستان ـ جامعه بین المللی » که پس از کنفرانس لندن پیریزی شد ؛ کارمندان وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان نه برمعیار شایسته سالاری ، بلکه بر مبنای پارتی بازی ، رقابت های درونی میان جناح های مختلف و وابستگی به قدرتمندان استخدام میشوند .برغم بودیجه سرشار و بی مانند در تاریخ وزارت امور خارجه افغانستان ، تو سعه ساختاری و امتیازا ت بزرگ نخبه گان اجرایی ، تعداد قابل ملاحظه ای از کارمندان به ویژه مامورین بیرون مرزی این وزارت وظایف خود را به گونه بایسته انجام نداده و پس از پایان ماموریت های خود به وطن برنگشته اند .از این رو سیاست کادری و تمرکز دیپلومات های ورزیده و کار فهم در وزارت امور خارجه با چالش های جدی روبرو است . (۱)
رشته نارسایی ها و کار نا آمدی ها را می توان در جای دیگر دنبال نمود. در اینجا باید به آن دشواری ها و چالش های ای درنگ بیشترگردد که مایه سر گشتگی های سیاسی و ژرفای بحران در زنده گی سیاسی بیرونی کشورما اند . سیاست خارجی کشورما چنانکه ادعا میگردد در گذشته فاقـد اصول یا خطوط اساسی نبوده و اکنون نیز قانون اساسی ، منشور سازمان ملل متحد ، میثاق ها و اعلامیه های بین المللی چون اعلامیه حقوق بشر ، اصول پنجگانه همزیستی مسالمت آمیز، موافقتنامه های دو و چند جانبه و اسناد دیگر اصل های برجسته این سیاست را مشخص و معین ساخته اند و بنا بر پذیرش آنها ، دولت مکلف به رعایت و تعمیل آن اصول جهانشمول میباشد . اصل بیطرفی که گذشته ای بیش از صد سال در تاریخ سیاسی کشور ما دارد و اصل عدم انسلاک به مثابه خطوط بر جسته سیاست خارجی ما تا پیش از آمدن نیروهای ایالات متحده امریکا ، ناتو و دیگر کشورها به سرزمین ما با قاطعیت رعایت و عملی میگردید .عدم اشتراک افغانستان در جنگ های اول و دوم جهانی و پیمان های نظامی منطقه ای ، و سهمگیری فعال در جنبش عدم انسلاک گواه پابندی به این اصول بوده اند . دخالت مستقیم ایالات متحده امریکا ، اعضای ناتو و کشورهای دیگر پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ترسایی در امور داخلی افغانستان که بر پایه تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز دانسته شد؛ و به موازات مداخلات غیرمستقیم پاکستان وسایرکشورهای منطقه صورت گرفت ، درعرصه سیاست خارجی کشور ما نیز دگرگونی های را وارد نمود . این سیاست نه تنها در زیر تاثیر حضور نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا و ناتو ( ایساف ) بود ، بلکه با تحمل نقض حاکمیت درونی افغانستان وظیفه داشت تا همه تصامیمی را که درکنفرانس های بُن اول تا بُن دوم و پس از آن اتخاذ میگردید اجرا نموده واز استراتیژی هایی پیروی کند که هرازگاهی از سوی کار شناسان غربی تدوین می شدند و تغیر می یافتند . کنفرانس بُن اول بدون در نظر داشت خواست و اراده مردم افغانستان و زیر نظر سازمان های استخباراتی برای کشورما حکومت ساخت و نیروهای هوادار غرب و اقتدار گرایان مذهبی را بر سرنوشت مردم مسلط گردانید . کنفرانس های توکیو مسایل پولی و کنفرانس های پیترسبرگ ، لندن ، لزبن و شیکاگو سیاست امنیتی و امور نیروی های امنیتی را تنظیم نمودند .کنفرانس های روم ، پاریس ، دن هاگ بخش های دیگری از سیاست درونی کشور ما را سازماندهی کردند .از این رو سیاست خارجی افغانستان از همان لحظه های نخست تا اکنون شدیدآ متأثر از مناسبات و پیوند های نزدیک نظامی ، سیاسی و مالی با ایالات متحده امریکا ، نا تو و اتحادیه اروپا بود و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور ما را نیز حفظ و تحکیم این روابط با در نظرداشت و رعایت منافع غرب تشکیل میداد . پس از این اهداف نخستین و تعین کننده در سیاست خارجی ، تامین روابط با همسایگان و قدرت های منطقه ای به ویژه هند و چین قرارداشت که در زیر تاثیرمناسبات با غرب باید شکل میگرفت و زمینه های ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی منطقه ای را فراهم مینمود . این امر در واقعیت تعریف مشخص استراتیژیک روابط با همسایگان بود ، زیرا از نگاه دورنمایی جایگاه افغانستان را در محور منا فع استراتیژیک ایالات متحده و غرب دراین منطقه آسیا مشخص و روابط منطقه ای آنرا نیز در چارچوب طرح « راه ابریشم نو » بر مبنای همکاری های اقتصادی ـ تجارتی و فر هنگی تعین مینمود .در این راستا ایالات متحده امریکا تنها به افغانستان نمی اندیشید ، بل همه منطقه را در نظر داشت. از همین جاست که این کشور در همه سال های حضور خود در افغانستان یکی از با تجربه ترین مامورین سیاسی خود را برای « افغانستان و پاکستان » موظف مینمود و نیروهای نظامی آن نیز مرزهای فراتر از افغانستان را به مثابه عرصه فعالیت های خود تلقی میکردند . ایالات متحده امریکا با الهام از دوکتورین کارشناس ارشد خود زبیگنیف برژینسکی باور داشت که سرزمین های وسیع ایرو ـ آسیا را زیرکنترول خویش درآورده میتواند ومدل های توسعه منطقه ای آن نیزمایه همگرایی افغانستان درچهارسوی آسیایی خواهد گردید. ( ۲ )
افغانستان برای رشد روابط منطقه ای ، کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه ای در باره افغانستان ( ریکا ) را فراخواند و در سازمان ها و برنامه های دیگر چون انجمن جنوب آسیا برای همکاری منطقه ای ( سارک ) ، کنفرانس عمل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا ( سیکا ) ، سازمان همکاری آسیای مرکزی ( سا کو ) ، سازمان همکاری اقتصادی ( ایکو ) ، برنامه همگرایی منطقه ای تاجکستان ـ افغانستان ـ پاکستان و سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی ( ساریک ) فعالانه سهم گرفت. اما این فعالیت ها در بازه زمانی نزدیک به یک دهه به دستآورد های مطلوب نیانجامید ند و بافت اقتصادی و همکاری های منطقه ای ، به ویژه پروژه های بزرگ زیر ساختی بر آورده نگردیدند ، از این رو روند دیگری بنام « پروسه انقره » که پسان ها « پروسه استانبول » یا « روند قلب آسیا » یاد گردید براه انداخته شد. این روند ، تلاش دوباره ایالات متحده امریکا در راه همکاری منطقه ای درمسایل امنیت ، اقتصاد و توسعه بود که با نشان دادن علامت های انعطاف پذیر به آدرس کشورهای منطقه و با بهره گیری از موقف ترکیه به مثابه عضو باشگاه محلی ناتو در افغانستا ن و روابط گسترده اش در آسیای جنوب شرقی و آسیای میانه سازماندهی گردید . ترکیه نیز آرزومند بود تا نقش هژمونیک خود را در بهبود بخشیدن روا بط منطقه ای ایفا نموده و با برگزاری نشست های سه گانه سران ترکیه ، افغانستان و پاکستان پس از اپریل سال ۲۰۰۷ ترسایی روابط افغانستان را با پاکستان عادی سازد . اوج این پروسه ، گردهمآیی استانبول بروز دوم نوامبر سال ۲۰۱۱ ترسایی بود که در آن بیش از بیست کشور و سازمان منطقه سهم گرفتند ، و ناتو ، اتحادیه اروپا ، جاپان ، عراق و مصر ازآن حمایت نمودند .اساسات کار روند استانبول همانا اصول الزامی برای امنیت و ثبات منطقه بر پایه « اعلامیه همسایگی کابل ـ سال ۲۰۰۲ تر سایی » به ویژه خود داری از خشونت ، عدم مداخله در امور یکدیگر، احترام به تمامیت ارضی و مجموعه ای از اقدامات اعتماد آفرین برای همکاری بود. همگرایی افغانستان دراقتصاد منطقه از راه تجارت ، ترانزیت و سرمایه گذاری بدون درنظر داشت عوامل سیاسی چون هژمونی سیاسی ـ نظامی ایالات متحده امریکا در منطقه و حضور نیروهای ناتو در افغانستان ، مطالبه جمهوری اسلامی افغانستان در روند قلب آسیا بود که با واکنش برخی از کشورهای منطقه روبرو گردید . از جمله ، کشور چین برای نخستین بار پس از حضور ایالات متحده و ناتو در افغانستان ، نقش فعالی را در تهیه پیش نویس بیانیه نهایی نشست استانبول و تشریح همکاری های منطقه ای در مورد امنیت افغانستان ایفا نمود و بار دیگر خواستار افغانستان مستقل ، با ثبات و بدون دخالت خارجی گردید .چین دراکتوبر سال گذشته ترسایی مهماندار اجلاس سران کشورهای قلب آسیا بود و طرح های مشخصی را در مبارزه علیه تروریزم ، قاچاق مواد مخدر وهمکاری های منطقه ای پیشکش نموده است. روند استانبول با وجودیکه از پیشتیبانی فورمال منطقه ای و فرا منطقه بر خوردار است بازهم نتوانست بنا بر منافع متضاد و سیاست های تقابل جویانه ای قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای فرآیند سودمندی را برای افغانستان دستینه سازد. این پروسه بدون دورنما های خوشبینانه و چشمداشت مثبت تا چند دیگر ادامه خواهد یافت ؛ زیرا روابط و همکاری های منطقه ای زمانی کسب برجسته گی خواهد نمود که در مناسبات دو جانبه نیز پیشرفت های پدیدار گردند .افغانستان در مناسبات دو جانبه خود با همسایگان همواره با حسن نیت بر خورد نموده و خواهان روابط نیک همسایگی بوده است . اما شماری از همسایگان افغانستان برغم تظاهر دوستی و ابراز آرزومندی برای تامین صلح و ثبات درکشورما پیوسته از اهداف خودی در روابط دو جانبه پیروی کرده اند؛ که عملکردهای سیاسی ـ امنیتی آنها مایه آشفتگی نه تنها در افغانستان ، بلکه در منطقه گردیده است. در این میان میتوان از دو گرایش عمده در مناسبات افغانستان با منطقه سخن گفت :
در یک سو کشورهایی قرار داشته و دارند که از همان روز نخست پاگذاشتن ایالات متحده امریکا و ناتو به افغانستان ، فاکتور منطقه ای را پیش شرط اساسی برای استقرار صلح و امنیت و توسعه افغانستان دانسته و از جامعه جهانی خواسته اند تا از پروسه صلح و باز سازی توسط خود افغان ها و به رهبری خود شان ، با احترام گذاری به استقلال ، حاکمیت و تمامیت ارضی ، حق حکومت و مردم افغانستان در تعین سر نوشت شان پیشتیبانی نموده و ظرفیت های انکشافی ، حاکمیت و خود اراده گی را ارتقا دهد .( ۳ ) کشورهای چین ، روسیه ، هند ، ایران و جمهوریت های آسیای میانه در این ردیف قرار دارند و همه آنها بنا بر نکته نظر های گوناگون از مخا لفت های صریح در برابر حضورنیرو های نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان خود داری نموده اند . چین خرسند بود که ایالات متحده وظیفه تامین امنیت را که برای توسعه روابط تجارتی چین با منطقه مفید بود به عهده گرفته استږهند از سرنگونی رژیم طالبی وابسته به پاکستان در افغانستان و امکان نفوذ درمنطقه راضی بود. ایران از توسعه نفوذش درعراق که در نتیجه سرنگونی رژیم صدام توسط ایالات متحده بوجود آمده بود ، سپاسگذاربود و آرزو داشت تا درهمکاری بیشتر با ایالات متحده به نتا یج مشابه در افغانستان نیز دست یابد. فدراسیون روسیه همچنان آرزو داشت تا ایالات متحده در افغانستان نه به پیروزی قاطع و نه به شکست مواجه گردد و حضورش مایه مصروفیت درازش درجنگ افغانستان باشد. جمهوریت های آسیای میانه درنخست از سرکوبی گروه های بنیاد گرای اسلامی احساس آرامش می نمودند واز پیدایش چانس های نو توسعه روابط با کشورهای جنوب شرق آسیا خوشبین بودند . این کشورها همه درگسترش مناسبات با افغانستان تلاش مینمودند و خواهان تشدید فعالیت های افغانستان در روا بط دو جانبه و سهمگیری آن در ساختارهای منطقه وی چون سازمان همکاری شانګهای بودند. دریغا که افغانستان نتوانست این خواست را درعمل برآورده سازد. از یکسو طرح سیاسی افغانستان مبنی بر استوار ساختن روابط از راه تجارت ، ترانزیت و سرمایه گذاری بدون همکاری های سیاسی و در نظرگیری منافع همه کشورهای منطقه و آنهم در شرایط بی ثباتی و بی امنی ، کافی نبود و از سوی دیگر مخالفت ایالات متحده امریکا و متحدینش در گسترانیدن روابط افغانستان با برخی از کشور ها ، مایه کا ر نا آمدی سیاست های افغانستان و ناکامی تلاش های حکومت آن گردید. ( ۴ ) از مجموع کشورهای این رده ، افغانستان توانست تنها با هند و چین چارچوب همکاری و مشارکت را نشانه گذاری نموده و روابط خود را از زاویه استراتیژیک به نگرش گیرد. موافقتنامه همکاری استراتیژیک میان افغانستان و هند میدان های همکاری های دو جانبه را بدرستی تعریف نموده و این همسایه نیک ، حسن نیت خود را از راه مشارکت عملی در روند باز سازی ، سرمایه گذاری بزرگ در پروژه های زیر بنایی و خدمات اجتماعی به اثبات رسانیده است. با دریغ که روابط پایدار و آزمون شده هند ـ افغانستان در ماه های اخیر بنا بر کوتاه نظری سیاست خارجی افغانستان ، به ویژه نادیده گرفتن هند به مثابه فاکتور با اهمیت سیاسی ـ نظامی و اقتصادی با چالش های جدی روبرو گردیده و با خدشه دار شدن آن ، کشور ما شریک مطمین خود را درمنطقه از دست خواهد داد. جمهوری مردم چین دومین کشورمنطقه است که ضرورت همکاری استراتیژیک با افغانستان را به موقع تشخیص داده و با ا مضا معاهده حسن همجواری و همکاری های دوستانه در سال ۲۰۰۶ ترسایی ، خواست و علاقه خود را در ایجاد فضای اعتماد سیاسی و گسترش مناسبات با افغانستان به ویژه در عرصه های اقتصاد ، امنیت ، مبارزه با تروریزم و تجارت غیر قانونی مواد مخدرابراز نموده است. چین در دوازدهمین نشست شورای سران کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای از رییس جمهور افغانستان دعوت نمود و در اعلامیه مشترک چین ـ افغانستان مورخ هشتم جون ۲۰۱۲ تر سایی از تلاش های افغانستان در بهبود ی و توسعه بخشیدن روابط با کشورهای منطقه حمایت کرد . این کشور از عضویت ناظر افغانستان در سازمان همکاری شانگهای استقبال نموده و خواهان توسعه نقش آن در این سازمان گردید . چین اکنون نیز علاقمند نقش آفرینی در « روند قلب آسیا » است و می خواهد در پروسه مذاکرات بخاطر تامین امنیت درونی و ثبات کشور اثرگذار باشد. روابط افغانستان با کشورهای ازبکستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، قرقیزستان و قزاقستان با آنکه این کشورها روز تا روز کسب اهمیت بیشتر مینما یند؛ تا هنوز رُشد نیافته باقیمانده و مناسبات با فدراسیون روسیه نیز به حالت عادی بر نگشته است . همکاری افغانستان با این کشورها در نازلترین سطح قرار داشته و پروژه های اقتصادی چون انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند ( تاپی ) ، طرح خرید و فروش برق بین دولت های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ( کاسا ـ ۱۰۰۰ ) ، ساختمان لوله گاز شبرغان ـ مزار شریف ـ بشکینت و ده ها طرح دیگر درشاخ آهو قرار دارند. همه رایزنی ها و اقدامات اعتمادساز نتوانسته اند این همکاری های منطقه ای را ارتقا دهند . ایران که با حضور نیرو های ایالات متحده و ناتو در افغانستان مخالف بوده و است؛ بار ها آماده گی خود را در مبارزه با تروریزم ، افراط گرایی ، قاچاق مواد مخدر و حل مساله مهاجرین به جانب افغانستان اعلام نموده و خواهان گسترش همکاری های دوجانبه در عرصه های اقتصادی ، معادن و صنعت گردیده است . روابط دو جانبه افغانستان ـ ایران تا اکنون در حالتی قرار ندارد تا گفتمان سازنده استراتیژیک به منظور مشارکت و همکاری های پایدارو همه جانبه ، به شمول حل پرابلم های ترانزیتی افغانستان راه اندازی شود. امضای موافقتنامه های همکاری های دراز مدت استراتیژیک و امنیتی دو جانبه میا ن افغانستان و ایالات متحده امریکا و جانبداری بیهوده حکومت افغانستان از عربستان در جنگ با حوثی ها روابط حساس دو جانبه را با دشواری های جدی مواجه ساخته که پیآمد هایی را با خود خواهد داشت .
گرایش عمده دیگر مناسبات افغانستان درمنطقه در برگیرنده کشور پاکستان و متحدین نزدیکش عربستان سعودی ، قطر و امارات متحده عربی است که همه شرکای استراتیژیک ایالات متحده امریکا و بریتانیا اند. روابط افغانستان با این کشورهمسایه پیچیده وپُر از تنش است ؛ زیرا پاکستان طراح و پیش برنده ای جنگ اعلان نا شده علیه افغانستان ، پرورشگاه تروریزم و افراط گرایی مذهبی و زاد گاه همه پدیده های بحران آفرین برای افغانستان بوده و هنوز هم است . زیان ها و آسیب ها ی بزرگی را که سیاسیون ، نظامیان و سازمان دوزخی شان « ای اس آی » بر مردم افغانستان وارد نموده اند چنان گسترده و عمیق اند که تاریخ کشور هیچگاهی آنها را فراموش نخواهد کرد . معضل اساسی سیاست خارجی افغانستان در روابط با این کشور، دیپلوماسی اگنده از دروغ و فریبنده آنست که هیچگاه مبتنی بر احساس مسوولیت و حسن نیت نسبت به افغانستان نبوده و همواره به مثابه پرده تزویر برای بیراهه کشاندن و فریب دادن افکار عامه جهان عمل کرده است . با آمدن ایالات متحده امریکا و متحدینش به افغانستان چنان پنداشته می شد که با اعلام مبارزه علیه تروریزم برگ تاریخ ورق زده شده و این ابرقدرت شریک استراتیژیک خود را وادار به قطع مداخله غیرمستقیم در امور افغانستان از راه صدور گروه های دهشت افگن اسلامی خواهد نمود . امروز پس از گذشت چهارده سال دیده میشود که این پندار نادرست بود و پاکستان مانند همیشه به تربیت ، تجهیز و بسیج تروریستان پرداخته است .ایالات متحده امریکا که از کردار و رفتار رهبران نظامی ـ سیاسی پاکستان و سازمان « ای اس ای » اگاهی همه جانبه داشت هیچگاهی حاضر نگردید برای تامین صلح و امنیت در افغانستان ، متحد دیروزی و امروزی خود را زیر فشار قراردهد و از پاکستان آنچه را مطالبه کند که از همه جهان در مبارزه با تروریزم مطالبه میکرد. تجربه تلخ سیاست خارجی ما نیز در این بود که با گذشت زمان متوجه گردید که ایالات متحده امریکا و بریتانیای کبیر به هیچ وجه حاضر نیستند تا درموقف استراتیژیک پاکستان در ازای تثبیت هژمونی و جایگزینی در افغانستان تغیری را وارد کنند و یا کم ازکم هر دو کشور را به نظر مساوی بنگرند . تلاش های درد آور سیاست خارجی ایالات متحده امریکا همواره در این بوده تا منافع و موقف افغانستان در منطقه را در تابعیت و همسانی با خواسته ها ومنافع پاکستان تعریف کند . این پیشتیبانی بیدریغ به خود اگاهی سیاسی رهبران پاکستانی چنان افزود که آنها در برابر افغانستان از هرگونه پسگرد و انعطاف خود داری کردند و مانند گذشته به رهبری و سازماندهی تروریست ها برای خونریزی و تخریب در افغانستان به مثابه ابزاراعمال فشار به خاطر رسیدن به اهداف استراتژیک خود ادامه دادند. حکومت افغانستان در راه بهتر ساختن روابط دو جانبه با پاکستان تلاش بسیار نمود و امتیازات فراوانی را درعرصه تجارت و مناسبات اقتصادی به این کشور قایل گردید. اما همه این مسا عی به ویژه مذاکرات دو جانبه و چند جانبه و اقدامات دیگر به جایی نرسید و حکومت افغانستان ناگزیر گردید اعلام بدارد که جنگ از آنسوی خط سازمان می یابد و کلید صلح در افغانستان بدست پاکستان است . برگشت نیروهای جنگی ایالات متحده امریکا و ناتو از افغانستان ، آشفته گی وضع سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، وابسته گی شدید افغانستان به کمک های خارجی ، افزایش ترور و دهشت بنیاد گرایان وابسته به پاکستان چون گروه حقانی ، طالب و داعش و یک سلسله عوامل دیگر باعث گردیده تا حکومت نو افغانستان کُرنشی دیگری را در برابر پاکستان نشان دهد و حاضر به معامله ای گردد که نقش پاکستان را درمنطقه ارتقا بخشیده و آن کشور را به اهداف استراتیژیک اش در افغانستان که همانا تسلط بر دریاها ، معادن ، بازار ها ، خطوط مواصلاتی ، منابع انرژی ، نفوذ در ارتش و نیرو های امنیتی ، اخلال مناسبات تاریخی افغانستان با هند ، بدست آوردن حق ترانزیت آزاد ، نصب عناصر وابسته در دستگاه دولت ، برسمیت شناسائی خط و موارد دیگر است نزدیک تر سازد . امضای موافقتنامه امنیتی که در باره آن در بخش پایانی این جستار سخن آورده میشود نخستین گام در راه برآورده ساختن این سیاست است که خوشبختانه با اعتراض شدید مردم افغانستان مواجه گردید . البته پاکستان این همه پیروزی را در روابط دیپلوماتیک خود نسبت به افغانستان به تنهایی بدست نیآورده است. دوستان نزدیک منطقه ای آن چون عربستان سعودی که سال ها درجنگ اعلان ناشده علیه افغانستان نقش فعالی را بازی نموده یکجا با قطر ، امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای عربی زمینه سازتحقق برنامه های ضدافغانی آن کشور بوده اند. عربستان و قطر نه تنها سازنده داعش اند بلکه با مهمترین تنظیم های جهادی افغانستان دارای روابط مستقیم اند و کنترول امور دینی و شرعی را بدست دارند .کشور کوچک امارات متحده عربی به قول از سفیر آن در افغانستان در ده سال گذشته در حدود بیست هزار ملا امامان مساجد افغانستان را تربیت نموده و از صد ها تن دیگر برای تحصیلات عالیتر شرعیات در آن کشور دعوت نموده است . دین در دست آنها ابزارکار سیاسی است که غایه آن نگهداشت افغانستان درمدار کشورهای تمامیت خواه و تندرو اسلامی با حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده امریکاست .
افغانستان در میان این دو گرایش منطقه ای و مناسبات فرامنطقه ای سخت درگیر و سرگشته است و تا اکنون نتوانسته استراتیژی درازمدت سیاست خارجی خود را تدوین نماید . در بخش پایانی این جستاربه این موضوع و ضرورت بازنگری سیاست خارجی خواهیم پرداخت .
پانویس ها :
۱ـ نشست پنج روزه وزارت امور خارجه ج ا ا برای تعین خطوط اساسی سیاست خارجی ، ۱۵دسامبر۲۰۱۲ ترسایی ،
ـ « سیاست خارجی افغانستان » محمود صیقل معین پیشین وزارت امورخارجه ، ۲۰دسامبر۲۰۱۲ ترسایی،
ـ نکاتی در باره سیاست خارجی افغانستان ، فرامرز تمنا رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امورخارجه،
ـ استراتیژی دقیق در سیاست خارجی ، احمد سعیدی ، ۲۷جولای ۲۰۱۵ ترسایی
ـ گزارش اسوشیدپرس ، ۳ جون ۲۰۱۵ ترسایی
۲ ـ یگانه قدرت جهانی ، استراتیژی حاکمیت امریکا ، سال ۲۰۰۲ ترسایی
۳ ـ بیانیه یانگ ای شی وزیر خارجه چین در کنفرانس بُن دوم، ۵ دسامبر ۲۰۱۱ ترسایی
۴ ـ زمانیکه حامد کرزی در مسافرت خویش به ایالات متحده امریکا از ضرورت همکاری با ایران سخن گفت ، اوباما سخت بر آشفته شد .
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۱۹۰۸