فراخوانِ احزاب و سازمانهای مشمول«  سازمان خارج کشوری ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان » عنوانی نیروهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان

مورخ 3 حمل 1392 / 23 مارچ 2013

رفقا و دوستان گرامی!

گردهمایی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواۀ افغانستان در خارج کشور، در حالی برگزار گردیده است که وطن محبوب ما لحظات سرنوشت سازی را در پیش دارد. تصمیم رسمی دولت امریکا مبنی بر واگذاری زود هنگام مسوولیتهای امنیتی- دفاعی به نیروهای نظامی افغانستان و تغییر در ماموریت و موقف حقوقی – قضایی نیروهای نظامی امریکا، اعتبار از بهار سال جاری و پیوست با آن تعمیق و گسترش بحران جاری، کشورمان را در وضعیت بدتری قرار خواهد داد.

با آنکه تغییرات نسبی در برخی پهنه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تامین حداقل آزادیهای دموکراتیک در کشور رونما گردیده است، ولی هرگاه در افغانستان یک حکومت متعهد و صادق به منافع ملی و مسؤل در برابر مردم وجود میداشت، با استفاده از امکان تاریخی بوجود آمده، با این وسایل عظیم مالی و حمایت گستردۀ بین المللی بی مانند در تاریخ کشور، امروز حداقل زمینه های عینی مادی برای سوق جامعه افغانی به سوی توسعه و انکشاف اقتصادی- اجتماعی و سیاسی بوجود میآمد.

همرزمان گرامی!

ما با درک و تحلیلِ روندها، رویدادها و حرکتهای جاریِ درون وضعیت سیاسی کشور، بدون تردید اعلام میداریم که: ناقوس سقوط حاکمیت " مافیایی!"، در کشور به صدا در آمده است و مُضحکه این حاکمیت به پایان خواهد رسید.ولی ما نباید این نکته را فراموش کنیم که این امریکا – ناتو و متحدین جهانی و منطقه یی آنها بودند که به شبکه های " مافیایی" و " دزدان قافله" اجازه دادند تا مدت 12 سال تمام، نمایش تراژیکی را با شعار های "دموکراسی؛"،" بازسازی؛ و توسعه؛"، "آزادی؛"، دفاع از حقوق زن؛" و" استقرار صلح، امنیت و ثبات!" بازی کنند.

داوری ما در باره ناروا بودن حاکمیت جاری و سرشت غاصبانه و عقبگرایانۀ نیروهای متشکله پایه یی آن بر حق بود، ما میگفتیم که " مبارزه علیه تروریزم، شبکه های القاعده،  بنیادگرایی و ناقضین حقوق بشر، ازسوی "امریکا – ناتو" در کنار حاکمان موجود، ممکن است به عوض کنار زدن آنها از پهنه های سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، به قوت گرفتن و قانونمند ساختن آنها به عنوانهای دیگرتبدیل گردد". این گفتار ما درست از آب درآمد.

چشم انداز تاریکیها از همین اکنون نمایان است. چنانیکه از وضعیت برمیآید، با انتقال کامل و عجولانه مسوولیتهای امنیتی به قوای مسلح موجود افغانستان وخروج نیروهای نظامی ناتو، در سال 2014، وضعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیچیده تر خواهد شد، وشرایط دشوارتر و پرتنش تری برای استقرار صلح، امنیت و ثبات سیاسی در منطقه به وجود خواهد آمد و کشور بسوی انحطاط کامل سوق خواهد گردید و ممکن جنگهای داخلی (میان شاخه های ارتجاع قومی – مذهبی) بر کشور تحمیل گردند.

کنون مردم میپرسند که آیا حاکمیت موجود و قوای مسلح فعلی توان و ظرفیت سیاسی و نظامی دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و دفاع از نوامیس ملی را خواهند داشت؟ آیا دولتهای همسایه و برخی از کشورهای عربی، با بهره گیری از وضعیت جدیدِ ناشی از خُروج ناتو، به تشدید مداخلات شان در راستای گُسترش و حفظ ساحۀ نفوذ شان در افغانستان نخواهند پرداخت؟ آیا بار دیگر ارتجاع بنیادگراء طالبی و شبکه های قرون وسطایی، به سرنوشت مردم مسلط نخواهند شد؟

وضعیت جاری به حق نگرانیهای وسیع مردم و نیروهای ترقیخواۀ جامعه افغانی را بر انگیخته است. نباید گذاشت که نیروهای آزایخواه و عدالت پسند ما، به تحلیل رفته و با نا امیدی صحنۀ سیاسی کشور را به ارتجاع بنیادگرا و حامیان خارجی آنها واگذار کنند. باید با صراحت گفت که، در برابر چنین وضعیت تاریک و پر از ابهام، نیروهای دموکرات و ترقیخواۀ افغانستان حق ندارند سکوت نمایند و فرارسیدن فاجعه را روز شماری و نظارت کنند.تاریخ در برابر کسانی که سکوت را نسبت به ورود در پهنۀ سیاست کشور، در این برهه، ترجیع میدهند یقیناً قضاوت خود را انجام خواهد داد.

ما بر آنیم که بحران عمیق و فزایندۀ جاری، خود زمینه ای است که امکان فعالیت سیاسی را در جامعه، فراهم میسازد. مبارزۀ سیاسی نیروهای مختلف به ویژه میان جناحهای شریک در قدرت و شاخه هایی از اپوزیسیون دولت، ضرورت حضور احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه را به طور مستقل یا ایتلافی در پهنه سیاسی کشور متبارز گردانیده است.

ما اعضای "ایتلاف" همه به این امر توافق داریم که در مقطع کنونی، مردم افغانستان به یک نهاد بزرگ سیاسی ترقیخواه و تحول طلب نیاز دارد تا بتواند از طریق آن خواستها، مطالبات و اردۀ عدالت خواهانۀ خود را از مجرای سیاسی با اتکا به ارزشهای دموکراتیکِ قوانین نافذ کشور و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، به صورت مسالمت آمیز تبارز دهند.

رفقا و دوستان گرامی!  شما در یافته اید که با رسمیت یافتنِ " ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان" از مارچ 2011 بدین سو، از بطن بحران فاجعه بارجاری ، زمزمه آرام وحدت و اتحاد نیروهای دموکرات، ترقیخواه و تحول طلب افغانی دارد به یک صدای رسا و به یک فریاد بزرگ دادخواهی تبدیل میگردد. از هر سو مبارزان دادخواه و فعالان سیاسی مترقی و متعهد، از تمام احزاب و نهادهای دموکرات، تحول طلب و ترقیخواۀ ملی جامعه افغانی، تقاضا دارند تا برای بیرون رفت از وضعیت تکان دهنده و فاجعه بار کنونی تمام نیرو، ابتکار و امکانات شان را در جهت ایجاد یک سازمان بزرگ سیاسی برای خدمتگزاری به خلقهای مظلوم افغانستان، به کار گیرند.

کنون که به همت، اراده، شجاعت و گذشت اصولی.تعدادی از نهادهای ترقیخواه، روزنه یی برای به سر رسانیدن این تقاضای برحق، باز گردیده است بار دیگر از نام این" گردهمایی "، از کلیه نهادها، حلقات، گروهها و شخصیتهای غیر متشکلِ دموکرات و ترقیخواۀ متعلق به جنبش دموکراتیک و ترقیخواۀ کشور، دعوت به عمل میآوریم تا به حیث وجدانهای جمعی بیدار و نهادهای با تجربه و با اعتبار وطن، به ندای زحمت کشانِ وطن سوختۀ مان، پاسخ مثبت دهند و اراده های جمعی شانرا با نیرو و ابتکار شان در راستای حمایت و تقویت ایتلاف، تکوین یک حزب بزرگ مستقل و اساسگذاری نخستین کنگرۀ آن گره زنند.

ما کاملاً واقفیم که وحدت مکمل سازمانی، یک مبارزۀ طولانیست و نمیشود سایه افتراق بیست سال جدایی و پراگنده گی را در یک روز و یک باره و یا با چند نشست از فراز جنبش دور ساخت ولی با مواضع روشن اندیشه یی- سیاسی و پیش کشیدن اصول واقعاً دموکراتیک و تبارز اراده صادقانه به امر وحدت، میشود روند آنرا بیش از پیش سرعت بخشید و شتابان ساخت.

نباید به بهانه " انتظاربه حکم محکمه تاریخ در مورد جفا کاران جنبش ترقیخواهانه دیروز " و "تصفیۀ حساب گذشته" موانع در برابر فرآیند وحدت و اتحاد ترقیخواهان افغانستان که دیگر راه افتاده است ایجاد کرد.

شرایط ویژه جاری از همۀ رهروان جنبش دموکراتیک و ترقیخواه افغانستان، همبسته گی، یکپارچه گی، روشنبینی، درایت، فروتنی، صداقت و گذشت اصولی می خواهد، ما برآنیم که چنین صفاتی مردمی، در اغلب نهادها و رهروان این جنبش وجود دارد، و ما میتوانیم به انتظار مردمِ در بند و رنج کشیده خویش پاسخ مثبت و به موقع بدهیم.

رفقا و دوستان گرامی!

آنچنانکه در فراخوان" ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواۀ افغانستان" عنوانی سازمانهای دموکراتیک و مترقی افغانستان بازتاب یافته است،" پراگنده گی حرکت مترقی و مردمی باید به سر برسد. آنگونه که از اسناد مرامی سازمانها، گروه ها و محافل دموکراتیک افغانی برمیآید، همسویی و توافق در خطوط کُلی و بُنیادی آنها کاملاً آشکار است. اختلاف و تفاوتها به پیمانه یی نیستند که مانع اشتراک در یک نهاد وسیع – بر بنیاد یک سند واحد مرامی برای پاسخ دادن به وضعیت اسفبار کنونی گردد. از دیدگاه ما پلاتفورم ایتلاف ما، به قدر کافی باز و فراگیر است تا سازمانها و گروه های متعلق به خانواده سیاسی دموکراتیک و مترقی خود را در آن بیابند."

رفقای عزیز! همسنگران روزهای دشوار مبارزه!

ما اشتراک کننده گان این گرد همایی، با چنین برداشت از وضع کنونی کشور، بر پایۀ وظایف مبرمی که جنبش مترقی جامعۀ افغانی در برابر ما قرار داده است، تاکیداً صمیمانه و رفیقانه از شما دعوت میکنیم تا درِ گفتگو را با " سازمان خارج کشورایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان" باز کنید تا باشد به رفع سوء تفاهمات و حل مشکلات و کنار گذاشتن اختلافات فرعی بپردازیم، ما برآنیم که آغاز فعالیت ایتلاف زمینه ها و بنیادهایی را به وجود آورده است، که برپایۀ آن، رهروان جنبش مترقی میتوانند با هم هرچه زود تر نزدیک گردند.

ما از شما میطلبیم تا به این فراخوان ما پاسخ مثبت دهید تا باشد با روحیه سازنده گی به خاطر منافع تهیدستان افغانستان و به خاطر پایان دادن به رنجهای بیکران خلقهای افغانستان، دور جدید مذاکرات را به هدف گسترش و حمایت همه جانبه از این ایتلاف آغاز کنیم .

پیروز باد داعیه رهروان راه حقیت و انسانیت!

گسترده تر باد ایتلاف ترقیخواهان عدالتخواه افغانستان!

به پیش در راه پایان دادن به رنجهای بیکران خلقهای افغانستان!

نخستین همایش احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان در خارج از کشور در شهر کسل المان برپاشد

نخستین همایش احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان در خارج ازکشوربنا به دعوت کمیته ی سراسری ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقی خواه افغانستان، روز شنبه مورخ بیست وسوم ماه مارچ  2013 ترسایی برابر به سوم ما حمل سال 1392 خورشیدی در شهر کسل کشور المان  برپا گردید.

در این همایش که نماینده گان  حزب مردم افغانستان ، نهضت آینده افغانستان، حزب پیوند ملی ، حزب ازاده  گان ، حزب کنگره ملی ،شخصیتهای مستقل ملی ودموکراتیک ، کمیسیون وحدت احزاب  وشخصیتهای ملی ، دموکراتیک ،  وتر قیخواه افغانستان، حزب دموکراتهای آزاد ی خواه ، کمیسیون مجمع عالی حزب وطن ، همایش اروپایی زنان افغانستان  واتحادیه زنان المان اشتراک ورزیده بودند ، بر بنیاد اجندای از پیش مطروحه ، نخست رفیق نصیر احمد صدیقی مسوول دورانی کمیته سراسری خارج کشور ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقی خواه افغانستان ومسوول هیات نماینده گی حزب مردم افغانستان  با ایراد بیانیه ای این همایش را افتتاح نمود وگفت:

بخش نخست ـ سخنرانان

ایالات متحده آمریکا :

دیدگاه های متقابل و شکاف های اجتماعی

نویسنده : عمر محسن زاده

در مناظره های انتخابات سال پیشین ایالات متحده آمریکا پرسش اساسی در این بود که این کشور چگونه خواهد توانست از بحران فراگیر کنونی بیرون آید ؟ پاسخ بدو گونه ارایه میگردید : یکی در هوا داری « دولت فعال » و دیگری در هواداری « بازار » و « مخالفت با دولت » . مردم ایالات متحده آمریکا هم بدو دسته پیرامون این دو دیدگاه گرد آمده و به گونه‌ای در این نبرد ایدیالوژیک سهیم گردید . برنامه دموکرات ها که بارک اوباما آنرا به پیمانه گسترده بیان نمود  « دولت اجتماعی »  و  برای همه بخش‌های اجتماعی بیمه بهداشتی میخواست ؛ به حفاظت محیط زیست توجه داشت و مبتنی بر اندیشه‌های اقتصادی مکنزی خواهان مداخله دولت در امور اقتصادی و اجتماعی بود .نظر های نیو لیبرال و محافظه کارانه جمهوریخواه های ایالات متحده آمریکا دقیقأ در برابر دیدگاه‌های دموکرات ها قرار داشته و از ته دل دولت ستیزانه بود . آن‌ها کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت و نا دیده گرفتن « رفاهیت عامه » را راه بیرون رفت از بحران میدانستند .نامزد آن‌ها برای ریاست جمهوری  ، مید رومنی در ضیافتی اعلام داشت که بیش از 47 در صد مردم آمریکا « گدا » و « طفیلی » اند و نمیتوانند در برنامه سیاسی او جا داشته باشند .او حتا پس از شکست خود در انتخابات باز هم برنامه اجتماعی دولت را برای اقشار وسیع مردم رد نمود .در این رویارویی اندیشوی مردم نیز ناگزیر شدند تا جایگاه خود را روشن سازند : امریکایی های افریقایی تبار ، لاتینی ها ، زن‌ها ، جوانان ، مزد بگیران نادار، کارگران صنعتی و مهاجرین به نامزد دموکرات ها رای دادند و در آنسوی دیگر سفید پوست ها ، خانواده‌های متمول اقشار میانه بالایی ، ثروتمندان و نمایندگان « وال استریت » با مصارف گزاف از جمهوریخواه ها حمایت کردند .در پایان انتخابات نه تنها تقابل ایده‌ها  بلکه رویارویی اقشار و لایه‌های اجتماعی هم شکاف های جامعه را ژرفتر ساخت .

پسگردی و نابرابری شدید شرایط زندگی

امریکایی ها خوش دارند که « سرور » جهان نامیده شوند و « شیوه زندگی » آن‌ها الگویی برای همه باشنده گان کره زمین باشد . « استثنایی بودن آمریکا » و اعتقاد بر «  درست بودن دید » شان برداشتی است که در بینش مذهبی و سنت‌های لیبرال ریشه دارد و دستآورد های سیاسی ـ نظامی ، اقتصادی و فن آوری به آن پر و بالی بخشیده است .اما امروز در این‌طرز دید و اصالت آن شک و تردید پدید آمده و آهسته آهسته حتا خود شهروندان ایالات متحده آمریکا باور خود را نسبت به آن از دست میدهند .فاکت ها و پژوهش ها هم بیانگر آنست که ایالات متحده آمریکا موقف پیشتاز خود را از دست داده و تدریجأ در ردیف آخر کشورهای صنعتی غرب قرار میگیرد .چند نمونه‌ای از این فاکت ها :

در ایالات متحده آمریکا یک فیصد نفوس کشور که عمدتأ نماینده گان وال استریت ، کنسرن های بزرگ و اهرم قدرت اند  بیش از 50 در صد دارایی های تمام کشور را در اختیار دارند .تفاوت های اجتماعی به ویژه شکاف میان فقیر و غنی در این کشور روز تا روز بیشتر میگردد و افسانه  ثروتمند شدن از بشقاب شویی به میلیونرشدن دیگر به خواب و خیال مبدل گردیده و ارتقای اجتماعی از پایین به بالا بمعنی گذار از راه  دشوار و مخوف « هفت کوه قاف » است .از نگاه فقر کودک ایالات متحده آمریکا در ردیف آخر سی و پنج کشور پیشرفته جهان  قرار دارد .جوانان امریکایی که باری از نگاه داشتن چانس دانشجویی در پشاپیش همه جا داشتند اکنون در ردیف دوازدهم درجهان قرار میگیرند و دانشگاه‌ های شناخته شده آمریکا دیگر نقش پیشآهنگ را ندارند .نبود سیتم  بهداشت همگانی و گرانی تداوی شخصی سطح توقع زندگی شهروندان را به عقب رانده ، چنانچه این کشور اکنون از نگاه میانگین سطح عمر در ردیف جهانی بیست و هشتم قرار دارد.چاقی دیگر به بیماری همگانی مبدل گردیده است  .در این کشور بزرگ تعداد زندانیان در مقایسه با نفوس آن در بالا ترین حد در جهان میباشد .اکثر ساختار های اساسی اقتصادی در این کشور در حالت فروپاشی و فرسوده گی قرار دارند .پُل های کهنه و فرسوده ، جاده های مراقبت نا شده ، اماکن تخریب شده و ملکیت های بزرگ عامه همه و همه نیاز به باز سازی و توسعه دارند  .

در نتیجه بحران فراگیر ، اکنون هفتاد تا هشتاد در صد امریکایی ها باور دارند که کشور شان رو به افول است .*

مظاهر بحران دامنگیر

بحران مالی سال 2008 ترسایی کشورهای سرمایه داری غرب  نه تنها بر اقتصاد جهان اثرات ویرانگر داشت بلکه بزرگترین اقتصاد جهان یعنی اقتصاد ایالات متحده آمریکا را نیز شدیدأ متأثر ساخت .یکی از نتاییج این بحران افزایش فقر ، بیکاری و نابود سازی دستآورد های اجتماعی بود . اکنون در ایالات متحده آمریکا بیش از 75 میلیون انسان غذای کافی برای خوراک ندارد و باید از کمک‌های مواد خوراکی دولت استفاده نمایند .در شروع ریاست جمهوری اوباما در سال 2008 ترسایی حجم کمک مواد غذایی دولت به مستمندان به 28٫2 میلیون دالر میرسید ولی این رقم در سال 2012 ترسایی به 75٫4 میلیون دالر افزایش یافت . تعداد بیکاران هم در بین این سال‌ها از 11٫1 میلیون نفر به 12٫1 میلیون ارتقأ نمود . همچنان در همین سال‌ها حجم قروض دولتی ایالات متحده آمریکا  از مجموع 11٫5 هزار میلیارد به 16 هزار میلیارد دالر بیشتر گردید و این در حالیکه درهمه این سال‌ها درآمد میانگین خانواده‌های امریکایی به اندازه 4 در صد کاهش نمود .افزایش بیکاری و تورم عرصه زنده گی را بر اکثریت مردم ایالات متحده آمریکا  تنگتر ساخت .بارک اوباما در آغاز کار خود با اثرات ویرانگر سیاست نیو لیبرال دوره نسبتأ دراز محافظه کاران آمریکا مبارزه مینمود و سعی داشت تا با استفاده از امکانات دولت ، وام گیری بیشتر و اتخاذ سیاست کینزی اقتصاد از تشدید تضاد های اجتماعی  جلوگیری نموده و با خنثی نمودن اثرات بحران ، چرخش اقتصادی را محفوظ نگهدارد .این سیاست پس از دو سال و اندی  بعد آنکه محافظه کاران در نتیجه انتخابات میان مدت ( مید ترم ) کنگرس به اکثریت رسیدند با موانع جدی روبرو گردید.( در ایالات متحده آمریکا قوه اجراییه ناگزیر است تا از تصامیم کنگرس در عرصه های مالی و بودیجه پیروی نماید .)

تقابل محافظه کاران با ریفورم های دموکرات ها در مجلس نماینده گان بُن بستی را در راه برآورده ساختن برنامه‌های حکومت ببار آورده و افسرده گی مردم را که بار شدید بحران بر شانه های شان گرانی میکند و از بیکاری ، بیماری ، قرض و کساد اقتصادی رنج میکشند بیشتر ساخته است .هر چند که بیش از 72 در صد امریکایی ها از بد ترشدن وضع زنده گی شان در دوره نخست ریاست جمهوری بارک اوباما گزارش دادند باز هم با توجه به راستگرایی بیمانند محافظه کاران و سیاست  شدیدأ انقطاب کننده آن‌ها که بافت اجتماعی را به نفع اقلیت ناچیز سرمایه داران بزرگ زیانمند میسازند اوباما را بر گزیدند . کارشناسان باور دارند که این پدیده سیاسی ( دفاع از منافع مردم در برابر منافع  گروه  معدود ) فرایندی است که پایداری کسب نموده و در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت .

کسر بودیجه و صخره مالیاتی

بارک اوباما بارها تذکر داده بود که مظاهر بحران و به ویژه کاهش قرضه های دولتی را نمیتوان به یکباره گی و در مدت زمان کوتاه بر طرف نمود .او پاگیری اقتصاد را از طریق ایجاد یک میلیون جای کار در مدت چهار سال آینده با بر آورده سازی مجموعه‌ای از گام های اقتصادی مطرح نمود . او برای کاهش کسر بودیجه ترکیبی از افزایش مالیات و تقلیل مصارف دولت را پیشنهاد نمود و خاطر نشان ساخت که قروض ایالات متحده آمریکا ( در حال حاضر 7٫8 در صد محصول ناخالص داخلی ) نباید پس از سال 2015 ترسایی از مرز 2٫8 در صد این محصول تجاوز نماید .وی لازم دانست تا برای ایجاد یک میلیون جای کار در چهار سال آینده به پیمانه یک هزار ملیارد دالر قرضه های جدید گرفته شود .اوباما خواهان تنزیل مالیات بر عایدات اقشار میانه ، ولی افزایش مالیات سرمایه داران بزرگ از 35 در صد به 39٫6 در صد گردید . او همچنان  صرفه جویی در بخش مصارفات اجتماعی دولت را رد ننموده و اجرای آنرا به اندازه اعتدال  و امکان‌پذیرکه موجودیت خانواده‌ها را تهدید ننماید موکول نمود .

برنامه اقتصادی  جمهوریخواه های ایالات متحده آمریکا درست در نقطه مقابل سیاست اوباما قرار دارد .آنها خواهان  کاهش مالیه سرمایه داران بزرگ از 35 در صد به 28 در صد اند و همه گام های دولت را در پروژه های ساختار های اساسی اقتصاد بیهوده میدانند. جدال دو حزب مطرح پیرامون کسر بودیجه و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت که بیشتر از دو سال دوام نمود برغم پیروزی بارک اوباما در انتخابات ماه نوامبر 2012 ترسایی نه تنها به پایان نرسید بلکه در نتیجه خیره سری  و مقاومت شدید محافظه کاران در مجلس نماینده گان ابعاد گسترده کسب نمود .در این میان واژه ایکه در این روز ها بر سر زبان‌ها است و سر نامه‌های رسانه‌های گوناگون را پُر نموده همانا کلمه انگلیسی  « سی کو یستر » ** بمعنی متوقف کردن چیزی است .این کلمه در واقعیت امر طرزالعملی است که در سیستم قانونگذاری ایالات متحده آمریکا برای محدود ساختن بودیجه دولت وضع گردیده است .برای اینکه کسر بودیجه کاهش یابد ، باید همه مصارفات دولت به طور یکسان  و متوازن تقلیل داده شود .رییس بانک نوت ایالات متحده آمریکا این طرزالعمل را « صخره مالیاتی » خواند که با فرود آمدن آن پاره‌ای از زیان ها و پیآمد های بزرگ اقتصادی و اجتماعی رونما میگردند . بارک اوباما در نخستین بیانیه اش پس از پیروزی انتخابات بار دیگر خاطر نشان ساخت که تنها از راه صرفه جویی نمیتوان به رفاهیت رسید . باید مصارف پایین را با درآمد بالا درهم آمیخت . او تقاضا نمود تا امریکایی های ثروتمند کمی مالیه بیشتر دهند تا برای بحران مالی راه حلی پیدا شود .او برای دستیابی به این راه حل آماده گی خود را در سازش و همکاری با جمهوریخواه ها اعلام داشت. همه تلاش‌ها در سال 2012 ترسایی بجایی نرسید و سر انجام با توافق جانبین مهلت تعین شده « صخره مالیاتی » از سی و یکم دسامبر 2012 ترسایی به اول ماه مارچ 2013 ترسایی  به تعویق انداخته شد. گفت وشنود های سه ماه اخیر  میان قصر سفید و فراکسیون های احزاب دوگانه در هر دو مجلس همچنان به نتیجه نرسید و سر انجام با فرا رسی اول مارچ « ساطور بو دیجه » بطور خود بخودی بر فرق مردم ایالات متحده آمریکا فرود آمد .

پیآمد «  سی کویستر » برای ایالات متحده آمریکا و جهان

کار شناسان اروپایی باور داشتند که برنامه اقتصادی اداره اوباما برای بیرون رفت از بحران کنونی درست بوده و در این کشور نمیتوان تنها از راه صرفه جویی به رفع کسر بودیجه و رشُد اقتصادی نایل آمد .صرفه جویی شدید به هزاران برنامه حکومت زیان رسانیده و اقتصاد بیمار ایالات متحده آمریکا را به کساد مواجه خواهد ساخت .پیآمد های اجتماعی « صخره مالیاتی » برای مردم آمریکا وحشتناک است .سی کویستر بمفهوم کاهش خود بخودی بودیجه دولت به حجم 1200 میلیارد دالر در ده سال آینده خود بد ترین سیاست اقتصادی در جهان است که پیآمد آن جلوگیری از رشُد اقتصادی ، افزایش بیکاری ، کساد اقتصادی ، چالش در برآورده سازی وظایف دولت و ضربه شدید به اکثریت مردم و به ویژه ضعیف ترین اعضای جامعه است .در نتیجه سی کویستر ایالات متحده آمریکا امکانات زیادی را در عملیات بین‌المللی از دست خواهد داد .

نیویارک تایمز در شماره اول مارچ 2013 ترسایی اثرات منفی سی کو یستر را بر برنامه‌های داخلی و امور اجتماعی بر شمرده و خاطر نشان ساخت که همه موسسات آنسوی بیمه های اجتماعی ، وظایف  دولت فدرال ، موسسات صحی ، دفاتر گمرکی ، پولیس فدرال ، امنیت پرواز ها ، موسسات اتومی ، کتابخانه‌ها ، موزیم ها ، موسسات مجادله با حوادث چون بنیاد « فما » ، وزارت خانه‌ها و ...هدف تیر این « صخره مالیاتی » بوده  و بیمه صحی بازنشسته گان ، برنامه‌های کمک دولتی به بیکاران، بی سرپناهان ، کودکستان ها ، مکتب ها ، بیمارستان ها و صد ها موسسه اجتماعی دیگر از امکانات مالی بی بهره خواهند شد .ژورنالیست های اروپایی مینگارند که امریکای مغرور احتمالأ مانند یک کشور رو به انکشاف نقش رهبری کننده خود را بدیگران واگذار خواهد شد.هر چند اثرات سی کویستر به یکباره گی آشکار نمیگردد ولی پیآمد آن در دراز مدت  مدحش است .همین اکنون صد ها هزار انسان کار خویش را از دست داده و به سپاه دوازده میلیونی بیکاران خواهند پیوست.البته روابط اقتصادی بین‌المللی نیز از کساد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا زیانمند گردیده و این روند بر اقتصاد ملی بسا از کشور ها تاثیر منفی بجا خواهد گذاشت .در رابطه با کشور ما کافی است تذکر داده شود که در نتیجه سی کویستر بودیجه پنتاگون به پیمانه 7٫9 در صد کاهش یافته و سالانه در حدود 43 میلیارد دالر از آن کاسته خواهد شد .این وزارت برای فعال نگهداشتن پایگاه های نظامی خود پول کافی نداشته و به قول وزیر دفاع نو آنکشور « شک هال » این صرفه جویی ها همه عملیات پنتاگون را در بر خواهد گرفت .در مربوطات این وزارت بر اساس تخمین کارشناسان اضافه از سه صد هزار کارمند غیر جنگی از کار اخراج میگردند .یقینن اثرات این همه اقدام‌ها و کاهش برنامه‌های کمکی ایالات متحده برای بیرون در افغانستان نیز احساس خواهد شد .

* شماره 45 مجله پروفیل ، مورخ 5 نوامبر 2012 ترسایی

** SEQUESTER