ترجمه و پی نوشت توسط: ا. م. شیری

۲۱ - قوس ۱۳۹۱ خورشیدی

بانکداران و شعبده بازان سیستم فدرال رزو (آمریکا)، در عرض یک سال، شانزده تریلیون دلار- مبلغی، ده برابر بیشتر از درآمد ناخالص ملی روسیه-  چاپ نموده و بین دوستان و آشنایان خود توزیع کردند. این اقدام بی سابقه در جریان اولین حسابرسی رسمی سیستم فدرال رزرو توسط دیوان محاسباتی فاش گردید و رسانهای غربی هم با سکوت از کنار آن گذشتند. فقط مجله «فوربس»(۱) با انتشار یک اطلاعیه کوتاه  تعجب خود را از سایه سکوت حاکم بر سر نتایج خارق العاده اظهار داشت

این رقم افسانه ای به چه معنی است، و چه کسانی در پشت این عملیات محیرالعقول ایستاده اند؟ سیستم فدرال رزرو یا سیستم ذخایر فدرال، نقش بانک مرکزی آمریکا را بازی می کند، بعبارت دیگر، این بانک، کاغذهای سبزرنگی بمثابه ارز بین المللی چاپ می کند. اما فدرال رزرو به دولت و به ملت آمریکا تعلق ندارد. این یک کمپانی خصوصی است که در سالهای دور ۱۹۱۳ در پی تبانی پنهانی سیاستمداران و بانکداران برجسته در جزیره جکیل این وظیفه را عهده دار شد. از آن وقت تا کنون بانکهای پشتیبان سیستم فدرال رزرو سودهای کلانی بدست می آورند. بدین تریب که هر دلار پرداختی آنها بصورت وام با بهره به دیگران داده می شود و از درصد این وامها، سودهای کلانی عاید بانکها می شود. روسیه نیز از سال ۱۹۹۱ به فدرال رزرو خراج می پردازد. مردم آمریکا، طرفداران فدرال رزرو را دوست ندارند و برخی از آنها، آن را منشا  شرّ جهانی می شناسند. یوستاس مالینز که اخیرا فوت کرد، در سالهای پنجاه زیر رهبری شاعر و متفکر بزرگ آمریکایی، ازرا پاوند(Ezra Pound)، کتاب «اسرار سیستم فدرال رزرو» را نوشت. با وجود اینکه این سوزانده شد، ممنوع اعلام گردید، میلیونها نسخه آن بفروش رفت. از آنوقت تا کنون، صحبت از سیستم فدرال رزرو در آمریکا شکل احمقانه پیدا کرده و تقریبا مانند هر صحبت در باره نخبگان افسانه ای صهیون، به بهترین وسیله خود تخریبی تبدیل شده است.

اما چند سال پیش سناتور آزادگرا و مایوس، ران پُل که چیزی نمانده بود بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواه در آن سال برگزیده شود، بار دیگر پرچم مبارزه با فدرال رزرو را برافراشت. دنیس کوچینیچ، نماینده کنگره آمریکا از حزب دمکرات، که او نیز نیروی خود را در مبارزه برای احراز مقام ریاست جمهوری مورد آزمایش قرار داد و همچنین، سناتور مستقل برنی ساندرس از وی پشتیبانی کردند. انها موفق شدند، برغم مخالفت بانکداران، در وهله اول، بن برنانکه و آلن گرینسپن، تصویب لایجه ای دایر بر باز کردن دفتر محاسباتی سیستم فدرال رزرو در مقابل دیوان محاسباتی را به کنگره تحمیل نمایند. اولین حسابرسی از سال ۱۹۱۳ بعمل آمد و انتشار رسمی نتایج آن با سکوت آزادترین مطبوعات آمریکا در جهان همراه گردید. این حسابرسی نشان داد که سیستم فدرال رزرو هنگام بحران سال ۲۰۰۸ و بعد از آن، مخفیانه ۱۶ تریلیون دلار چاپ نموده و آن را بین بانکهای «خود» توزیع کرده است و آنها نیز این مبالغ هنگفت را بعنوان پاداش به بانکداران پرداخته اند. اگر چه سیستم فدرال رزرو این عملیات را «اعطای وام» نامید و صرفنظر از اینکه «وام»ها هم بصورت بی بهره اعطا گردید، حتی یک سنت آنها بازپرداخت نشد. در مقام مقایسه یادآوری می کنیم که درآمد ناخالص ملی آمریکا، ۱۴ تریلیون دلار، حجم بدهی ملی آمریکا ۱۴ تریلیون دلار، بودجه سالانه آمریکا سه و نیم (۵/۳) تریلیون دلار می باشد. اگر چه فدرال رزرو خود را یک سازمان دولتی تعریف می کند، اما نه کنگره، نه رییس جمهور در جریان توزیع این مبالغ هنگفت نبودند و این در حالی اتفاق بود، که در آمریکا شرکتها یکی بعد از دیگری تعطیل می شوند، مردم بخاطر ناتوانی در بازپرداخت وامهایشان از خانه هایشان بیرون رانده می شوند و بالاخره، مردم فقیر،  فقیرتر می شوند. از این مبلغ هنگفت، ۸۱۴ میلیارد دلار به گلدمن ساکس، دو [۲] تریلیون دلار به مریل لینچ (Merrill Lynch)، دو و نیم [۵/۲] تریلیون دلار به «سیتی گروپ»، دو [۲] تریلیون دلار به مورگان استنلی، یک و سه دهم [۳/۱] تریلیون دلار به بانک آمریکا، ۵۰۰ میلیارد دلار به رویال بانک اسکاتلند و ۵۰۰ میلیارد دلار به بانک آلمان (دویچه بانک) پرداخت شد.

سناتور ساندرس در مقاله خود می نویسد: «زمانیکه بحران سر برآورد، کنگره آمریکا، پس از بحث ها و مذاکرات طولانی، ۸۰۰ میلیارد دلار بشکل «باج» به بانکهای آسیب دیده اختصاص داد. اکنون معلوم گردیده که سیستم فدرال رزرو، بدون کسب اجازه از دولتی که بطریق دمکراتیک انتخاب شده، پولهای چندین برابر بیشتر از این منظور چاپ کرده است. به همین سبب در کشور تحت اداره کنیسه واشینگتن، بمثابه الگو برای بسیاری از لیبرالهای روسیه ، ناعادله ترین نظام توزیع درآمد و ثروت برقرار شد». ثروتهای ۴۰۰ نفر ثروتمندترینهای آمریکا، از تمام دارایی۱۵۰ میلیون نفر آمریکایی و ثروت شش تن از وارثان زنجیره سوپر مارکت «وال مارت» از مجموع ثروت ۳۰ درصد امریکائیها بیشتر است. یک[۱] درصد امریکاییها،۴۰ درصد از مجموع دارایی کشور را در اختیار دارد و در حدود ۶۰ درصد آنها صاحب کمتر از دو درصد ثروتهای کشور می باشند. هم اکنون می بینیم که آنها این ثروتها را نه تنها بحساب کار و زحمت خود، حتا بحساب هوش و استعدادشان نیز بدست نیاورده اند. اینها حاصل همان سرقت و کلاهبرداری است که در روسیه یلتسین هم اتفاق افتاد و عملیات لندن برزوفسکی و آبراموویچ اخیرا آن را در حافظه ما زنده کرد. دزدی و اختلاس، آنطور که ناوالنی و همفکرانش تصور می کنند، فقظ ویژگی متمایز روسیه پوتین نیست، بلکه وجه مشخصه سرمایه داری مالی معاصر است.

***

بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و بدنبال آن، رکود اقتصادی، در مجموع بیش از۸/۱۲ (دوازده و هشت دهم) تریلیون دلار هزینه روی دست آمریکا گذاشت. این واقعیت را تحقیقات سازمان غیرانتفاعی «بتر مارکتس    Better Markets     » ثابت می کند. برای مقایسه یادآوری می شود که صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹ هزینه های مبارزه با بحران را چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته، در حدود ۱۱ تریلیون دلار برآورد کرد. بر اساس برآوردهای بتر مارکتس، درآمد ناخالص ملی ایالات متحده امریکا به سبب بحران در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در حدود ۶/۷ (هفت و شش دهم) تریلیون دلار کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، دولت امریکا هم مجبور شد برای اجتناب از رکود بیشتر، ۲/۵ (پنج و دو دهم) تریلیون دلار در بحش اقتصاد و بانکداری سرمایه گذاری نماید. شرکت کنندگان در این تحقیقات اظهار می دارند که مبلغ واقعی هزینه ها بیش از اینهاست. در این تحقیقات گفته می شود که برآورد آسیبهای اخلاقی وارده به دهها میلیون امریکایی محروم شده از آخرین پس اندازها، املاک و کار خود بسیار دشوار است. بر اساس داده های بتر مارکتس، درآمد خانوارهای امریکایی در سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۱۰ بطور متوسط ۴۰ درصد کاهش یافت، و در سال ۲۰۱۰ تعداد جمعیت زیر فقر آمریکا تا ۲/۴۶ (چهل و شش و دو دهم درصد) میلیون نفر، به بیشترین حد در طول نیم قرن گذشته رسید( ۲.)

از تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲ توکیو نیز بدنبال اروپا و آمریکا ماشین چاپ پولش را بکار انداخت. ۶ سپتامبر بانک مرکزی اروپا نیز رسما اعلام کرد که تصمیم دارد برای سرمایه گذاری در بازار اوراق قرضه، بمیزان نامحدوی پول چاپ کند. یک هفته پس از این، سیستم فدرال رزرو آمریکا تصمیم خود راجع به دور جدید «کاهش کمی»(چاپ پول) را اعلام کرد که در چهارچوب آن، ماهانه خرید اوراق قرضه به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار برنامه ریزی می شود. همانطور که بعدها رئیس رزرو بانک نیویورک، ویلیام دادلی (William Dudley) با صراحت بیشتر گفت، دور سوم چاپ پول تا زمانیکه آهنگ توسعه اقتصادی آمریکا ترمیم نشده، ادامه خواهد خواهد داشت(۳).

پی نوشت مترجم:

دیکتاتوری دلار! این واقعیتی است که تمام جهان را به فساد و تباهی کشانده و این، همان واقعیت انکارناپذیری است که همه طرفداران حفظ نظام بی نظم موجود، بویژه، متخصصان امور مالی- اقتصادی از هیچ کوششی برای فراموش کردن آن فروگذاری نمی کنند. این، در عین حال بشدت اسف انگیز است که اغلب احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی و متخصصان اقتصادی بظاهر مخالف نظام سرمایه داری حاکم بر جهان، زیر شعارهای فریبنده «دمکراسی» و «حقوق بشر» غرب، از طرح و بررسی آن براحتی طفره می روند.

البته، این مهم نیست که تصور وزن و حجم ۱۶ تریلیون دلاری که بی هیچ حساب و کتابی فقط در عرض یک سال چاپ شده، بسیار دشوار است، مهم این است که هر کسی باید پاسخ این پرسش را حداقل پیش خودش بدهد که این رقم نجومی چه نقش ویرانه گرانه ای را در تخریب جامعه انسانی بازی می کند.

در ادبیات سیاسی- اقتصادی امروز، یاوه تر و بی مایه تر از این ادعا نمی توان سراغ داشت که «اقتصاد امریکا، بزرگترین اقتصاد جهان است». اقتصاد امریکا یک اقتصاد تروریستی- کانگستری است که بر پایه چاپ پولهای بی پشتوانه، بعبارت دقیقتر، بحساب تاراج عدوانی ثروتهای جهان با همدستی دولتهای سرمایه داری حاکم در کشورهای مختلف روی پا ایستاده است. بدون این، یقینا که دولت آمریکا توانائی اداره کشورش را، حتی بمدت یک ماه هم ندارد.

روشن است که فدرال رزرو امریکا (متشکل از ۱۲ بانک خصوصی تحت مالکیت عمدتا عناصر صهیونیستی) این پولهای کاغذی را پس از چاپ انبار نمی کند، بلکه بخوبی می داند که باید آنها را به کالا تبدیل نماید. در اینصورت این سؤال پیش می آید که به چه کالا یا کالاهایی و با کاربست کدام راه و روشها این امر ممکن می گردد.

تحمیل نظام تک ارزی به تجارت و مبادلات بازرگانی جهان، پرداخت بهای ثروتهای بشریت با دلارهای بی پشتوانه (مثلا، نفت و گاز عربستان سعودی و قطر یا طلا و الماس آفریقا)، خرید و فروش مستقیم دلار بعنوان کالای سودآور، تأمین مخارج جنگهای استعماری، تأمین هزینه های تشکیل و تسلیح گروهها و سازمانهای تروریستی، تأمین بودجه سازمانهای باصطلاح غیردولتی، از جمله جریانهای با تمایلات «دمکراسی خواهی» و «حقوق بشری» و بسیاری اشکال دیگر، از جمله راه و روشهای هستند که با کاربست آنها، این پولها به چرخه اقتصادی جهان وارد می شود و آن را به تباهی می کشاند.

امروز و هر زمان دیگر، امر مبارزه در راه صلح، آزادی، استقلال و حقوق انسانی، بدون همپیوندی تنگاتنگ با مبارزه برعلیه دیکتاتوری دلار، نمی تواند به هیچ نتیجه مثبتی منجر شود. واضح است که بدون مبارزه پیگیر علیه دیکتاتوری دلار، مبارزه با تروریسم بین الملل، اعلام مخالفت با تحریمهای ضدانسانی برعلیه کشورهای مختلف، از جمله کشور ما ایران، تلاش برای دستیابی به اقتصاد مستقل و پویا را نمی توان چیزی جز آب در هاون کوبیدن بحساب آورد. تا زمانیکه دلار بی پشتوانه آمریکا در کشورهای مختلف جهان بعنوان یک کالای سودآور خرید و فروش می شود، چند تا صرافی هم بسادگی می توانند اقتصاد یک کشور را زیر و زبر کنند و درست در همین حال، ارائه هر گونه سازوکاری برای مهار بحران اقتصادی- مالی در هر کشور، همه تلاشها برای یافتن راههای تثبیت نرخ ارز ملی، جلوگیری از افزایش مداوم تورم و نرخ کالاها بدون مبارزه عملی با دیکتاتوری دهشتناک دلار، نمی تواند کمترین نتیجه مثبتی در پی آورد.

منتشر شده توسط مجله هفته ۲۲ قوس ـ ۱۳۹۱

اسراییل شامیر(Israel Shamir)

۱-http://www.forbes.com/sites/traceygreenstein/2011/09/20/the-feds-16-trillion-bailouts-under-reported/

۲http://www.lenta.ru/news/2012/09/13/cost-

http://www.lenta.ru/news/2012/09/19/trillion

http://bolshoyforum.org/forum/index.php?page=523

http://eb1384.wordpress.com/2012/12/11

برگردان از سحر سیندخت

تناقض نمی توانست زمخت تر از آن باشد که در وسط تحفه های کرسمس و بیرو بار خرید  و در یک منطقه ای با قیمتی ترین مغازه های شهر ، در برابر اوپرای شهر ، پناهجویان افغان با جانیداری شورای مهاجران مونشن  بروز 22 دسامبر کمپ سمبولیک پناهندگی را برپا و بدینوسله در برابر تهدید  اخراج شان که نزدیک به 3000 پناهجوی افغان درایالت  بایرن را شامل میگردد به اعتراض بپردازند. اداره  ایالتی بایرن  برای اخراجی که در برابر آن در سراسر بایرن  اقدامات اعتراضی براه انداخته شده است ، آماده گی میگیرد.

از بیش از 30 سال بدینسو پناهنده گان افغان به المان پناه می آورند. آنها میتوانستند تا به حال به قبولی امید ببندند ، زیرا در نتیجه جنگ چندین دهه ، جنگ داخلی و دیکتاتوری چونانکه در جزوه شورای پناهجویان بایرن آمده است افغانستان به یکی از فقیر ترین و نا امن ترین کشور های جهان تبدیل شده است. قبلاً در نوامبر 2004  منع خروج پذیرفته شده تا این وقت  را لغو و بصورت تک تک  برگشت صورت میگرفت.

در واقعیت هم  افغانستان  هنوز در حالت جنگ و وضع اسفبار اقتصادی بسر میبرد. برای همین هم بسیاری از دادگاه های اداری     ( المان )  از افغانها با منع خروج  شان را محافظت  میکردند. دیوان اداری بایرن در حکم فبروری 2011 خود به این نتیجه رسید که ، یک افغان بالغ میتواند در صورت که وابسته گانش در افغانستان نباشند « با کار موقتی در کابل  اقلاً به درآمد ناچیزی  دست یابد » و بربنیاد آن برگشت ها کنونی سازماندهی میشوند.

فعالان در گفت و گو با مردم در اینباره صحبت نمودند که در صورت برگشت  اینها را خطر زنده گی در کمپ های مهاجران و زنده گی در زاغه  نشین های  اطراف شهر ها تهدید مینماید  که در آنها  در حال حاضر نزدیک به نیم میلیون عودت کننده  و مهاجر داخلی در تحت شرایط  غیر انسانی  بود و باش مینمایند. بسیاری از آنها راخطر اینکه در نتیجه خنک، گرسنگی و  بیماری از بین بروند تهدید مینماید. در برنامه نمایش  ویدیویی بر پرده  بزرگ ، در مورد زنده گی  درد بار در افغانستان ، بسیاری از فعالین  اتفاق نظر داشتند که : مساله  تنها اعتراض نیست  بل ـ وقتی ضرور افتد  ـ به مقاومت فعال در برابر این برگشت باید دست زد.

24.12.2012