شاهان عرب مصر را نجات می‌دهند

مصر که همین چندی پیش در سرحد جنگ داخلی قرار داشته، بطورغیرمنتظره کمک‌های هنگفتی از خارج دریافت کرده است. شاهان و امیران عربی تولید کننده نفت به دفاع از انقلاب مصر و حکومت عرفی آن بر خاسته اند. عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحده و قطر اعلام کردند که برای تثبیت ارز  و تحکیم اقتصاد مصر وجوه چند میلیاردی به آن تخصیص می‌دهند.

کشور های عربی خلیج فارس همواره با بی اعتمادی به محمد مرسی رییس جمهور اسلام گرا و اخوان المسلمین می نگریستند. مرسی ۳ جولای برکنار شد.حالا شاهد هستیم که کمک‌های دلاری چیزی جزتایید کودتای نظامی و سرنگونی رژیم اخوان المسلمین نیست.کمک های اعلام شده به اقتصاد مصر حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده و بخش اعظم آن ( ۸ ) میلیارد از عربستان سعودی می رسد، کل بسته کمک‌های پولی شامل قرضه های بی بهره و تحویل بلاعوض نفت و گاز به آن کشور است. این وجوه به مصر کمک خواهد کرد از تلاشی کامل اقتصاد اجتناب ورزد،زیرا پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ و سرنگونی رییس جمهور حسنی مبارک اقتصاد مصر به حال اضمحلال در آمده بود.

روسیه نیز آماده است در صورت مراجعه  آنکشوربه مسکو کمکی را به مصر واگذار کند. «میخایل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه در خاور نزدیک این را در مسکو اعلام کرده افزود که این کمک‌ها می‌تواند دولتی و یا از طریق بخش خصوصی باشد.

چنین کمک‌های گسترده به مخالفان اخوان المسلمین از طریق کانال‌های مختلف ضربه بسیار شدیدی به مواضع اخوان المسلمین در مصر و منطقه شده است. به این سازمان و کل شا خع های آن در سراسر جهان در‌واقع فهمانده شد که از این پس برایشان امیدی به کمک از خارج نیست.

پس از آنکه عدلی منصور رییس جمهور موقت مصر حازم الببلوی وزیر مالیه  سابق را به نخست وزیری منصوب کرد، همسایگان عرب آن کشور نفس راحتی کشیدند. محمد البرادعی رییس سابق آژانس بین‌المللی اتمی پست معاون رییس جمهور را دریافت کرد. انتصاب یک اقتصاددان و سیاستمدار لیبرال به مقام ریاست کابینه نشاندهنده بازگشت مصر به حکومت عرفی است. دولت عذلی از اخوان المسلمین نیز دعوت کرد نماینده خود را به کابینه بفرستد اما با جواب رد رو برو شد.

اخوان المسلمین قانونی بودن رییس جمهور جدید را نپذیرفته و طرح تغییرات در قانون اساسی پیشنهادی وی در۸ جولای را مردود شمردند. در آن طرح تهیه قانون اساسی جدید در طول دو ماه و برگزاری ریفراندومی در باره آن و برپایی انتخابات پارلمانی در فبروری  ۲۰۱۴ و انتخابات ریاست جمهوری پس از تشکیل پارلمان در نظر گرفته شده است. اخوان المسلمین هنوز هم به سازمان دادن قیام علیه دولت جدید تهدید می کنند. بعید است که قیام در ماه رمضان از ۹ جولای الی ۹ اگست بوقوع بپیوندد،لیکن پس از رمضان همه چیزامکان‌پذیر است.

پژوهشگران مصر شک دارند که « اخوان » بتوانند مصر خسته شده از انقلاب‌ها را باز هم به سوی سنگرها سوق دهند. سردبیر روزنامه المصر الیوم چنین گفت: « گمان نمی‌کنم که موقعیت درمصر از روی سناریوی سوریایی یا الجزایری پیش برود، زیرا ملت مصر قطعاً زورگویی را رد می کند. با این حال ممکن است شاهد برخی زد و خورد ها باشیم که پشت سر آن‌ها افراد تندرو و شخصیت‌های شومی  قرار گرفته باشند، لیکن کار بازهم تا جنگ داخلی درمصر نخواهد کشید.»

رییس حزب ملی – ترقی خواه (یونیونیست) مصر به صدای روسیه گفت که اخوان المسلمین اصلاً خود را بی‌اعتبار کرده اند. وی افزود: « منتظرم  تا  پروژه اخوان المسلمین پس از شکست در مصر در دیگر کشور ها ، در سوریه ، فلسطین وعراق و در تمامی جاهایی که « اخوان » به کمک سرویس های ویژه غرب در گذشته در آنجا پایگاه های خود را ساخته بودند، به ناکامی مواجه شوند. »

سیاسی ـ بامداد۱ /۱۳ ـ ۱۵۰۷

©  ص ر

گمان واهی و هتک حرمت یک دولت

روزنامه ارجنتاینی « پایینا ۱۲» نوشت: گهواره تمدن،عمل بربرمنشانه ای را انجام داد !

نوشته : عمر محسن زاده

روزآهسته آهسته به پایان خود نزدیک شده وشب پُرماجرایی درانتظاربود. کمی پس ترازساعت نُه شب خلبان بولیویایی با تاورمیدان هوایی درویانا تماس گرفته ، اجازه نشست خواست.دستگاه کنترول اتریش پرسید که آیا به کمکی نیازدارید ؟ خلبان بولیویایی درپاسخ گفت که نمیتوانیم به پروازخود ادامه بدهیم ؛ ما به اجازه نشست ضرورت داریم .*

در پایان این گفت و شنود، هواپیما که ایوو مورالس رییس جمهوربولیویا درآن بود، اجازه یافت تا درآن نیمه شب تارین ازبلندی ده هزارمتربرزمین اتریش بنشیند. فرونشست شگفتی بود که مانندش درتاریخ هوانوردی ملکی و تعاملات رسمی و دیپلوماتیک دیده نشده است .

همه میدانند که خلبان‌ها مسوولیت پرواز را دارند و هرگزهواپیماهای شانرا بدون بدست آوردن حق پروازبرفرازکشورهای واقع درمسیرراه از زمین بلند نمی نمایند. هواپیمای دولتی کشوربولیویا نیز بیرون ازاین قاعده هوانوردی نبود و مسوولین پروازیک هفته پیشتر اجازه پروازدیپلوماتیک را ازمراجع رسمی و مراکزکنترول هوایی بدست آورده بودند .آنها در همسانی با راهکارهای موجود چند لحظه پس از تثبیت پلان پرواز، زمان و شماره پرواز وعلامت و نشانی هواپیما را به آگاهی مراجع کنترول پرواز به ویژه « کنترول اروپایی » رسانیده بودند. رییس جمهور بولیویا که در کنفرانس انرژی ماسکو اشتراک نموده بود میخواست از فضای اروپا عبور و به کشورش برگردد.هنوز سه ساعتی از پروازش نگذشته بود که کشور های فرانسه ، ایتالیا ، هسپانیا و پرتگال به استشاره ایالات متحده امریکا قلمروهوایی شان را بروی هواپیما بولیویایی بستند و خلبان آنرا واداشتند تا از سرناگزیری در ویانا فرود آید. رییس جمهورکشوربولیویا که ناخواسته سیزده ساعت را درترمینل میدان هوایی ویانا سپری نمود، آرزوداشت بداند که انگیزه واپسگیری اجازه پرواز دراین کشور های اروپایی چه بوده است؟ در سپیده دم روز نو برایش گفتند که سازمان استخبارات نظامی یا « آژانس امنیت ملی » ایالات متحده آمریکا  فکرمیکند که ادوارد سنودن کارمند پیشین آن سازمان درهوا پیمای او همسفر است .**

ایوو مورالس با نام سنودن آشنا نبود.او از ژورنالیستان بیرونی خواهش نمود تاآ نها بنویسند که این نام چگونه نوشته و تلفظ می‌شود.کارشناسان که درتاریخ کشورهای متمدن چنین پیشآمدی را ندیده بودند از بُن بستی عجیبی سخن میگفتند. هیچ اساس حقوقی وجود نداشت تا هوا پیما بولیویایی که از مصونیت دولتی برخوردار بود مورد تلاشی و کنترول قرار گیرد .از آنسوی دیگر رییس جمهور خسته و دل آزرده تا چه وقت باید انتظار میکشید ؟

خوشبختانه رفتاردوستانه رییس جمهوراتریش اثرگذاشت و پولیس میدان هوایی ویانا با اجازه خلبان داخل هواپیما گردید و پس ازاین « پالش داو طلبانه » اعلام نمود که درآنجا ادوارد سنودن حضورندارد .بزودی  راه بندی های هوایی گشوده شد وهواپیمای ایوو مورالس راه خویش را درپیش گرفت .

اتحادیه اروپا و موقف انفعالی آن

اینکه چند کشوراروپایی همزمان بنا بدرخواست سازمان های استخباراتی ایالات متحده آمریکا قلمرو هوایی خود را بروی هواپیما رییس جمهوربولیویا بستند، خود عمل نا بخردانه ، مغایر با نورم ها ، ارزش‌ها و اخلاق سیاسی بین‌المللی و اعتماد زداینده درمناسبات جهانی بود.مردمان اروپا یکبار دیگر با این موضعگیری عجولانه باورخود را نسبت به بازیگران سیاسی کشورهای شان ازدست دادند.دو روز پیش از رویداد راه بندی هواپیما بولیویایی، رییس جمهورفرانسه هولاند با آب و تاب ، انتقادی را به نشانی ایالات متحده آمریکا نسبت فعالیت‌های « آژانس امنیت ملی » آنکشور دراروپا ابرازنموده و خواهان ارایه معلومات موثق درباره جمع آوری اطلاعات در باره نماینده گی های خارجی اروپایی گردید.اما او تنها دو روز بعد هواپیمای مورالس را متو قف ساخت تا ادوارد سنودن را که این همه اطلاعات را در خدمت جهان قرار داده است دستگیر نماید.

آیا شهروندان اروپا بدون اظهارات سنودن از این همه مسایل مبرم آگاهی می یافتند ؟

مردمان اروپا به چه باور کنند ، به اظهارات نخستین هولاند و یا عمل‌کرد واپسین حکومت او ؟

در هسپانیا که مو قفش بنا بر گذشته استعماری با قاره بپا خاسته امریکای لاتین حایز اهمیت ویژه است، نیز موضعگیری های سیاسی پرسش بر انگیز دیده شد .سفیر آنکشور با کید و حیله ابراز آرزومندی کرد تا با رییس جمهور بولیویا در درون هواپیمایش یک پیاله قهوه بنوشد و بدین بهانه خود را از حضور و یا غیابت سنودن در آنجا متیقن سازد.یکی از بازی‌های  خام استخباراتی برخی از کشور های اروپایی دراین بود که چندی بعد کرده های خود را انکار نموده و حتا گفته‌های ایوو مورالس را در برابر ژورنالیست ها نا درست خواندند .در حالیکه اروپاییان اکنون به بازی‌های پس پرده پی برده و انزجار خود را نسبت به کارکرد های قانون شکنانه سازمان های استخباراتی که اساسات یک جامعه باز و باورمند به « حقوق بشر » را خدشه دار میسازند ابراز نمودند . در نتیجه همین انزجار و پایداری مردمان اروپا در برابر مرز نا شناسی فعالیت‌های مشکوک و غیر قابل کنترول جاسوسی بود که سر انجام اتحادیه اروپا نا گزیر شد تا نامه ای را بتاریخ پنجم جولای ۲۰۱۳ به حکومت ایالات متحده آمریکا بفرستد و به مردمان خود اذعان نماید که در آینده تنها و تنها از پیش داده‌های ایالات متحده آمریکا  پیروی نخواهد کرد .خانم سیسیلیا مالمستروم کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا در نامه یاد شده مطالبه نموده تا ایالات متحده آمریکا « ثبوت » های را در مورد اینکه آنکشور به « حفاظت داده‌ها » احترام قایل است ارایه بدارد  درغیرآن اتحادیه اروپا وادار خواهد گردید تا قرارداد « انتقال داده » ها چون مبادله داده‌های مسافرین هوایی را معطل و یا کاملأ متوقف سازد .

واخواهی وهمبسته گی درامریکای لاتین

امریکای لاتین بر گردانیدن هواپیما رییس جمهور بولیویا را بمثابه « تجاوز امپراتوری ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپایی آن » تلقی و شدیدآ تقبیع نمودند .هنوز ایوو مورالس در اتاق ترمینل میدان هوایی ویانا انتظار میکشید که معاونش الوارو گارسیا لینرا اعلام نمود که اروپا مورالس را اختطاف و به شخص رییس جمهور و کشورش اهانت کرده‌اند .او متذکر شد که اروپا همچو مستعمره ایالات متحده آمریکا عمل نموده است .

مورالس خود این عمل را « تجاوز علیه همه امریکای لاتین » و بهانه‌ای برای « ترساندن حکومت ضد امپریالیستی بولیویا » خواند. روسای جمهور برازیل ، ارجنتاین ، ونزویلا ، یوروگوای ، اکوادور ، پیرو و... بدون درنگ دیدگاه‌ها وهمبسته گی قاطع خود را با رییس چمهور و مردم بولیویا ابراز نمودند که بازتاب آن‌ها را میتوان در گفتآورد های زیرین دید :

نیکولاس مدورو ، رییس جمهور ونزویلا  : « ونزویلا همبسته گی خود را با ایوو مورالس ابراز داشته وشرافتمندانه در برابر این تجاوز خطرناک ، نا مناسب وغیر قابل قبول واکنش نشان خواهد داد .» وزیر خارجه انکشور ایالات متحده آمریکا را مسوول این پیشآمد دانست .

اوژانتا هومالا ،  رییس جمهورپیرو :  « پیرو که ریاست سازمان ملل امریکای جنوبی ( اونا سور) را به عهده دارد برای فردا ( چهارم جولای 2013 ) اجلاس خاص این اتحادیه را برای تقبیح این عمل ، ارزیابی و گفتمان فرا خواهد خواند.»

دیلما روسوف ،  رییس جمهور برازیل : «  رویه کشورهای اروپایی با امریکای لاتین نمیتواند بدون تأثیر بر روابط این قاره با اتحادیه اروپا باشد .»

خوزه مو ییکا ، رییس جمهور اوروگوای : «  یوروگوای از این پیشآمد ناگوار شدیدآ نا راحت است.»

کریستینا کیرشنر، رییس جمهورارجنتاین : « ...شما ( کسانیکه پرواز مورالس را متوقف ساختند ـ نگارنده) هرگزپیروز نخواهید شد ...شما همه دیوانه اید.»

رافاییل کوری آ ، رییس جمهور اکوادور : «  امریکای لاتین در ساعات تعین کننده ای قرار دارد ...یا اینکه ما بازهم مستعمره خواهیم ماند و یا اینکه از استقلال ، حاکمیت و شرف خود دفاع خواهیم کرد .او در تویتر خود نوشت : ما همه بولیویایی هستیم !»

چند فرازی از روزنامه های پُر تیراژ میتواند بیانگر دید و برداشت افکارعامه جهان در این رابطه باشد :

روزنامه پر تیراژ ال پاییس چاپ هسپانیا نوشت : « ایوو مورالس مورد اهانت قرار گرفت...این چنین پیشآمد سابقه نداشته با نورم های دیپلوماتیک مغایرت دارد .برای اروپا مایه ننگ است که دولت های اروپایی با چه آسانی سر خود را در برابر فشار ایالات متحده آمریکا فرود آوردند . اگرقرار باشد که دولت های اتحادیه اروپا حقوق شهروندان را در برابر جاسوسی ایالات متحده آمریکا حفاظت نمایند، در آنصورت آن‌ها با احتیاط و خجالتی برخورد خواهند کرد ... »

روزنامه معتبراتریشی استاندارد نوشت :« ...با بستن داوطلبانه راه هوایی بروی هواپیما مورالس ، کشور های ذیدخل دو برآیند  تأثیر گذار را ببار آورده اند : یکی اینکه کشور های امریکای لاتین برخورد کنونی ( اروپا ) را با کردار دوره استعمار یکی میدانند ، دو دیگر که موقف اروپا در باره قضیه فعالیت‌های جاسوسی ( سازمان های استخباراتی ایالات متحده آمریکا ـ نگارنده ) کاملأ سست و بی‌معنا گردیده است .»

روزنامه پرخواننده ارجنتاینی پایینا ۱۲ مینویسد: « ...برابری خلق ها پایه اساسی همزیستی است که بادریغ در عمل تطبیق نمیگردد .بازهم دیده می‌شود که در زیر پوچو ( شال سنتی مردمان بومی امریکای لاتین ـ نگارنده ) خنجری فرو برده می‌شود .امروز قدرت و جنگ مقررات را تعین میکنند و نیرو مندی اصول را . در سده ۲۱ ایالات متحده آمریکا یگانه  قدرت نظامی جهان است که با دیگران قابل مقایسه نیست ….تفاوت برخورد آن با رومی های قدیم که قربانیان اسیر خود را در جاده ها به نمایش میگذاشتند تنها در کمیت و اندازه است .در این نمایش شرم آور دوست های اروپایی حامیانی بودند که بمثابه دست نشانده گان یک عمل دیوانه وار را بسر رسانیدند .گهواره تمدن ( منظور اروپا ـ نگارنده ) عمل بربر منشانه ایرا انجام داد.» ***

اتحادیه ملل امریکای جنوبی ( اونا سور) یک روز پس ازفرود آوردن جبری هواپیما دولتی بولیویا درپایتخت اتریش، نشست ویژه ای را در شهرکوچابمبای بولیویا  دایر نمود، که درآن رهبران و هیات های بلند پایه کشورهای امریکای لاتین شرکت نموده بودند. جنبش های اجتماعی بولیویا نیز گردهمایی بزرگی را که در آن دها هزارتن بشمول رؤسا و نماینده گان دولت های امریکای جنوبی با جوش و خروش لاتینی سهم گرفته بودند، بر پا کرد ند .آنها تجاوز یاد شده را نکوهش و باردیگر بر آزادی ، حاکمیت ملی و استقلال واقعی خلق های امریکای لاتین تاکید نمودند .در پایان نشست « اونا سور » اعلامیه ای به تصویب رسید که در آن از کشور های فرانسه ، ایتالیا ، هسپانیا و پرتگال درخواست شده بود تا در رایطه با تصمیم خویش مبنی بر واپسگیری حق پرواز هواپیمای دولتی بولیویا پاسخی ابراز نموده و رسمأ معذرت بخواهند.اوناسورتصمیم گرفت تا اعتراض خود را نسبت این رفتارمغایر با نورم های دیپلوماتیک به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد راجع ؛ و توجه آن سازمان جهانی را جلب نماید .همچنان در این نشست خاص فیصله بعمل آمد تا « بازار مشترک امریکای جنوبی » ( مرکو سور) در اواسط ماه جولای ۲۰۱۳ ترسایی موضعگیری کشورهای اروپایی را مورد ارزیابی قرار داده و روابط این بازار را با « اتحادیه اروپا » بازنگری نماید.

واکنش نیرومند و عمیقأ سیاسی قاره امریکای لاتین در برابرکنش زشت برخی از کشورهای ناتو یقیننأ  آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و دوستان اروپایی آنرا واخواهد داشت تا در آینده کم از کم بر موازین نظم جهانی به ویژه توافقات و تعاملات میان دولت های متمدن در پهنه زنده گی بین‌المللی توجه نمایند .این واکنش‌ها ازجامعه جهانی نیز مطالبه نمود، تا نگذارد که نزاع ها و جنگ‌های استخباراتی حقوق و آزادی‌های بشری را زیر پا کنند.در دفاع از همین اصول و ارزش‌ها کشورهای نیکاراگوا ، ونزویلا و بولیویا اظهار آماده گی نمودند تا ادوارد سنودن را که خطر جانی او را تهدید میکند در کشور های شان پذیرفته و به او پناهنده گی سیاسی بدهند .

پا نویس ها:

* پروتوکول تاور فرودگاه ویانا با جت مورالس ، روزنامه اوسترریش ،۴ جولای ۲۰۱۳

** «  آژانس امنیت ملی » یا سازمان استخبارات نظامی ایالات متحده امریکا یکی از بزرگترین ، مجهز ترین تشکل استخباراتی با بودیجه نا محدود است که بخشی با اهمیت جامعه استخباراتی این کشور را میسازد .این سازمان با بیش ازچهل هزار کارمند خود وظیفه دارد تا بر همه مناسبات رسانشی نظارت داشته ، کود های مخابراتی را باز و همه ارتباطات الکترونیکی را در سراسر جهان بررسی و کنترول نماید. چندی پیش جوان سی ساله‌ای بنام ادوارد سنودن که کارمند این سازمان و کارشناس تخنیک اطلاعاتی ( ای تی ) بود، اطلاعات گسترده ای را در باره شنیدن و ثبت غیرقانونی مکالمات شهروندان و موسسات، کشف و ثبت ارتباطات اتنترنیتی ، فیسبوکی و تویتر سراسرجوامع اروپایی به ویژه نماینده گی های سیاسی و دیپلوماتیک را افشا نمود و درموضع دفاع ازمحفوظ بودن حریم شخصی بمثابه یک حق بنیادی بشری قرار گرفت.او در نتیجه تهدید شدید مقامات ایالات متحده امریکا خواهان پناهنده گی سیاسی در برخی از کشورها گردید. وی تا حال دربخش ترانزیت میدان هوایی  شریمیتووای ماسکو بسرمیبرد .

*** روز نامه وین  ۶ و ۷ جولای ۲۰۱۳ ، رویه ۱۶

 سیاسی ـ بامداد۴ /۱۳ـ ۰۹۰۷

انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت ایجاد جبهه واحد و وسیع وطنی نیروهای مترقی و دموکراتیک افغانستان

نوشته : داکترحبیب منگل 

 قرار است در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ خورشیدی سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردد؛ و قدرت از آقای حامد کرزی به فرد دیگری برگزیده انتخابات انتقال گردد ودرپی آن حکومت جدید به میان اید.هرچند درمورد برگزاری انتخابات به تاریخ مذکور و شفافیت ان نگرانی های جدی وجود دارد ؛ اما  قانون اساسی کشور حکم  میکند وجامعه سیاسی ومدنی افغانستان و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مصرانه میخواهند و تاکید برآن دارند که انتخابات باید به تاریخ معین برگزار گردد و برخلاف انتخابات گذشته ، شفاف ،منصفانه ،سراسری، عمومی ، سالم ، معتبرو قابل پذیرش باشد. تا یک زعامت وحکومت مشروع به میان آید وقدرت به صورت دموکراتیک انتقال یابد و ثبات موجود برهم نخورد و دموکراسی نوپا ریشه گیرد.  نه تنها مسله  شفافیت انتخابات ومشروعیت زعامت وحکومت ، بلکه درپِی ان باید یک زعامت وحاکمیت  سیاسی وحکومت به میان آید که نظام موجود قانون اساسی و دستاورد های ترقی خواهانه و دموکراتیک آن راحفظ ونهادینه سازد ومسایل اساسی؛ تضاد هاو چالش های کنونی وپس از خروج نیروهای خارجی را حل و اهداف ووظایف سرنوشت ساز ملی، دموکراتیک وترقی خواهانه زیررا تحقق دهد :

ـ  آزادی ، استقلال و حاکمیت ملی افغانستان را به طورکامل تامین نماید، وحدت وتمامیت ارضی کشوررا به طورشایسته حفظ وحراست نماید ، به دخالت ومداخلات خارحی پایان دهد، وحدت و وفاق ملی را حفظ و تحکیم نماید. اردو وپولیس ملی به  سلاح سنگین و پیشرفته زمینی وهوایی مجهر سازد و به روحیه وطن دوستی، وفاداری به ارزشهای دموکراسی وقانون اساسی وتعلق ملی، فراگروهی و فرا قومی وفراحزبی تربیت وتجدید تربیت نماید و به تامین حقوق و به بهبود زنده گی افسران وسربازان ومنسوبان قوای مسلح همواره توجه نماید و قابلیت دفاعی – امنیتی افغانستان را تا سطح خودکفایی ارتقا دهد وتقویت نماید ؛ تا امنیت ملی کشور را به طورمستقلانه تامین حراست نماید. حکومتی که تروریسم وافراطیت را ریشه کن سازد ؛ تا افغانستان هیچگاه به لانه امن تروریسم بین المللی مبدل نگردد وبه تولید ، پروسس وقاچاق مواد مخدرنکته پایان بگذارد؛ ومردم را از مافیای جنایات سازمان یافته نجات دهند وگروه های مسلح غیرمسوول را خلع سلاح نماید وامنیت ،ارامش ونظم ومصونیت کامل را در کشوراعاده و تامین سازد.

ـ  حاکمیت سیاسی  که دموکراسی واقعی مبتنی بر  رونق پارلمانتاریسم ،حاکمیت قانون ، آزادی وبرابری ، تامین حقوق بشر ، کثرت گرایی سیاسی ، سیستم چند حزبی ؛ تقویت جامعه مدنی،رفاه وعدالت اجتماعی  استقرار بخشد . نظام موجود قانون اساسی ودستاوردهای تجدد گرایانه ودموکراتیک آنرا حفظ ونهادینه سازد ، فسادسیاسی را یعنی تهدید تطمیع ، توطیه ، زدوبند ها و معاملات ناروا سیاسی برای حفظ وکسب قدرت وخرید وفروش کرسی هاومقامات دولتی ریشه کن سازد ،ساختار قدرت سیاسی را دموکراتیزه نماید وبه الیگارشی وپلوتوکراسی وتمرکزقدرت سیاسی دردست یک اقلیت زورمند و چپاولگر و زرسالاران پایان دهد وتوزیع عمودی وافقی قدرت را عملی سازد، زمینه تعدیل نظام ریاستی را به نظام مختلط ریاستی – پارلمانی مساعد سازد،نقش احزاب سیاسی را ارتقا دهد ، بر قانون انتخابات تجدید نظر نماید و نظام موجود انتخابات را به نظام انتخاباتی تناسبی تعدیل نماید ، اعتبار ونقش شورای ملی ، شورای های ولایتی و ولسوالی را تامین  وارتقا دهد ، شاروال ها و والی ها را انتخابی سازند ؛استقلال قوه قضایه و حاکمیت قانون را تامین ونظام عدلی را بیش عادلانه ساخته و بی قانونی وبی عدالتی ها درکشور خاتمه دهد .حقوق بشروشهروندی ، آزادی فردی و برابری شهروندان دربرابر قانون ، حقوق زنان و آزادی های سیاسی،  آزادی بیان ومطبوعات راحفظ وحراست نماید وگسترش دهد.

ـ  حکومتد اری خوب و شایسته سالاری را تامین کند وفساد اداری واقتصادی ومالی را ریشه کن سازد و خدمات اجتماعی را بهتر ارایه کند و فقر وبیکاری را ازبین ببرد و سطح زنده گی مردم وبه ویژه تهی دستان جامعه را بهبود بخشد و برعلیه  بی عدالتی ها ، ظلم وستم  و  تعصبات قومی ، نژادی  ، لسانی وهر شکل قوم گرایی و تقرقه قومی به طور آشتی  ناپذیرمبارزه کند وریشه کن سازد  و ساختار سیاسی و اداره  دولتی را از گروه ها و افراد  قشری و پسرو، مستبد و اقتدار گرا ،  قوم گرا وستم گر، زورمند ومافیایی، فسادپیشه وغارت گر که عوامل اصلی فساد سیاسی ، اداری ومالی ومانع برسر راه تامین صلح وامنیت ،استقراردموکراسی واقعی، ثبات سیاسی و پیشرفت کشوراند، پاک سازد .

 ـ توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا بهبود بخشید وتسریع نماید و سیاست اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار به سمت گیری اجتماعی وتامین توازن منافع همه سکتور اقتصادی (، دولتی ، خصوصی ،مختلط و کوپراتیفی) رادرپیش گیرد وازاقتدارگرایی اقتصاد بازار وتمرکزقدرت اقتصادی و مالی دردست عده محدودی فرادست جامعه جلوگیری نماید و اقتصاد و ثروت های ملی  کشوررا در خدمت توسعه اجتماعی وانسانی وارتقای سطح زنده گی مردم و رفاه هرخانواده  وبه ویژه اکثریت تهی دست جامعه قراردهد و به حقوق ومطالبات اقتصادی واجتماعی لایه های مختلف جامعه ، مادران و کودکان ، جوانان ، روشن فکران، زحمتکشان ، معلولین وشهدای جنگ وکارمندان  پایین رتبه دولت رسیده گی نماید.

ـ به توسعه فرهنگی کشور به مثابه شرط اساسی پیشرفت عمومی توجه جدی مبذول دارد ، ارزش ها وسنن پسندیده ملی وفرهنگی مردم افغانستان را پاسداری نماید، فرهنگ نوع دوستی ، عدم تشدد ، صلح خواهی وصلح دوستی ، همزیستی وهمگرایی ، نظم وقانون پذیری را ترویج نماید و برعلیه جهل وخرافات مبارزه کند ؛ نظام فرهنگی کشور وسیستم تعلیم وتربیه وتحصیلات ، علوم ، هنروادبیات ، بر مبنای ارزش های روشنگری، خرد گرایی و مدرنیته و به استفاده ازدستاوردهای ترقی علمی ، تخنیکِی وتکنالوژی اطلاعاتی وفرهنگی جهانی رشد دهـد، وبه تامین حقوق و خواستهای فرهنگیان وروشنفکران ایجادگر و ارتقا نقش آنان در رشد فرهنگ، امور دولت و جامعه وترقی عمومی کشوربطورمستمر توجه نماید.  

ـ سیاست خارجی مبتنی به منشور سازمان ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشروموازین قبول شده روابط بین المللی ، همگرایی،همبسته گی و همکاری بین المللی را در پیش گیرد ، و روابط کشوررا با همسایگان و کشورهای منطقه براساس اصول عدم دخالت ومداخله، همسایگی نیک، احترام متقابل به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال وهمکاریهای متقابلاً مفید سیاسی ، اقتصادی ، تجارتی و فرهنگی ، عادی سازد ، گسترش دهد وتحکیم نماید. از موقعیت  جیواستراتیژیک وجیوایکونومیک کشور درراستای تامین منافع ملی با درایت استفاده برده و افغانستان را به پل وصل  همکاری های اقتصادی – تجارتی  آسیای مرکزی به آسیای جنونی و محورهمکاری منطقه وی وبین المللی مبدل سازد ، به معاهدات وموافقت نامه های عقد شده همکارهای استراتیژیک با کشور های دوست منطقه وجهان متعهد باقی بماند و در جهت تطبیق آن تلاش نماید ،ازمساعی بین المللی درراستای صلح وامنیت بین المللی ، نظام نوین وعادلانه اقتصادی وتساوی حقوق وحق تعین سرنوشت ملل همه جانبه حمایت نماید وبه مبارزه علیه افراط گرایی ، تروریسم بین المللی ، جدایی طلبی ، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته متعهد باشد وفعالانه سهم گیرد و ازناسیونالیزم افراطی وبیگانه ستیزی که به منفعت ملی افغانستان نبوده ونیست احترازنماید .

درحالیکه ازکار وپیکارورقابت های سیاسی ومبارزات انتخاباتی بر سرخدمت به کشور ومردم قاطعانه ،حمایت به عمل می اید.اما تجارب بشریت مترقی و کشورهای پیشرفته جهان وکشورخود ما موید این حقیقت انکار ناپذیراست که ایجاد زعامت وحکومت که وطایف آن در فوق شمرده شد ، در صورت به واقعیت مبدل میشود که نیروهای آزادیخواه ، تجدد گرا ،پیشرو ، دموکرات وطرفدارعدالت اجتماعی ، در مبارزه سیاسی و اجتماعی  جاری وسومین انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی و سپس پارلمانی  به پیروزی قطعینایل آیند وبه قدرت سیاسی دست یابند و به معرف جریان مسلط در دولت وجامعه مبدل گردند.

خوشبختانه همچو نیروهای مترقی در جامعه افغانی  به فروانی وجود دارند که میتواند وباید بتواند دریک جبهه واحد و وسیع وطنی متحد ومتشکل شوند و درسومین انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی و سپس پارلمانی با تعین و معرفی کاندیدای واحد به صورت متحدانه و یک پارچه شرکت ورزند و رسالت خود را در انتخاب زعامت سیاسی و ایجاد حکومتی که ویژه گی ها و اهداف ووظایف اندر فوق شمرده شد، انجام دهند.

و به همین گونه به مردم کشورنیز مراجعه میشود که اگر میخواهند  ازترور و ناامنی، فقروبیکاری اسارت ونابرابری، ظلم وستم وبیعدالتی های اجتماعی رهایی یابند و به صلح وآزادی پایدار وآرمان افغانستان آزاد ومستقل ،امن ودموکراتیک ، شگوفان ومرفه ، نیرومند وسربلند وساختن یک جامعه دموکراتیک ومدرن ، مرفه وعادلانه که همواره شعار داده میشود نایل اند؛ درسومین انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی وسپس پارلمانی از کاندیدای نیروهای وطندوست ، آزادی خواه، تجدد گرا ، پیشرو ، دموکرات وطرفدارعدالت اجتماعی حمایت کنند و به نیروهای ارتجاعی وقشری ، مستبد و اقتدار گرا ،  قوم گرا وستم گر، زورمند ومافیایی، فساد پیشه وغارت گر نه بگویند.

۴ جولای  ۲۰۱۳

سیاسی ـ بامداد۶/۱۳ ـ ۱۲۰۷   

جنبش « تمـرد» از مصر به لیبیا رسید

بعد از فراخوان‌های تمرد در مصر که به برکناری رییس‌جمهوری این کشور انجامید، احزاب حاکم در لیبیا نیز نسبت به سرایت تمرد از مصر به کشورشان احساس نگرانی کرده‌اند.

به گزارش از پایگاه خبری پانورا ما الشرق الاوسط ، صفحه‌ های جدیدی در فیس‌بوک همانند جنبش « الرفض » و جنبش « تمرد لیبیا  برای سرنگونی احزاب » ایجاد شده‌اند که خواهان انحلال احزاب و شبه نظامیان مسلح جاکم هستند.

جنبش الرفض  تا روز یکشنبه ۹۰۰۰ تن و جنبش تمرد  لیبیا برای سرنگونی احزاب بیش از ۵۰۰۰ تن را به عضویت خود درآورد. مشخص است که این جنبش‌ها راه جنبش تمرد مصر را در پیش گرفته‌اند که در ۳۰ جون گذشته در اعتراض به سیاست محمد مرسی، رییس‌جمهور برکنار شده مصر خواهان تظاهرات شد.

فعالان لیبیایی بر این باورند که رقابت میان دو حزب  ایتلاف گروه‌های ملی  و حزب عدالت و سازنده گی، شاخه سیاسی اخوان المسلمین برای رسیدن به قدرت باعث شده است که فعالیت کنگره ملی لیبیا (پارلمان) فلج شده و تدوین قانون اساسی به تاخیر افتد.

این دو حزب مذکور یکدیگر را به استفاده از شبه نظامیان برای تحکیم موقعیت خود در قدرت متهم می‌کنند.

خبر/ جهان ـ بامداد۳ / ۱۳ـ۰۸۰۷