بلایی که اخوان بر سر اقتصاد مصر آورد

 

اقتصاد مصر در عرض یک سال از حکومت گروه اخوان المسلمین به شکل بی سابقه دچار رکود و آفت شد و جامعه فقیر این کشور را عملاً فقیرترکرد.

 

به گزارش شبکه العالم، تحلیلگران میگویند که نزدیک شدن اقتصاد مصر به لبه پرتگاه، باعث شد که مردم مصر با یکدیگر متحد شوند و ارتش این کشور را متقاعد نمایند که آنها را تا قبل از مواجه شدن با فاجعه، از حکومت اخوان المسلمین نجات دهد.

تحلیلگران اقتصادی همچنین بر این باور هستند که آمارهای اقتصادی، بهترین و گویاترین دلیل بر سیاست های ناکارآمد و اشتباه حکومت اخوان المسلمین است.گروه اخوان المسلمین مصر متهم شد که منافع و روابط خارجی خود را بر منافع عالی کشور ترجیح داده است.این گروه در اغلب تصمیم گیری های خود، همه ملاک های اقتصادی را نادیده گرفته است و این مساله به طور واضح در تصمیم قانون اوراق بهادار متداول در بانک های اسلامی به چشم می خورد .
موافقت دولت اخوان المسلمین با پیش نویس قانون اوراق قرضه بانک های اسلامی، با واکنش های شدید در محافل بانکی و اقتصادی مصر مواجه شد.برخی دیگر از تحلیلگران گفته اند که دولت مصر حاضر به انجام هرکاری هرقدر هم خطرناک ارزیابی می شد، بود تا همچنان درقدرت بماند و هیچ استراتژی مشخصی برای اقتصاد مصر نداشت.
پیش نویس قانون اوراق بهادار اسلامی به مالکین این اوراق، حق تصرف در آن اعم از فروش، نگهداری یا واگذاری آن را می دهد و خطر این اوراق دراین است که به موجب این اوراق می توان از دارایی های ثابت کشور در ازای صادر کردن اوراق دولتی استفاده کرد.طی یک سال از حکومت مطلق گروه اخوان المسلمین بر مصر و تصمیمات غیرحرفه ای و ناکارآمد این گروه ، ذخایر ارزی مصر دچار مشکل شد و در اواخر ماه می گذشته به ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر رسید.

اغلب این ذخایر که به سختی کفایت ۳ ماه از واردات کالاها را می کرد، سپرده های نقدی بودند که ارزش آن به ده میلیارد دلار می رسید و توسط عربستان، قطر، ترکیه و لیبیا در بانک مرکزی مصر به ودیعه گذاشته شده بود.درصورتی که این سپرده ها وجود نداشتند، میزان ذخایر به حدی رسیده بود که حتا کفایت پرداخت یک ماه از واردات کالاها را نمی داد.
همچنین افزایش کسر بودجه کل کشورکه دراواخرماه گذشته به حدود ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار یا حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی رسیده بود ، همچنان ادامه یافت و با افزایش این کسری ، به حدود ۷ میلیارد دلار از کسری بودجه کل سابق رسید.

حد وسط  قروضه های مصرنیز افزایش یافت و قرضه های داخلی در اواخر ماه می گذشته به حدود ۲۰۷ میلیارد دلار رسید، افزون براینکه ۴۴ میلیارد دلار نیز میزان قرضه های خارجی بود تا مجموع آن به میزان ۹۱ درصد از تولید ناخالص ملی نزدیک شود.
افزایش قرضه های کل کشور از سطح آن درسال ۲۰۱۲ تقریباً به حدود ۳۸ میلیارد دلار افزایش یافت.
دسته بندی اعتباری برای مصر در سطح بین الملل به سطح کمتر از رده بندی فعلی برای کشورهایی که مانند یونان با مشکل مواجه هستند، رسید و جنیه مصر به طور رسمی، حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را درمقابل دلار و بیش از ۲۰ درصد از ارزش خود را در بازار سیاه از دست داد.این مساله به نسبت موجب تشدید تورم به ویژه در میان کالاهای اساسی شد و مذاکرات با صندوق بین المللی پول برای گرفتن وامی به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، علیرغم نیاز مُبرم مصر به این وام برای بازیابی اعتماد بازارهای مالی به اقتصاد مصر، دچار مشکل شد.

قرضه صندوق بین المللی پول به مصر می توانست باب دستیابی مصر به کمک ها و وام های بیشتر را که ارزش آن تا ۱۲ میلیارد دلار می رسد، باز کند که دریافت همه این وام ها مستلزم دستیابی به توافق با صندوق بین المللی پول درباره برنامه اصلاحات اقتصادی بود.

به گزارش روزنامه العرب، اصل مشکل این بود که دولت مصر نتوانست به توافق سیاسی داخلی درخصوص برنامه اصلاحات اقتصادی دست یابد و این شرط اصلی بود که صندوق بین المللی پول آن را برای موافقت با اعطای وام به مصر تعیین کرده بود.همزمان با این مسایل، رکود در بخش های سیاحت و توریزم و سرمایه گذاری خارجی که ازمهم ترین منابع نقدینگی خارجی هستند، ادامه داشت و مصر شاهد نوسان در بخش های تولید در داخل بود که این مساله موجب بسته شدن و فعالیت غیرمستمر صدها کارگاه و تاسیسات به دلایل مالی و امنیتی و اداری شد.

برخی از این شرکت ها که در حدود ۶۰ درصد ازصادرات کالاها سهیم بودند و نیمی از نیروی کار در بخش صنعت مصر را جذب کار کرده بودند، درچنین شرایطی، سرمایه های خود را به کشورهای همسایه منتقل کردند.

 

اقتصادی ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۰۶۰۷

تونسی ها هم جنبش تمرد را آغاز کردند

 

گزارشگر: الف سمیر

وقتی تونسی ها دونیم سال قبل با خیزش در برابر فرمانروایی بن علی آغازگر « بهار عربی » و قیام های مردمی در جهان عرب شدند ، مصری ها قیام و ایستاده گی تونسی ها راستوده و آنرا الگو پذیرفتند. درهردو کشور ثمره  پیکارهای مردمی مورد دستبرد و سو بهره  بنیاد گرا ها قرار گرفته و کوچکترین گامی در بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردمان رونما نشده ، بلکه زنده گی مردم خرابتر تراز گذشت شد.

اقدامات  پنج ماه گذشته در مصر و جانگیری جنبش « تمرد » در آنکشور که زمینه ساز برکناری حکومت اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی شد ، اینبار جوانان تونسی را واداشت تا به اقدامات شبیهه به مصری ها دست زده و در برابر حکومت اخوانی های تونس به پا خیزند. به گزارش خبرگزاری آلمان از تونس، بر اساس برنامه جنبش تمرد جوانان تونسی به جمع آوری امضا آغاز کردند.هدف از این اقدام سلب اعتماد از مقامات دولت اسلامگرا  در تونس میباشد.

محمد بنور سخنگوی جنبش تمرد درتونس گفت: « حرکت ما با الگوگیری از جوانان مصری است و هدف اصلاح مسیر حرکت انقلاب است؛ زیرا انقلاب تونس ازجانب عده ای سود جو به سرقت رفته و مصادره شده است ....‌این جنبش از یک هفته قبل کارجمع آوری امضا را در ولایات مختلف کشور آغاز و تا غروب روز چهارشنبه سوم جولای این امضاها به بیش از نیم میلیون ( ۵۷۱۰۰۰  ) رسیده است. »

وی افزود : « در مرحله بعدی تجمعات مردمی درمیدان های مختلف شهر به ویژه مناطق فقیر نشین برگزار خواهد شد و کم کم این گردهمایی ها به شهرهای بزرگ ترگسترش خواهد یافت.» 
«جنبش تمرد» در تونس  برای جلوگیری از خلا سیاسی در کشور، در صورت انحلال مجلس ملی موسسان که به گفته آنها تمامی مشروعیت خودرا از دست داده ، خواستار تشکیل کمیسیونی از کارشناسان قانون اساسی شده است.

درهفته  های گذشته  پاره ای از گروه های تونسی از جمله  جریانهای لیبرال و سکولار خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی در این کشور شدند.  چنانکه رسانه های بین المللی گزارش کرده اند تعدادی از نماینده گان مجلس موسسان هم از این خواسته ها جانبداری نموده اند از جمله محمد البراهیمی نماینده مجلس موسسان اعلام کرد که  : « برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، راه حل اصلاح روند سیاسی کنونی و ممانعت ا زسلطه جنبش النهضه در تونس است.»

وقتی مردم تونس در برابر حاکمیت  نیولیبرال بن علی بپا ایستادند ، اساسی ترین خواست آنها را تغیر درنظام سیاسی تونس به سود مردم ، تامین دموکراسی وعدالت اجتماعی ، ایجاد کار و شغل برای جوانان و بهبود وضع  اقتصادی واجتماعی آنها تشکیل میداد . در این قیام ها اتحادیه های صنفی تونس، بعنوان اصلی ترین و بزرگترین تشکلهای شغلی حضور داشت. همین اتحادیه ها و تشکل های کارگری امروز نیز خواستار حرکت نهضت  به سود مردم و عدالت اجتماعی بوده و از جنبش تازه تمرد جانبداری میکنند.

در خور یاد است که خودکامه گی و خود سری جنبش بنیادگرا النهضه در تونس باعث شده است تا این جریان با تکیه به زور و امر ونهی تمامی ساختارهای دولتی را به نفع جریان عقبگرا خویش دگرگون ساخته و با رویکرد به شیوه های استبدادی از قدرتش در برابر مردم دفاع نماید.دیر نیست که مردم تونس به این یکه تازی های پایان داده و « انقلاب یاسمین » شانرا در مسیر اصلی آن سوق دهند.


سیاسی ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۰۵۰۷

بازتاب رسانه ای سفر داکتر راوش به اروپا

سفر اروپایی پوهاند داکتر داوود راوش نه تنها مورد توجه وعلاقه هموندان حزب مردم افغانستان و ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان قرارگرفت ، همچنان شمارزیادی از ترقیخواهان ، نهاد ها و شخصیت های اجتماعی و فرهنگی افغانی نیز نتایج این سفر را با دلچسپی فراوان دنبال نمودند. پوهاند داکتر راوش رییس حزب مردم افغانستان و رییس دوره ای ایتلاف در دیدارها و نشست های دوستانه به وضع کشور و دیدگاه های حزب مردم افغانستان و ایتلاف در باره مسایل بنیادی جامعه روشنی  انداخته و با حوصله و برده باری به نظریات هموطنان نیزگوش فرادادند.

گزارشات نشرشده از این سفر نشان میدهد که احزاب وسازمانها ترقیخواه اروپا به فعالیت و تلاشهای حزب مردم افغانستان و ایتلاف احزاب وسازمانها دموکرات وترقیخواه درافغانستان علاقه مندی زیادی داشته و انکشافات افغانستان را با دلچسپی فراوان دنبال مینمایند. داکترراوش  که با استفاده از این سفر با رسانه های اروپا دیدار و گفت وگو نمود، به سه پرسش اساسی خبرنگاران :

ـ   اثرگذاری وشرایط مبارزه احزاب و سازمانهای دموکرات و هوادار مردم در شرایط پیچیده و خطرناک جنگ ، نا امنی و بنیادگرایی در افغانستان ،

ـ مساله برخورد با طالب ها ،

ـ و دیدگاه های ترقیخواهان افغان درباره اثرات خروج نیروهای ناتو و ایساف ازافغانستان ، پاسخ قناعت بخش ارایه کردند.

روزنامه نویس دویتشلند در شماره ۲۱ جون  سالروان خود گفت و گوی داکتر راوش زیرعنوان « ما خواستار آنیم تا طالب ها قانون اساسی کشور را مورد سوال قرار ندهند » را نشر نمود.

در این گفت و گو داکتر راوش در پاسخ به پرسش پیترنوواک در باره مذاکره با طالب ها گفت :

« ما مذاکره با طالب ها را فقط با پیش شرط های روشن ازجمله پذیرش اصول قانون اساسی افغانستان به شمول پذیرش حقوق زنان ها سودمند میدانیم. افزون برآن، آنها باید ازجنگ مسلحانه دست بردارند.»

قراریک خبر دیگر سایت خبری المانی زبان « انلاین تیله پولیس »* گفت و گوی داکتر راوش را زیرعنوان « طالب ها چه نقشی را در افغانستان بدست می آورند؟  »  ـ افغانها خورسند نیستند، داوود راوش از حزب مردم افغانستان؛ مذاکره با طالب ها فقط با پیش شرط های روشن میتواند انجام پذیرد ـ  به نشر رسانید. دیدگاه های پوهاند داکتر راوش درشبکه های اجتماعی المان و سویس نیز مورد بازتاب گسترده قرارگرفت.

 

 

*Onlinezeitung telepolis

گزارشگر: الف سمیر، بامداد

سیاسی ـ بامداد۲ /۱۳ـ ۰۱۰۷

 

مصر:

محمد مرسی برکنار شده قانون اساسی به حال تعلیق درآمد

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر و تعلیق قانون اساسی این کشور خبر دادند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های عربی، وزیر دفاع مصر امشب با قرایت بیانیه ای برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر را اعلام کرد. جنرال عبدالفتاح السیسی در این بیانیه که با حضور شیخ الازهر، رهبر مسیحیان مصر و رهبران احزاب سیاسی قرایت کرد با اشاره به تعلیق قانون اساسی اعلام کرد که رییس دادگاه عالی قانون اساسی در مرحله انتقالی به طور موقت ریاست جمهوری را برعهده خواهد گرفت.

وزیر دفاع در این بیانیه ضمن تشریح نقشه راه سیاسی برای آینده مصرگفت:  به زودی دولت قدرتمندی تشکیل خواهد شد و کمیته ای از حقوقدانان، قانون اساسی جدید را تدوین خواهد کرد. وزیر دفاع مصر در بیانیه نیروهای مسلح، تشکیل کمیته آشتی ملی با شرکت همه نخبگان سیاسی، برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی را مورد تاکید قرار داد. وی همچنین تاکید کرد با هر گروه و هر مجموعه ای که بخواهد امنیت مصر را مخدوش کند به شدت برخورد خواهد کرد.

بنابراین گزارش به دنبال برکناری محمد مرسی میلیون ها نفر از اهالی قاهره که در میدان تحریر قاهره تجمع کرده بودند برکناری مرسی را جشن گرفتند. هلیکوپترهای ارتش بر فراز میدان تحریر بیانیه پخش کردند؛ آتش بازی در این میدان در حال برگزاری است.

طبق گزارشات، همچنین احمد الطیب شیخ الازهر، تواضروس رهبر قبطی های مسیحی مصر و محمد البرادعی رییس حزب الدستور با قرایت بیانیه های جداگانه ای ضمن دعوت از مردم به خویشتن داری بر ضرورت آشتی ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام و پرهیز از اختلافات سیاسی تاکید کردند.
محمد البرادعی در بیانیه خود تاکید کرد نقشه راه  از عملیات آشتی ملی حمایت خواهد کرد.البرادعی گفت : نقشه راه برای اصلاح مسیر انقلاب مصر صادر شد و دربردارنده مطالبات مردم برای انتخابات زودهنگام است.

همچنین شیخ الازهر با حمایت از موضع ارتش در برکناری مرسی، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد تا به گفته وی صندوق‌های رای بر مردم حکومت کنند. وی در عین حال تاکید کرد : تصمیم گرفته شد تا امروز از بحران سیاسی خارج شویم و پایبندی به قانون واجب شرعی است.

به گزارش مهر، همزمان مرسی در صفحه رسمی خود در فیس بوک نوشت که این کودتای نظامی علیه مشروعیتش بوده است و افزود: به فرزندانمان بگویید که پدران و اجدادشان مرد بودند، بی عدالتی را نپذیرفتند و زیر بار رای فاسد نرفتند، دنیای شان را به وطن و قانونی بودن و دین خودشان نفروختند.

خبرگزاری آناتول ترکیه به نقل از نزدیکان مرسی خبرداد که مرسی اصرار ارتش برای اعلام کناره از قدرت را رد کرده است.

پایگاه اینترنتی روزنامه الاهرام نیز نوشت: درگیری های شدیدی میان طرفداران و مخالفان مرسی در محله کفر شیخ قاهره در جریان است. خبرگزاری رویترز خبر داده است طرفداران محمد مرسی که در حومه شهر قاهره تجمع کرده‌اند با خشم به بیانیه ارتش این کشور پاسخ دادند. همچنین منابع خبری از کشته و زخمی شدن چند نفر در درگیری های دو طرف خبر می دهند.همچنین خبرگزاری رسمی مصر در خبری اعلام کرده است: نقشه راه شامل یک مرحله انتقالی کوتاه است که پس از آن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار خواهد شد.

وزارت کشور مصر نیز اعلام کرد از نقشه راه ارتش برای دوره پس از مرسی ، حمایت می کند.

همچنین طبق اعلام منابع خبری رییس جمهور موقت مصر عدلی منصور خواهد بود که تاکنون رییس دادگاه قانون اساسی بود، او ۶۸ سال دارد.

شبکه تلویزیونی پرس تی وی لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد: به دنبال بیانیه ژنرال السیسی و برکناری رییس جمهور از قدرت، پخش برنامه های شبکه های اسلامی مصر متوقف شد.این شبکه همچنین در ادامه از اعلام موافقت حزب النور، دومین حزب بزرگ اسلام خواه مصر(سلفی ها) با نقشه راه تعیین شده از سوی ارتش خبر داد.

شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد ارتش مصر به تمامی استودیوهای شبکه های اسلامی حمله کرده و تمامی کارکنان آنها را بازداشت کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد رییس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رییس دولت انتقالی این کشور روز پنج‌ شنبه سوگند یاد خواهد کرد.

 

 

 

سیاسی ـ بامداد۱۳/۱ ـ ۰۴۰۷

به نقل از صدای مردم

 

 

رییس‌ جمهوری برازیل گفت: صدای مردم را شنیدم، اصلاحات می‌کنیم

 

نوشته : بهار

شهرها و خیابان‌های برازیل شاهد بزرگترین تظاهرات در طول یک دهه اخیراست، اعتراضاتی که موجب شد دیلما روسف، رییس‌ جمهوری برازیل سراسیمه و مضطرب با مشاوران خود نشستی اضطراری داشته باشد. حاضران در این نشست به دنبال طرحی بودند تا با اجرای آن بتوانند ناآرامی‌های اخیر برازیل را فرونشانند. اعمال اصلاحات در حوزه حمل‌ونقل و تخصیص پول نفت به حوزه آموزش و بهبود شرایط حاکم بر مدارس دولتی و شرایط بهداشتی از مهم‌ ترین تصمیم‌های اتخاذ شده در این جلسه اضطراری بود. با این حال به نظر می‌رسد طرح‌های مصوب این جلسه تا حدودی بلند‌پروازانه و اجرای آن تردیدآمیز است.
خانم روسف، رییس‌جمهوری برازیل از حوادث اخیر برازیل تحت عنوان جنگ برای دستیابی به دموکراسی یاد می‌کند. به گفته او، مردم برازیل مبارزه خود را برای دستیابی به شرایطی عادلانه ‌تر آغاز کرده‌اند. روزنامه نیویورک ‌تایمز طی گزارشی به نگرانی‌های خانم روسف و دیگر دولتمردان برازیل اشاره کرده است. به نوشته این روزنامه حمله به ساختمان‌های دولتی و اموال عمومی و خصوصی مردم نشان‌دهنده افزایش تدریجی خشونت میان معترضان است. به همین دلیل دولت برازیل تهدید کرد که در صورت تداوم خشونت‌ها ارتش را راهی خیابان‌ها خواهد کرد.
رییس‌جمهوری برازیل به مردم قول داد تا به هر قیمتی که شده نظم و امنیت را به کشور بازگرداند. شب پنجشنبه شهرهای مختلف برازیل میزبان بیش از یک ‌میلیون معترض بود، کسانی که برای اعتراض به مسایلی چون فساد سیاسی، بالا رفتن هزینه‌ها و تخصیص‌ میلیاردها دلار به مسابقات جام‌جهانی و مسابقات المپیک ۲۰۱۶ آن هم در کشوری چون برازیل که از فقر مالی و آموزشی در عذاب است، به خیابان‌ها آمدند. خانم روسف در پاسخ به آن دست از کسانی که مخالف میزبانی برازیل برای مسابقات جام‌جهانی هستند گفت، ما هرگز نخواهیم گذاشت این مخارج از جیب مالیات ‌دهندگان پرداخت شود و به خدمات بهداشتی و آموزشی آسیبی برسد. به گفته او، شرکت‌هایی که از استادیوم و مکان‌های ورزش استفاده می‌کنند، مخارج آن را خواهند پرداخت.


در حالی که بخشی از معترضان سرمست از بیداری عمومی آواز سر می‌دادند، بخشی دیگر به خشونت روی آورده و با حمله به ایستگاه‌های سرویس، شکستن چراغ‌های ترافیکی، تخریب دستگاه‌های خودپرداز بانکی و ایجاد ترافیک، نظم حاکم بر کشور را به خطر انداختند. خوزه ماریانو یکی از مسوولان امنیتی شهر ریودو ژنیرو ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها ازارتش خواست در صورت تشدید ناآرامی برای حفظ یکپارچه گی ملی و حفظ اموال عمومی وارد عمل شود.
رفایل سکوییرا، یکی از معترضان پس از کاهش قیمت تکت سرویس گفت، عقب‌ نشینی دولت نشان از پیروزی قریب‌الوقوع ما دارد. حال باید به خواسته‌های خود پس از پیروزی بیندیشیم. چندی پیش معترضان در مراسم خاکسپاری یکی از معترضان که تنها ۱۸ سال سن داشت و براثر حمله نیروهای پولیس کشته شده بود، حاضر شدند. مراسمی که با حضور نیروهای پولیس کاملا امنیتی شده بود. مراسم خاکسپاری یکی دیگر از معترضان نیز بهانه خوبی به دست مخالفان داد تا با حضور حداکثری‌شان خواب مقامات دولتی برازیل را آشفته ‌تر کنند. با این‌که دولت دیلما روسف تلاش دارد تا با اعمال پروژه اصلاحات از میزان نگرانی‌ها کاسته و تنش‌ها را فرو نشاند، اما انگار مخالفان به عملکرد این دولت اعتماد ندارند. به گفته سانتانا برونو یک دانشجوی معترض ۲۲ساله، دولت برازیل در تحقق خواسته‌های مردم جدی نیست و با ادعای اجرای اصلاحات تنها می‌خواهد صدای ما را خفه کند.