بخش نخست ـ سخنرانان

ایالات متحده آمریکا :

دیدگاه های متقابل و شکاف های اجتماعی

نویسنده : عمر محسن زاده

در مناظره های انتخابات سال پیشین ایالات متحده آمریکا پرسش اساسی در این بود که این کشور چگونه خواهد توانست از بحران فراگیر کنونی بیرون آید ؟ پاسخ بدو گونه ارایه میگردید : یکی در هوا داری « دولت فعال » و دیگری در هواداری « بازار » و « مخالفت با دولت » . مردم ایالات متحده آمریکا هم بدو دسته پیرامون این دو دیدگاه گرد آمده و به گونه‌ای در این نبرد ایدیالوژیک سهیم گردید . برنامه دموکرات ها که بارک اوباما آنرا به پیمانه گسترده بیان نمود  « دولت اجتماعی »  و  برای همه بخش‌های اجتماعی بیمه بهداشتی میخواست ؛ به حفاظت محیط زیست توجه داشت و مبتنی بر اندیشه‌های اقتصادی مکنزی خواهان مداخله دولت در امور اقتصادی و اجتماعی بود .نظر های نیو لیبرال و محافظه کارانه جمهوریخواه های ایالات متحده آمریکا دقیقأ در برابر دیدگاه‌های دموکرات ها قرار داشته و از ته دل دولت ستیزانه بود . آن‌ها کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت و نا دیده گرفتن « رفاهیت عامه » را راه بیرون رفت از بحران میدانستند .نامزد آن‌ها برای ریاست جمهوری  ، مید رومنی در ضیافتی اعلام داشت که بیش از 47 در صد مردم آمریکا « گدا » و « طفیلی » اند و نمیتوانند در برنامه سیاسی او جا داشته باشند .او حتا پس از شکست خود در انتخابات باز هم برنامه اجتماعی دولت را برای اقشار وسیع مردم رد نمود .در این رویارویی اندیشوی مردم نیز ناگزیر شدند تا جایگاه خود را روشن سازند : امریکایی های افریقایی تبار ، لاتینی ها ، زن‌ها ، جوانان ، مزد بگیران نادار، کارگران صنعتی و مهاجرین به نامزد دموکرات ها رای دادند و در آنسوی دیگر سفید پوست ها ، خانواده‌های متمول اقشار میانه بالایی ، ثروتمندان و نمایندگان « وال استریت » با مصارف گزاف از جمهوریخواه ها حمایت کردند .در پایان انتخابات نه تنها تقابل ایده‌ها  بلکه رویارویی اقشار و لایه‌های اجتماعی هم شکاف های جامعه را ژرفتر ساخت .

پسگردی و نابرابری شدید شرایط زندگی

امریکایی ها خوش دارند که « سرور » جهان نامیده شوند و « شیوه زندگی » آن‌ها الگویی برای همه باشنده گان کره زمین باشد . « استثنایی بودن آمریکا » و اعتقاد بر «  درست بودن دید » شان برداشتی است که در بینش مذهبی و سنت‌های لیبرال ریشه دارد و دستآورد های سیاسی ـ نظامی ، اقتصادی و فن آوری به آن پر و بالی بخشیده است .اما امروز در این‌طرز دید و اصالت آن شک و تردید پدید آمده و آهسته آهسته حتا خود شهروندان ایالات متحده آمریکا باور خود را نسبت به آن از دست میدهند .فاکت ها و پژوهش ها هم بیانگر آنست که ایالات متحده آمریکا موقف پیشتاز خود را از دست داده و تدریجأ در ردیف آخر کشورهای صنعتی غرب قرار میگیرد .چند نمونه‌ای از این فاکت ها :

در ایالات متحده آمریکا یک فیصد نفوس کشور که عمدتأ نماینده گان وال استریت ، کنسرن های بزرگ و اهرم قدرت اند  بیش از 50 در صد دارایی های تمام کشور را در اختیار دارند .تفاوت های اجتماعی به ویژه شکاف میان فقیر و غنی در این کشور روز تا روز بیشتر میگردد و افسانه  ثروتمند شدن از بشقاب شویی به میلیونرشدن دیگر به خواب و خیال مبدل گردیده و ارتقای اجتماعی از پایین به بالا بمعنی گذار از راه  دشوار و مخوف « هفت کوه قاف » است .از نگاه فقر کودک ایالات متحده آمریکا در ردیف آخر سی و پنج کشور پیشرفته جهان  قرار دارد .جوانان امریکایی که باری از نگاه داشتن چانس دانشجویی در پشاپیش همه جا داشتند اکنون در ردیف دوازدهم درجهان قرار میگیرند و دانشگاه‌ های شناخته شده آمریکا دیگر نقش پیشآهنگ را ندارند .نبود سیتم  بهداشت همگانی و گرانی تداوی شخصی سطح توقع زندگی شهروندان را به عقب رانده ، چنانچه این کشور اکنون از نگاه میانگین سطح عمر در ردیف جهانی بیست و هشتم قرار دارد.چاقی دیگر به بیماری همگانی مبدل گردیده است  .در این کشور بزرگ تعداد زندانیان در مقایسه با نفوس آن در بالا ترین حد در جهان میباشد .اکثر ساختار های اساسی اقتصادی در این کشور در حالت فروپاشی و فرسوده گی قرار دارند .پُل های کهنه و فرسوده ، جاده های مراقبت نا شده ، اماکن تخریب شده و ملکیت های بزرگ عامه همه و همه نیاز به باز سازی و توسعه دارند  .

در نتیجه بحران فراگیر ، اکنون هفتاد تا هشتاد در صد امریکایی ها باور دارند که کشور شان رو به افول است .*

مظاهر بحران دامنگیر

بحران مالی سال 2008 ترسایی کشورهای سرمایه داری غرب  نه تنها بر اقتصاد جهان اثرات ویرانگر داشت بلکه بزرگترین اقتصاد جهان یعنی اقتصاد ایالات متحده آمریکا را نیز شدیدأ متأثر ساخت .یکی از نتاییج این بحران افزایش فقر ، بیکاری و نابود سازی دستآورد های اجتماعی بود . اکنون در ایالات متحده آمریکا بیش از 75 میلیون انسان غذای کافی برای خوراک ندارد و باید از کمک‌های مواد خوراکی دولت استفاده نمایند .در شروع ریاست جمهوری اوباما در سال 2008 ترسایی حجم کمک مواد غذایی دولت به مستمندان به 28٫2 میلیون دالر میرسید ولی این رقم در سال 2012 ترسایی به 75٫4 میلیون دالر افزایش یافت . تعداد بیکاران هم در بین این سال‌ها از 11٫1 میلیون نفر به 12٫1 میلیون ارتقأ نمود . همچنان در همین سال‌ها حجم قروض دولتی ایالات متحده آمریکا  از مجموع 11٫5 هزار میلیارد به 16 هزار میلیارد دالر بیشتر گردید و این در حالیکه درهمه این سال‌ها درآمد میانگین خانواده‌های امریکایی به اندازه 4 در صد کاهش نمود .افزایش بیکاری و تورم عرصه زنده گی را بر اکثریت مردم ایالات متحده آمریکا  تنگتر ساخت .بارک اوباما در آغاز کار خود با اثرات ویرانگر سیاست نیو لیبرال دوره نسبتأ دراز محافظه کاران آمریکا مبارزه مینمود و سعی داشت تا با استفاده از امکانات دولت ، وام گیری بیشتر و اتخاذ سیاست کینزی اقتصاد از تشدید تضاد های اجتماعی  جلوگیری نموده و با خنثی نمودن اثرات بحران ، چرخش اقتصادی را محفوظ نگهدارد .این سیاست پس از دو سال و اندی  بعد آنکه محافظه کاران در نتیجه انتخابات میان مدت ( مید ترم ) کنگرس به اکثریت رسیدند با موانع جدی روبرو گردید.( در ایالات متحده آمریکا قوه اجراییه ناگزیر است تا از تصامیم کنگرس در عرصه های مالی و بودیجه پیروی نماید .)

تقابل محافظه کاران با ریفورم های دموکرات ها در مجلس نماینده گان بُن بستی را در راه برآورده ساختن برنامه‌های حکومت ببار آورده و افسرده گی مردم را که بار شدید بحران بر شانه های شان گرانی میکند و از بیکاری ، بیماری ، قرض و کساد اقتصادی رنج میکشند بیشتر ساخته است .هر چند که بیش از 72 در صد امریکایی ها از بد ترشدن وضع زنده گی شان در دوره نخست ریاست جمهوری بارک اوباما گزارش دادند باز هم با توجه به راستگرایی بیمانند محافظه کاران و سیاست  شدیدأ انقطاب کننده آن‌ها که بافت اجتماعی را به نفع اقلیت ناچیز سرمایه داران بزرگ زیانمند میسازند اوباما را بر گزیدند . کارشناسان باور دارند که این پدیده سیاسی ( دفاع از منافع مردم در برابر منافع  گروه  معدود ) فرایندی است که پایداری کسب نموده و در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت .

کسر بودیجه و صخره مالیاتی

بارک اوباما بارها تذکر داده بود که مظاهر بحران و به ویژه کاهش قرضه های دولتی را نمیتوان به یکباره گی و در مدت زمان کوتاه بر طرف نمود .او پاگیری اقتصاد را از طریق ایجاد یک میلیون جای کار در مدت چهار سال آینده با بر آورده سازی مجموعه‌ای از گام های اقتصادی مطرح نمود . او برای کاهش کسر بودیجه ترکیبی از افزایش مالیات و تقلیل مصارف دولت را پیشنهاد نمود و خاطر نشان ساخت که قروض ایالات متحده آمریکا ( در حال حاضر 7٫8 در صد محصول ناخالص داخلی ) نباید پس از سال 2015 ترسایی از مرز 2٫8 در صد این محصول تجاوز نماید .وی لازم دانست تا برای ایجاد یک میلیون جای کار در چهار سال آینده به پیمانه یک هزار ملیارد دالر قرضه های جدید گرفته شود .اوباما خواهان تنزیل مالیات بر عایدات اقشار میانه ، ولی افزایش مالیات سرمایه داران بزرگ از 35 در صد به 39٫6 در صد گردید . او همچنان  صرفه جویی در بخش مصارفات اجتماعی دولت را رد ننموده و اجرای آنرا به اندازه اعتدال  و امکان‌پذیرکه موجودیت خانواده‌ها را تهدید ننماید موکول نمود .

برنامه اقتصادی  جمهوریخواه های ایالات متحده آمریکا درست در نقطه مقابل سیاست اوباما قرار دارد .آنها خواهان  کاهش مالیه سرمایه داران بزرگ از 35 در صد به 28 در صد اند و همه گام های دولت را در پروژه های ساختار های اساسی اقتصاد بیهوده میدانند. جدال دو حزب مطرح پیرامون کسر بودیجه و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت که بیشتر از دو سال دوام نمود برغم پیروزی بارک اوباما در انتخابات ماه نوامبر 2012 ترسایی نه تنها به پایان نرسید بلکه در نتیجه خیره سری  و مقاومت شدید محافظه کاران در مجلس نماینده گان ابعاد گسترده کسب نمود .در این میان واژه ایکه در این روز ها بر سر زبان‌ها است و سر نامه‌های رسانه‌های گوناگون را پُر نموده همانا کلمه انگلیسی  « سی کو یستر » ** بمعنی متوقف کردن چیزی است .این کلمه در واقعیت امر طرزالعملی است که در سیستم قانونگذاری ایالات متحده آمریکا برای محدود ساختن بودیجه دولت وضع گردیده است .برای اینکه کسر بودیجه کاهش یابد ، باید همه مصارفات دولت به طور یکسان  و متوازن تقلیل داده شود .رییس بانک نوت ایالات متحده آمریکا این طرزالعمل را « صخره مالیاتی » خواند که با فرود آمدن آن پاره‌ای از زیان ها و پیآمد های بزرگ اقتصادی و اجتماعی رونما میگردند . بارک اوباما در نخستین بیانیه اش پس از پیروزی انتخابات بار دیگر خاطر نشان ساخت که تنها از راه صرفه جویی نمیتوان به رفاهیت رسید . باید مصارف پایین را با درآمد بالا درهم آمیخت . او تقاضا نمود تا امریکایی های ثروتمند کمی مالیه بیشتر دهند تا برای بحران مالی راه حلی پیدا شود .او برای دستیابی به این راه حل آماده گی خود را در سازش و همکاری با جمهوریخواه ها اعلام داشت. همه تلاش‌ها در سال 2012 ترسایی بجایی نرسید و سر انجام با توافق جانبین مهلت تعین شده « صخره مالیاتی » از سی و یکم دسامبر 2012 ترسایی به اول ماه مارچ 2013 ترسایی  به تعویق انداخته شد. گفت وشنود های سه ماه اخیر  میان قصر سفید و فراکسیون های احزاب دوگانه در هر دو مجلس همچنان به نتیجه نرسید و سر انجام با فرا رسی اول مارچ « ساطور بو دیجه » بطور خود بخودی بر فرق مردم ایالات متحده آمریکا فرود آمد .

پیآمد «  سی کویستر » برای ایالات متحده آمریکا و جهان

کار شناسان اروپایی باور داشتند که برنامه اقتصادی اداره اوباما برای بیرون رفت از بحران کنونی درست بوده و در این کشور نمیتوان تنها از راه صرفه جویی به رفع کسر بودیجه و رشُد اقتصادی نایل آمد .صرفه جویی شدید به هزاران برنامه حکومت زیان رسانیده و اقتصاد بیمار ایالات متحده آمریکا را به کساد مواجه خواهد ساخت .پیآمد های اجتماعی « صخره مالیاتی » برای مردم آمریکا وحشتناک است .سی کویستر بمفهوم کاهش خود بخودی بودیجه دولت به حجم 1200 میلیارد دالر در ده سال آینده خود بد ترین سیاست اقتصادی در جهان است که پیآمد آن جلوگیری از رشُد اقتصادی ، افزایش بیکاری ، کساد اقتصادی ، چالش در برآورده سازی وظایف دولت و ضربه شدید به اکثریت مردم و به ویژه ضعیف ترین اعضای جامعه است .در نتیجه سی کویستر ایالات متحده آمریکا امکانات زیادی را در عملیات بین‌المللی از دست خواهد داد .

نیویارک تایمز در شماره اول مارچ 2013 ترسایی اثرات منفی سی کو یستر را بر برنامه‌های داخلی و امور اجتماعی بر شمرده و خاطر نشان ساخت که همه موسسات آنسوی بیمه های اجتماعی ، وظایف  دولت فدرال ، موسسات صحی ، دفاتر گمرکی ، پولیس فدرال ، امنیت پرواز ها ، موسسات اتومی ، کتابخانه‌ها ، موزیم ها ، موسسات مجادله با حوادث چون بنیاد « فما » ، وزارت خانه‌ها و ...هدف تیر این « صخره مالیاتی » بوده  و بیمه صحی بازنشسته گان ، برنامه‌های کمک دولتی به بیکاران، بی سرپناهان ، کودکستان ها ، مکتب ها ، بیمارستان ها و صد ها موسسه اجتماعی دیگر از امکانات مالی بی بهره خواهند شد .ژورنالیست های اروپایی مینگارند که امریکای مغرور احتمالأ مانند یک کشور رو به انکشاف نقش رهبری کننده خود را بدیگران واگذار خواهد شد.هر چند اثرات سی کویستر به یکباره گی آشکار نمیگردد ولی پیآمد آن در دراز مدت  مدحش است .همین اکنون صد ها هزار انسان کار خویش را از دست داده و به سپاه دوازده میلیونی بیکاران خواهند پیوست.البته روابط اقتصادی بین‌المللی نیز از کساد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا زیانمند گردیده و این روند بر اقتصاد ملی بسا از کشور ها تاثیر منفی بجا خواهد گذاشت .در رابطه با کشور ما کافی است تذکر داده شود که در نتیجه سی کویستر بودیجه پنتاگون به پیمانه 7٫9 در صد کاهش یافته و سالانه در حدود 43 میلیارد دالر از آن کاسته خواهد شد .این وزارت برای فعال نگهداشتن پایگاه های نظامی خود پول کافی نداشته و به قول وزیر دفاع نو آنکشور « شک هال » این صرفه جویی ها همه عملیات پنتاگون را در بر خواهد گرفت .در مربوطات این وزارت بر اساس تخمین کارشناسان اضافه از سه صد هزار کارمند غیر جنگی از کار اخراج میگردند .یقینن اثرات این همه اقدام‌ها و کاهش برنامه‌های کمکی ایالات متحده برای بیرون در افغانستان نیز احساس خواهد شد .

* شماره 45 مجله پروفیل ، مورخ 5 نوامبر 2012 ترسایی

** SEQUESTER

نخستین همایش احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان در خارج از کشور در شهر کسل المان برپاشد

نخستین همایش احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان در خارج ازکشوربنا به دعوت کمیته ی سراسری ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقی خواه افغانستان، روز شنبه مورخ بیست وسوم ماه مارچ  2013 ترسایی برابر به سوم ما حمل سال 1392 خورشیدی در شهر کسل کشور المان  برپا گردید.

در این همایش که نماینده گان  حزب مردم افغانستان ، نهضت آینده افغانستان، حزب پیوند ملی ، حزب ازاده  گان ، حزب کنگره ملی ،شخصیتهای مستقل ملی ودموکراتیک ، کمیسیون وحدت احزاب  وشخصیتهای ملی ، دموکراتیک ،  وتر قیخواه افغانستان، حزب دموکراتهای آزاد ی خواه ، کمیسیون مجمع عالی حزب وطن ، همایش اروپایی زنان افغانستان  واتحادیه زنان المان اشتراک ورزیده بودند ، بر بنیاد اجندای از پیش مطروحه ، نخست رفیق نصیر احمد صدیقی مسوول دورانی کمیته سراسری خارج کشور ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقی خواه افغانستان ومسوول هیات نماینده گی حزب مردم افغانستان  با ایراد بیانیه ای این همایش را افتتاح نمود وگفت:

حقوق بشرو جرایم حذف فزیکی ( قتل های سیاسی) بدون پروسه عدلی و قضایی

 نوشته : بصیر دهزاد

در طول تاریخ موجودیت دولتها و بروز جنگها بر مبنای تفوق و تصرف ،حفظ و توسعه منافع و حاکمیت ،چه در داخل یک سرزمین با دولت معین و چه خارج از سرحدات، قتل های سیاسی بدون پروسه های عدلی و قضایی یکی از وسایل نا مشروع پیشبرد اهداف بوده است. به مفهو م دیگر اهداف نا مشروع با وسایل نا مشروع در داخل و یا خارج سرحدات یک کشور دارای حاکمیت ملی ، آنچه درتناقض صریح که در منشور ملل متحد تعریف گردیده است. علی الرغم غیرمجاز بودن و نامشروع بودن این عمل جرمی در سطح ملی و بین المللی، هنوزهم قتل های سیاسی توسط تعداد از دولتها با روپوش « منافع خاص و امنیت ملی »  بالای افراد تطبیق میگردد و بصورت مخفی انسانها در لست های سیاه قرار داده میشوند و بصورت مخفی و با وسایل مختلف حذف فزیکی ( قتل) میگردند.

انگیزه این مقاله هم بررسی نشر یک برنامه جالب تلویزیونی در کانال اول " نیدرلند 1 " هالند بتاریخ 13 فبروری 2013  ترسایی میباشد. این برنامه توسط دو ژورنالست مشهور هالند "  پاو و ویتمن*" شبانه ساعت 11 به نشر میرسد.¹

در این برنامه شخصی با اسم " ابراهیم. الف** " که با یک اعتراف گستاخانه خودش ،چهره اش به دلایل امنیتی در این برنامه تغیر داده شده است، پرده از یک سلسله واقعیت ها برمیدارد که خودش و بدستور نیروهای مخفی استخبارات وزارت دفاع هالند دریک  تسلسل از قتل های مخفی و بدون پروسه عدلی و قضایی 12 تن افغان در داخل افغانستان نقش داشته است. وی باوجود یاری و زمینه سازی قتل ها ، در انتقال مخفی سلاح هم دست داشته است. وی  اکنون تقاضای پاداش چند میلیون یورویی دارد که وزارت دفاع هالند به وعده اش وفا نکرده است.

ابراهیم الف. در این برنامه تلویزیونی اعتراف میکند که در سال 2005  ترسایی به افغانستان رفت و تحت نام تجارت مواد سوخت روابط یا ارتباطات " نت ورک" خود را سازمان دهد. وی در این مدت روابط خاص را با نیرو های ویژه قوتهای نظامی هالند در افغانستان  داشته در برابر خدمات اش بعداٌ وی انحصار تطبیق یک تعداد از پروژه های توسعه وی ساختمانی را که به کمک های اقتصادی (توسعه و انکشاف) حکومت هالند وعده داده میشود،مطرح میکند چنانچه برایش وعده هم داده میشود تا پروژه های مورد نظرش ازهمان وجه تمویل گردد. او در اول یک سلسله مناسبات را با حلقه های معین طالبان ایجاد مینماید. با ایجاد چنین روابط با طالبان و احتمالاٌ تروریست های القاعده توانسته است  ابراهیم ملاقات های خاص حلقات طالبان را با کارمندان ( دیپلوماتها)  در مقر سفارت کبرای حکومت شاهی هالند در کابل مساعد سازد. وی پنج مرتبه موفق میشود تا ملاقات ها را سازماندهی و به انجام رساند ولی  بار ششم ملاقات تنظیم شده توسط وی در آخرین لحظات توسط سفارت هالند فسخ میگردد. این فرد اعتراف نمود که بعداٌ مورد توجه ستخبارات هالند هم قرار میگیرد و برایش وعده داده میشود تا در مقابل همکاری از کمک های صد میلیون یورویی هالند انحصار و مسوولیت پروژه احداث ده هزار منزل را بدست گیرد. وی در این مرحله شرکت ساختمانی را اساس میگذارد تا اهداف سه جانبه اش را بدست آورد. ابراهیم .الف در بخش از صحبت هایش واضحاٌ اعتراف میکند که معلومات های را در مورد افراد مخالف به نیروی ویژه  ارایه میکرد که قبلاٌ در لست سیاه مقامات هالند قرارداشتند. وی توانسته است به هدایت این مقامات در تبادله سلاح غیرقانونی ( قاچاق) هم نقشی را داشته باشد. به اعتراف وی،از لست سیاه متذکره به تعداد 12 نفر در داخل افغانستان توسط نیرو های ویژه هالند بدون کدام پروسه عدلی و قضایی و احتمالاٌ بدون آگاهی قبلی حکومت افغانستان حذف فزیکی گردیده اند. او اضافه میکند «  نمیداند که این کشته شده گان همه  طالبان بوده اند ویا افراد دیگر . » وی تنها کلمه تروریست را بکار برده است ولی وانمود مینماید که معلومات های اولی را قبل از قتل این 12 نفر  در اختیار نیروهای ویژه گذاشته و بعداٌ از قتل آنان  دو باره گذارش هم داده است که افراد مورد نظر واقعاٌ از بین برداشته شده اند و دیگر زنده نیستند. این فرد که در مقابل کاراش پرداخت پنج میلیون یورو را تقاضا داشته است اکنون به پرداخت یک ونیم میلیون هم راضی گردیده است. وی فعلاٌ به گفته خودش در هالند در بی سرنوشتی بسر میبرد.

موضوع قتل 12 نفر افغان بدون پروسه عدلی و قضایی فعلاٌ توسط نماینده حزب سوسیالیست در پارلمان هالند (آقای هری وان بومل ***) مورد بررسی و تحقیق است که تا کدام سرحد قتل های سیاسی بدون یک پروسه عدلی و قضایی از دیدگاه کنوانسیون های بین المللی، حقوق بشر و قوانین ملی هالند مجاز است.

اکنون مرتبط با این قضیه حایز جرو بحث های حقوقی، سوالات زیر میتواند بروز و قابل طرح گردند:

1ـ پارلمان هالند فعلاٌ این قضیه را به بررسی گرفته است آیا عکس العمل و برخورد حکومت و پارلمان و نهاد های رسمی افغانستان ونهاد های غیر دولتی مانند نهاد های مدنی پیرامون این قضیه چگونه خواهد بود؟

2ـ قتل های سیاسی بدون پروسه عدلی و قضایی از لحاظ قوانین بین المللی بخصوص توسط نیروهای که تحت چتر آبی ملل متحد و تحت نام تاامین صلح ،امنیت و دموکراسی و حقوق بشر به اهداف صلح آمیزبه افغانستان فرستاده شده اند، چگونه میتواند ارزیابی گردد و جواعتماد د وهمکاری را از شک و تردید ها سبک تر ساخت؟

3ـ پیشبرد اهداف سیاسی- نظامی بر بنیاد منافع کشورهای بیگانه در داخل سرحدات و ساحه تحت حاکمیت ملی یک دولت میتواند مجاز باشند؟ و موضوع مشروعیت دولت افغانستان مرتبط با مشخصات یک دولت مسقل در قبال چنین اهداف میتواند مورد سوال قرار گیرد؟

4ـ و بلاخره افراد مانند ابراهیم .الف  به مانند قواندانان طالبان که در گذشته خود را مهم تلقی نموده و فقط زمینه مصونیت خود را در قاچاق سلاح و مواد مخدر و بدست آوردن پول در وجود نیروهای خارجی و طالبان مساعد میسازند، میتوانند به هر یکی از طرفین  «  اعمال غیز مجاز حقوقی » صادق باشند؟ نمونه های آن روابط قبلی نیروهای آمریکا و انگلستان با تعداد از قوماندانان طالبان که دراصل غیر مهم بودند و با اخذ مقادیر زیاد پول دوباره نا پدید شدند، میباشد.

در سده گذشته و تا امروز صد ها و هزاران فرد توسط نیروهای " خاص" نظامی و یا دستگاه های استخباراتی بصورت مرموز به قتل رسیده اند. قتل های مرموزعبارت از از بین برداشتن افراد بنا بر تطبیق زهریات، ویروس های غیر قابل علاج ویا با وسایل آتشی و جارحه و در محلات غیرقابل پیشبینی ( خارج ساحه جنگ) که به قتل میرسند، میباشد. نظر به آمار سازمان عفو بین المللی (****) بین سالهای دهه 60 الی دهه 90 ترسایی چندین ملیون انسان در کشور ای مختلفه آسیا، افریقا و امریکای لاتین تحت تعریف قتل های سیاسی و قتل های بدون پروسه عدلی و قضایی نا پدید و بعداٌ به قتل رسانیده شده اند. البته سازمان عفو بین المللی در این مورد وضاحت نداده است و یا انکار نموده است که بیشترین قتل های سیاسی در کشور های عملی گردیده است که در ملت های آسیا، افریقا و امریکای لاتین در برابر استعمار مبارزه مشروع مینمودند تا کشورهای شان از قید اسارت آزاد گردند. بطور مثال بین سالهای 1965-1966 بیش از 500000 انسان توسط عمال سهارتو در اندونیزیا و به همکاری دولت وقت استعماری هالند به قتل رسیدند. در اوگندا بین سالهای 1972- 1978  ترسایی از 100000 تا 500000 نفر به قتل رسیده اند. در یوگوسلاویای سابق تحت حمایت کلاه آبی های غربی  بین 1991-1995ترسایی  تا 120000 نفر کشته شدند و به همین ترتیب قتل های دها هزار نفر در افغانستان بدون پروسه های عدلی و قضایی به قتل رسیده اند.

اگرما بتوانیم برای قتل های مخفی بنا بر دلایل سیاسی تعریفی را بدست دهیم، قتل های سیاسی عبارت از حذف فزیکی افراد است که توسط کارمندان اجرا میگردد که به هدایت ، پلان ، موافقت و تاٌیید یک دولت طرح و تطبیق میگردد. بعضاٌ شخصیت های سیاسی اپوزسیون و یا سازماندهنده گان تظاهرات و یا رهبران اقلیت های ملی و مذهبی اختطاف میگردند، در زندانهای مخفی نگهداری میگردند، مورد شکنجه جسمی قرار میگیرند و یا به گرسنگی جبری درمخفیگاه ها جان میدهند. همان طوریکه هدف از قتل های سیاسی ایجاد خوف و ترس بخاطرسرزنش و شکستاندن مقاومت میباشد ،در بعض حالات به هدف تحریکات مردمان بخاطر ایجاد نارامی ها و دوامدار ساختن تشنجات و شورش های خطر ناک اجتماعی صورت میگیرد تا احساسات خشن یک گروپ در برابر گروپ دیگر بر انگیخته گردد و وسیلتاٌ عوامل  قتل های سیاسی بصورت غیرمجاز و نا مشروع به اهداف خود نایل گردد و قدمی بر ادامه سیاست های عقب پرده خود بردارد. به همین دلیل است که کشورهایعقب مانده و کشور های که با ترکیب های نا متجانس اجتماعی، ملی و مذهبی قرار دارند، بیشترین قربانی را هم در قتل های سیاسی شخصیت ها متقبل میگردند و هم قربانی ادامه نارامی ها و جنگهای فرقه یی و مذهبی و یا ملی و زبانی میگردند.  یکی ازمثال های زنده قتل های سیاسی درکشور رواندا در سال 1995 ترسایی است که با تحریک و قتل انسانها ، دو قبله " هوتو" و " توتسی" بجان هم افتادند در حالیکه از خون بیش از 500000 انسان دراین کشور، بازار های الماس در بلجیم در روفق دلخواه تجاران الماس و " تیغ های گردن بری"قرار گرفتند.

( تذکر نویسند: یکی از کانال های تلویزونی بلجیم در سالهای 1997 ترسایی فیلم مسند را به نمایش گذاشته بود که یک رادیوی محلی بلجیمی در رواندا مردم یک قبیله را بر ضد دیگر تحریک به جنگ و محو فزیکی مینمود. در عین حال یک طیاره ترانسپورتی ال-76 کشور اوکرایین که به کرایه گرفته شده بود درکارتن های تحت نام مواد غذایی برای اطفال ، تیغ های ( تلوار تیپ آفریقایی که در اکثر جنگ های وحشتناک از آن استفاده میشود) را انتقال میداد که در خارج کشور ساخته شده بودند و برای " گردن زنی" به هدیه داده شده بودند)

لازم است در این مقاله بر دو اصل و مسااه متمرکز گردید: یکی تمرکز مساله بالای موضوع قتل های سیاسی بحیث یک عمل غیرمجوز ودر تناقض با اصول حقوق بخصوص حقوق و پرنسیپ های بین المللی ، حقوق بشری و بلاخره اساسات پذیرفته شده در اسناد و پروتوکول های ملل متحد. دوم تمرکز بر دلایل این که چرا کشورهای مدرن و حامی مشروعیت ودموکراسی هنوزبیشترین نقش را در قتل های سیاسی مخفی و بدون پروسه عدلی و قضایی دارند.

پس در اینجا روی این مساله هم باید تااملی نمود که در روند های دموکراسی مدرن در جوامع مدنی میتواند موضوع منع قتل های سیاسی و بدون پروسه عدلی و قضایی در چوکات پروتوکول های بین المللی تنظیم و کشورهای مدرن پیشگام حل پروتوکولی این قضیه گردند.

از جهت حقوقی مساله هرگونه قتل و حذف فزیکی بدون کدام پروسه عدلی و قضایی و آنهم با مقاصد غیر مجاز و پشت پرده هیچ گونه توجیه ومشروعیت ندارد. مساله حاکمیت قانون و پروسه های عادلانه عدلی و قضایی خود بیان مشروعیت و یا عدم مشروعیت یک سیستم سیاسی، اخصاٌ یک دولت را بیان مینماید. زیرا مفهوم و پدیده دولت بیان موجودیت حاکمیت (ملی) برقلمرو در  داخل سرحدات، تاٌمین و عرضه مصونیت حقوقی اتباع در موجودیت یک سیستم کارای حقوقی و حفظ منافع اش در روابط بین المللی بر بنیاد تساوی حقوق دولتها و اصل مشروعیت در روابط و منافع متقابل میباشد. البته این مشخصات با سایر مشخصات بیان یک دولت است که با تمامی خصوصیات آن مورد احترام جامعه بین المللی باید باشد. نقض وعدم رعایت نورم های بین المللی در ارتباط مشخصات دولت و انجام جرایم ضد بشری در داخل سرزمین و حاکمیت ملی دولت دیگر خود برخورد گستاخانه و تمسخر به حاکمیت ملتها است. پس تطبیق قتل های سیاسی به هر هدفی که رو پوشی گردند عمل جرمی ، غیر قانونی و متناقض با قوانین بین المللی است. هر دولت مجری این گونه اعمال نا مشروع و خارج پروتوکول های بین المللی خود مسئول اند و باید در برابر جوامعه بین المللی نیز پاسخگو باشند. گرچه سازمان عفو بین المللی در برابر قتل های سیاسی عکس العمل های را نشان داده و یا سازمان حقوق بشر ملل متحد هیاٌت های را به مناطق که این جرایم تطبیق گردیده است، گسیل داشته است  تا صرفاٌ راپور تهیه کنند. گر چه در مواردی هم روی استقلال عمل و غیر جانداری هیاٌت های گسیل شده هم شک و تردید ها وجود داشته است ، کمترین دول بخصوص دول مدرن غرب و یا اسراییل  در انجام این جرایم مسوول دانسته شده و هیچ گونه تعزیرات و مجازات  در برابرآنان ها قرار داده نشده است. با جنایات بیشمار دوره تاریکی استعمار که ملیونها انسان این کشور ها با شدید ترین اشکال جنایات ضد بشری نابود شده اند، دول استعماری هنوز جنایات شان را جبران نکرده و از اعمال استعمار خشن شان از جوامع متضرر هیچگاهی عذرخواهی نکرده اند.

مشکل دیگر در بررسی عادلانه این جرایم ضد حقوق بشری این است که دول غربی در بررسی ارتکاب جرم قتل بدون پروسه عدلی و قضایی  تفاوت استثناٌ را میبینند و در نتیجه گیری های خود ، خود دچار اشتباه و نقض تطبیق یکسان و غیر جانبدارانه پروتوکول ها و  قوانین بین المللی میگردند که این بذات خود یک جرم است و دوم اینکه کشور های مدعی قانون و قانونیت و مدعیان حقوق بشر خود عامل جرایم ضد بشری میشوند. پس این سوال موجه خواهد بود که تا کدام اندازه میتوان به ادعای تطبیق یکسان و بدون استثنای حقوق بشر و رعایت حقوق و قوانین بین المللی توسط آنان اعتماد نمود، شک و گمان را رفع نمود.

جمعبندی و نتیجه گیری از موضوع نشان دهنده این است که در طول تاریخ صده گذشته و سالهای اخیر قتل های سیاسی به تائید و اجازه حکومات و تطبیق آن توسط نیر های خاص و یا تحت رهبری دستگاه های استخباراتی میتواند تحت هر عنوان نا مشروع و در تناقض با پرنیسیپ های حقوق بشر و سایر قوانین، کنوانسیون های و پروتوکول های بین المللی قرار گیرند. پیشبرد اهداف مرموز و غیر روشن و آنهم خارج از آگاهی مقامات دولتی که این اعمال در کشور تحت حاکمیت اش قرار میگیرد ، میتواند نه تنها نقض حاکمیت ملی باشد بلکه اهانت واضیح به هویت ملی و افتخارات یک کشور باشد.

 دول دموکراسی لیبرال در بسیاری وقایع مشابه در کشور های که با انها در تفاوت منافع قرار دارند، قتل های سیاسی و قتل های بدون پروسه  عدلی و قضایی  توسط دولتها را محکوم نموده اند و حتا افراد را به همین جرم در دادگاه عدالت بین المللی کشانیده اند ویا افراد را تحت شرایط قوانین ملی در کشور خود مجازات نموده اند، ولی چگونه میتوانند این اعمال جرمی را که خود محکوم مینمایند و یا حتا  افراد مضنون به ارتکاب جرم را به مجازات میکشانند، خود انجام دهند و خود را هم تبریه کنند و چه جوابی را بر پرسش های فوق خواهند داشت. ما مثالهای محکومیت های کشور های غربی مبنی بر قتل های مخفی، سیاسی و بدون پروسه عدلی و قضایی را در افغانستان، عراق، سوریه کنونی و تعداد کشور های آفریقا و آمریکای لاتین داشته ایم ولی زور گویی و پررویی دول قدرت مند نه تنها در سازمانهای بین المللی از جمله ارگانهای ملل متحد مانند حقوق بشر، محکمه بین المللی هاگ و همچنان سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت بین المللی، آنها را مصون از هرگونه اقامه دعوا، جوابدهی و تعزیرات بین المللی نگهداشته است.

برای یک بررسی حقوقی ، عدلی و قضایی عادلانه مساله اصلی در برخورد با ارتکاب عمل غیر مجاز است نه اینکه چه شخصی مورد حذف فزیکی قرار میگیرد . ممکن در قتل های سیاسی افراد مورد حذف فزیکی قرار گیرند که موثر و صاحب نفوذ و احترام در یک مجتمع کوچک و یا بزرگ باشند که میتوانند در روند های صلح و ایجاد توافقات محلی موثریت بیشتر را داشته باشند ویا ممکن افراد تروریست و خطر ناکی باشند و یا هم ممکن شخصیت های برزگ سیاسی باشند که حذف فزیکی آنان نا رامی ها و عدم ثبات را تشدید نماید، بحرانات عمیق را به وجود آورد ولی مطرح ما اصل برخور عدالتمندانه حقوقی و قضایی است که در شرایط پیچیده و جهان زور گوئی کنونی باید حیثیت کنوانسیونی و یا پروتوکولی را کسب نماید و تحت بررسی نهاد های بین المللی عمدتاٌ ملل متحد قرار گیرد.

برخورد حقوقی- بشری و بر بنیاد قوانین بین المللی در ارتکاب جرم و شیوه مجازات هیچ گاهی استثناٌ را مجاز نمیداند.

 نویسنده یک بررسی و تحقیق مشابه وسیع پارلمانی مرتبط بر قضیه قتل 12 نفر به مانند پارلمان هالند را در افغانستان و سایر مراجع زیربط افغانی مانند وازت خارجه افغانستان، امنیت ملی و نهاد های مدنی را نیز به موقع و حایز اهمیت میداند.

*Pauw & Witteman- 13-02-2013- Nde1

**Ibrahim. A.

***Harry van Bommer

****Buitengere chtelijkeexecuties, http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie  

1- http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1325934