رویارویی به سبک جنگ سرد و پاسخ منفی روسیه به خواسته تسلیحاتی امریکا

 

اهمیت زرادخانه های هسته ای در محور معادلات مسکو و واشنگتن بگونه ای است که کارشناسان مسایل نظامی می گویند که با وجود این عنصر در ساختارهای نظامی دو کشور، نمی توان از پایان جنگ سرد سخن گفت.
موج جدید مباحث مربوط به این مساله زمانی آغاز شد که ‌باراک ‌اوباما ‌رییس ‌جمهور ‌ایالات ‌متحده امریکا چند هفته قبل ‌در ‌برلین ‌از ‌روسیه برای ‌کاهش ‌بنیادین زرادخانه ‌‌سلاح های ‌هسته ای ‌اعم ‌از ‌راهبردی ‌و ‌تاکتیکی ‌دعوت ‌کرد. ‌این ‌اندیشه ‌ناظر ‌بر ‌کاهش ‌زرادخانه های ‌دو ‌کشور ‌به ‌میزان ‌یک ‌سوم ‌سطح ‌پیش بینی ‌شده ‌در ‌قرارداد ‌سال ۲۰۱۰ ‌است ‌ که ‌به ‌موجب ‌آن ‌ایالات ‌متحده ‌و ‌روسیه ‌باید ‌ظرف ‌۷ ‌سال ‌آینده ‌تعداد کلاهک ‌هسته ای ‌خود را ‌تا ‌۱۵۵۰ ‌عدد ‌و ‌موشک های حامل آنها ‌را ‌تا ‌۸۰۰ ‌عدد ‌کاهش ‌دهند. ‌
این مساله در مقطع کنونی که امریکا با بحران اقتصادی و وضعیت نابسامان مالی در بعد داخلی و ظهور قدرت های جهانی جدید و شکست رویکردهای مداخله جویانه واشنگتن در بعد خارجی دست به گریبان است، اهمیت دوچندان دارد، به ویژه اینکه ‌باراک ‌اوباما ‌در ‌سال ‌۲۰۰۹ به بهانه طرح ابتکار کاهش زرادخانه های هسته ای مسکو واشنگتن ‌برنده ‌ جایزه   ‌صلح ‌نوبل ‌شد. 
از سوی دیگر تاکید دوباره باراک اوباما بر ضرورت اقدام کشورش و روسیه بر کاستن از حجم موشک های قاره پیمای هسته ای و سکوهای پرتاب آن بار دیگر بر نگرانی کاخ سفید از توان بالای بازدارندگی تسلیحات بالستیکی و نیروهای راهبردی موشکی هسته ای روس ها صحه گذاشت.
وزن زرادخانه هسته ای روسیه در حفظ توازن قوا در سطح بین المللی و معادلات جهانی و منطقه ای مسکو به میزانی است که اوباما در سفر چندی پیش خود به برلین و پس از مذاکره با انگلا مرکل صدراعظم المان به صراحت به پوتین پیشنهاد کرد زرادخانه اتمی امریکا و روسیه به میزان یک سوم کاهش یابد تا به این ترتیب به رویارویی اتمی دوران جنگ سرد پایان داده شود.
روس ها که از سال های نخست فروپاشی شوروی سابق در دهه ۱۹۹۰ و پذیرش پیشنهادهای تحمیلی غرب در آن دوره فاصله گرفته و در یک دهه اخیر به تقویت بنیان های اقتصادی و نظامی خود پرداخته اند، به سرعت به این پیشنهاد پاسخ منفی دادند.
در همین راستا پوتین رییس جمهوری روسیه در نشست مشورتی در سن پطرزبورگ با رد درخواست همتای امریکایی خود برای کاهش زرادخانه های هسته ای اعلام کرد: نمی توانیم اجازه دهیم توازن نظام بازدارندگی اتمی به هم بخورد. بازدهی نیروهای اتمی ما نباید پایین برود و به همین دلیل اجرای طرح های مربوط به دفاع هوا – فضا ، در آینده هم یکی از محورهای کلیدی توسعه نظامی خواهد بود. پوتین که با تجربه فعالیت در سازمان اطلاعاتی جاسوسی شوروی سابق موسوم به کا.گ.ب ذهنیت روشنی از رویکردهای بلندمدت جاه طلبانه و توسعه طلبانه امریکایی در چارچوب ناتو و اجرای خزنده طرح استقرار سپر دفاع موشکی جهان شمول واشنگتن دارد، نه تنها درخواست اوباما برای کاهش تسلیحات بالستیکی دو کشور را رد کرد، بلکه به صراحت تاکید کرد که مسکو در آینده نیز سرمایه گذاری های بیشتری در این حوزه انجام خواهد داد.
از سوی دیگر روس ها خوب می دانند که در جهان امروزی، موضوع برخورداری از زرادخانه هسته ای محدود به مناسبات مسکو و واشنگتن نیست و به مقوله ای جهان شمول تبدیل شده که کشورهای زیادی که بخش عمده آنها را متحدان امریکا تشکیل می دهد، در آن درگیرهستند. پوتین با درک اهمیت این موضوع در معادلات بین المللی و کاهش روزافزون وزن و جایگاه ساختارهای بین المللی مانند سازمان ملل به عنوان ابزار دست قدرت های غربی تاکید کرد که امروزه دیگر نه تنها امریکا، بلکه دیگر کشورها هم تسلیحات تهاجمی خود و از جمله موشکهای میان برد را به طور فعال توسعه می دهند. در واقع تمام همسایگان ما مشغول توسعه این سیستم ها هستند.
دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه نیز که به صراحت لهجه و رک گویی در میان سیاستمداران روس معروف است، با قاطعیت بیشتری در خصوص درخواست اوباما برای کاهش زرادخانه هسته ای دو کشور اظهار نظر کرد و رییس جمهوری امریکا را در این حوزه آماتور خواند. راگوزین که چندین سال نماینده روسیه در ناتو بوده و بارها این سازمان نظامی منطقه ای را به چنگ انداختن به بهانه های غیرقابل قبول در استقرار دفاع سپر دفاع موشکی امریکا در مرزهای غربی روسیه متهم کرده است، گفت: این امر ـ پیشنهاد کاهش تسلیحات هسته ای ـ نشان می دهد که اوباما یا ماهیت مساله را در نمی کند و یا آشکارا در این باره دروغ می گوید.
معاون نخست وزیر روسیه که به دلیل حضور بلندت مدت در ناتو به عنوان ساختار نظامی و تهاجمی مداخله گر جریان سلطه در معادلات بین المللی با رویکردهای بلندمدت غرب در خصوص کشورش آشنا می باشد، با ابراز ناخرسندی از پیشنهاد اوباما اعلام کرد: پدافند ضدموشکی اروپا بخشی از دفاع جهانی بزرگ می باشد. در این حال چطور می شود به طور جدی از ضرورت کاهش توان راهبردی سخن گفت و در عین حال ناتوانی خود (از نیل به توافق در مورد پدافند ضد موشکی) را به نمایش گذاشت؟
روسها که پیش از این در تابستان ۲۰۱۰ در دوره ریاست جمهوری دمیتری مدودیف و به دلیل سیاستگزاری های خارجی غربگرایانه وی در دام عقب نشینی های تاکتیکی امریکاییان - به شکل توقف کوتاه مدت استقرار اجزای سپر دفاع موشکی در خاک جمهوری چک و لهستان - گرفتار شده و به امید دستیابی به سرمایه گذاری و دانش پیشرفته غربی با غرب در سازمان ملل هم آوا شده بودند، این بار با تجربه اندوزی از آن رویداد، اعتنایی به پیشنهاد اوباما برای کاهش تسلیحات راهبردی هسته ای نکردند.
یوری اوشاکوف دستیار رییس جمهوری روسیه از جمله این افراد بود که اعلام کرد اوباما پیش از این به طور رسمی مقاصد خود در مورد کاهش تسلیحات اتمی را به مسکو بیان کرده است. وی گفت: موقعیت کنونی با وضعیت دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تفاوت دارد. در آن زمان تنها امریکا و شوروی در مورد کاهش زرادخانه اتمی مذاکره می کردند، اما اینک باید به مسئله از دیدگاه گسترده تر نگاه کرد و دایره طرف های احتمالی گفت وگو در این مورد را گسترش داد.
رویکرد مقام های ارشد روس در پاسخ منفی به پیشنهاد اوباما برای کاهش زرادخانه های هسته ای دو کشور با استقبال کارشناسان سیاسی و نظامی روس نیز مواجه شد و آنان نسبت به ناخرسندی سیاستمداران شان در این باره واکنش مثبت نشان دادند.
ولادیمیر انوخین معاون اکادمی مسایل راهبردی روسیه در همین ارتباط گفت: در موقعیتی که در زمان حاضر در حال شکل گیری است و نیروهای اتمی چین رو به توسعه میباشد و اقدامات تحریک آمیز امریکا در بخش ضدموشکی ادامه دارد، ما به چنین ابتکاراتی (پیشنهاد رییس جمهورامریکا) هیچ نیازی نداریم.
وی افزود: به ویژه اینکه روشن است که امریکا سیاست استانداردهای دوگانه را در این باره پیاده می کند. اعلامیه های مربوط به سوریه و پدافند ضد موشکی نشان میدهد که امریکا با از دست دادن کنترل بر فضای جهانی اینک در جستجوی راه دفاع از منافع خود به حساب به ظاهر مشارکت با روسیه می باشد.
‌یوگنی ‌میاسنیکوف رییس ‌مرکز ‌مطالعه ‌کنترل ‌تسلیحات روسیه نیز بر این باور است که ‌این ‌ابتکار ‌از ‌نظر ‌سیاست ‌داخلی ‌برای ‌باراک ‌اوباما ‌مهم ‌است، زیرا نخست ‌او به این وسیله ‌تعهدات ‌خود ‌را ‌اجرا ‌می کند ‌و دوم اینکه ‌می تواند ‌بودجه ‌قابل ‌توجهی ‌صرفه ‌جویی کند. ‌
میاسنیکوف اضافه می کند: اگر ‌خطر ‌انتقاد ‌از ‌سوی ‌جمهوری ‌خواهان ‌نبود، ‌اوباما ‌می توانست ‌بدون ‌روسیه ‌هم ‌این ‌کاهش ها ‌را ‌انجام ‌دهد. کارشناس روس ادامه می دهد: واقعیت این است که امروزه ‌ثبات ‌راهبردی ‌توسط ‌نه ‌تنها ‌وجود ‌سلاح های ‌هسته ای ‌بلکه ‌عواملی ‌چون ‌سپر ‌دفاع ضد موشکی، ‌ساخت ‌سلاح هسته ‌ای، ‌احتمال ‌استقرار ‌سلاح های دقیق غیر ‌در فضای ‌کیهانی ‌و ‌عدم ‌شرکت ‌بعضی ‌کشورها ‌در ‌توافقات ‌مربوط به ‌خلع ‌سلاح ‌هسته ای ‌تعیین ‌می شود. ‌با ‌وجود ‌این ‌که ‌باراک ‌اوباما ‌در ‌پیام ‌ماه ‌اپریل امسال خود ‌برای ‌ولادیمیر پوتین ‌اظهار ‌امیدواری ‌کرد ‌که ‌دو ‌کشور ‌در ‌ ‌سپتامبر ‌موافقتنامه ‌چارچوبی ‌درباره کاهش ‌زرادخانه های ‌هسته ای ‌‌را امضا ‌کنند، ‌میاسنیکوف ‌بعید ‌می داند ‌که ‌این ‌کار ‌بتواند در این مدت کوتاه ‌انجام ‌شود.
تجزیه و تحلیل اظهارات و پیشنهادهای مقام های امریکایی درباره کاهش زرادخانه های هسته ای این کشور و روسیه در ماه های اخیر نشان می دهد که واشنگتن در راستای تکمیل سناریوی تضعیف کرملین به دنبال بی اثر کردن تنها مزیت نسبی روسها در معادلات جهانی در قالب تسلیحات راهبردی هسته ای می باشد. از سوی دیگر روس ها با آگاهی کامل از اهمیت بازدارنده گی نیروهای راهبردی موشکی هسته ای خود در اشکال مختلف زمینی(سکوهای پرتاب موشک های باستیک)، هوایی (هواپیماهای راهبردی دورپرواز) و دریایی (نوسازی زیردریایی های هسته ای به جای مانده از دوره شوروی سابق و طراحی و ساخت کلاس های جدید و پیشرفته آنها) در تحولات بین المللی و منطقه ای و نیز افزایش تعداد قدرت های هسته ای جهانی، به هیچ وجه حاضر به چشم پوشی از این توانمندی خود نیستند.
در نهایت می توان گفت که پابرجا بودن میراث جنگ سرد در مناسبت شکننده و غیرمطمین روسیه و امریکا از یک طرف، و پیچیده تر شدن روزافزون معادلات بین المللی و چرخش زود به زود مراکز قدرت جهانی در نقشه جغرافیایی سیاسی جهان از طرف دیگرموجب می شود که نتوان به اجرایی شدن پیشنهاد اوباما مبنی بر کاهش زرادخانه های هسته ای روسیه و امریکا در کوتاه مدت امیدوار بود و جهان همچنان باید نظاره گرنمایش یادگارهای جنگ ستارگان در عرصه مناسبت بین المللی میان کرملین و کاخ سفید باشد.

 

سیاسی ـ بامداد۳ /۱۳ ـ ۲۸۰۷

خیزش مردم مصر و چشم انداز آن در منطقه

 

« کشور های پیرامونی و دوستداران اخوان المسلمین در این مدت کمک های فراوانی  به حکومت مرسی کردند. عربستان سعودی و قطر ۳ میلیارد دلار، لیبیا ۲ میلیارد و ترکیه یک میلیارد دلار در اختیار محمد مرسی و حکومت وی قرار دادند ولی آنها هم نتوانستند از سقوط وی جلوگیری کنند.»

 

 نوشته : دکتر محمد حسین یحیایی

 رخداد های مصر، ترکیه و دیگر کشور های منطقه نشان می دهد که مبارزه شدید، طولانی و آشتی ناپذیر بین نو و کهنه، سنت و مدرنیته به اشکال مختلف با شکل گرفتن و تقویت روز افزون طبقه متوسط، تحصیل کرده و خواهان مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی وارد فاز جدیدی شده و با سرعت و شدت ادامه دارد.  هنوز یک سالی از قدرت گیری اخوان المسلمین در مصر نگذشته بود که بار دیگر جوانان، روشنفکران، هنرمندان همراه با توده های مردم در میدان تحریر جمع شدند و از محمد مرسی خواستند تا کاخ ریاست جمهوری را ترک کند. زیرا آنان خشمگین از آن بودند که محمد مرسی به عهد خود وفا نکرده، در خدمت باور های مذهبی خود بوده، نه تنها قدمی در راستای بهبود اوضاع وخیم اقتصادی و سیاسی بر نداشته بلکه جامعه مصر را که نیازمند تغییر و تحول به سوی پیشرفت و دمکراسی است به تاریکی و تباهی پیش می برد. مرسی مانند دیگر همتایان خود در منطقه چشم و گوش خود را به فریاد های میلیونی مردم بسته، در پشت صخره قوی انتخابات و رای مردم پنهان می شد که اعتقاد چندانی هم به آن نداشت زیرا در مراسم سوگند خود به دفعات گفته بود:

 ما ادامه دهنده راه حسن البنا ( یکی از بنیان گذاران اخوان المسلمین) هستیم، قانون اساسی ما قرآن است، راهبرمان رسول خدا و راهمان شهادت است، شهادت در راه خدا آرزوی ما است… شریعت، باز هم شریعت، باز هم شریعت!…  بنابرین محمد مرسی از همان روز های نخست در مسیری قرار گرفته بود که نمی توانست رییس جمهور همه مردم مصر با باور های دینی و مذهبی جداگانه باشد زیرا در چند دهه اخیر طبقه میانی، شهر نشینی و آگاهی مردم مصر بقدری رشد کرده است که دیگر نمی توان آنان را با فریب ، نیرنگ و با استفاده از احساسات مذهبی و دینی اداره کرد.

از ملک فاروق تا جمال ناصر

مصر با تاریخ و فرهنگ کهن، در چند دهه گذشته شاهد تغییرات و تحولات شگرفی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی بوده است. بعد از فروپاشی امپراتوری بزرگ عثمانی، پای اروپایی ها بویژه بریتانیا و فرانسه به آن سرزمین باز شد. در نیمه های دهه سی میلادی قرن گذشته تعدادی از افسران جوان با احساسات ملی گرایی و پان عربیسم در آن متشکل شدند. در سال ۱۹۴۳ عبدالناصر به فرماندهی آکادمی نظامی برگزیده شد و همین گزینش زمینه انتخاب دوستان و همراهان وی را برای اقدامات بعدی فراهم ساخت. در ۲۳ جولای ۱۹۵۲ این گروه از افسران جوان که خود را « افسران آزاد » می نامیدند همراه با ملی گرایان تند رو عرب، برخی از مارکسیست ها و افراد اخوان المسلمین نظام پادشاهی ملک فاروق را سرنگون کردند. ملک فاروق در ارزیابی آن روز ها گفت:  نظام و اقتدار مرا اخوان بدست افسران جوان که خود را انقلابی می خوانند سرنگون کردند، این افسران در دست اخوان المسلمین یک ابزار بیشتر نیستند. جمال عبدالناصر همواره می گفت: افسران آزاد کودتا نکردند، یک انقلاب اجتماعی را با اهداف انفلابی انجام دادند.ناصر در همکاری با اخوان قول ۵ وزارتخانه را به آنان داد ولی با گذشت زمان و عملکرد اخوان از آن منصرف شد در نتیجه رابطه روز های نخست به تیرگی گرائید. ناصر که تا مدتی ناظر به روند اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور و شرایط موجود بود، در سال ۱۹۵۴ خود قدرت سیاسی کشور را در دست گرفت. در ۲۶ اکتبر همان سال سو قصد نافرجامی بر علیه ناصر در اسکندریه انجام گرفت و انگشت اتهام به سوی اخوان نشانه رفت. برخی از سران آن دستگیر و ۴ تن از آنان اعدام شدند. پی آمد آن تعطیلی همه دفاتر اخوان در سرتاسر مصر بود. دوری ناصر از اخوان و گروه های دیگر اسلامگرا به تقویت نیرو های نظامی، ملی گرا و چپ در قدرت سیاسی انجامید و محبوبیت ناصر را افزایش داد. دیگر ناصر نه تنها در مصر بلکه در دنیای عرب موقعیت بسیار ممتازی بدست آورده و در بین جوانان قدرت کاریزمایی خود را افزایش داد. در این میان اصرار آمریکا در پیوستن مصر به پیمان بغداد ناکام ماند، در نتیجه آمریکا بانک جهانی را در پرداخت وام به مصر برای ساختن سد آسوان زیر فشار قرار داد و با آن مخالفت کرد. این اقدام آمریکا ناصر را به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نزدیک کرد. شوروی در ساختن سد آسوان به مصر یاری رساند و مسیر سیاست گذاری های اقتصادی مصر را تغییر داد. ناصر در این راستا در سال ۱۹۵۶ کانال سویز را ملی اعلام کرد که این اقدام به شدت از سوی کشور های غربی مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفت. بریتانیا، فرانسه و اسراییل در یک حرکت و اقدام تلافی جویانه بخشی از شبه جزیره سینا را اشغال کردند. ناصر که موقعیت خود را در بین کشور های عربی بویژه جوانان مستحکم می دید، فریاد می زد: مساجدمان را تخریب کردند، از شما کشور های عربی و مسلمان صدایی شنیده نمی شود، ننگ تان باد!

در سال ۱۹۵۷ با خواست و اصرار ایالات متحده و شوروی بخشی از صحرای سینا به مصر برگردانده شد و موقعیت ناصر بعنوان قهرمان دنیای عرب باز هم تقویت شد. ناصر با استفاده از فرصت بدست آمده در اول فوریه ۱۹۵۸ « اتحاد جمهوری عربی » را با اتحاد سوریه ومصر اعلام کرد. در ۲۴ فبروری همان سال « عبدالکریم امیر » یکی از نزیکان خود را به رهبری سوریه منصوب کرد. در این راستا افسران دیگر مصری را در مراکز نظامی و سیاسی گماشت. احزاب سیاسی بویژه حزب بعث را منحل و دفاتر آن را تعطیل کرد. همزمان به اصلاحات اقتصادی دست زد و اصلاحات عرضی را در دستور روز قرار داد. این اقدامات زود هنگام خوشآیند بزرگ مالکان و زمینداران نبود در نتیجه مخالفت ها با وی آغاز شد. در سال ۱۹۶۱ تعدادی از افسران سوری به تحریک کشور های غربی در مخالفت با اتحاد جمهوری عربی قیام کردند و سوریه و یمن از اتحاد خارج شدند ولی مصر همچنان نام اتحاد جمهوری عربی را حفظ کرد.

جنگ شش روزه با اسراییل و اثرگزاری آن بر رخداد های مصر

جنگ ۶ روزه با اسراییل که با شکست نظامی مصر به پایان رسید موقعیت جمال عبدالناصر را به شدت متزلزل کرد و از محبوبیت وی در دنیای عرب و کشور مصر کاست. دیگر ناصر هرگز موقعیت پیشین خود را بدست نیآورد و گروه های طرفدار غرب در ارتش و دولت تقویت شدند. در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۱ ناصر در پی سکته قلبی درگذشت و دوست دیرینه و طرفدار غربش انور سادات جایگزین وی شد. انور سادات با تغییر موضع، اقتصاد لیبرالی را در پیش گرفت و زمینه فعالیت های اسلامگرا ها را در پنهان و آشکار فراهم کرد. در سال ۱۹۷۱ بار دیگر اتحاد مصر، لیبی، سودان و تونس مطرح شد ولی به نتیجه ای نرسید. در سال ۱۹۷۳ بخش دیگری از اراضی اطراف کانال سوئز از اسراییل پس گرفته شد و زمینه پیمان صلح با اسراییل فراهم گردید. ۶ سال بعد در کمپ دیوید پیمان صلح با اسراییل به امضاء رسید، در همه این مدت رابطه با آمریکا رو به بهبود گذاشت و رابطه تجاری به سرعت افزایش یافت. با اجرای سیاست های لیبرالی در اقتصاد، پان اسلامیزم جایگزین پان عربیسم شد. گروه ها اسلامگرا و ناراضی از پیمان صلح با اسراییل به دفعات بر علیه سادات شوریدند، و در سال ۱۹۷۷ زیر عنوان « شورش و قیام برای نان » تظاهرات وسیعی در قاهره و پورت سعید راه انداختند. در این تظاهرات بیش از ۸۰ نفر به قتل رسیدند. انور سادات چند سال بعد هنگام رژه نیرو های مسلح که در جایگاه قرار گرفته بود از سوی افراد گارد خود مورد هدف قرار گرفت و کشته شد، مسوولیت این قتل را گروه های اسلامگرا بر عهده گرفتند. در پی آن حسنی مبارک همرزم سادات و دنباله رو سیاست های اقتصادی وی زمام امور را در دست گرفت.

حسنی مبارک زمینه فعالیت های اقتصادی نیرو های مسلح را گسترش داد و بخشی از فعالیت های اقتصادی و همکاری با شرکت های خارجی را به آنها سپرد. همسو با آن کمک های نظامی آمریکا هم که سالانه به یک و نیم میلیارد دلار می رسید به رفاه بیشتر فرماندهان نظامی انجامید. حسنی مبارک تلاش می کرد تعادل و رابطه خود را با نیرو های مسلح برقرار سازد و حفظ کند و همزمان مانع از نفوذ مذهبی های تند رو بویژه افراد اخوان المسلمین در نیرو های مسلح و امنیتی شود. تا سال ۱۸۹۸ ژنرال غزالی این سیاست را با درایت و توانایی پیش می برد که ناگهان از فرماندهی ارتش کنار گذاشته شد و ژنرال حسین طنطاوی با تمایل های مذهبی جایگزین وی شد.

بهار عربی و دستاورد های فرمانروایی محمد مرسی

بهار عربی و موج جدید آزادی خواهی که از کشور کوچک تونس آغاز شد، در اندک مدتی بزرگترین کشور منطقه را با بیش از ۸۴ میلیون جمعیت به کام خود کشید و به حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک پایان داد و انقلاب مصر با شرکت جوانان، روشنفکران، هنرمندان، تهیدستان، کارگران و توده های مردم بویژه طبقه متوسط که همواره در آرزوی تغییر و تحول اجتماعی و گسترش دمکراسی بودند ، به پیروزی رسید. در مدت کوتاهی دوران گذار هم به پایان رسید و زمینه انتخابات فراهم شد. اخوان المسلمین که سال های طولانی در محلات فقیر نشین زیر نام خدمات بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت می کردند و شبکه عظیم تبلیغات را در اختیار داشتند از فرصت بدست آمده به بهترین شکل استفاده کردند، با تشکیل حزب آزادی و عدالت به رهبری محمد مرسی، نمایندگان خود را به مجلس فرستادند و در انتخابات ریاست جمهوری هم کاندیدای خود محمد مرسی را به پیروزی رساندند. محمد مرسی هرچند خود را محافظه کار و رییس جمهور مصر می خواند ولی در عمل تحت کنترل اخوان بود و سیاست های آن را پیش می برد در نتیجه در مدت کوتاهی شکاف عمیقی در جامعه مصر بوجود آورد. جامعه چند قومی و چند مذهبی مصر را به سوی کشاکش های قومی و مذهبی کشاند. ده ها نفر به دست تند رو های مذهبی کشته شدند، جامعه زنان مصر که با مبارزه پیگیر و طولانی خود بخشی از حقوق اجتماعی و سیاسی خود را به دست آورده بودند در معرض تعرض، ستم و تهدید قرار گرفتند. تنش های قومی، فشار های روز افزون اجتماعی و اقتصادی بار دیگر توده های مردم را به خیابان کشاند و جنبش تمرد شکل گرفت. خروش میلیونی مردم در میدان تحریر که خواهان تغییر و گذر از خرافات بودند توجه جهانیان را به خود جلب کرد و در نهایت با مداخله نظامی به حکومت یکساله محمد مرسی که خود را منتخب مردم می دانست پایان داد.

در مدت حکومت اخوان المسلمین بر مصر اقتصاد ضعیف آن متحمل ضربات سنگینی شد، درآمد های توریستی به شدت کاهش یافت، ارزش پول ملی در این مدت کوتاه تا ۱۵ درصد پایین آمد، به گزارش صندوق بین المللی پول میزان بیکاری از ۹ و نیم درصد تا نزدیک به ۱۴ درصد افزایش یافت. همزمان با رکود افزایش روز افزون قیمت ها مردم تهیدست را به شدت مضطرب و پریشان کرد، با کاهش صادرات درآمد های ارزی و سرمایه گذاری های خارجی کاهش یافت، از ارسال پول که از سوی کارگران مصری در کشور های مختلف کار و فعالیت می کنند کاسته شد، بدهی های خارجی مصر در این مدت با ۱۰ میلیارد دلار افزایش به ۴۰ میلیارد دلار رسید و بیش از ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر با ۲ دلار در روز مجبور به گذران زندگی شدند. این در حالی بود که کشور های پیرامونی و دوستداران اخوان المسلمین در این مدت کمک های فراوانی  به حکومت مرسی کردند. عربستان سعودی و قطر ۳ میلیارد دلار، لیبی ۲ میلیارد و ترکیه یک میلیارد دلار در اختیار محمد مرسی و حکومت وی قرار دادند ولی آنها هم نتوانستند از سقوط وی جلوگیری کنند.

واکنش ها به رخداد های مصر هنوز ادامه دارد، مقامات ترکیه بویژه رجب طیب اردوغان، از برکناری محمد مرسی به شدت بر آشفته شد ، عملکرد نظامی ها را کودتا، زشت، مغایر با دمکراسی و غیر قابل قبول خواند و خواستار آزادی فوری محمد مرسی شد. ملک عبداله پادشاه عربستان سعودی که از حامیان مرسی بود با چرخش غیر منتظره، انتخاب عدلی محمود منصور را به ریاست جمهوری مصر از سوی شورای نظامی ها تبریک گفت و ادامه داد… ما دست نفرات نیرو های مسلح مصر را به گرمی می فشاریم. مصر از دالان بحران و تاریک نجات پیدا کرد. بشار اسد رییس جمهور سوریه که خود گرفتار بحران عمیقی در کشور خود است گفت: رخداد های مصر و سقوط محمد مرسی نشانه شکست اسلام سیاسی در جهان و سرنوشت محتوم کسانی است که از دین برای اهداف سیاسی و جناحی بهره برداری می کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران با سکوت از کنار آن گذشته، در روز های نخست تنها علاالدین بروجردی رییس کمسیون سیاست خارجی مجلس از پیشبرد سیاست مرسی انتقاد کرد و بر آن ایراد گرفت که چرا به تصفیه و پاکسازی( اعدام های دستجمعی مانند ایران در انقلاب ۱۳۵۷ ) نیرو های نظامی دست نزد، البته در روز های بعد در همین راستا گفتار دیگری مطرح گردید.

با برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، گروه جدیدی بنام « انصار الشریعه » اعلام موجودیت کرد و گفت: برکناری مرسی توسط ارتش جنگ علیه اسلام است و با تهدید ادامه داد که با تهیه سلاح و آموزش نظامی به مبارزه ادامه خواهد داد. این گروه سکولار ها، هواداران حسنی مبارک، مسیحیان قبطی، نیرو های امنیتی و فرماندهان ارتش را مسوول حوادث اخیر مصر معرفی کرد( به نقل از خبرگزاری رویتر).

آنچه مسلم است و رخداد های مصر، ترکیه، ایران و دیگر کشور های منطقه آن را به روشنی نشان می دهد، این است که دیگر نمی توان این جوامع را با نظام های استبدادی، شبه فاشیستی و یا مذهبی اداره کرد، اقتصاد به اصطلاح اسلامی و یا آموزه های دینی و مذهبی جوابگوی نیاز های امروزی بشر نیست، بیش از دو سوم جمعیت این کشور ها شهر نشین و تلاشگر فرهنگی و آموزشی اند. آنان از همه امکانات استفاده می کنند تا حداقل فرزندان خود را از آموزش عالی بهره مند سازند. طبقه متوسط در این کشور ها رشد کرده و در سرنوشت سیاسی کشور خود مداخله می کند، اغلب آنان هرچند خاستگاه روستایی و باور های مذهبی دارند ولی با قرار گرفتن در شرایط خاص و آشنایی با فرهنگ شهرنشینی با خود و باور های خود به تضاد می افتند، آشنایی با مدرنیته، گاهی ثروت و پول، آرزوی زندگی در خانه های مجلل و استفاده از دستآورد های تکنولوژی جدید آنان را از باور ها و شیوه زندگی روستایی و حاشیه نشینی دور می کند. بنبابرین رخداد های مصر تاثیر مستقیمی در منطقه بویژه کشور های عربی خواهد داشت و در چشم انداز آن مبارزه پیگیر مردم برای گذر از خرافات، تاریک اندیشی و استبداد مشاهده می شود…

 

 سیاسی ـ بامداد۱۳/۱ ـ ۲۵۰۷

شاهان عرب مصر را نجات می‌دهند

 

مصر که همین چندی پیش در سرحد جنگ داخلی قرار داشته، بطورغیرمنتظره کمک‌های هنگفتی از خارج دریافت کرده است. شاهان و امیران عربی تولید کننده نفت به دفاع از انقلاب مصر و حکومت عرفی آن بر خاسته اند. عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحده و قطر اعلام کردند که برای تثبیت ارز  و تحکیم اقتصاد مصر وجوه چند میلیاردی به آن تخصیص می‌دهند.

کشور های عربی خلیج فارس همواره با بی اعتمادی به محمد مرسی رییس جمهور اسلام گرا و اخوان المسلمین می نگریستند. مرسی ۳ جولای برکنار شد.حالا شاهد هستیم که کمک‌های دلاری چیزی جزتایید کودتای نظامی و سرنگونی رژیم اخوان المسلمین نیست.کمک های اعلام شده به اقتصاد مصر حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده و بخش اعظم آن ( ۸ ) میلیارد از عربستان سعودی می رسد، کل بسته کمک‌های پولی شامل قرضه های بی بهره و تحویل بلاعوض نفت و گاز به آن کشور است. این وجوه به مصر کمک خواهد کرد از تلاشی کامل اقتصاد اجتناب ورزد،زیرا پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ و سرنگونی رییس جمهور حسنی مبارک اقتصاد مصر به حال اضمحلال در آمده بود.

روسیه نیز آماده است در صورت مراجعه  آنکشوربه مسکو کمکی را به مصر واگذار کند. «میخایل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه در خاور نزدیک این را در مسکو اعلام کرده افزود که این کمک‌ها می‌تواند دولتی و یا از طریق بخش خصوصی باشد.

چنین کمک‌های گسترده به مخالفان اخوان المسلمین از طریق کانال‌های مختلف ضربه بسیار شدیدی به مواضع اخوان المسلمین در مصر و منطقه شده است. به این سازمان و کل شا خع های آن در سراسر جهان در‌واقع فهمانده شد که از این پس برایشان امیدی به کمک از خارج نیست.

پس از آنکه عدلی منصور رییس جمهور موقت مصر حازم الببلوی وزیر مالیه  سابق را به نخست وزیری منصوب کرد، همسایگان عرب آن کشور نفس راحتی کشیدند. محمد البرادعی رییس سابق آژانس بین‌المللی اتمی پست معاون رییس جمهور را دریافت کرد. انتصاب یک اقتصاددان و سیاستمدار لیبرال به مقام ریاست کابینه نشاندهنده بازگشت مصر به حکومت عرفی است. دولت عذلی از اخوان المسلمین نیز دعوت کرد نماینده خود را به کابینه بفرستد اما با جواب رد رو برو شد.

اخوان المسلمین قانونی بودن رییس جمهور جدید را نپذیرفته و طرح تغییرات در قانون اساسی پیشنهادی وی در۸ جولای را مردود شمردند. در آن طرح تهیه قانون اساسی جدید در طول دو ماه و برگزاری ریفراندومی در باره آن و برپایی انتخابات پارلمانی در فبروری  ۲۰۱۴ و انتخابات ریاست جمهوری پس از تشکیل پارلمان در نظر گرفته شده است. اخوان المسلمین هنوز هم به سازمان دادن قیام علیه دولت جدید تهدید می کنند. بعید است که قیام در ماه رمضان از ۹ جولای الی ۹ اگست بوقوع بپیوندد،لیکن پس از رمضان همه چیزامکان‌پذیر است.

پژوهشگران مصر شک دارند که « اخوان » بتوانند مصر خسته شده از انقلاب‌ها را باز هم به سوی سنگرها سوق دهند. سردبیر روزنامه المصر الیوم چنین گفت: « گمان نمی‌کنم که موقعیت درمصر از روی سناریوی سوریایی یا الجزایری پیش برود، زیرا ملت مصر قطعاً زورگویی را رد می کند. با این حال ممکن است شاهد برخی زد و خورد ها باشیم که پشت سر آن‌ها افراد تندرو و شخصیت‌های شومی  قرار گرفته باشند، لیکن کار بازهم تا جنگ داخلی درمصر نخواهد کشید.»

رییس حزب ملی – ترقی خواه (یونیونیست) مصر به صدای روسیه گفت که اخوان المسلمین اصلاً خود را بی‌اعتبار کرده اند. وی افزود: « منتظرم  تا  پروژه اخوان المسلمین پس از شکست در مصر در دیگر کشور ها ، در سوریه ، فلسطین وعراق و در تمامی جاهایی که « اخوان » به کمک سرویس های ویژه غرب در گذشته در آنجا پایگاه های خود را ساخته بودند، به ناکامی مواجه شوند. »

 

 

سیاسی ـ بامداد۱ /۱۳ ـ ۱۵۰۷

©  ص ر

انکشافات درحزب بعث سوریه

 

بشار اسد رییس جمهورسوریه  در نشست شورای مرکزی حزب بعث از اعضای کمیته مرکزی و کادر های آن حزب خواست تا رابطه حزب را با سندیکا ها و اتحادیه های کارگری و تشکل های دهقانی هر چه بیشتر مستحکم گردانند .

 

 

برگردان  از: آزاده اسفندیاری


ماه رمضان برای مسلمانان جهان ، ماهی است روحانی و آرامش بخش از همین روی آن ها این ماه را ، ماه مبارک نامیده اند و منشا خیر و برکت. خصوصا برای مردم خاور میانه که خواستگاه دین اسلام است .
در سوریه هم مانند دیگر کشور های اسلامی مردم به تبعیت از اعتقادات دینی خود به استقبال ماه رمضان رفتند، با این تفاوت که جنگ همچنان در این کشور بنام اسلام شعله وراست و انسان های بی گناه را به کام خود می کشد. رسم وعادت بر این است که در این ماه، اگر اختلافی و یا تقابلی بین افراد و یا قومی وجود داشته باشد، بزرگترها جهت حل مشکلات به تفکر می نشینند تا راه حلی معقول برای آن بیابند. هم سوری ها و هم «  اپوزیسیون » خود را مسلمان می دانند اما آن چه از جانب مزدوران و تروریست ها به نام «  اسلام » و « اپوزیسیون » اعمال می شود شباهتی نه با مسلمانی دارد و نه انسانیت. در کردار آنان هیچ امری مقدس نیست، حتی کشتن زنان و کودکان.
چند روز پیش ارتش سوریه توانست آخرین سنگر های گروه ها را در شهر حمص به تصرف در آورد و آن ها را از این شهر تار و مار کند. ۸ ماه جولای تروریست ها دو موتر بمب گذاری شده را در محله قدیمی این شهر منفجر کردند که منجر به کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۴۰ نفر از اهالی محل گردید. تروریست ها در شهر دمشق با قرار دادن بمبی قوی زیر موتری باعث زخمی شدن چندین نفر شدند و تعدادی از خانه ها و مغازه های محل تخریب گردید. در محله دیگری در این شهرپولیس موفق شد بمب دیگری را شناسایی و خنثی کند .
با وجود ترور ها و انفجار بمب ها توسط جنایتکاران، زنده گی در این کشورجریان دارد و مردم علیرغم وجود سایه ترور و وحشت به گذراندن امور روز مره خود مشغول هستند .

اخیرا پلینوم حزب بعث (حزب سوسیالیست متحده عربی) حزب حاکم در سوریه، با حضوراعضای کمیته مرکزی این حزب و میهمانانی از دیگر شعب احزاب بعث در کشور های عربی تشکیل شد .

یکی ازتصمیم های پلِنوم تغیراتی درترکیب رهبری حزب برای فعال تر کردن ارتباط با زحمتکشان سوریه بود. بشار اسد رییس جمهور این کشور در سخنرانی خود در این پلینوم ، از اعضای کمیته مرکزی و کادر های فعال خواست تا رابطه حزب را با سندیکا ها و اتحادیه های کارگری و تشکل های دهقانی هر چه بیشتر مستحکم گردانند . او گفت ، حزب و دولت باید به وظایف خود در ارتباط با ایجاد نهاد های مدنی و ترغیب مردم به انجام کارهای داوطلبانه کوشش های بیشتری انجام دهند . در شرایط دشوار جنگ تحمیل شده ازطرف کشورهای خارجی ، ما باید با پشتبانی هر چه بیشتر مردم، با شور میهن پرستانه سوریه را باز سازی کنیم .

در همین روزها ،  نجاح وکیم   یکی از رهبران «  حرکت مردمی لبنان »  طی مصاحبه ای با تلویزیون ملی لبنان ضمن حمایت از حکومت و مردم سوریه در مبارزه با تروریسم گفت: «  نباید فراموش کرد که تحت فشار قرار دادن سوریه بر می گردد به سال ۲۰۰۲  ، یعنی زمانی که جلسه اتحادیه عرب برای رسیده گی به مسله فلسطین در بیروت تشکیل شد . درآن جلسه تعدادی از رهبران عرب خواهان تنظیم قطعنامه ای مبنی بر حذف شعار مرکزی فلسطینیان برای بازگشت به وطن خود بودند! بشار اسد در آن اجلاسیه خطاب به «  امیل لحود » رییس جمهور وقت لبنان با چنین قطعنامه ای صراحتاً مخالفت کرد و طی سخنانی حمایت دولت سوریه را از مبارزه خلق فلسطین با رژیم صهیونیست اسراییل و برگشتن آنان به سرزمین مادری اعلام کرد . از آن زمان به بعد کشور سوریه از جانب برخی از دولت های عربی از جمله دولت های محور خلیج فارس برای قطع حمایت سوریه از مردم فلسطین و دوری جستن از ایران زیر شدید ترین فشار ها قرار گرفت. دولت سوریه همواره بر داشتن حق استقلال خود در تصمیم گیری سیاست های خارجی و داخلی خود تاکید کرده است، از همین روی زیرفشار های خارجی از جمله دولت های عربی قرار گرفته است. به دیگر سخن سوریه به علت تمکین نکردن به سیاست های غربی ها و اتخاذ تصمیمات متناسب با منافع ملی خود باید تنبیه شود !»

در صحنه دیگری از شطرنج حوادث سوریه ، در شهر ساحلی  بونیاس  پولیس موفق به کشف ۲۸۱ بشکه مواد کیمیاوی خطرناک شد. بعد از تحقیقات و بررسی لازم توسط دولت این کشور معلوم گردید که تروریست ها این مواد کشنده را در انباری ذخیره کرده بودند تا آن ها را منسوب به دولت سوریه کنند. در همین رابطه  بشار جعفری  نماینده دایمی سوریه در سازمان ملل متحد طی گزارشی اعلام کرد که این حجم از مواد کشنده و خطرناک برای نابود کردن کل شهرها و حتا کل کشور سوریه کافی بوده است.  بشار جعفری  یاد آوری کرد که مدتی پیش پولیس ترکیه  دو کیلو گرم مواد گاز سمی « سارین »  از اعضای القاعده در میدان هوایی استانبول که با هواپیمای مسافربری از لیبیا به آن کشورمی آمدند را کشف کرد. بشار جعفری کلیه مدارک مربوط به کشف مواد سمی کیمیاوی را در اختیار دبیر کل سازمان ملل قرارداده است و از این مراجع جهانی خواهان رسیده گی به این موضوع شد .

بر اساس گزارش هایی،  دولت سوریه اعلام کرده است که روز ۱۹ مارچ سال جاری موشکی که با کلاهک مواد کیمیاوی توسط تروریست ها به اطراف شهر حلب فیر شد، صد ها نفر کشته و زخمی شدند . کلیه شواهد دلالت بر آن دارند که تروریست ها و حامیان خارجی آنان تمام تلاش خود را به کار بردند تا وانمود سازند ارتش سوریه از سلاح های کیمیاوی استفاده کرده است. این در شرایطی است که کلیه مدارک و نظر کاشناسان جهانی خلاف آن را ثابت کرده است. حال باید پرسید چرا مقامات مریکایی بدون ارایه هیچ گونه سند و مدرکی اصرار دارند این جنایت را به گردن ارتش سوریه بیاندازند. این در حالی است که نماینده دولت روسیه  ویتالی چورتکین  در سازمان ملل صراحتا اعلام کرد با نمونه برداری و آنالیز مواد به دست آمده توسط کمیته جهانی خلع سلاح کمیاوی و متخصصان روسی نشان می دهد ارتش سوریه فاقد چنین مواد سمی است و نیز هیچ دلیل و مدرکی که حاکی از استفاده ارتش آن کشوراز سلاح کیمیاوی باشد وجود ندارد .

 

 

سویتسکایا راسیا

 

سیاسی ـ بامداد۱۳/۱ـ ۱۹۰۷

انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت ایجاد جبهه واحد و وسیع وطنی نیروهای مترقی و دموکراتیک افغانستان

 

نوشته : داکترحبیب منگل 

 قرار است در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ خورشیدی سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردد؛ و قدرت از آقای حامد کرزی به فرد دیگری برگزیده انتخابات انتقال گردد ودرپی آن حکومت جدید به میان اید.هرچند درمورد برگزاری انتخابات به تاریخ مذکور و شفافیت ان نگرانی های جدی وجود دارد ؛ اما  قانون اساسی کشور حکم  میکند وجامعه سیاسی ومدنی افغانستان و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مصرانه میخواهند و تاکید برآن دارند که انتخابات باید به تاریخ معین برگزار گردد و برخلاف انتخابات گذشته ، شفاف ،منصفانه ،سراسری، عمومی ، سالم ، معتبرو قابل پذیرش باشد. تا یک زعامت وحکومت مشروع به میان آید وقدرت به صورت دموکراتیک انتقال یابد و ثبات موجود برهم نخورد و دموکراسی نوپا ریشه گیرد.  نه تنها مسله  شفافیت انتخابات ومشروعیت زعامت وحکومت ، بلکه درپِی ان باید یک زعامت وحاکمیت  سیاسی وحکومت به میان آید که نظام موجود قانون اساسی و دستاورد های ترقی خواهانه و دموکراتیک آن راحفظ ونهادینه سازد ومسایل اساسی؛ تضاد هاو چالش های کنونی وپس از خروج نیروهای خارجی را حل و اهداف ووظایف سرنوشت ساز ملی، دموکراتیک وترقی خواهانه زیررا تحقق دهد :

ـ  آزادی ، استقلال و حاکمیت ملی افغانستان را به طورکامل تامین نماید، وحدت وتمامیت ارضی کشوررا به طورشایسته حفظ وحراست نماید ، به دخالت ومداخلات خارحی پایان دهد، وحدت و وفاق ملی را حفظ و تحکیم نماید. اردو وپولیس ملی به  سلاح سنگین و پیشرفته زمینی وهوایی مجهر سازد و به روحیه وطن دوستی، وفاداری به ارزشهای دموکراسی وقانون اساسی وتعلق ملی، فراگروهی و فرا قومی وفراحزبی تربیت وتجدید تربیت نماید و به تامین حقوق و به بهبود زنده گی افسران وسربازان ومنسوبان قوای مسلح همواره توجه نماید و قابلیت دفاعی – امنیتی افغانستان را تا سطح خودکفایی ارتقا دهد وتقویت نماید ؛ تا امنیت ملی کشور را به طورمستقلانه تامین حراست نماید. حکومتی که تروریسم وافراطیت را ریشه کن سازد ؛ تا افغانستان هیچگاه به لانه امن تروریسم بین المللی مبدل نگردد وبه تولید ، پروسس وقاچاق مواد مخدرنکته پایان بگذارد؛ ومردم را از مافیای جنایات سازمان یافته نجات دهند وگروه های مسلح غیرمسوول را خلع سلاح نماید وامنیت ،ارامش ونظم ومصونیت کامل را در کشوراعاده و تامین سازد.

ـ  حاکمیت سیاسی  که دموکراسی واقعی مبتنی بر  رونق پارلمانتاریسم ،حاکمیت قانون ، آزادی وبرابری ، تامین حقوق بشر ، کثرت گرایی سیاسی ، سیستم چند حزبی ؛ تقویت جامعه مدنی،رفاه وعدالت اجتماعی  استقرار بخشد . نظام موجود قانون اساسی ودستاوردهای تجدد گرایانه ودموکراتیک آنرا حفظ ونهادینه سازد ، فسادسیاسی را یعنی تهدید تطمیع ، توطیه ، زدوبند ها و معاملات ناروا سیاسی برای حفظ وکسب قدرت وخرید وفروش کرسی هاومقامات دولتی ریشه کن سازد ،ساختار قدرت سیاسی را دموکراتیزه نماید وبه الیگارشی وپلوتوکراسی وتمرکزقدرت سیاسی دردست یک اقلیت زورمند و چپاولگر و زرسالاران پایان دهد وتوزیع عمودی وافقی قدرت را عملی سازد، زمینه تعدیل نظام ریاستی را به نظام مختلط ریاستی – پارلمانی مساعد سازد،نقش احزاب سیاسی را ارتقا دهد ، بر قانون انتخابات تجدید نظر نماید و نظام موجود انتخابات را به نظام انتخاباتی تناسبی تعدیل نماید ، اعتبار ونقش شورای ملی ، شورای های ولایتی و ولسوالی را تامین  وارتقا دهد ، شاروال ها و والی ها را انتخابی سازند ؛استقلال قوه قضایه و حاکمیت قانون را تامین ونظام عدلی را بیش عادلانه ساخته و بی قانونی وبی عدالتی ها درکشور خاتمه دهد .حقوق بشروشهروندی ، آزادی فردی و برابری شهروندان دربرابر قانون ، حقوق زنان و آزادی های سیاسی،  آزادی بیان ومطبوعات راحفظ وحراست نماید وگسترش دهد.

ـ  حکومتد اری خوب و شایسته سالاری را تامین کند وفساد اداری واقتصادی ومالی را ریشه کن سازد و خدمات اجتماعی را بهتر ارایه کند و فقر وبیکاری را ازبین ببرد و سطح زنده گی مردم وبه ویژه تهی دستان جامعه را بهبود بخشد و برعلیه  بی عدالتی ها ، ظلم وستم  و  تعصبات قومی ، نژادی  ، لسانی وهر شکل قوم گرایی و تقرقه قومی به طور آشتی  ناپذیرمبارزه کند وریشه کن سازد  و ساختار سیاسی و اداره  دولتی را از گروه ها و افراد  قشری و پسرو، مستبد و اقتدار گرا ،  قوم گرا وستم گر، زورمند ومافیایی، فسادپیشه وغارت گر که عوامل اصلی فساد سیاسی ، اداری ومالی ومانع برسر راه تامین صلح وامنیت ،استقراردموکراسی واقعی، ثبات سیاسی و پیشرفت کشوراند، پاک سازد .

 ـ توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا بهبود بخشید وتسریع نماید و سیاست اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار به سمت گیری اجتماعی وتامین توازن منافع همه سکتور اقتصادی (، دولتی ، خصوصی ،مختلط و کوپراتیفی) رادرپیش گیرد وازاقتدارگرایی اقتصاد بازار وتمرکزقدرت اقتصادی و مالی دردست عده محدودی فرادست جامعه جلوگیری نماید و اقتصاد و ثروت های ملی  کشوررا در خدمت توسعه اجتماعی وانسانی وارتقای سطح زنده گی مردم و رفاه هرخانواده  وبه ویژه اکثریت تهی دست جامعه قراردهد و به حقوق ومطالبات اقتصادی واجتماعی لایه های مختلف جامعه ، مادران و کودکان ، جوانان ، روشن فکران، زحمتکشان ، معلولین وشهدای جنگ وکارمندان  پایین رتبه دولت رسیده گی نماید.

ـ به توسعه فرهنگی کشور به مثابه شرط اساسی پیشرفت عمومی توجه جدی مبذول دارد ، ارزش ها وسنن پسندیده ملی وفرهنگی مردم افغانستان را پاسداری نماید، فرهنگ نوع دوستی ، عدم تشدد ، صلح خواهی وصلح دوستی ، همزیستی وهمگرایی ، نظم وقانون پذیری را ترویج نماید و برعلیه جهل وخرافات مبارزه کند ؛ نظام فرهنگی کشور وسیستم تعلیم وتربیه وتحصیلات ، علوم ، هنروادبیات ، بر مبنای ارزش های روشنگری، خرد گرایی و مدرنیته و به استفاده ازدستاوردهای ترقی علمی ، تخنیکِی وتکنالوژی اطلاعاتی وفرهنگی جهانی رشد دهـد، وبه تامین حقوق و خواستهای فرهنگیان وروشنفکران ایجادگر و ارتقا نقش آنان در رشد فرهنگ، امور دولت و جامعه وترقی عمومی کشوربطورمستمر توجه نماید.  

ـ سیاست خارجی مبتنی به منشور سازمان ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشروموازین قبول شده روابط بین المللی ، همگرایی،همبسته گی و همکاری بین المللی را در پیش گیرد ، و روابط کشوررا با همسایگان و کشورهای منطقه براساس اصول عدم دخالت ومداخله، همسایگی نیک، احترام متقابل به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال وهمکاریهای متقابلاً مفید سیاسی ، اقتصادی ، تجارتی و فرهنگی ، عادی سازد ، گسترش دهد وتحکیم نماید. از موقعیت  جیواستراتیژیک وجیوایکونومیک کشور درراستای تامین منافع ملی با درایت استفاده برده و افغانستان را به پل وصل  همکاری های اقتصادی – تجارتی  آسیای مرکزی به آسیای جنونی و محورهمکاری منطقه وی وبین المللی مبدل سازد ، به معاهدات وموافقت نامه های عقد شده همکارهای استراتیژیک با کشور های دوست منطقه وجهان متعهد باقی بماند و در جهت تطبیق آن تلاش نماید ،ازمساعی بین المللی درراستای صلح وامنیت بین المللی ، نظام نوین وعادلانه اقتصادی وتساوی حقوق وحق تعین سرنوشت ملل همه جانبه حمایت نماید وبه مبارزه علیه افراط گرایی ، تروریسم بین المللی ، جدایی طلبی ، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته متعهد باشد وفعالانه سهم گیرد و ازناسیونالیزم افراطی وبیگانه ستیزی که به منفعت ملی افغانستان نبوده ونیست احترازنماید .

درحالیکه ازکار وپیکارورقابت های سیاسی ومبارزات انتخاباتی بر سرخدمت به کشور ومردم قاطعانه ،حمایت به عمل می اید.اما تجارب بشریت مترقی و کشورهای پیشرفته جهان وکشورخود ما موید این حقیقت انکار ناپذیراست که ایجاد زعامت وحکومت که وطایف آن در فوق شمرده شد ، در صورت به واقعیت مبدل میشود که نیروهای آزادیخواه ، تجدد گرا ،پیشرو ، دموکرات وطرفدارعدالت اجتماعی ، در مبارزه سیاسی و اجتماعی  جاری وسومین انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی و سپس پارلمانی  به پیروزی قطعینایل آیند وبه قدرت سیاسی دست یابند و به معرف جریان مسلط در دولت وجامعه مبدل گردند.

خوشبختانه همچو نیروهای مترقی در جامعه افغانی  به فروانی وجود دارند که میتواند وباید بتواند دریک جبهه واحد و وسیع وطنی متحد ومتشکل شوند و درسومین انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی و سپس پارلمانی با تعین و معرفی کاندیدای واحد به صورت متحدانه و یک پارچه شرکت ورزند و رسالت خود را در انتخاب زعامت سیاسی و ایجاد حکومتی که ویژه گی ها و اهداف ووظایف اندر فوق شمرده شد، انجام دهند.

و به همین گونه به مردم کشورنیز مراجعه میشود که اگر میخواهند  ازترور و ناامنی، فقروبیکاری اسارت ونابرابری، ظلم وستم وبیعدالتی های اجتماعی رهایی یابند و به صلح وآزادی پایدار وآرمان افغانستان آزاد ومستقل ،امن ودموکراتیک ، شگوفان ومرفه ، نیرومند وسربلند وساختن یک جامعه دموکراتیک ومدرن ، مرفه وعادلانه که همواره شعار داده میشود نایل اند؛ درسومین انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی وسپس پارلمانی از کاندیدای نیروهای وطندوست ، آزادی خواه، تجدد گرا ، پیشرو ، دموکرات وطرفدارعدالت اجتماعی حمایت کنند و به نیروهای ارتجاعی وقشری ، مستبد و اقتدار گرا ،  قوم گرا وستم گر، زورمند ومافیایی، فساد پیشه وغارت گر نه بگویند.

۴ جولای  ۲۰۱۳

 

سیاسی ـ بامداد۶/۱۳ ـ ۱۲۰۷