آگهی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

۲۵ می ۲۰۱۷

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا افتخار دارد که  در آینده نزدیک ۸۶ مین سالگرد تولد یکی از چهره های برجسته علمی - اکادمیک ، ترقی خواه  و روشنگر دوران دهه دموکراسی  محترم کاندید اکادمیسین پوهاند دوکتور احمد شاه جلال ، عضو افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و شخصیت مستقل اجتماعی را به تجلیل می گیرد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن تجلیل سالگرد تولد استاد بزرگوار که بیش از چهل سال زنده گی پرباراش را بحیث  استاد، ریاست شورای علمی و مسوول اداره  در مراکز مختلفه اکادمیک ، اخصاٌ دانشگاه کابل خدمت نموده  ، طی برنامه اختصاصی  این چهره علمی، اکادمیک و فعال اجتماعی را به معرفی خواهد گرفت.

 استاد  بنیانگذار اولین دیپارتمنت بیولوژی و اولین مرکر تحقیقات هستوی فاکولته ساینس پوهنتون کابل و اولین باغ وحش در کابل میباشد.

معرفی استاد بزرگوار کاندید اکادمیسین پوهاند دوکتور احمد شاه جلال در واقعیت معرفی یک  دوره از تحول و روشنگری و مبارزات ترقی خواهانه نهضت تجدد و دموکراسی سال های دهه چهل الی سقوط سلطنت در افغانستان است که از یک مرکز اکادمیک یعنی پوهنتون  کابل شکل گرفت و به یک موج وسیع از مبارزات مسالمت آمیز خیابانی ، پارلمانی و اجتماعی مبدل گردید.

 استاد برزگوار پوهاند دوکتور احمد شاه جلال یکی از موسسین اولین اتحادیه استادان و محصلان پوهنتون کابل در همان دوران بودند. این اتحادیه ضمن اثرگزاری بر سیستم سیاسی کشور، یک وسیله بزرگ فشار بر دولت وقت بود تا حقوق و آزادی های مردم را به رسمیت شناخته و قانونی سازد.  به همیت و تلاش همین شخصیت ترقی خواه بود که در تاریخ دانشگاه کابل برای بار نخست  دختران و پسران محصل اجازه یافتند تا مشترکاٌ در یک صنف درسی به تحصیل علم ، دانش و کمال  بدرجه لیسانس همت گمارند. با این اقدام روشنگری یکی از نشانه های نامیمون عقب مانده گی و تحجر از یک نهاد علمی و اکادمیک برچیده شد.

شورای رهبری و هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با این برنامه خویش شخصیت و خدمات بزرگ اکادمیک و فعالیت های ترقی خواهانه اجتماعی  استاد گرامی را معرفی و با جمع وسیع دوستان و علاقمندان از این شخصیت با طینت پاک وطن  و خدمات اش قدر دانی بعمل خواهد آورد.

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از دوستان، اعضای فامیل، علاقمندان، نهاد های اجتماعی ، مجامع اکادمیک، همکاران سابق دانشگاهی استاد و قلم بدستان صمیمانه خواهشمند است تا مقالات، خاطرات، و سایر نوشته جات شان را الی ۲۵ ماه جولای ۲۰۱۷ به سکرتریت مسوول انجمن ارسال بدارند. ضمناٌ ما آررزومند سهمگیری فعال و همکاری دوستان و نهاد های اجتماعی و فرهنگی در این برنامه میباشیم تا هر چه با شکوه تر از یک شخصیت بزرگ علمی ، اکادمیک و خادم پاک طینت وطن قدردانی و مقامش را والاتر نگهداریم.

ما به همکاری کمک های شما در این امر افغانی و روشنگری حساب خواهیم کرد.

جهت مزید معلومات ، طرح نظریات و پیشنهادات و همچنان ارسال مقالات و سائر مطالب پیرامون شخصیت استاد با آدرس و تیلفون زیر داخل تماس گردید:

بصیر دهزاد

31(0)619480048 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

با احترام

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۷ـ ۳۰۰۵

 ۱۳۰۰ زندانی سیاسی فلسطینی در اعتصاب غذا در خطر مرگ!

وزرای اسراییلی آشکارا اعلام کرده‌اند که زندانیان باید به حال خود رها شوند و بمیرند !

درخواست فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ های حقوق بشر؛ و ۲۵ سازمان‌ غیردولتی دیگر از رییس جمهور فرانسه امانویل مکرون برای مداخله در حمایت ازاعتصاب غذای زندانیان فلسطینی

آقای رییس جمهور،
آقای نخست وزیر،
آقای  وزیر خارجه،

ما گروه‌ های حقوق بشری، بشردوست، فعال در زمینه‌  توسعه  و صلح مایلیم توجه شما را به وضع وخیم زندانیان سیاسی فلسطینی جلب کنیم. چند صد تن از این زندانیان دومین ماه اعتصاب غذا را آغاز کرده‌اند. فرانسه باید با قاطعیت به دولتمردان اسراییل وظیفه‌‌  آنها برای رعایت حقوق بین ‌المللی بشردوستانه و تضمین حقوق زندانیان را یادآوری کند.

۱۳۰۰ زندانی روز ۱۷ اپریل ۲۰۱۷  در اعتراض به خود داری دولتمردان اسراییل از پذیرش خواست‌ های این زندانیان برای بازگردانی حقوق آنها  اعتصاب غذا را آغاز کردند. این حقوق ملاقات با خانواده‌ها و وکلای زندانیان، دسترسی به مراقبت پزشکی و توقف شکنجه  و بدرفتاری از جمله حبس انفرادی را دربرمی گیرد. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر (۱) و حقوق بین‌المللی بشردوستانه، این حقوق اساسی هستند (۲).

زندانیان از اگست سال  ۲۰۱۶ ترسایی کوشیده‌ اند با دولتمردان  اسراییل برای تضمین این حقوق مذاکره کنند. از آنجا که به این خواسته ‌ها هیچ  توجهی نشد، زندانیان آغاز اعتصاب غذا را که تنها راه غیرخشونت آمیز موجود است، اعلام کردند.

اکنون زندانیان وارد دومین ماه اعتصاب غذا شده‌ اند که دوره‌ای حساس است  و وضعیت سلامتی آنها به سرعت رو به وخامت می ‌رود. هفته‌ پیش، زندانیان در زندان بیرشِوا و مروان برغوثی اعلام کردند که آماده‌  آغاز اعتصاب غذا خشک هستند. در این صورت، آنها به نوشیدن آب نمک پایان خواهند داد. آب نمک تنها ماده‌ای است که آنها در ظرف بیش از یک ماه گذشته فرو داده‌اند. خطر زیان بازگشت ‌ناپذیر سلامتی بسیاری از زندانیان را تهدید می ‌کند و چند صد تن از آنها به بیمارستان‌های « صحرایی » منتقل شده‌اند که در کنار سه زندان محل حبس آنها برپا شده است.

دولت اسراییل در مقابله با این تراژدی خود داری خود را از مذاکره با زندانیان اعلام کرده است. این دولت همچنین سعی کرده این اعتصاب را غیرقانونی قلمداد کند، حال آن که به اعلام کمیته‌  ضد شکنجه‌  سازمان ملل متحد، اعتصاب غذا شکل به‌حقی از اعتراض است.

تنها واکنش دولتمردان تهدید به دادن غذا به زور به زندانیان است و این اقدامی خطرناک است که سازمان ملل شکنجه تلقی می‌کند (۳) و جامعه‌  پزشکان اسراییل حاضر به انجام آن نشده است، حتا با وجود این ‌که قانون سال ۲۰۱۵ اسراییل تغذیه‌  اجباری زندانیان در اعتصاب غذا را مجاز کرده است. در نتیجه، دولت‌مردان اسراییل اعلام کرده‌اند که قصد دارند از پزشکان خارجی برای اجرای این برنامه استفاده کنند. این کار برای کشورهای عضو کنوانسیون‌های ژنیو مثل فرانسه غیر قابل پذیرش است. وزرای اسراییلی آشکارا اعلام کرده‌اند که زندانیان باید به حال خود رها شوند و بمیرند. این مساله جدی است.

به علاوه، از آغاز این حرکت، زندانبانان اسراییلی دست به تنبیه دسته‌جمعی  زده اند:‌ محرومیت از ملاقات، بازرسی طولانی مدت سلول‌ها، توقیف نمک ضروری برای بقای زندانیان، توقیف  وسایل زندانیان و حتا لباس‌ های ایشان، حبس انفرادی، انتقال دایمی از زندان به زندان….

سازمان‌های غیردولتی امضا کننده مایل هستند به شما یادآوری کنند که  فرانسه، به‌ عنوان ضامن حقوق بین‌المللی، بر اساس ماده‌ی ۱ کنوانسیون چهارم ژنیو که امضا کرده، دارای تعهداتی است. فرانسه باید با قاطعیت به دولتمردان اسراییل ضرورت رعایت حقوق بین‌المللی و موازین مربوط به رفتار با زندانیان فلسطینی در زندان‌ها و ممنوعیت انتقال زندانیان به خارج از مناطق اشغالی را یادآوری کند.

امضا کننده گان:

- Claude LEOSTIC, Présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
- Jean-Etienne DE LINARES, Délégué général de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
- André Barthélemy, Président d’honneur de Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH)
- Bertrand HEILBRONN, Président de l’Association France-Palestine Solidarité (AFPS)
- Isabelle TORDJMAN, Secrétaire générale de l’Association pour le Jumelage entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF)
- Joseph OESTERLE, Président de l’Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)
- Sylvie BUKHARI DE PONTUAL, Présidente du CCFD-Terre Solidaire
- Roland LOMBARD, Président du Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP)
- Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens
Collectif « Trop c’est Trop ! »
- Me Maurice BUTTIN, Président du Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient
- Louis DAVID, Président du Comité Chateaubriand pays de Loire Palestine
- Perrine OLFF RASTEGAR, Présidente du Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP)
- Emmanuel POILANE, Président du Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID)
- Haydar DEMIRYUREK et Hélène MILLET, coprésident-e-s du Groupe d’Amitié Islamo chrétienne (GAIC)
- Geneviève Jacques, Présidente de La Cimade
Françoise Dumont, Présidente de la Ligue des droits de l’Homme (LDH)
- Françoise SIVIGNON, Présidente de Médecins du Monde (MDM)

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۷ـ ۲۶۰۵

مقاومت زندانیان‌ فلسطینی به‌ نتیجه رسید

 بیش از ۶۰۰۰ فلسطینی در ارتباط با درگیری رژیم اسراییل  و فلسطین در زندان‌ های اسراییل اسیر هستند که اتهام‌ های آنها متفاوت است؛ از جرایمی ‌مانند پرتاب سنگ و داشتن اسلحه گرفته تا حمله به سربازان و غیرنظامیان اسراییلی.

مقاومت زندانیان‌ فلسطینی به‌ نتیجه رسید  و صبح  روز گذشته گروه زیادی از زندانیان فلسطینی پس از مذاکره طولانی رهبران اعتصاب‌غذا‌ کننده  و مقامات اداره زندان‌های رژیم اسراییل، بعد از ٤٠ روز به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

بر اساس گزارش‌ ها، به گفته عیسی قراقع، رییس هیات امور زندانیان فلسطینی، زندانیان فلسطینی بعد از توافق با کمیته اعتصاب غذا به ریاست  مروان البرغوثی، درباره خواسته‌ های زندانیان بعد از ٢٠ ساعت مذاکره در زندان عسقلان، روز گذشته به اعتصاب غذای خود پایان دادند. حدود هزارو ٨٠٠ زندانی فلسطینی از روز ١٧ اپریل در یک حرکت جمعی، در اعتراض به وضعیت زندان‌های رژیم اسراییل و نقض حقوق اولیه خود، دست به اعتصاب غذا زدند. بر اساس گزارش‌ها، در مذاکره رهبران زندانیان اعتصاب‌ کننده  با مقامات زندان‌ های اسراییل، توافق شده زندانیان فلسطینی  بتوانند دوبار در ماه با اعضای خانواده و نزدیکان خود ملاقات حضوری داشته باشند و در تماس‌های تیلفونی نیز آزاد تر باشند. این پیروزی که یکی از معدود موفقیت‌های اخیر طرف فلسطینی است، در حالی محقق شد که وزرای اسراییلی بارها گفته‌ بودند به هیچ  کدام از خواسته‌ های اعتصاب‌غذا کننده گان اعتنایی نخواهند کرد.   بیش از شش هزار فلسطینی در ارتباط با درگیری رژیم اسراییل  و فلسطین در زندان‌ های اسراییل اسیر هستند که اتهام‌ های آنها متفاوت است؛ از جرایمی ‌مانند پرتاب سنگ و داشتن اسلحه گرفته تا حمله به سربازان و غیرنظامیان اسراییلی.

تغییر رویكرد حماس
درحالی ‌که زندان ‌های رژیم اسراییل همچنان از فلسطینی‌ها پرمی ‌شود و مقاومت مردمی‌ هم ادامه دارد، حماس تصمیم گرفته رویکرد خود را تا حدودی تغییر دهد. خالد مشعل، رییس پیشین دفتر سیاسی حماس، در گفت ‌وگو با هفته ‌نامه المانی اشپیگل از آماده گی مشروط این سازمان افراطی برای سازش با اسراییل خبر داد. او که به‌ تازه گی از ریاست دفتر سیاسی حماس کنار رفته، در این گفت ‌و‌گو با تاکید بر خط‌ مشی و رویکرد عمل‌ گرایانه جدید حماس، بار دیگر از آماده گی این سازمان برای پذیرش کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ ترسایی سخن گفت. خالد مشعل اعلام کرده اگر حماس احساس کند اسراییل اراده‌ای جدی برای صلح  دارد، متقابلا آماده سازش است. او با این همه، از مقاومت در اشکال خشونت ‌آمیز آن دفاع کرده و گفته است: « این برای ما خشونت نیست». رهبر سیاسی سابق حماس می ‌گوید: « ما از خودمان با هر ابزار و وسیله نظامی ‌که در اختیارمان باشد، دفاع می ‌کنیم. البته  ترجیح می ‌دادیم سلاح‌های  پیشرفته ‌ای داشته باشیم که اسراییل دارد». /ش

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۷ـ ۲۸۰۵

 « اسراییل رژیم آپارتاید برقرارکرده است »

 هماهنگ کننده کمیته ملی فلسطین « بایکوت، عدم سرمایه‌ گذاری، و تحریم  ـ BDS  »  در بیانیه‌ ای که صادر کرد نوشت: « فلسطینی‌ ها امیدوار اند که این گزارش بی‌ سابقه طلیعه دوران  تازه‌ ایی باشد که در آن رژیم ظالمانه اسراییل از راه اعمال تحریم‌ ها و دیگر اقدام‌ ها به سزای اعمالش برسد، همان‌ طور که در مورد رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی عمل شد ».

سال‌هاست که مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، از جمله پژوهشگران سازمان ملل متحد ، رژیم حاکم بر اسراییل و رفتار سلطه‌ گرانه آن  با فلسطینی‌ ها را با رژیم آپارتاید و تبعیض نژادی نهادینه شده نسبت به سیاه ‌پوستان که بیش تر از ۴۰ سال در افریقای جنوبی برقرار بود مقایسه و تشبیه می ‌کنند. حکومت اسراییل همیشه نسبت به آپارتاید خواندن آن حکومت واکنش شدیدی نشان داده است ولی این مانع آن نشده است که پژوهشگران از مطالعه و بررسی وضعیت موجود در اسراییل و رفتار حکومت اسراییل با فلسطینی‌ ها دست بردارند.

به گزارش خبرگزاری‌ ها، کمیسیون اقصادی - اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا موسوم به اسکوا (ESCWA) که در لبنان مستقر است، روز ۲۵ حوت ۱۳۹۵گزارشی را با عنوان   « رفتارهای اسراییل نسبت به ملت فلسطین و مساله آپارتاید » منتشر کرد که در آن اسراییل « رژیمی آپارتاید  » خوانده شده است. در این گزارش آمده است که اسراییل « بدون هیچ شک منطقی، مرتکب جرم سنگین » تبعیض و سرکوب منظم و مکرر نسبت به ملت   فلسطین شده است. اگرچه یافته‌ های این گزارش حکم اجرایی و الزام ‌آور ندارد، اما در آن خواسته شده است که نهادهای سازمان ملل متحد  باید اسراییل را تحریم کنند و با جنبش‌های اجتماعی مدنی در کارزار تحریم سیاسی- اقتصادی رژیم اسراییل همکاری کنند. در این گزارش، آپارتاید به مثابه « جنایت علیه  بشر » توصیف شده است.
گفتنی است که یکی از وظایفی که به عهده این کمیسیون سازمان ملل متحد گذاشته شده است، بررسی تجاوزهای اسراییل است. اما بلافاصله پس از انتشار این گزارش، فشار لابی اسراییل و امریکا به کمیسیون برای پس گرفتن آن گزارش آغاز شد.  خانم دکتر ریما معاون دبیر کل سازمان ملل و دبیر اجرایی این کمیسیون (متولد کویت، اهل اردن)،  به این فشارها تن در نداد و پس از آنکه از پس گرفتن گزارش خود داری کرد، در روز ۲۷ حوت ۱۳۹۵ از سمَت خود استعفا داد. خانم خلف در مصاحبه مطبوعاتی‌ اش در روز استعفا، به خبرنگاران گفت: « دیروز سر منشی سازمان از من خواست که گزارش را پس بگیرم، و من نپذیرفتم. » او اضافه کرد که « انتظار می ‌رفت که اسراییل و متحدان آن فشار زیادی به سرمنشی  بیاورند که این گزارش را مردود بشمرد و نفی کند». خانم خلف در همین مصاحبه‌ اش اطلاع داد که سازمان ملل متحد متن کامل « گزارش را از وب ‌سایت‌هایش حذف کرده است. » با وجود این، برخی از سایت ‌های اینترنتی که پیش تر به گزارش دسترسی پیدا کرده بودند، متن کامل آن را منتشر کردند.
پس از انتشار اولیه گزارش،  نیکی هیلی، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد  نیز اطلاعیه‌ ای منتشر کرد که در آن از کمیسیون پیش ‌گفته خواسته شده بود که گزارشش را پس بگیرد. در این اطلاعیه آمده است: « دبیرخانه سازمان ملل حق داشت که این گزارش را مردود بشمارد، ولی باید از این هم فراتر برود و گزارش را کلاً جمع‌ آوری کند. »
مقام‌ های اسراییلی نیز اتهام ‌های سنگینی را علیه گزارش مذکور و تهیه کننده گان آن مطرح کردند و آنها را با تبلیغاتچی‌های نازی مقایسه کردند. سخن گوی وزارت امور خارجه اسراییل این گزارش را با نشریه نازی‌های المان مقایسه کرد و رهبر حزب دست‌ راستی  « یِش عَتید » اسراییل مدعی شد که از گزارش کمیسیون سازمان ملل متحد « نفرت و یهودستیزی » تراوش می‌ کند.
از طرف دیگر، فلسطینی‌ها خانم خلف را تحسین کردند که به‌ جای آنکه گزارش کمیسیون متبوعش را رد کند، از مقام خود استعفا داد. هماهنگ کننده کمیته ملی فلسطین « بایکوت، عدم سرمایه‌ گذاری، و تحریم  ـ BDS  »  در بیانیه‌ ای که صادر کرد نوشت: « فلسطینی‌ها امیدواراند که این گزارش بی‌ سابقه طلیعه دوران تازه‌ ای باشد که در آن رژیم ظالمانه اسراییل از راه اعمال تحریم‌ ها و دیگر اقدام‌ ها به سزای اعمالش برسد، همان‌ طور که در مورد رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی عمل شد ». بایکوت، عدم سرمایه ‌گذاری، و تحریم شیوه‌ای مبارزاتی و تنبیهی بود که پیش از این نیز با موفقیت علیه رژیم  آپارتاید در افریقای جنوبی به کار برده شد. پروژه دیگری که کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا اکنون در دست دارد، تهیه گزارشی درباره « هزینه اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسراییل » است.
انتشار گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا با تصمیم دولت ترامپ در امریکا در مورد کاهش تعهدهای مالی امریکا نسبت به نهادهای سازمان ملل هم ‌زمان شد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا در نامه ‌ای که به سازمان‌های غیردولتی ( مردم‌ نهاد) همکار با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاد، به احتمال خروج امریکا از این شورا اشاره کرده است. در عین حال، « ایتلاف جمهوری‌ خواهان یهودی  » نیز که از سازمان‌های راست‌ گرای هوادار اسراییل است، طوماری را منتشر و پخش کرده است که در آن خواسته شده است که در رسانه ‌های اجتماعی از موضع دونالد ترامپ « در قد علم کردن در برابر» سازمان ملل متحد پشتیبانی شود.
نگاهی اجمالی به گزارش کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا
این گزارش که با عنوان « رفتارهای اسراییل نسبت به ملت   فلسطین و مساله آپارتاید » منتشر شده است، با استفاده از امکانات کمیسیون ذکر شده و به سرپرستی شماری از دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر تهیه شده است. مولفان اصلی این گزارش دو استاد امریکایی ‌اند به نام‌ های ریچارد فالک (از دانشگاه کالیفرنیا) و ویرجینیا تیلی (از دانشگاه ایلینوی جنوبی). آقای فالک، استاد حقوق بین‌الملل، در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸  ترسایی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی بوده است. خانم تیلی، استاد علوم سیاسی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ ترسایی کارشناس ارشد در شورای پژوهش علوم انسانی افریقای جنوبی، و در فاصله سال‌ های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ ترسایی رییس « پروژه خاورمیانه  » در همین شورا بوده است که به مدت دو سال مسوولیت بررسی آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را به عهده داشته است.
در پیش ‌گفتار این گزارش هدف از این مطالعه و گزارش چنین بیان شده است: « بررسی اینکه آیا اسراییل یک رژیم آپارتاید برقرار کرده است که ملت   فلسطین را سرکوب و بر آن اعمال سلطه می‌کند. » مولفان با اذعان به اینکه موضوع این گزارش بسیار حساسیت‌ برانگیز است، یادآوری می‌کنند که تا امروز « سخن‌ گویان دولت اسراییل حتا کوچک ‌ترین اشاره‌ای [به آپارتاید در اسراییل] را یهود‌ستیزی در پوششی تازه تلقی کرده و محکوم کرده‌اند. » همان‌ طور که در پیش‌ گفتار این گزارش آمده است، در سال گذشته ترسایی  (۲۰۱۶) لابی های اسراییل موفق شدند در قوانین اروپا و امریکا در زمینه مبارزه با یهود‌ستیزی، انتقاد از اسراییل را نیز به عنوان  یهود‌ستیزی بگنجاند. نویسنده گان  گزارش توضیح می‌ دهند که شالوده و معیار تحقیق آنها در مورد اینکه آیا دولت اسراییل یک رژیم آپارتاید است یا نه، اصل « منع تبعیض نژادی » بوده است که خود بُن‌ مایه طرد و محکوم کردن یهود‌ستیزی است: « هیچ دولتی از معیارها و مقررات منظور شده در پیمان ‌نامه بین‌المللی از میان بردن همه اشکال تبعیض نژادی معاف نیست و همه در برابر آن یکسان ‌اند. »
در ادامه پیش‌ گفتار به این نکته تاریخی اشاره شده است که سرچشمه وضعیت کنونی اسراییل- فلسطین به زمانی بازمی ‌گردد که « جامعه ملل  » ( تاسیس ۱۲۹۸ش در پایان جنگ جهانی اول) حاکمیت و قیمومیت بریتانیا بر سرزمین فلسطین را برقرار کرد (۱۳۰۱ش) با این هدف که در مدت کوتاه دولت مستقل و سکولار فلسطین را ایجاد کند. اما بیانیه بالفور در مورد حمایت از ملت   یهود در تلاشش برای ایجاد یک « وطن یهودی » در فلسطین را نیز وارد این ماجرا کرد و موجب سردرگمی و درکی دوگانه در مساله شد. بعد از آنکه جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تشکیل شد، « شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کردند تا با صدور قطعنامه‌ هایی این تناقض را حل کنند » که موفق نشدند. تهیه کننده گان  گزارش می ‌نویسند که امروزه « سیاست ‌ها و رفتارها و اقدام‌های اسراییل در اعمال نظام تبعیض نژادی، صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند. »
تهیه کننده گان این گزارش معتقدند که نتیجه بررسی آنها و شواهدی که گردآوری کرده‌اند « بدون هیچ تردید منطقی » نشان می ‌دهد که سیاست‌های و رفتارهای دولت اسراییل نسبت به ملت   فلسطین چیزی جز آپارتاید نیست، و با انتشار این گزارش، آنها قصد دارند این شواهد را به آگاهی همه گان برسانند.
نویسندگان گزارش انگیزه تهیه این گزارش را چنین توصیف کرده‌اند: « تلاش برای تبلیغ و ترویج ضرورت رعایت قوانین حقوق بشر بین‌المللی، پاسداری از قوانین جزایی بین‌المللی و تقویت آنها، و اطمینان از اینکه سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن به طور جمعی به وظیفه خود  در برابر جنایت‌های صورت گرفته علیه بشریت عمل می ‌کنند. » تهیه کننده گان گزارش در پایان پیش ‌گفتار از حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خویش پشتیبانی و از آن دفاع کرده‌اند.
گزارش کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا در ۷۴ صفحه تنظیم شده است و پس از پیش ‌گفتار و مقدمه و خلاصه کلی، نخست تاریخچه کوتاهی از موضوع منع آپارتاید و زمینه‌ های قانونی آن، از جمله تعریف‌ های گوناگون برای آپارتاید را ارایه داده است،  و سپس به بررسی شواهد گردآوری شده و مقایسه آنها با معیارها و تعریف‌های آپارتاید پرداخته است. نویسنده گان گزارش در بخش پایانی نتیجه ‌گیری‌ها و توصیه‌ های خود را ارایه داده‌اند.
نتیجه‌ گیری کلی این گزارش به بیان نویسنده گان آن چنین است: « اسراییل یک رژیم آپارتاید برقرار کرده است که بر تمام ملت  فلسطین سلطه دارد... شواهد موجود بدون هیچ تردید منطقی ثابت می ‌کند که اسراییل در زمینه در پیش گرفتن سیاست‌ ها و رفتارهایی که طبق تعریف‌ های اسناد و قوانین بین‌المللی جنایتِ آپارتاید محسوب می ‌شوند، مجرم است. » در این گزارش از تعریف آپارتاید آن طور که در فصل دوم  « پیمان ‌نامه بین‌المللی محو و مجازات جنایت آپارتاید »(مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوامبر ۱۹۷۳) آمده است بهره گرفته شده است: « عبارتِ جنایت آپارتاید، که شامل رفتارها و سیاست‌های جدایی و تبعیض نژادی است مشابه آنچه در افریقای جنوبی صورت می ‌گرفت، به این موارد اطلاق می‌شود: ارتکاب اعمال غیرانسانی به منظور برقراری و حفظ سلطه یک گروه نژادی بر یک گروه نژادی از افراد دیگر، و سرکوب سیستماتیک آنها. » به نوشته تهیه کننده گان گزارش، اگرچه واژه آپارتاید ابتدا به طور خاص در مورد رژیم حاکم بر افریقای جنوبی به کار برده شد، اما پس از فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی (و در نامیبیا ) این واژه اکنون به طورعام  در مورد هر رژیم دیگری نیز اطلاق می ‌شود که به طور سیستماتیک به سرکوب یک گروه نژادی دیگر به منظور حفظ  سلطه و حاکمیت خود دست بزند.
توصیه تهیه کننده گان گزارش این است که در مقابل رژیم آپارتایدی که اسراییل نسبت به ملت  فلسطین اعمال می ‌کند، « جامعه‌ بین‌المللی و به‌ ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، و نیز کشورهای عضو این سازمان، الزام  قانونی دارند که در محدوده توان خود از موارد آپارتاید که به آگاهی آنها رسانده می ‌شود جلوگیری کنند و عاملان آن را مجازات کنند.»

گزارش کمیسیون اقتصادی - اجتماعی در امور غرب آسیا پس از آنکه با شواهد معین و مشخص « رژیم آپارتاید  » بودن اسراییل را تایید می ‌کند،  کلی و مشخصی را به سازمان ملل متحد ، به دولت‌ های کشورها، و به بخش خصوصی و جامعه مدنی به منظور برخورد با رژیم آپارتاید در اسراییل ارایه می‌ دهد. / نامه مردم

 بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۵۰۵