سیاسی

مواد سوخت شعله های جنگ مردم افغانستان است

آیا صلح امید است یا آرمان!

علی رستمی

مدت چهل سال از جنگ های خانمانسوز تجاوزکارانه ونیابتی کشورهای زورمند جهانی در راس امریکا ومتحدینش درافغانستان به بهانه های مختلفی سپری میشود. درآتش این جنگ مردم بلیه دار و بی دفاع شهروندان کشور به مثابه مواد سوخت آن ازبین میروند وصدمه بزرگ مادی ومعنوی را متقبل میشوند . این جنگ غیرمتعارف توسط حلقات جهانی و منطقوی برای تامین منافع خویش دروجود گروه های بنیاد گرایی دینی که ساخته وبافته خودشان است مانند :مجاهد ، القاعده، طالب داعش وغیره براه انداخته شده است.این گروه های تحجرگرا همه به مثابه پدیده های تاریک در روند تاریخ با نفی یکدیگر بوجود آمده وازوجود آنها کشورهای بیگانه به حیث ابزارو وسیله برای رسیدن به هدف برضد کشورهای رقیب خود استفاده کرده اند.

طوریکه نویسنده مشهور امریکایی جانیلی ویلینا درکتاب جنگ نیابتی درافغانستان مینویسد: « علاوه، و برخلاف عقیده رایج که معتقدست جنگ در افغانستان در سال ۲۰۰۱ ترسایی شروع شده است، دقیق‌ تراست که گفته شود جنگ در سال ۱۹۷۹ آغاز شد.

در حقیقت، دلیلی که چرا این کشور در شرایطی است که تا به امروز ادامه دارد، به تصمیمی برمی‌ گردد که دولت کارتر در سال ۱۹۷۹ جهت سرنگونی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بی‌ ثباتی افغانستان گرفت.»

امریکا ومتحدیشن بازهم بعداز بیست یک سپتمبر ۲۰۰۱ برای تحقق ارمان وهداف جیوپولیتکی خود به افغانستان این بار مستقیماً با خود کامه گی و اقتدارگرانه برای دستگیری بن الادن رهبر القاعده لشکر کشی کرد که درآنزمان امارات اسلامی طالبا ن درافغانستان استوار بود ،سرنگون شد . بعد ازسرنگونی امارات طالبان حکومت موقت نظر به فیصله کنفرانس بن به رهبری حامد کرزی شکل گرفت که بعداز سپری شدن موعد حکومت موقت ، و با براه اندازی انتخابات ریاست جمهوری به حیث رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان درچند دوره انتخاب که درحدود سیزده سال به حیث رییس جمهور به کار خود ادامه داد. زمانیکه امریکا حکومت طالبی را سرنگون کرد، عده یی آنها به قتل رسیده وعده یی دیگری دستگیر زندانی شده وعده قلیلی ان به قریجات در پاکستان فراری ومخفی شدند. اما دیری نه گذشت این گروه مکار ساخت انگلیس و پاکستان دوباره خون خشونت وانتقام جویی شان به جوشش آمده وباپشتبانی کمک های مادی ومعنوی دولت پاکستان قوت نظامی گرفته ، و حمله های دهشت افکنانه انتحاری خود را برای ترس ارعاب و کشتارهای رنگارنگ مردم آغاز کردند؛ هر روزه کمیت آنها افزایش یافته و از لحاظ تکتیک نظامی نیرومند میشدند ،که تا به حال این روند ادامه دارد .دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمان حامد کرزی و اشرف غنی ، برای بیرون رفت ازاین بحران بوجود آمده مشی مصالحه ملی را با گروه های مخالف ازجمله با طالبان اعلام نمود. به این اساس طالبان نیز حاضر به مذاکره با شروط مختلفی با دولت افغاسنتان گردیدند که نتایج به ارمغان نه آوردند وخصومت ها و حمله های انتخاری و جنگ های چریکی گروهی ادامه یافت که هرروز تلفات سنگی به نیروهای نظامی و ملکی زیر تسلط دولت وارد میشود . بالاخره امریکا دراواخر حکومتداری اشرف غنی رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان، برای نجات این بن بست حاضر شد، تا با تعین نماینده ویژه خود آقای زلمی خلیل زاد وبا کمک کشورهای عربی روسیه ، ایران و چین برای حل مناقشه میان دولت اسلامی افغانستان وطالبان داخل مذاکره شود.به این منظور دید وبازدید های را با اشتراک سران گروه های جهادی وسایر احزاب سیاسی و گروهاوشخصیت های مستقل سیاسی و اجتماعی انجام داده تا در این روند او را کمک کنند. ناگفته نباید گذرکرد که هرکدام ازاین کشورها،گروه ها واحزاب سیاسی خواست ها و اهداف معین را برای تامین منافع خود تعقیب میکند. نشست های را که خلیل زاد به طور جداگانه تا به حال در دوبی ، قطر ، انجام داده ،فیصله ها ونتیجه آن مبهم و به طوردقیق افشا نه شده است. تمام اقدام وی بدون نماینده دولت افغانستان ومشوره آن با طالبان صورت گرفته است. همچنان نشست وسیع به خواست طالبان باسران جهادی وشخصیتهای اجتماعی سیاسی و مستقل در روسیه واسلام اباد صورت گرفت، نتیجه آن امیدوارکننده وملموسی نیست. یگانه رویداد مهم که دراین نشست ها رخ داده عبارت از پیشنهاد طالبان درزمینه خروج عساکر امریکا ازافغانستان و عدم به رسمیت شناختن دولت فعلی افغانستان که درموجودیت عساکر امریکایی به قدرت رسیده میباشد. به این دلیل مذاکره مستقیم را با دولت افغانستان رد میکنند، به گمان اغلب به توافق نزدیک شده باشند!

این زورآزمایی ها زمانی پدید شد که حامد کرزی در دوران حکومتداری خود بااستفاده از شناخت های قومی ومنطقه وی پیشنهاد صلح را به آنها ارایه کرده تا شریک دولت خود بسازد. به این رو وزیردفاع اسبق امریکا درکتاب خود درمورد افغانستان تحریر نموده است:« حامد کرزی طالبان را یکجابا اعضای القاعده و داعش که از جنگ درسوریه شکست خورده بود اند ازخاک پاکستان به شمال افغانستان زیر نام مهاجرین وقبایل کوچی توسط هواپیماهای نظامی امریکا انتقال میداد».

این عمل باعث افزایش نیرومندی طالبان والقاعده وداعش درافغانستان شد که زمنیه سقوط و اشغال عده یی از ولایات کشور مساعد گردید؛ این روند هنوزهم ادامه دارد. جای سوال اینجاست که چرا دولت های قبلی و حال با داشتن نیروهای نظامی ملی وخارجی نه توانستند که تجاوزهای نظامی وخواست های مشروع وغیرمشروع پاکستان را مهار بسازند؟.

اختلاف های تاریخی اخص سرحدی درتمام دوران حکومت های قبلی بعد از نادرخان به بعد یک نوع سیاست بهانه جویانه برای دریافت مقاصد استراتیژیکی راه اندازی کردیده که همه تعقیب کننده سیاستهای مشابه بوده، به نتایج مثبت نایل نه شدند. برعکس باعث خصومت ها وجنگ های تبلیغاتی و نظامی کردیده است. کشورهای که خود درحل قضایای افغانستان مانند امریکا وانگلیس از لحاظ تاریخی دخیل هستند، به نوع دراین روند نمی خواهند عمیقاً پیش بروند وتصمیم مشخص به نفع یکی ازآنها بگیرند!. با رویکردهای محاقظه گرانه برای حفظ منافع خویش عمل نموده نه می خواهند برضرر منافع یکی ازآنها موضع گیری نماید. درحالیکه می تواند با درنظرداشت اسناد تاریخی راهی سومی راکه به ضررهردوکشور نه باشد زیر نظر هیات با صلاخیت با موجودیت نماینده سامان ملل متحد تصمیم اتخاذ نمایند.

« نه باید گره که بادست باز شود ،با دندان بازکردد!»، به این رو معلوم میشود که این ابرقدرت ها نمی خواهند که این دوکشور وسایر همسایگان خویش درصلح برادری که با عده یی آنها، دارای مناسبات فرهنگی وتاریخی دارند دوست باشند. بلکه هردو کشور را درسیاست های شان جداگانه درعقب پرده تشویق نموده تا بالای اجرای خواست های خود پافشاری نمایند تا آب را گِل الود نمایند وماهی بگیرند! به جای صداقت ،همدردی وهمدلی بشری منافع اقتصادی و نظامی خود را تحمیل نموده اند، به گفته نیچه: « سیاست حذف تقابل است » . طوریکه تاریخ معاصر کشور شاهد است ، یگانه چالش که سر راهی این معصله قرارگرفته خودخواهی ،اقتدارگرایی و خصومتهای قومی و زبانی میباشد که جناح های متعصب قومی از این غایله به نفع خود استفاده نموده و وضع را بیشتر پیچیده وبغرنج ساخته اند . هیچگونه رویکرد ابتکارانه در عمل که ناشی از معرفت تاریخی ،علمی باشد،ازجانب رهبران دولت موجود وگذشته صورت نگرفته است؛برای مردم بنیاد اختلاف ها که چه میباشد، واز کجا آغاز یافته اگاهی داده نه شده است .درحالیکه بدون اگاهی تاریخی ازادی وصلح واقعی دریک کشور بوجود نمی اید، به گفته کانت:« بهترین عامل پیشرفت وتکامل انسآنها دریک جامعه تعلیم وآموزش واگاهی دادن به مردم است . درآن جا تنها اگاهی انبار دانش واطلاعات نیست بلکه تفکیک خوب بد شروخیر است». به این رو باید مردم به طور شفاف براصل واقعیت ها اگاهی حاصل نمایند ؛جایگاهی اصلی این چالش ها ازموضع تاریخی ،علمی مطابق به وضع جهانی و ارزشهای حقوق بین الدول ومدنی مورد بررسی وتحلیل درحضور نماینده گان مردم قرارگیرد ، وغرض تفاهم ملی نظرجمعی مردم مطالبه شود تا درتصمیم نهایی اراده مردم نیز شامل باشد. شوربختانه دولتمندان ما مقاصد خود را درلابلای الفاظ متداول سیاسی که برای اکثریت مردم گنگ وقابل درک نیست تبلیغ مینمایند، به خاطراینکه اکثریت مردم اگاهی سیاسی ، دانش تاریخی وسواد کافی بالا ندارند ، تا آنرامانند نخبه گان سیاسی درک و هضم نمایند. تا مردم درحل قضایا بزرگ جامعه بر شالوده پرسشگری واراده خردمندانه جمعی عمل نکنند ، تفاهم وهمدلی وصلح پایداردریک کشوربوجود نخواهد امد. باداشتن اگاهی سیاسی است که انسآنها به آزادی رسیده وبه گفته مارکس تاریخ خود را میسازند.

چنانچه نشست های صلح زیر نام تفاهم «بین الاافغانی » ( طالب و کسانیکه دراین نشست ها اشتراک ورزیدند همه نماینده گی ازمردم افغانستان میکنند!) که با طالبان درکشورهای عربی تابحال انجام شده هیچگونه اطلاع دقیق مردم از این فیصله ها ندارند که درمورد سرنوشت آینده یی شان چه تصمیم اتخاذ گردید ویا میگردد؟.

چگونه صلح بوجود خواهد آمد؟ ایا پیش از انتخابات ریاست جمهوری وبعد ازآن ویا راهی سومی درپیش است؟ طوریکه خبرنگار تلویزیون طلوع درشهر دوحه به تاریخ ۷ جولای ۲۰۱۹ با آقای خلیلیزاد مصاحبه داشت، دراین زمینه از آقای خلیل زاد پرسش نمود، اما وی جواب قناعت بخش وشفاف ارایه نکرد که جزییات هنوزدرهاله ابهام قراردارد.

مردم نمی دانند که این دشمنی واختلاف های ما با همسایگان و اخص با پاکستان برای چیست؟

علت پیدایش طالب و داعش القاعده به خاک افغانستان برای چیست؟

اگر مبارزه علیه امریکاست ، نظر به اسناد تاریخی اینها خود دست پرورنده امریکا ، انگلیس و پاکستان استند، تجهیزسلاح وتربیه نظامی وپناه دادن به ایشان دراین سرزمین با مشوره امریکا وانگلیس صورت گرفته وتمام تجهیزات مادی ومعنوی شان از جانب آنها با کمک عربستان سعودی انجام میشود. حتا عده یی از طالبان نمی داند که چرا امروز ما با جهادیون که علیه آنها قیام کردیم ،آنها را رافضی و زندیق ضد اسلام میگفتیم، وحکومت را ازنزدی شان گرفتیم وسرنگون شان ساختیم چرا بازهم باایشان مذاکره وصلح میکنیم؟

اگر آنزمان خطا کار ومقصر بودند، حالاچه باعث شد که مانند موسیچه بی گناه ،مورد ترحم قرار گرفته اند.

مشکل اساسی مردم افغانستان از این نقطعه شروع میشود که هدف اصلی نزد همه گنگ است وشفاف نیست، یکی امارات اسلامی می خواهد ، دیگری حکومت خلافت اسلامی صدراسلام میخواهد، زمانی علیه روسیه به نام کقر میجنگیدند، زمانی دوستی میکنند وبه گفته مردم « آب نمک » میشوند ازآنجا به سوی قبیله مسلمانان از میان صدها دیوارهای کفرو قبرهای کافران به خداوند ادای احترام میگذارند.

هرروز درکشوری جدید نشست صورت میکرد بالاخره این غایله به کجا وچگونه پایان خواهد یافت. از یک سو در دوحه نشست و سخن از صلح زده میشود، ازسوی دیگر انتحاری ها مکرر درکابل غزنی صورت میکرد که به اثران صدها نفر کشته و زخمی میشوند. این روند صلح است، یا روند جنگ و صلح ستیزی.

بنابراین دراین وضع حساس تاریخی وظایف نیروهای مترقی ودموکرات و جوانان روشنگر وبا سواد است ، تا مردم را برشالوده یی مدارک تاریخی با جراات روشنگرانه ازواقعیت ها اگاه ساخت ،نه باید بازهم شکست های تاریخی که پیآمدهای تلخ امروزی را باخود دارد دوباره تکرار شود ،مردم باید خود سرنوشت خود را برای اقدام به آرمان صلح وامید دوستی را با کشورها اتخاذ نمایند؛

« صلح هم آرمان است وهم امید». صدا وخواستهای مردم رابه گوش مسوولین نهادهای مدنی جهان وملی رسانید، مردم را از زیر سلطه گروه هایکه به نام قوم « بزرگ و کوچک »، زبان ودین مذهب قراردارد، رها بخشید، این سنت گرایی کهنه را اربین برد.چنانچه هگل فیلسوف المان میگوید: « آزادی چیزی نیست که با شعار سیاسی به دست آید، آزادی زمانی به دست میاید که فرد به دنبال مفهوم آن باشد وآنرا پیدا کند.»

کنفرانس که با نماینده گان گلچین مردم افغانستان وطالبان برای مشوره کردن غرض رسیدن به صلح ملی درافغانستان، به ابتکار کشورالمان در دوحه بتاریخ ۷ جولای ۲۰۱۹ تدویر یافته بود، بعد از دو روز بتاریخ ۸ جولای ۲۰۱۹ با قطعه نامه که حاوی کلی گویی وحرف های تکراری وعدم مسوولیت پذیری است به پایان رسید.

بعدازطالب با داعش چه باید کرد؟

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۹۰۷

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

ملاک حقیقت عمل است نه حرف

دردمند

محمد اشرف غنی در دیداری که بتاریخ ۶ الی ۷ سرطان سال ۱۳۹۸ با سران دولت پاکستان داشت از آنها خواست که راهبرد متقاعد کننده ای در پیش بگیرند تا از وابسته گی میان اسلام آباد و طالبان برای پایان جنگ در افغانستان کار گرفته شود و از تخطی های نظامیان پاکستانی به نخست وزیر آن کشور هشدار داد.

وی در سخنرانی اش در انستیتیوت مطالعات راهبردی اسلام آباد گفت، طالبان و پاکستان وابستگی نیرومند به هم دارند، وی تاکید نمود من نمیخواهم به مسایل گذشته بپردازم اما میخواهم میان راهبرد تفاوت قایل شوم یکی راهبرد بد است که به معنی نبود راهبرد نیست بلکه به معنی اشتباهات گذشته است. امروز در پاکستان در لحظه ای قرار داریم که راهبرد بد شناخته شده است و ما بسوی ساختن این که راهبرد خوب چه است به پیش میرویم.

محمد اشرف غنی زمانی به پاکستان سفر نمود که دو روز قبل از آن وزیر خارجه امریکا در دیداری که با محمد اشرف غنی، سایر مقامات ذیصلاح دولتی و سران احزاب سیاسی و تنظیم ها داشت گفت ماموریت واشنگتن اینست که تا دو ماه آینده با طالبان به یک توافق صلح دست یابد، وی از دست یافتن صلح به وقت تعیین شده از سوی امریکا را یک پیشرفت خواند.

خلیل زاد نماینده وزارت امور خارجه امریکا، دور هفتم مذاکره با نماینده گان طالبان را به تاریخ هشتم سرطان آغاز شد امید وار کننده خوانده افزود، از نزدیک شدن صلح با طالبان خوشبین است.

مردم و آگاهان امور دید گاه های خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی، محافل و مجالس در رابطه به دسترسی به صلح پایدار، ملاک حقیقت عمل را دانسته نه وعده های سر خرمن را میافزایند، در حالی که در قرآنکریم صلح خیر خوانده شده، در آیت دیگری از قرآنکریم ترجمه: (تمام مومنان با هم برادر اند بین شان صلح کنید و بالای صلح عادلانه تاکید شده). نیاکان ما نیز گفته اند خون به خون شسته نمیشود.

مردم ما هر لحظه بخاطر رسیدن به اهداف فوق لحظه شماری نموده میگویند هر گامی که در این راه صادقانه برداشته شود بزرگترین امیدواری های میلیون ها مردم مسلمان افغانستان برآورده می شود.

طوری که مشاهده می شود تا هنوز کشور ها و ادارات استخباراتی منطقه و جهان و متحدین شان در عمل بخاطر تامین صلح و ثبات واقعی و پایدار گام های عملی، علمی، اساسی و انطباقی را به منافع کشور و مردم ما بر نداشته اند.

تمویل نمودن هراس افگنان از جمله داعش، طالب و ده ها گروه های که بر ضد کشور ما به جنگ های خونین ادامه میدهند اثبات ادعای ماست.

از جانب دیگر کشوری که اعضای پارلمان آن بیش از دو ماه به نسبت نداشتن فرهنگ و اخلاق تحمل پذیری نتوانستد طبق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه بخاطر انتخاب رییس موفق شوند. سران گروه ها و احزاب سیاسی آن بخاطر جلب حمایت سران پاکستان مساله خط دیورند را بزرگترین عامل عمده بخاطر رسیدن به صلح می خوانند، به نسبت افزایش جنگ های خونین از جمله بمبارد مان های هوایی، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه، ماین گذاری روی جاده، مساجد، مکاتب، شاهراه ها روزانه ده ها تن افراد بیگناه قربانی می شوند. به نسبت مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری، فقر، گسترش فساد، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر مبتلاگردیده، صد ها هزار کودک از ناحیه سؤ تغذی رنج میبرند، بیش از چهل فیصد در زیر خط فقر قراردارند، میلیون ها تن بیجاه شده گان داخلی را تشکیل می دهند و شش میلیون تن با قبول توهین، تحقیر به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده، صد ها فابریکه بزرگ و کوچک تولیدی، موسسات خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش لیلام گردیده، ده ها هزار دستگاه خصوصی از جمله پیشه وری به نسبت عدم حمایت لازم از تولیدات داخلی از جمله تثبیت مالیات غیرعادلانه عمده فروشان و کرایه مارکیت های دولتی، خصوصی، عدم توجه به حل مشکلات راه های ترانزیتی با کشورهای همسایه، نبود دستگاه های پروسس و صدور میوه و گدام های ذخیره و نبود منابع قرضه دهنده با ربح عادلانه، عدم توجه به تقویه جنبش کوپراتیفی و تورید اجناس و مواد کم کیفیت، تجملی، غیر ضروری یا اجناس و موادی که در داخل تولید و خواست های هموطنان ما را مرفوع می نمود ورشکست شده و کارگران و کارمندان ماهر آن نیز غرض کاریابی به خارج از کشور مهاجرت نمودند، کسر بیلانس تجارت نود چهار فیصد، یعنی واردات نود و چهارفیصد و صادرات شش فیصد در سال های گذشته بود. به نسبت مداخلات استخباراتی کشور های منطقه و جهان بخاطر دستیابی به ثروت های مادی و معنوی کشور ما و کشور های آسیای میانه جنگ نیابتی و تحمیلی نسبت به گذشته چندین مرتبه افزایش یافته است.

دشواری های فوق سبب ناامیدی و ایجاد فرسنگ ها فاصله بین مردم، بازیگران سیاسی و کشور های که عملاً در افغانستان حضور نظامی دارند، گردیده است. پس در این شرایط حساس و سرنوشت ساز می توان با اظهارات چرب و گرم، وعده های سر خرمن پروسه صلح را با امضا پروتوکول طی دو ماه در کشور ما عملی ساخت؟

در نهایت امر زمانی می توان به یک صلح پایدار در کشور امیدوار بود که با جلب همکاری صادقانه مردم وحدت و یکپارچه گی مردم و سران احزاب، نهاد های که خواهان یک افغانستان آزاد، مترقی، صلح دوست و سربلند می باشند مداخله ادارات استخباراتی منطقه و جهان را کاهش داد، در غیر از آن نمی توان با انجام بازی های ریا کارانه، دوگانه و خصمانه به تامین صلح واقعی دست یافت، زیرا که ملاک حقیقت عمل است نه حرف.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۷۰۷

دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی*

دیپلوم انجینر عمر محسن زاده

هنوز چند روزی از نبشته پیشین نگارنده نگذشته بود که گفتمان تازه ای در برخی از کشورهای اروپایی پیرامون « سوسیالیزم دموکراتیک » و مُدل اقتصادی آن براه افتاد . کیوین کوونَرت رهبر سوسیالیست های جوان المان در مصاحبه ای با روزنامه « سایت » درباره بدیل های سرمایه داری بحران زده کنونی سخن گفت و تحقق پاره ای از اندیشه های اساسی « دموکراسی اقتصادی » را مطرح نمود .

در جامعه ایکه داد از آزادی بیان درآنست باید این گونه دگراندیشی و راه جویی برای حل حاد ترین پرابلم های زنده گی با استقبال و قدردانی روبرو می شد ، ولی واکنش سردمداران سرمایه دربرابرگفته های کوونَرت شدید ، عصبانی ، خشم آلود و تهدید آمیز بود. رهبری سوسیال دموکراسی المان ، به ویژه جناح اقتصادی آن با دل ریش و بدون مولِش اعلام نمود که از خواسته های رهبر جوانان خود فاصله میگیرد وبا او همنوا نیست .

سبزهای المان مهرخاموشی برلب زدند و لیبرال ها به کوونَرت مشوره دادند تا به جای مارکس برنامه « گودسبرگ » حزب سوسیال دموکرات المان را بخواند و از اجتماعی سازی شرکت موترسازی « بی ام وی »** خود داری کند . اما پروفیسور اولریش براند استاد دانشگاه ویانا در نوشته ای درهمین رابطه از کوونَرت سپاس نمود و بحث در باره آینده سرمایه داری را بنا بر بحران های موجود سیاسی ، اقتصادی ، اقلیمی و زیست محیطی در سراسرجهان از اشد ضروریات دانست. او بیان نمود که سخن های کوونَرت نشانه ای از نارضاییتی عمومی است زیرا کنسرن های بزرگ و بازیگران بازارهای مالی به خواست ها مردم توجهی ندارند و برای آنها تنها « بونوس منیجر » ( پاداش مدیریت ) مهمتر از آینده بشریت است .

از بحران زیست محیطی ( ایکولوژیک ) بیش از پنجاه سال میگذرد ولی اقتصاد سرمایه داری تا هنوز در هیچ راه حلی گام نگذاشته است . برغم همه بگو مگو های دلتنگ کننده پیرامون « نو آوری سبز » ، « اقتصاد سبز » و ... ، شیوه تولید جهانی و شیوه زنده گی تغیر نیافته و انگیزه آن هم در اینست که این گونه تغیرهیچگاهی بدون اجتماعی سازی صنایع کلیدی صورت گرفته نمی تواند . بایست عرصه های مرکزی سیستم اقتصادی رهبری شوند و شالوده اصل « سمتگیری به نیاز » ها در اولویت ها قرار گیرند . پروفیسور براند دلیل بر آشفتگی شدید سرمایه را در برابر اظهارات کوونَرت در این میداند که او با مطرح ساختن « مساله قدرت » از خط قرمز پای پیش تر گذاشته و ثروتمندان بزرگ چون خانواده های کوانت ، البرشت ، اوتو ... و دیگران را که تنها نیم در سد جمیعت المان را تشکیل میدهند برانگیخته و سلطه آنانرا بر اقتصاد ، رسانه ها و سیاست مورد سوال قرار داده است . اولریش براند با خوشنودی و امیدواری از جنبشی یاد میکند که هم اکنون در کشورسویس بخاطر دموکراتیزه سازی اقتصاد جریان دارد و افاده میدارد که اقتصاد تنها تشبث خصوصی نیست بل امرهمگانی و وابسته به مردم است و برای آینده بهتر باید به در باره آینده فکر شود. ۱

البته افزون بر این گفتمان تازه و کهنه در اروپا ، پیرامون « دموکراسی اقتصادی » در دیگر نقاط جهان به ویژه در امریکای لاتین و برخی از کشورهای آسیایی و افریقایی نیز اندیشه های فراوانی گِرد آمده اند و آنها اینک آهسته آهسته به شکل مُدون و تکامل یافته در همسانی با شرایط سرمایه داری کنونی تبارز میکنند . برای شناخت ژرف تر گفتمان امروزی در باره « دموکراسی اقتصادی » بیهوده نخواهد بود تا دیده شود که آبشخور این دید اقتصادی کدام چشمه هایی تیوریک بوده اند و سیر تکامل آن چه فرود و فرازی را داشته است .

پیشینه گفتمان و انگاره ها

کسانی که به اندیشه های کارل مارکس آشنایی دارند میدانند که او برای رسیدن به « سوسیالیزم » عالی ترین سطح رُشد نیروهای مولده و پیشرفت اجتماعی را درنظر داشت و به جنبش واقعی ای چشم دوخته بود که « حالت یا وضعیت » موجود و برخاسته از شرایط موجود را تغیر دهد .

و. ا. لنین هم می پنداشت که گذار به سوسیالیزم در کشور کمتر رُشد یافته روسیه تنها پس ازیک مرحله میانی ممکن خواهد بود . هر دو همچنان باور داشتند که تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریای صنعتی و حزب شان پیش شرطی برای آغاز ساختمان سوسیالیزم خواهد بود . مارکس در باره نظم اقتصادی اشتراکی بنا بر این امر که روند تکامل خود اصول سازماندهی سیستم نو را در دامان سرمایه داری پدید می آورد تنها به صورت عام نظر داد و از هرگونه خیال پردازی بی مورد دوری جُست. او درچارچوب تیوری « اجتماعی سازی » خود که هدف آن لغو مالکیت خصوصی بر وسایل اساسی تولید و حل تضاد های طبقاتی بود پیرامون تولید بزرگ ، افزایش کمیت و نقش پرولتاریا ، انقلاب اجتماعی ، محو بازار و استقرار مالکیت عامه در اقتصاد سخن گفت ولی هیچگاهی نظم « اقتصاد پلان شده » را به طور مشخص تعریف نکرد . از این رو چگونگی ساختار وعملکرد این اقتصاد موضوعی بود که رویکرد نیروهای ضد سرمایه داری را به خود جلب نمود و گفتمان نیروهای چپ را در باره « اجتماعی سازی » که با « دموکراتیزه سازی » جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد به درازا کشانید . در آغاز سده پیشین ترسایی جنبش های سوسیالیستی در سراسر جهان بر آمد شگرفی داشت و برای نخستین بار باید طرح نظم اقتصادی سوسیالیستی ریخته میشد . واژه « دموکراسی اقتصادی » در همین بحبوبه شکل گرفت و هدف آن رسیدن کارگران مزدبگیر و زحمتکشان به عدالت اجتماعی از راه دموکراتیزه سازی اقتصاد بود . البته انگیزه های اخلاقی چون اصول و ارزش های انسانی ، دلایل اقتصاد سیاسی مارکسیستی ، مکلفیت های دولت بمثابه حامی منافع مردم و نیاز های نظم اجتماعی در تدوین زودتر این اندیشه اثر گذار بودند .

اتحادیه های آزاد کارگری المان فریتس نفتالی را موظف ساخت تا تیوری « دموکراسی اقتصادی » را تدوین نماید . او در سال ۱۹۲۸ ترسایی کتابی با این سرنام نوشت ودر آن تز اساسی خود را مبنی بر اینکه حقوق سیاسی دموکراتیک به دموکراتیزه سازی اقتصاد ضرورت دارد معرفی نمود . نفتالی که در آن سالها سوسیال دموکرات بود و سوسیالیزم می خواست میگفت : « سرمایه داری پیش از آنکه شکستانده شود باید خم شود .» همزمان با او دانشمند مارکسیستی دیگر بنام رودولف هیلفردینگ که از او در نوشته های پیشین در رابطه با تیوری اقتصادی ارزش مارکس یاد آوری شد و پژوهش ارزشمندی در باره لیبرالیزم و آینده نیولیبرالیستی آن دارد طرح « سرمایه داری سازمان یافته » را تدوین نمود و پلانگذاری اقتصاد را از راه شوراهای اجتماعی و شوراهای اقتصادی پیشکش نمود . نظریات نفتالی با اندیشه های مارکس در باره ماهیت طبقاتی دولت و ضرورت مبارزه طبقاتی در مغایرت قرار داشت و اندیشه های هیلفردینگ بنا بر بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و پپامدهای آن هیچگاهی در عمل برآورده نگردید .اما اتحادیه های آزاد کارگری المان برنامه نفتالی را پذیرفت و با تک روی زمینه های انشعاب جنبش کارگری جهانی را فراهم نمود .

پُرواضح است که هواداران دگرگونی های اجتماعی از طریق انقلاب از همان آغاز با طرح « دموکراسی اقتصادی » موافق نبودند و آنرا بمثابه اختراع سوسیال دموکراسی در جهت سازش طبقاتی مردود می شمردند. درتقابل با آنها سوسیال دموکراسی تلاش نمود تا از راه نفوذ اشکال غیرسرمایه داری در زنده گی اقتصادی چون تاسیس بانک های کارگری ، شرکت های خانه سازی ، تشبثات کوپراتیفی اتحادیه های کارگری و عامه ، سهیم شدن اتحادیه های کارگری در موسسات اداره خودی ، مداخله دولت در سیاست اقتصادی ،دموکراتیزه سازی مناسبات کار ، مشارکت کارگران و زحمتکشان در تصمیمگیری های شورا های تصدی ها ، درهم شکستاندن انحصار آموزش سرمایه داران و... گام هایی را در جهت دموکراتیزه سازی اقتصاد بر دارد و آنها را بنام « اجتماعی سازی از پاهین » برخ دیگران بکشاند . پیآمد های این چنین سیاست « اجتماعی سازی » هر چند دستآورد هایی را با خود داشت ولی نظام سرمایه داری را نه تنها « خم » نکرد بل در راستای تحکیم آن با جلو گیری از انقلاب اجتماعی کمک رساند . سوسیال دموکراسی المان پس از برنامه « گودسبرگ » خود به تدریج راه اجتماعی سازی را ترک گفت و طرح دموکراسی اقتصادی را بدور انداخت .

در سالهای نود سده پیشین ترسایی از برنامه گسترده « دموکراسی اقتصادی » به غیر ازحق مشارکت کارگران در تصمیم گیری های محدود قانونی در سطح تصدی ها چیز دیگری باقی نماند و اندیشه مبارزه اقتصادی از پایین بباد فراموشی سپرده شد . پس از فروپاشی سیستم سوسیالیستی اتحاد شوروی و برخی کشورهای دیگر ، به ویژه ناکامی « اقتصاد پلان شده » موجود از یک سو و فراموشی « دموکراسی اقتصادی »از سوی دیگر در شرایطی که نیولیبرالیزم با پیروزی خود پایان تاریخ را اعلام نموده بود سوال دگرگون سازی مناسبات اجتماعی در عرصه اقتصاد بار دیگر مطرح گردید و هواداران دموکراسی و داد اجتماعی با ارزیابی تجارب « اجتماعی سازی » در « سده کوتاه » و با در نظر داشت امکانات و شرایط کنونی در جست و جوی طرح و راهبردی گردیدند که با خواست ها و مطالبات زمان ما همسانی داشته باشد .

رویکرد نوین و ضرورت بازنگری

گفتمان امروزی پیرامون « دموکراسی اقتصادی » بر بنیاد اندیشه های ژرف و تامل واقعبینانه استوار است و جهات گوناگون موضوع را با دوراندیشی مورد توجه قرار میدهد . دریغا که پرداختنِ سیستماتیک به این اندیشه ها و بیان مفصل نکته نظرهای علمی و متنوع از عهده این جستار بر نمی آید و این مختصر مهر فشرده گی را بر جبین دارد که ناگزیر بسا از مسایل را ناگفته ، باز ناشده و بدون تاویل و تفسیر میگذارد . با آنهم چکیده هایی از اندیشه های اصلی در این پهنه چنین اند :

چنانکه گفته آمد اجتماعی سازی وسایل اساسی تولید نظریه بنیادی مارکس برای حل « مساله اجتماعی » و ایجاد جامعه واقعاً انسانی یعنی آزاد ، پیشرفته ، دموکراتیک ، مبتنی برعدالت و همبستگی اجتماعی و رعایت کرامت انسانی بود .

دموکراسی اقتصادی هم در رابطه با « اجتماعی سازی » مطرح گردید و غایه آن بر اندازی سیستم سرمایه داری و ایجاد سوسیالیزم پس از سپری شدن یک « مرحله گذار» و آنهم از راه مسالمت آمیز و غیرانقلابی بود . در برابر این راهبُرد ، آزمون « اقتصاد سوسیالیستی » بر مبنای « پلانگذاری مرکزی » قرار داشت . تجربه نوین برای مارکس شناخته نبود و به ویژه بنا بر خصلت مرحله گذار با تصور او درباره « اقتصاد اشتراکی بدون بازار » همخوانی نداشت .برخی از تصورات دیگر مارکس که با « تیوری اجتماعی سازی » او مربوط اند چون وقوع انقلابات اجتماعی در نتیجه گسترش « تولید بزرگ » و افزایش کمی پرولتاریا برآورده نگردید . حتا امروز که روند پرولتاریزه شدن بیشترین کمیت باشنده گان جهان با تندی بیمانندی به پیش میرود جو انقلابی مساعدی بوجود نیامده است . ساده سازی « کار» چنانچه در روند تولید میخانیکی دیده میشود درعرصه «سازماندهی و بوروکراسی » نیز راه نیافت و بر خلاف ، «مدیریت » و «انسجام » امور بغرنج تر گردید و امکان این را که روزی هر کارگری وظیفه « رهبری » را به عهده گیرد از نظر انداخت . تلاش در جهت اجتماعی سازی و تجارب حاصله از نتاییج تطبیق آن ، چه از راه انقلابی و چه از راه ریفورمیستی بیانگر اینست که اجتماعی سازی بمثابه هدف اساسی و تحقق نیافته هنوز هم در رأس خواسته ها و مبارزات نیرو های دموکرات و داد خواه در سراسر جهان قرار داشته وباید در همسانی با نیاز های زمان ما سر از نو در دستور کار قرار گیرد . از دید امروزی دموکراسی اقتصادی حق مشارکت همه شهروندان در تصمیمگیری های سیاسی ـ اقتصادی و تقویت اثرگذاری های دموکراتیک بر پروسه های اقتصادی و اجتماعی است. این حق بایست در گام نخست حق اشتراک کارگران و زحمتکشان در تصمیم گیری های کنسرن ها ، شرکت های صنعتی ، مالی و تجاری از یکسو و مداخله فعالانه اجتماعی و دولتی در امور سیاسی و اقتصادی بمنظور تعین مکلفیت های اجتماعی اصل « مالکیت » باشد . از آن جاییکه قدرت سرمایه از تملک و در اختیار داشتن وسایل تولید سر چشمه میگیرد باید مرزهای آزادی « مالکیت بر وسایل تولید » بخاطر عدالت و آسایش مردم تعین شود و حق مالکیت در ارتباط با معیارهای اجتماعی تثبیت و تعریف گردد .در سرمایه داری کنونی قدرت و ثروت در دست یک اقلیت ناچیز تمرکز دارد و این امر گوهر دموکراسی را به مخاطره افگنده و حاکمیت مردم را آنچنانیکه ژان ژاک روسو تعریف نموده به چالش کشیده است . از این رو : قدرتی که مشروعیت ندارد نباید مناسبات اجتماعی را تعین کند .

دموکراتیزه سازی اقتصاد خواهان دموکراتیزه سازی « قدرت » در اقتصاد ملی است . تا اکنون کسی نتوانسته است تا حق « تسلط تنهایی » کنسرن های بزرگ و شرکت های سرمایه داری خصوصی را بر اقتصاد مورد سوال قرار دهد و از خصوصی سازی لگام گسیخته ملکیت و ثروت های عامه چنانچه در کشور ما دیده شد جلوگیری کند . اما دموکراسی اقتصادی لغو این حق و این خصوصی سازی پیش تازنده را میخواهد و تلاش دارد تا از راه « اجتماعی سازی از پایین » ، استقرار اشکال مالکیت دولتی ، کمونی ، کوپراتیفی ، خصوصی و اجتماعی و گونه های دموکراتیک فعالیت های اقتصادی ، اقتصادی را ایجاد نماید که بر مبنای اهداف و همبستگی اجتماعی اتکا داشته و تشبث گرایی جمعی را در خدمت اهداف جمعی قرار دهد .در این اقتصاد باید حفاظت ملکیت عامه اعم از منابع طبیعی ، زیر ساخت ها ، ثروت های مادی و معنوی ، موسسات تولیدی ، خدماتی و اجتماعی چون فابریکه ها ، دوایر رسمی ، شفاخانه ها ، مکتب ها ، دانشگاه ها ، ترافیک عامه، پرورشگاه ها ، کودکستان ها ، مراکز دینی ، مراکز فرهنگی ، پول مالیات و... همه و همه در دست مردم باشد و همه شهروندان از طریق اتحادیه ها و سازمان های مربوطه خویش در عرصه های تولید ، مصرف ، تجارت ، هنر ، مطبوعات ، رسانه ها و ...در شکلدهی زنده گی اقتصادی خویش سهم بگیرند . امروز نیرو های مولده نوین اساسات اجتماعی سرمایه داری را دگرگون میسازد و مناسبات تغیر یافته سرمایه با دولت ناکامی های دولت را در امر شکلدهی دموکراتیک جامعه نشان میدهد . نیولیبرال ها با خودستایی عجیبی از « دولت ناتوان » سخن میگویند و بر این « دولت ناتوان » خواسته ها و دساتیر خود را تحمیل میکنند . دموکراسی اقتصادی به افسانه « دولت ناتوان » باور ندارد و این کهن ترین موسسه بنیاد مدنی بشر را برای « روند اجتماعی سازی نوین » خیلی ضروری میداند . برای اینکه اقتصاد دموکراتیک به شکل مسلط اقتصادی در چارچوب ملی تبدیل شود باید نقش ، ساختار و محتوای فعالیت های دولت در جهت اجتماعی سازی تغیر یابد و هماهنگی سرتاسری اجتماعی ایجاد گردد . پُرواضح است که بدون تغیر و اصلاح دولت های « دموکراسی نماینده گی » چنین امری ناممکن است . بایست دموکراسی های نماینده گی به اشکال دموکراسی های پایه ، مستقیم ، پیوند دهنده و عالی ترین شکل آن یعنی دموکراسی ریشه یی یا رادیکال تغیر یابد و زمینه های اثر گذاری حکومت خودی و مشارکتی مردم را در پروسه های تصمیمگیری و ریفورم دولت فراهم سازد . همه سازمان ها و تشکلات اقتصاد اجتماعی باید دارای نقش سیاسی گردند و انحصار سیاسی دولت های موجود درهم شکستانده شود . هرگاه حقوق حاکمیت تا به سرحد ابتکار قانونگذاری به واحد های کوچک سیاسی ـ اجتماعی انتقال یابد روند سیاسی شدن جامعه تسریع خواهد گردید . پیآمد مهم سیاسی شدن ساختارها و جنبش های مردمی ، جامعه مدنی و کثرت گرایی دولت در این خواهد بود که « اقتصاد بازار» در جهت اقتصاد مشورتی تغیر خواهد یافت و همه چیز را تصمیم دسته جمعی در یک پروسه باز تعین خواهد نمود . تا اکنون پیوسته شنیده ایم که « بازار " های سرمایه داری خود بهترین نمادی از دموکراسی است و گویی هیچ کسی اراده خود را بر آن ها تحمیل نمی کند و آن ها را در نظارت ندارد . اما بازار ها دست نامریی ندارند بل نیرو های نامریی آنها را سازماندهی میکنند . از این رو ایجاد پارلمان ها و اتاق های اقتصادی در سطوح محلی ، منطقه یی و بخش های گوناگون اقتصادی دیگر و همچنان گفتمان و رایزنی مردم پیرامون مقررات ، اهداف و پلان های رُشد اقتصادی ـ اجتماعی چهره بازار را تغیر خواهد داد و بر آن اثر خواهد گذاشت . در چنین حالتی پروسه های مبادله باقی میماند ولی آنانیکه بازارها را رهبری و تنظیم مینمایند نا شناختگی ، نا پیدایی و مسوولیت نا پذیری خود را از دست خواهند داد و شفافیت بازار رونما خواهد شد . امروز از اقتصاد بدون بازار که در آن تصمیم در باره تولید و مصرف به صورت مستقیم و مرکزی گرفته میشود سخنی در میان نیست . در نظم نوین اقتصادی مساله اساسی اینست که بازارها در آن کدام نقشی را ایفا مینمایند .در این نظم باید همه فعالیت های اقتصادی مشروعیت حاصل نما ید و حاکمیت نیرو های بازار به چالش کشیده شود . اگر حکومت های دموکراتیک چون برخی از کشور های امریکای لاتین در حمایت از اقتصاد اجتماعی قرار گیرند در آنصورت استراتیژی دگرگونی های اجتماعی از پاهین زود تر بر آورده شده و گسترش پروسه های مشارکتی راه تحولات اجتماعی را هموار خواهد ساخت . دموکراسی اقتصادی و دموکراسی سیاسی رادیکال استراتیژی کنونی چپ های نو است . این دو با تعریف مارکس از جامعه عادلانه بمثابه « جنبش واقعی » و اشارات او در باره « حالت گذار » همسانی دارد . تحقق دموکراتیزه سازی اقتصاد از پایین حالت گذار را به و جود می آورد . در این حالت اساسات موجود جامعه سرمایه داری از میان نمی رود ولی توده های مردم توان آنرا بدست می آورند تا دگرگونی تدریجی جامعه سرمایه داری را براه اندازند و زیر پای سیستم را سست کنند .

در مُدل های دموکراسی اقتصادی توجه اساسی به خاصیت دموکراتیک پروسه های پلانگذاری و هماهنگی آن ها با اقتصاد ملی مبذول میگردد . اقتصاد پلان شده بنا بر تجربه تلخ در برخی از کشور ها دارای بار منفی است و اقتصاد دان های نیو لیبرال با استناد به آن تلاش دارند تا هر گونه پلانگذاری اقتصاد را نا ممکن بدانند ، در حالیکه در سرمایه داری نیز پلان وجود دارد : پلان بودیجه دولتی ، پلانگذاری های دراز مدت کنسرن ها و همه شرکت های بزرگ ، پلان های تولید وغیره . در نظام سرمایه داری مراجع پلانگذاری اقتصاد ملی چون بانک های مرکزی و یا دفاتر پلانگذاری مرکزی نمی توانند بر کنسرن ها و موسسات بزرگ مالی اثر گذار باشند و یا آنها را رهبری کنند . از این نگاه پلانگذاری آنها بی نتیجه است . این امر باید در اقتصاد دموکراتیک به طور بنیادی تغیر یابد و بر همه موسسات تولیدی و مالی مقررات و رهنمود های سمت دهنده وضع گردد . چنان کاری تنها از طریق پروسه های تصمیمگیری بر پایه قوانین رسمی و مدیریت مراجع مشروع برآورده شده میتواند . بدینترتیب همه اشکال فعالیت های اقتصادی مانند تولید ، مصرف ، سرمایه گذاری ، خرید ، فروش ، قرضه دهی ، بازار یابی و... از سلطه و یکه تازی سرمایه خصوصی بیرون می آید و خصلت سیاسی کسب مینماید . برای اینکه عنصری از « سوسیالیزم بازار » با یک نظم اقتصادی دموکراتیک هم پیوندی حاصل نماید باید بازار ها به طور چشمگیری اجتماعی شوند و زیر نظارت موسسات دموکراتیک قرار گیرند . در نظم اقتصاد دموکراتیک بازارها هر گز نمیتوانند مرجع با صلاحیت نهایی و مسوول حل پرابلم های ناشی از تضاد منافع باشند .از این رو « سوسیالیزم بازار » باید بر میکانیزم های تکیه داشته باشد که بازار را تصیح نماید و نتایج بازار را پیوسته مورد گفتمان قرار دهد .۲

اگر تصمیمگیری های درست و مشارکت فعال مردم وجود داشته باشد در آن صورت پلانگذاری ها میتوانند به پیروزی های چشمگیری نایل شوند . در این روز ها برخی از دانشمندان غربی دگرگونی های فن آوری دیجیتال و هوش مصنوعی را خطر جدی برای دموکراسی دانسته و از عواقب بد آن هوشدار میدهند . دموکراسی اقتصادی بر خلاف آنها باور دارد که این فن آوری و شبکه انترنیت ابزار بسیار سودمندی در تطبیق مُدل های آن بوده و زمینه های ابتکارات شهروندان را فراهم میسازد . تصمیم چند روز پیش رسانه فیسبوک مبنی بر ترویج پول فیسبوکی یکی از نمونه های پروژه های دموکراسی اقتصادی در شرایط نوین است که موقف انحصاری بانک های بزرگ را در انتقال پول از یک جا به جای دیگر تضعیف مینماید و مصرف کننده گان را از پرداخت اجرت اضافی باز میدارد . چنین ابتکاراتی جنبش های ضد سرمایه داری را تقویه و دورنما های نوی را برای اِکمال طرح دموکراسی اقتصادی میگشاید . گفتمان پویای کنونی پیرامون دموکراسی اقتصادی تا هنوز به پایان نرسیده و از راه بازنگری ایده های تازه ایرا پیشکش مینماید . نکات زیرین را میتوان منحیث نتیجه گیری های با اهمیت این گذارده بشمار آورد :

ـ دولت های بورژوایی مظهر ساده سیاسی مناسبات سرمایه داری نیستند ، بل میدان مبارزه طبقاتی اند که در آن درهمسانی با تناسب نیروهای طبقاتی و فراکسیون های سرمایه قوانین و مقررات معتبری برای تعین رابطه میان سرمایه و سازمان عمومی اجتماعی وضع میگردد . از آن جاییکه مُدل های انباشت سرمایه با گونه های مختلف نظم سیاسی پیوند دارند نمی توان تصور کرد که دموکراسی اجتماعی این مُدل ها را تغیر ندهد . برای براندازی سرمایه داری باید در میکانیزم های عملکرد اقتصادی آن مداخله صورت گیرد و منطق و قدرت آن متوقف گردد . کلید حل در این راستا بدست گرفتن قدرت تصمیم گیری در اقتصاد و جامعه توسط مردم و گروه های اجتماعی است .

ـ امروز رسالت مبارزه ضد سرمایه داری را نه تنها پرولتاریا ی صنعتی بدوش دارد بلکه در این نبرد همه نیروهای غیرپرولتری به ویژه جنبش های اجتماعی از پابین شریک اند . سلاح امروزی همه آنها « دموکراسی » و نه نخنیک نظامی است . این دموکراسی را باید درهمه سطوح در مقابله با منافع و صلاحیت های کنسرن های بزرگ و نخبه گان سیاسی آنها برآورده سازیم . مردم باید در برابر سرمایه داری ایستاده گی نمایند تا جنبش اکثریت به پیروزی رسد .

ـ بد بینی در برابر دموکراسی اقتصادی جنبه تاریخی دارد . اینکه مشارکت و دموکراسی اقتصادی انقلابی و یا آشتی طبقاتی خواهد بود امروز وابسته به این می باشد که نیروهای چپ و جنبش های اجتماعی تا چه اندازه در برآورده ساختن دگرگونی های اجتماعی در راه بر آندازی سرمایه داری توفیق بدست می آورند و مرام خویش را عملی میسازند . برغم همه بحران های شدید سرمایه داری و خطرات جنگ های نو باز هم تعمیل سیاست دموکراتیک ممکن است . ازاین چانس باید بهره گرفت و در سواد آموزی سیاسی و بسیج مردم کوشید .

ـ دموکراسی اقتصادی نظر به پروسه های بین المللی شدن اقتصاد نمیتواند تنها در چارچوب دولت ملی بر آورده گردد . برای این کار باید مقررات جهانی وضع گردد تا قدرت مرز ناشناس سرمایه را به عقب راند و مهار کند .

ـ رُشد نیروهای مولده نوین ضرورت تعریف امروزی واژه « کار» و « کارگر » و درتناسب با آن سیاست جدید اجتماعی کار را می طلبد . مشارکت ساده در تصمیمگیری ها نتیجه مطلوب را بر آورده نمی سازد و هنوز به مفهوم دموکراسی اقتصادی نیست . مشارکت باید با سمتگیری اجتماعی در اقتصاد بازار پیوند گسست ناپذیر داشته باشد .

ـ اگر نیروهای چپ موفق گردند طرح دموکراسی اقتصادی را برآورده سازند درآن صورت اتحاد نوی را با میلیون های انسان کره زمین ما ایجاد خواهند نمود . این اتحاد زمینه های تطبیق دموکراسی رادیکال و استراتیژی ریفورم برای تنظیم بازار ها و تسلط احتمالی بر آنها را فراهم خواهد نمود .

دموکراسی اقتصادی برای جامعه افغانی نیز کاربُرد گسترده و با تصورات بسیاری از احزاب و سازمان های دموکرات و داد خواه مطابقت دارد . باید این طرح درهمسانی با شرایط ملی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد .

پانویس ها

۱ ـ روز نامه استاندارد ، ویانا ـ اتریش مورخ ۱۳ ماه می ۲۰۱۹

۲ ـ سوسیالیزم بازار طرح تیوریک نظم اقتصادی سوسیالیستی است که در آن وسایل تولید اجتماعی میشوند ولی واگذاری وسایل مالی ، مواد و نیروهای مولده در تابعیت با مقررات بازار قرار دارند . یوگوسلاویا پیشین نمونه ای از این نظم اقتصادی بود .

* مارکسیزم در حال و آینده ـ دموکراسی اقتصادی

بخش هفتم ، قسمت دوم ( ۲ )

** BMW

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۶۰۷

شباهت های ماموریت صلح خلیلزاد با شوارد نادزی، صلح خواهد آمد؟

عبدالاحمد فیض

افغانستان ازمعدود کشورهای است که بیشترین فرصت های تاریخی خود را درمنازعات ورویاروی های داخلی بعلت مداخلات خارجی، فقدان رهبری ملی وفرزندان ناخلف ازدست داده است و به اطمینان میتوان اذعان داشت که تمامی نبردهای خونین وتباه کن که دربیش ازچهاردهه دراین وطن بوقوع پیوست وکماکمان جریان دارد فقط درمحورمنافع ونیات بیگانگان ودر وجود مزد بگیران گماشته شده انجام گردیده است، فلهذا ازهمین جهت است که بحران این وطن حاوی کرکترخودی نبوده واراده ملی یا تمایلات مشروع وعادلانه ساکنان این کشورکه کم سابقه ترین زیان های ناشی ازجنگ های نیابتی یا تحمیلی را بدوش کشیده اند ، هیچ زمانی درخاتمه جنگ که ازمنابع بیرونی آبیاری میشود نقشی نداشته واین عاملان خارجی جنگ خواهد بود که برپایه منافع واهداف ملی خود درمورد تداوم یا خاتمه جنگ تصمیم خواهند گرفت.

مردم وتاریخ این کشورسیاست وتصمیم گیری سالهای اخیردهه هشتاد ترسایی کریملین را در وجود بدنام ترین ومنفور ترین چهره تاریخ یعنی گورباچف هرگزازیاد نخواهند برد، رهبری کشوری که با اتخاذ یک تصمیم عجولانه ونابخردانه که درمقیاس جهان تجاوزتوصیف شد بنام همکاری انترناسیونالیستی با اعزام نیروی نظامی که نیازی به وجود قشون بیگانه نبود وارد افغانستان شده و زمینه مداخلات گسترده غرب ومتحدین منطقوی آنها را تحت پوشش کمک به افغانها درمبارزه بخاطرآزادی دربرابرتجاوزمساعد نمود و سبب گردید که کشورما به جولانگاه رقابت های جهانی مبدل گردد.

رهبری مسکومداخلات بیشرمانه گوناگونی درسطوح مختلف درامورافغانستان و به زیان منافع ملی این کشورانجام داد که ازجمله سازماندهی کودتاهای مختلف درامرتغیر رهبری دردولت و سطوح بلند حزبی و دولتی و تماس مخفیانه با گروه های مختلف درگیرجنگ وقوماندانان بومی بود که با اصل همکاری های متقابل وماهیت روابط دوجانبه بگونه واضح درتقابل قرارداشت وگروموف فرمانده چهارستاره شوروی درمصاحبه با اسپونیک ازتماس های مکررخود به عنوان قوماندان عمومی نظامیان شوروی با فرماندهان محلی بوضوح پرده برداشته است.

روسها دراواخیرسال(۱۹۸۶) رویکرد فرار و تسلیمی مخفیانه را اتخاذ و به منظور روپوش گذاشتن به تخطی های آشکار مسکونسبت به تعهدات آنها دربرابر بحران گسترده افغانستان به تعقیب روند مذاکرات چهارجانبه وحمایت ازعملیه صلح ملل متحد روآورد وبا شتاب نامتعارف به قصد فرارازافغانستان معاهده صلح ژنیو را بدون ضمانت های با اعتبارحقوقی واجرایی نسبت به قطع کامل مداخلات رژیم نظامی پاکستان وقطع مساعدت های تسلیحاتی و مالی به شورشیان ضد دولتی وقت با ایالات متحده و پاکستان به امضا رسانید، معاهده ننگین که زمینه را به آغازبیرون شدن قشون شوروی ازپانزدهم می (۱۹۸۸) ازقلمروافغانستان مساعد ودرپانزدهم فبروری (۱۹۸۹) خاتمه یافت. مسکو درطی این مدت نه تنها تشدید حملات پیکارجویان مخالف دولت متحدش ومضاعف شدن ارسال تسلیحات گوناگون ومتنوع را ازدول حامی ادامه جنگ برضد کابل شاهد بودند بلکه مسکو در سپتامبر(۱۹۸۹)به قطع کامل همکاریها با کابل تصمیم گرفت وزمینه برای تحقق سناریوی ادامه خونریزی وجنگ بگونه تعمدی برای سالیان متمادی مساعد گردید.

واشنگتن نیزبا توظیف آقای خلیل زاد و گشایش باب تفاهم با جنبش طالبان سعی دارند تا ازبن بست اوضاع کنونی تحت لوای مذاکره بین الافغانی خود را بیرون کشد وشکست سیاسی واخلاقی خود را با مصالحه با گروهی جبران نماید که هفده سال قبل رژیم طالبان را به اتهام حمایت ازتروریزم با تهاجم گسترده نظامی وبدون مجوزحقوقی سر نگون ساخت.امریکا با شعاردفاع ازحقوق بشر، دموکراسی ومبارزه با دهشت افگنی به استقرارهزاران نیروی مسلح درقلمرو افغانستان مبادرت ورزید، واما طوریکه جهان شاهد است که نیروهای غرب ازانجام عملیات ضد تروریستی درمکان های اصلی وپناه گاه های مطمیین دهشت افگنان دربیرون ازمرزهای کشوردرهفده سال کذشته علی الرغم این که حملات درپرتو قطعنامه های ضد تروریستی ملل متحد ومعاهدات دوجنانبه فی مابین واشنگتن- کابل مشروعیت دا شت ابا ورزید و واشنگتن به تداوم مناسبات راهبردی با اسلام آباد درمقایسه با کابل ارجحیت داد وچنین راهبرد یک بام ودوهوا موجب شد که گروه متلاشی شده وبه شدت متشت طالب به هدایت کشورهای پیرامون درحضورقشون ناتو مجددا احیا وصفحه جدیدی جنگ وخونریزی یکباردیگر دامنگیراین وطن گردد.هکذا کنارآمدن غرب با دولت های فاسد دراین کشور وعدم رویکرد مبارزه موثردربرابرگروه های متعدد تروریستی منجمله گروه داعش بیانگراین واقعیت است که امریکا در تمام مدت حضورسیاسی و نظامی درکشورمصروف انجام ماموریت اطلاعاتی درمواجهه با قدرت های منطقوی ازقلمرو افغانستان بوده که با اصل وضعیت حقوقی وامنیتی حضور ایالات متحده یعنی مبارزه با تروریزم درتقابل قرارداشت.

افزون براین چنانچه تذکاریافت واشنگتن دیگرمنافع اش را درگرو دوام همکاری با اداره نظامی پاکستان که میزبان گروه های مسلح ضد افغانستان وکانون اصلی بی ثباتی منطقه پنداشته میشود، میداند و ترجیح میدهد تا با قربانی ساختن منافع یک کشوربشدت وابسته و واگذاری حق تعین سرنوشت امروز و فردای آن بمثابه یک امتیاز بزرک راهبردی به دست آن کشور،منافع سیاسی وامنیتی خود را تامین نمایند، لذا توظیف آقای سفیردریک ماموریت مشابه به ماموریت شوارد نازی وزیرخارجه شوروی دردهه هشتاد فقط با این تفکیک که نماینده صلح واشنگتن باب مذاکره مستقیم را با شورشیان بازنموده است تفاوت چندانی ندارد زیرا هفت دورنشست ها با طالبان برجسته ساخت که هیات امریکایی فقط درچهارچوب تمایلات وخواست های پاکستان و جنبش طالبان که شرط کاهش خشونت و ترک منازعه مسلحانه درکشور را به بیرون شدن نظامیان خارجی وتعهدات واهی ضد دهشت افگنی توصیف می نمایند، سعی دارد به توافقی با جنبش طالبان دست یابد، اینکه توافقات این چنینی متضمن تامین صلح، ثبات پایدار، منافع ومصالح افغانستان خواهد بود به باورآگاهان، دولت موجود ومردم قبل برین درصحبت های مقامهای امریکائی از پامپیو وزیرخارجه تا سفیرایالات متحده جان بس درکابل که اظهارداشته است که کشورمتبوعش مسوولیت حل مشکلات افغانستان را ندارد، مستحضرهستند همچنان قطعنامه پایانی مذاکرات قطرمیان طالبان ونماینده گان طیف های سیاسی ازکابل دردوحه بوضاحت ثابت ساخت که جنبش طالب با اعتماد به نفس ازموضع قوی ومطمیین قطعنامه را بروفق خواست این گروه طوری تسوید نمودند که بیانگرنفی یک نظام مبتنی برآرای عمومی واحیای نظام اسلامی درپرتو قرایت سختگیرانه این جنبش یعنی امارت اسلامی است، لذا این همه انکشافات دراماتیک درحالی امکان تحقق مییابد که مردم ما ازاقشارگوناگون از روند یک صلح عادلانه که به مشارکت و ادغام مخالفان مسلح درساختارهای قدرت درچهارچوب نظام سیاسی وحقوقی موجود بیانجامد صادقانه حمایت مینمایند وابهامی وجود ندارد که هرگونه تعاملات وتوافقات مجهول درزمینه صلح نتیجه جز دوام بحران نه داشته وبه ختم جنگ منجرنخواهد شد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۳۰۷

مقابله با پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان

میرعبدالواحد سادات

پرداختن دقيق و پاسخ درست به اين موضوع ايجاب مينمايد تا اين سوال اساسى را مطرح نماييم :

چرا پاکستان دراين هفت دهه به استثناهى بعضى مقاطع ، هميشه دست بالا دارد ؟

بزرگترين ضعف تاريخى ما در شعارزده گى ما است که مانع برخورد شعورى ما با مسايل و مصايب ميگردد و البته علت تاريخى آن همانا : فقدان حاکميت عقل است که بر حسب ذهن و عادت شرقى طرح آنرا « کسرشان » و حتا توهين مى پنداريم .

تا زماني که با عقلانيت سياسى به اين سوال نپردازيم و علل ضعف و ناکامى خود را مشخص نسازيم کماکان در برابر اين کشور تصنعى و مخلوق استعمار ، با سيستم ناپايدار سياسى که نيم عمر آن با کودتا ها و سيادت نظاميان سپرى گرديده ، بازنده و با پلانهاى سوپر شيطانى و طراز انگريزى آن مقابله نميتوانيم .

افول تاريخى ما بعد از نخستين جمهوريت و تا کنون باچگونگى پاسخ به اين سوال گره خورده است .

عواقب ناميمون عملکرد اين کشور پاى بزرگترين قدرت هاى جهان و سازمان هاى طراز اول نظامى در دهه هشتاد اتحادشورى و پيمان وارسا و اکنون امريکا و ناتو را در سرزمين ما کشانيده است و از عجايب روزگار که باز هم در سراشيب سقوط دقيقه شمارى داريم و اما خوش هستيم که پاکستان را « دال خور » بگوييم و درد خود را تسکين و کتمان نماييم !

رمز اصلى و شاه کليد « موفقيت » پاکستان کدام است ؟

که دراين هفت دهه و بويژه دراين حدود نيم قرن اخير در بحرانى ترين شرايط و منجلاب کشمکش هاى کلان بين المللى از دوران جنگ سرد و تا دور جديد « بازيهاى بزرگ » و اوج رقابت رقباى جيواستراتيژيک جهانى با هفت رییس جمهور امريکا و شش سکاندار کرملين بمثابه دوست استراتيژيک غول اقتصادى چين در دشمنى مداوم با قدرت بزرگ هندوستان رقيب ، مالک اردوى قدرتمند و « بمب اتومى اسلامى »و « شريک غير اروپایى ناتو » بحيث يک قدرت منطقه وى مطرح است .

در حاليکه ديگر از کفر ابليس معروفتر است که پاکستان مرکز شرارت پيشه گان جهان و بزرگترين زراد خانه توليد ذهنيت تکفيرى و تروريستان است که حتا بزرگترين حامى انکشور امريکا نيز بدان معترف و نخستين تويت سال قبل آقای ترامپ آنرا علنى ساخت .

جنگ اعلام ناشده پاکستان چهل و چهار سال قبل با تجهيز و اعزام تخريبکاران آغاز و تا کنون با تمام ابعاد ان ادامه دارد که بقيمت نابودى هستى مادى و معنوى و شهادت میليونها افغان و افغانستان قربانى تجاوز انکشور ميباشد .

و هيهات افسوس و صد افسوس که اکنون اين دشمن تاريخى افغانستان مقدرات تاريخى ما رقم ميزند و براى ما باز هم حکومت ميسازد و دسته هاى تبر ( جلابان سياسى ) بخاطر همنوايى با اين پلان هاى شوم و شيطانى بدربار پنجاب مي شتابند .

از ديد اين قلم رمز اصلى و شاه کليد موفقيت پاکستان در تداوم موسسه دولت دراين کشور ، قواى مسلح مقتدر ، استخبارات نيرومند ، کادر اگاه ملى و قدرت بزرگ لابى گرى در جهان ميباشد .

پاکستان تعريف دقيق و روشن از منافع ملى خود دارد که هر پاکستانى اعم از ملکى و نظامى ، ملا و تاجر و ... بدان باوردارند . بر مبناى همين باورمندى هيچ زمامدار ، جنرال و مولاناى پاکستان از دشمنى با هندوستان و افغانستان دست نميکشند .

برخلاف ما در چه موقيت داريم ؟

در تمام اين مراحل ما مسير تضعيف دولت را پيموده و سقوط ، انارشى و سيطره مستقيم پاکستان را تجربه و با بلند ترين رقم مهاجر ، زياد ترين کشته ، معلول ، يتيم ، بيوه ، معتاد و ... بحيث ناامن ترين کشور در جهان شناخته ميشويم . درهجده سال اخير و با صرف میليارد ها دالر در گسترده ترين هجوم نظامى و حضور وسيع امريکا ، سازمان ناتو و متحدان آن به عوض دولت ، شرکت سهامى طراز جهادى - طالبى و مافيايى و کليپتوکراسى حاکم و به عوض بازار آزاد ، بازار فساد هموار و بمثابه فاسد ترين دولت جهان راجستر هستيم .

بحران مشروعيت ، بحران اعتماد و افتراق ملى مصايب بزرگ که مانع اعمال حق حاکميت ملى و گذار به پروسه دولت - ملت و رفتن بشاهراه صلح و ترقى ميگردد .

پاشنه اشيل افغانستان :

فقدان دولت ملى قانون محور و عدالت گستر ميباشد که راه را به اقتدار نيرومندملى هموار نمايد تا ما تعريف روشن از منافع ملى داشته باشيم و با چنگ زدن بوحدت ملى ( که بقول شاه امان اله موجوديت افغانستان در گرو ان است ) و مصالح علياى کشور از اتش افتراق ملى ، با نه گفتن به شونيزم و سکتاريزم از خود محورى ، تنظيم و حزب محورى ، قوم و سمت محورى گذار نماييم .

همين فقدان دولت ملى باعث گرديده تا بقول مرحوم مجروح به عوض « قوه جاذبه اى المرکز به قوه دافعه عن المرکز » به زور و زر سالار ، جنگسالار ، « قانون ستيزان مرکز گريز و مرکز گرايان بى قانون » زمينه مساعد گردد تا در خدمت منافع جيوپولیتيک اجانب و همسايه حريص بخاطر منافع شخصى شان موسسه دولت را دور بزنند .

در شش ماه اخير که بحساب منافع خاص امريکا از سريال صلح موج از سراب را ايجاد نموده است ما بخوبى مصداق اين واقعيت تلخ را مشاهده مينماييم که گروه از جلابان سياسى از نام مردم افغانستان در پايتخت هاى ممالک ذي نفوذ بر طالبان سرگردان اند و ماحصل تلاش شان « قباحت زدايى » از طالبان و « مشروعيت زدايى » از نهاد دولت و زمينه سازى به پلان پاکستان بخاطر « دولت موقت » و صدور امارت اسلامى طالبان به قيموميت انکشور ميباشد .

تلاش اخير دراين راستا سفر با عجله يک « دلگى » از سياسيون ( جلابان سياسى ) به شهر لاهور پاکستان است که حسب گذارش تاند ، با تحقير آنان همراه گرديد .

دراين « دلگى » جلابان سياسى و دراين « جمع أضداد » از راست افراطى و تا چپ افراطى و از نماد هاى سکتاريزم و شونيزم و از شعيه و تا سنى و ... همه از يک يخن سرکشيده و با ارادت خاص لکچر آقای وزير خارجه پاکستان را همچون شاگردان تنبل مکاتب ابتدايى گوش دادند .

در حالي که تا يک هفته ديگر دور هفتم نشست قطر پلان گرديده و در اجنداى کار به اصطلاح کنفرانس لاهور حضور طالبان و يا ملآقات با احزاب سياسى پاکستان مطرح نبود ، سوال ايجاد ميگردد که چه اهداف پنهانى و کدام نيم کاسه در زير کاسه وجود دارد .

بعد از ناکامى جلسه دوم « سياسيون » با طالبان در مسکو اشتراک و نقش دولت افغانستان در پروسه صلح مورد توجه قرار گرفت .

نشست هاى سه قدرت بزرگ اعضاى دايمى شوراى امنيت ( امريکا ، چين و روسيه ) ، اتحاد اروپا بويژه المان و سکرتر جنرال ناتو بر اين اشاره و تاکيد داشته اند .

بدينرو آشکارا است که « کنفرانس لاهور » براى تضعيف موقف دولت افغانستان و تاثيرگذارى بر سفر چند روز بعد رییس جمهور به پاکستان و مطرح ساختن طرح « حکومت موقت » سازماندهى گرديده است .

چنانچه تعداد از مبصرين و مطبوعات پاکستان نيز بر اهداف پشت پرده در زمينه تاکيد نموده اند .

در حاليکه در کنفرانس طالبان و احزاب سياسى پاکستان حضور نداشتند ، اين اشخاص نظرات شانرا بين خودشان و البته در محضر « اولياى امور » پاکستانى شان بيان نمودند .

پاکستان با تدوير کنفرانس به جانب افغانستان حالى ساخت که بر مخالفان مختلف دولت اشراف دارد و ميتواند آنان را در پنجاب جمع نمايد .

صحبت هاى انجام يافته دراين « کنفرانس » پيرامون اساسى ترين موارد مربوط به زنده گى مردم ، جنگ و صلح که هست و بود افغانستان در گرو چگونگى حل و فصل آن است :

- بسيار عام و هوایى ،

- تقليل گرايانه و ساده انگارانه ،

- فاقد پلان و برنامه ،

- فاقد ارزش محورى ،

- پوپوليستى .

آقای محمد اکرم انديشمند از بلند پايه گان جمعيت اسلامى که دراين کنفرانس شرکت داشت ، در فيسبوک خود نوشته است :

« این گویا رهبران افغانستان که در کنفرانس صلح در مری پاکستان صحبت می کنند مانند امامان و واعظان مساجد سخن می گویند. این ها هیچ طرح مشخص برای صلح ارایه نمی کنند. این ها واقعا نمی دانند. با این ها افغانستان نه به جایی می رسد و نه به صلح »

تاکيد مکرر بر اسلامى بودن دو کشور شايد « کشف خلاق » آقایان بوده و گويا اطلاع ندارند که همين کشور اسلامى و مولانا هاى خبيث ان دراين بيشتر از چهاردهه دمار ازروزگار مردم ما بيرون نموده اند و افغانستان قربانى جنگ اعلام ناشده و تجاوز جمهورى اسلامى پاکستان ميباشد .

خوب است آقایان بياد داشته باشند که اهداف سياست خارجى کشورها را منافع ملى شان تعريف مي نمايد و طرح هاى ايديولوژيک و دينى منجمله اخوت اسلامى بخاطر کتمان اعمال ضد انسانى شان مورد سواستفاده قرارميگيرد .

مکثى کوتاه بر بخش هاى از صحبت آقایان با ادعا هاى بزرگ و حتا کانديد رياست جمهورى نشان ميدهد که اگر اين مکتب است و اين ملا حال « کشور »خراب مى بينم !

آقای عطامحمد نور در موعظه طولانى به ارتباط معضله ابها ارشاد فرمود که : « بحساب شرعى نيز ميتوانيم اين موضوع را حل و بند برق دردرياى کنر ايجاد نماييم » مثل انکه اين آقا اطلاع ندارد که :

در حقوق بين الملل معاصر دراين عرصه قواعد وجود دارد و ملل متحد کنوانسيون خاص را در مورد آبهاى بين المللى به تصويب رسانيده است .

اکنون هموطن ما قضاوت ميفرمايند که در مورد يکى از عوامل اساسى تداوم تجاوز پاکستان ما چگونه مى انديشيم !

آقای لطيف پدرام کانديد رياست جمهورى براى اولين بار در تاريخ موجوديت پاکستان ، با لک بخشى نظر شخص و حزب خود را در مورد برسميت شناختن خط تحميلى و استعمارى ديورند در پاکستان اعلام نمود .

اين موضوع جوانب مختلف دارد که بايد جداگانه به آن پرداخته شود و مرتبط به بحث جارى بايد نوشت .

در کدام کشور جهان چنين مرسوم و مجاز است که به يکى از عمده ترين مسايل متنازعه فيه در کشور متخاصم رییس يک حزب رسمى و کانديد رياست جمهورى مخالف سياست دولت و خلاف منافع و مصالح کشوربه کشور متجاوز و متخاصم باج دهد !

از طرف ديگر هرکسيکه در احوال جارى دليل تداوم تجاوز پاکستان را خط ديورند بداند ، به مفهوم آن است که از درک عوامل پيچيده جيوپولتيک منطقه وى و بين المللى و ده ها عامل ديگر در ادامه تراژيدى خونبار افغانستان دورميباشد و در غير آن همچو طرح صاف و ساده پوپوليزم و خدمت به جيوپولتيک پاکستان ميباشد .

از جانب ديگر طرح مسايل مربوط به نوعيت نظام و رژيم سياسى موضوع داخلى و انحصارى مربوط افغانان ميباشد که طرح آن با «اولياى امور » پاکستانى به مفهوم آن است که عمران خان « حق » دارد نسخه استعمارى « دولت موقت » را براى ما تجويز نمايد .

آقای حکمتيار صاف و روشن دراين کنفرانس بيان نموده است که « ما در افغانستان براى بقاى پاکستان مبارزه مينماييم . »

البته ابراز همچو سخنان از جانب آقای حکمتيار که دراين چهل و پنج سال اخير در خدمت اهداف پاکستان قرار دارد ، مايه تعجب نميباشد .

موصوف چهل وچهار سال قبل برهبرى استخبارات پاکستان و تحت قيادت جنرال نصيراله بابر گورنر جنرال وقت صوبه سرحد ، گروه هاى تخريبى را آماده ، و نخستين تجاوز انکشور بر ضد نخستين جمهوريت افغانستان و محمد داود فقيد انجام و يکى از وسايل عمده جنگ اعلام ناشده انکشور در سال ( ١٩٩٠ م ) طرح کنفدراسيون افغانستان و پاکستان را با غلام اسحق خان پذيرفت و در دهه نود آرمان و خواب ضياالحق که کابل بايد بسوزد ! را همراه با شرکا و رقباى تنظيمى شان بواقعيت مبدل ساختند . و اين بار بخاطر تحقق طرح عمران خان تيرهاى آخر عمر را به نعش آغشته بخون وطن ميزنند .

آقای رحمت اله نبيل رییس سابق رياست امنيت دولتى و يکى از کانديدان رياست جمهورى در مورد شرکت کننده گان « کنفرانس لاهور » تبصره کوتاه دارد که يک قسمت آنرا ازسايت ( سپوتنيک - افغانستان ) نقل مينمايم :

« ... کار بعضى ها را سهل ساختند ، از تيلفونهای محرم و ديدارهاى مخفى در کشورهاى ديگر خود را آسوده نموده ، اين بار بطور مستقيم دستور و شاباسى گرفتند .به هر رنگى که خواهى جامه مى پوش

من از طرز خرامت مى شناسم .

در مجموع نزد اين آقایان ارزشهاى متعالى

- جمهوريت ،

- حاکميت قانون ،

و تفاوت ماهوى آن با :

- امارت ،

- حاکميت شريعت ،

چندان تفاوت ندارد و شناخت آنان از طالبان و اهداف پيچيده تداوم دهنده گان جنگ افغانستان بسيار ابتدايى و گويا با ذهن افسرده و نا ذهين و ديد قرون وسطايى بواقعيت هاى قرن ( ٢١ ) نسخه بدهند. چنانچه آقای محقق سبکسرانه مطرح نمود که :

« ... پس از شوروى تروريستان در مناسبات پاکستان و افغانستان غلط فهمى ايجاد کردند و حال بايد هردوکشور مشترکا به رفع اين غلط فهمى ها بپردازند . »

بدينترتيب آقایان با بالاترين ادعا ها با اين پرت و پلا گفتن ها ميخواهند ، اخلاص شآنرا به پاکستان به قيمت مسخ حقايق تاريخى ، تمثيل نمايند. بى جهت که هيچکدام از آقایان شرکت کننده در کنفرانس لاهور در موارد :

- جنگ اعلام ناشده پاکستان،

- تجاوز انکشور ،

- کشتار اهالى ملکى و جنايات جنگى ،

- موجوديت مراکز طالبان در پاکستان و کمک همجانبه پاکستان به آنان ،

حرفى به زبان نياوردند و برخلاف با تحريف حقايق آفتابى پاکستان متجاوز را « قربانى » جنگ افغانستان خواندند . همچو اظهارات خيانت اشکار به افغانستان ميباشد که قربانى اصلى جنگ اعلام ناشده پاکستان و اماج تروريزم سازمان يافته از انکشور ميباشد . اين موضعگيرى اشکارا بى حرمتى به شهدا ، مجروحين ، معلولان ، معيوبين و بيوه هاى افغانستان ميباشد . بى پاسى در برابر قواى مسلح افغانستان که همين اکنون با فداکارى در برابر جنگ اعلام ناشده و جنايات تروريستان ميرزمند ، خيانت نا بخشودنى اين آقایان پنداشته ميشود . همين اکنون هر کدام اين آقایان را تا چند منسوب قواى مسلح محافظت مينمايند .

همچنان بر هيچکس پوشيده نيست که اين آقایان اجزاى شرکت سهامى و دولت موجود ميباشند و پيوسته از امتيازات ان مستفيد ميگردند و اما مشاهده ميشود که آقایان در مسکو و لاهور « فاتحه » دولت را فتواى اجنبى خواندند .

تاريخ شاهد است که پاکستان و ايران در تبانى با استخبارات بين المللى هفت گانه و هشت گانه را به مقاصد سيطره جويانه و استعمارى شان ايجاد نمودند و در نهايت افغانستان را قربانى رقابت آنان ساختند .

اکنون در مورد پروسه صلح نيز ميخواهند همان نسخه استعمارى را تطبيق و به اصطلاح « پروژه » ها را در مسکو ، قطر ، لاهور و ... راه اندازى مينمايند و بى نياز از اثبات است که هر اندازه قصاب زياد گردد و رقابت بازيگران بيشتر ، عواقب زيانبارآن بيشتر ميگردد .

تبليغ تصنعى « فضاى نيک » ، « فرصت نيک » ، « فصل نو در مناسبات پاکستان با افغانستان »و اعلام اينکه« پاکستان به صلح افغانستان متعهد است» و ديگر « سياست عمق استراتيژيک »را تعقيب نميکند و ...

که عمدتا در ارزيابى هاى آقایان اتمر و ولى مسعود بازتاب يافت .

فاعتبرو يا اوالابصار !

بدينترتيب اين کنفرانس ( شرمفرانس ) لاهور بغير از إظهار اخلاص و ارادت به پاکستان ، و نوعى کمپاين شخصى ، تنظيمى و انتخاباتى در خانه دشمن که باعث بالاتر شدن دست پاکستان در آستانه سفر رییس جمهور به آن کشور گرديد .

آقایان در مسکو و لاهور به عمده ترين خواست پاکستان که در مطالبات مکرر طالبان بازتاب دارد ، صحه گذاشتند و با نوعى « وقاحت زدايى » از طالبان ، عامل « مشروعيت » آنان و تضعيف موقف دولت افغانستان گرديدند که نتيجه آن ، منتج به استقرار امارت اسلامى طالبان خواهد گرديد .

زمينه ساز مجموع اين « درامه » ها فقدان دولت ملى مقتدر و نبود حاکميت قانون ميباشد .

اظهر من الشمس است که دراين هجده سال مقاصد استعمارى باعث گرديده که در افغانستان به عوض دولت ، شرکت سهامى جهادى - مافيايى ايجاد گردد و اگاهانه دولت امريکا و آقای جان کيرى حاکميت ملى ما را ميان دو گروه رقيب پيشتاز انتخابات تقسيم نمود .

در نتيجه اين نقب گذارى ها اقليت منفور تاجران دين ، تيکه داران « جهاد » ، دکانداران قوم و جلابان سياسى ، اکنون علنى بنفع جيوپوتيک اجانب « پارو » بزنند و ممثل منافع آنان باشند .

دراين راستا ، پاکستان بحيث کشور متخاصم زيادترين تاثير و نفوذ را بر بخش زياد افغانان اعم از تنظيمى و ... حتا در داخل دولت ستون پنجم شان فعال ميباشد . هرگاه در افغانستان دولت مقتدرملى و حاکميت قانون وجود ميداشت ، بايد اين آقایان به اساس احکام قانون اساسى و کود جزاى کشور مورد تعقيب عدلى قرار گرفته و محاکمه گردند. با صد افسوس و دراين فقدان دردناک بايد اين جلابان سياسى در محکمه قضاوت مردمى محکوم گردند و حد اقل بايد تدابير اتى در مورد شان عملى گردد :

ـ ممنوع الخروج اعلام ، و از اشتراک در جلسات بيرون کشور ممنوع گردند .

ـ باديگاردها و محافظان شان گرفته شود و امتيازات مادى آنان قطع گردد .

براساس قانون اساسى نافذ ، جنگ و صلح از صلاحيت هاى انحصارى دولت است و دولت بخاطر انجام مکلفيت هاى خود بايد درمسير کسب وجاهت و مشروعيت اعمال خود به مردم اقتدا و بخاطر منافع واقعى مردم و منافع ملى کشور، به قانون پناه برد . فقط و فقط تطبيق يکسان و بلاشرط قانون ميتواند زمينه ساز کاهش بحران اعتماد گردد .

خواست اساسى مردم صلح واقعى و پايدار است و اين مأمول در وجود يک مکانيزم واقعبينانه متحقق ميگردد .

يگانه وسيله تحقق اين مکانيزم در احوال جارى همين نهاد موجود دولتى است که بخاطر ضعف داخلى نميتواند به انجام وظايف خود نائل گردد . مردم در تجربه تاريخى دريافته اند که عمل ملاک حقيقت است ، بدينرو هرگاه نيت خدمتگذارى واقعى وجود داشته باشد ، با همنوايى اکثريت مردم :

- جوانان،

- زنان،

- مستمندان و فقيران ،

- مهاجران و بيجا شده گان ،

- روشنگران متعهد بوطن و ...که در مجموع خواستار صلح واقعى ميباشند ، را کسب نمايند .

هميشه بياد بايد داشت که اصل و تعريف کلاسيک که سياست خارجى را بازتاب سياست داخلى ميداند ، کماکان اصالت دارد و هيچگاهى دولت فاقد پشتيبانی مردم نميتواند مدافع منافع ملى در روابط بين المللى و سياست خارجى باشد . تجربه تاريخ گواهى اين واقعيت است که در احوال افتراق ملى ، بحران اعتماد و تشتت و چند دسته گى ، هيچگاهى دستيابى به اهداف کلان ملى ممکن نميگردد .

پس مبرمترين وظيفه ملى اين است تا :

تمام هم و غم ما متوجه کاهش بحران اعتماد ملى و ايجاد روحيه قوى ملى ميباشد .

طى اين چند دهه جنگ و بحران مسايل بگونه رقم خورده است که فقط يک اقليت منفور در معاملات ذات البينى شان و در غياب مردم مقدرات مردم را رقم زده اند و گويا در اشتراک شان ما « وفاق ملى » داشته ايم و درکم و کسر آنان همه چيز برهم خورده و کشور را به تباهى سوق داداه اند . اکنون ديگر جامعه تغير يافته و نيرو هاى محرک اجتماعى جديد را بايد زمينه ساز باشيم .

بچشم سر مشاهده مينماييم که قهرمانان جوان در عرصه سپورت ، تحصيل ، موسيقى ، سازنده گى و ... با استقبال خودجوش هزاران افغان مواجه ميگردد و اما آقایان جلابان با ادعاى بزرگ در مظاهرات و جلسات به افراد کرايى ضرورت دارند . حالت اکثريت جوانان جسور و تاريخ ساز ما به شيران مشابهت دارد که سرنوشت شان بدست گوسپندان رقم ميخورد . کسانيکه به نيرو و اراده نسل جوان شک دارند به رزم و دلاورى منسوبان قواى مسلح توجه فرمايند که چگونه در مقابل تروريزم و تجاوز پاکستان ميرزمند .

مقابله با پلان هاى سوپر شيطانى پاکستان بايد دروجود يک منشورملى انجام يابد . منشوري که بايد محصول فکر کلان ملى ، فراقومى ، سمتى و مذهبى در بحث و گفتمان وسيع همگانى باشد و بتواند تعريف دقيق منافع ملى و مصالح افغانستان را تسجيل نمايد .

دراين منشور ملى بايد شناخت از منافع « مشروع » پاکستان و ساير همسايه داشته باشيم ، تا بتوانيم از شر جنگ هاى نيابتى رقباى جيوپولوتيک منطقه وى بدور باشيم .

مقابله با پلانهاى سوپر شيطانى پاکستان در دور « جديد بازيهاى بزرک » و در شرايط

بايد انجام يابد که رقباى جيوپولوتيک بين المللى ( امريکا ، روسيه و چين ) براى تعين مقدرات تاريخى ما ، با هم در حشر و نشر ميباشند و بدون شک مجموع قدرتهاى منطقه وى و جهانى درگير در مسايل و مصايب افغانستان نميخواهند ، نظاره گر عادى باشند .

در چنين اوضاع و احوال بسيار بغرنج احتمال وقوع خطرات زياد وجود دارد ، سياست هاى کجدار و مريز امريکا که هميشه سر نخ تروريستان را بدست دارد و در تمام مدت ريشه ترور را در پاکستان آبيارى و بخاطر قطع شاخ هاى آن مردم بيگناه ما را قربان مي نمايند ، هميشه يک تهديد جدى ميباشد .

هميشه بايد تجربه دهشتبار تاريخ را بخاطر داشت که نه تنها لشکر کشى قدرت هاى بزرگ زيانبار است ، بل رفتن غيرمسولانه شان که هردو به اساس محاسبه منافع ملى صورت ميگيرد ، عواقب بمراتب فلاکتبار براى افغانستان و حتا منطقه دارد .

ضرورت طرح منشور ملى مسووليت جدى را متوجه روشنفکران و روشنگران متعهد به مردم ميسازد که بيشترينه مخاطب اين قلم ميباشند تا اشتراک مساعى شآنرا در مقابله با سير قهقرايى و ذهنيت تکفيرى که افغانستان را اماج قرار داده اند ، معطوف و کار گسترده روشنگرانه در جهت افشاى نيم کاسه هاى زير کاسه

« پروژه » صلح نمايند .

بايد اگاهانه شعار دفاع از ارزشهاى والا و جهانشول را مطرح کرد که :

ـ جمهوريت ميخواهيم و نه امارت،

ـ حاکميت قانون ميخواهيم و نه حاکميت شريعت خود ساخته طالبان.

البته از کفر ابليس معروفتر است که همچو ارزشها براى مناديان دروغين حقوق بشر و امريکا که مقدرات تاريخى ما را رقم ميزنند ، ارزش خاص ندارد و تجربه تاريخى معامله با سرنوشت جمهوريت دوم و حزب د خ ا ( حزب وطن ) با تنظيم هاى جهادى نيز در ذهن ما وجود دارد .

افغانستان روزهاى دشوار و سرنوشت ساز را سپرى مينمايد و کشور ما طولانى ترين جنگ را متحمل و از مردم ما قربانى بزرگ گرفته است ، حق دارند که بشاهراه صلح پايدار گذار نمايند .با پاسدارى از « انقلاب» اميد و در پرتو حاکميت عقل با تجسر و تکيه بر عقلانيت سياسى و چنگ زدن به منافع و مصالح افغانستان بايد پاسخ شايسته به صداى نعش آغشته بخون مادروطن داد و در برابر پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان و لطایف الحيل اجنبى از هست و بود وطن مشترک دفاع کرد .

و منحيث حسن ختام :

تيت مي مه بوله غورحنگ را باندى مه کره
زه په دي افتاده گي کي لـوى گرنگ يم

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۵۰۷

More Articles...