اسراییل، رژیم نژاد پرست

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ به تعداد هفده قطعنامه فقط در محکومیت اسراییل و تنها شش قطعنامه در محکومیت دیگر کشورها تصویب کرد. یعنی اسراییل سه برابر مجموع دیگر کشورهای جهان محکوم شده است!

هفته‌ نامه دموکراسی مردم، چاپ هند

در ۱۲ جنوری ۲۰۲۱، یک سازمان اسراییلی برای نخستین بار دولت اسراییل را یک رژیم آپارتاید ( یعنی آنچه در واقع هست ) نامید. اگرچه بسیاری از فلسطینیان، طرفداران آرمان فلسطین، و سازمان ‌های حقوق بشری غیراسراییلی رژیم اسراییل را رژیمی نژادپرست ( آپارتاید ) نامیده‌اند، باوجود این، اهمیت گزارش مفصل سازمان معروف و معتبر « ب٬تسِلِم ـ B’Tselem »  ، به‌ صورت ما^۱ (مرکز اطلاع ‌رسانی غیردولتی اسراییل برای حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی) نمی‌تواند بین آن‌ها نادیده گرفته شود. رژیم اسراییل با التزام به صهیونیسم و پیگیری سیاست‌ های توسعه ‌طلبانه ‌اش، فلسطینی ‌ها را از وطن ‌شان بیرون می ‌کند و سرزمین ‌های اطراف را نیز به خاک خودش ضمیمه می ‌نماید. در نتیجه، فلسطینی‌ها امروز در مساحتی کمتر از ۱۲ درصد سرزمین تاریخی فلسطین که پیش از سال۱۹۴۸ وجود داشته است، زنده گی می ‌کنند.
فلسطینی ‌ها برای وطن خویش و حق بازگشت پناهجویان فلسطینی به وطن‌ شان‌ مبارزه کرده‌اند. قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل متحد و دیگر کشورها از مبارزه فلسطینی ‌ها حمایت گسترده نموده و تجاوزات اسراییل را محکوم کرده‌اند. سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ ترسایی که مقطع زمانی دوران بیش از پنجاه‌ودو سالهٔ اشغال فلسطین بود را « طولانی ‌ترین اشغال جنگی در جهان مدرن»  خواند. همچنین، در سال گذشته گفته شد اسراییل کشوری مظنون به دریافت داشتن بیش  ‌ترین مورد تقبیح و محکومیت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ ترسایی  ( ۱۳۹۹ ) تعداد هفده قطعنامه فقط در محکومیت اسراییل و تنها شش قطعنامه در محکومیت دیگر کشورها تصویب کرد. یعنی اسراییل سه برابر مجموع دیگر کشورهای جهان محکوم شده است!

این امر، بازتاب افکار عمومی جهان در برابر سیاست‌های تجاوزگرانه اسراییل و نشان دهنده حمایت آن‌ ها از آرمان فلسطین است.
اسراییل، به ‌رغم مخالفت اکثریت قاطع مردم دنیا با آن، همچنان به تجاوزاتش ادامه می ‌دهد. دلیل این امر حمایت بی ‌دریغ ایالات متحده امریکا از آن به عنوان متحد مورد اعتماد امریکا در ناحیه غنی از منابع نفت غرب آسیا است. با اتکا به ‌این حمایت بود که اسراییل در سال ۲۰۱۸  قانون مجادله ‌برانگیزی را تصویب کرد که بنا بر آن اسراییل را « ملت- دولت مردم یهود » تعریف می‌ک ند. در سال ۲۰۱۹ ، این کشور اعلام کرد قصد دارد حدود یک ‌سوم از اراضی کرانه باختری ازجمله تمامی مناطق اشغالی یهودی ‌نشین مشتمل بر پنجصد هزار نفر اسراییلی را به خاک خود ملحق کند. این دو - مصوبه و تصمیم- موجب شد که سازمان « ب٬تسِلِم » اسراییل را کشوری با سیستم آپارتاید (نژادپرست) بنامد.
گزارش هشت صفحه‌ ای « ب٬تسِلِم » اظهار می ‌دارد که تمامی «منطقه بین دریای مدیترانه و رود اردن بر اساس یک اصل سازمان یافته است: گسترش و تقویت برتری یک گروه (یهودیان) بر گروه دیگر (فلسطینی ‌ها). …. آنجا تنها یک رژیم بر تمامی منطقه حاکم است و زنده گی مردم ساکن در آن، بر اساس این اصل سازمان‌دهی می شود. »
روش‌های مختلف نفی حقوق اساسی فلسطینی‌ها و نحوه رفتار رژیم اسراییل با آنان در کشور خودشان در حکم شهروندان درجه دوم، در ادامه این گزارش به ‌تفصیل شرح داده شده است. اسراییل تمامی منطقه را به واحدهایی مختلف و بر اساس حقوق فلسطینی ها در هر واحد، تقسیم کرده است. «اسراییل به فلسطینی ‌های ساکن در هر یک از این واحدها، یک بسته حقوقی‌ متفاوت می ‌دهد که تمامی آنان در مقایسه با حقوقی که به شهروندان یهودی تعلق می ‌گیرد، پست‌تر هستند»
ـ فلسطینی ‌های ساکن در سرزمینی که در سال ۱۹۴۸  به ‌عنوان قلمرو حاکمیت اسراییل تعریف شده است (و گاهی عرب-اسراییلی نامیده می‌ شوند) شهروندان اسراییل محسوب می ‌شوند که ۱۷ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به ‌لحاظ قانونی و درعمل از حقوق شهروندان یهودی برخوردار نیستند.
ـ حدود ۳۵۰ هزار فلسطینی در بیت ‌المقدس شرقی زنده گی می‌ کنند و با عنوان ساکنان دایمی اسراییل شناخته می ‌شوند، موقعیتی که، به ‌آنان اجازه می ‌دهد بتوانند بدون نیاز به مجوزهایی ویژه در اسراییل زنده گی و کار کنند، از خدمات تامین اجتمایی و بیمه درمانی بهره‌ مند شوند، و در انتخابات محلی شرکت کنند. اقامت دایم آنان در هر زمان و با صلاح‌ دید كامل وزیر داخله می ‌تواند لغو شود و در شرایطی خاص هم می ‌تواند منقضی شود.
ـ اگرچه اسراییل کرانه باختری را هرگز به‌ طور رسمی ضمیمه خاک خود نکرد، ولی در این منطقه همچون قلمرو خویش رفتار می ‌کند. بیش از ۲٫۶ میلیون نفر از شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری، در ده‌ها منطقه جدا از هم، در حاکمیت حکومتی  نظامی‌ خشن و بدون برخوردار بودن از حقوق سیاسی زنده گی می‌ کنند. اسراییل برخی از نهادهای غیرنظامی واقع در حدود ۴۰ درصد از این منطقه را به تشکیلات خودگردان فلسطین منتقل کرده است. با این‌همه، تشکیلات خودگردان هنوز تابع اسراییل است و تنها با رضایت اسراییل می ‌تواند از اختیارات محدود خودش استفاده کند.
ـ  نوار غزه، محل سکونت حدود دو میلیون فلسطینی نیز از حقوق سیاسی محروم است. در سال ۲۰۰۵ ترسایی اسراییل نیروهایش را از نوار غزه بیرون برد، شهرک‌هایی را که در آنجا ساخته بود متلاشی کرد، و از هرگونه مسوولیت در برابر سرنوشت مردم فلسطین خود را مبرا دانست. پس از به‌ حاکمیت رسیدن حماس در سال ۲۰۰۷ ترسایی، اسراییل نوار غزه را محاصره کرد. این حصر تا حال حاضر ادامه دارد. در تمام این سال‌ ها، اسراییل به کنترول از خارج تقریباً همه جنبه ‌ها و امور زنده گی در غزه ادامه داده است.
افزون بر این‌ ها، در این گزارش آمده است: «هر یهودی در جهان حق دارد که با همسر، فرزندان، و نوه‌های خود در هر زمان به اسراییل مهاجرت کرده و تابعیت اسراییل را با کلیه حقوق مربوطه دریافت کنند. ولی فلسطینی‌ها نمی ‌توانند به این منطقه مهاجرت کنند، حتا اگر والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ آنان در آنجا متولد شده و زنده گی کرده باشند. اسراییل نه ‌تنها از مهاجرت فلسطینی ‌ها ممانعت می ‌کند، بلکه از جا به‌ جایی آنان بین واحد های منطقه ‌شان هم مانع می ‌شود.

بعنوان مثال: شهروندان فلسطینیِ اسراییل یا ساکنان بیت ‌المقدس شرقی می ‌توانند به‌ راحتی به کرانه باختری نقل ‌مکان کنند، ولی فلسطینی‌ های ساکن در سرزمین ‌های اشغالی نمی‌ توانند تابعیت اسراییل را دریافت کرده و در قلمرو حاکمیت اسراییل مستقر شوند، مگر با تایید مقام‌ های رژیم اسراییل. … از سال ۱۹۶۷ ترسایی اسراییل اقامت حدود ۲۵۰ هزار فلسطینی ساکن کرانه باختری، بیت ‌المقدس شرقی، و نوار غزه را لغو کرده است. برخی موارد این لغو به‌ دلیل اقامت فرد فلسطینی بیش از مدت سه سال در خارج از کشور بوده است. این لغو اقامت شامل حال هزاران نفر از ساکنان بیت‌ المقدس شرقی شده است، به ‌این دلیل که تنها چند کیلومتر دورتر از بیت ‌المقدس شرقی یعنی به مناطقی از کرانه باختری که هنوز به‌ طوررسمی به‌ اشغال درنیامده‌اند، نقل مکان کرده بودند. حق بازگشت این افراد به خانه و خانواده‌ هایشان، جایی که متولد و بزرگ شده‌اند، از آنان دزدیده شده است. … در طول زمان بنا کردن و گسترش شهرک ها هزاران هکتار از زمین‌ های کشاورزی و مراتع به ‌بهانه‌ های مختلف از فلسطینی‌ها گرفته شد تا برای ساخت ‌وساز و توسعه مناطق مسکونی، زمین‌ های کشاورزی و مراکز صنعتی از آن‌ها استفاده شود. همه شهرک ‌ها، مناطق نظامی بسته ‌ای هستند که ورود فلسطینی‌ها به آن‌ها بدون مجوز ممنوع است.اسراییل تا اکنون بیش از ۲۸۰ شهرک در کرانه باختری (و بیت ‌المقدس شرقی) احداث کرده است که هم ‌اکنون محل زنده گی بیش از ششصد هزار یهودی است. زمین‌های بیشتری نیز برای ساختن صدها کیلومتر جاده بین این شهرک ‌ها تصرف شده‌اند. … اسراییل رفت ‌وآمد فلسطینی‌های داخل سرزمین‌های اشغالی را دایماً محدودتر می‌ کند و تردد بین واحدها را درمجموع ممنوع کرده است. … در نوار غزه، که از سال ۲۰۰۷ ترسایی در محاصره است، همه مردم زندانی هستند زیرا اسراییل هرنوع رفت ‌وآمد به داخل یا خارج از غزه را تقریباً ممنوع کرده است، مگر در مواردی نادر که آن را بشردوستانه نام می‌ دهد. در کرانه باختری نیز اسراییل تمام مسیرهای بین واحد های فلسطینی را کنترول می ‌کند. ارتش اجازه دارد تا ایستگاه‌های سیار ایست بازرسی ایجاد کند، نقاط  دسترسی به روستاها و جاده‌ها را مسدود کند، و عبور از پوسته های بازرسی را به ‌طوردلخواه متوقف کند. علاوه بر این‌ها، اسراییل با ساختن دیواری حای ل در کرانه باختری، زمین های فلسطینی ازجمله زمین‌های کشاورزی بین این دیوار و « خط سبز» را محصور کرده است و آن را « منطقه درز» می ‌نامد. ورود فلسطینی‌های کرانه باختری به این منطقه ممنوع است. … فلسطینی‌های سرزمین‌های اشغالی برای رفتن به خارج از کشور به مجوز دولت اسراییل نیاز دارند. به ‌طور معمول، اسراییل به آنان اجازه استفاده از فرودگاه بین‌المللی بن‌ گورین را که در داخل قلمرو حاکمیت اسراییل قرار دارد نمی‌ دهد. فلسطینی‌های کرانه باختری باید از طریق فرودگاه بین‌المللی اردن پرواز کنند ولی تنها درصورتی که اسراییل اجازه عبور از مرز اردن را به آنان بدهد. … حدود پنج میلیون نفر فلسطینی ساکن در سرزمین‌های اشغالی قادر و مجاز نیستند در سیستم سیاسی‌ای که حاکم بر زنده گی و آینده آنان و تعیین کننده آن‌ ها است شرکت کنند. بیشتر فلسطینی‌ها به ‌لحاظ قانونی واجد شرایط رای دادن در انتخابات تشکیلات خودگردان هستند. ولی اختیارات این تشکیلات محدود است و حتا اگر انتخابات به ‌طورمنظم هم برگزار شود (آخرین انتخابات در سال ۲۰۰۶ برگزار شد) رژیم اسراییل همچنان بر زنده گی فلسطینی‌ها حکمرانی می‌کند، زیرا اهرم‌های اصلی حکومت در سرزمین‌های اشغالی را رژیم اسراییل در دست خود دارد. این اهرم‌ها شامل کنترول مهاجرت، ثبت جمعیت، برنامه ‌ریزی و سیاست ‌گذاری بر زمین، آب، زیرساخت‌ های ارتباطی، واردات و صادرات، و کنترول نظامی بر زمین، دریا، و هوا فضا هستند. اهالی بیت ‌المقدس شرقی، به‌ عنوان ساکنان دایمی اسراییل، می ‌توانند در انتخابات شهرداری رای بدهند ولی نمی‌ توانند در انتخابات پارلمان شرکت کنند. اسراییل همچنین حقوق سیاسی فلسطینیان مانند آزادی بیان و آزادی تشکیلات را نقض می‌کند. … فلسطینی ‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی مجاز نیستند تظاهرات بر پا کنند. بسیاری از انجمن‌ها ممنوع شده‌اند و انتشار هر بیانیه سیاسی یک تحریک تلقی می ‌شود. این محدودیت‌ها از سوی دادگاه‌هایی نظامی که صدها هزار فلسطینی را تا کنون به‌ زندان انداخته ‌اند و ساخت ‌و سازی کلیدی در حمایت از اشغال هستند، با شدت تمام اعمال می ‌شوند. تلاش اسراییل در بیت ‌المقدس شرقی آن است که از هرگونه فعالیت اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی مرتبط با تشکیلات خودگردان فلسطینی جلوگیری کند.»
بنا بر گزارش‌ها، حدود ۶۰ قانون وجود دارند تا بر اساس آن‌ ها در بخش‌ های مسکن، آموزش و بهداشت، درمان، و جز این‌ها، برای فلسطینی‌ ها تبعیض قایل شوند.
گزارش هشت صفحه‌ای« ب٬تسِلِم »  براساس سیاست ‌های تبعیض ‌آمیز رژیم اسراییل نتیجه گرفته است: « رژیمی که از قوانین، روش ‌های عملی و خشونت سازمان یافته به‌ منظور تحکیم برتری گروهی بر گروه دیگر استفاده می‌ کند، یک رژیم نژاد پرست است. نژاد پرستی اسراییلی، که برتری یهودیان بر فلسطینیان را ترویج می ‌کند، … روندی است که با سازوکارهایی در جهت برتری دادن قانونی و عملی یهودیان، به ‌تدریج و به‌ طوری فزاینده مصرح و نهادینه شده است. مجموع این اقدام‌ ها و فراگیر شدن آن‌ها در قانونگذاری و عملکردهای سیاسی، همراه با حمایت عمومی و قضایی‌ای که از آن‌ها می‌ شود، اساس استنتاج ما در شناسایی رژیم اسراییل در مقام یک رژیم نژادپرست است.»
طبعاً رژیم اسراییل به‌ جای پذیرش واقعیت، در تلاش است تا صدای همه انتقاد ها را خاموش کند. به هرگونه نقد از عملکرد اسراییل عنوان یهودی ستیزی داده می ‌شود. سازمان‌های حقوق بشری مانند سازمان « ب٬تسِلِم »  از رفتن به موسسات آموزشی و آگاهی رساندن به دانشجویان منع شده‌اند.
سازمان « ب٬تسِلِم » خویش را متعهد می ‌داند که با همه این تهمت ‌ها و مانع ‌ها که در راه دستیابی به حقوق برابر فلسطینیان موجودند، مبارزه کند. بیان این که رژیم اسراییل رژیمی آپارتاید است، « فراخوانی برای تغییر» است. این سازمان مبارزه برای « آینده‌ای مبتنی بر رعایت حقوق بشر، آزادی، و عدالت » را خواستار است، به‌ ویژه در حال حاضر همه گان را به اتحاد، به‌ رغم مواضع مختلف سیاسی ‌شان، ترغیب می کند تا به آپارتاید « نه » بگویند.
برای همه ما در هر کجای جهان که زنده گی می‌ کنیم، پیوستن به ‌این مبارزه مهم است، زیرا این امر به ‌معن مقابله با رهروان ایدیولوژی‌ های نژاد پرستانه در کشورهای‌ مان است. آنان با صهیونیزم مدرن شباهتی طبیعی دارند و از این روی، به دوستی و معاشرت با هم ‌وطنان ایدیولوژیک ‌شان افتخار می کنند. برای استقرار عدالت و برابری، همه طرفداران چنین عقاید تبعیض‌آمیزی را بدون آوردن هیچ شبهه‌ ای باید شکست داد.

۱ـ در آیه ۲۷ از سِفر تکوین در تورات به ‌زبان ‌عبری آمده است: « و خدا گفت آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم… »

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۷۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

اهمیت واقعی مبارزه تاریخی دهقانان هند

درنگی براندوخته هایی از بزرگ‌ ترین، طولانی ‌ترین، و نیرومند ترین مبارزه کشاورزان در سراسر تاریخ هند

آشوک دهاوال

مبارزه جنبش کیسان (زحمتکشان و کارگران کشاورزی، دهقانان و کشت‌ کاران) که در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰  آغاز شد بزرگ‌ ترین، طولانی ‌ترین، و نیرومند ترین مبارزه کشاورزان در سراسر تاریخ هند پس از استقلال بوده است این جنبش دارای چند ویژه گی مشخص است.
نخستین ویژه گی آن این است که از به‌هم‌ پیوستگی بیش از پنجصد سازمان دهقانی و روستایی کشور در چارچوب «ایتلاف اس ‌کی ‌آم  Samyukta Kisan Morcha  » ، (اعتراض متحد کشاورزان) هدایت می ‌شود. تمام بخش‌های دهقانی در این ایتلاف گرد آمده‌ اند.
دومین ویژه گی غلبه بر سرکوب بی ‌رحمانه از سوی دولت برآمده ازحزب نژادپرست دست ‌راستی بهاراتیا جاناتا ( بی جی پی) بوده است که با آتش ‌بار گازهای اشک ‌آور، آب‌ پاش، ضرب ‌وشتم با چوب و چماق و دستگیری‌های بی ‌رویه همراه بود.
سوم آنکه با وجود رودررویی مداوم با تهمت ‌های بی‌ جا و افتراهای صورت‌ گرفته از سوی حزب بهاراتیا جاناتا و اتهام تحریک و اغواشده گی به‌ دست جنبش خالستان یا سیک‌ های جدایی‌ طلب، گروه‌های ماووییستی، شورشیان، و چریک ‌های ناکسالی، و دست ‌اندازی‌ های پاکستان و چین، همچنان سرپا ایستاده است.
چهارم، با وجود محاصره شهر دهلی به‌ صورت مسالمت ‌آمیز و قانونی به‌ مدت بیش از ۴۰ روز از سوی هزاران کشت‌ کار، تا اکنون بیش از ۵۵ نفر از آنان جان باخته‌ اند.
پنجم، این جنبش سراسر سکولار و غیرمذهبی است. کشاورزانی که در بطن مبارزه در سراسر هند قرار دارند به همه مذهب ‌ها و گروه‌ های اجتماعی تعلق دارند و به تمام زبان ‌های هندی صحبت می‌ کنند. همین امر، سرکوب جنبش را دشوارتر کرده است.
ششم، از زمان موفقیت کم ‌نظیر اعتصاب عمومی در هندوستان در هشتم دسامبر ۲۰۲۰ و پشتیبانی گسترده طبقه کارگر و سایر قشرهای اجتماعی از آن، این حرکت به جنبشی توده‌ای فراروییده است.
هفتمین و مهم ‌ترین ویژه گی این مبارزه، شناسایی و یورش بی‌ پرده به ارتباط تنگاتنگ و فاسد میان دولت مرکزی به ‌رهبری حزب بهاراتیا جاناتا و لابی شرکت‌های مشترک هندی و خارجی است که نمادی از ابرکمپنی «عمبانی و عدانی » (دو تن از میلیاردرهای معروف هند) است. درواقع این نخستین بار است که درتمام کشور برای تحریم محصولات و خدمات ارایه شده از سوی عمبانی و عدانی فراخوان داده می ‌شود. این جنبش از طریق سه خواست عمده توانسته است عملکرد مبارزاتی‌اش بر ضد سیاست‌های نولیبرالی سازمان دهی کند.

لغو مقررات مربوط به اَبَرشرکت‌های صنعت کشاورزی
نخستین درخواست این جنبش لغو سه قانون ضد دهقانان و کشاورزان، ضد مردمی، و طرفدار قانون حمایت از بخش خصوصی شرکت‌ های زراعی است که پس از زیر پا گذاشتن همه موازین د موکراتیک از طریق مجلس به‌ تصویب رسیده است.

هیچ ‌کدام از سازمان‌های کیسان یا کارگران دهقانی/کشاورزی چنین قانون‌هایی را مطالبه نکرده بودند و پیش از تصویب این قانون‌ ها، هیچ رایزنی‌ای با این سازمان انجام نگرفته بود. اگرچه کشاورزی بر مبنای قانون اساسی یک موضوع دولتی است، اما هیچ ‌گاه از یک دولت ایالتی یا محلی نظرخواهی نشده بود. این همان روشی است که برای لغو ماده ۲۹ قانون کار که پس از مبارزه تندوتیز طبقه کارگر به‌ دست آمده بود، و به‌همین ترتیب لغو چهار قانون ضد کارگری به‌ تصویب رسیده در مجلس به‌ کار گرفته شد.
هدف از قانون نخست کشاورزی از بین بردن « کمیته مشترک بازار فرآورده‌های کشاورزی» (بین کشاورزان) و واگذاری همه تجارت فرآورده‌ های کشاورزی به شرکت‌ های داخلی و خارجی است. این امرافزون بر اینکه امنیت غذایی کشور را به‌ خطر می ‌اندازد، باعث نابودی کشاورزان و کشاورزی می ‌گردد.

دولت ایالت بیهار، زیر نظر نیتیش کومار، « قانون کم‌ ترین نرخ حمایتی از محصولات کشاورزی » را در سال ۱۳۸۵ از بین برد. در نتیجه کشاورزان ایالت بیهار به‌ازا هر تُن برنج سبوس ‌دار مبلغ ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ روپیه کم‌ تر از قیمت تعیین شده برای « کم ‌ترین نرخ حمایتی از محصولات کشاورزی» که بالغ بر ۱۸۷۸ روپیه است، دریافت می ‌کنند. هدف این قانون روی‌هم‌ رفته از بین بردن « کمیته مشترک بازار محصولات کشاورزی » وخریداری غلات یا دانه‌ های خوراکی از سوی دولت در نهایت است. بدین ترتیب، سراسر نظام توزیع همگانی برچیده و زنده گی میلیون ‌ها تهیدست شهری و روستایی را آسیب‌ پذیرخواهد ساخت.
هدف از قانون دوم کشاورزی، تشویق و ترویج کشاورزی قراردادی در سراسر کشور است. همان ‌طور که آزمون‌ های پیشین در زمینه کشاورزی قراردادی در هند و جهان نشان می ‌دهند، این امر تنها به شرکت ‌های قدرتمند و بزرگ یاری می ‌رساند تا دسترنج کشاورزان را چپاول کنند. با نشان دادن تحریفی آشکار از عدالت، در صورت بروز هرگونه اختلاف، کشاورزان هیچ مانعی برای مراجعه به دادگاه ندارند. کشاورزی تعاونی می‌ تواند جایگزین کشاورزی سودورزانه باشد که دولت هیچ تمایلی به وارسی آن ندارد.
قانون سوم، اصلاحیه فاجعه‌ بار در قانون کالاهای بنیادی است. دولت مرکزی تمام محدودیت‌های اعمال شده در هفت کالای اساسی را از بین برد. این محصولات بر این پایه‌ اند: برنج، گندم، دانه‌های خوراکی و دارویی، شکر، روغن پخت ‌وپز، پیاز و کچالو.

این امر دست شرکت‌ ها و تاجران بزرگ را باز می‌ گذارد تا با احتکار و ایجاد بازار سیاه، قیمت‌ها را تا چند برابر قیمت حقیقی افزایش دهند که در ادامه امنیت غذایی را به‌خطر خواهد انداخت. در آمار شاخص گرسنگی جهانی که به ‌تازگی اعلام شد، هند در بین ۱۰۷ کشور در رتبه ۹۴ قرار دارد که در آینده شدیدترهم خواهد شد.

ضمانت قانونی برای الگوی کم‌ ترین نرخ حمایتی و خرید
دومین خواست، همان ‌طور که از سوی کمیسیون ملی کشاورزان به‌ ریاست دکتر سوامناتان توصیه شده است، تصویب قانونی است که الگوی کم ‌ترین نرخ حمایتی و خرید همه محصولات کشاورزی را با یک ‌ونیم برابر هزینه جامع تولید C  (۲ + ۵۰ یا حداقل پنجاه درصد بیشتر از میانگین هزینه تولید) تضمین کند. اما دولت مودی، نخست وزیر هند، هنگامی که ادعا می‌کند این طرح با چنین نرخی اجرا شده است درواقع به‌ عوام‌ فریبی دست می ‌زند. در صورتی که فرمول اجرا شده A۲ + FL است که بسیار کم‌ تر از فرمول C۲ + ۵۰ است. او با این کار می ‌کوشد تا کشاورزان را فریب دهد.
از این گذشته، در بیشتر نقاط میهن ما هند، « الگوی کم ‌ترین نرخ حمایتی» اعلام شده از سوی دولت مرکزی برای بیست ‌و‌سه محصول مختلف هیچ مبنایی ندارد، چرا که در بیشتر ایالت‌ها دولت محصولی را خریداری نمی ‌کند. بر این اساس، تجار به‌ طور معمول محصولات زراعی را با قیمتی بسیار پایین ‌تر از « الگوی کم‌ترین نرخ حمایتی»  از کشاورزان خریداری می‌ کنند. حتا در ایالت‌های پنجاب و هاریانا، دولت تنها دو محصول برنج و گندم را خریداری می‌ کند. به‌همین دلیل، این خواست یکی از مطالبه‌های اصلی کشاورزان به شمار می ‌رود.
طی سه دهه گذشته دولت‌های مرکزی پیوسته مجری سیاست‌ های نولیبرالی بوده‌اند که به‌افزایش چند برابری هزینه تولید کشاورزی انجامیده است.

ـ نخست با کاهش یارانه‌های کشاورزی همچون کودها،

ـ دوم با تشویق ابرشرکت‌ ها در تولید دانه‌ ها، کودها، و حشره‌ کش‌ها،

ـ سوم با افزایش قیمت گازوئیل، بنزین، برق، و آبیاری.

این درحالی است که بهای دریافتی کشاورز برای ارایه محصول هرگز به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است. این پدیده ریشه بحران ارضی و بدهی عظیم دهقانان است که از یک سو به خود کشی کشاورزان و از سوی دیگر فروش کشت‌ زارها در اثر فزونی دلهره و تشویش منجر می ‌گردد.
این امر با پیش آمدن بلاهای طبیعی مانند خشک ‌سالی شدید، سیل، طوفان، ژاله، و باران‌های نا به‌هنگام و غیرموسمی، و بدون پوشش مناسب بیمه محصولات، نابسامانی‌ ها رابدتر می ‌کند.

نخست وزیر  فاسال بیما یوجانا ، با نمایش ‌های مسخره‌آمیز و روحوضی به غنی ساختن و پُربار کردن شرکت‌ های بزرگ بیمه با هزینه کشاورزان دست زده است. هنگامی که اعتبارهای عظیم به ابرشرکت‌ها واگذار می ‌گردد، در بخش زراعی به‌ ویژه کشت‌ کاران خُرد و متوسط با تنگنا و بحران اعتباری روبرو می شوند. سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی که با رهنمودهای تحمیلی سازمان تجارت جهانی و توافق ‌نامه تجارت آزاد به ‌اجرا درمی ‌آیند، به زنده گی کشاورزان به‌ شدت آسیب رسانده است.
با چنین استدلال‌هایی است که جنبش کشاورزان خواستار تصویب قانونی برای تضمین الگوی کم‌ ترین نرخ حمایتی و خریداری تولیدات با یک ‌و‌نیم برابر هزینه تولید شده است. یکی دیگر از مطالبه‌های دهقانی که ارتباطی تنگاتنگ با جنبش کنونی دارد، معافیت مالیاتی کامل وام دهقانان از سوی دولت مرکزی بوده است، معافیتی که هیچ‌ گونه عملکرد اجرایی آن‌ را تضمین نکرده است، جز آنکه این معافیت مالیاتی از هزاران کرور روپیه در سال تنها به ‌تعداد انگشت ‌شماری از شرکت ‌های نورچشمی تعلق گرفته است.
سومین خواست، بازپس ‌گیری اصلاحیه لایحه برق در سال ۲۰۲۰ ترسایی است که بی ‌شرمانه خصوصی‌سازی هرچه بیشتر نیرو را تبلیغ و ترویج می ‌کند و هدف آن پایان دادن به یارانه‌ های دوسویه است. این امر به‌افزایش سنگین بها در قبض‌های برق نه ‌تنها برای پمپ‌ های آبیاری کشاورزان بلکه برای مصرف خانگی در منطقه‌ های روستایی و شهری در سراسر کشور منجر خواهد شد. چنین عملی برای تمام بخش‌های زنده گی زحمتکشان زیا‌ن‌آور خواهد بود.

بحران ارضی بی مانند
بحران ارضی در هند به‌ علت سیاست‌های نولیبرالی در سه دهه گذشته به سطحی به شدت خطرناک رسیده است. بر اساس ارقام اداره ملی جرم‌ های ثبت شده زیر نظارت وزارت داخله، بیش از چهار هزار کشاورز در هند به ‌دلیل بدهکاری در ۲۵ سال گذشته از ۱۹۹۵/ ۱۳۷۴ تا ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ به سوی خودکشی رانده شده‌اند. هزاران کودک از خانواده‌ های بومی نادار و بی ‌چیز آدیواسی، کاست‌های محروم دالیت، و خانواده‌ های تهیدست همه‌ ساله به ‌دلیل گرسنگی و تغذیه بد جان می‌ سپارند.
سیاست‌ های بی ‌پرده دولت پی‌ جی‌ پی به‌ رهبری مودی در حمایت از ابرشرکت‌ها با هدف فروش همه دارایی‌های کشور زیر پوشش شعار ریاکارانه « اتکا به‌ نفس »، وضعیت را بسیار بدتر کرده است. در سراسر هند کمابیش هیچ بخشی از خدمات خواه راه آهن، خطوط هوایی، فرودگاه‌ها، بندرها، معادن، مخابرات، بخش دولتی، بانک‌ ها، بیمه، آبیاری، برق، آموزش، بهداشت و حتا دفاع از هجوم واگذاری به‌ بخش خصوصی در امان نمانده که رژیم مودی برای خصوصی‌ سازی و فروش آن به شرکت‌ های هندی و خارجی دستبر آن‌ها نگذاشته باشد. اکنون صنعت کشاورزی و زمین‌ های کشت‌اند که هدف قرار گرفته ‌اند. و این یکی دیگر از موردهایی است که سرسختانه با آن مخالفت می ‌شود. اهمیت واقعی پیکارهای تاریخی کشاورزان در سرتاسر کشور دراین امر نهفته است که با استواری به سیاست ‌های مخرب، فاجعه ‌بار، و ضد ملی رژیم بهاراتیا جاناتا ضربه می ‌زند، حکومتی که از همان روزهای پیکار شکوهمند و آزادی‌ بخش ما همچون خدمتگزاری دست‌ بوس به لابی ‌گری برای ابرشرکت‌ها می ‌پردازد. این مبارزه‌ای میهنی است که به‌د ست میلیون ‌ها کشاورز نه ‌تنها برای گرفتن حق خود که برای دفاع از توده‌ها و سراپای کشور انجام می ‌گیرد.
مبارزه سراسری «مجمع کشاورزان هند » بخش جدایی ‌ناپذیر و یکپارچه از گردان و رهبری متحد این پیکار بوده و همچنان هست. از همه دهقانان، کارگران، کارگران کشاورزی، کارمندان، زنان، جوانان و دانشجویان می‌ خواهد تا دست‌ یابی به پیروزی نهایی از همه راه‌ های ممکن این پیکار سرنوشت‌ ساز را نیرومند سازند./ مردم

*این مبارزه پس از سه ماه هنوز هم ادامه دارد

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۳۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 حزب در جنبش :

جلسه کمیته حزبی ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان برپا شد

۱۹ دلو ۱۳۹۹/ شهرهرات

جلسه کمیته حزبی ولایتی هرات  به ریاست محترم رفیق دوکتور فقیری رییس شورای ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان برگزار شد .در جلسه علاوه از اعضای شورای ولایتی برخی از کادرها حزبی نیز حضور داشته اند.

در آغاز رییس شورای ولایتی روی وضعیت کنونی کشور، کار و فعالیت های سازمانی بحث نموده و اعضای جلسه را به کار فعال، سازمان یافته و تحرک بیشتر فراخواند و در مورد چالش شیوع کرونا و تاثیرگزاری آن روی کار و فعالیت های سازمانی صحبت نموده و در مورد پذیرش افراد جدید به صفوف حزب، دعوت اعضای دور مانده از حزب، پرداخت حق العضویت ها و آماده گی برای توزیع کارت به ۳۰۰ تن از اعضای حزب در یک جلسه با شکوه و روی تحقق این مولفه ها و مسوولیت پذیری بیشتر اعضای حزب تاکید نمود. متعاقبا رفیق رحمتی در مورد اهمیت تقسیم اوقات منظم برگزاری جلسات، مطالعه و اشتراک در ماهنامه حقیقت زمان، تقویت بنیه مالی ماهنامه و تامین روابط بیشتر با نهادهای جامعه مدنی بحث و ابراز نظر نمود.

بعدا خانم پژواک در مورد رشد صفوف حزب از میان زنان و جوانان و اهمیت آن در تحکیم سازمانی و برنامه های آموزشی برای اعضای حزب تاکید نمود. در ادامه محترم فیض احمد پوپل روی ظرفیت سازی و ارتقای ظرفیت سیاسی، تشکیلاتی و سازمانی بحث نموده و رفیق شهید زاده گزارش مختصری را پیرامون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به جلسه ارایه نمود.

بعداْ به نوبه هر یک از رفقای اشتراک کننده در مورد فعالیت های انجام شده، چالش ها و رشد صفوف حزب و استحکام تشکیلاتی بحث و ابراز نظر نموده ، و پیشنهادات و انتقادات خود را به جلسه ارایه کردند. در اخیر کار جلسه را رفیق محمدانور متین عضو بیروی اجراییه شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان مورد ارزیابی قرارداده و استقامت های کار سازمانی را دسته بندی و مشخص ساختند و بر اصل ظرفیت سازی، آگاهی سیاسی، بیداری، رشد و استحکام صفوف حزب، توسعه شبکه های سازمان های حزبی و تحکیم پایه های اجتماعی آن در بین جامعه تاکید نمودند.

در جلسه بعد از بحث و ابراز نظر چنین فیصله گردید:

۱-  هر عضو شورای ولایتی موظف است کار و فعالیت یک واحد حزبی را مدیریت، رهبری و سازماندهی نمایند.

۲-  آماده گی برای یک جلسه پُرشکوهی حزبی به منظور توزیع ۳۰۰ قطعه کارت عضویت به اعضای حزب.

۳-  رفیق رئوفزاد موظف است تا در تفاهم با رفیق رحمتی گراف تقسیم اوقات جلسات حزبی را در تمام سطوح حزبی طرح و تدوین نمایند.

۴-  تامین روابط بیشتر با نهادهای جامعه مدنی در اولویت کارهای سازمانی قرارداده شود.

۵-  رفیق شهید زاده پلان عملیاتی کار با جوانان را ترتیب ، و در جلسه آینده گزارشی را پیرامون کار و فعالیت با جوانان به جلسه ارایه نماید.

۶ ـ  روزها پنجشنبه هرهفته لکچرهای کوتاه و علمی به منظور ارتقای سطح آگاهی سیاسی اعضای حزب به دفتر کمیته حزبی ولایتی ارایه گردد.

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۹۰۲

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

«جهبه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب» افغانستان تاسیس شد

بروز چهارشنبه ۸ دلو ۱۳۹۹ خورشیدی « جهبه همبستگی دموکرات وتحول طلب » در شهرکابل تاسیس گردید .

چنانکه درماه های اخیر از طریق رسانه ها گزارش شده بود، تماس ها و مذاکرات سودمند میان احزاب ، سازمانها و شخصیت های ملی و مترقی کشور بخاطر ایجاد یک جبهه تحول طلب و دادخواه درکشور صورت گرفت . پیآمد این تماس ها و رایزنی های شریفانه  تشکیل « جبهه همبستگی نیروهای دموکرات وتحول طلب » بود که در حضور مسوولین و نماینده گان سازمانهای عضو سند تاسیس آن به امضا رسید.

هدف از پیریزی این جبهه  تشریک مساعی نیروهای دادخواه در مسایل بزرگ سیاسی کشور و راه اندازی اقدامات مشترک به نفع صلح ، عدالت و بسیج نیروهای دادخواه کشور میباشد.

در آینده نزدیک گزارش مفصلی در باره اهداف و آرمانهای «جهبه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب » از طریق تارنمای بامداد بنشرمیرسد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۵/ ۲۱ـ ۰۲۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021