زنان مهاجر و بارداری‌های مکرر
زنان مهاجر افغان با وضعیتی دشوار و غیرانسانی روبه رو هستند و در اسارت آموزه‌های فرهنگی مردسالاری و مشکلات اقتصادی و بی سوادی، سلامت جسمی و روانی شان نیز در معرض تهدید قرار گرفته است.
دکتر سیمین کاظمی
زنان مهاجر افغان در ایران را شاید بتوان فرودست ترین جمعیت کشور دانست که البته چون اغلب قانونی نیستند، نه از تعداد شان اطلاعی در دست است و نه اساسا جزجمعیت به حساب می آیند. حتا وقتی در رسانه ها و تریبون های رسمی و غیر‌رسمی سخن از مهاجران افغان به میان می آید، معمولا اشاره به مردان کارگر افغان است که چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی در ایران کار می کنند. زنان مهاجر افغان جمعیت درسایه هستند و ازاین رو، وضعیت شان ناشناخته و بی اهمیت باقی مانده است.
زنانی که از افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند به ویژه آنها که تازه آمده اند، تحت تاثیر فرهنگ جامعه سنتی و مردسالار کشورشان که در آن، فرزندآوری یکی از مهم ترین وظایف زنان به شمار می رود، حتا در شرایط فقر، فلاکت و بیکاری به حاملگی های مکرر و متعدد تن می دهند که حاصل آن، خانواده هایی پرجمعیت و انسان هایی فقیرتر و محروم تر از نسل پیش هستند.
جبرگرایی که ویژه گی جوامع فقیر و توسعه نیافته است، باعث شده زنان افغان، اعتقاد چندانی به کنترول موالید یا فاصله گذاری بین تولدها نداشته باشند.
آنها اغلب در سن کم ازدواج می کنند و بلافاصله بعد از ازدواج، باردار می شوند که این بارداری‌ها تا ۶ و هشت فرزند هم می رسد. بی سوادی، فقر، حاشیه نشینی و انزوا باعث می شود اجتماعات افغانهای ایران همچنان ویژه گی‌های فرهنگی خود را حفظ کند؛ ازاین رو، فرزندآوری مکرر و متعدد به عنوان یک ویژه گی فرهنگی تداوم می یابد. مردان افغان به فرزندانشان به عنوان نیروهایی که می توانند درآینده یاری بخش خانواده در تامین معاش* باشند، می نگرند و از این نظر، تعداد فرزندان بیش تر می تواند از نظر مهاجران، سرمایه ای باشد که در فقدان حقوق شهروندی در جامعه میزبان، امنیت را برای آنها تضمین کند . اما واقعیت این است که فقر، محرومیت از تحصیل اتباع غیرقانونی و بیکاری، تهدیدهایی هستند که آینده فرزندان مهاجران افغان را تاریک و تباه می کنند.
به دلیل حاملگی های متعدد و شرایط اجتماعی و اقتصادی نامناسب، سن ظاهری زنان مهاجر افغان اغلب بیشتر از سن تقویمی به نظر می رسد و در میان سالی، پیر، شکسته و فرسوده به نظر می رسند. بسیاری از آنها، کارگران خانگی هستند که سفارش های کارفرماها را با دستمزد ناچیز در منزل انجام می دهند و حتا در دوران بارداری هم کارشان بدون وقفه ادامه دارد. به طور کلی ، می توان گفت، زنان مهاجر افغان با وضعیتی دشوار و غیرانسانی روبه رو هستند و در اسارت آموزه‌های فرهنگی مردسالاری و مشکلات اقتصادی و بی سوادی، سلامت جسمی و روانی شان نیز در معرض تهدید قرار گرفته است. تسلیم و ناامیدی را در میان این جمعیت ستمدیده به وضوح می توان دید و این جمله یک زن ۳۹ ساله باردار افغان شرح حال آنهاست که: ما زنان افغان فقط زنده هستیم، زنده گی نمی کنیم.
واقعیت این است که در افغانستان برنامه کنترول جمعیت به طور جدی اجرا نمی شود و هنوز مورد پذیرش و اقبال جامعه افغانستان قرار نگرفته است. از طرف دیگر در ایران هم با تغییر سیاست جمعیتی، برنامه‌های کنترول موالید برچیده شده و وزارت بهداشت، افزایش جمعیت را به طور جدی دنبال می کند. اگرچه در مناطق حاشیه ای، فقیرنشین و روستایی هنوز هم وسایل پیشگیری از بارداری به طور محدود و در شرایط خاص در اختیار متقاضیان قرار داده می شود اما برنامه کنترول جمعیت دیگر به صورت فعال و مداخله گرانه انجام نمی گیرد و آموزش یا توصیه ای درباره ضرورت محدودیت فرزندان و فاصله گذاری بین تولدها وجود ندارد؛ بنابراین زنان مهاجر افغان به ویژه آنهایی که تازه آمده‌اند، در غیاب هرگونه آموزش و مداخله فعال سیستم بهداشتی به حال خود رها شده و در جامعه جدید هم به همان روند قبلی تولید مثل و فرزندآوری که در جامعه مبدأ داشته اند، ادامه می دهند. فقر، ناآگاهی، بی سوادی و طرد اجتماعی و فرهنگی موجب شده است بعضی از زنان افغان به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نکنند و دوره بارداری را بدون مراقبت و حتا زایمان را در منزل و با کمک قابله های سنتی آموزش ندیده انجام دهند. بدیهی است چنین وضعیتی خطرات بزرگی را برای این زنان به همراه خواهد داشت.
البته با تمام این اوصاف نباید از نظر دور داشت، آن دسته از زنان افغان که پیش از تغییر سیاست جمعیتی در ایران بوده و تعامل بیشتری با جامعه میزبان داشته و نیز بخشی از زنان افغان که از سطح معیشتی بهتری برخوردار بوده‌اند، کمتر از سایر هموطنان شان باردار می شوند و تعداد فرزندان کمتری دارند. به نظر می رسد نسل جدید زنان افغان که در ایران متولد شده یا مدت زمان بیشتری از مهاجرت آنها می گذرد، تمایل کمتری به بارداری مکرر دارند و با عبور از محدودیت‌ها و الزام‌های فرهنگی، ضرورت کنترول موالید را پذیرفته اند.
چنین تغییراتی در اجتماعات مهاجران، موجب امیدواری است و می توان انتظار داشت که سایر افغانهای ساکن ایران نیز به سوی کنترول موالید حرکت کنند؛ البته چنین حرکتی جز با توجه وزارت بهداشت و برنامه ریزی در این باره میسر نمی شود. برای هرگونه برنامه ریزی هم لازم است ابتدا جمعیت مهاجران (اعم از قانونی و غیرقانونی) به عنوان بخشی از جامعه نیازمند مراقبت‌ها و مداخلات بهداشتی شناخته شوند؛ سپس با درنظرگرفتن ویژه گی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌ها متناسب برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین این واقعیت را باید پذیرفت که سیاست جمعیتی را نمی توان درباره کل جمعیت یک کشور و بدون لحاظ کردن تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی اعمال کرد . وزارت بهداشت می تواند با استفاده از نیروهای بهداشتی موجود و نیز با کمک نیروهای داوطلب که می توانند از میان جمعیت مهاجران انتخاب و آموزش داده شوند، برنامه ای کنترل موالید را برای آنان اجرا کند و به این وسیله از بار مشکلاتی که فرزندآوری برای زنان و افزایش جمعیت برای مهاجران و کل جامعه ایجاد می‌کند، بکاهد./ صدای مردم
* بادریغ همین دیدگاه دربخشی ازمهاجران افغان در اروپا نیز حاکم بوده ؛ و آنها فرزندان بیش تر را وسیله ایی برای بدست آوردن « مدد معاش کودکان » می دانند که این معاش در جیب پدر خانواده ریخته و به مصرف کودک نمی رسد.
گرایش دیگری را نیز می توان در میان خانواده های تازه وارد مشاهده نمود . شماری از خانواده های تازه وارد با پاگذاشتن به اروپا با تصور اینکه با تولد فرزند در اروپا ، آنها به صورت اتومات حق بودوباش در اروپا را بدست می آورند ، مصروف فرزندآوری اند . این برداشت کاملاً نادرست بوده و نمی تواند دلیلی برای دریافت حق بود و باش و اقامت دایمی در اروپا باشد. / بامداد
بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳ /۱۷ ـ ۰۳۰۲
درنکوهش اخراج پناه جویان افغان از المان
سحر سیندخت
با وجود اعتراض‌های گسترده نهاد های حقوق بشر المان و افغانهای مقیم المان دولت المان دیروز یک گروه ۵۰ نفری پناه جویان افغان را از آنکشور اخراج ؛ وآنها را از میدان هوایی فرانکفورت به کابل فرستاد.
به گزارش شبکه های خبررسانی بین المللی اخراج اجباری پناه جویان افغان از المان در شرایطی ادامه دارد که حزب چپی های المان ، سازمان های مدافع حقوق بشر« پرو اسیول ـ طرفدار پناهنده گی » ، « اتحادیه رفاه و کمک های اجتماعی » و برخی از سیاستمداران آنکشور مخالفت روشن خود را در برابراین اقدام « ظالمانه» ، «غیرانسانی » و «غیرمسوولانه» دولت المان ابراز نمودند.
گونتر بورکهارد، مدیرعامل سازمان « پرو اسیول » جمعه گذشته درشهر فرانکفورت المان گفت که با این اخراج ، انسان ها « آگاهانه در یک وضعیت تهدید آمیز و مخاطره آمیز قرار داده می شوند.» وی باتکیه بر گزارش کمشنری عالی ملل سازمان متحد در امور مهاجران (UNHCR) گفت که در تمامی قلمرو افغانستان « درگیری های داخلی مسلحانه » به تعبیری که در قانون پناهنده گی اروپا آمده است، وجود دارد. بادرنظر داشت « وضعیت امنیتی همواره در حال تغییر» در افغانستان « پرو اسیول » تقاضا نمود تا همه درخواست های پناهنده گی که در گذشته رد گردیده اند، از نو ارزیابی گردند. کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران نیز در گزارش اخیر خود اشاره کرده است که « باید درخواست های پناه جویان با توجه به یافته های اخیر ارزیابی گردند.» این سازمان خواسته است، در صورتی که درخواست پناهنده گی شخصی رد گردیده باشد و از آن مدت طولانی سپری شده باشد، نیازمندی فرد به حفاظت از نو ارزیابی گردد.
حزب چپی های المان که یگانه حزب سیاسی مخالف برگشت جبری پناه جویان افغان از المان می باشد دراعلامیه شدید الحن هفته گذشته خود دربوندس تاگ المان اعلام نمود : « ...این که دولت مرکزی و شماری از ایالت های فدرال سیاست برگشت به کشورجنگ زده افغانستان را پیگیری می نمایند ، نشاندهنده بی مسوولیتی تبهکارانه می باشد. کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران واضح گفته است که در افغانستان هیچ منطقه امنی وجود نداشته؛ و جنگ درسراسرکشور جریان دارد. درچنین وضعی به اعتراض قاطعانه وعصیان مدنی نیاز است تا این سیاست غیرانسانی اخراج جبری متوقف گردد. ایالت ها بایست فرمان توقف اخراج جبری را صادر نمایند.» بانو اولا یلپکه سخنگوی امور داخلی فراکسیون آن حزب در پارلمان المان گفت که اخراج جبری به افغانستان نه تنها بی رحمانه است ، بلکه درمخالفت روشن با احکام نافذه قانون قراردارد. وی ضمن اشاره بر موضعگیری ناسالم حزب سبزهای المان دراین زمینه از آنها خواست نمود تا با بازنگری برسیاست های شان، در برابر این تصمیم دولت المان قرار بگیرند. بادرنظر داشت انتخابات سالروان در المان و فشار روبه افزایش نیروهای راستگرا در المان، سیاستمداران حزب سبزها هفته گذشته اظهار داشتند اکه مخالف اخراج افغان ها به کشورشان نیستند. این موضع در داخل آن حزب سخت بحث برانگیز شده است.
درخوریاد است که اعضا و رهبران حزب چپی های المان درماه های گذشته همپا با نهادهای مدافع حقوق پناه جویان و افغان های ساکن المان ناسازگاری شدید خود را این اقدام ظالمانه دولت المان ابراز داشته است. دولت المان پیش تر گفته بود که این کشور پناه جویانی از ایالت های بایرن ، نورد راین ویستفالن ، بادن ورتیمبرگ و هامبورگ که درخواست پناهنده گی شان رد شده است و یا خلافکار هستند ؛ را از این کشوراخراج می کند.
بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱ /۱۷ ـ ۲۶۰۱
فراخوان برای شرکت نیروهای ترقی خواه در چهار تظاهرات مهم درهالند
چهار اکسیون و راه پیمایی اعتراضیه در برابر سوداگران مرگ، میلیتاریزم، راسیزم، فاشیزم و ترامپ های امریکا و اروپا
امروز پنجشنبه ۱۹ جنوری ۲۰۱۷ ترسایی تظاهرات در شهر دنهاخ علیه سوداگران مرگ یعنی تجارت اسلحه
زمان: از ساعت ۱۲ تا ۱۳
نشانی : Den Haag, Beatrixlaan 2
فردا، جمعه ۲۰ جنوری۲۰۱۷ ترسایی تظاهرات در شهر امستردام علیه دونالد ترامپ، خیرت ویلدرس و خطر راسیزم و فاشیزم
ساعت ۱۹.۰۰
محل گردهمایی: میدان دام امستردام ، حرکت از میدان دام به سوی سفارت امریکا
19.00 De Dam, 20.30 American Consulate Museumplein
پس فردا، شنبه ۲۱ جنوری ۲۰۱۷ ترسایی دو تظاهرات از طرف زنان علیه دونالد ترامپ سازماندهی شده است .
یکی در امستردام، دیگری در دنهاخ !
راه پیمایی و تظاهرات اصلی در واشنگتن سازماندهی شده بیش از یک میلیون نفر شرکت خواهند کرد. ولی تا اکنون برگزاری بیش از ۶۰۰ راه پیمایی و تظاهرات در شهرهای مختلف جهان در همبسته گی و حمایت از زنان امریکا علیه ترامپ و سیاست های ارتجاعی و راسیستی و زن ستیز او سازماندهی شده است!
در شهر دنهاخ تظاهرات در مالی فلد مقابل ایستگاه مرکزی شهر از ساعت ۱۳.۰۰ تا ۱۵.۰۰ سازماندهی شده است.
De mars in Den Haag begint om 13.00 op het Malieveld en eindigt om 15.00
در شهر امستردام مقابل موزیم ملی ـ ریکس موزه یوم ـ از ساعت ۱۲.۰۰ تا ۱۴.۳۰
In Amsterdam start het programma om 12.00 voor het Rijksmuseum. De officiële opening is om 12.45 en eindigt om 14.45.
اطلاعات در باره تظاهرات روز پنجشنبه ۱۹جنوری
نماینده گان دولت و صنایع میلیتاریستی و اسلحه سازی در شهر لاهه جلسه ای برپا می کنند برای پیدا کردن منابع مالی جدید جهت تحقیقات در زمینه سلاح و میلیتاریزم در اروپا.
اتحادیه اروپا برای اولین بار در در تمام دوران حیات اش به طور مستقیم به سلاح یارانه یا سبسایدی میدهد! کمیسیوون از گروهی از کارشناسان مشاوره شکل می گیرد که جزیی از گروه لابی شرکت های اسلحه سازی بزرگ مانند شرکت BAE Systems، فینمکانیکا و ایرباس هستند.
برای سال ۲۰۱۷ مبلغ ۲۵ میلیون ایرو جهت تحقیقات در زمینه تسلیحات و میلیتاریزم اختصاص داده اند. پرواضح است که تخصیص این بودجه به بهای حذف یا تضعیف پروژه های ضروری دیگر تمام می شود!
در سال های آینده برای دوره ۲۰۲۱- ۲۰۲۷ ترسایی از افزایش بودجه ای به مبلغ ۵.۳ میلیارد یورو خبر می دهند!
کمیسیون از کشورهای عضو می خواهد برای بالا بردن ظرفیت صندوق دفاع اروپا بودجه ای به مبلغ ۵ میلیارد دلار در سال، جهت انجام خریدهای نظامی مشترک اختصاص دهند. اینکه کدام سلاح خریداری خواهد شد، هنوز مشخص نیست اما برنامه هایی که به صنایع نظامی پول لازم را کانالیزه کند در اسرع وقت در دست اجرا قرار خواهند گرفت!
در این طرح کشورهای عضو لازم نیست مبلغ یا سهمی را که به صندوق ظرفیت دفاعی می پردازند جز حداکثر کسری بودجه مجاز خود حساب کنند. به زبان دیگر: کشورهای عضو که با مشکلات بدهی در آینده روبرو خواهند شد، پولی برای کاهش فقر یا حقوق بازنشسته گی نخواهند داشت، ولی برای خرید سلاح پول مصرف خواهند کرد!
پیش از این هرگز پول اروپا مستقیما به صنایع نظامی تخصیص نیافته است. در آینده کمیسیون اروپا می خواهد افزایش سبسایدی برای تولید سلاح را بیشتر گسترش دهد، از جمله از طریق بانک سرمایه گذاری اروپا و بودجه اراسموس، که برای پروژه های جوانان و آموزش و پرورش در نظر گرفته شده، در دسترس صنایع اسلحه سازی نیز قرار خواهد گرفت.
در همین حال، کمیسیون اروپا به روش خاینانه ای در جهت فرسایش کنترول صادرات و تجارت اسلحه حرکت می کند. تا همین اواخر صادرات اسلحه از بازار آزاد اروپا استثنا شده بود، یعنی در بازار داخلی کشورهای عضو صادرات اسلحه از طریق مجوز صادرات، امکان کنترول داشت. تحت شعار « تجارت اسلحه فرصت های خوبی برای نوآوری و اشتغال بکار می آفریند » امکانات برای مجوز صادرات سلاح، گسترش یافته و در بازار داخلی کشورهای عضو، آزاد شده است! امکان نظارت بر سیاست تجارت و صادرات تسلیحات و در صورت لزوم، اصلاح سیاست های نادرست، توسط پارلمان های ملی محدود خواهد شد.
برای همه مشکلاتی که در اروپا موجود است این راه حل بدترین جواب ممکن است. سلاح بیشتر به قیمت سایر هزینه های ضروری، بدون تعبیه مکانیسم کنترول دموکراتیک، تنها در جهت منافع صنایع نظامی است.
در ۱۹ جنوری گروه های لابی صنایع نظامی NIDV ، جلسه ای را با وزارت دفاع و موسسه « کارآفرینی ملی هالند » ( RVO)، سازماندهی می کنند تا جاری شدن بودیجه و پول لازم را برای « تحقیق و توسعه مرتبط با دفاع » تضمین کنند.
« تجارت سلاح را متوقف کنید! » در حال سازماندهی این اعتراض به سبسایدی ها و کمک های دولتی برای تولید سلاح است.
لطفا با شعار ها و پرچم ها و پلاکاردهای خود از ساعت: ۱۲ تا ۱۳ در آکسیون مقابل ساختمان موسسه « کارآفرینی ملی هالند » RVO، شرکت کنید!
نشانی: Prinses Beatrixlaan 2
پشت ایستگاه مرکزی شهر دنهاخ (لاهه) است.
( شبکه اروپایی ضد تجارت اسلحه، بروکسل )
بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۶ /۱۷ ـ ۱۹۰۱
زنان اﻓﻐﺎنستان و اعتياد مواد مخدر
زرغونه ولی
( بخش اول )
مواد مخدر چست ؟
مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری و عملکرد مغز مى شود .
استفاده از مواد مخدر امروز در تمام جهان وجود دارد که با دریغ بنا برلذت بردن تعدادى از اشخاص مشکلات اجتماعى ، فرهنگى ، اقتصادى را در بين افراد جامعه بخصوص جوانان ببار آورده است. افغانستان يکى از بزرگترين توليدکننده گان مواد مخدر در سطح جهان محسوب شده است که ٩٧ در صد ترياک جهان را توليد مى کند که ناگزير تعدادى از افراد جامعه اعم از زنان و مردان ، جوانان ، کودکان به اعتياد مواد مخدر آغشته شده و شديدآ آسيب پذير استند .
يکى از جنبه هاى مهم اعتياد لذت بردن از مواد مخدر بوده که بدون شک نبود خوداگاهی ، درک نادرست ازموادمخدر و جبر روزگار و زنده گی در اغشته شدن بانوان به مواد مخدر از قدمه های نخستين محسوب مي گردد که خود بحث وسیع را احتوا می نماید. اینجا بحث ما زنان افغانستان است که شوربختانه از این امرمبرا نیستند.
زنان که بيشتر از نيم پيکر جامعه سنتى ما را تشکيل مى دهند با مشکلات بيش تر جامعه ما نسبت به مردان دست به گريبان بوده اند. بنابر گزارشات منبع هاى رسمى خبرى ( ٨ صبح ) کشور مى توان يکى از عواملی که در سال هاى اخير بيش تر زنان را متاثر ساخته است اعتياد بلند تر از ٤٥ درصد زنان و ٧ درصد اطفال در شهرها و اکثريت ولايات به مواد مخدراست که نظر به گزارش خبرى ( بخدى ) تنها تعداد معتادان زن در ولايت بلخ به ( ٧٠٠٠ ) تن مى رسد . بنا بر اين عوامل اعتياد تعدادى از بانوان کشور را در بورد ذيل ريشه يابى کرده به ارزيابى مى گيريم : جنگ و عوامل آن ، بی سوادى و بيکارى ، خشونت عليه زنان در جامعه سنتى و فقر ، نابرابرى مردان وزنان در تمام امور اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى ، آموزش تربيتى و پرورشى زنان ، جوانان و کودکان و بلاخره مهاجرت و امراض روانى .
جنگ و عوامل آن :
ادامه بيش از چهار دهه جنگ و ويرانی تاثير بزرگی در زنده گی ، کار و فعاليت دختران و زنان داشته است به خصوص اينکه جنگ بيش ترين مردان را به کام مرگ فرستاده و زن مجبور به ادامه زنده گی و تحمل بيشتر جنجال های اقتصادی شده است دربسياری موارد ناتوانی و مجبوريت زن در مبارزه عليه چالش های اقتصادی و خانواده گی آنان را به مواد مخدر کشانيده بدون اينکه خود خواسته باشند جز معتادين و افراد مريض جامعه شده اند که اين وضع مستقيماً در تربيت و پرورش و فرزندان شان تاثير منفی و درد اور را داشته است .ادامه جنگ خود مفهوم ادامه و رشد مواد مخدر در ميان زنان خواهد بود .
بي سوادى زنان :
گر چه بي سوادى در کشور اعم از مردان و زنان نسبت به ديگرکشورهاى جهان در سطح بلند قرار دارد ولى بي سوادی و نبود سواد کافی عمده ترين چالش دختران و زنان افغانستان را تشکيل مي دهد که برخورد های سنتی ، مذهبی و سطح پايين فرهنگ و در نهايت درک نادرست مردان از چگونگی اموزش سواد در ميان زنان سبب ان شده تا دختران و زنان بيش تر از بهره سواد و تعليم دور باشند گر چه درميان باسوادان همچنان اين پديده شوم ترويج يافته اما با آنهم بيش ترين صدمه را بي سوادان زن متحمل می شوند زيرا نبود خود اگاهی لازم زمينه می شود برای اعتياد دختران و زنان به مواد مخدر .
يکى از راه هاى بيرون رفت از اعتياد زنان را باسواد ساختن بانوان و کار تشديدى بخصوص در قرا وقصبات کشورتشکیل می دهد . بهتر است این امر به همین منظور راه اندازى شود تا تعدادى از زنان باسواد شده از نشرات و تامين روابط اجتماعى با نهادهای مدنى و رسانه هاى معلوماتى کشورکه در اين عرصه فعال استند از ضرر مواد مخدر اگاهى هاى لازم را بدست آورند.
راه اندازى سواد و بلند بردن سطح اگاهى زنان کاريست دشوار ولى امکان پذير که در عرصه سواد اموزى از طرف دولت پروگرام هاى وسيع کارى وجود دارد ولى بايد مسؤولين دولتى با همکارى نهاد هاى زنان امکانات ايجاد کورس هاى سواد اموزى و اموزشى در عرصه هاى مختلف جهت باسواد کردن زنان وبلند بردن سطح اگاهى شان اقدام لازم نمايند . کار روشنگرى با زنان نقش ارزنده را به ارمغان مى اورد که بدين منظور انان اگاهى لازم را که از طريق نشرات رسانه هاى کشور و انترنتى در مورد زيان عوامل منفى مواد مخدر بدست می آورند . قابل تذکر است که بانوان خودشان بايد در ريشه کن ساختن اعتياد مواد مخدر نقش داشته باشند . يا سهم بگيرند.
بيکارى زنان !
بيکارى در کشور نتها به زنان و مردان خود مشکلات زيادى را براى تمام افراد جامعه بوجود آورده است ولى در قسمت اعتياد به مواد مخدر بايد گفت که تعدادى از مردان جهت لذت بردن از مواد مخدر در حالی که مسلک وشغل هم دارند و حتا در رده هاى بالاى سياست دولت کارمى کنند ،مى توانند معتاد باشند ، که خوشبختانه دربين بانوان به ندرت ديده مى شود در حال حاضر که از میان ۹۲۰ هزار معتاد به مواد مخدر در افغانستان ۱۳ درصد آنها را زنان و ۷ درصد را کودکان تشکیل می دهند.
يکى از عوامل عمده آنرا مى توان از کشت و زرع کوکنار توسط فاميل ها درمزارع شان يادآور شد. درست است که تعدادى از اين طريق عوايد ماهوار فاميل هاى شان را تهيه مى نمايند ولى تمام خانواده با تماس مستقيم به کوکنار و استخراج آن متاثر و معتاد می شوند. به خصوص زنان و اطفال که زنان و کودکان هم قربان اهداف سرپرستان فاميل ها مى شوند ( مردان) زنانی که از طرف تعدادى از خانواده ها بخصوص در ولايات کشور اجازه سهم گرفتن در فراگيرى تحصيلات و کارهاى خارج از منزل و اجتماع را ندارند در چهار ديوارى خانه زندانى استند توسط مردان خانواده اعاشه و اباطه مى شوند که خود نقش ضعيف زنان را در اجتماع بوجوداورده است مجبوراً از اوامر شوهران اطاعت مى کنند که اگاهانه يا ناخود اگاه به اعتياد کشانده مى شوند.
بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱ /۱۷ ـ ۲۵۰۱
تقبیح جنایت دهشت افگنانه تروریستی در شهرهای افغانستان
افغانستان قربانی تروریزم بین المللی وافغانستان که تراژیدی خونبار آن معلول و محصول مداخله خارجی می باشد ، به مثابه « قربانی تروریزم بین المللی » ، کماکان آماج حملات دهشتبار تروریستان شریر بین المللی قرار دارد .
مراکز تمام باند های دهشت افگن و شرارت پیشه اعم از طالبان و حقانی ، القاعده ، داعش و ...در بیرون از افغانستان قرار دارند و این واقعیت که پاکستان نه تنها مرکز تروریزم بوده و دولت آن کشور حامی تروریستان می باشد ، پیگر از کفر ابلیس معروف تر و سکانداران سازمان ملل متحد ، کاخ سفید ، اتحاد اروپا و... بدان معترف می باشند.
متاسفانه دور جدید « بازی های بزرگ » و کشمکش های هولناک جیوپولیتیک رقبای بین المللی ( امریکا ؛ روسیه و چین ) و جنگ های نیابتی قدرت های رقیب منطقه وی ( پاکستان ، هند ، ایران و سعودی ) و شرکای شان باز هم از مردم ما قربانی می گیرد و افغانستان به خاک و خون کشانیده می شود . بدینترتیب ابتدایی ترین و اساسی ترین حق مردم که همانا « حق حیات » مندرج اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ناشی ازآن در معرض نابودی قرار دارد . حوادث تروریستی در روزهای اخیر در بغلان ( کارگران ذغال سنگ ) ، شهر کابل ( کارمندان ملکی پارلمان ) ، قندهار و ننگرهار صد ها شهروند ملکی را از حق حیات محروم و ماتم و مصیبت آفریده است.
مطابق به قواعد حقوق بین المللی ( از کنوانسیون های لاهه ۱۸۸۹ م و ۱۹۰۷ م ، کنوانسیون های چهار گانه ژنیو ۱۹۴۹ م ، اساسنامه دیوان بین المللی عدالت ۱۹۹۸ م و ... تمام این جنایات خونین و هولناک در ردیف : جنایت علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری تسجیل گردیده است . به شمول پاکستان تمام کشورهای که در ایجاد حمام خون در افغانستان سهیم می باشند ، اعضای سازمان ملل متحد بوده و متعهد به رعایت منشور ملل متحد و کنوانسیون ها و مصوبات آن سازمان می باشند . باید این سوال را مطرح نمود که چرا سازمان ملل متحد و اعضای دایمی شورای امنیت آن سازمان که مسوولیت اخلاقی شان در قبال تراژیدی خونبار افغانستان اظهرمن الشمس است ، احساس مسوولیت ندارند ؟ جامعه بین المللی در قبال افغانستان مسوولیت دارد و امریکا قرارداد به اصطلاح استراتیژیک را ، زیرپا می نماید. درچنین احوال و اوضاع مردم حق دارند آنان را شریک قاتلان خود قلمداد نمایند . به تجربه ثابت گردیده است که حق داده نمی شود و سقوط ارزش ها در مقیاس جهانی « دنیایی هابزی » را مستولی ساخته است ؛ باید مردم و نهادها و سازمان های مدافغ حقوق آنان متحدانه صدای اعتراض شانرا در دفاع از حق حیات و زنده گی ، حفظ و سلامت کشور و حق گذار آن به شاهراه صلح و ترقی بلند نمایند .
با احترام
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
۱۴ جنوری ۲۰۱۷
بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱ /۱۷ ـ ۱۷۰۱