وحـدت نیـروهـای متـرقی در روشنی  اصول و بـدون آن

 

صفت الله عملیار

وحدت، یکی از نیازهای اساسی و اجتناب‌ناپذیر نیروهای مترقی، ملی و دموکراتیک در مبارزه برای عدالت اجتماعی، آزادی، دموکراسی و پیشرفت جامعه است. هیچ جریان سیاسی مترقی به تنهایی قادر نیست همه چالش‌های پیچیده اجتماعی و سیاسی را حل کند. از همین رو، همکاری، همسویی و وحدت میان نیروهای همفکر، همواره از عوامل مهم موفقیت جنبش‌های مترقی به شمار رفته است.

اما تجربه تاریخی نشان داده است که هر نوع وحدتی الزاماً به نتایج مثبت منجر نمی‌شود. وحدتی که بر بنیاد اصول روشن، اهداف مشترک و ارزش‌های پذیرفته‌شده استوار نباشد، نه تنها به تقویت جنبش مترقی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به عامل تضعیف، پراکندگی و بی‌اعتمادی تبدیل گردد.

اصول، زیربنای وحدت پایدار

وحدت سیاسی زمانی معنا و دوام پیدا می‌کند که بر پایه اصول مشخص شکل گیرد. این اصول می‌توانند شامل تعهد به دموکراسی درون‌تشکیلاتی، عدالت اجتماعی، منافع ملی، مبارزه با تبعیض، احترام متقابل و پذیرش مسیولیت جمعی باشند.

هنگامی که نیروها بدون توافق روی این اصول اساسی صرفاً به خاطر مصلحت‌های کوتاه‌مدت یا فشار شرایط سیاسی گرد هم آیند، وحدت به یک توافق ظاهری و شکننده تبدیل می‌شود. چنین وحدتی ممکن است در ظاهر نشانه همگرایی باشد، اما در عمل فاقد انسجام فکری و سیاسی لازم خواهد بود.

چرا وحدت بدون اصول شکل می‌گیرد؟

عوامل مختلفی می‌توانند زمینه‌ساز وحدت‌های غیر اصولی شوند:

-تلاش برای کسب موفقیت‌های زودگذر سیاسی،

-نگرانی از انزوا و کاهش نفوذ سیاسی،

-غلبه روابط شخصی بر معیارهای سیاسی،

-نادیده گرفتن اختلافات بنیادی فکری و برنامه‌ای،

-شتاب‌زدگی در روند وحدت،

-تصور نادرست مبنی بر اینکه صرف گردهم آمدن افراد و گروه‌ها، به خودی خود وحدت واقعی ایجاد می‌کند.

-در چنین شرایطی، مسایل بنیادی به آینده موکول می‌شود و اختلافات واقعی پشت شعارهای کلی پنهان می‌گردد.

پیامدهای وحدت بدون اصول:

۱. بروز بحران‌های مداوم داخلی.

وقتی توافق روشنی بر سر اهداف و روش‌های مبارزه وجود نداشته باشد، کوچک‌ترین مسیله سیاسی می‌تواند به اختلاف و تنش تبدیل شود. در نتیجه، سازمان یا ایتلاف به جای تمرکز بر وظایف اصلی، بخش عمده انرژی خود را صرف حل منازعات داخلی می‌کند.

۲. کاهش اعتماد اعضا و هواداران.

اعضا و هواداران انتظار دارند وحدت بر مبنای ارزش‌ها و برنامه‌های روشن صورت گیرد. هنگامی که آنان شاهد تناقض‌ها، اختلافات و تغییر مواضع مکرر باشند، اعتمادشان نسبت به رهبری و ساختار تشکیلاتی کاهش می‌یابد.

۳. تضعیف هویت سیاسی.

هر نیروی مترقی دارای پیشینه، تجربه و هویت سیاسی مشخصی است. وحدت بدون اصول می‌تواند این هویت را دچار ابهام سازد و مرزهای فکری و سیاسی سازمان را مخدوش کند. در چنین وضعیتی، تشخیص مواضع واقعی سازمان برای اعضا و جامعه دشوار می‌شود.

۴. گسترش فرصت‌طلبی سیاسی.

در فضای فاقد معیارهای روشن، زمینه برای رشد گرایش‌های فردگرایانه و فرصت‌طلبانه فراهم می‌شود. برخی افراد ممکن است وحدت را نه به عنوان یک ضرورت سیاسی، بلکه به عنوان ابزاری برای کسب موقعیت و نفوذ شخصی تلقی کنند.

۵. فروپاشی یا انشعاب‌های بعدی.

تجربه بسیاری از جنبش‌ها و احزاب نشان داده است که وحدت‌های فاقد پایه‌های اصولی، معمولاً عمر طولانی ندارند. اختلافات حل‌نشده دیر یا زود دوباره ظاهر می‌شوند و زمینه انشعاب، رکود یا فروپاشی تشکیلات را فراهم می‌سازند.

وحدت اصولی چگونه شکل می‌گیرد؟

برای دستیابی به وحدت پایدار و مؤثر، توجه به چند اصل ضروری است:

-تدوین اهداف و برنامه‌های مشترک.

-احترام به تنوع دیدگاه‌ها در چارچوب اصول پذیرفته‌شده.

-پذیرش فرهنگ گفت‌وگو و نقد سازنده.

-شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها.

-رعایت دموکراسی درون‌سازمانی.

-اولویت دادن به منافع عمومی جنبش بر منافع فردی و گروهی.

وحدت واقعی به معنای حذف تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای مدیریت آگاهانه تفاوت‌ها در چارچوب اهداف و ارزش‌های مشترک است.

نتیجه‌گیری

نیروهای مترقی بیش از هر زمان دیگر به همگرایی و همکاری نیاز دارند، اما این همگرایی زمانی می‌تواند به یک نیروی مؤثر اجتماعی و سیاسی تبدیل شود که بر پایه اصول روشن، اعتماد متقابل و مسوولیت‌پذیری جمعی استوار باشد. وحدت بدون اصول شاید در کوتاه‌مدت تصویری از همبستگی ایجاد کند، اما در درازمدت به اختلاف، بی‌اعتمادی و پراکندگی منجر خواهد شد. از این رو، حفظ اصول نباید مانع وحدت تلقی شود، بلکه اصول همان ستون‌هایی هستند که بنای وحدت پایدار و ثمربخش بر روی آن استوار می‌گردد.

وحدتِ بدون اصول، جمع شدن افراد است، اما وحدتِ اصولی، همسو شدن اندیشه‌ها و اراده‌ها در مسیر یک هدف مشترک است.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۵۰۸                     

Copyright ©bamdaad 2026

 

 

 

 

 

دیدگاه «چتر ترقی‌ خواهان افغانستان » پیرامون «موافقتنامه همکاری نظامی ـ فنی روسیه و افغانستان»

 

چندی پیش، موافقتنامه همکاری نظامی ـ فنی میان روسیه و افغانستان، با حضور ملا یعقوب مجاهد و سرگی شویگو در مسکو به امضا رسید. این سند، روابط دو کشور را به‌ گونه‌ای رسمی از مرحله نظری به مرحله عملی وارد ساخت.

فارغ از واکنش‌های موافق و مخالف، این نوشتار می ‌کوشد به‌ گونه‌ای فشرده، دیدگاه «چتر ترقی‌خواهان افغانستان» را از چارچوب ادراکی جدید بازتاب دهد.

ازمنظر ژیوپولیتیک :

افغانستان در قلب جغرافیای سیاسی منطقه قرار دارد، جایگاهی که می‌توان آن را هارتلند منطقه، یا دقیق‌تر، هارتلند حوزه شانگهای دانست. بدین معنا که تعاملات اقتصادی، ترانزیت کالا، مناسبات سیاسی و فرهنگی در گرو ثبات این کشور است.

در مقابل، بی ‌ثباتی و بحران‌ های مدیریت ‌شده نیز می ‌تواند از این گلوگاه ژیوپولیتیکی به کشورهای منطقه صادر شود، موضوعی که در راهبردهای غرب، به ‌ویژه در پنج دهه اخیر، نمود آشکاری داشته است.

پس از خروج شتاب ‌زده ناتو از افغانستان، سیاست مدیریت بحران از راه دور همچنان بخشی از رویکرد غرب در قبال افغانستان را تشکیل می‌ دهد. حملات پاکستان به افغانستان و تشدید آن تا سطح تقابل نظامی نیز ازهمین منظر قابل تحلیل است. هشدارهای معنادار روسیه و چین و نگرانی‌های ایران نیز در همین چارچوب قابل درک است.

همچنین، تلاش‌ های شطرنج‌ گونه غرب برای سازمان ‌دهی و انسجام مخالفان مسلح طالبان از جغرافیای منطقه، به ‌ویژه پاکستان، با هدف ایجاد بحران امنیتی در افغانستان، همچنان ادامه دارد. بی ‌تردید کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز این تحرکات را با دقت و نگرانی دنبال می‌ کنند، هرچند این گروه‌ها توانایی ایجاد بدیل سیاسی را ندارند و بیشتر به‌ عنوان ابزار فشار مورد استفاده قرار می ‌گیرند.

در همین راستا، ولادیمیر پوتین از کشورهای آسیای میانه خواسته است تا گروه‌های مخالف طالبان را از قلمرو خود خارج کنند. گزارش‌ها نیز حاکی از آنست که دولت تاجیکستان شماری از این افراد را از آن کشور اخراج کرده است.

حرکت تدریجی روسیه به‌ سوی افغانستان، به‌ عنوان گلوگاهی حیاتی که هم تهدیدها و هم فرصت‌ها را در خود نهفته دارد، از شناسایی رسمی حکومت موجود گرفته تا امضای موافقتنامه همکاری نظامی ـ فنی و نیز تلاش برای عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری شانگهای، در راستای کاهش همین تهدیدها قابل فهم است.

نکته مهم آن است که افغانستان، که طی بیش از دو قرن گذشته به‌عنوان یک گذرگاه استراتیژیک و «عارضه جغرافیایی» شناخته می‌شد، اکنون به یک عامل فعال و اهرم موثر در معادلات منطقه‌ای تبدیل شده است. از همین رو، توجه و گرایش روزافزون روسیه به افغانستان، ریشه در همین تحولات ژیوپولیتیکی دارد.

اما موافقتنامه همکاری نظامی ـ فنی

هرچند جزییات این توافق، نوع تسلیحات و سامانه‌ های مورد توافق هنوز به ‌صورت رسمی منتشر نشده است، اما با توجه به سیاست خارجی چندجانبه روسیه در قبال کشورهای منطقه، از جمله پاکستان، می ‌توان چنین برداشت کرد که این همکاری، در مفهوم عام، الزاماً شامل سامانه‌های پیشرفته دفاعی و تهاجمی که برتری راهبردی به سود افغانستان ایجاد کند، نخواهد بود، بلکه بیشتر گامی در جهت بازدارندگی و مدیریت بحران‌های امنیتی است، همان بحران‌هایی که مخالفان مسلح، با حمایت و سازمان ‌دهی غرب، در پی ایجاد آن هستند. (در این زمینه می ‌توان به مصاحبه اخیر رییس خدمات امنیت داخلی روسیه با تلویزیون افغانستان اینترنشنال مراجعه کرد.)

دیدگاه چتر ترقی‌ خواهان

چتر ترقی ‌خواهان، نه به‌ عنوان یک مجموعه منفعل، بلکه به‌ مثابه طیفی پویا، بر این باور است که حاکمان کنونی افغانستان باید از این فرصت برای ایجاد یک اردوی ملی حرفه‌ای، متناسب با تهدیدهای موجود، با بهره‌ گیری از کادرهای مسلکی، متخصص و متعهد استفاده کنند و در این مسیر گام‌ های استوار و قاطع بردارند.

اردوی ملی، مهم‌ ترین ابزار دفاع از تمامیت ارضی، استقلال ملی و ثبات کشور است، نهادی که افغانستان از زمان فروپاشی آن، نزدیک به چهار دهه است که از نبودش رنج می ‌برد.

همچنین، برای حضور معنادار در روند توسعه منطقه‌ای، لازم است تعریف منافع مشترک افغانستان با کشورهای منطقه بازخوانی و بازتعریف شود.

ما بر این باوریم که حاکمان کشور باید در تعیین اولویت‌ها، نیازهای اساسی مردم را در مرکز توجه قرار دهند و میان الزامات امنیتی، نیازهای اقتصادی و فرهنگی جامعه و مصلحت عمومی، تعادل برقرار سازند.

توجه به آزادی‌های مدنی، کاهش بیکاری و فقر، و فراهم‌ سازی زمینه مشارکت سیاسی، نه به‌ عنوان اقداماتی مقطعی یا تشریفاتی، بلکه به ‌مثابه عناصر به‌هم‌ پیوسته یک راهبرد ملی، ضرورتی تاریخی است.

این روند، هم ضامن بقای نظام سیاسی و هم زمینه‌ ساز بازگشت به خیر عمومی خواهد بود و نشانه‌ای از سلامت خرد سیاسی به شمار می ‌رود، زیرا پایداری هر معماری سیاسی، در نهایت، بر پایه مولفه‌های اجتماعی استوار است.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۳۰۸                     

Copyright ©bamdaad 2026

 

 

 

روزمـادر، گرامیداشت عشق، مقاومت و آرزوی آزادی

 

 

 

 

برای مادران افغانستان؛ آنان که امید را زنده نگه داشته‌ اند 

مادران افغانستان؛ مشعل ‌داران امید در روزگار دشوار

 

دکتر نثاراحمد صدیقی

 

۲۴جوزا، روزمادر، فرصتی است برای ادای احترام به زنانی که با عشق، فداکاری و صبوری، زندگی را معنا می ‌بخشند. این روز را به همه مادران افغانستان، به ویژه مادرانی که در سخت ‌ترین شرایط همچنان استوار ایستاده‌اند، صمیمانه تبریک می ‌گویم.

امسال روزمادر در حالی فرا می ‌رسد که افغانستان روزهای دشوار و سرنوشت ‌سازی را سپری می ‌کند. فقر، بیکاری، بی‌عدالتی و ناامیدی بر زندگی میلیون ‌ها خانواده سایه افگنده است. در چنین شرایطی، مادران بیش از هر زمان دیگری بار سنگین زندگی را بر دوش می‌ کشند؛ مادرانی که با دستان خالی، اما با قلبی سرشار از مهر و امید، تلاش می‌ کنند فرزندان ‌شان را از میان طوفان دشواری ‌ها به سوی آینده‌ بهتر رهنمون شوند.

امروز بسیاری از زنان و دختران این سرزمین از حقوق بنیادی خویش محروم ‌اند؛ حق آموزش، حق کار، حق حضور آزادانه درجامعه و حق مشارکت در ساختن آینده کشور. این محرومیت ‌ها تنها محدودیت بر زنان نیست، بلکه محروم ساختن یک ملت از ظرفیت، استعداد و نیرویی است که می‌ تواند افغانستان را به سوی پیشرفت و شکوفایی رهنمون با این همه، مادران افغانستان همچنان با وقار، آگاهی و پایداری، پیام‌آور امید و مقاومت هستند.

مادران این سرزمین تنها پرورش ‌دهندگان فرزندان نیستند؛ آنان آموزگاران نخستین، حافظان فرهنگ، نگهبانان ارزش‌ های انسانی و ستون‌های استوار خانواده‌اند. در هر خانه ‌ای که چراغ امید هنوز روشن است، بی ‌گمان دستی از مهر یک مادر آن را روشن نگه داشته است. در هر کودکی که هنوز آرزوهایش را فراموش نکرده، ردپای عشق و فداکاری مادری دیده می‌ شود که با وجود همه رنج‌ ها، تسلیم تاریکی نشده است. 

در این روز، به یاد مادرانی نیز هستیم که سال‌ها جنگ، مهاجرت، فقر و ناامنی را تحمل کرده‌اند؛ مادرانی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، اما همچنان برای حفظ خانواده و جامعه ایستادگی کرده‌اند. تاریخ افغانستان سرشار از روایت  ‌های زنانی است که در سکوت رنج کشیده‌اند، اما هرگز امید را از دل خویش بیرون نکرده‌اند. آنان قهرمانان بی ‌ادعای این سرزمین‌اند؛ قهرمانانی که نام‌ شان شاید در کتاب‌های تاریخ نوشته نشود، اما نقش ‌شان در ساختن نسل‌ ها جاودانه خواهد ماند. 

روزمادرهمچنین فرصتی است تا به آرمان‌ های بزرگ انسانی بیندیشیم؛ به روزی که هیچ دختر افغان از آموزش محروم نباشد، هیچ زنی به دلیل جنسیت خود از حق کار و زندگی شرافتمندانه باز نماند و هیچ مادری با نگرانی از آینده فرزندش شب را به صبح نرساند. آرزوی ما افغانستانی است که در آن عدالت، کرامت انسانی، آزادی و فرصت‌های برابر برای همه شهروندان تأمین باشد

بیایید در این روز، فارغ از تفاوت‌ های قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی، در کنار یکدیگر بایستیم و مادران را به عنوان نماد مشترک عشق، انسانیت و همبستگی گرامی بداریم. هیچ نیرویی به اندازه مهر مادر نمی ‌تواند دل‌ها را به هم نزدیک سازد و هیچ سرمایه ‌ای برای آینده یک ملت ارزشمندتر از زنان آگاه، توانمند و محترم نیست .

با گرامی ‌داشت روزمادر، به همه مادران افغانستان درود می ‌فرستیم؛ به مادرانی که در خانه‌های خاموش، در روستاهای دورافتاده، در شهرهای پرهیاهو، در مهاجرت و در غربت، همچنان چراغ عشق و امید را روشن نگه داشته‌اند. باشد که روزی نه چندان دور، لبخند، آرامش، عزت و آزادی، مهمان همیشگی خانه ‌های همه مادران این سرزمین گردد. 

روزمادر بر همه مادران افغانستان مبارک باد؛ بر شما که مظهر عشق، فداکاری، استقامت و امید هستید، و بر شما که قلب تپنده فردای بهتر افغانستان به شمار می‌آیید.

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۱۵۰۶                     

Copyright ©bamdaad 2026

 

 

 

 

روز جهانی پناهندگان  گرامی باد !

 

نوشته :صفت الله عملیار

بیستم جون، روز جهانی پناهندگان، فرصتی است برای تأمل در یکی از دردناک‌ترین واقعیت‌های جهان معاصر؛ واقعیتی که میلیون‌ها انسان را از خانه، سرزمین، خانواده و زندگی عادی محروم ساخته است. در این روز، نه تنها از رنج و دشواری‌های پناهندگان یاد می‌کنیم، بلکه مسئولیت مشترک جامعه بشری را در قبال آنان مورد توجه قرار می‌دهیم.

پناهندگی پدیده‌ای تصادفی و جدا از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان نیست. در پشت هر موج پناهندگی، جنگ، اشغال، مداخلات خارجی، استبداد، نقض حقوق بشر، فقر گسترده، نابرابری‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی قرار دارد. میلیون‌ها انسان مجبور می‌شوند خانه و سرزمین خود را ترک کنند، زیرا شرایط زندگی در وطن‌شان دیگر امنیت، آزادی و حداقل امکانات لازم برای ادامه حیات را فراهم نمی‌سازد.

امروز جهان شاهد بزرگ‌ترین بحران جابه‌جایی انسان‌ها در دهه‌های اخیر است. از خاورمیانه تا آفریقا، از آسیا تا آمریکای لاتین، میلیون‌ها انسان در اردوگاه‌ها، مراکز پذیرش یا کشورهای مختلف در انتظار آینده‌ای نامعلوم به سر می‌برند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندانی حضور دارند که قربانی تصمیم‌ها و سیاست‌هایی شده‌اند که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند.

نیروهای مترقی و دموکراتیک همواره بر این باور بوده‌اند که پناهندگان نباید به عنوان یک «مشکل» بلکه به عنوان انسان‌هایی دارای حقوق و کرامت انسانی دیده شوند. برخورد انسانی با پناهندگان نه یک لطف، بلکه یک مسئولیت اخلاقی، حقوقی و انسانی است. حق پناهندگی از جمله دستاوردهای مهم تمدن بشری و مبارزات طولانی برای دفاع از حقوق انسان‌ها به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر، متأسفانه در بسیاری از کشورها شاهد رشد گرایش‌های افراطی، ملی‌گرایی تنگ‌نظرانه، بیگانه‌هراسی و تبلیغات ضد مهاجران بوده‌ایم. برخی جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به حضور مهاجران و پناهندگان نسبت دهند، در حالی که ریشه واقعی این مشکلات در سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی، گسترش شکاف‌های طبقاتی و ضعف نظام‌های حمایتی نهفته است. دامن زدن به نفرت و تبعیض نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه همبستگی اجتماعی را نیز تضعیف می‌سازد.

روز جهانی پناهندگان همچنین یادآور این واقعیت است که مبارزه برای حقوق پناهندگان از مبارزه برای صلح، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار جدا نیست. تا زمانی که جنگ، اشغالگری، فقر و استثمار در بخش‌های مختلف جهان ادامه داشته باشد، موج‌های مهاجرت و پناهندگی نیز ادامه خواهند یافت. از این‌رو، دفاع از حقوق پناهندگان باید همزمان با تلاش برای رفع عوامل و ریشه‌های اصلی آوارگی همراه باشد.

در این روز،  همبستگی  نیرو های مترقی  با پاهندگان و آوارگان جهان  از اهمیت بالایی برخوردار است و بر حق آنان برای زندگی امن، برخورداری از حقوق انسانی، دسترسی به آموزش، کار، خدمات اجتماعی و مشارکت در زندگی اجتماعی تأکید می‌ورزیم. جامعه‌ای انسانی‌تر زمانی شکل می‌گیرد که کرامت انسان، صرف‌نظر از ملیت، قومیت، زبان، مذهب یا موقعیت اجتماعی او، مورد احترام قرار گیرد.

روز جهانی پناهندگان تنها روز یادآوری دردها نیست؛ روز تجدید تعهد به ارزش‌های انسانی، همبستگی بین‌المللی و مبارزه برای جهانی عاری از جنگ، تبعیض و بی‌عدالتی نیز هست. جهانی که در آن هیچ انسانی مجبور نباشد برای نجات جان خود، خانه و وطنش را ترک کند و در جستجوی امنیت، راهی نامعلوم را در پیش گیرد.

بزرگداشت این روز، بزرگداشت امید، مقاومت و اراده انسان‌هایی است که با وجود دشواری‌های فراوان، همچنان برای ساختن آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان تلاش می‌کنند.

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۲۰۰۶                     

Copyright ©bamdaad 2026

 

 

 

 

 

امنیت، فراتر از نبود جنگ
نبود جنگ به ‌تنهایی امنیت نیست

 

انور متین


امنیت مفهومی چندبعدی، مهم   سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را در بر می‌گیرد و هدف نهایی آن تامین آرامش، آسایش، کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه  است.
امنیتی که بر پایه حقوق اساسی ،کرامت انسانی،عدالت،  حاکمیت قانون،آزادی و مشارکت شهروندان استوار نباشد ،   نشانه سرکوب،  سکوت،اجبار و کنترل مطلق بر جامعه ،ضدیت  بااصل اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق بشر سازمان ملل متحد قراردارد.
  جامعه‌ای که در آن بی‌عدالتی وستم بیداد کند ،حقوق وآزادی های بنیادین  مردم سرکوب وحذف شود ،  زندان بزرگ است که درآن انسان‌ها  سلب آزادی اند. امنیت جامعه، سکوت مرگبار نیست؛ وگرنه قبرستان‌ها در سکوت‌اند و زندان‌ها در صلح.
امنیت سیاسی
امنیت سیاسی مستلزم  مشارکت مردم، گردش قانونی قدرت، حق انتخاب، آزادی بیان و امکان نظارت عمومی بر عملکرد حکومت است. هرگاه این سازوکارها محدود یا برچیده شوند و قدرت سیاسی بدون اتکا به اراده عمومی اعمال گردد، امنیت سیاسی جای خود را به سکوت اجباری، تمرکز قدرت، ستم و بیداد می‌دهد.چنین وضعیتی ثبات پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه تداوم استبداد و بحران‌های آینده را فراهم می‌سازد.
امنیت سیاسی زمانی معنا می‌یابد که شهروندان بتوانند در تعیین سرنوشت خویش نقش داشته باشند و حکومت از پشتوانه ورضایت  مردم  برخوردار باشد.
امنیت حقوقی
امنیت حقوقی زمانی تحقق می‌یابد که قانون اساسی و نظام حقوقی معتبر، حقوق و مکلفیت‌های شهروندان و حکومت را مشخص سازد. در غیاب قانون اساسی و نهادهای قانونی، امنیت حقوقی آسیب می‌بیند و شهروندان از تضمین‌های لازم برای دفاع از حقوق خود محروم می‌شوند.بدون حاکمیت قانون، نظم و امنیت نمی‌تواند از پشتوانه کامل حقوقی و مشروعیت سیاسی برخوردار باشد. قانون،تعادل  میان قدرت و حقوق شهروندان را تعیین می‌کند و مانع تبدیل شدن قدرت به خودکامگی وفردمحوری  می‌شود.
امنیت اقتصادی
فقر گسترده، بیکاری و ناتوانی شهروندان در تأمین نیازهای اولیه زندگی از مهم‌ترین عوامل تضعیف امنیت اقتصادی و اجتماعی‌اند. جامعه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت آن زیر خط فقر و محرومیت قرار داشته باشد، نمی‌تواند به ثبات و رفاه پایدار دست یابد.
امنیت اقتصادی زمانی تحقق پیدا می‌کند که شهروندان از فرصت کار، درآمد مناسب و حداقل استانداردهای زندگی برخوردار باشند. اقتصاد ورشکسته، بیکاری گسترده و گرسنگی میلیون‌ها انسان، نشانه‌های ناامنی اقتصادی است .
امنیت اجتماعی و انسانی
امنیت تنها به معنای حفظ جان از خشونت نیست؛ دسترسی به خدمات صحی، آموزش و امکانات اولیه زندگی نیز بخشی از امنیت انسانی محسوب می‌شود. هرگاه شهروندان از خدمات اساسی درمانی و آموزشی محروم شوند ومورد تبعیض قرار گیرند، امنیت انسانی آسیب می‌بیند و جامعه با پیامدهای گسترده اجتماعی و انسانی روبه ‌رو می‌گردد.
حکومت هایکه ای که نتواند ویا براساس تعصبات وتعلقات ایدزولوژیک  نخواسته باشند  نیازهای اساسی وبرابری شهروندی،حق اجرای مناسک مذهبی و آزادی اندیشه را تأمین کند، با گسترش آسیب‌های اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی وبحران  مواجه خواهد شد. از این ‌رو، امنیت انسانی یکی از ارکان اساسی امنیت پایدار به شمار می‌رود.
امنیت فرهنگی
فرهنگ زمانی شکوفا می‌شود که همه شهروندان، اعم از زن و مرد، از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی برخوردار باشند. محرومیت بخشی از جامعه از این حقوق، ظرفیت‌های انسانی کشور را محدود می ‌کند و روند رشد علمی و فرهنگی را با مانع روبه‌رو می‌سازد.
جامعه‌ای که آموزش، دانش، هنر، موسیقی، اندیشه و رسانه در آن محدود شود، از پویایی، خلاقیت و سازندگی فاصله می ‌گیرد. حذف نیمی از پیکر جامعه از عرصه آموزش و کار، نه‌تنها یک مساله حقوقی و انسانی، بلکه عاملی در تضعیف امنیت فرهنگی و توسعه ملی  است.
تجربه تاریخی امنیت بدون آزادی
تاریخ نشان می‌دهد که امنیت پایدار بدون آزادی و حقوق شهروندی امکان‌پذیر نیست.
اروپا در قرون وسطی شاهد نظام‌هایی بود که نظم و کنترول را بر آزادی اندیشه، علم و نقد وخرد  ترجیح می‌دادند. نتیجه چنین وضعیتی رکود فکری، فرهنگی و علمی بیداد وستم بود.
با آغاز عصر روشنگری و تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی، از جمله انقلاب کبیر فرانسه، زمینه  برای رشد دانش، آزادی‌های مدنی و توسعه همه‌ جانبه شهروندی فراهم شد واروپا واردمرحله از تغییر وتحول کیفی گردید و امنیت واقعی در پیوند با آزادی، قانون و حقوق شهروندی تامین  واروپا از شرو فساد وتفکر جهل  قرون وسطی برای همیش نجات داد
نتیجه‌گیری
نبود جنگ به‌ تنهایی ضامن امنیت و ثبات پایدار نیست. تاریخ نشان می ‌دهد که بسیاری از انقلاب‌ها، جنبش‌های اعتراضی و حتا کودتاها در کشورهایی رخ داده‌اند که در آن‌ها نظم و کنترول شدید و امنیت بدون عدالت حاکم بوده است. آنچه این تحولات را رقم زده،نارضایتی‌ های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محدودیت آزادی‌ها، ضعف حاکمیت قانون و فقدان مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش بوده اند.
  آزادی، عدالت، قانونیت، رفاه عمومی، توازن میان نظم، آزادی، عدالت و حاکمیت قانون، احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین، مشارکت سیاسی شهروندان، دسترسی به آموزش و کار، رشد فرهنگ، هنر و دانش و تأمین رفاه اجتماعی، اجزای جدایی ‌ناپذیر  امنیت واقعی اندوبنابر این ، نبود جنگ به‌تنهایی معیار سنجش وقضاوت امنیت واقعی نیست؛ امنیت زمانی معنا می ‌یابد که انسان بتواند در فضایی آزاد، قانونمند و عادلانه زندگی کند و از کرامت و حقوق خویش برخوردار باشد.

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۷۰۶                    

Copyright ©bamdaad 2026