چیلی در پیچیده‌ترین گذرگاه

روزنامه گرانما

هنگامی‌ که میان راست چیلی و راست افراطی که زیربنا اش در سال ‌های دراز دیکتاتوری آگوستو پینوشه پی ریخته شد و در دوران به اصطلاح بازگشت به دموکراسی در قدرت ماند و یا بعد به ‌آن بسیار نزدیک شد، و چپی که مشکلاتی را به نمایش می ‌گذارد، اتحاد پدید می‌آید، می ‌توان به جست وجوی یافتن دلایلی بود که بتواند دست ‌کم روشن کند که چرا تهیه یک قانون اساسی جدید برای جایگزینی قانون کنونی که از آن سال‌های سیاه فرازآمده و درآن همه هنجارها و حقوق ملت نقض شده‌اند، کاری چنین دشوارشده است.

گفتنش آسان اما فهمیدنش پیچیده است. نکته این‌جاست که قانون اساسی کنونی چیلی در سال ۱۹۸۰ ترسایی، یعنی ۴۳ سال پیش در بحبوحه دیکتاتوری تدوین و تصویب و هرچند با کوشش‌هایی بسیار، تغییراتی اندک در آن صورت گرفته است.

با روی کار آمدن رییس جمهور گابریل بوریک، به عنوان نماینده اتحاد میان( فرنته آمپلیو یا جبهه وسیع (Frente Amplio  * قوت گرفت.

این روند بسیار پیچیده بوده است و هنگامی که ۶۲ درصد از رای دهنده گان با نخستین پیشنهاد قانون اساسی که در سپتامبر ۲۰۲۲ترسایی  به همه پرسی گذاشته شد مخالفت کردند، با بزرگترین مانع برخورد کرد.

اکنون به نظر می ‌رسد شبح حاصل از فرآیند پیشین و شکست نیروهای تحت رهبری رییس جمهور کنونی ، مسیر روشنی را برای برتری یافتن اندیشه راست و ماورای راست به هنگام تدوین پروژه جدید که در دسامبر آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد رقم می ‌زند.

در چنین حالتی، اگر جناح راست بخواهد جنبه‌ هایی را تحمیل کند که بخش‌هایی از جناح چپ با آن مخالف هستند، امکان دارد که مسیر پیچیده‌ تر شود و این می ‌تواند موجب شکست همه ‌پرسی جدید در صندوق‌های رای گردد.

یکی از جنبه‌ هایی که باید مورد توجه قرار داد این است که رییس حزب جمهوری خواه ، خوزه آنتونیو کاست، برنده کنونی گروه راست، همیشه با تغییر قانون اساسی مخالف بوده است. این بار، با این عنوان که «چیلی به آن نیازی ندارد».

در رای گیری برای انتخاب ۵۱ عضو شورا که پیشنویس پروژه منشور بزرگ نوین را تدوین خواهند کرد، حزب جمهوری خواه ۴۳ درصد آرا را به دست آورد و ۲۳ عضو از ۵۱ عضو شورا را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، ایتلاف محافظه ‌کار چیلی( سگورو) ۱۱ عضو شورا را از آن خود کرد.

در دیگر سو، ایتلاف حامی دولت و اتحاد برای چیلی تنها توانست ۲۸ درصد آرا را به دست آورد، یعنی تنها ۱۶ عضو شورا را خواهد داشت.

* ایتلاف چپ که در سال ۲۰۱۷ ترسایی ایجاد شد  و حزب کمونیست، فراخوان برای پیش نویس یک ماگنا کارتای نوین Magna Carta- منشور بزرگ .

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۹۰۵

Copyright ©bamdaad 2023

پیآمدهای بعد از نشست دوحه !

داود کرنزی

همه جهانیان در پی جست وجوی رویکرد های جدید با حکومت سرپرست طالبان شده اند.

در نشست دوحه که بمنظور دریافت تعامل و راه حل های معضلات موجود در افغانستان دایر گردیده بود، از طرف معامله ومعادله (طالبان) دعوت بعمل نیامده بود .

یعنی مدعیان در نشست موجود بودند و طرف مقابل دعوا غایب بودند و حضور نداشتند.

بناً نتیجه از قبل معلوم بود که این نشست جز نمایشی بیش نیست و از آن فکتورهای چون پلان عملی و اجرایی و یا نتیجه ای را نباید انتظار داشت.

رویکرد ترجمه کلمه ای انگلیسی approach است که به معنی شروع به « درگیرشدن با یک مشکل ویا تکلیف به صورت خاص» در معنی اسمی هم به مفهوم « راهی برای انجام دادن یا فکر کردن در باره ای چیزی مانند یک مشکل » بکار میرود. راه و روش را نیز گویند.

در نشست دوحه نیز باید برای رفع مشکلات موجود در کشورما راه و روش خاصی دریافت و یا معین می شد که متاسفانه نشد.

کشورهای منطقه اعم از چین، هند، ایران، روسیه، ترکستان روسی که در پی ایجاد جهان چند قطبی به استثنای پاکستان هستند برای اولین بار امریکا، ناتو و اتحادیه اروپا را بخاطر حضور و موجودیت بی نتیجه ای بیست ساله شان در افغانستان و منطقه و در اخیر فرار شرم آور شان که موجب بروز وضعیت دشوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در افغانستان گردیده محکوم نمودند و برایشان با صراحت اعلان کردند که شما منحیث عامل بدبختی مکلف به ارایه کمک های بشری هستید اما حق نفوذ دوباره را درین منطقه و مرز وبوم ندارید.

بناً نشست دوحه بدون نتیجه به پایان رسید. سرمنشی ملل متحد به وجیزه گویی پرداخت وه مه را برای جست وجوی رویکردهای جدید دعوت کرد .

این حرکت موجب شده است که طالبان جسورانه تر به اقدامات خود مانند سلف «دور اول حاکمیت خود » بپردازند.

ازجانبی چاقوی فراریان استفاده جو، دزدان دارایی های عامه و چپاولگران دسته یافت که با چشم سفیدی به هر در و هر دروازه ای مراجعه کنند تا با گدایی قدرت طلایی گذشته خود را بار دگر نیز بدست آورند.

متاسفانه دراین حالت بدیل خدمتگذار مردم غایب اند و منتظر باز سعادت هستند. اینکه چه میشود ؟

خداوند توانا خود می ‌داند!

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۳۰۵

Copyright ©bamdaad 2023

آنکه دایم هوس سوختن ما دارد !

میرعبدالواحد سادات

دشمنی تاریخی و هدف استرتیژیک پاکستان در قبال افغانستان را جنرال ضیآالباطل چنین فورمولبندی و اعلاام نمود :

کابل باید بسوزد !

هیهات !

افسوس و صد افسوس !

که این پلان کثیف ، خبیث ترین دشمن تاریخی افغانستان ، توسط خود افغانان دست پرورده پاکستان عملی گردید .

پاکستان ، این مخلوق نامیمون استعمار انگلیس ، بمثابه کشور تصنعی طی این هفتاد و شش سال موجودیت خود ، پیوسته و البته بر اساس تعریف از منافع ملی آنکشور بخاطر تضعیف افغانستان تلاش نموده است و دراین راستا ، چه در مدار پیمان های نظامی سنتو و سیاتو و بویژه در نقش مجری دوکتورین برژینسکی در مسیر استراتیژی « کمربند سیز» بدور اتحاد شوروی وقت ، در مراحل مختلف و تا اکنون با دسایس الحیل همان هدف را تعقیب مینماید . ( البته باید اعتراف نمود که در تمام مراحل اشتباهات سهمگین جانب افغانستان ، نیز در ناکامی ما بخاطر مقابله با پلان های سوپرشیطانی بی تاثیر نبوده است و افغانان دسته تبر شان گردیده اند . )

تا دو ماه دیگر و درسرطان امسال درست چهل و هشت سال از شروع جنگ اعلام ناشده پاکستان برعلیه افغانستان می گذرد . در آنزمان ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم وقت پاکستان ، جنرال را نصیراله بابر گورنرخیبر پشتونخواه را موظف نمود تا فعالان اسلامگرای افغان را که درمخاصمت با رژیم جمهوری به پاکستان رفته بودند ، تجیهز و تسلیح نموده ، به ضد نخستین جمهوریت افغانستان اعزام نماید . بدینترتیب هسته های « جهاد » افغانستان را سیاستمدارسیکولرپاکستان که تظاهر به سوسیالست بودن مینمود ، گذاشته شد .

از بوالعجبی های تاریخ  :

که همان جنرال بابر در دور بعدی که وزیر داخله دختر رهبر خود بود ، توظیف میگردد تا حرکت طالبان را ایجاد نماید و درهردو ، دور کرنیل امام معروف ، مسوولیت تربیه و تجیهز جهادیست های تنظیمی و طالبی را عهده داربوده است .

بیاد باید داشت که :

در تمام این مراحل حکومت های ملکی و نظامی ، سیاستمداران ، مولانا ها و ... بشمول خان های دوسره خاین به آرمان رهبر بزرگ خان عبدالغفار خان در تحقق پلانهای ضد افغانستان ، منافع ملی پاکستان خط سرخ شان بوده است .

اکنون و در « ورق گردانی وضع جهان » ، این مرغ زیرک ( پاکستان ) در گرداب طوفانزای رقابت خونبار جیوپولیتیک ( اقتصاد محور ) رقبای قدرتمند بین المللی ، در دو دام  ، امریکا و چین ، گیرمانده است که اوج بحران سیاسی و دولتی را در بدترین سقوط اقتصادی تاریخ آنکشور با افلاس پولی  و تنزیل بی سابقه پول تجربه مینماید . عامل اساسی مصیبت مردم پاکستان سیاستمداران و جنرالان فاسد بشمول شخص عمران خان می باشند که تا بیشتر از سه صد ملیارد دالر پول بیت المال را دزدیده اند .

آنچه دراین چند روز در پاکستان می گذرد ، در واقع خشم و نفرت مردم در برابر اربابان فساد سالار ملکی و نظامی است که سرانجام طلسم « حریم مقدس » جنرالان را شکستاند و خانه مخمد علی جناح را به آتش کشیدند .

مجموع این دود و آتش به تاسی از تعبیر حضرت مولانا در مورد « جهان و فعل » و « کوه و ندا » با آه وضجه مردم مظلوم عجین و مصداق کلام وخشورانه حضرت خافظ است که :

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

کای نور چشم من به جز از کشته ندروی

مردم مظلوم و بزرگمنش افغانستان ، با وجودیکه قربانی مداخله و تجاوز پاکستان اند ، بخاطر نفرت از جنگ ، خونریزی ، آشوب ، تخریب ، چپاول و غارت بیت المال ، آرامی و پیروزی مردم مظلوم پاکستان و نجات شانرا از شر فساد سالاران ملکی و نظامی آرزو میبرند .

انسانیت تجزیه ناپذیر است ! دشمن مشترک مردم در افغانستان  و پاکستان همین تاجران دین ( دین فروشان ) و سیاستمداران مزدور و مفسدان فی الارض اند که در راستای تحقق پلان های اجنبی ، حقوق و آزادی مردم را غضب و عامل تباهی شان می باشند .

این دجالان دشمن دین و آیین مردم باید آگاه شوند که :

د خلکو زور د خدای زور دی !

دیر و یا زود طومار سیاه سیطره شیطانی شانرا مردم درهم می پیچد !

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۳ـ ۱۶۰۵

Copyright ©bamdaad 2023

نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد

جلالتماب سرمنشی سازمان ملل متحد ،

با احترامات فایقه!

با درک از مساعی خیرخواهانه جلالتماب شما در قبال افغانستان و نوعی تفاهم جامعه بین ‌المللی که در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر مقابله با بحران افغانستان متبارز گردیده است؛ انجمن حقوقدانان افغان بمثابه مدعی‌العموم افغانستان و مردم مظلوم آن، موارد آتی را براساس حوادث خون ‌بار مادر وطن ما، متکی بر ارزش ‌های والای ملی، تاریخی، اسلامی و در مطابقت با معیارهای قبول شده حقوق بین ‌المللی مندرج در منشورسازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ‌های ناشی از آن که افغانستان به آنها الحاق و التزام دارد، بدون « نسخه پردازی‌های انتزاعی از برج عاج اروپا »، مطرح می ‌نماید:

ناکامی تحریک اسلامی طالبان درشکل دهی دولت مشروع ناشی از دو عامل ذاتی شان است:

-       اندیشه «طالبانیزیم » که قرائت تندروانه و متحجر منبعث از مدارس دیوبندی پاکستان از دین مقدس اسلام است، که در مجموع  در جهان اسلام بی ‌سابقه و منحصر بفرد است.

-       شکل دهی حکومت موقت (دیفکتو) از آدرس امیرالمومنین «امارت اسلامی» که باالذات منکر دو «حاکمیت قانون و حاکمیت ملی» که متکی به تمام معیارهای منشور ملل ‌متحد و ارزش‌های حقوق بین ‌المللی و دین و آیین افغانستان بطور انحصاری، به مردم تعلق دارد، است.

بدین‌ترتیب:

هرگونه تلاش برای تغیر در « ملا کراسی »، تک صنفی، تک جنسیتی، تک مذهبی ، تک قومی و... استبدادی شخص محور و تبدیل آن به افاده موهوم  « دولت همه شمول » ، سراب است که مردم مظلوم افغانستان بعد از چهل و هشت سال جنگ تحمیلی خانمان‌سوز، به  «امید» آن خون بخورند. مردم مظلوم ما که مارگزیده و قربانی سیاست‌های کجدار و مریز جامعه بین ‌المللی می ‌باشند، از وجه‌المصالحه قرارگرفتن حقوق انسانی زنان از جمله حق تحصیل و کار با معامله به رسمیت شناسی دولت‌های ذینفع، نگران اند.

اکنون با درک مسوولیت تاریخی در قبال تراژیدی افغانستان و مردم مظلوم آن، سوال «چه می ‌توان کرد؟» را مطرح نمود:

چنانچه می‌دانیم، با تحقق معامله و پروژه دوحه، بر تمام مصایب افغانستان، بحران بزرگ حقوقی و فقدان مشروعیت نیز ایزاد گردید.

در احوالی که تداوم این بحرانات باعث:

-       خطر سقوط اقتصادی، وقوع فاجعه بشری، بی ‌کاری، مهاجرت کتله وی، بیجاشده گان داخلی و فقر گسترده که پیوسته از طرف (UNAMA) و سایر موسسات بین ‌المللی گذارش داده می شود.

-        تبدیل افغانستان به مأمن امن تروریستان بین ‌المللی که حسب فرموده جلالتماب شما در ماه مارچ تا بیست و سه گروه می ‌رسد و منبع تشویش و خطر به همسایگان گردیده است. مصیبت حضور تروریستان بین المللی با اهداف منطقوی و جهانی که همه (به استثنایی داعش) به امیرالمومنین طالبان بیعت نموده اند، خطر«سوریه » ثانی را بازگو می‌ نماید.

-       با وجود ختم « جزایر قدرت» ، افغانستان تا استقرار صلح پایدار، فرسخ ها فاصله دارد و شروع جنگ ‌ها در مناطق مختلف از دور جدید کشمکش های خونین نیابتی هشدار می ‌دهد. نفوذ گسترده پاکستان در افغانستان و نقش  قیم مآبانه سکانداران آنکشور، سایرهمسایه های حریص و طماع و مداخله گران را ترغیب می‌نماید.

-        در افغانستان نه تنها زنان از حقوق و آزادی محروم و با اپارتاید جنسیتی مواجه اند که حقوق اساسی و آزادی‌های اولیه مجموع احاد مردم، زیر نام « تطبیق شریعت خاص طالبانی » تحدید و نقض می ‌گردد.

حسب گزارشات مختلف در بیست ماه اخیر، تمام موارد سی گانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و احکام مسجل در سایر میثاق‌های جهانی بطور خشن نقض گردیده است. حسب ارشادات دین مقدس اسلام و تمام معیارهای‌ حقوقی، اساسی ‌ترین و اولی ترین حق بشر، همانا حق حیات است که مورد تهدید جدی قرار دارد. موسسات بین ‌المللی، رسانه ‌های جهانی و اخبارداخلی از صدها قتل گذارش داده اند. مصیبت فقرجانکاه حق حیات میلیون‌ها افغان را تهدید می ‌نماید. در مجموع باید از فاجعه حقوق بشر با ابعاد گسترده آن صحبت نماییم.

 اظهر من‌الشمس است که تراژیدی خون ‌بار نیم قرن افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است و شکست بزرگ اخلاقی دولت امریکا در قبال افغانستان، احوال ناهنجار و مصیبت جاری را رقم زده است و یکی از عوامل مدهش آن توسیع بحران اعتماد مردم ما، در برابر جامعه بین ‌المللی است که متاسفانه شامل ملل متحد نیز می ‌گردد. البته ناکامی‌ های آن سازمان بزرگ جهانی در مسایل کشور ما و اظهارات ناشیانه محترمه معاونه شما، این بی باوری را قوت بخشیده است.

جلالتماب محترم!

اکنون که بالاثر عطف توجه شما و درک همه جانبه از درد و رنج مردم مظلوم ما، افغانستان به محراق توجه مقام عالی سرمنشی و شورای امنیت ملل متحد قرار دارد و صدور قطعنامه (2681) با رای تمام اعضاء و حمایت بیشتر از نود کشور، در واقع صحه گذاری به حقانیت ادعای مردم ما و صدای اعتراض زنان و جوانان افغان در داخل و خارج می باشد.

اذعان به «تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی»  افغانستان و تأکید بر احقاق حقوق و آزادی مردم ما، مشوق افغانان و بویژه زنان و جوانان می‌گردد، که م. م. و جامعه بین ‌المللی بخاطر مکلفیت اخلاقی شان در قبال افغانستان و مردم آن توجه می‌نمایند.

در احوالی که افغانستان آماج کشمکش‌های جیوپولوتیک رقبای منطقوی و جهانی در دور جدید بازی‌های بزرگ می‌باشد، انجمن حقوق‌دانان افغان، به اصول و ارزش‌های تاکید مینماید که موفقیت مساعی جمیله جلاتمآب شما را، بخاطر صلح پایدار، ثبات و تبارز ارادهء آزاد مردم  در ایجاد دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت، مساعدت نماید.

بزرگترین کمک  جلالتماب شما و شورای امنیت سازمان م م، در کمک مردم ما بخاطر مقابله با بحرانات خانمان ‌سوز و خانه برانداز است که در فوق تذکار یافت. رفع تمام بحرانات و مصایب افغانستان در گرو حل بحران بزرگ حقوقی و مشروعیت می‌باشد.

اهمیت و ارجحیت بحران حقوقی از خواست برحق و عام ملی و بین ‌المللی  در دفاع از حقوق و آزادی مردم ما و بویژه زنان و دختران ناشی می‌گردد. تجربه تاریخ جهان، معیارهای علم حقوق و علوم سیاسی و ارزش‌های مندرج در منشور و میثاق‌های جهانی که با دین و آیین، تاریخ و فرهنگ فغانستان نیز مطابقت دارد، مبین این اصل جاودان است که:  حقوق و آزادی فقط و فقط در وجود تحقق قانون معنا پیدا می ‌نماید و این قانون است که حقوق و آزادی را تعریف و مسجل می‌نماید.

به هیچوجه و دراین بیشتر از صد سال که قانون و حاکمیت آن به تعبیر مدرن آن مطرح است، هیچگاهی  قوانین اساسی و قانون کشور ما با دین مقدس اسلام در تناقض قرار نداشته است.

در برابر این خواست ملی و بین ‌المللی بشمول جهان اسلام، زعامت تندرو طالبان پیوسته از به اصطلاح  ارزش‌های ملی صحبت می ‌نمایند که بسیار بی ‌پایه  است. یکی از بهترین ارزش‌های  ملی افغانستان، پاسداری از قانون است که معادل ناموس و کلمه مقدس برای افغانان است. در افغانستان قانون افزون بر سابقه تاریخی آن میراث محصل استقلال کشور و بانی اولین دولت ملی و نخستین قانون اساسی ما، شاه امان الله  است، که برای هر افغان آزاده و منور محترم می‌باشد.

افغانستان از بدو تاسیس و تا کنون با قبول نمودن منشور سازمان ملل متحد، عضو آن  می ‌باشد و به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ناشی از آن و بسیاری از کنوانسیون‌ های آن الحاق و التزام دارد. تسجیل مفاد این اسناد با اعتبار حقوق بین ‌المللی، آنرا بحیث ارزش محترم و واجب ‌الرعایه ملی ما، مبدل نموده است. در حقوق بین ‌المللی مدرن مسایل حقوق بشری با مفاهیم صلح، ثبات، توسعه و امنیت ملی در هم تنیده و مرتبط می‌باشد.

بر این اساس و استدلال که مبین خواست برحق زنان، جوانان و اکثریت قاطع مردم ما است، از جلالتماب شما می ‌خواهیم که:

-       استمرار قوانین در صدر آن استمرار قانون مدنی ( کد مدنی) افغانستان که در مطابقت عام و تام با دین مقدس اسلام قرار دارد، و انفاذ قانون اساسی موقت، دفاع نمایند.

-        استمرار قوانین و انفاذ قانون اساسی، بحران بزرگ حقوقی را مهار و راه به: اعمال حق حاکمیت ملی که بطور انحصاری بمردم تعلق دارد، باز مینماید، تا چنانچه در قطعنامه ( ۲۶۸۱) مسجل است: مردم افغانستان با تبارز اراده آزاد شان نظام دلخواه شانرا انتخاب نمایند.

 افغانستان نیاز به یک چتر کلان ملی دارد و قانون اساسی درست همین چتر است، تا تمام نیروهای سیاسی از دوره شاهی و تا همین طالبان در پرتو آن به مردم مراجعه و کسب مشروعیت نمایند و مجوز رفتن بقدرت را بدست آورند.

قانون اساسی مبتنی بر ارزش‌های والای جهان ‌شمول و با تفکیک قوای ثلاثه، در افغانستان بذات متنوع، کثیرالقومی و با تعدد مذاهب، زمینه اشتراک گسترده مردم در قدرت و اداره دولتی و در مرکز و محلات مساعد می ‌سازد. یک دولت  مقتدرملی قانون محور و عدالت گستر با سیاست بی ‌طرفی، قلب آسیا را به مرکز اتصال و انتقال مبدل نماید.

 دستیابی  به این مامول، مستلزم آن است تا مساعی جمیله مقام عالی سرمنشی ملل متحد در تنظیم و نظارت در پروسه‌ های کمک بشری و سیاسی با قوت بیشتر گسترش یابد و مقام عالی و همچنان شورای امنیت سازمان م.م. از صلاحیت ‌ها و امکانات مندرج در منشور آن سازمان و میثاق‌های جهانی استفاده نمایند.

جلالتماب محترم!

افغانستان (قلب آسیا)  کشور تاریخی، با اهمیت سوق ‌الجیشی،  با مردم سلحشور و تشنه صلح و آرامش است که نباید در وجود چند تندرو طالب و فساد سالار خلاصه شود. صدای اعتراض زنان (بیشتر از نیم پیکر جامعه)، جوانان (تا به هفتاد فیصد جامعه)، مستمندان (بالاتر از نود فیصد جامعه) باشید و زمینه تبارز صدا و نظرات اکثریت خاموش کشور را مساعدت نمایید. درست در آن وقت جهانیان شاهد خواهند بود که شهروندان آزاد افغان در داخل و خارج کشور، همه صدای آزادی، برابری، عدالت، توسعه و انکشاف کشور شان می باشند.

 با تجدید احترامات فایقه

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان

میرعبدالواحد سادات رییس انجمن

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۶۰۵

Copyright ©bamdaad 2023