« حاکمیت ملی یونان را نمیتوان مورد معامله قرار داد !»

اکنون مساله بود یا نبود ارز مشترک ، پیروی از این یا آن مشی اقتصادی ـ اجتماعی ، مساله شمال و جنوب  و منافع و قدرت مطرح اند؛ و چگونگی موضعگیری های سختگیرانه و پیشداوری ها در برابر یونان را باید در داشتن و یا نداشتن این قدرت و هژمونی جستجو نمود.

دیپلوم انجینر عمر محسن زاده

کارشناس ارشد امور بین المللی

دوهفته از پیروزی حزب سریزا در انتخابات پارلمانی و تشکیل حکومت نوین یونان سپری میگردد. رسانه ها درهر روز این دو هفته از کارکرهای هدفمند حکومت جوان و برنامه های مشخص آن در برآورده ساختن آنچه که بمردم تعهد سپرده شده بود گزارش دادند. به همگان روشن گردید که دست اندر کاران سیا سی یونان از بالا تا به پائین همه با تحرک وا نرژی تحسین آفرین پا بمیدان کار نهاده اند و انگار که به آشنائی کنج و کنار وزارتخانه ها ، دفتر ها و موسسه های خود ضرورت ندارند . البته  سیاست و مرام  روشن ، کاردانی و تجربه تخصصی و پیش از همه اراده و خواست درونی کارمندان سهولت های را برای  چنین عملکرد  بیدرنگ  فراهم نموده اند . بنا بر مبرمیت  وضع مالی و مسأله وام های سرسام  آوریونان  رهبران آنکشور مسافرت های پیهم را به کشور های  اروپایی انجام داده ، برنامه های کاری ، خواسته ها  و دیدگاه های حکومت خود را با دیگران شریک ساختند . فاروفاکیس وزیر مالیه  یونان نخست از همه عدم موافقت یونان را در همکاری با ترویکا ابراز نموده  و نظریات دقیقی را برای تدویر یک « کنفرانس وام ها » برای بُرش قسمی قرضه ها ( بخشش بخشی از آنها ) ، مرتبط ساختن خدمات بانکی وام ها با آهنگ رشد اقتصادی ، رفع سیاست ریا ضت اقتصادی ـ اجتماعی ، فراهم آوری تسهیلات در باز پرداخت قرضه ها و خدمات آن ها و تغیرات درلایه بندی وام ها پیشکش نمود و خواهان آن گردید تا اتحادیه اروپا با دادن فرصت یعنی وقت بیشترمجال تنفس را برای مردم یونان میسر سازد .

الکسیس تسیپراس رییس وزرای یونان نیز به کشور های  دور و پیش اروپایی سفر نموده وبا ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپایی ، مارتین شولتس رییس پارلمان اروپایی و دونالد توسک رییس شورای اتحادیه اروپا نیز در باره سیاست حکومت یونا ن و پرابلم های حاد کشورش به گفتمان پرداخت . در ادامه این نشست ها و بیان موضعگیری های کشور های جداگانه و نهاد های اساسی اتحادیه اروپا چنان نمایان میگردد که  تشکیل حکومت  جدید یونان و اتخاذ سیاست نو آن واکنش های دوگانه ای را  بر انگیخته و سمتگیری های متقابلی را پی ریخته است. برای نیروهای راستگرا و نخبه گان سیاسی و اقتصادی آنها رویداد های دوهفته اخیر یونان زنگ خطر و تهدیدی برای ارز مشترک ( یورو ) و پایداری اتحادیه اروپاست ؛ ولی نیروهای تحول پسند و داد خواه  پیروزی سیریزا را  چانسی نه تنها برای یونان بلکه برای همه اروپا میدانند . در واقع  فاصله ها میان سیستم های بینشی لیبرال ـ محافظه کار و سوسیال در زنده گی واقعی بار دیگر تبارز میکند. در ظاهر اتحادیه اروپا و به ویژه کشور های که از سیاست ارزی یورو ومعیارهای « ماستریش » بهره دیده و دکتورین اقتصادی  خود را در زون یورو فراگیر ساخته اند ؛ در مخالفت شدید با خواست مردم یونان مبنی بر رفع سیاست تحمیلی ریا ضت و تخریب گسترده دستآورد های اجتماعی قرارگرفته اند. آنها نه تنها تدویر « کنفرانس وام ها »  و هر گونه بخشش قرضه ها را قاطعانه رد میکنند؛ بلکه از اِعمال هر گونه فشار بر حکومت یونان در پذیرش مطا لبات و نظارت ترویکا بر کلیه فعالیت اقتصادی و مالی آن دریغ نمی ورزند. دراین روزها دیده شد که بانک مرکزی اروپا به ابزاراشکار سیاسی مبدل گردیده و بنوبه خود با اعلام عدم پذیرش اوراق بها دار دولتی یونان بمثابه تضمین بانکی فشار مشخصی را هنگام دیدار فاروفاکیس وزیر مالیه یونان با همتای المانی اش ولفگانگ شویبله وارد نمود . تهدید به قطع پول دهی و عدم آماده گی برای دادن فرصت لازم برای حکومت یونان ابعاد این بحران را شدید تر میسازد . پیروزی سریزا در انتخابات پارلمانی ، تشکیل حکومت مخالف مشی ترویکا و موضعگیری کنونی اتحادیه اروپا در برابر یونان همه میرسانند که اروپا با مسایل سرنوشت ساز روبرو بوده و رویداد های یونان از همان  آغاز بُعد اروپایی داشته است . اکنون مساله بود یا نبود ارز مشترک ، مساله پیروی از این یا آن مشی اقتصادی ـ اجتماعی ، مساله شمال و جنوب  و مساله منافع و قدرت مطرح اند و چگونگی موضعگیری های سختگیرانه و پیشداوری ها را در برابر یونان باید در داشتن و یا نداشتن این قدرت و هژمونی جستجو کرد ؛ ورنه از دید استفان شول مایستر اقتصاد دان اتریش اگر بخشی از وام های یونان بخشیده شود پس از آن بهبودی وضع همگانی بمشاهده خواهد رسید . « بانک مرکزی اروپا میتواند راه های را جستجو نماید تا قرضه ها را بدون اینکه کسی چیزی بپردازد کاهش دهد .»^۱ اما اتحادیه اروپا که کشور المان فدرال در آن نقش تأثیر گذاری دارد راه دیگری را در پیش گرفته  و یونانی ها هم درک نموده اند که حکومت المان  در راه برآورده شدن خواسته های آنها سد محکمی را ایجاد نموده اند . وزیر مالیه الما ن در این زمینه پس از گفتگو با همتای یونانی خود چنین گفت : « ما توافق کرده ایم تا توافق نکنیم .»  فاروفاکیس اضافه نمود : « ما هنوز توافق نکرده ایم تا توافق کنیم که توافق نکنیم .» برای فهم این عدم توافق لازم است تا نظر کوتاهی بر فرود و فراز روبط دوجانبه  دو کشور انداخته شود :

نازی های المان در اپریل سال ۱۹۴۱ ترسایی به یونان یورش بردند و این کشور را تا سپتامبر سال 1945 ترسایی در اشغال خود داشتند. از آنها در این کشور زمین سوخته ، خاطرات تلخ گرسنگی ، کشتار دسته جمعی و انتقال جبری انسان ها به اردو گاه ها به یاد مانده است. مردم یونان در برابر بربریت فاشیزم مقاومت جانانه کردند و قربانی بسیار دادند . مانولیس گلیساس که امروز نود دو ساله و نماینده سریزا در پارلمان اروپایی است نخستین جوانی بود که بیرق فاشیزم هیتلری را درسال ۱۹۴۱ ترسایی از فراز اکروپولیس فرود آورد. نیرو های المانی در سال های تسلط خود بر یونان بانک ملی یونان را وادارساختند تا  وامی به ارزش ۴۷۶ میلیون  رایشسمارک را به آنها تسلیم نماید . زمان نهایی برای باز پرداخت این وام جبری تعین نشده بود چنانچه این قرضه هنوز هم باز است .در کنفرانس وام های لندن که در سال ۱۹۵۳ ترسایی دایرگردید مساله پرداخت غرامات جنگی از سوی المان به یونان باز گذاشته شد که تا امروز مورد بررسی قرار نگرفته است .حکومت یونان دو سال پیش کمیسیونی را بریاست پانیاگوتیس کاراکاوزیس موظف نمود تا محاسبات دقیقی را در زمینه انجام دهد. براساس گزارش کمیسیون که در پایان سال پیشین ترسایی تدوین شد؛ حجم مطالبات یونان از نگاه پرداخت غرامات جنگ و قرضه جبری  بیش از ده میلیارد یورو محا سبه شده است .مقامات المان فدرال مدعی اند که با عقد قرارداد دو جمع چهار ( دو المان و چهار کشور برنده جنگ جهانی دوم ) مساله پرداخت غرامات رفع گردیده و کشور های عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا به شمول یونان درمنشور پاریس درسال ۱۹۹۰ ترسایی آنرا تایید نموده اند .دریک اعلامیه فراکسیون چپ پارلمان المان آمده است که هر دو ادعا کاملأ نا درست است. نخست اینکه  درهردو قرارداد حتا برای یکبار هم کلمه غرامت ذکر نگردیده و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز قرارداد دو جمع چهار را تایید نکرده ؛بلکه تنها ملاحظه نموده است . از این رو حقوق بین الدول هیچگاهی مطالبات مبنی بر پرداخت غرامات را تابع مرور زمان ( تاریخ گذشته ) نمیداند.گذشته از این پیشینه تاریخی پرابلم اساسی در مناسبات میان یونان و المان مساله هژمونی المان در اروپا است . المان به معنا  دقیق واژه یونانی هژمونی ، دولت مسلط در میان دولت های دیگر اروپا بوده؛ و بنا بر قدرت سیاسی ـ نظامی و اقتصاد نیرومند خود نقش رهبری کننده ایرا به عهده گرفته است . یکی از مظاهر این هژمونی  پیروی از دکتورین اقتصادی المان در اتحادیه اروپا برغم موجودیت پرابلم های نهایت جدی زون یورو است. بر پایه این دید اقتصادی باید  نخست  « عرضه »  تقویت شود تا از راه ریفورم ( سیاست ریاضتی نیو لیبرال ) زمینه های بهتر سرمایه گذاری فراهم گردد. حکومت های المان یورو را بمثابه ارز مشابه مارک خود تلقی نموده و بانک مرکزی اروپا را وسیله ای برای بر آورده شدن سیاست ارزی خود بشمار آورده اند . تصورات سایر کشور های اروپایی به ویژه فرانسه مبنی بر اینکه در شرایط کسادی اقتصاد باید نقش سرمایه گذاری های دولتی و « تقا ضا » برجسته گردد مورد توجه قرارنگرفت و فراموش گردید که یورو یک ارز المانی نه؛  بلکه  پول همه کشور های عضو زون یورو میباشد  و در برابر وضع اقتصادی همه این کشور ها مسوولیت دارد.^۲  یوشکا فیشر  وزیرپیشین امور خارجه المان در جستاری  نیز نگرانی خود را از ناکامی  ارز یورو ابراز نموده و از پیشآمد بحران سیاسی بمثابه فرآیند روند کنونی هوشدار داده است .^۳ از این رو بحران ارز یورو تنها معضله یونان نیست بلکه کشور های  جنوب اروپا هم از این « ارز سخت » رنج میبرند  و حتا  ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپایی و ماریو دراغی رییس بانک مرکزی اروپا  خواهان تغیر سیاست موجود گردیده اند . والتر بایر یکی از دانشمندان اتریش گمان میبرد که رویداد های یونان انگیزه ای بود تا  بانک مرکزی اروپا  تصمیم به خریداری  وام های دولتی به ارزش بلیون ها یورو بگیرد  و این امر با خواست المانی ها همسانی نداشت .^۴ سیاستمداران المانی باور دارند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخشی ازحاکمیت دولتی خود به ویژه درعرصه ارز را به سازمان فراگیر اروپایی انتقال داده و در پیآمد این تصمیم مکلف اند از تصامیم اتحادیه اروپا پیروی کنند. برای آنها تضاد میان تصمیم دموکراتیک مردم یک کشور و فیصله های ساختار فراملی اروپایی  دارای اهمیت بنیادی نیست و بگفته یکی از شخصیت های برجسته سیاسی المان دموکراسی باید در برابری با بازار رشد کند. الکسیس تسیپراس در نخستین اعلامیه حکومت خود بروز هشتم فبروری سال روان چنین گفت :« حاکمیت ملی یونان را نمیتوان مورد گفتمان ( معامله ) قرار داد .» او در نامه سرگشاده ای عنوانی مردم المان که در واقعیت نامه برای همه اروپاییان است چگونگی وام دار شدن یونان و خطاهای  بزرگ اتحادیه اروپا را تصریح نموده و افزود : «...یونان در سال ۲۰۱۰ ترسایی در وضعی قرار نداشت تا خدمات بانکی وام های خود را ادا کند. متاسفانه مقامات اروپایی تصمیم گرفتند تا بیان نمایند که گویا این پرابلم با کمک قرضه های بزرگتر درتحت شرایط اقدامات صرفه جویی دولتی رفع خواهد گردید ...به عبارت دیگر اروپا تاکتیک بانکداران غیر جدی را که از پذیرش « قرضه های پوسیده » سرباز زدند پذیرفت. آنها با کمال میل به موسسات معسر اعتبارات جدید دادند تا چنان وانمود کنند که گویی قرضه های اصلی هنوزهم ادامه دارد. این امردر واقعیت به تعویق انداختن اعسار( عدم توانایی باز پرداخت ) بود ...هیچ چیز دیگر به غیر از عقل سلیم لازم نبود تا دیده میشد که کاربرد تاکتیک « ادامه بده و هر چه بادا باد ! » یونان را به وضع تراژیک خواهد کشانید ...اروپا بجای با ثبات سازی یونان شرایطی را برای بحران شدید ایجاد نمود که اکنون زیر بنای خود آنرا میلرزاند .»  تسیپراس پیامد های اجتماعی این سیاست را با ارایه فاکت های انکار ناپذیر بیان نموده و از فقر گسترده و ناامید کننده ای سخن گفت. وی اضافه کرد : « ...بنا بر ترکیب وام های سرسام آور و اختصار شدید مخارج دولت که درآمدها را کاهش داد  نه تنها فرصت مهار کردن قرضه ها از دست رفت بلکه نادار ترین اقشار جامعه مجازات گردیدند ...پیش از آنکه ما چیزی را تدارک ببینیم « چوچه مار از تخم آن » بیرون آمده بود ....اما با وجود نادرستی « ادامه بده و هر چه باداباد ! » هنوز هم این تاکتیک بکار گرفته میشود ...صادقانه باید بگویم که نمیتوان وام های یونان را در حال حاضر بدوش کشید و خدمات آنها را انجام داد ، به ویژه اینکه بر یونان « واتر بوردینگ » مالی را روا داشته اند .... المان  و کارگران زحمتکش المانی نباید از پیروزی سیریزا نگران باشند ... وظیفه ما در این نیست تا دربرابر پارتنرهای مان لجاجت کنیم ؛ منظور ما بدست آوردن قرضه های بزرگ و کسب امتیازات در داشتن حق کسر بودیجه بیشتر نیست. هدف ما با ثبات ساختن کشور، دستیابی به بودیجه متعادل ، پایان بخشیدن به بهره کشی مالیه دهنده گان یونان در چارچوب یک قرارداد وامی غیرقابل اجراست. ما مکلف استیم تا به تاکتیک « ادامه بده و هر چه بادا باد ! » نه تنها در برابر شهروندان المان پایان دهیم؛ بلکه همه اروپایی ها را مد نظر داشته باشیم.»^۵

منطق این گفتار اروپا را فراگرفته است و شهروندان و بازیگران سیاسی را ازجنوب تا شمال به تفکر واداشته است. همه میدانند که اگر معضل یونان حل نگردد و برنامه کمک های مالی قطع شود در انصورت دولت یونان ورشکسته خواهد شد و اتحاد ارزی اروپا دیگر مفهومی نخواهد داشت. سیاست تهدید آمیز و تلاش درجهت تجرید یونان برای حکومت المان به قیمت گرانی تمام خواهد شد ؛ زیرا بخش بزرگی از جامعه اروپا  در پیروزی سیریزا چانس بزرگی را برای تغیر سیاست اقتصادی و اجتماعی این قاره می بینند و در خواسته های بنیادی همصدای یونان میگردند .

( بخش سوم این جستار بزودی در تارنمای بامداد به نشر میرسد.)

پانویس ها :

۱ ـ روزنامه اوستر رایش مورخ ۲۶ جنوری ۲۰۱۵ ترسایی

۲ ـ مجله اشپیگل ، شماره ششم سال ۲۰۱۵ ترسایی

۳ ـ  انستیتوت دانش های بشری ـ پروژه سیند یکا ، دسمبر ۲۰۱۴ ترسایی

۴ ـ « چپ اروپا مشت خود را بلند میکند !»  ، روزنامه استاندارد مورخ ۲۷ جنوری ۲۰۱۵ ترسایی ، کتاب جدید والتر بایر در باره انتخابات کشور های اروپایی در سال ۲۰۱۵ ترسایی به زودی منتشر میگردد . او چند ماه پیشتر زمینه دیدار الکسیس تسیپراس را با  پاپ فرانسیسکو در واتیکان فراهم نموده بود

۵ ـ نامه سر گشاده الکسیس سیپراس در سایت سریزا بروز هفتم فبروری ۲۰۱۵ ترسایی منتشر گردیده و برخی از روزنامه ها و مجلات به نشر آن به زبان های دیگر اقدام نموده اند .

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۵/۱ ـ ۱۱۰۲