*Onlinezeitung telepolis

رییس‌ جمهوری برازیل گفت: صدای مردم را شنیدم، اصلاحات می‌کنیم

نوشته : بهار

شهرها و خیابان‌های برازیل شاهد بزرگترین تظاهرات در طول یک دهه اخیراست، اعتراضاتی که موجب شد دیلما روسف، رییس‌ جمهوری برازیل سراسیمه و مضطرب با مشاوران خود نشستی اضطراری داشته باشد. حاضران در این نشست به دنبال طرحی بودند تا با اجرای آن بتوانند ناآرامی‌های اخیر برازیل را فرونشانند. اعمال اصلاحات در حوزه حمل‌ونقل و تخصیص پول نفت به حوزه آموزش و بهبود شرایط حاکم بر مدارس دولتی و شرایط بهداشتی از مهم‌ ترین تصمیم‌های اتخاذ شده در این جلسه اضطراری بود. با این حال به نظر می‌رسد طرح‌های مصوب این جلسه تا حدودی بلند‌پروازانه و اجرای آن تردیدآمیز است.
خانم روسف، رییس‌جمهوری برازیل از حوادث اخیر برازیل تحت عنوان جنگ برای دستیابی به دموکراسی یاد می‌کند. به گفته او، مردم برازیل مبارزه خود را برای دستیابی به شرایطی عادلانه ‌تر آغاز کرده‌اند. روزنامه نیویورک ‌تایمز طی گزارشی به نگرانی‌های خانم روسف و دیگر دولتمردان برازیل اشاره کرده است. به نوشته این روزنامه حمله به ساختمان‌های دولتی و اموال عمومی و خصوصی مردم نشان‌دهنده افزایش تدریجی خشونت میان معترضان است. به همین دلیل دولت برازیل تهدید کرد که در صورت تداوم خشونت‌ها ارتش را راهی خیابان‌ها خواهد کرد.
رییس‌جمهوری برازیل به مردم قول داد تا به هر قیمتی که شده نظم و امنیت را به کشور بازگرداند. شب پنجشنبه شهرهای مختلف برازیل میزبان بیش از یک ‌میلیون معترض بود، کسانی که برای اعتراض به مسایلی چون فساد سیاسی، بالا رفتن هزینه‌ها و تخصیص‌ میلیاردها دلار به مسابقات جام‌جهانی و مسابقات المپیک ۲۰۱۶ آن هم در کشوری چون برازیل که از فقر مالی و آموزشی در عذاب است، به خیابان‌ها آمدند. خانم روسف در پاسخ به آن دست از کسانی که مخالف میزبانی برازیل برای مسابقات جام‌جهانی هستند گفت، ما هرگز نخواهیم گذاشت این مخارج از جیب مالیات ‌دهندگان پرداخت شود و به خدمات بهداشتی و آموزشی آسیبی برسد. به گفته او، شرکت‌هایی که از استادیوم و مکان‌های ورزش استفاده می‌کنند، مخارج آن را خواهند پرداخت.

در حالی که بخشی از معترضان سرمست از بیداری عمومی آواز سر می‌دادند، بخشی دیگر به خشونت روی آورده و با حمله به ایستگاه‌های سرویس، شکستن چراغ‌های ترافیکی، تخریب دستگاه‌های خودپرداز بانکی و ایجاد ترافیک، نظم حاکم بر کشور را به خطر انداختند. خوزه ماریانو یکی از مسوولان امنیتی شهر ریودو ژنیرو ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها ازارتش خواست در صورت تشدید ناآرامی برای حفظ یکپارچه گی ملی و حفظ اموال عمومی وارد عمل شود.
رفایل سکوییرا، یکی از معترضان پس از کاهش قیمت تکت سرویس گفت، عقب‌ نشینی دولت نشان از پیروزی قریب‌الوقوع ما دارد. حال باید به خواسته‌های خود پس از پیروزی بیندیشیم. چندی پیش معترضان در مراسم خاکسپاری یکی از معترضان که تنها ۱۸ سال سن داشت و براثر حمله نیروهای پولیس کشته شده بود، حاضر شدند. مراسمی که با حضور نیروهای پولیس کاملا امنیتی شده بود. مراسم خاکسپاری یکی دیگر از معترضان نیز بهانه خوبی به دست مخالفان داد تا با حضور حداکثری‌شان خواب مقامات دولتی برازیل را آشفته ‌تر کنند. با این‌که دولت دیلما روسف تلاش دارد تا با اعمال پروژه اصلاحات از میزان نگرانی‌ها کاسته و تنش‌ها را فرو نشاند، اما انگار مخالفان به عملکرد این دولت اعتماد ندارند. به گفته سانتانا برونو یک دانشجوی معترض ۲۲ساله، دولت برازیل در تحقق خواسته‌های مردم جدی نیست و با ادعای اجرای اصلاحات تنها می‌خواهد صدای ما را خفه کند.

ترکیه خاموشانه ایستاده است !

نوشته : ا. محسن زاده

با آنکه میدان تقسیم در یک اقدام خشن و نفرت انگیز با تانک و بولدوزر با حضور ارتش ترکیه از وجود کمپ اعتراض کننده گان پاک شد ولی ازمقاومت مردم بخاطر دفاع ازآزادی و حقوق شهروندی کاسته نشده است. رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه اش در پی سرکوب جنبش اعتراضی درمیدان تقسیم به جشن و پایکوبی پرداخته و این پیروزی را تجلیل کردند. وی بر سازمانهای سیاسی اتهام  تروریزم را حواله کرده ، جنبش صلح آمیز و دموکراتیک میدان تقسیم راغیرقانونی و توطیه گرانه خواند . دولت شبانه صدها تن از فعالین معترض را بازداشته و روانه زندان نمود. شبکه رسانه های اجتماعی را منع و زیر تعقیب قرار داد. هرگونه تجمع و گردهمایی ممنوع  و حمل شعار و بلند کردن صدا جرم خوانده شد.

جشن شادی و سرور دیر دوام نکرد. چند ساعت پستراز اشغال قهرآمیز میدان تقسیم ، بپاخاسته گان و اعتراض کننده گان در برابر نقض دموکراسی و حقوق شهروندی شیوه های تازه ای از مقاومت و ایستاده گی را بکار گرفته  و به جنبش ادامه دادند. آنها دگر نه شعاری برشانه داشتند و نه صدای بلند، فقط و فقط ساکت و خاموشانه درمیدانهای استانبول و ده ها شهر دیگر ترکیه ریختند، ایستادند ، گرد آمدند و در برابر اقدامات خشن و ضد دموکراتیک اعتراض نمودند.

در هفته گذشته انقره ، استانبول ، ازمیر ،اشکصیر در اناتولیه غربی و دها شهر دیگر ترکیه  بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده مردم بود. درانقره اعتراضات خیابانی درجاده های کنیدی، مشرف به بزرگراه اتاتورک و سفارت آمریکا انجام شد. پولیس برای جلوگیری از این اعتراض ها بازهم از گاز اشک آور و ماشین آبفشان برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. با ممنوعیت گردهمایی وحق تجمع، هنرمندان ترکی پروتست « مرد ایستاده » را در میدان تقسیم براه انداختند و بدنبال آن هزاران تن دیگربه این شیوه تازه مقاومت درراستای محکوم کردن خشونت دولت در برابر مردم  پیوستند. پس ازاستانبول دیگرشهرهای ترکیه بزودی با اعتراض خاموش همراه شدند. دراین تازه گی ها « جنبش زنان  خاموش در برابر تجاوز جنسی »  نیز به جنبش عمومی  ترکیه پیوسته است.

در چنین وضع  نهاد های حقوق بشر از جمله «  انجمن  دیده بانی حقوق بشر» اعلام نمود که در رخداد های اخیر بیش از ۳۰۰۰  تن در سراسر ترکیه  دستگیرو به تعداد ۷۵۰۰ تن  زخمی و چهار تن کشته شده اند. از سوی دیگر قرارگفتار آقای حسن کیلیچ  ازانجمن وکیلان  دولتی  تنها در استانبول حدود ۷۰ تن مظاهره  کننده به اتهام تماس با سازمانهای تروریستی در زندان بسر برده و حدود ۳۳ تن دیگر به جنایت سازمان یافته متهم گردیده اند.

منابع خبری می افزایند که  پولیس درترکیه به تعداد یکصدو سی هزار (۱۳۰۰۰۰ ) مرمی گاز اشک آور را  در برابر مظاهره کننده گان ضد دولتی  بکار برده است. پولیس از فاصله بسیار نزدیک این مرمی ها را بروی مظاهره کننده گان مانند مرمی های کشنده شلیک نمود. علاوتاً پولیس دراین اقدامات خشن ازماشین آبفشان ، مرمی های پلاستیکی، گاز مرچ  و گاز اشک آور به پیمان بزرگی بهره جست. کاربرد وسیع این مرمی ها و زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی ازسوی دولت ترکیه مورد نکوهش شدید بین المللی قرارگرفت. با درنظر داشت اثرات ناگوار این مرمی ها که در جریان مظاهرات میدان تحریر در مصرروشن شد، کارشناسان بدین باوراند که این مرمی ها  اثرات ناگوار برصحت و سلامتی انسان داشته، بیماری های زیاد جسمی و روانی را در پی دارد.

تهدید همه روزه از سوی مقامات دولتی چون نخست وزیر اردوغان ، معاونش بولنت آرنیچ، معمر گولر وزیر داخله  و سایر مقامات دولتی ترکیه  در هفته گذشته افزایش یافته ، آنها هر روز با اخطار و اقدام  تازه ای در برابرمردم عمل مینمایند. وقتی ۱۱ اتحادیه  کارگری ترکیه که از هشت صد هزار (۸۰۰۰۰۰  )  کارگر و کارمند بخش دولتی و اتحادیه‌ های پزشکان، مهندسان، معماران ، دکتوران دندان و ...  نماینده گی مینماید، اعلام داشت که درجانبداری از خواست های دموکراتیک و صلح خواهانه اعتراض کننده گان  و در راستای محکوم کردن خشونت پولیس علیه تظاهرکننده گان مخالف نخست ‌وزیر این کشور درمیدان های اصلی شهر دست به اعتصاب میزند ، معمرگولر وزیر داخله ترکیه  تهدید کنان گفت :«  قرار نیست که دولت هر روز که سندیکاها خواهان برگزاری تظاهرات در میدان های بزرگ شهرهای کشور شوند به آنان اجازه دهـد.» وی این تلاش ها را غیرقانونی خواند.

برخورد شدید و اقدامات پولیسی از سوی دولت باعث خربی مناسبات ترکیه با کشورهای اروپایی و همپیمانان ناتوی آن شده و پارلمان اروپایی نقض حقوق و آزادی های دموکراتیک از جمله آزادی تجمع، مطبوعات و فعالیت های سیاسی را در تضاد با تعهدات این کشور به اصول دموکراسی و حقوق شهروندی خوانده علیه آن صدای اعتراض خود را بلند نمودند. دولت المان رسماً سفیرترکیه را به وزارت خاجه آنکشوراحضار و اتحادیه اروپا ادامه مذاکرات در باره پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا را به معطل نمود.

 افرون براین ترقیخواهان و حامیان  دموکراسی در ترکیه ، در بیشترین شهرهای اروپا ، امریکا و کانادا  بخاطرمحکوم کردن اقدامات پولیس علیه تظاهرکنندگان  دست به گردهمایی و تجمع زدند. همین امروز درهمبسته گی با مردم ترکیه درمیدان هوی شهرکلن المان ده ها هزار نفرعلیه برخورد دولت ترکیه صدای شآنرا بلند نمودند. در دعوت سالانه سفارت بریتانیا درانقره زنان دیپلومات ها با پوشیدن لباس سرخ  در برابر خشونت پولیس و دولت ترکیه اعتراض کردند. روزنامه های ترکی نوشتند که این یک حرکت نمادین در راستای نشان دادن حمایت این گروه  از اعتراضات  روان در ترکیه می باشد.

با آنکه دولت ترکیه زیر فشارشدید داخلی و بین المللی قرار دارد، تا هنوز از برنامه های ساختمان پارک گیزی ، پل  بوسپورس و پروژه ساختمان بزرگترین فرود گاه جهان دراستانبول  باگنجایش یکصو پنجاه میلیون مسافر، دست نبرداشته است . روز نامه « میلیت » روز چارشنبه نوشت که دولت  ترکیه در نظر دارد تا با خرید مقدار بزرگی از گاز اشک آور و گاز مرچ  انبارهایش را دوباره  پرنموده ، علاوتاً در پی خرید ۶۰ عراده موتر آبپاش جدید میباشد. کارشناسان  این تلاش های دولت را نشانه ای از پافشاری بر زور و ادامه  اقدامات پولیسی در برابر اعتراضات مردم میدانند.

اقتصاد ترکیه اسیرطوفان دریا

آیا حلقه تظاهرات درمیدان تقسیم استانبول بمفهوم پایان « معجزه اقتصادی » در ترکیه است؟ این کشور درحال رشد که درطول دهه گذشته یکی از افتخاراتش ۵ درصد درجه رشد تولید ناخالص داخلی اش بوده است، اکنون اما اعتراضات برعلیه رجب طیب اردوغان رییس جمهوراین کشور و حزب حاکم دولتش بطور فزاینده ای وضعیت نابسامانی اقتصادش را نمایان می سازد.

از زمان گسترش اعتراضات در ۲۲ ماه می مهمترین شاخص سهام ترکیه یعنی:
Istanbul Stock Exchange National 100 Index
تنها در تاریخ سوم ماه جون بازار این سهام ۱۰،۵ درصد سقوط نموده که این خود از ماه مارچ ۲۰۰۳ ترسایی تا کنون بزرگترین آفت و تقریباً بیسابقه بوده است. علاوه بر این بدهی دولت بسرعت درحال رشد است: اوراق قرضه ده ساله ترکیه تنها در پنجشنبه گذشته تا ۸ درصد افزایش یافت. در روزهای اخیر لیره ترکیه همچنان روند نزولی داشته بطوری که در مقابل دلارهشت درصد ارزش خود را از دست داده است.

یک کارشناس اقتصاد ترکیه درمقابل فرستنده امریکایی سی ان ان ابراز نمود که:«  این خود نشان می دهد که توانایی این نقدینگی دربازاراز بین رفته است. وال استریت ژورنال می نویسد :«  یک باد سهمگین برفراز ترکیه درحال وزش است. بسیاری سرمایه گذاران واهمه کرده و فعالیت های خویش را در این کشور کاهش می دهند. در حالیکه تا کنون دقیقا همین جریان یافتن سرمایه های خارجی به این کشور بوده است که به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه یاری رسانده است. درواقع تظاهرات ها درزمانی بسیار نامناسب آغاز شدند زیرا که بخش اعظمی از بدهی های بانکی باید تا سال آینده پرداخت شوند. »

نیویورک تایمز در این باره می نویسد:«  یک چنین روند کسری بودجه نمی تواند بطور نامحدود ادامه داشته باشد. تعداد کمی از اقتصاددانان در دوسال گذشته هشدار دادند که اقتصاد ترکیه بمانند اقتصاد جاپان درگذشته، آمریکا، اسپانیا یا ایرلند، برکوهی از قروض بنا است و پایانی دردناک تجربه خواهد نمود. » البته ترکیه دراولین نگاه پایه های اقتصادیش پایدارو با ثبات بنظر می رسد: کسری بودجه کمتر از دو درصد از تولید ناخالص داخلی است در حالیکه بدهی های دولت در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است و حتا در حد متوسط هم قرار ندارد. دراواسط ماه می اردوغان با خوشحالی اعلام نمود که آخرین قسط وام صندوق بین المللی پول را پرداخت نموده اند و دیگرترکیه به این سازمان مقروض نیست.

آژانس مالی بلومبرگ در اخبار خارجی خود اشاره می کند که:«  این اعلام پیروزی سرپوشی است بر روی افزایش بدهی های خصوصی دولت ترکیه. بدهی های خصوصی خارجی ترکیه ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهد. افزون بر اینکه میزان بدهی ترکیه به تازه گی شتابی بیشتر گرفته و افزون تر گشته است.» تحلیلگر مالی این آژانس می گوید:«  دولت ترکیه سزاوار تقدیر برای نظم و انظباط در بودجه اش می باشد اما واضح است که بخش خصوصی این کار را برای آنان انجام می دهد.»

تیم لی اقتصاددان در مقابل نیویورک تایمز می گوید که ترکیه درحال حاضر در یک « رونق اعتباری کلاسیک» قرار دارد. در این حالت پول بطور خاص به بانک های ترکیه ریخته می شود.

روزنامه نیویورک تایمز می نویسد:«  اکنون آن لحظه ای رسیده است که صدای موسیقی متوقف شده است. این وابسته گی به منابع اعتباری خارجی خود را در کسری حساب جاری منعکس نموده ( کسری منفی در تک تک بیلان ها، تعادل منفی درتجارت، حرکت سرمایه، خدمات و غیره) در حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی. در واقع در سرتاسر جهان این خود بالا ترین ارزش است که خاطره اسپانیا و یونان را قبل از سال ۲۰۰۸ بخاطر ها می آورد.»

همین امسال باید کل بدهی های بخش خصوصی به مبلغ ۲۲۱ میلیارد دلار آمریکا که در حدود ۲۵ درصد از بازده اقتصاد ترکیه را شامل می شود بکارافتد. تنها بدهی های خارجی بانک ها از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۸ به ۱۴،۳ درصد پایان سال ۲۰۱۲ رسیده است. این حجم عظیم بدهی نشان می دهد که برداشت بیش از اندازه پول در درجه اول بخاطر وام های کوتاه مدت کم بهره است.                                                                          

اعتراضات بر علیه اردوغان می تواند بقول ضرب المثل معروف آخرین قطره هایی باشد که این بشکه پراز بدهی ترکیه را سرریز سازد. علاوه بر این که اکنون بخش مهم اقتصادی ترکیه یعنی بخش گردشگری هم بشدت دچار زیان شده است. صاحبان هوتل ها دراستانبول در مقابل خبرنگار وال استریت ژورنال بیان کرده اند که بیش از یک چهارم ریزف های آنها لغو شده است. درآمد ارزخارجی حاصله از این بخش که معادل ۲۶ میلیارد دلار درسال گذشته بوده است، کمک می کرد تا کسری حساب جاری دولت بزرگتر نشود. کارشناس گردشگری وال استریت ژورنال گفته است که این بسیارنگران کننده است که اعتراضات دقیقا در فصل گردشگری آغاز شدند.

نوشته : توماش کونیچ

برگردان ن . جعفرپور