آموزه ها واندوخته هایی از هشتم مارچ 

نوشته : نادیه کوچی

بی نیاز از اثبات است که  قشر زن از بدو پیدایش خویش تا اکنون دراکثر نقاط جهان با ظلم ها واشکال گوناگون ستم هایی که بالای آن تحمیل گردیده است  دست وپنجه نرم کرده وبرای رهایی از ستم سالاری  ودستیابی به حقوق خویش مبارزه میکند.دردرازنای تاریخ دهها ،صدها وهزاران زن قهرمان نامدار وگمنام  کشور ما در راه آزادی ورهایی زنان از ستم قرون حماسه آفریده اند که تفصیل وذکر نام آنها درین نگاره مختصر نمی گنجد .

این یک وا قعیت است که هشتم مارچ بمثابه روز فرخنده وتاریخی بوده و  تجلیل ازآن یاد آور روزهای مبارزه و قربانی دهها وصدها زن بخاطر آزادی ورهایی از اسارت میباشد، هشتم مارچ روز پیکار زنان علیه ستم سرمایه، بی حقوقی وبیعدالتی ، روز عقد پیمان مشترک زنان بخاطر کسب حقوق، روز ندای برابری حقوق زنان با مردان ، روز مبارزه بخاطر مزد مساوی در برابر کار مساوی ،روز شناسایی هویت وشخصیت زنان ، همچنان هشتم مارچ یعنی ندای صلح و آزادی وپیروزی بر جنگ وانواع ستم وخشونت علیه زنان وبلاخره هشتم مارچ درس های عظیم جنبش ومبارزه برای آزادی وبدست آوردن حقوق زنان .

 .بدون شک این روز فرخنده وتاریخی هم از نظر قدامت وهم بدلیل مرحله آغازین جنبش زنان ، بیانگر ارزشها وافتخارات عظیم در تاریخ مبارزات زنان محسوب میگردد .

یقینا در آستانهء این روز خجسته عدهء زیادی از قلم بدستان آزاده عمدتا مردها پیرامون هشتم مارچ که بنام روز بین المللی زنان یاد میشود مقالات ارزشمند ، مضامین پرمحتوا  واشعار زیبای شان نگاره کاغذ گردیده وصفحات سایت ها مزین به آن. واین روز فرخنده را زنان ومردان با برپایی گردهمایی ها ،محافل ومیتنگ ها  به تجلیل میگیرند .ودر پای مراسم با صدور قطعنامه ها ،اعلامیه ها ، وابراز تعهد ات وتجدید پیمان بخاطر ادامه مبارزه دستجمعی ومشترک تا رهایی کامل زنان از اسارت قرون وظایف جدید را در مقابل خود قرار داده وبه اجرای آن متعهد میشوند.

تا اینجا یک آغاز خوب آنهم در آستانهء هشتم مارچ . برای تجلیل وبرپایی ، برای قدر دانی وتقدیر از قشر رنجدیده ء زن و بلاخره برای ابراز همبستگی واظهار همدردی با زنان بخاطر رهایی آنها از رنجهای بیکران وتاریخی شان.

اما طوریکه دیده میشود پس از چند روزی ، نوشت وخوان ها ،تعهدات ورسالت ها ، ودرسهای عظیم هشتم مارچ اکثرا به باد فراموشی سپرده وبه طاق نسیان گذاشته میشود .گویا که وظایف همه وهمه ختم شده پنداشته میشود . پس سوال اینجاست که آیا درسها وارزشهای تاریخی هشتم مارچ فقط منحصر بیک است که آنهم  بصورت تکراری و در روز نشانی شدهء تاریخ در هرسال یکبار برپا میشود . پس از آن منتظر فرارسی سال دیگر هما نند اعیاد وروز های نو روز .

 در حالیکه ظلم ها وستمگری هایی را که به این قشر ستمکش ومحروم  روا داشته اند و در طول تاریخ بالای زنان تحمیل گردیده است همچنان با خشونت بی پایان ادامه دارد واین زن است که علاوه بر محرومیت ها ازحقوق حقه شان وکمترین دسترسی به شرایط ابتدایی زندگی متئاسفانه دستخوش حوادث جانکاه گردیده که در اثر آن  گاهی کشته میشود وگاهی مجبور به خود کشی.

 پس نتایج جنبش زن ، آموزه ها واندوخته های آن چیست ؟

درسهای آزادی خواهانه هشتم مارچ  بکجا رسیده است ؟

سهم دستجمعی ومشترک زنان در مبارزه بخاطر آرمانهای والای زنان کشور چگونه ایفا میشود؟ آیا همه زنان، نیمی اززنان ویا فقط چندتا فرهیخته زن متعهد ومسوول ؟

کار پرثمر قلم ها ،سایت ها ومحافل در رابطه به مبارزات حق خواهانهء زنان به چه منوال است؟

تامین وتداوم خدمات فرهنگی در میان زنان چگونه صورت میپذیرد ؟

ایجاد روابط زنان مهاجر افغانستان در خارج ، با زنان رنجدیدهء داخل کشور چه گونه تامین میگردد .

پشتیبانی وهمکاری جنبش زنان افغانستان در اروپا از زنان رنجدیده کشور به چه شکل ادامه دارد ؟

مسله آموزش کلتور وفرهنگ وطنی وبخصوص موضوع زبان مادری در میان کودکان فامیل های مهاجر چگونه راه حل خود را پیدا میکند .

مسله تبلیغات در میان دختران جوان بخاطر جلب وجذب این نسل بالنده در صفوف سازمان یا شورای زنان  چقدر اثرمند است؟

در طول دها سال یعنی نزدیک به بیست سال فعالیت های برونمرزی شورا های زنان  چند تا دخترجوان در صفوف شورای شان تنظیم وتشکل یافته است

آیا دختران جوان  یعنی فرزندان رفقا ی حزبی ، روشنفکر ورسالتمند همه در صفوف سازمان های زنان متشکل گردیده اند ؟

میزان کمک های مالی واقتصادی شورای زنان افغانستان مقیم اروپا به زنان فقیر ومستمند داخل کشور بکدام اندازه رشد یافته است .

همصدایی زنان رنجدیده کشور با جنبش های سرآسری زنان جهان در چه سطح قرار دارد ؟

صدا وندای زنان کشور ما تا چه حد تو جه جامعه جهانی یا نهاد های بین المللی را به خود جلب کرده است ؟

البته این وظایفی است که بشکل سوال گونه مطرح گردیده ودر تمام سال به اجرای آن مکلف خواهیم بود .

بدون شک هستند فرهیخته زنان اندیشمند ، دانا ومتعهد که رسالت داد خواهانه شان را هم بصورت دسته جمعی وهم بصورت فردی در برابر تاریخ ومردم خویش بشکل هدفمندانه ودلسوزانه انجام میدهند که پاسخ مثبتی بر سوالات ارایه شده فوق میباشد . که بعضا در گذارشات شورای زنان واضح گردیده  و در مجله ها وسایت ها نیز به نشر میرسد که قابل افتخار است .

ولی بیایید با یک دید گاه وسیعتروبرخورد جدی ترباید به این مسله نگاه کرد که آیا تمام فعالیتهای انجام شده درشورا های ما که نیمی بیشتراین فعالیت ها  با همکاری مستقیم مردان که همکاری ومواظبت ایشان قابل قدر وستایش است   صورت میگیرد پاسخگوی نیازمندی زمان ما در امر مبارزه بخاطر رهایی زن از زنجیره های پیچیده تاریخ است ؟ که نه

پس چرا همه تلاش ها وتپش ها ،تجلیل ها وتعهد ها فقط در آستانه هشتم مارچ  و پس از آن  این گونه فعالیتها همانند ایام عید و نوروز تا سال دیگر یا الله ویا نصیب به حاشیه میرود.

پس بیایید دوستانه ودلسوزانه برای دریافت پاسخ عملی برای این سوالها وصدها سوال تاریخی دیگر وضعیت زن در افغانستان را بیشتر از پیش مورد مطالعه وارزیابی قرار داده وراهای عملی رهایی زنان را در مبارزه ء قانونمند وهدفمند ،منظم ومتشکل ،  یکپارچه وپیگیر جستجو کنیم . وتا رسیدن زنان به آزادی عام وتام وتامین کامل حقوق زنان رنجدیده ، پرچم مبارزه را برافراشته نگهداشته وتا پای جان به مبارزه دستجمعی ومشترک بدور سازمان پرافتخار زنان وشوراهای سرتاسری آن مبارزهء هدفمند دادخواهانهء را ادامه دهیم  تا صلح برجنگ ،صمیمیت بر خشونت ،عدالت بر شرارت پیروز گردد .

درین صورت ما خواهیم توانست از هشتم مارچ بطور شایسته تجلیل بعمل آوریم .

درحالیکه هشتم مارچ را به پیشگاه فرهیخته زنان مبارز ، آگاه وپیشرودر راس آن مادر معنوی مردم شریف وآزادهء افغانستان وبنیانگزار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ، دکتورس اناهیتا راتب زاد ، مادر گرامی محترمه محبوبه کارمل وبانوی فرهیخته جمیله جان ناهید  وسایر زنان مبارز وروشنگر،ترقی خواه وعدالت گستر تبریک وتهنیت گفته و برای زنان رنجدیده کشور ما آرامی ، سعادت وموفقیت آرزو میکنم .

دموکراسی چیست؟

گردآورد از: دکترنجیب الله مسیر

امروزه دموکراتیزه کردن حاکمیت ونظام اجتماعی، کم ازکم، شعارهمه جنبش های سیاسی میباشد.ولی هرحزبی که این شعاررامیدهد، دموکراسی را به برداشت خود میشناسد. ازین واژه نه تنها برای بیان ونشانی کردن نوع نظام دولتی یا ساختارسیستم سیاسی کارمیگیرند، بلکه بحیث یک ساختارایدیال وآرمانی جامعه، مجموعه ای از روش ها  وتکنالوژی سازماندهی حاکمیت، نوعی ازایدیالوژی، گونه ای ازفرهنگ سیاسی وازهمین دست نیزشناخته میشود؛ ازین روست که میپرسند: دموکراسی چیست؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ داده شود، باید به بررسی برداشت هایی که درین زمینه وجود دارد، پرداخته شود.

اساسی ترین برداشت ها ازدموکراسی

 امروزه انبوهی از برداشت ها ودیدگاه های معتبردرباره دموکراسی بحیث گونه ای ازسازماندهی حاکمیت وجود دارد. ولی دانشمندان باوجود گوناگونی برداشت ها ودیدگاه ها، ازدورویکرد که درمجموع میتواند ازهمه ای آنها  نمایندگی نماید، یاد میکنند:

1ـ رویکرد ارزشمدار                                                                                                                                         

2ـ رویکرد روشمدار- خردگرا

حامیان رویکرد "ارزشمدار" با تمام ناسازگارهای ایدیالوژیک شان، دموکراسی را بحیث ساختمانی به بررسی میگیرند که تاروپود حاکمیت را ارزش های بلند و دارای سرشت ورسالت اجتماعی میسازد.

آنانیکه دموکراسی را، همانگونه که ازنامش پیداست، حاکمیت مردم میدانند شامل گروه ارزش پسند وارزشمدار میشوند؛ ابرهام لینکلن دموکراسی را بگونه فشرده وپرمحتوا چنین بیان میدارد:"حکومت مردم، برای مردم، ازطرف مردم".

جمعگرایان وفردگرایان هردو، برداشت ارزشمدارازدموکراسی دارند؛ با این تفاوت که اولی به ارزش هایی جمعی وتوده یی ودومی به ارزش های فردی نخستینگی میدهند و برهمین اساس رسالت حاکمیت را درپشتیبانی، نگهبانی، حراست وبکارگیری ارزش هایی می بینند که پسندیده اند.

برداشتِ که دربرابر دموکراسی ارزشمدار( برمبنای ارزش های ازپیش نشانی شده) جای دارد بنام برداشت یا رویکرد "روشمدار- خردگرا" یاد میشود. اساسگذار(ماکس وبر) و پاسداران این دیدگاه برآنند که دموکراسی تنها درحالتی ممکن میباشد که امکانات حاکمیت درجامعه به گونه گسترده بخش گردد وهیچیک ازگروه ها قادرنباشد که حریف های خود را خورد وخمیرنماید ویا پیشاهنگی را درنبرد برای رسیدن به قدرت درچنگ خود نگهدارد.

درچنین حالت راه خردگرایانه بیرون رفت ازاوضاع، رسیدن به سازش وتقسیم متقابل وظایف و صلاحیت ها به گونه ای که تناوب گروه ها را درجایگاه قدرت مهیا بسازد، برگزیده میشود. چنین روش ها، رویکردها وتکنالوژی ها برای برپایی نظمی یاده شده ماهیت سازماندهی سیاست را به گونه ی دموکراتیک آن تشکیل میدهد. ازین چشم انداز، دموکراسی بسته ای ازروش ها، رویکرد ها وتوافقاتی میباشد که مردم هنگام گزینش رهبران مورد باور خود بکار میگیرند؛ مردم رهبری را انتخاب میکنند که به اواعتماد دارند.

امروزه بسیاری ازدیدگاه هایی پیشین که درچارچوب روش های یاد شده ارایه میگردید(مارکسیسم ولیبرالیزم)، توانسته است که جایگاه خود را نگهدارند؛ ولی درکنارآن اندیشه های نو با حفظ ایده های اساسی رویکرد های پیشین و بادرنظرداشت بوده های امروزی نیز شکل گرفته است. به گونه نمونه درچارچوب روش ارزشمدار، دیدگاه وایده نوی بنام دموکراسی انبازی (مشارکتی)، پدیدارشده است. براساس این اندیشه سرشت سازماندهی دموکراسی را مشارکت الزامی همه شهروندان درامررهبری وروند تصمیم گیری، مدیریت اموراجتماعی ودولتی درتمام سطوح سیستم سیاسی(دولت، محلات ومناطق جداگانه) تشکیل میدهد.

ولی زمانیکه نظام دموکراسی درجهان بیشترگسترده گردید، درچارچوب دیدگاه های روشمدار نیزافکار تازه بمیان آمد. بگونه مثال، دانشمند آمریکایی ای. شومپیتردرکتاب خویش بنام (کپیتالیزم، سوسیالیزم، دموکراسی) سال  1942، نکات اساسی تیوری «اگالیتارین ایلیتیزم» (برابری خواهی نخبگان)  را پیریزی کرد.

بادرنظرداشت این نکات، مردمی که دراصل آزاد ودارای خودارادیت اند، درسیاست وظایف خیلی کم را بگردن دارند. شهروندان عادی تنها نهاد میانه ای را که درپیامد حکومت را شکل میدهد؛انتخاب مینمایند وسپس کاملآ از مدیریت کنارزده میشوند. ازهمینروست که دموکراسی درواقع یک راهکار وراه اندازی نهادینه وی ویژه میباشد که رسالتش زمینه سازی برای همچشمی نخبگان جهت کسب پشتیبانی وآرای رای دهندگان میباشد.

دموکراسی شکل حاکمیت ازطرف مردم، شکل پیاده سازی حاکمیت ازسوی سیاستمداران کارکشته ومسلکی میباشد؛ دموکراسی روند ایجاد " اراده همگانی" نبوده، بلکه مبارزه رقابتی منافع گروه هایی است که ازسوی رهبران شان براه انداخته میشود؛ میکانیزمی است که برای شهروندان عادی این امکان را میسرمیسازد تا ترکیب رهبری ساختاراجتماعی را بر گمارند و برای رهبران تا حاکمیت خود را مشروعیت ببخشند. برهمین بنیاد، دموکراسی را همانند یک راهکار نهادینه وی  یا ساختاری یا راه اندازی ای درک میکردند که هنجارهای اساسی آن باید اساسات قانونی انتخابات، راه اندازی انتخابات وهمچنان رقابت احزاب ونخبگان را آراسته مینمود.

(شوم پیتر) با چنین درکی ازدموکراسی وظیفه ی اساسی آنرا درزمینه گزینش سیاستمداران توانمند میدید. روش ها وشیوه های کار این سیاستمدارا ن نیزخیلی مهم میباشد. به ویژه به فکراین دانشمند  ، نخبگان حکومتگر باید طوری تصمیم بگیرند که برای شهروندان هم دانستنی وهم دستیافتنی باشد.

جانبداران کثرتگرایی( پلورالیزم) نیزدرامررشد تیوری دموکراسی سهم گرفته اند؛ ازین چشم انداز، دموکراسی گونه ای ازسازماندهی حاکمیتی است که درشرایط تقسیم قدرت میان نیروهای گوناگون شکل  میگیرد؛ دموکراسی یک بازی آزاد ورقابت گروه های گوناگونی است که نیروی های اساسی سیاست را تشکیل میدهند؛ دمکراسی کارکرد رقابتی نهادها، اندیشه ها و دیدگاه های وابسته به این نیروها میباشد.

نظام دموکراتیک درروند بکارگیری میکانیزم ها ورویکرد هایی" بازدارنده وتوازن آفرین" شکل میگیرد که برای گروه های همچشم بخاطردسترسی به حاکمیت، اجازه انحصاریک جانبه قدرت را ندهد؛ گروه ها برای برآورده شدن منافع خود باید به سازش های گوناگون برسند؛ موازنه( بیلانس) مناسبات را نگهدارند وازین راه تشنج را درپیوند های میانگروهی کاهش بدهند. ازینرو، دموکراسی همانند سیستمی شناخته شده است که توازن پویا را درمناسبات میانگروهی نگهمیدارد ونمایانگر حاکمیت اکثریتی است که پیوسته  با همگرایی همسنگران درزمینه های گوناگون چهره بدل میکند.

آزمایش نشان داده است که با حفظ همه خوبی های این گونه برداشت ازدموکراسی، بکارگیری این نمونه(مودل) حاکمیت زمانی ممکن میباشد که درجامعه ارمان ها وارزش های زیربنایی یگانه وجودداشته باشد، درغیرآن ناسازگاری های میانگروهی  همانند یک بازدارنده عبورناپذیردربرابرتصمیم گیری های  دولتی قرارمیگیرد. دردموکراسی کثرتگرا میزان و ویژه گی های اثرگذاری گروه های گوناگون بالای حاکمیت وهمچنان نقش شخصیت درروند سیاسی کم رنگ میباشد.

(لایپ هارت) دررشد تیوری دموکراسی سهم ارزنده گرفته واندیشه دموکراسی توافق شده را پیشنهادکرد. او ماهیت دموکراسی را در راهکارهای روشی(کرداری) دیده وبرهمین مبنا ، نمونه (مودل) تازه ی  "تقسیم قدرت" را به گونه ای ارایه کرد که براساس آن نماینده گی ازمنافع  اقلیت هایی که به اهرم مدیریت دولتی  دسترسی ندارند، میسرگردد.

برمبنای این نمونه (مودل) ، پیش ازهمه، ایجاد یک حکومت ایتلافی با مشارکت همه احزابی که ازلایه های اساسی جامعه نمایندگی مینمایند، در نظرمیباشد. نقش تکنالوژی هایی که نمایندگی متناسب گروه های مختلف مردم را هنگام جا بجایی ها درپست های کلیدی وبخش کردن امکانات(بشکل سهمیه  برای اقلیت ها) داشته باشد، خیلی برجسته میباشد.

آنچه ازلحاظ اصولی بحیث شرایط  بازتوزیع حاکمیت مهم پنداشته میشود، همانا خودمختاری( فدرالیزم،خودمختاری فرهنگی و...) گروه ها درزمینه مسایل داخلی آنها میباشد. برای اینکه  چنین نمونه( مودل) دموکراسی کارگربیافتد باید حق ویتو برای گروه ها ازراه 2/3 یا ¾ آرا درهنگام تصمیم گیری نهایی وجودداشته باشد؛ حق ویتو برای دفاع ازحقوق اقلیت ها بحیث یک  بخت آزمایی اضافی لازمی پنداشته میشود.

ولی درعمل چنین مودل برای مشارکت دموکراتیک درحاکمیت، اقلیت ها را به حاشیه سیاسی وبه سوی اپوزیسیون میکشاند. ازینروست که این مودل تنها درحالتی میتواند کاربردداشته باشد که گروه ها صاحب سازمان سیاسی خودبوده و بگونه نسبی سیاست آزاد را دنبال نمایند.

به هرحال درین باره، نقش نخبگانی که بتوانند آزادانه وبدون فشارازسوی پیروان عادی خویش تصمیم بگیرند، سازش نمایند وپیمان ببندند، برجسته میباشد. چنین حالت این امکان را بوجود میاورد تا ازگسترش تشنج وستیزه ها جلوگیری بعمل آید؛ حتی درصورتیکه پیروان با تصامیم اتخاذ شده ازسوی رهبران ناسازگارباشند ویا اینکه گروه ها درسطوح پایینی هنوزهم بایکدیگراحساس دشمنی داشته باشند. ولی حتی درین حالت هم موجودیت یک اجماع اندک نسبت به ارزش های اساسی اجتماعی(خشونت ناپذیری و پیشرفت وشگوفایی دولت) لازمی پنداشته میشود؛ پاسخ گویی نخبگان ومسوولیت پذیری آنان سنگ بنای این دیدگاه میباشد.

درسالهای پسین، تیوری دیگری که بنام "دموکراسی بازار"یاد میشود، نیزگسترش یافته است. براساس این تیوری سازماندهی سیتم حاکمیت به مانند سیستم اقتصادی که درآن دادو ستد پیوسته "کالاها" صورت میگیرد، زیرنظرمیباشد. فروشندگان – برندگان حاکمیت دربدل مقام وامتیازات ، پشتیبانی رای دهندگان را بدست می آورند. به این ترتیب "انتخابات بازی" به مفهوم عملکرد سیاسی ای بکارگرفته میشود که دران بدست آوردن رای، خریداری یا سرمایه گذاری دانسته شده  و رای دهندگان مستهلکین خاموش شمرده میشوند؛ درین بازی "رای دهی" درحقیقت خریداری رای یا سرمایه گذاری روی آن و رای دهندگان مستهلکین این سوداگری میباشد.

ویژه گی های جهانشمول دموکراسی

ویژه گی وبی نذیری ساختاردموکراتیک حاکمیت دروجود شیوه ها ومیکانیزم های فراگیر سازماندهی نظام سیاسی برجسته میگردد.چشم اندازهای این سیستم سیاسی را میتوان به گونه زیر، فشرده ساخت:

    تامین حقوق برابر برای تمام شهروندان برای سهمگیری دراداره امور اجتماعی ودولتی؛

    انتخابی بودن ارگان های اساسی حاکمیت؛

    موجودیت میکانیزم هایی که برتری نسبی اکثریت واحترام به حقوق اقلیت را تامین نمایند؛

    نخستینگی مطلق روش های حقوقی(قانونی) دررابطه به سلب صلاحیت وتعویض حاکمیت؛

    مسلکی بودن  نخبگان درمدیریت؛

    نظارت اجتماعی برروند تصمیم گیری های اساسی سیاسی؛

    گثرتگرایی اندیشه ورقابت دیدگاه ها؛   

بخاطراینکه روش های یادشده درزمینه برپایی حاکمیت کارا باشد، باید برای رهبری کننده ورهبری شونده ویا برای آنهایی که رهبری میکنند ویا رهبری میشوند حقوق وصلاحیت های ویژه وسازگاربا کارکرد میکانیزم های عمده چون دموکراسی مستقیم، دموکراسی پرسثی ودموکراسی وکالتی یا نمایندگی یا نیابتی داده شود.

دموکراسی مستقیم مستلزم مشارکت مستقیم شهروندان درروند آماده سازی، بررسی، اتخاذ وبرآورده ساختن اراده ها میباشد. درمجموع چنین شکل مشارکت مردم زمانی بکارگرفته میشود که شهروندان نیازی به آمادگی های پیشاپیش وویژه نداشته باشند. به گونه نمونه ازین گونه مشارکت درهنگام حل مسایل مربوط به محل، پرابلمهای مطرح درچارچوب خودگردانی ها وحل ستیزه های منطقوی کارگرفته میشود.

دموکراسی پرسشی ازنگاه درونمایه با دموکراسی مستقسم نزدیک میباشد؛ درهردوحالت اراده مردم به گونه آشکارا بیان میگردد. ویژه گی این گونه دموکراسی درآنست که تنها به مرحله (فاز) معینی از آماده سازی تصامیم ارتباط میگیرد. به گونه مثال زمانیکه رهبران دولت یا گروهی ازشهروندان پیشنهاد یک قانون را به همه پرسی میگذارند تا شهروندان درمورد پذیرش ویا رد آن ابرازنظر نمایند؛ باید گفت که نتایج رای دهی برای ساختارهایی که باید تصمیم بگیرند، الزام حقوقی ندارد. این بدان معنی است که نتایج همه پرسی باید درهنگام اتخاذ تصامیم ازسوی ارگان های مسوول درنظرگرفته شود ولی برای تصمیم گیری عامل تعیین کننده نمی باشد.

دموکراسی نماینده گی شکل پیچیده مشارکت سیاسی شهروندان است؛ شهروندان با انتخاب نمایندگان خویش برای ارگان های قانونگذاری و اجرایی حاکمیت ویا سایرساختارهای میانجی(احزاب، اتحادیه ها وجنبش ها) درروند تصمیم گیری مشارکت میورزند. همین میکانیزم ها درحقیقت ساختارحاکمیت دموکراتیک را تشکیل میدهند.

ویژه گی های جهانشمول دموکراسی این زمانی نه تنها دربرگیرنده نهادها ومیکانیزم های اساسی آن، بلکه تهداب ارزشی حاکمیت نیزمیباشد. تجربه امروزین درزمینه گسترش سیاسی نشان میدهد که ازبازگشت دموکراسی به این ویا آن شکل دیکاتوری زمانی جلوگیری شده میتواند که نهادها درکارکرد خود به ارزش هایی تمکین نماید که نخستینگی حقوق وآزادی های انسان را تثبیت مینماید. درفرجامین بررسی، تنها اینچنین سمتگیری کارکرد نهاد های حاکمیت مانع کاربرد انتخابات وسایرروش های دموکراتیک برای ایجاد برتری سیاسی گروه های گوناگون(اجتماعی، اتنیکی و..) اهالی ویا نیروهایی خواستارناکامی نظام دموکراتیک میگردد. 

موجودیت تهداب ارزشی برای کارکرد نهادهای دولتی بنای دموکراسی را مستحکم ، استواروپایدارساخته وسیستم سیاسی دموکراسی را ازسایرسیستم های "توتالیتارواوتاریتار"با داشتن کیفیت ویژه درامرسازماندهی حاکمیت واجرای کارهای سپرده شده اجتماعی  متمایزمیگرداند.

سیستم سیاسی ای که براساس این اصول برپا میگردد، جلوی کاربرد هیچ طرح انطباقی را برای ملت های جداگانه با درنظرداشت ویژه گی های فرهنگی، تمدنی وعنعنوی و شرایط تاریخی ویژه شان نمی گیرد. نمونه های دموکراسی غربی( انگلیس، جرمنی وایالات متحده) و دموکراسی شرقی( هند وجاپان) بیانگرتناسب گوناگون بین ارزش های جمعی وفردی درکارکرد حاکمیت میباشد. با این حال برای این کشورها بنیادهای  فکری ای که درواپسین بازشناسی، کارکرد نهادهای دولتی را درجهت پشتیبانی ازحقوق وآزادی های افراد ونگهداری جامعه ازخود سری های حاکمیت وتضمین آزادی برای بیان منافع شان سمت میدهد، جایگاه ویژه و یگانه دارد.

                 خروج عساکرناتو از افغانستان

نوشته : عزیزه عنایت

هموطنان عزیز آگاه اند که دراین اواخرحرف و سخن ازخروج  سربازان ناتو و امریکا تاسال 2014 ترسایی ازافغانستان ازطریق رسانه ها، درجرو بحث های سیاسی،بیشتر شنیده ومطرح بحث میباشد که تعداد از هموطنان عزیزمان نسبت به آن خشنود و تعدادی هم با توجه به عدم دسترسی وسایل پییشرفـته نظامی در اردوی ملی افغانستان وضعف اقتصادی دولت بمنظوربودجه ومصارف سه صدوپنجاه ودوهزارسرباز و افسران امنیت واردوی ملی وطن نگران بوده وفکرمیکنند در  صورت قطع کمک های امریکا وعمل نکردن به وعده های داده شده ازسوی رییس جمهورآن کشوربعدازسال 2014  افغانستان دوباره بسوی نابودی وخرابی کشانیده خواهد شدکه به آینده وبهبود،اوضاع کشوراطمینان ندارند.زیراملت شریف افغانستان درطی این سالهای جنگ رنج های زیادی را متحمل شده ومخصوصــاً دردوره حکومت طالبان که نمیخواهند آن دوره های سیاه دوباره تکرار و دســـتآوردهای نسبی که طی این دوازده سال توّام با کشتارهموطنان بی گناه، واز دست دادن اعضای خانواده های شان میباشد از دست بدهند.چه ازیکسواز مــداخله های کشورهای همسایه (ایران وپاکستان)که مرزمشترک با افغانستان دارند مخصوصاً کشور پاکستان که هیچ گاه نمیخواهد درکنار خویش افغانستان را آباد و آزاد ببینـد درهراس و با عث تشویش این افراد شده است. وازجانب دیگردولت فعلی که اعتبار خویش را دربین ملت از دست داده و نمیتواند که دربرابرهمسایه مداخله گر اقدامی کند. چنانچه که دیده شد مدتهای طولانی راکت های پاکستان ازآن سوی مرزدرخاک افغانستان به ولایت کنرجان چندین تن را گرفت. ومردم وطن را بیشترنگران نمود و طی سالهای جنگ درافغانستان دیده شده که منبع پرورش وفرستادن دشمنان مردم افغانستان ازآن سوی مرزپاکستان بیشتربوده است .

ولی نکته مهم اینست که درآن زمان (واردشدن گروه های تنظیمی ویا دوره سیاه طالبان درافغانستان) اولین اقدام آنان این بود که اردوی چندین ساله وبا تجربه افغانستان را متفرق وازهم پاشیدند. چه درغیرآن نمیتوانستند که بمرام شوم خویش موفق شوند. زمانیکه یک کشوراردو وسربازبرای حفاظت ازمرزوبوم نداشته باشد، واضح است که بزودترین فرصت دشمن آن خاک را تسخیروملت مظلومش پامال بی عدالتی ها میشود. اکنون که فرزندان دلیروطن این جمعیت عظیم وبا نیروی سه صدو پنجاه و دوهزارنفری را تشکل داده اند و برای دفاع ازوطن حتا با دادن جانهای شیرین خویش حاضراند که تا آخرین قطره خون خویش از وطن حفاظت میکنند وهم ازتجربه گذشته که درس بزرگی زنده گی برای مردم افغانستان بوده آموخته اند دیگر تن به همچوشکستی نخواهد داد و فریب دشمنان را نخواهند خورد. وظیفه ما است که این فرزندان وطن را با دیده قدرنگریست باآنها همدست شد وازآنها حمایت کرد. چنانچه که همه هموطنان عزیز شاهد اند که درسال جاری دوسه تن ازاین فرزندان دلیروطن برای دستگیری افراد انتحاری خود هارا قربان و نگذاشتند که ملت شریف وطن جانهای شرین شانرا ازدست بدهند.

همچنان فرزند دیگرازوطن بخاطرآمدن صلح درافغانستان، مدت یازده ماه را با روزه داشتن سپری نموده است وهنوزهم تصمیم گرفته تا آمدن صلح روزه خواهد ماند.که این خود نما نیدگی ازعزم راسخ وپایمردی فرزندان وطن می کنـد انشاالله که خداوند بزرگ به ندایش لبیک گوید و آن روزبزرگترین و باشکوترین روزبرای ملت افغانستان خواهد بود که بعد ازسی ودوسال جنگ آفتاب صلح دراین کشور طلوع کند ودرپرتوآن ملت شریف افغانستان بتواند که به زندگی دورازهـر نوع رنج ودرد، فقروبیکاری ،هرلحظه خطرازانتحاری به زندگی خود ادامه بدهند . پس هموطنان گرامی با توکل بیاری پروردگارعالمیان که مالک همه هست و بود ما میباشد نگرانی وهراس رابخاطر آینده کشوربعد ازخروج سربازان امریکا به خودرا  نداده بلکه ازآن استقبال کنیم .

با توجه با این همه ، همکاری مردم وطن ومخصوصاً تبلیغ وتشویق سربازان جهت تقویه نیروی روحی آنان ازطریق رسانه ها تشویق مالی، قدردانی ازکارهای شایسته آنان، وارسی ازخانواده های شهدا ازطریق ارگان های مربوطـه عملیست مثبت که سربازمیتواند با اطمینان ودلگرمی، بخاطر نابود ساختن دشمنان وطن سعی وتلاش بیشتربخرچ دهد.نه اینکه با تبلیغ های هراس افگن بعضی ازافراد که درتبصره های سیاسی ازطریق تلویزیون ها بجای تحسین و تشویق ازکارهــای نیک سربازان و افسران، ترس ووحشت خود را نسبت به آیندۀ کشورآشکارونمایان ساخته وحشت ونگرانی را دربین مردم وطن ایجاد میکنند .

قابل تذکراست اگردرجمع 100 نفرسرباز، دوتن آن فریب دشمنان را خورده و بخواهد دست به اقدام شوم بزند واضح است که دربرابربیشترین، مقاومت کرده نمی تواند، بلکه بزود ترین فرصت اعمال آنان افشا ودستگیر میشوند.

هموطنان عزیزوگرامی وظیفه هریک ما است تا بکوشیم که دامان پاک وطن را ازاین حالت فعلی که مردم بیگناه درخون دست و پامیزنند، فقر گلوی های شانرا می فشارد، مواد مخدرجوانان شانرا میرباید، فساد کودکان شانرا به بی راه میکشاند دختران وزنان وطن درزیرسنگ آسیاب های مستبدان خورد ونابود میشوند، ملکیت مردم بزورازکف شان ربوده میشود،اعضای فامیلهای شان توسط آدم ربایان به گودال نیستی برده میشوند، دیوبی عدالتی حق وحقوق شان را زیرپا میکند، خلاصه که جا ن ها به لب و نفس ها تاگلورسیده است که باید دستی بدست هم داد وبا اعتماد به خدای یگانه بخاطر حفظ کشورنیاکان خویش، خود با ید به پا ایستاد.

لایحه (اصولنامه) طالبان آیینهء از تحجر و هویت خشن

نوشته : ع. بصیر دهزاد

شرایط پیچیده جنگی در افغانستان و تشویش های مبنی آینده افغانستان در میان مردم به خصوص حلقات روشنفکر افغان  نه تنها تحریکی برای تقکر و اندیشه  صلح ، وفاق ،ثبات و سمت دهی مشترک ملت عذاب کشیده بسوی آینده های روشن است بلکه تحریکی هم است برای شناخت ، تحلیل و ارزیابی نیرو های که در شرایط جامعه میتوانند قابل لمس باشند مبنی بر اینکه کدام نیرو ، تحریک و حلقه چه را برای ملت و خواست های همگانی عرضه می نمایند و اعتماد ملت را برای تحقق اهداف مشترک و بزرگ میتواند بدست آورند. 

اصولنامه طالبان که از  سال 2009 میلادی موردتصویب شورای رهبری طالبان  و تطبیق در ساحات تحت نظارت شان قرار گرفته است ، مطالب قابل تعمق و تفسیر را برای خواننده بیان میکند و این سوال را در ذهن به وجود میآورد که آیا همین اصولنانه که آنرا لایحه هم نامیده اند ، دقیقاٌ هویت و کرکتر سیاسی تحریک طالبان را بیان مینماید. آیا پالیسی سازان طالبان  در همین محدوده تحمیل اراده بر ملت میکنند و فقط با زور و جبر و خشن از خود بحیث عوامل ارعاب و ترس تصویر میدهند. برای یک لحظه این سوال در ذهنم خطور نمود که اینان چه چیزی بیشتر از ترس ، خشم و ارعاب برای ملت خواهند داد. آیا این همان طالبانی هستند که تا 12 سال قبل در اریکه قدرت فقط  سه چیز دادند: یکی ترس و ارعاب و فشار تواٌم با توهین و تحقیر ، دوم انزوا سیاسی ، فقر و بیکاری و سوم پاکستانی ساختن حیات کلتوری و فرهنگی وبلاخره  خشونت و کینه توزی  با رسوم، کلتور و عنعنات پسندیده و تاریخی مردمان کشور.

و بلاخره این سوال برایم مطرح گردید که این پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی قطر با همراهان غربی اش چون انگلستان ، همین " تحفه بزرگ" را بر ما و ملت مظلوم تحمیل و روا میدارند؟

من میخواهم در این مقاله مساله اصلی یعنی بررسی اصولنامه طالبان را از دیدگاه های اجتماعی ، سیاسی و  حقوقی به بحث و تبصره گیرم.

در مجموع این اصولنامه صرف نظر از اینکه در قالب کدام ادبیات ترتیب شده است، مربوط به تعین صلاحیت های مسوولین قدمه های جنگی ، پند ونصیحت به برخورد های اخلاقی و تطبیق جزای قتل به افراد ،بدون در نظرداشت میزان جرم و تعین مجازات برای افراد چون " کارکنان حکومت فاسد و غلام" ، جاسوسان و آنان که با وسایط شان مواد به " کفار و اداره غلام شان" کار میکنند. 

اصولنانه طالبان در 14 بخش و 85 ماده ترتیب شده . بخش اول آن که مربوط بر مسایل تسلیمی و دعوت به تسلیمی افراد مربوط به اصطلاح طالبان " حکومت کفار" اختصاص یافته است، یعنی برخورد با آنانکه به طالبان رو میآورند و یا تسلیم میگردند. مساله قابل مکث در این بخش اصولنامه در این است که هرگاه شخصی مرتکب جرایم شدید  که نظر به قوانین جزایی  ( بر اساس غارت دارائی و ضرر با افراد تا سرحد ارتکاب جرم قتل) مستوجب مجازات است ، با تسلیمی شان  به طالبان میتوانند در مصونیت از تعقیب عدلی وقضائی به سر برده و از هرگونه مجازات در امان باقی میمانند. در حالات جنگی این زمینه همچنانکه در زمان جنگ های های تنظیمی وسیله  برای گریز مجرمان و جنایت کاران از مجازات جرایم ارتکابی جنایی بوده است، اکنون این زمینه از جانب طالبان هم در قالب این لایحه تضمین گردیده است. این جرایم بخصوص جرایم شدید مانند قاچاق مواد مخدر در پیوند حلقه های زنجیری مافیائی ( داخل دولت و گروپ های جنگی) ، قتل های عمدی ، تجاوز جنسی و قطاع الطریقی بدون مجازات باقی میمانندو چنین لایحه ها خود مصونیت بخشیدن "به لانه فساد"  است.

در شرایط کنونی همین جنایت کاران بخصوص حلقات مافیایی قاچاق مواد مخدر با مصونیت دوطرفه و روابط  سه گانه یعنی دولت، قوای خارجی و طالبان بخشی عمده از جرایم و فساد در جامعه را رهبری میکنند.

در بخش دوم این اصولنامه که مربوط به اسیران جنگی است، در بسیاری حالات قتل لازم دانسته شده است. با وجود آنکه در بعضی موارد قتل اسیر در صلاحیت امام ( مولوی عمر و نایب وی) گذاشته شده است ولی بیشترین اسیران که دستگیر میشوند واجب القتل دانسته شده اند.

 مساله برخورد با اسیران جنگی که قوانین بین المللی  صراحت یافته است توسط دولت و در برابر اسیران طالبان برخورد نرمتر صورت میگیرد ولی  در اصولنامه طالبان بصورت قطعی موضوع برخورد با اثیران جنگی مطابق کنوانسیون های بین المللی پیشبینی نگردیده است. بلکه د ر اصولنانه صراحت یافته است که اسیران که انتقال آنان به مراکز طالبان میسر نباشد، باید به قتل رسانده شوند. واقعیات دردناک نشان داده است که در اکثر حالات افراد عادی وعساکر و پولیس عادی که روی مجبوریت های زنده گی به این مسلک روی آورده اند ، بدون ارزیابی موقعیت و عمل فردی ، بصورت گروهی به قتل رسانیده میشوند. مساله از دیدگاه برخورد حقوقی قابل مکث است که بدون کدام پروسه عادلانه تنها به حکم قاضی که ممکن وی  در تحجر فکری و بدون شناخت حقوق انسانی و اسیران جنگی افراد متذکره به حکم کفر و کمک به کفار ( به ساده گی و صرفاٌ با  نعره تکبیر یعنی کلمه الله اکبر) به قتل رسانیده میشود.

در بخش چهارم اصولنامه  (لایحه) طالبان وضاحت یافته است که برای تمام کسانیکه به اساس مضنونیت و یا " جرم" رسانیدن مواد و اکمالات به " کفار" و " حکومت مزدور" دستگیر میشوند باید کشته شوند . وسایط شان حریق گردد. همچنان ساختن بنا ها  برای " کفار" سزای مرگ را دارد.

در این مساله بازهم دو موضوع مطرح بحث است. یکی میزان جرم و تناسب مجازات که در این جا تنها یک حکم و یک جزا است و انهم قتل. دوم اینکه در موجودیت و یا عدم موجودیت قاضی و در حالت دوم صلاحیت والی مشخص گردیده است. سوال در اینجاست که قاضی همان کسی خواهد بود که تنها یک حکم را میتواند صادر کند و آنهم  بر اساس کلمه " ساعی بالفساد " . این چنین حکم که ناقض پرنسیپ های حقوق و بخصوص حقوق مجازاتی مدرن است ، حتا در کشور های اسلامی هم دیگر قابلیت تطبیقی خود را از دست داده است. همچنان در قتل های انفرادی و دسته جمعی که توسط طالبان صورت گرفته است  کارکنان و مزدورکاران که فقیر ترین مردم ظلوم اند و برای لقمه نان باید به کاری دست بزنند.، شامل اند. آنان بیرحمانه به قتل رسانیده میشوند  و زن و کودک خانواده را تا اخیر عمر به مجازات گرسنه گی مواجه میسازند. تا جایکه واقعیت ها نشان داده است  کارکنان ساختمانی سرک ها وپل ها و غیره تاٌسیسات عام المنفعه تحت همین نام  کشته شده اند.

بخش پنجم این لایحه برای انسان تکامل یافته کنونی حتا جامعه اسلامی افغانستان  تصویری از وحشت دوران قرون وسطی را میدهد که در دوران کنونی تنها میتوان از آنها داستان های وحشتناک از دوران جنگ های طالبان بین سالهای 1996-2001 و گذشته های وحشناک تاریخ خونین گذشته قصه نمود. این بخش نظر به تعریف آن در اصولنامه زمینه خوبی خواهد بود برای مجرمان متکرر و دزدان که با ساده گی انسانها را بکشند و مال شان  را به غنیمت گیرند.

در اصولنامه گروه طالبان که خود را مدعی قدرت سیاسی  کشور تقریباٌ 28 میلیونی افغانستان میدانند، از مساله تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان اعم از دختر و پسر ، حفظ و حمایت و مصونیت مکاتب و تعمیرات آن که مال ملت ( بیت المال) است در سه جمله کوتاه طفره رفته شده است. عدم وضاحت طالبان دردادن  تضمین حق تعلیم و تربیت در مکاتب  (بدون استثناٌ و تعین حدود ) یک تصور واضیح  از ایجاد محدودیت برای آموزش دختران میباشد. این مساله مهم در واقعیت یکی از معیارهای کسب اعتماد مردم  برحلقات اند که خود و سیاست های خویش را در تناسب با انکشاف جامعه  و روان و سطح کلتورعرضه می نمایند. خموشی و طفره رفتن طالبان از این بخش عمده در انکشاف اجتماعی و رشد سطح تخصص و تعلیم و معارف، خود بیان عقب مانده گی این حلقه است که موفق نیستند خود را از تحجر و تنگ اندیشی اجتماعی بیرون کشند. اگر این حلقه خود را از تحجر مسلط در مکاتب آنطرف سرحد رها میساختند، ممکن خود را حتا در حد و سطح عقب مانده ترین کشور های اسلامی میتوانستند با بعضی از واقعیت های جامعه وفق میدادند. بطر مثال آنان حد اقل میدانستند که برقه یا چادری برای زنان منشه اسلامی ندارد بلکه زمانی بحیث لباس " مدرن کشمیری" به افغانستان رواج پیدا نموده است.

در پهلوی تعلیم و تربیه و معارف طالبان پیرامون حقمق  طبعی و انسانی زن و احترام بر آن در این اصولنامه هیچ تذکری نداده اند.

طرز دید طالبان و تعداد از دیگر از افراطیون مذهبی  نسبت به زن تنها  وسیله شهوترانی برای مرد است  یعنی زن باید در خارج از منزل  سبب تحریک احساسات مرد نشوند.( البته مردان که خود  توانایی کنترول و حاکمیت بر احساسات غریزه وی خود را ندارند).  پس زن باید در منزل باشد، اطفال متعدد به دنیا بیاٌورد و حق مردان خانواده را احترام نماید.

  این موضوع  که تناسب دارد با انکشاف جامعه و وسعت نگری نسبت به جهان ما حول ، تعداد از سازمانهای اسلامی را بلاخره معتقد برآن ساخته است که  زنان بحیث بخشی از اجتماع از یک اجتماع کوچک (خانواده)  تا یک جامعه بزرگ  میتوانند سهم بزرگ را در انکشاف جامعه داشته باشند. استعداد و توانایی زنان در بعض عرصه های زنده گی اجتماعی متبارز تر از مردان است و همچنان بر عکس آن در بعض عرصه ها مردان متبارز تر اند. بدین لحاظ است که در جوامع باز مرد و زن گام بگام همدیگر در تمام عرصه های اجتماعی جامعه شان را در شاهراه پیشرفت و تغیرات بنیادی قرار داده اند.

از جانب دیگر طالبان و گروه های متحجر متوجه یک مساله نگردیده اند که از لحاظ  زنده گی اجتماعی در هر حد که محدودیت فشار بخاطر جلوگیری از مسایل که در احساسات و غرایز ( شکل بیولوژیک یعنی هورمونی) در وجود جنس زن و جنس مرد قرار دارد،  خطر انحرافات و دست زدن به جرایم اخلاقی بیشتر است و آن هم پوشیده، محرم و مکتوم باقی میمانند. بناٌ از دیدگاه حل معضلات اجتماعی ایجاد محدودیت ، ارعاب و ممنوعیت ها راه حل اجتماعی نه بلکه مضر بر رشد متناسب جامعه  و تحریک بر اعمال غیر اخلاقی ( با زور، خشونت هک پوشیده و مکتوم باقی میمانند. برخورد بر این قضیه  در قدم اول به شناخت معضله از دیدگاه تخصصی از جمله علوم طبی ، علوم روانی و رشد انکشاف سنی- جسمانی و ضرورت های اجتماعی – بیولوژیکی و بعداٌ  جستجوی راه های حل معقول، ممکن و عملی و در شناخت حقوق انسانها ( اطفال، زن و مرد) ، نیاز دارد و در واقعیت حل پروبلم های اجتماعی در نظر داشت رشد و تکامل جوامع مختلف.  برای من مرتبط به این موضوع و سایر موضوعات دیگر اجتماعی و بررسی های مسایل مربوط به حق انسان و قانونی ساحتن حیات اجتماعی این سوال مطرح میگردد که آیا علمای دینی و یا یک قاضی که در اصولنامه طالبان از آنها تذکر داده شده و به آنان صلاحیت های بزرگ مجازاتی داده شده است، تا کدام حد میتوان اطمینان داشت که قضایای جرمی را با دید وسیع بتوانند بررسی نمایند، عناصر جرم را ( عمدی و غیر عمدی) بررسی نماید و در بعض حالات غیر از بریدن دست ، زبان، بینی و گوش و یا حکم قتل، جزاٌ های دیگر هم قابل تطبیق خواهد بود.

میخواهم در این مورد تذکری بر مجازات قطع اعضای بدن که به عقیده طالبان و بنیاد گرایان اسلامی نه تنها مجازات است بلکه برای " عبرت" دیگران در محضر عام تطبیق میگردد.

در دیدگاه پرنسیپ های حقوق جزایی مجازات تطبیق حکم قانون بر اساس یک عمل جرمی در یک زمان میباشد که جرم ارتکاب یافته و فرد یا افراد دیگر از این عمل متضرر گردیده اند.  در جرایم جنایی مانند دزدی بدون تشبث به قتل  اکثراٌ مجازات جریمه، حبس تعلیقی ، حبس قصیر و در حالات سنگین تر آن حبس الی سه سال پیش بینی شده است. در جرایم شدید تر ( در قانون جزای افغانستان اصطلاحات قباحت، جنحه و جنایت در تناسب با میزان عمل جرمی و نتایج عمل جرمی) حبس طویل پیش بینی گردیده است. ولی آنچه برای مرتکبین  جرایم در زمان تنظیم های اسلامی و بعداٌ حاکمیت طالبان دست و پای تعداد از مجرمین بخاطر قطع گردیده که هم مجازات و هم عبرت برای دیگران باشد. نقطه نظر از دیدگاه حقوق بشری این است که تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته شود ولی در احکام طالبانی یک مجرم بخاطر عبرت دیگران برای تمام عمر عمداٌ باید معیوب گردد و تا اخیر عمر در محرومیت های اجتماعی و بدنی قرار داده شود، در تمام عمر مورد توهین جامعه قرار گیرد. در حالیکه ممکن فرد در سنین بعدی خود از عمل جرمی خود پشیمان باشد و بحیث فرد نکوو  با حرمت زنده گی نماید ، در حالیکه تطبیق مجازات قطع دست و پا ممکن ده بار سنگین تر از جرمی است که شخص مرتکب گردیده است.

از دیدگاهای  کریمینالوژی،  اختلالات مغزی و محیط که شخص در آن رشد نموده است عوامل مختلفه باعث اثر گزاری بر کردار شخص میشود که یا بنا بر محرومیت های اجتماعی و یا عدم درک ( مغری) از عمل و نتایج عمل جرمی ویا تحت تاٌثیر دیگران مرتکب جرم میشوند. بناٌ در مسایل جرمی قبل از آنکه شخص مجازات شود، عوامل وقوع و یا ارتکاب جرم توسط شخص معین بررسی میگردد. در بعض حالات ممکن مجرم  به عوض رفتن به زندان و یا قطع دست، ضرورت به تجدید تربیت و کمک های روانی و تخصصی داشته باشد. گر چه با کمال تاٌسف هنوز سیستم عدلی و قضائی ما در آن حد امکانات وسیع را در اختیار ندارند، ولی هدف نویسنده صرف تطبیق مجازات مطابق جرم و بررسی عوامل جرم است. پس باز هم بدین سوال رجوع مجدد مینمائم که آیا یک عالم دینی ، قاضی و یا والی طالبی توانایی بررسی مجازات مطابق جرم و عوامل ارتکابی جرم را خواهد داشت؟

به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری باید این سوال را مطرح نمود که آیا طالبان از حاکمیت تقریبا، 5 ساله خویش خود چه تجارب و درس های آموزنده را بدست آورده اند تا در روشنی انکشافات سریع و مغلق اجتماعی – کلتوری و فرهنگی چیز های بیشتر و بهتر از گذشته را به جامعه افغانی ما عرضه نمایند. آنچه طالبان در گذشته بر ضد همه اشیای تصویری بودند وهمه همه  وسایل تصویری را به آتش میزدند، اکنون خود ضرورت بر استفاده از انتر نت هستند، فلم های تصویری تبلیغی را در سایت شان به نمایش میگذارند. از سی دس ها برای ترانه های خویش استفاده مینمایند. آیا آنها جامعه کنونی را هم ازیک دیدگاه وسیعتر با در نظر داشت واقعیت های جدید و انکار ناپزیر میتوانند ببینند یا این همان آش و همان کاسه 12 سال قبل است.

شرایط کنونی جامعه افغانی و انکشاف انسان جامعه افغانی دیگر به آن نیرو و تحریک اجتماعی – سیاسی با دلگرمی می بینند تا آنان زمینه ها و امکانات را برای شان اعم در سیاست و طرح های عملی ارایه نمایند که انکشافات و بدیل های بهتر از آنچه که هست، را تضمین و ارایه نماید ، نه پیام ترس، خوف ، ارعاب، ممنوعیت های اجتماعی- سیاسی- کلتوری و فرهنگی، حاکمیت روش های کنترول اجتماعی که صد ها سال قبل رواج داشتند ودرعصر کنونی میتوان تنها فیلم های وحشتناک از آنان ساخت. آیا دره زنی زنان در محضرعام دیگر در تصور طالبان و تعداد قاضیان متحجر بحیث هتک حرمت انسان خواهد بود و نقطه پایان بدان گذاشته خواهد شد ؟

طالبان امروز  باید در شناخت جامعه افغانی کنونی تن دردهند  تا واقعیت های جامعه را در مسایل ذیل منطقاٌ در نظر گیرند:

پذیرش موجودیت گروه های سیاسی و حق آزادی داشتن عقیده سیاسی، احترام به کلتور و عنعنات پسندیده مردم که محصول رشد صد ها و هزاران سال در روان اجتماعی انسانهای جامعه و پذیرش آن ، انصراف از تبعیضات مذهبی، زبانی و قومی، احترام و پذیرش آزادی های ( مشروع) زنان و دختران در ادای سهم اجتماعی شان ( حق تحصیل و کار)، انصراف از تفتیش عقاید و تطبیق اصول دیگر کهنه شده امرونهی  و دیگر مسایل که با رشد کنونی جامعه در تقابل قرار دارند.