غرب باید منافع روسیه را در نظر بگیرد

ولادیمیر پوتین می گوید:

دولت روسیه در شرایط بسیار سخت اقتصاد دنیا توانست رشد پویای خود را حفظ کند. با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی ما امروز شاهد رکود و حتا پایین آمدن نمودارها تا حد صفر و یا منفی هستیم، اما دولت روسیه توانسته رشد مثبت خود را حفظ کرده و نمودار صعودی داشته باشد.

ولادیمیرپوتین رییس جمهور روسیه روز شنبه در دیدار با دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه به این موضوع پرداخت. اروپا باید کمربندش را محکم ترببندد. امروز به خاطر مشکلات مالی در اروپا، نه تنها مجبور به تنگ تر کردن عرصه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، بلکه مجبور به پرداخت بدهی های اوکرایین نیز شده اند. ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در گفتگوی زنده خود درکانال تلویزیونی «روسیه – ۱» مسایل و مشکلات مالی را درمرکز توجه قرار داد.

برای اینکه اوکرایین را از سقوط اقتصادی نجات دهند، باید تمام کشورهای اروپا در پروسه مذکور شرکت کنند. ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در برنامه زنده «شنبه با سرگی بریلیوف » این موضوع را تاکید کرد. اروپاییان باید این مساله را مورد توجه قرار دهند زیرا اوکرایین به خاطر مشکلات مالی نمی تواند گاز بخرد.

ولادیمیر پوتین همچنین گفت: « ما نمی خواهیم ، نه مایل به شکست اقتصادی اوکرایین هستیم و نه ترانزیت نفت برای اروپا را دچار خدشه کنیم. به همین خاطر از تمام کشورهای اروپایی و تمام کشورهایی که مایل به حمایت از اقتصاد اوکرایین هستند می خواهیم که به پروسه کمک رسانی به اوکرایین بپیوندند و اقداماتی را اتخاذ کنند که برای تامین بودجه مالی این کشور مفید باشد ».

کیف اکنون نمی تواند پول لازم را برای بازپرداخت بدهی هایش فراهم کند. مساله نداشتن پول نیست، بلکه مردم بهای برق مصرفی را پرداخت نمی کنند. دیمیتری آبزالوف رییس مرکز ارتباطات استراتژیک در این باره می گوید: « برای بازپرداخت پول گاز روسیه، باید دست کم یک میلیارد یورو آماده کنند. واضح است که این مبلغ را باید قرض بگیرند، مثلا از اتحادیه اروپا بگیرند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا مجبور است از نظر اقتصادی ریسک کند، اما این کار بهتر از خطر بسته شدن مسیر ترانزیت برای اروپاست. گازپروم نیزبه نوبه خود آماده است تا در صورت شرکت اروپا در پوشش دادن بدهی ها، مصالحه کند ».

پس از شکست طرح های جایگزین برای فروش انرژی، اتحادیه اروپا و اوکرایین مجبور به نشستن سر میز مذاکره می شوند. گونتر اِتینگر کمشنر انرژی اتحادیه اروپا بر نرم شدن سیاست اتحادیه اروپا اشاره کرد. ولادیمیر پوتین نیز گفت که بهبود روابط با غرب نه فقط به مسکو که حتا به شرکای غربی نیز وابسته است و نباید تنها منافع خود را در نظر بگیرند. الکساندر گوسف کارشناس روس و مدیر انستیتوی برنامه های استراتژیک و پیش بینی ها در این رابطه می گوید: « امروز ما می توانیم در این باره صحبت کنیم که دنیا چند قطبی است. درحوادث امروز اوکرایین و تمام دنیا، روسیه سخنان وزین و سنجیده خود را طرح می کند. من فکر می کنم که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان مراکز کاملا جدی قدرت، منافع روسیه را نیز در نظر خواهند گرفت. در رابطه با امریکا نیز ما آماده گفتگو هستیم، اما گفتگو فقط زمانی صورت می گیرد که منافع شرکا در نظر گرفته شود».

علاوه بر این، ولادیمیر پوتین روز شنبه با دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در خصوص شرایط اقتصادی در روسیه گفتگو کرد. رییس جمهور از این قضیه راضی است که با وجود شرایط پیچیده امروز در تمام دنیا، اقتصاد روسیه به صورت پویا توسعه پیدا می کند.

ولادیمیر پوتین می گوید:« دولت روسیه درشرایط بسیارسخت اقتصاد دنیا توانست رشد پویای خود را حفظ کند. با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی ما امروز شاهد رکود و حتا پایین آمدن نمودارها تا حد صفر و یا منفی هستیم، اما دولت روسیه توانسته رشد مثبت خود را حفظ کرده و نمودار صعودی داشته باشد».

اگرچه به گفته دیمیتری مدودیف، مشکلات اقتصاد دنیا و مشکلات داخلی کشور امسال همچنان به چشم می خورند، اما دولت روسیه تمام تلاش خود را می کند تا برنامه های رییس جمهور و برنامه های دولتی را انجام دهد. دیمیتری مدودیف همچنین اظهار کرد که دولت قصد دارد تمام وظایف اجتماعی خود را انجام داده و رشد تولید صنعتی را تشویق کند.

ریانووستی

 

 بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۲ـ ۲۰۰۴

 انتخابات ۲۰۱۴ در افغانستان، جنجال بحث بر انگیر زمان ما

( بخش پنجم و اخیر )

ارزش های قانون اساسی ، حقوق مدنی و یا سیاست خارجی متعادل ، فعال و غیر وابسته

 

ع. بصیر دهزاد

قبل از اینکه به یک توضیح و ارزیابی روی اهمیت حیاتی مسایل که در فوق عنوان داده شده اند، بپردازیم ، باز هم مکث گذرای بر چند مساله مینمایم که در روند کمپاین های انتخاباتی هفته گذشته حایز دقت و توجه بوده اند و فاکت های خوبی دریک انتخاب کاندید مناسب برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان در پنج سال آینده میباشند.

گردهمآئی های دها هزار نفری مردمان شهر ها و ولایات کشور در کمپاین های انتخاباتی بیان علاقه مندی وسیع شهروندان بخاطر کسب آگاهی از برنامه های انتخاباتی و شرکت شان در انتخابات است که یک هفته بعد براه انداخته میشود.

با وجود آنکه در کمپاین های انتخاباتی بعض وعده ها داده شده اند که با در نظرداشت امکانات و شرایط اقتصادی تعداد از ولایات تخیلی و سرابی به نظر میرسند ( مثلاٌ ولایت بدخشان به مرکز خط ترانزیتی جهان تبدیل میشود و یا شهر قندهار به مرکز تجارت افغانستان و منطقه تبدیل میشود و یا در اینجا و آنجا خط آهن احداث میگردد) ولی مردم روز تا روز با کنجکاوی و بدون ترس از تهدید و ارعاب و احتمال وقوع جنایات تروریستی طالبان در گردهمآئی ها  شرکت میکنند. جالبترین این بوده است که آقای اشرف غنی احمد زی و آقای داکتر زلمی رسول اولین اقدام آغازین شان را در صورت اخذ آرای مردم ، رفتن به حج عمره اعلان کردند. برای من و ممکن برای همه اهل نظر و سیاست یک موضوع جالب باشد زیرا یک رییس جمهور منتخب مردم باید در زود ترین فرصت ممکن مشی عمومی خود را با یک پلان وسیع انکشافی پنج ساله آماده و به ملت ارائه بدارد. برای یک شخص اول مملکت که اعتماد ملت را بدست آورده است، هر روز یک فرصت طلائی است و استفاده موثر از زمان و فرصت طلائی یک مسولیت بزرگ در برابر ملت.

کاندید ها هر کدام برای جلب احساسات مردم وعده های بزرگ را میدهند و اصلاٌ روی مسایل دیگر اجتماعی ( مثلاٌ خدمات و سهولت های شهری، تضمین های حق کار ، احیای مراکز تولیدی ، حق بیمه های کارگر و کارفرما و دها و صدها مسایل دیگری که مربوط به ایجاد نظم زنده گی و تاٌمینات اجتماعی اند، تماسی نمی گیرند.

آقای رسول سیاف و کاندید معاونیت اش یعنی قوماندان جهادی سابق اسماعیل خان توجه عامه را در شهر هرات بر طرح ایجاد یک « دولت راشد اسلامی ، تطبیق اعدام و بر آورده شدن آرمانهای تنظیم های جهادی » جلب نمودند. آنها  در عین حال از احداث خطوط آهن هم حرف زدند.

برای من بحیث یک تعقیب کننده حوادث و پروسه انتخابات مساٌله فوق سوالات زیادی زیر را ایجاد نمود:

 اولاٌ  اینکه آیا تنها به همان تیوری های کهنه شده میتوان باور انتخاب کننده را بر تطبیق اعدام ( ممکن چند صد تروریست و مجرمان متکرر مرتکب جنایات جنایی) بخود جلب نمود؟ آیا حکومت راشد اسلامی همان تیپ عربستان سعودی خواهد بود که  بحیث یکی از وعده دهنده گان احتمالی کمک های اقتصادی برای چنان دولت « راشد اسلامی » امروز نه تنها یک دولت ژاندارم در شرق میانه و همکار با پاکستان، آمریکا و تعدا د دیگری از دول اسلامی در تمام توطئه های منطقه ذیدخل است، عامل خونریزی های زیاد در کشور ها و وسیله غیر مستقیم تاٌمین و سازماندهی کمک های مخفی دیگران به تند روترین ، قصی القلب ترین  نیرو های اسلامگرا است، خواهد اتکا نمود؟.  آقای سیاف تا هنوز موقف دقیق خود را در برابر حکومت های به اصطلاح اسلامی «  ژاندارم منطقه » مانند پاکستان و عربستان سعودی روشن نساخته است.

 آیا حکومت تنظیمی و « داده های  اجتماعی آن »  همان خواهد بود که در سالهای جنگ داخلی ( ۱۹۷۸-۱۹۹۶) به ملت و مردم افغانستان داده شده بودند؟ آیا آقای سیاف تعهد بر حفظ وارزش های قانون اساسی و حقوق مدنی خواهد داد یا اینکه در پی یک پلان پشت پرده به مانند « محمد المرسی در مصر » خواهد بود؟

در یک هفته گذشته ارزیابیها و انعکاسات پیرامون انتخابات نشاندهنده این امر است که تعداد بیشتر مردم واجد شرایط انتخابات تمایل به رفتن به طرف صندوق های رای دارند. علی الرغم فشار های ناشی از تلاش های طالبان و دستگاه استخبارات پاکستانی و سازماندهی عملیات طالبان در میان مردمان ملکی ، مردم با قبول هرگونه فشار و تهدید به طرف صندوق های رای خواهند رفت. ممکن این رقم حتی سی تا ۴۰ فیصد بیشتر از انتخابات پنج سال قبل باشد.

پروسه پیوستن تعداد از کاندید ها و ادامه احتمالی آن در آخرین لحظات قبل از روز موعود  بیانگر سه خط انتخاباتی میباشد یعنی خط اعتدال با اتکا با تمائلات سمتی ، خط مشخص دولت اسلامی با تطبیق سختگیرانه شریعت و خط اعتدالی نسبی دفاع از حقوق بشری و ، جامعه مدنی و حقوق زنان . ولی این سوال بجا خواهد ماند که تا کدام حد کاندید های خط اعتدالی به وعده های اساسی شان در حفط ارزش های متذکره تلاش جدی خواهند نمود و تا کدام حد با یک پلان قاطع و عملی و با جلب همکاری دیگر نیرو های سیاسی- اجتماعی در مهار فساد و مافیای زمین و مواد مخدر خواهند آمد؟

  با آنکه نیرو های جهادی و تنظیمی همه تلاش را بخرچ میدهند تا رای بیشتر را به خود و ایتلاف های شان جلب نمایند ولی در نهایت سه رقیب اصلی در رقابت اصلی قابل توجه جامعه افغانی ما خواهند بود ( دوکتورر عبدالله عبدلله، داکتر اشرف غنی و داکترزلمی رسول) . در صورت عدم پیوستن کاندید های که کمتر چانس راٌی های بیشتر را دارند ( شیر زی ، داوود سلطانزوی و امین ارسلاٌ ) ، آنان ممکن تا حدود  ۸  فیصد  رای را به هدرخواهند داد در حالیکه چانس برد شان در حد اقل ترین است. برای آقای هلال و آقای سیاف و تمامی حلقات دیگر  تنظیمی- اسلامی ( حتا با احتمال به هم پیوستان ها و ایتلاف ها) که خود را وارث بلا استحقاق سیاست و حکومت افغانستان میدانند، زمینه خوبی است تا خود ، تخیل و واقعیت های کنونی جامعه افغانی را در یک مقایسه و نتیجه گیری قرار دهند. این حلقه بدون شک یکی از فکتور های قدرت ( پول زیاد، قوماندانهای ملیونر و تعداد از رهبرای جهادی سابق) اند ولی در تناسب با نفوس کشور ممکن در حد ۱۲ – ۱۴ فیصد رای را به خود اختصاص دهند  که آنهم در یک سیر نزولی و از هم پاشیدن سریع قرار خواهند گرفت.

در عین حال طالبان تلاش میکنند فشار ها را بخاط جلوگیری از انتخابات بیشتر ساخته اند ولی فکر نمیشود سد راه اراده و تصمیم انتخاب کننده گردند. حوادث  کنونی یعنی ادامه جنگ، ارتکاب جنایات تروریستی، بم گذاری کنار جاده ها، هدف قرار دادن محلات ملکی با راکت و بلاخره تن در ندادن به تفاهم و مذاکرت ،در اتکا و در مشوره با استخبارات پاکستان را میتوان شباهتی به جنگ های بین ۱۹۷۴-۱۹۹۲  داد و به این نتیجه رسید که اعمال این طالبان که خود را به وارثان و ادامه دهنده گان همان حلقات تبدیل نموده اند که در آنزمان هم گروه های ضد دولت توانائی جنگ های جبهه ئی را نداشتند و اکنون هم عدم توانایی طالبان در جنگ های جبهه یی به یک واقعیت غیر قابل انکار تبدیل شده است. این پیشبینی ها وجود دارند که طالبان با ادامه سلسله زنجیری حملات انتحاری آخرین امکانات خود را که در چانته چرکین خود دارد ، بکار خواهند برد. تقریباٌ در تمام انفجارات انتحاری همه تروریستان کشته شده اند. و سری از آنها به سلامت نبرده اند. این تروریست های که تنها سلاح و کشتن را فرا گرفته اند ، روانه جهنم میشوند، زیرا میلیون ها انسان وطن به آنها نفرین و دعای دوزخ و برزخ میکنند.

رفتن بیشترین رقم مردم به طرف انتخابات خود بی اعتمادی به آینده و بی مفهوم بودن جنگ در افغانستان را در میان طالبان و حزب اسلامی متبارز تر خواهد ساخت و آنان مجبور خواهند شد تا به نتیجه گیری های جدید برسند و آن اینکه :

ملت از جنگ خسته شده است.

باید با نورم های حقوق بشری و جامعه مدنی ، حقوق زنان و اطفال سر تسلیم و احترام فرو آورد.

ارزش های قانون اساسی را پزیرفت و خود را در امیال و خواست های ملت مظلوم حل ساخت.

این واقعیت را درک نمود که بین آنان و اهداف شان و رشد کنونی جامع و  تسلط  رشد یابنده نسل بالنده جدید فاصله عمیق تر و وسیعتر میشود.

آنان که همیشه با شعار جامعه اسلامی و اسلام « خاص » شامل مبارزه سیاسی و اجتماعی شدند باهمه تلاش مانند  ایجاد ترس ، رعب و وحشت ( عمدتاٌ در زمان طالبان) کدام اثر بخشی قابل لمس را نتوانستند در جامعه و روان اجتماعی آند داشته باشند ولی  جامعه افغانی ما اسلامی بود ، اسلامی است و اسلامی باقی  خواهد ماند.

آنان باید موقف روشن را در برابر حکومت به ظاهر اسلامی پاکستان اختیار نمایند ، حکومتی و استخبارات که محور شرارت در افغانستان و منطقه است.

چرا ما روی ارزش های قانون اساسی ، حقوق بشری و جامعه مدنی و اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل و غیر وابسته تاٌکید مینمائیم و چرا انتخاب کننده نه به افراد بلکه به برنامه ها و تعهدات « قابل اعتماد » مبنی بر حقوق بشری ، جامعه مدنی و ارزش های تسجیل در قانون اساسی راٌی آگاهانه خود را به یک صندوق بیاندازد؟:

بدون شک  در چنین هدف بقا و موجودیت و مشروعیت هر گروه ترقیخواه و تحول طلب مطرح است که در یک پروسه باز و هدفمندانه روند "  غیر عجولانه" را برای ثبات ، عدالت و تحقق تمام اهداف دیگر عدالت مندانه ممکن میسازد.

با آنکه عوامل مختلفه منجمله اهداف مکشوف و نا مکشوف یک  پروسه تحکیم  حقوق بشر در افغانستان را به مشکلات و خطرات جدی قرار میدهد ، دفاع و اخذ موضع یگانه و جدی و همچنان شریک ساختن تمام نیرو های که خود را مدافع آن میدانند ،  به دفاع از ارزش های حقوق بشر ، بحیث یک ضرورت جدی متبارز میگردند. نباید  در چنین اهداف بزرگ و مشترک  با ایجاد و ادامه مزر بندی ها و تک سریها خود و دیگر همسویان این اهداف را  به مانند گیر مانده گان در دلدلزار تضاد ها و بی اعتمادی ها فرو رفته تر ساخت. میتوان انرژی و توانائی را در نجات و بقای ثبات سیاسی  و تحکیم سیستم عدالت و مشروعیت در ورای حقوق راستین بشری با هم گره زد.

حفظ، تحکیم و انکشاف حقوق بشر همان مفهوم بشردوستی است که اولآ مساٌله حق انسان مطرح میگردد، در سطح گتگوری حقوق شهروندان   مطرح بحث میگردد یعنی حقوق انسان  که بر بنیاد آن حقوق مانند آزادی بیان، آزادی حق داشتن عقاید مذهبی و حق ادامه زنده گی مطرح میگردید.

در کتگوری سوم مسایل موبوط به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شکل مانند  حق عدالت اجتماعی، حق کار ، تحصیل و سائر تاٌمینات اجتماعی مطرح میگردد بلاخره  حقوق کولکتیفی  یعنی داشتن دولت و ملت، حق تعین سرنوشت ملل ، حق حاکمیت ملتها براستفاده از  منابع طبعی شان شامل گردید. ما در تاٌمین این حقوق مشروع ( در صورت که وسیله اهداف نا مشروع نباشند) هیچ گونه تضاد و تقابل با پرنسیپ های دینی- مذهبی ، اجتماعی ( کثرت زبان، قوم و آداب و رسوم پسندیده) نمی بینیم.

چرا ما  در دفاع از جامعه مدنی باید قرار گیریم.

حقوق بشر و جامعه مدنی با آنکه در بعضی مواردی توسط سیاسیون و حکومت های لیبرال غرب خود وسیله تعرض و مداخله در امور کشور های مستقل و حتی بهانه برای  مداخلات نظامی و قتل رهبران سیاسی ، شعله ور ساختن آتش جنگ های داخلی و بلاخره تسلیح افراطی ترین و خشن ترین حلقات بخاطر ادامه جنگ و ضعیف ساختن آن دولت های بکار میرود که با داشتن یک سیاست مستقل تابع اهداف مغرضانه جهانی غرب نمیگردند ، میباشد ولی هدف نویسنده دفاع از مبانی اصلی و مشروع حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان است که عبارت از : تاٌمین حقوق شهروند افغان و تضمین های حقوقی مبنی بر جلوگیری از تعرض بر این حق، تضمین های حقوقی ( فردی و اجتماعی) شهروندان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، کلتوری – فرهنگی و مذهبی شان و بلاخره تاٌمین  و تبلور اراده ملت ( شهروندان) در تصمیم گیری های دولت در سیاست داخلی و خارجی اش بر بنیاد استقلال ارداه و عمل .

با آنکه تعداد از کاندید های ریاست جمهوری در بیان و دادن تعهدات واضیح برای حفظ و بقای ارزش های دموکراسی و جامعه مدنی با طفره میروند و یا با محافظه کاری برخورد میکنند ، تعداد دیگر به چشم تعصب و بدبینی بدانها میبینند. ارزش های دموکراسی ، حقوق بشری و جامعه مدنی ( البته در محتوای مشروع آن) در راستای تغیرات حال و آینده افغانستان تضمین های قابل محاسبه را در تاٌمین یک پروسه عدالت، روند ملت سازی  و روند اعتماد سازی بدست میدهد و این مسایل با ارزش جایگاه اجتماعی هر نهاد و سازمان سیاسی، اجتماعی و مذهبی را در کشور (با ترکیب نا متجانش زبانی، قومی و مذهبی ) را مشروعیت میبخشد. اینها فکتور های اند که با تحکیم پایه های آن ثبات و قوام ملی پایدار تر میگردد.

افغانستان در دوره های سیاسی مختلف از لحاظ سیاست خارجی اش دارای یک سیاست عنعنوی عدم انسلاک بوه است . اهمیت یک سیاست خارجی متعادل و غیر وابسته نه تنها عنعنه تاریخی در بیشترین دوره های سیاسی بوده است بلکه اهمیت آن در این هم است که در موقعیت خاص و جیو پولیتیک و جیو استراتیژیک آن در چندین  تقاطع سیاست های منطقوی و جهانی قرار دارد. همسرحد بودن با چین ، ایران و پاکستان و کشور های جمهوری های سابق متعلق با اتحاد شوروی سابق در نه تنها هرزمانی مورد دلچسپی و توجه قدرتهای بزرگ بوده است بلکه منطقه قابل محاسبه سیاسی و نظامی در ارتباط با بطور مثال معضله هند و پاکستان، ایران و شرق میانه، روسیه – آمریکا و چین میباشد. هرگونه تمایل یکجانبه در هر « نقطه تقاطع سیاسی و استراتیژیک» برای افغانستان معضله بر انگیر و یا زمینه ساز مداخلات و بی ثباتی کشور میگردد. و از جانبی هم افغانستان در اتخاذ یک سیاست خارجی جانبدارانه میتواند از کمک های اقتصادی جوانب دیگر محروم باقی میماند.

سیاست خارجی افغانستان در ۳۵ سال گذشته در یک حالتی در جانبداری در این یا آن سیاست جهانی و منطقوی قرار داشته و به مانند یک پارچه تکه نمناک دست بدست گردان نموده است. ]مانطوریکه سیاست خارجی افغانستان در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک افغانستان تحت شرایط جنگ در خط سیاسی اتحاد شوروی وقت قرار داشت، در زمان حاکمیت تنظیم ها در رقابت بین سیاست ایران و پاکستان تحت فشار بود ، در زمان طالبان بحیث دوره انحطاط سیاست خارجی همه سیاست ها  در دست استخبارات پاکستان و نفوذ دولت  آمارات متحده قرار داشت و همچنانیکه سیاست خارجی از حاکمیت ۲۰۰۲ تا حال از غیر فعال ترین دوره سیاست خارجی افغانستان بوده است.

ما اکنون به یک سیاست خارجی مستقل ضرورت داریم تا دولت و حکومت افغانستان در تمامی مسایل منطقوی و جهانی دارای نظر ، اراده و ارائه طرح های ابتکاری در سیاست های بین المللی تبارزنماند و این باید یکی از بزرگترین بخش برنامه های کاندید های قابل اعتماد برای شهروندان و یکی از معیار های حایز اهمیت برای انتخاب کننده در ارایه رای شان  برای یک کاندید مساعد باشد.

پایان

 

بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۶ـ ۰۴۰۴

از آغاز بمباران یوگوسلاویا پانزده سال گذشت

 

بیست و چهارم مارچ ۱۹۹۹ در چنین روزی یوگوسلاویا ، داغ ترین نقطه در جهان در نقشه اروپا پدیدار شد، آن زمان هواپیماهای امریکا و ناتو به بمباران یوگوسلاویا پرداختند که بیش از دو ماه ادامه یافته و جان حدود دو هزار نفر از اهالی بی دفاع آن کشور را بهمراه برد.

( بلگراد درآتش بم های ناتو )

تجاوز ناتو علیه یوگوسلاویا درسال ماقبل اخیر قرن ۲۰ میلادی اقدام پایان بخش کارزار چندین ساله غرب علیه این کشورمقتدر بالکان بود. بمب ها و موشک های پرتاب شده بر شهرهای صربستان به معنای تکمیل نقشه جدید اروپای شرقی به روایت غربی ها بود.

 یکی از هدف‌های اصلی امریکا نشان دادن این بود که می‌تواند اراده خود را به دیگران تحمیل کرده و حق دارد در هر نقطه اروپا آقایی کند. بر اثر مساعی واشنگتن جمهوری کذایی « کوسوو » بوجود آمد که هدف سیاسی آن در عمل صرفاً به این امر منتهی شد که پایگاه متناوب ایالات متحده باشد. «واسیلی کاشیرین» کارمند علمی  « انستیتوت  پژوهش های راهبردی روسیه » دارای این عقیده بوده و در مصاحبه با صدای روسیه در باره کوسوو چنین گفت:

 این متحد استوار و وفادار غرب است. بزرگترین پایگاه امریکا در قاره اروپا در آنجا مستقر است، امریکایی ها یک دژ نظامی واقعی را در آنجا احداث کردند، آن‌ها برای دهه ها آمدند و قصد ندارند این حوزه را ترک کنند.

 غرب با جدا و تجزیه کردن کشور یوگوسلاویا بر چند جمهوری و برونگان ،توقف نکرده و با اعزام هواپیما های «دمکراسی رسان خود » سبب ویرانی عراق، افغانستان و لیبیا گردید و حاضر بود سوریه سرکش را نیز مجازات کند اما ناگهان مکانیسم نفوذ یک قطبی از کار افتاد، چون روسیه در سر راه سیاست اورو ـ اتلانتیک قد علم کرد. کاشیرین گفت:

 جابجایی نیرو ها درجهان تغییر کرد. روسیه مانند سال ۱۹۹۹ ضعیف نیست و در سال گذشته در جریان بحران سوریه این را نشان داد و با سیاست خردمندانه دیپلوماتیک و اصولی خود به غرب اجازه نداد که تجاوز مسلحانه علیه سوریه را راه بیندازد.

 اشتباه متناوب غرب در کریمه بود. غربی‌ها تمایل مسکو به دفاع از جمعیت روسی زبان آن شبه جزیره در مقابل ملی گرایان افراطی اوکرایینی را به عنوان تجاوز نظامی علیه اوکراین وانمود می‌سازند و نتایج همه‌ پرسی آزادانه اهالی کریمه در باره پیوستن به روسیه را به منزله نقض تمامیت ارضی اوکراین معرفی می کنند. به باور کاشیرین، این واکنش اروپای غربی و امریکا –  دنباله روی خودکارانه آن‌ها از سیاست استاندارد های دوگانه است.


ص . ر


بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۶ـ ۲۴۰۳

 

 

 

 

 

درپشت پرده حوادث خونین درکشور

میرمحمدشاه رفیعی

درشرایط کنونی افغانستان برسر دوراهی وخیم ترین بحران تاریخ عصرنوقرار گرفته است.دریک ماه اخیرما شاهد رخدادهای غم انگیزی درکشور بودیم ؛مانند ترور یک خبرنگار سویدنی درکابل،حمله خونبار در روزبازار در شهرمیمنه  ولایت فاریاب، حمله مهاجمان انتحاری به حوزه اول امنیتی شهرجلال آباد و حمله وحشیانه برغیرنظامیان درهوتل کابل سرینا درشب نوروز۱۳۹۳  که منجر به شهادت خبرنگار افغان سرداراحمد با همسر و دو فرزند معصوم و خردسالش گردید.درپی این حوادث جنایتکارانه شورای امنیت دولت افغانستان اعلام نموده است که این حوادث کارطالبان و نیروهای مسلح مخالف دولت نبوده بلکه عامل این حوادث ازجمله حادثه هوتل کابل سرینا استخبارات بیرونی میباشد.که این تحلیل و ارزیابی شورای امنیت در جلسه مورخ ۴ حمل ۱۳۹۳ کابینه نیز مورد تایید قرارگرفته است.

این درحالی است که حوادث متذکره عواقب و نتایج معینی را درپی داشته است چنانچه در حمله به حوزه اول امنیتی شهرجلال آباد که درجوار رادیوتلویزون ملی ننگرهار واقع میباشد آرشیف رادیو تلویزون ملی افغانستان دراین ولایت بطورکامل ازبین رفته وحداقل مصارف بازسازی آن ده میلیون افغانی تخمین گردیده است. درحالیکه خسارات معنوی این حادثه خیلی بزرگتر بوده و دراثراین تخریبات تمامی آرشیف تصویری این دستگاه ازجمله  مستندهای جنگ جلال آباد ازبین رفته اند که این امر حدس و گمانها مبنی براینکه نابودی آثار و شواهد شهامت وقهرمانی های دلیران حزب و حاکمیت دموکراتیک افغانستان و نیز ازبین بردن شواهد جنایات و تخریبکاری متجاوزین پاکستانی ونوکران شان درآن جنگ ،یکی از اهداف شورشیان مسلح دراین حمله میباشد را به واقعیت نزدیک میسازد.

در حادثه دیگر درکابل یک خبرنگار سویدنی به قتل رسید و موصوف کسی بود که مصروف تحقیق و تهیه گزارش درمورد حمله تروریستی چندی قبل بر هوتل لبنانی ها درکابل بود که میتواند این قتل درتلاش برای جلوگیری از افشای عوامل وسازمان دهنده گان واقعی این عملیات صورت گرفته باشد.

ازآنجاییکه بخش امنیتی هوتل سرینا از طرف یک شرکت امنیتی خارجی پیش برده میشود و دیپلوماتها از جمله یکی از دیپلوماتهای پاکستانی موفق به عکس برداری ازاین هوتل گردیده است حدث و گمانها مبنی بر وجود دست های بالاتر ازدست رهبران مزدور طالب وسایرگروه های مسلح مخالف درعقب این حوادث را قوت بخشیده و نشان میدهد که نیروهای جهنمی واستبدادی منطقه وجهان ازجمله سازمان دهنده گان اصلی این حوادث میباشند.

حمله برهوتل کابل سرینا درشب نوروز و به شهادت رساندن افراد ملکی ازجمله خانواده سرداراحمد که مصروف تجلیل از نوروز بودند درشرایطی که جریان های فکری مشخص و وابسته به کشورهای معلوم الحال طبل مخالفت با این سنت و فرهنگ خجسته نیاکان ما را نواخته و آنرا کفر میشمارند ، میتواند پیامی خاص دیگری نیز داشته باشد.

نیروهای دموکرات و ترقیخواه ازآغاز حوادث و ناامنی های موجود و جنگهای تحمیلی برمردم افغانستان ازدهه ها قبل به صراحت اعلام کرده اند که عامل اصلی و سازمان دهنده گان واقعی این حوادث نیروهای بیرون مرزی، استعماری و صاحبان ومالکان انحصارات چندملیتی و بانکهای استثماری فراملیتی میباشد.اما این معلومات و گفته های نمیتواند هرگز تروریستها و شورشیان مزدور داخلی را درمقاطع مختلف وجریان این جنگهای اعلان ناشده و تحمیلی برمردم افغانستان مورد عفو وبخشش قرار دهد.

شورشیان ازجمله طالبان مسلح و جنگ افروز درشرایط کنونی مسوولیت همه عواقب ناامنی ها، تخریبات و کشتارهای خونینی را که  درافغانستان جریان دارد بعهده دارند و باید مطابق خواست و اراده مردم افغانستان  و غرض تحقق عدالت اجتماعی با آنها قاطعانه برخورد صورت گیرد.

بدون شک حوادث کنونی در افغانستان متاثر از حوادث و جریاناتی میباشد که درسراسر جهان واقع میشوند. نیروهای بیرونی به همکاری نوکران بیگانه پرست داخلی شان درصدد غارت و چپاول دارایی های ملی مردم ما میباشند ومی کوشند با طرح ها ونظریات نیولیبرالیستی مطابق پلانهای استراتیژیک بانک جهانی و صندوق وجهی پول و تمویل وایجاد ادارات آلوده به فساد جیب ها و حساب های خود را از کارو زحمت شبآروزی مردم زحتمکش افغانستان پرنمایند.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که نیروهای مسلح مخالف افغانستان،شورشیان و تروریستهای که با انفجار و انتحار و کشتارمردم جلو بازسازی و عمران را درکشورگرفته اند وشرایط زنده گی قرون وسطایی را دربخشهایی ناامن کشور بوجود آورده اند درخدمت شبکه های تخریبی و استخباراتی خارجی قراردارند و نمیتوان با مطالعه و انگشت گذاشتن به عوامل بیرونی ،عوامل داخلی و یا منطقه ی را انکار کرد،همچنانکه با مطالعه وتشخیص عوامل داخلی نباید از عوامل خارجی چشم پوشی کرد که هریک ازاین عوامل و منابع در جای خود اهمیت داشته و مسوول میباشند.در حین حال دولت افغانستان باید متوجه بی کفایتی و فساد در میان رده های معینی از مسوولین حکومتی  و موجودیت افراد اجیر وفروخته شده در داخل دستگاه دولتی بوده و نباید تمام تقصیررا به گردن خارجی ها بیاندازد.

بنابرآن اعلامیه ها و گفتارها مقامات دولتی افغانستان با تناقض گویی و فرار از واقعیت های موجود همراه است و انحراف از مبارزه اصولی و قاطع در راه تامین امنیت و صلح سراسری درکشور پنداشته میشود.

دولت افغانستان فقط بربنیاد بسیج تمام امکانات نیروهای ملی و دموکراتیک داخلی وتسلیح وتقویه نیروهای  دفاعی کشور و همسویی و همراهی با دوستان بین المللی صلح دوست و شناخت و تعریف درست از دوست و دشمن قادرخواهد شد تا جلو مداخله استخبارات بیرونی را درامور داخلی کشور گرفته و مانع هرنوع عملیات و فعالیت های تخریبی شورشیان گردد.

 بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۲۸۰۳

انتخابات ۲۰۱۴ در افغانستان، جنجال بحث بر انگیر زمان ما

( بخش چهارم )

ع. بصیر دهزاد

گذار از بحث های سیستم فدرالیزم و سیستم سنترالیزم قدرت بطرف مشروعیت دولت و روند ملت سازی و اتکا به اراده ملت، انتقال مسوولیت و صلاحیت ها در یک پروسه

این مقاله را در حالی مینویسم که مردم کشور و افغانان خارج از کشور جشن عنعنوی نوروز و حلول سال نو ۱۳۹۳هجری شمسی را به فال نیک به تجلیل گرفته ، شادی وجشن بر پا میکنند. در عین حال تعداد از تاریک اندیشان به مانند سالهای دیگر در ضدیت با این جشن تاریخی و عنعنوی فتوا صادرمینمایند و تجلیل یک عنعنه تاریخی را حرام میدانند، درست همان اندیشه مجامع تندور تکرار می یابد که ریشه گره خورده به استخبارات و عقبگرایان آنسوی سرحد « ها » دارند. این چنین فتوا ها بیان یک سلسلهٌ زنجیری است که  در سالهای حاکمیت طالبان دو افتخار  تاریخی افغانستان یعنی مجسمه های بامیان را با کینه و حسد و دشمنی با تمدن های باستان و تاریخ ملی ما نیزمنهدم ساختند. در حقیقت ضربه به هویت ملی و تاریخی ما زدند ولی پارچه های آنرا خود شان در پاکستان بردند و فروختند. جالب و قابل دقت است که تعداد از کاندید های ریاست جمهوری هم از دادن پیام های نوروزی بمناسبت این جشن ملی و عنعنوی ما افغانها خود را در کوچه خموشی زدند. یعنی آنها تنها به این نکته تاکید نمودند و گفته اند که : « انشا الله اگر قدرت را بگیریم مملکت را انکشاف میدهیم».

 نماینده گان کمپاین های انتخاباتی دو سه کاندید انتخاباتی برخورد عقده مندانه و مخاصمت آمیز ۳۵ سال گذشته را چنان با خشن زنده و مطرح میکنند که گویی از خون وآتش گذشته تشنگی شان هنوز فرو ننشسته است. آنها همه چیز را فقط به شریعت موکول میکنند و لی در توضیح اینکه چگونه آن شریعت را با جهان متمدن  کنونی در وفق و تطابق قرار میدهند، کاملاٌ نا توان اند. آنها از کلیات که باور بر انگیز نیستند، نمیتوانند برون آیند.

در همین هفته طالبان و همراهان و طراحان شان در جلال آباد، فاریاب و قندهار بازهم خون های هموطنان ما را ریختند. طالبان خود فروخته به استخبارات پاکستان چندین تن از بزرگان قوم محلات را در مشرقی کشتند، آنهای را کشتند که با یک موقف بی طرفی  و بخاطر میانجیگیری و آزاد ساختن مردمان محل که تو سط طالبان اسیر گرفته شده اند، با آنان  میخواستند تفاهم نمایند.

در شب نوروز شهر کابل سال نو را با کشته شدن ۹ نفر در هوتل سرینا کابل ( منجمله خانواده یک ژورنالیست و دو تن از زنان  افغانی الاصل دیگر) به تحویل گرفت، هزاران نفر اشک ریختند و صد ها هزار نفر بر طالبان نفرین فرستادند ولی رییس جمهور کرزی در چند کلمه موجز حادثه را « غیر انسانی » خواند. طالبان این خون ها را به عنوان « حسن شرارت ، بیرحمی و قصی القلبی »   در برابرآزاد شدن اخیر بیش از ۵۰ تن از زندانیان شان از زندان بگرام به تحفه دادند.

در هر حالت، من در این مقاله میخواهم روی یکی از مسایل حایز اهمیت بحث و تبصره خود را متمرکز سازم که از چندین سال یکی از موضوعات داغ و « یک بحث جنجال بر انگیر » یعنی مشاجره میان مفاهیم سیستم حاکمیت سیاسی فدرالی ویا سنترالیزم، ساختار  پالمانتاریزم یا ریاستی و صدارتی و غیر صدارتی بوده است که این موضوعات  به شکلی در برنامه های تبلیغاتی کاندید ها مطرح شده است.

 این ها  مسائل مهم از لحاط تیوری وشیوه تطبیق حقوق اساسی ( حقوق دولت) میباشند. در قدم اول نباید سیستم فدرالی و سیستم مرکزیت ( سنترالیزم قدرت و اداره دولتی را به مفاهیم مانند پارلمانی و  ریاستی ( پرزدنسیل) یا صدارتی به اشتباه گیریم  چونکه در هر کشوری میتواند شکل و ساختمان دولت ( در صورت موجودیت پایه های دموکراسی) توسط  ارا مردم تعین گردد. مساله اصلی در آن است که چگونه یک نظام سیاسی بر پایه آرا واقعی ملت و مردم عرض وجود نموده و چگونه نظام منتخب مردم دوباره خواست ها ، اراده و آرمانهای مردم را انعکاس میدهد و به وعده های داده شده خود وفا مینماید. در چنین جو سیاسی اراده اکثریت و ادای وعده های داده شده در یک سیاست موزون و عادلانه دیگر پدیده های مانند سمت، قوم، زبان ، مذهب و دیگر تعلقیت ها مطرح شده نمیتواند چون مساله بالای مشروعیت و اراده ملت است. همچنان ایجاد یک سیستم تقسیم قدرت و صلاحیت های دولتی میان پارلمان، احتمالاٌ کابینه دارای صدراعظم و رییس جمهور میتواند در هر کشور شکلی مخصوص به ساختار اجتماعی و سیاسی خودش باشد.

در اولین مناظره انتخاباتی میان کاندید های ریاست جمهوری بحث اصلی روی مساله قدرت دولتی بود که روی اصل تمرکز قدرت دولتی تاکید نمود یا روی تقسیم قدرت دولتی و انتقال آن به محلات؟

بعد  از فروپاشی سیستم دولتی طالبانی ( شرم آور ترین سیستم دولتی در افغانستان) که با  هیچ مبانی و پرنسیپ های حقوق دولتی مطابقت نمیکرد، بحث سیستم سیاسی افغانستان گرم گردید، از دو جهت:

یکی از جهت اینکه با قانون اساسی و اولین گامهای دموکراسی کدام ساختار سیاسی در افغانستان میتواند کاری ترو تضمینی برای بقای افغانستان تجزیه ناپزیر باشد. روی همین دلیل و دلایل دیگر سیستم ریاستی و قبول یک پارلمان با امتیازات و صلاحیت های «معین » در قانون اساسی تسجیل گردید.

دوم از جهت اینکه مناظرات گرم میان حلقه های سیاسی و تنظیمی که یکی  با نتیجه گیری از تجارب تلخ حاکمیت های سیاسی گذشته و دیگری در موقف دفاع از سیستم های گذشته در رقابت و تضاد با یکدیگر، یکی در دفاع از سیستم فدرال و دیگری در دفاع از سیستم مرکزیت قدرت قرار گرفتند.

اکنون با آغار و ادامه پروسه انتخاباتی بیشتر روی تمرکز و یا انتقال قدرت به محلات و بحث ایجاد یک « سیستم صدارتی » مطرح است.

من در بحث های که موضوع حکومت تحت نام « اسلامی » که  همه مسایل سیاسی بدون توضیح علمی و حقوقی مطرح گردد و تنها اکتفا بدین گفته شود که:  « هر چه در اسلام گفته شده است ما همان طور میکنیم!!!» ، دفاع از حق زن تنها در حد « احترام مانند یک خواهر و مادر» محدود گردد، مالیه دولتی از طریق « بیت الذکاة » جمع آوری گردد و یا در هر مورد دیگری که تحصیل، تجربه و تخصص مسلکی بدیل دوم باشد و موضوع فتوا شرعی مطرح درجه اول باشد، خود را شریک و ذیدخل نمیدانم بلکه هدف ما حل مشروع ، ممکن و عملی معضلات یک افغانستانی است که با در نظر داشت شرایط خاص اجتماعی، اتنیکی، اقتصادی ، کلتوری و فرهنگی در شاهراه رشد موزون و متناسب و همگون قرار گیرد ودر پهلوی آن یک سیستم سیاسی و قدرت دولتی « البته در یک پروسه » جا گزین گردد که مورد اعتماد و قبول همه ملت باشد. ملتی که دیگر مساله تقسیم و تناقض بین شرق و غرب و شمال و جنوب کشور نباشد.

روشن است که حکومت های امریکا، انگلستان و تعداد دیگر از کشور های غربی از آغاز تحولات بعد از سال ۲۰۰۱ هر کدام تلاش نموده اند تا در سیستم سیاسی کشور به سرمایه گذاری غیر مشروع مبادرت ورزند و از نیرو ، توانایی و نفوذ عناصر و شخصیت های ملی و صادق به خواست های ملت ممانعت ورزند تا اینان نقش موثر شان را در وفاق ملی و ثبات سیاسی نتوانند داشته باشند. این بغرنجی سیاست امریکا و متحدان آن تا کنون شدید ترین ضربه را در ساختار یک حکومت مشروع و مهار کردن پرابلم های سیاسی و اجتماعی و بلاخره تاٌمین ثبات ، امنیت و وفاق ملی وارد نموده است.

دستگاه های  سیاسی- نظامی  عمدتاٌ امریکا و انگلستان هنوز حاضر به این نیستند تا به شیوه عجولانه و غیر حساب شده شان اعتراف نمایند و یا اینکه ممکن به سیاست های بغرنج شان ادامه میدهند و در هر مقطع زمانی طرح های را پیشکش مینمایند که نه تنها سوال بر انگیز اند بلکه ایده های سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و  تقسیمات مجدد بعض سرزمین ها و دولت های خود ساخته و بلاخره ایتلاف های سیاسی و نظامی را به بالا میکشاند. یکی از این طرح های که در ۵ یا ۶سال قبل  به مطبوعات کشانیده شد  ، مساله فدرالی ساختن و تقسیم افغانستان به شمال و جنوب بود که گویا پشتونهای افغانستان در جنوب و ملیت های دیگر در شمال  در جدایی از هم قرار داده شوند تا به اصطلاح مخاصمت های ملی و قومی در این منطقه اسیا فروکش نماید!!!.

نویسنده بدین باور است که مساله اصلی در یک سیستم و نظام مشروع « و سهمگیری مردم در پروسه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی» است که چگونه شکل میابد و با کدام شیوه ها تمثیل حاکمیت مردم در عمل به واقعیت تبدیل میشود. تعداد از روشنفکران ما موضوع فدرالی ساختن و یا حفظ یک سیستم مرکزیت قدرت را فقط در چوکات دیدگاه ها و علایق و ذوق های سمتی زبانی مطرح میکنند. طبعاٌ هرکدام از سیستم ها بر اساس تجارب و منفعت های در این و یا آن کشور شکل گرفته و بلاخره با عث شکل گیری تیوریهای  در عرصه حقوق اساسی ( دولتی) گردیده است ولی با ید بدان اعتراف نمود که هر کشوری تاریع انکشاف و سیر تمدنی خود را داشته و بعد از آزمایش های طولانی یکی از همین دو سیستم مورد قبول مردم قرار گرفته است. ولی ساختار درونی دولت که چگونه بر بنیاد رشد موزون و متناسب اجتماعی ، اقتصادی و کلتوری – فرهنگی و منافع مشروع مردمان باشد، میتواند به اشکال دیگری هم اساس گذاشته شود که مورد اعتماد همه مردم باشد.

نظر به طرح لیبرالی فدرالیزم عبارت از یک قرارداد اجتماعی است که بنیاد آن بر همکاری و احترام  به استقلالیت هر گروپ اجتماعی استوار میباشد.

خصوصیت اصلی فدرالیزم در تقسیم ساحوی و یا صلاحیتی  و همچنان در یک توافق معایده وی است که در قانون اساسی مشروعیت پیدا نموده باشد. به بیان دیگر مفهوم فدرالیزم عبارت از اجزای دارا ی صلاحیت های منطقه وی و یا وظیفه وی بر اساس قانونی اساسی  در یک واحد کل است که بر اساس یک « موافقه یا قرارداد اجتماعی »  تشیکل و اساسگزاری میگردند. فدرالیزم یک شیوه رهبری سازمان دولتی است. در اینجا درجه خودمختاری (استقلالیت) و سهم مساویانه قسمت ها (خودمختار) در هرارشی رهبری به شکل  معین میگردد که تغیر یک جانبه در ساختار رهبری ناممکن میباشد.

هسته فدرالیزم متشکل ار تطبیق تمام موارد مورد موافقه توسط هر دو  یا طرفین موافقه میباشد. و هر گونه تغیر  بخش های توافق شده سیستم فدرالی و یا جاگزینی سیستم الترناتیوی قدرت دولتی هم مربوط میشود بر توافق مشرک تمام مناطق خود مختار فدرالی. به بیان دیگر مساله اساسی در سیستم فدرالی تقسیم قدرت است بین موسسات فدرال اما بر اساس موافقات دو یا چندین جانبه.  مساله خودمختاری ویا استقلالیت ساحات فدرال نمی تواند تابع خودمختاری دوگانه باشد بلکه خودمختاری  در یک کل و خودمختاری « قسمی » ساحات تحت این ساحه فدرالی.

سیستم فدرالی یک شکل ساختار دولتی زاییده شده در یک پروسه طولانی رشد وتکامل سرمایه داری است . توضیح مقایسوی انواع و مثال های از سیستم فدرالی در تعداد زیاد از کشور های سرمایه داری و بعض نظام های فدرالی در اسیا ، ار حوصله این مقاله و خواننده برون و ممکن تکراری هم باشد. ۱

آکنون در مورد ساختار سیاسی جامعه افغانی ما:

 افغانستان کشور کثیر الملیت با تعدد زبان ها مذاهب ، کلتور، رسوم و عنعنات مختلف و متفاوت از یک منطقه تا منطقه دیگر است.  این تفاوت ها را میتوان هم در ذوق ها، سلیقه ها، اداب اجتماعی، شکلگیری شخصیت و مزاج که از اجتماع گرفته میشود (تذکر: شکل گیری شخصیت و طبع و مجاز ناشی از دو فکتور است ، یکی فکتور اجتماعی است و دیگر فکتور ارثی و ژنتیک). کلتور غذا و پوشیدن لباس و غیره که همه و همه اجزای روان اجتماعی اند که در افغانستان ما خیلی ها در تنوع و تفاوت قرار دارد.

از جهت دیگر موضوع باید متمرکز به این اصل گردد که اقوام و ملیت های افغانستان در بعضی از مناطق افغانستان چنان مغلق امتزاج یافته اند که تقسیم بندی های قومی و ملیتی نظر به ساحه ناممکن به نظر میرسد

نویسنده به این باور است که راه به سوی انکشاف متعادل تمام مناطق افغانستان و رشد موزون و مساوی الحقوق کلتور و زبان تمام مردمان کشور یک خواست و نیاز مشروع است ولی این پروسه در تعویض آنی سیستم سیاسی خیلی ها خطرناک و آفت آفرین به نظر میرسد. آغاز و ادامه این روند را میتوان در سیر پلان شده و با یک توافق مشروع ملی و اجتماعی عملی دانست . خطر عمده در این است که جاگزینی یک سیستم به عوض دیگر سیستم  و لو ناکار آمد،  میتواند خلا های بزرگ را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، دولت و قانونسازی و غیره و غیره به وجود بیاورد.

نویسنده بدین باور است که نظر به خصوصیات جامعه افغانی ما و تقسیم و انتقال قدرت و صالاحیت های تصمیم گیری و اجرائی به محلات میتواند در یک پروسه معین ( نه با عجله) زمینه انکشاف و دولت سازی و ملت سازی را ممکن سازد. مثلاٌ همپا با شکل گیری و تدوین قانون و یا قوانین میتواند شورا های ولایتی ، شهری و ولسوالی در پنج سال دوره آینده ریاست جمهوری قدم به قدم ( با سنجش های دقیق سیاسی، اجتماعی و قانون اساسی) صلاحیت ها و مسوولیت های تصمیم گیری و اجرایی خویش را بدست آورند. در عین حال صلاحیت های والیان و ولسوالان نیر در یک پروسه به کمیته های انتخاب شده یعنی شورا ها انتقال نماید. مثلاٌ این امکان پذیر است که دادن بودجه ولایات و تطبیق پلان انکشافی آن در قید مسوولیت و صلاحیت شورا های انتخابی ( مستقیم از دولت مرکزی)  تنظیم گردد. جهت مثبت انتقال تدریجی صلاحیت و مسوولیت به شورا های انتخابی در آن است که شورا های انتخابی ( بخشی از ارگان دولتی) در یک رابطه نزدیک و مستقیم با دولت مرکزی، با مردم و انتخاب کننده گان پاسخگو ساخته میشود ، تا از طریق یک سیستم بیروکراتیک که زمان اجرا امورات را طولانی تر میسازد و میزان نا رضایتی شهروندان را نیز بیشتر میسازد. نویسنده معتقد بر آن است که تطبیق بخشی از روند انتقال متعادل قدرت، صلاحیت و مسوولیت های دولت به شورا های ولایتی، شهری و ولسوالی ممکن است باید در این پروسه قدم های اولین را گذاشت.

 

۱ـ برای معلومات بیشتر در این مورد خواننده گرامی به مقاله اینجانب مراجعه فرماید.

http://www.vatandar.at/federalism.xps 

 

 بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۲ـ ۲۴۰۳