الگوی دموکراسی در کوبا بر تحقق مادی حقوق اجتماعی تاکید دارد
یونگه ولت
در هفته های گذشته، به نظر می رسید که رهبران کوبا بیش از هر زمان دیگری در رسانه های بینالمللی حضور دارند. کارلوس فرناندس، معاون وزیر امورخارجه، مصاحبه ای انجام داد و میگل دیاس کانل، رییس جمهور، نیز چندین بار از سوی شبکه های اسپانیایی، مکسیکویی و در نهایت حتا رسانه های امریکایی مورد پرسش قرارگرفت. به ویژه گفت وگوی او با شبکه ان بیسی نیوز در ۱۲ اپریل نشان داد که افکار عمومی امریکا با چه سطحی از تکبر با همسایه مستقل خود برخورد می کند. کریستن ولکر، خبرنگار، از رییس جمهور کوبا پرسید: «آیا برای نجات کوبا حاضر به کناره گیری هستید؟» . دیاس کانل با ابراز تعجب آشکار، پاسخ داد: «آیا تا به حال این پرسش را از رییس جمهور دیگری در جهان پرسیدهاید؟ آیا می توانید این سوال را از رییس جمهور ترامپ بپرسید؟»
رییس جمهور تاکید کرد که انقلاب کوبا یک انقلاب دموکراتیک است. اینکه چه کسی در هاوانا حکومت می کند در ایالات متحده امریکا یا هیچ کشور دیگری تعیین نمی شود، بلکه تنها به اراده مردم کوبا بستگی دارد. او گفت: « اگر مردم کوبا بر این باور بودند که من برای ریاست جمهوری مناسب نیستم، امروز در این جایگاه نبودم.» کوبا بیش از ۱۵۰ سال برای استقلال خود مبارزه کرده و آن را با پیروزی انقلاب در سال ۱۹۵۹ به دست آورده است.
در مصاحبه ای دیگر حدود یک ماه پیش نیز، ولکر با لحنی تند ظاهر شد. او از کارلوس فرناندس، معاون وزیر خارجه کوبا، پرسید که آیا هاوانا آماده است خواستههای واشنگتن را بپذیرد و « دیکتاتوری تک حزبی» خود را پایان دهد. فرناندس در پاسخ قاطعانه گفت که نظام سیاسی کوبا قابل مذاکره نیست و سپس برای خبرنگار توضیح داد که برداشت کوبا از دموکراسی بر چه مبنایی است. به گفته او، این برداشت بر یک نظام گسترده تامین اجتماعی، آموزش در دسترس و امکان مشارکت گسترده مردم استوار است، چیزی که با نظام ایالات متحده تفاوت اساسی دارد.
خبرنگار در ادامه ادعا کرد که ۸۰ درصد مردم کوبا در تلاشاند کشور را ترک کنند و سپس از فرناندس پرسید: «آیا نظام کمونیستی شما شکست خورده است؟» او با تندی پاسخ داد: «کوبا یک کشور موفق است.» نظام بهداشت و آموزش کوبا حتا در رتبه بندی های بینالمللی عملکردی بهتر از ایالات متحده امریکا دارد. هر دو از دستاوردهای انقلاب ۱۹۵۹ هستند.
تحقق حقوق اجتماعی
انقلاب ۱۹۵۹ در کوبا دگرگونی های عمیق اجتماعی به همراه داشت که تا امروز بر هویت این کشور تأثیر گذاشته است. از مهم ترین دستاوردهای دموکراتیک می توان به اصلاحات ارضی، اصلاحات شهری و ایجاد یک نظام گسترده تأمین اجتماعی اشاره کرد. هدف این اقدامات، از میان بردن نابرابری شدید دوران نیواستعماری و تضمین حقوق بنیادین مانند آموزش، بهداشت و مسکن برای همه مردم بود. برخلاف برداشت رایج از دموکراسی در کشورهای سرمایه داری اروپا و امریکای شمالی که بر سازوکارهای نمایندگی تمرکز دارد، رویکرد کوبا بر تحقق عینی و مادی حقوق اجتماعی استوار است.
نخستین اصلاحات ارضی در ماه می ۱۹۵۹، طبقه بزرگ مالکان داخلی و خارجی را که پیش تر بیش از ۷۰ درصد زمین ها و به ویژه اراضی کشاورزی را در اختیار داشتند، از قدرت کنار زد. بیش از ۱۰۰ هزار کشاورز و کارگر زمین، مالک زمینهایی شدند که خودشان آن را کشت می کردند. سقف مالکیت زمین به حدود ۴۰۰ هکتار محدود شد و اصلاحات دوم در سال ۱۹۶۳ این حد را به تنها ۶۷ هکتار کاهش داد. در نتیجه، ۷۰ درصد از اراضی کشور به مالکیت عمومی درآمد. این اقدامات بیکاری در مناطق روستایی را به شدت کاهش داد و ناامنی معیشتی خانوادههای کشاورز را پایان بخشید.
در اکتبر ۱۹۶۰، معادل این اصلاحات در شهرها نیز عملی شد. اصلاحات شهری عملاً همه کرایه نشینان را به مالکان واحدهای مسکونی شان تبدیل کرد. کسانی که سال ها کرایه پرداخت کرده بودند، بدون آن که مالکیتی به دست آورند، اکنون مالک همان املاک شدند. هم زمان، سفته بازی بر سر زمینهای شهری مهار شد و اجارهها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت. برای ساخت وسازهای جدید نیز مقرر شد که مبلغ پرداختی ماهانه حداکثر ده درصد از درآمد خانوار باشد و پس از پنج تا ۲۰ سال، مالکیت واحد به ساکنان منتقل شود. این اصلاحات یکی از وعدههای اصلی برنامه مونکادا را محقق کرد، برنامهای که بر پایه سخنرانی تاریخی فیدل کاسترو شکل گرفته بود. کاسترو در دفاعیه خود در دادگاه با عنوان «تاریخ مرا تبریه خواهد کرد»، در ۱۶ اکتوبر ۱۹۵۳ با صراحت خواستار حل معضل مسکن شده بود.
صحت عامه و آموزش
در کنار این تحولات، یک نظام رایگان بهداشت و آموزش شکل گرفت که از پیشرفته ترین نمونهها در منطقه به شمار می رود. پیش از سال ۱۹۵۹، بیشتر مردم کوبا قادر به خواندن و نوشتن نبودند، اما امروز این کشور از نظر میزان هزینه کرد در آموزش در میان بالاترینها در امریکای لاتین قرار دارد و تنها چند سال پس از پیروزی انقلاب، به یکی از بالاترین سطح سوادآموزی دست یافت. در حوزه خدمات صحی نیز، میزان مرگ ومیر کودکان طی دههها به سطحی بسیار پایین کاهش یافت و امید به زندگی به حدود ۷۸ سال رسید، رقمی که حتا از برخی کشورهای صنعتی بالاتر است. این دستاوردهای اجتماعی و دموکراتیک در قانون اساسی تثبیت شدهاند، بهعنوان حقوقی همگانی و رایگان که نباید تابع منطق بازار باشند.
رسانه های امریکایی می کوشند کوبا را به طور هدفمند بهعنوان کشوری خودکامه و سرکوبگر معرفی کنند. در واقع، این جزیره کاراییب دارای رویکردی گسترده به دموکراسی است که تفاوت زیادی با برداشت کشورهای سرمایه داری غربی دارد. در شرایط تنش فزاینده کنونی با واشنگتن، موضوع صرفاً حفظ قدرت حزب کمونیست کوبا نیست، بلکه بقای یک جامعه مترقی، سوسیالیستی و عادلانه در میان است.
میگل دیاس کانل، رییس جمهور کوبا، در پاسخ به خبرنگار امریکایی، کریستن ولکر، تاکید کرد: « اگر چنین لحظهای فرا برسد، آمادهام جان خود را برای انقلاب بدهم. »
بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۶ـ ۲۱۰۴
Copyright ©bamdaad 2026
سانچز، رهبر «پیشروترین دولت غرب»: این سفر به چین فراتر از «چرخش به شرق» است
ژایو دینگ چی، پژوهشگر موسسه مارکسیزم اکادیمی علوم اجتماعی چین
پدرو سانچز، صدراعظم اسپانیا، یک سال پس از آخرین سفر خود، بار دیگر پای به پکن گذاشت تا چهارمین سفر خود به چین از سال ۲۰۲۳ ترسایی تا اکنون را رقم بزند. ریکوردی که او را به پرتکرارترین رهبر اروپایی در سفر به چین تبدیل کرده است.
نکته دیگر آنکه در جریان مناقشه اخیر امریکا، اسراییل و ایران، دولت سانچز راه مقابله با دونالد ترامپ را در پیش گرفته است، هم از استفاده نیروهای امریکایی از پایگاه های اسپانیا سرباز زده، هم با صراحت تمام «دولت اسراییل را یک رژیم جنایتکار نسلکش» خوانده است. این مواضع، موجی از محبوبیت برای سانچز در افکار عمومی چین به ارمغان آورده است.
سانچز در روزگارِ فروپاشی سیاسی اسپانیا در پی بحران نیولیبرالیزم به قدرت رسید. نشریه انگلیسی «نیو استیتسمن» او را «رهبر پیشروترین دولت غرب و معدود اروپاییهایی که همواره شجاعانه در برابر ترامپ ایستاده» توصیف کرده است. در شرایطی که جهانِ سیاست به سمت راست می گراید، ایستاده گی، اخلاق و شجاعت سیاسی سانچز در این فضای تیره، درخششی خاص یافته است.
نظام دومجلسی و «سیاست اجماع» نیولیبرال
بیستم نوامبر ۱۹۷۵ترسایی با مرگ فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتوری ۳۶ساله فاشیستی در اسپانیا به پایان رسید و کشور وارد روند «گذار آرام» به دموکراسی شد. با میانجیگری خوان کارلوس اول و صدراعظم وقت آدولفو سوارس، اسپانیا با تصویب «قانون اصلاحات سیاسی» (۱۹۷۷) و قانون اساسی (۱۹۷۸) نظام پادشاهی مشروطه پارلمانی و خودمختاری منطقهای را برقرار کرد و گذار مسالمتآمیز از دیکتاتوری به دموکراسی را به سرانجام رساند.
در سال ۱۹۸۲ترسایی حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا (PSOE) با پیروزی قاطع در انتخابات، به دوران حکومت «اتحاد میانه روی دموکراتیک ـ UCD » پایان داد و نظام دوحزبی در اسپانیا تثبیت شد.
چهار دهه پس از آن، صحنه سیاسی اسپانیا شاهد چرخشی منظم میان دو حزب بود:
۱۹۸۲-۱۹۹۶: ۱۴ سال حکومت سوسیالیستها با فیلیپه گونسالس
۱۹۹۶-۲۰۰۴: نخستین دوره حکومت حزب مردم با خوزه ماریا آسنار
۲۰۰۴-۲۰۱۱: بازگشت سوسیالیستها با خوزه لوییز رودریگویز ساپاترو
۲۰۱۱-۲۰۱۸: بازگشت دوباره حزب مردم با ماریانو راخوی
این چرخشهای قدرت همزمان با موج جهانی نیولیبرالیزم رخ داد. دو حزب اصلی، با وجود اختلافهای فراوان در سیاست داخلی، خارجی و مذهبی، در اجرای سیاستهای نیولیبرالی اشتراک نظر داشتند و نوعی «سیاست اجماع نیولیبرال» را شکل دادند.
گونسالس در سالهای نخست حکومت خود، سیاستهای کلاسیک سوسیال دموکراسی را دنبال کرد: بودجه انبساطی، سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت، آموزش و بهداشت، افزایش حداقل دستمزد، گسترش بیمه بیکاری و پوشش بازنشستگی، و ایجاد نظام رایگان بهداشت و آموزش که برای اولین بار اسپانیا را صاحب یک رفاه اجتماعی مدرن کرد.
اما از اواخر دهه ۱۹۸۰ ترسایی گونسالس به تدریج به نیولیبرالیزم متمایل شد و «راه سوم» اسپانیایی (حتا پیش از بلر و شرودر) را ابداع کرد: خصوصی سازی شرکتهای دولتی (در مخابرات، انرژی، هوانوردی، بانک داری)، کاهش مقررات، کاهش مالیات شرکت ها، جذب سرمایه خارجی، آزاد سازی جریان سرمایه، اجرای ریاضت اقتصادی و انعطاف پذیری بازار کار.
پس از روی کار آمدن حزب مردم* در ۱۹۹۶، این سیاستها شتاب بیشتری گرفتند و تقریباً تمام شرکت های باقی مانده دولتی (برق، گاز، راهآهن، پست، حمل ونقل عمومی) خصوصی شدند. بودجه رفاه اجتماعی به شدت کاهش یافت و مالیاتهای شرکتی و شخصی پایین آمدند.
امروز که به گذشته بازمی گردیم، می بینیم این گذار نیولیبرال هرچند در کوتاه مدت رشد اقتصادی و ادغام اسپانیا در اتحادیه اروپا را تسهیل کرد، اما پیآمدهای عمیق منفی نیز در پی داشت:
ـ تورم شدید اقتصادی: وابستگی به مسکن و مالی، تضعیف صنعت و نوآوری، حباب مسکن، کاهش تابآوری اقتصادی.
ـ توخالی شدن نظام رفاه: کاهش دسترسی همگانی به خدمات عمومی، افزایش نابرابری، جوانان و کارگران کم مهارت قربانی بیکاری و اشتغال موقت.
ـ تضعیف دولت در تنظیم بازارها: انباشت ریسک مالی و زمینهسازی برای بحران بعدی.
بحران نیولیبرالیزم و فروپاشی نظام دوحزبی
بحران مالی ۲۰۰۸ ترسایی نقطه عطفی بود که شکننده گی مدل توسعه نیولیبرالی اسپانیا را آشکار کرد. اسپانیا که یکی از آسیب پذیرترین کشورهای منطقه یورو بود، ناگهان خود را در گیرودار پیچیده ترین بحران اقتصادی و سیاسی تاریخ خود یافت.
حباب مسکن ترکید، قیمتها سقوط کرد، بانک ها ورشکست شدند و دولت برای نجات بانک ها، بدهی خود را به سطح بحرانی رساند. بحران بدهی حاکمیتی، اسپانیا را در مارپیچ ریاضت و رکود انداخت. سطح بیکاری درسال ۲۰۱۳ به ۲۶.۲ درصد و بیکاری جوانان به بیش از ۵۰ درصد رسید.
این بحران اقتصادی، لرزهای عمیق به ساختار سیاسی اسپانیا وارد کرد. نظام دوحزتی فروریخت و «سیاست اجماع نیولیبرال» نیز پایگاه اجتماعی خود را از دست داد. بیاعتمادی به احزاب سنتی به پایین ترین حد خود رسید و رایدهنده گان به سوی احزاب جدید شورش گر روی آوردند، از چپ پوپولیست «پودموس» (ما میتوانیم) تا راست پوپولیست «وُکس». همزمان، جنبشهای جدایی طلب منطقهای، به ویژه در کاتالونیا، بار دیگر قدرت گرفتند و تنشهای «مرکزـ پیرامون » را تشدید کردند. همچنین اعتراضات اجتماعی گستردهای همچون جنبش ۱۵-ام (۱۵ می) و جنبش ضداخراج، نارضایتی عمیق مردم از نخبگان حاکم و نظام مالی را به خیابانها کشاند.
قطبیشدن سیاست و دو دوم صدرات سانچز
انتخابات ۲۰۱۵ ترسایی نقطه عطف تاریخی فروپاشی نظم کهن بود. دو حزب سنتی رأی خود را از دست دادند و «پودموس» و «سیودادانوس» (شهروندان) جایگزین آنها شدند. تا سال ۲۰۱۹، اسپانیا در وضعیت «پارلمان معلق» باقی ماند.
جون ۲۰۱۸، دولت حزب مردم در رسوایی فساد «گورتل» سقوط کرد و پدرو سانچز به عنوان صدراعظم موقت قدرت را به دست گرفت. او پس از مذاکره با «پودموس» توانست رأی اعتماد کسب کند و در جنوری ۲۰۲۰، نخستین دولت ایتلافی چپ در اسپانیای دموکراتیک را تشکیل داد.
در انتخابات زودهنگام جون ۲۰۲۳، حزب مردم ۱۳۷ کرسی را به دست آورد اما نتوانست با ایتلاف با «وُکس» (۳۳ کرسی) رأی اعتماد بگیرد. سرانجام، سانچز با ایتلاف با ایتلاف چپ «سومار» (۳۱ کرسی) و احزاب منطقهای کاتالان و باسک، توانست در نوامبر ۲۰۲۳ دولت ایتلافی دوم خود را تشکیل دهد. این الگوی «احزاب چپ + احزاب منطقهای» اگرچه سانچز را در قدرت نگه داشت، اما او را وادار به امتیازات گسترده به جدایی طلبان کرد ( موضوعی که خشم راست و بخشی از افکار عمومی را برانگیخت. )
سیاست داخلی و خارجی دولت سانچز
سانچز در مجمع جهانی داووس ۲۰۲۴ ترسایی صریحاً گفت: « مردم اسپانیا دریافته اند که سیاستهای نیولیبرال کارساز نیست. کوچک سازی دولت و رها کردن مردم در بحران بیمعناست. وقتی با هم کار میکنیم، قویتر میشویم.»
درسیاست داخلی:
ـ افزایش حداقل دستمزد از ۷۳۶ به ۱۱۸۴ یورو در ماه
ـ تقویت حمایت از کارگران و مقابله با قراردادهای موقت
ـ افزایش سرمایه گذاری در نظام سلامت همگانی و تطبیق مستمری با تورم
ـ گسترش کودکستانهای رایگان و ساخت مسکن اجتماعی
درسیاست خارجی:
ـ در برابر امریکا: مخالفت با استفاده از پایگاههای نظامی اسپانیا (روتا و مورون) برای حمله به ایران، ممنوعیت پرواز هواپیماهای نظامی امریکا بر فراز اسپانیا، مخالفت با افزایش بودجه دفاعی به ۲٪ تولید ناخالص.
ـ در مورد فلسطین: به رسمیت شناختن کشور فلسطین (می ۲۰۲۴)، پیوستن به پرونده افریقای جنوبی علیه اسراییل در دیوان بینالمللی دادگستری (جون ۲۰۲۵)، محکومیت جنایات اسراییل در غزه و لبنان.
ـ در قبال چین: چهار سفر در چهار سال، مخالفت با «جدایی» و «قطع زنجیرهها»، امضای «برنامه اقدام (۲۰۲۵-۲۰۲۸)» برای مشارکت در کمربند و جاده، رشد تجارت دوجانبه به بیش از ۵۵ میلیارد دلار.
محدودیتها و تنگناها
با همه اینها، دولت سانچز به عنوان «پیشروترین دولت غرب» با تنگناهای ساختاری نیز روبر است:
ـ سلطه سرمایه جهانی: هر حرکت چپ گرایانه در برابر منافع بازار می تواند با فرار سرمایه و تنزل رتبه اعتباری پاسخ داده شود.
ـ محدودیت مالی: بدهی عمومی نزدیک ۱۰۰٪ تولید ناخالص، فشار قوانین مالی اتحادیه اروپا و نرخ بهره بالا، فضای مانور را تنگ کرده است.
ـ شکننده گی سیاسی: دولت اقلیت پارلمانی برای هر قانون به احزاب منطقهای وابسته است ، و این وابستگی، سانچز را میان «سقوط در صورت عدم امتیاز» و «از دست دادن رأی در صورت امتیاز» گرفتار کرده است.
دولت سانچز در حقیقت تصویری است از محدودیت چپ غربی در تغییر درون نظام سرمایه داری. می توان ارزشهای چپ را حفظ کرد و صدای پیشرفت بود، اما شکستن زنجیرهای ساختاری ممکن نیست. سانچز نماینده شجاعت و آرمان نیروهای پیشرفت است، اما همزمان آینه تمام نمای بن بست عمیق چپ در درون نظام غرب نیز میباشد./ جنوب جهانی
* حزب راستگرایی ( PP )
بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۶ـ ۱۹۰۴
Copyright ©bamdaad 2026
حزب توده ایران حملات جنایتکارانه اسراییل به لبنان برای برهم زدن آتش بس موقت
و ادامه جنگ برای نابودی ایران را بشدت محکوم می کند!
حملات جنایتکارانه دولت نتانیاهو علیه لبنان پس از اعلام آتش بس میان امریکا و جمهوری اسلامی، با هدف روشنِ برهم زدن روند مذاکرات صلح در منطقه، موج گستردهای از محکومیت های بینالمللی را به همراه داشته است.
براساس گزارش خبرگزاری های جهان و به گفته سخنگویان ارتش اسراییل، این کشور در شب گذشته ۱۰۰ حمله هوایی به لبنان انجام داده است که در پی آن بیش از ۲۵۰ نفر کشته و حدود ۱۲۰۰ نفر زخمی شدهاند. جوزف عون، رییس جمهور لبنان، این حملات را «قتلعام» توصیف کرد و کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: « اقدامات اسراییل فشار زیادی بر آتشبس میان امریکا و ایران وارد می کند. آتش بس با ایران باید به لبنان نیز تعمیم یابد .»
رهبران جمهوری اسلامی نیز ضمن محکوم کردن این جنایات دولت اسراییل، آغاز مذاکرات صلح را منوط به برقراری آتش بس در لبنان اعلام کردند. بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهار داشت همان طور که نخست وزیر پاکستان نیز تصریح کرده است، توقف جنگ در جبهه لبنان یکی از اجزای تفاهم آتش بس میان ایران و امریکا است و جنایات امروز رژیم صهیونیستی علیه لبنان نقض آشکار این تفاهم محسوب می شود. مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، نیز حملات دیروز و امروز اسراییل به لبنان را « نقض آشکار توافق اولیه آتش بس» خواند و گفت: « ایران هرگز خواهران و برادران لبنانی را تنها نخواهد گذاشت.» آقای پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نیز حملات اسراییل را « نشانهای خطرناک از فریب و عدم پایبندی به توافقات احتمالی » دانست.
دولت نتانیاهو که از طرف سازمانهای بین المللی به جنایت و نسل کشی محکوم شده است، با هدف برقراری اسراییل به عنوان «ابرقدرت منطقه» بزرگ ترین خطر برای صلح و آرامش خاورمیانه و جهان است. سیاست دولت نتانیاهو ادامه جنگ و ویرانی و گسترش دامنه آن به ایران، با هدف نابودی میهن ما و عملی کردن سیاست تغییر رژیم و روی کار آوردن مزدورانی همچون رضا پهلوی است.
حزب توده ایران، ضمن تأکید مجدد بر این نکته که اعلام آتش بس می تواند گامی در جهت رسیدن به صلح پایدار باشد، معتقد است که باید تمامی تلاشها را به کار گرفت تا در برابر نقشه های پلید دولت نتانیاهو برای برهم زدن آتش بس و کشاندن ایران و امریکا به جنگی گسترده و خانمان سوز ایستادگی کرد. میهن ما در طی چهل روز بمباران های مداوم امپریالیزم امریکا و دولت اسراییل، خسارت های انسانی و مالی گستردهای را متحمل شده است که ادامه آن می تواند برای آینده کشور فاجعه بار باشد.
حزب توده ایران
۲۰ حمل ۱۴۰۵
بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۶ـ ۱۵۰۴
Copyright ©bamdaad 2026
دیدگاه حزب کمونیست امریکا در مورد جنگ تجاوزگرانه ترامپ در برابر ایران:
هنگامی که فاشیست ها تهدید به نسل کشی می کنند، باید باورشان کرد!
جامعه بینالمللی، جنبش کارگری، جنبش ضدجنگ و هر نیرویی که به کرامت انسانی و صلح پایبند است، باید با شتابی که زمان کنونی خواهانش است و بدون درنگ، اقدام کند. ترامپ باید ایستانده شود.
حزب کمونیست ایالات متحده امریکا با شدید ترین لحن ممکن، سخنان نسل کشانه و نژاد پرستانه بدون پرده پوشی رییس جمهور دونالد ترامپ، درباره مردم ایران را محکوم می کند. تهدید های آشکار ترامپ برای نابود کردن تمدن ایران، همراه با منش نمایی غیرانسانی مردم ایران با «حیوان» نامیدن شان، سرشت فاشیستی امپریالیزم ایالات متحده در غرب آسیا را با روشنی نمایان می کند. اینها تنها سخنان نسنجیده یک فرد دمدمی مزاج نیستند. اینها بیان ایدیولوژیک طبقه فرادستی هستند که آمادگی دست یازیدن به هر جنایتی علیه بشریت، در دفاع از هژمونی منطقه ای خود را دارد.
در حالی که ما به پیشباز باز ایستاندن کوتاه مدت دشمنی ها به استقبال می رویم، ترامپ به گونه ای روشن نشان داده است که نمی توان برای دست یافتن به صلحی راستین به رژیم او دل سپرد. این رژیم دو بار درزیر پوشش مذاکرات دیپلوماتیک جاری، یورش های نظامی پیشگیرانه انجام داده است. این رویکرد نمایشگر الگویی است که پوچ بودن ادعای پابند بودن او به گفت وگو را به نمایش می گذارد. آتش بس دو هفته ای کنونی نباید به فضایی برای نفس تازه کردن ارتش ایالات متحده امریکا و متحدان اسراییلی اش بدل شود تا زخم های خود را بهبودی بخشند و باردیگر به خود آیند، جا بجا شوند و برای دور تازهای از دست درازی های ویرانگرتر آماده شوند. بازایستاندن خشونت، صلح نیست. تنها پایان دادنی تأیید شده، بدون اما و اگر و پایدار به دشمنی ها قابل پذیرفته شدن است.
ما از کنگره ایالات متحده امریکا می خواهیم که بی درنگ از همه اختیارات قانونی خود برای مهار رییس جمهور و پایان دادن به این جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی بهره گیرد. هیچ رییس جمهوری حق ندارد به گونه ای یک سویه کشورما را درگیر جنگ کند، به ویژه جنگی که قوانین و پیمان نامه های بینالمللی پرشماری را زیرپا می گذارد. ما با خواست اکثریت مردم امریکا برپایه استیضاح و برکناری دونالد ترامپ از جایگاه خود، همآواییم. مدیر اجرایی کشور که تهدید به نسل کشی می کند و جنگ غیرقانونی به راه می اندازد، باید از سمت خود برکنار شود.
طبقه کارگر ایالات متحده هیچ گونه دلبسته گی به این جنگ ندارد. این فرزندان کارگران هستند که برای جنگیدن و مردن در راه دستیابی به سودهای نفتی، پیمانکاری های نظامی و زیاده خواهیهای امپریالیستی فرستاده می شوند. مردمان آسیای باختری ( ایرانی، فلسطینی، لبنانی، یمنی ) دشمنان ما نیستند. دشمنان ما سودجویان جنگی هستند و طبقه سیاسی که به آنان خدمت می دهند.
تاریخ به ما درسی روشن می آموزد: هنگامی که فاشیست ها تهدید به نسل کشی می کنند، باید باورشان کرد. جامعه بین المللی، جنبش کارگری، جنبش ضدجنگ و هر نیرویی که به کرامت انسانی و صلح پابند است، باید با شتابی که زمان کنونی خواهانش است و بدون درنگ، اقدام کند. ترامپ باید ایستانده شود.
حزب کمونیست ایالات متحده از همه مردم صلح دوست می خواهد که با نمایندگان خود در کنگره، با شماره (۲۰۲) ۲۲۴-۳۱۲۱ تماس بگیرید و از آنها بخواهید که رییس جمهور را پاسخگو کنند و به این خشونت بی فایده پایان دهند. در اول ماه می، روز جهانی کارگر، ما خواسته های خود برای صلح و دموکراسی را به خیابان ها میآوریم و زیر پرچم صلح و پایان دادن به همه جنگ های امپریالیستی راهپیمایی می کنیم.
شعبه روابط بینالمللی حزب کمونیست امریکا
بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۶ـ ۱۵۰۴
Copyright ©bamdaad 2026
شکاف جهانی بر سر تنگه هرمز: از گزینه نظامی در شورای امنیت تا پیشنهاد توافق از سوی ظریف
با احتمال تصمیم گیری شورای امنیت درباره بازگشایی تنگه هرمز، اختلاف میان قدرت های جهانی و بازیگران منطقهای تشدید شده است: کشورهای عرب خلیج فارس خواستار اقدام قاطع هستند و چین، روسیه و فرانسه نسبت به مداخله نظامی هشدار می دهند، همزمان ابتکار چندین کشور به رهبری بریتانیا برای حل بحران در جریان است و محمدجواد ظریف نیز از امکان توافق با امریکا برای مهار تنشها سخن گفته است.
همزمان با تشدید تنشها بر سر تنگه هرمز و نزدیک شدن شورای امنیت سازمان ملل به تصمیم گیری درباره احتمال استفاده از زور برای بازگشایی این گذرگاه راهبردی، شکاف عمیقی میان بازیگران اصلی این بحران شکل گرفته است: از یک سو هشدارهای تهران نسبت به هرگونه «اقدام تحریک آمیز» و از سوی دیگر تلاش کشورهای عرب خلیج فارس برای جلب حمایت بین المللی جهت مداخله نظامی.
به گزارش رادیو فرانسه، در همین حال، در سطحی گسترده تر، دهها کشور به ابتکار بریتانیا وارد رایزنیهایی برای یافتن راهکاری مشترک جهت بازگشایی تنگه هرمز شدهاند. این تلاش نشان می دهد که بحران این گذرگاه از سطح منطقهای فراتر رفته و به یک مساله بینالمللی با پیآمدهای اقتصادی و امنیتی گسترده تبدیل شده است.
در این میان، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، در موضع گیری کم سابقهای از آغاز جنگ جاری، خواستار پایان درگیری از طریق توافق تهران با ایالات متحد امریکا شده و پیشنهاد کرده است که جمهوری اسلامی در ازای لغو کامل تحریمها، تنگه هرمز را بازگشایی و برنامه اتمی خود را محدود کند.
ظریف در یادداشتی در نشریه «فارین افیرز» نوشت: « حکومت ایران باید از موقعیت برتر خود نه برای ادامه جنگ، بلکه برای اعلام پیروزی و دستیابی به توافقی استفاده کند که هم به این درگیری پایان دهـد و هم مانع بروز جنگی دیگر شود». او همچنین تأکید کرد که برای رسیدن به این منظور تهران می تواند « محدود کردن برنامه هستهای و بازگشایی تنگه هرمز را در ازای لغو تمامی تحریم ها» پیشنهاد دهـد.
این پیشنهاد همزمان است با اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که با لحنی کاملاً متفاوت، نسبت به هرگونه اقدام در شورای امنیت هشدار داده و اعلام کرده است: « هرگونه اقدام تحریک آمیز از سوی مهاجمان و حامیان آنها، از جمله در شورای امنیت، تنها به پیچیده تر شدن اوضاع خواهد انجامید».
شورای امنیت میان فشار برای اقدام و خطر تشدید بحران
شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی پیش نویس قطعنامه ای به ابتکار بحرین است که هدف آن تضمین امنیت کشتی رانی در تنگه هرمز است: گذرگاهی که در پی حملات امریکا و اسراییل به جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ فبروری، عملاً با اختلال جدی روبرو شده است.
جاسم البدیوی، سرمنشی شورای همکاری خلیج فارس، با اشاره به بسته شدن تنگه هرمز و جلوگیری از عبور کشتی های تجاری و نفت کش ها، از شورای امنیت خواسته است « تمام مسوولیت های خود را برعهده گرفته و تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از مسیرهای دریایی و تضمین امنیت کشتی رانی بین المللی» اتخاذ کند.
با این حال، این ابتکار با مخالفت جدی برخی قدرت های جهانی روبرو شده است. چین هشدار داده که چنین تصمیمی می تواند « به استفاده غیرقانونی و بی رویه از زور حقانیت ببخشد» و « به طور اجتناب ناپذیر به تشدید تنشها» منجر شود. روسیه نیز این پیش نویس را «جانبدارانه» توصیف کرده است.
در این میان، فرانسه نیز موضعی محتاطانه اتخاذ کرده است. امانویل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه، با ابراز تردید نسبت به کارآمدی یک عملیات نظامی برای « آزادسازی » تنگه هرمز، چنین سناریویی را «غیرواقع بینانه» ارزیابی کرده و بر ضرورت پرهیز از تشدید تنش تاکید کرده است.
در نتیجه این اختلافها، متن قطعنامه که در ابتدا صراحتاً به استفاده از نیروی نظامی اشاره داشت، اکنون به سمت مجوز « اقدامات دفاعی » برای تامین امنیت کشتی رانی تعدیل شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که این تغییرات بتواند نظر مثبت مسکو و پکن را جلب کند.
تنگه هرمز: گره راهبردی بحران
اهمیت این مناقشه از آنجا ناشی می شود که تنگه هرمز یکی از حیاتی ترین شریانهای انرژی جهان به شمار می رود: آب راهی که در شرایط عادی حدود یک پنجم نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می کند. اختلال در این مسیر، از زمان آغاز جنگ، به افزایش شدید بهای جهانی انرژی انجامیده و بسیاری از کشورها را به اتخاذ تدابیر اضطراری اقتصادی واداشته است. در چنین شرایطی، موضع گیری متفاوت چهرههایی مانند محمدجواد ظریف، که از امکان مصالحه سخن می گویند، در کنار رویکرد تقابلی کنونی، نشان دهنده دوگانگی فزاینده در تهران در نحوه مواجهه با بحران است: میان ادامه مسیر تقابل نظامی و تلاش برای بازگشت به دیپلوماسی. با تداوم بنبست در شورای امنیت و تشدید فشارهای میدانی و اقتصادی، تنگه هرمز اکنون به نقطه کانونی بحرانی تبدیل شده است که سرنوشت آن می تواند مسیر جنگ و پیامدهای جهانی آن را تعیین کند./ ج ج
بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۶ـ ۰۴۰۴
Copyright ©bamdaad 2026