مدل انگلیسی زندان گوانتانامو 

حقوق بشر انگلیس از رواندا سر درآورد

اقدام ضد حقوق بشری انگلیس در قبال پناه جویان، نقض کنوانسیون‌های بین ‌المللی و مایه شرمساریغرب به عنوان مدعی حقوق بشر همواره انگشت اتهام خود را به سوی دیگر کشورها گرفته و از این مساله انسانی به عنوان ابزاری برای سرکوب دیگر کشورها استفاده کرده است.

به عنوان مثال با اتهام زنی به چین، وضعیت حقوق بشر در شین جیانگ را دستاویزی برای اعمال تحریم‌ و مهار توسعه پکن قرارداده وازهمین دستاویزبرای سیاه‌ نمایی ایران نیز استفاده کرده است.

غرب به سرکرده گی امریکا بدون توجه به سابقه سیاه خود در به راه انداختن جنگ ‌های متعدد و محروم کردن بومیان و رنگین پوستان از حقوق طبیعی خود، داعیه حمایت از حقوق بشر داشته و مدام در جایگاه معلم اخلاق دیگران را با توسل به دروغ و جعل واقعیت، موعظه اخلاقی نموده است.

 اما ماجرایی که اخیرا در رسانه‌ ها به آن توجه شده و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف آن شده‌اند، بازگرداندن اجباری پناه جویان در انگلیس به کشور افریقایی رواندا است.

در واقع باید گفت اخراج و انتقال اجباری پناه جویان به کشورهای ثالث و سکوت مرگبار این روزهای کشورهای مدعی حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی مسوول، مایه شرمساری و نقض آشکار حقوق پناهنده گان محسوب می ‌شود.

به بیان دیگر برنامه دولت انگلیس برای انتقال اجباری پناه جویان، نقض تعهدات و مسوولیت بین ‌المللی این کشور است. این اقدام، ملاحظات بشری و اخلاقی را کاملا نادیده گرفته است.

آقای ابراهیم باقری کارشناس مسایل اروپا در مصاحبه ‌ای با بیان اینکه رفتار دولت انگلیس در انتقال پناه جویان به رواندا، نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌ المللی است، گفت: اکنون که انگلیس نسبت به رفتارش در مقابل پناه جویان در بوته آزمایش قرارگرفته، این حجم اندک از پناه جویان را هم نمی ‌تواند پذیرا باشد.

وی با بیان اینکه وزرای خارجه انگلیس و رواندا اعلام کردند در یادداشت تفاهمی پنج ساله، رواندا متعهد به پذیرش پناه جویانی از انگلیس شده تا در آن کشور وضعیت پناه جویی آن‌ها مورد بررسی قرارگیرد، تصریح کرد: دولت انگلیس به دنبال این بود که از اول جنوری تمامی پناه جویانی که به صورت غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده‌اند، راهی رواندا شوند و در ازای آن رواندا، علاوه بر دریافت هزینه‌های عملیاتی پناهنده گان، 144میلیون دلار بودجه به عنوان صندوق تحول اقتصادی و ادغام کمک دریافت کند.

وی افزود: با اینکه از سوی هم حزبی‌های بوریس جانسن انتقادات بسیارتندی به این طرح مطرح شد و حتا از آن به عنوان « مدل انگلیسی زندان گوانتانامو» یاد کردند، او عنوان کرد این اقدامی بازدارنده است که می ‌تواند مانع ورود مهاجران غیرقانونی شود که قاچاقچیان انسان آنها را جابجا می‌ کنند.

این کارشناس مسایل اروپا ادامه داد: جانسن ادعا کرد از هر ۱۰نفری که سال گذشته با قایق وارد انگلیس شده‌اند، هفت نفر مردان زیر چهل سالی بودند که به قاچاقچیان پول پرداخت کرده‌اند تا زنان و کودکان پناهنده را از قایق به بیرون پرتاب کند. در واقع جانسن با این ادعاها تلاش کرد طرح خود را موجه جلوه دهد. جانسن ورود از طریق کانال مانش را غیرقانونی، خطرناک و غیرضروری قلمداد کرد که امنیت ملی انگلیس را هدف قرار داده است.

باقری گفت: لایحه «ملیت و مرزها» در انگلیس به دولت اختیاراتی می ‌دهد که برای رسیده گی به درخواست پناهنده گی پناه جویان آن‌ها را به خارج از کشور بفرستد، اما شرایطی را برای این مساله درنظر گرفته است؛ از جمله اینکه کشور مقصد باید امن باشد. این در حالی است که سازمان‌های مردم نهاد، کشورهای اروپایی و هم حزبی‌های جانسن اذعان کرده‌اند که رواندا کشور امنی نیست و انگلیس نیز پیش از این به رفتار دولت رواندا با پناه جویان اعتراضاتی کرده بود.

 این تحلیلگر مسایل اروپا با بیان اینکه انگلیس امضا کننده دو معاهده مهم بین ‌المللی است که خود برای تضمین حقوق پناهنده گان به آن ‌ها استناد می‌ کرده است، توضیح داد: «معاهده کنوانسیون پناهنده گان سازمان ملل متحد» تصریح می‌ کند باید از مردم در برابر فرستاده شدن به کشوری که در آن با تهدید جدی مرگ و یا نبود آزادی روبرو هستند، حمایت کرد. «معاهده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» نیز تاکید دارد هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتارغیرانسانی، تحقیرآمیز و تنبیه و مجازات قرارگیرد. بنابراین رفتار دولت انگلیس در انتقال پناه جویان به رواندا، آشکارا نقض کنوانسیون‌های بین ‌المللی است.

 وی افزود: در ابتدا قرار بود ۳۱ پناهجویی که به صورت غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده بودند به رواندا منتقل شوند که بعد از اعتراضات سازمان ‌های حقوق بشری ۲۳ تکت لغو شد. با این حال قرار بود ۱۴ جون، هشت نفر از طریق پروازی چارتری از لندن به رواندا منتقل شوند. با ورود دادگاه حقوق بشر اروپا، علیرغم روشن شدن موتور هواپیمای حامل این افراد، این پرواز لغو شد و وزارت داخله انگلیس اعلام کرد در این مساله تجدیدنظر قانونی خواهد کرد، اما برای اجرای این طرح تمام تلاش خود را خواهد داشت.

باقری به انتقادات مکرر و گسترده چهره‌ها، نهادهای غیردولتی و دولتی، و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف به این تصمیم دولت انگلیس که «وحشیانه، ظالمانه و غیرانسانی» قلمداد شده است، اشاره کرد و گفت: منتقدان عنوان کردند با اینکه انگلیس همواره خود را سردمدار حقوق بشر می‌ خواند، چگونه چنین اقدام وحشیانه و غیرانسانی را علیه پناهنده گان اجرا کرده است.

 این تحلیلگر مسایل اروپا با بیان اینکه بحران پناه جویان به نوعی پیامد سیاست‌های اشتباه کشورهایی مانند انگلیس و امریکا است که گریبانگیر کشورهای اسیایی و افریقایی شده، خاطرنشان کرد:

 اکنون که این کشورها نسبت به رفتارشان در مقابل پناه جویان در بوته آزمایش قرار گرفته ‌اند، این حجم اندک از پناه جویان را هم نمی‌ توانند پذیرا باشند. ایران پناه جویان افغان را بدون هیچ حمایت خارجی، میزبانی می‌ کند، اما انگلیس در سال ۲۰۲۱ ترسایی تنها ۱۰هزار نفر از پناه جویان را میزبانی کرده است.

 وی ادامه داد: انگلیس همواره سردمدار تحریم‌ های حقوق بشری علیه ایران بوده و بعد از طرح پرونده هسته‌ای ایران نیز سعی کرده این مطالبه‌ گری ناحق را همیشه از ایران داشته باشد. با وجود اقداماتی که انگلیس در قبال پناه جویان دنبال می ‌کند، نقض آشکار کنوانسیون‌ های بین‌المللی حمایت از پناهنده گان و نقض حقوق بشر از سوی این کشور روشن است.

این تحلیلگر مسایل اروپا تاکید کرد: اکنون مجامع جهانی و جوامع رسانه ‌ای و نخبه گانی انگلیس باید نسبت به این مساله توجه داشته و پاسخ گو باشند که چگونه کشوری که خود را مدافع حقوق بشر و سردمدار تحریم‌های حقوق بشری علیه برخی کشورها از جمله ایران است، خود آشکارا آن را نقض می‌کند./ ر.ت

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۰۸۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2022

تظاهرات در سوییس در اعتراض به سیاست‌های کشاورزی سازمان جهانی تجارت

صدها نفر در ژنیو، مقر سازمان تجارت جهانی در اعتراض به تاثیر سیاست ‌های این نهاد بر بخش کشاورزی و نیز افزایش بهای محصولات زراعی راهپیمایی کردند.

در آستانه نشست سه روزه وزرای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت که از امروز در ژنیو آغاز می ‌شود، ۵۰۰ نفر* در ژنیو در راهپیمایی اعتراض به سیاست های این نهاد و به نفع حاکمیت غذایی در بحبوحه جنگ اوکرایین شرکت کردند.

این گزارش افزود: نشست وزرای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی پس از چهار سال برای نخستین بار و در حالی برگزار می ‌شود که از چندی پیش رقابت چین و امریکا، همه‌ گیری ویروس کرونا و به تازه گی جنگ اوکرایین، بر نظم جهانی تاثیر گذاشته است.

در همین فضا، صدها نفر عصر روز شنبه،  نیز به دعوت اتحادیه‌ های کشاورزی تظاهرات و تاثیر توافقات این نهاد را بر تولیدکننده‌ های کوچک محصولات زراعی و نیز مشکلاتی که به تبع جنگ اوکرایین بر توزیع تولیدات خوراکی بروز کرده است، محکوم کردند.

نیکلا ژیرو، سخنگوی یکی از اتحادیه ‌های کشاورزی فرانسه در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: امروزه سازمان جهانی تجارت تنها مکانی برای تجارت، به دست آوردن سهم بازار و مدیریت افزایش قیمت مواد غذایی است که بسیاری از مردم به آن دسترسی ندارند.

وی راه جایگزین را « توسعه حاکمیت واقعی غذایی » در سطح محلی و نیز « شنیدن درخواست‌های مردمی»  خوانده و گفت که کسی منتظر این نشست نیست.

احیای امنیت غذایی جهانی که به دلیل جنگ بین اوکرایین و روسیه، دو کشور بزرگ صادرکننده غله جات در جهان آسیب دیده است، یکی از انتظارات پیرامون نشست سران سازمان تجارت جهانی است که حدود صد نفر را در نشستی که تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، گردهم می آورد.

وظیفه  انگازی اوکونجو ایولا ، مدیرکل سازمان جهانی تجارت ساده نخواهد بود؛ او باید این نشست را در حالی برگزار کند که تعدادی از کشورها مذاکره با مسکو را نمی ‌پذیرند. بحران غذایی ناشی از جنگ اوکرایین دنیا و به ویژه کشورهای فقیر را تحت تاثیر قرار داده است و در چنین شرایطی نبود همکاری از سوی این نهاد بین المللی تنها به انتقادات از عملکرد آن دامن زده است.

رادیو فرانسه یکی از مسایل مطرح نشست وزرا را مساله ماهیگیری خواند. سازمان جهانی تجارت در بیش از ۲۰ سال است که برای مقابله با بهره ‌برداری بیش از حد از ذخایر جهان، مشغول مذاکره در مورد قوانینی برای ممنوعیت تخصیص یارانه به بخش ماهیگیری است.

حقوق مالکیت معنوی واکسن‌ها، داروها و تجهیزات مرتبط با همه‌ گیری معضله دیگری است که در این نهاد بین‌المللی مطرح است و باید این اقلام در دسترس کشورهای فقیر هم قرار گیرد.

برپایه این گزارش، مذاکرات در مورد اصلاحات سازمان جهانی تجارت، عوارض گمرکی در تجارت الکترونیک، یارانه در بخش کشاورزی و همچنین کمک های بشردوستانه دیگر موضوعاتی است که قرار است مورد بحث قرار گیرد بی آنکه الزاما به توافقی منجر شود./ صدای مردم

* در سایر گزارشات رقم اشتراک کننده گان این راهپیمایی هزاران تن گزارش شده است .ـ بامداد

منبع تصویر: فرانس ۲۴

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۱۴۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2022

کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان بروز هفتم ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی  با شرکت ۷۱ نماینده  از۹ شورای کشوری، طورحضوری و تحت ریاست رفیق سید طاهر شاه پیکارگر یکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهی کشور درفضای آزاد و دموکراتیک و با شور و اعتماد رفیقانه برپا شد.

 کنفرانس مطابق برنامه کاری راه را برای تشدید کارسیاسی ـ سازمانی در ساختارهای حزبی در اروپا باز نموده ، و با مراجعه به همه اعضای سازمان خواستار آماده گی های جدید برای پیشبرد وظایف مبرم و بزرگ تر، و تقویت دسپلین حزبی گردید .

درکنفرانس نماینده گان منتخب شوراها با تکیه براصول زرین سازمانی  ح آ ا و هبمستگی ، در فضای باز، دیدگاه سازنده پیرامون وضع سازمان و وظایف آینده آنرا در میان گذاشتند.

کنفرانس مطابق احکام اساسنامه حزب درهمخوانی با برنامه کاری فیصله شده  شورای جدید ۳۳ عضوی اروپایی حزب آبادی افغانستان را انتخاب نمود.

نماینده گان کنفرانس با اتفاق نظرفیصله نمودند :

ـ گزارش تشکیلاتی کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی که توسط رفیق صفت الله عملیار، رییس کمیسیون ارایه شد مورد تایید بوده و فعالیت این کمیسیون مثبت ارزیابی میشود.

ـ کنفرانس به شورای جدید اروپایی وظیفه می سپارد تا به تشدید کار سیاسی ـ سازمانی درسطح اروپا توجه جدی و مسوولانه را مبذول نموده و با تکیه بر اندوخته های گذشته ، راه ها و وسایل جدید برای تقویت روحیه همبستگی ، همکاری و گسترش دموکراسی درون سازمان را جستجو نماید. برای این منظورهیات رهبری شورا و مسولین شعبات شورای اروپایی باید گفتگوها و مشورت های سازنده با اعضای سازمان اروپایی حزب و کارشناسان بخش های مختلف را سازندهی نموده و داده های این گفتمان ها را در برنامه های مشخص کاری برای تقویت کار با جوانان ، زنان ، کارگران مهاجر، پیشه وران و روشنفکران افغان در اروپا تنظیم نمایند.

ــ به شورای اروپایی و هیات رهبری شورا وظیفه سپرده میشود تا درکار سیاسی ـ تبلیغی ، رسانشی و آموزش درون حزبی توجه جدی را معطوف نموده ، راه ها و وسایل عملی را جستجو، و مطابق نیازها و شرایط اروپا برنامه های مشخص کاری را در این بخش ها تدوین نمایند .علاوتا به همه اعضای حزب در اروپا وظیفه سپرده میشود تا با امکانات دست داشته در باروری رسانه های رسمی حزب ، و گسترش تاثیر آن در بین جامعه مهاجر افغان در اروپا سهم فعالتری بگیرند.

ـ شورای اروپایی وظیفه دارد تا بخاطراستفاده گسترده از دانش و تجربیات نخبگان سیاسی جنبش دادخواهی کشور کمیسیون مشورتی را ایجاد نماید .

ـ به شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وظیفه سپرده میشود تا مطابق اصول و آرمانهای ح آ ا و درمطابقت با روحیه  « فراخوان کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان عنوانی نیروهای ملی، مترقی و وطنپرست »

 راه ها و وسایل برای گفتگو و راه اندازی اقدامات سازنده با هدف ایجاد یک پلاتفورم مبارزاتی قابل قبول برای همه درجهت نجات افغانستان را جستجو نماید.

ـ کنترول از تطبیق این مصوبه به عهده شورای اروپایی ح آ ا میباشد .

نماینده گان کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

۷ می سال ۲۰۲۲ میلادی ، کشورشاهی هالند

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۰۲۰۶

Copyright ©bamdaad 2022