از زنده گی احزاب سیاسی اروپا :
میتوانیم و باید در دنیایی صلح آمیز تر زنده گی کنیم!
جرمی کوربین
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا بروز۱۷ قوس سال روان خورشیدی درنشستی* که درمقرسازمان ملل متحد در ژنیوـ سوییس، برگزار شد سخنرانی؛ و دیدگاه حزب اش را در باره رخدادها و مناسبات جهانی ابراز نمود. از آنجایی که این دیدگاه های شامل پیشنهادها و راه هایی حل برای شماری ازمسایل مبرم جهان می باشد بخش هایی از آنرا برای خواننده گان گرانقدربامـداد پیشکش می داریم. امید مورد پسند قرارگیرد. بامداد
باعث افتخار من است که در اینجا صحبت می کنم، چون اساسنامه حزب ما حاوی تعهد به حمایت از سازمان ملل متحد، و تعهد به « تامین و تضمین صلح، آزادی، دموکراسی، امنیت اقتصادی، و حفاظت از محیط زیست برای همه گان » است. از این فرصت استفاده می کنم تا بر بزرگ ترین خطرهایی که جامعه بشری ما را تهدید می کند تاکید کنم.
کشور خود من در مقطع تعیین کننده‌ای قرار دارد. تصمیم مردم بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا در همه پرسی سال گذشته به این معناست که ما باید در نقش خود در جهان بازبینی کنیم. برخی می خواهند از این فرصت ( برِگزیت) برای طرد دنیای خارج استفاده کنند و همه را به چشم رقیبانی ترسناک بنمایانند. برخی دیگر می خواهند از این تحوّل بهره برداری کنند و بریتانیا را به یک گریزگاه مالیاتی بی قانون برای شرکت‌های بزرگ تبدیل کنند که در آن دستمزدها کم، حقوق مردم محدود، و خدمات همگانی دولتی کاهش یافته است. اما حزب من خواستار و مدافع آینده‌ای کاملاً متفاوت پس از خروج از اتحادیه اروپاست و در این راه بر بهترین سنت‌های بین‌المللی جنبش کارگری جهانی و درکشور خودمان تکیه می کند. ما خواستارروابط همیارانه و نزدیک با همسایه گان اروپایی در بیرون از اتحادیه اروپا بر پایه همبسته گی، مبادله عادلانه، سودمندی متقابل، و نیز روابط انترناسیونالیستی فعالانه و گسترده تر با همه کشورهای جهان هستیم. حزب کارگر از راه « شورای اروپا » به همکاری با دیگر کشورهای اروپایی و جنبش‌ها و حزب های ترقی خواه ادامه خواهد داد تا مطمین باشد که کشورما و دیگرکشورهای جهان به تعهدهای بین‌المللی خود عمل می کنند. عمل جمعی ، همبسته گی و همکاری بین‌المللی ارزش‌هایی اند که ما مصمم به تامین و تحقق آنها در سیاست خارجی خود هستیم. ما خواستار بهره گیری از دیپلوماسی برای گسترش نظام بین المللی مترقی و قانون بنیادی هستیم که عدالت و امنیت را برای همه گان تامین می کند. ما باید اطمینان داشته باشیم و تضمین کنیم که قدرتمندان هم به قوانین و مقررات بین‌المللی احترام می گذارند و آن را رعایت می کنند. در غیراین صورت، آرمان های اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ ترسایی در حد یک آرزو باقی خواهد ماند و امکانی برای قدرت های جهانی خواهد بود که هرطورمیل دارند، از هر بخش آن به سود خود استفاده کنند. مبرم ترین وظیفه ما این است که با کشورهای دیگر همکاری کنیم تا آرمان حقوق بشر را به پیش ببریم، و با چهارخطر بزرگ و به هم پیوسته ای که بشریت را تهدید می کند، مقابله کنیم. نخستین خطر، تمرکز فزاینده قدرت و ثروت بی حساب وکتاب و بازخواست نشدنی در دستان بخش بسیار کوچکی از نخبه گان شرکتی است که به افزایش شدید نابرابری، محرومیت، ناامنی، و خشم در سراسر دنیا منجر شده است. همان نظامی که بسیاری آن را نولیبرالیزم می‌نامند.
دومین خطر، تغییرهای آب وهوایی است که سبب ایجاد بی ثباتی، دامن زدن به مناقشه‌های گوناگون در سراسر جهان، و تهدید آینده همه ما شده است.
سومین خطر، شمار بی سابقه افرادی است که از کانون‌های مناقشه، اذیت و آزار، نقض حقوق بشر، فروپاشی اجتماعی، و فاجعه‌های آب وهوایی فرار می کنند.
و بالاخره، دست زدن به مداخله و اقدام نظامی یک جانبه به جای توسل به دیپلوماسی و مذاکره به منظور حل و فصل کردن اختلاف‌ها و عوض کردن دولت ها، چهارمین تهدید است.
نظام اقتصادی غالب بر جهان نابسامان و ورشکسته است. این نظام، جهانی به وجود آورده است که در آن شمار اندکی ثروتمند، کنترول ۹۰درصد منابع جهان را در اختیار دارند. ناامنی فزاینده است و میزان نابرابری در درون ملت‌ها و در مقایسه ملت‌ها با یکدیگر به طرزی باورنکردنی بی تناسب است. کشورهای در حال توسعه به علت فرارمالیاتی شرکت‌های بزرگ، هر سال بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست می دهند. هر سال هزار میلیارد دلار به علت جریان های غیرقانونی مالی از کشورهای « جنوب » غارت می شود. این یک رسوایی و ننگ جهانی است. نباید گذاشت که قدرتمندترین شرکت‌های بین‌المللی حکم کنند که دنیای ما چه گونه و توسط چه کسانی باید اداره شود.
با گذشت سی سال پس از زمانی که طرح‌های « تعدیل ساختاری » بخش بزرگی از دنیا را به نابودی کشاند، خط مشی نولیبرالی که سرچشمه آن طرح ها بود، اکنون در حال فروریزی است. در این لحظه از زمان، بحران اعتماد در این نظام اقتصادی و نظم اجتماعی ورشکسته فرصتی برای ما به وجود آورده است که بر اساس تفاهم جمعی، نظام اجتماعی و اقتصادی نوینی بسازیم که منافع اکثریت را دراولویت قرار دهد. فروپاشی نظام ساخته شده توسط « نخبه گان » جهانی به این منجر شده است که برخی سیاستمداران به آتش هراس و تفرقه بدمند. ممنوعیت‌های اعلام شده علیه مسلمانان توسط پرزیدنت ترامپ و موضع گیری‌های جنجالی او بر ضد مکزسیکویی‌ها سبب شعله ور شدن آشوب های نژادگرایانه و انحراف توجه ها از کارهایی است که دولت زیر سلطه « وال استریت » او دارد به پیش می برد.
در بریتانیا هم که دستمزدهای واقعی بیشتر مردم در دهه گذشته کاهش یافته است ( درحالی که شرکت‌ها و ثروتمندان از کاهش‌های مالیاتی ده‌ها میلیاردی برخوردارند) نیز وضع به همین منوال است، اگرچه کمی ملایم تر. ترزا مِی، نخست وزیر ما، تهدید می‌کند که « قانون حقوق بشر » را که حقوق سیاسی و مدنی همه مردم ما را تضمین می کند دور می ریزد و با تاکید می‌گوید: « اگر شما به این اعتقاد دارید که شهروند جهانید، پس شما شهروند هیچ جا نیستید.»
در مقابل این نظم ورشکسته و ویرانگر، گزینه دیگری وجود دارد. اقتصاد جهانی باید بتواند منافع مشترک اکثریت مردم را تامین کند. اما تحقق این امر به تغییر ساختاری واقعی و بنیادین در سطح جهانی نیاز دارد. در این میان، سازمان ملل متحد نقشی محوری مبتنی بر همبسته گی، احترام به حقوق بشر، و مقررات و همکاری بین‌المللی دارد و باید شرایطی را برای رهبران دموکرات فراهم آورد که بتوانند درباره قدرت مهارناپذیر شرکت‌ها حقیقت را بگویند.
در ۴ دسامبر ۱۹۷۶ ترسایی ( ۴۵ سال پیش) سالوادور آلنده از تریبون سازمان ملل متحد خواستار اقدام جهانی علیه تهدید شرکت های چند ملیتی شد که در برابر هیچ دولتی، مجلسی، یا نهادی که منافع عمومی مردم را نماینده گی می کند پاسخ گو نیستند. نه ماه بعد، آلنده در کودتای پینوشه کشته شد که آغاز ۱۷ سال دیکتاتوری خشن در شیلی بود، و آن کشور را به آزمایشگاه بنیادگرایی بازار بی نظارت یا به اصطلاح « آزاد » تبدیل کرد.اما اکنون مردم جهان برخاسته اند و خواستار آنند که به قدرت لگام گسیخته شرکت های چندملیتی برای گریز از مالیات، تصاحب سرزمین‌ها و منابع به بهایی ناچیز، و درهم شکستن جوامع انسانی و نیروی کار پایان داده شود. شرکت هایی که حقوق بشر را نقض می کنند یا محیط زیست ما را نابود می کنند، برای نمونه در مناقشه‌های جمهوری دموکراتیک کانگو بر سر سودبردن از معادن، دیگر نباید مصوون از مجازات باشند. برای همین است که وزارت توسعه بین المللی در دولت آینده حزب کارگر در بریتانیا دو وظیفه را پیش روی خود قرار خواهد داد: ریشه کن کردن فقر، و کاهش نابرابری در سراسر جهان!
برای رسیدن به این هدف، ما باید با فرارهای مالیاتی و حساب سازی در معاملات تجاری و غارت کشورهای در حال توسعه و کاهش بودجه های خدمات دولتی درکشور خودمان مبارزه کنیم. همان طور که « اسناد پاناما » و « اسناد بهشت » نشان داد، به قدرتمندان و اَبَرثروتمندان اعتماد کرد که خود شان برای خود شان مقررات وضع کنند. دولت آینده حزب کارگر بریتانیا با مقام های مالیاتی درکشورهای درحال توسعه همکاری خواهد کرد تا به آنها در پایان دادن به این غارت شرکت‌ها کمک کند.
وقتی مردم در فقر نگه داشته شوند، در حالی که سیاستمداران پول‌های مردم (در صندوق دولت) را به گریزگاه های مالیاتی سرازیرمی کنند، این یعنی فساد. دولت حزب کارگر برای اینکه جلوی این گریزگاه ها را بگیرد، قاطعانه عمل خواهد کرد.
تغییرهای آب وهوایی دومین خطری است که بشریت را تهدید می کند. گرمایش زمین انکارنشدنی است؛ تعداد فاجعه‌های طبیعی از سال ۱۹۷۰ ترسایی چهاربرابرشده است. علت اصلی آن هم نشر (گازهای گلخانه ایی) توسط کشورهای غنی تر جهان است. اما کشورهایی که کمترین آلوده گی را ایجاد می کنند، که اغلب کشورهای درحال توسعه هستند، در معرض شدیدترین آسیب‌های زیست محیطی ناشی از تغییرهای اقلیمی قراردارند که موجب بی خانمانی اجتماعی و ناامنی غذایی می شود. بزرگ ترین کشورهای آلاینده دنیا باید بیشترین بار این مشکل را به دوش بکشند. من از دولت‌های آلاینده‌ترین کشورهای دنیا، از جمله بریتانیا، می خواهم که:
ـ نخست: توان و ظرفیت خود را برای واکنش نشان دادن در برابر فاجعه های طبیعی زیاد کنند. باید از نیروهای نظامی پُرتجربه در موارد اضطراری برای کمک های انسانی استفاده کرد.
ـ دوم: هزینه ویرانی محیط زیست را در پیش بینی مالی خود در نظر بگیرند.
ـ سوم : قاطعانه از توافق اقلیمی پاریس پشتیبانی کنند. و بالاخره اینکه برای بخشودن و لغو بدهی‌ها ( ی کشورهای فقیرتر) گام هایی جدی و فوری بردارند.
بد نیست سخنان رییس جمهور بورکینا فاسو در نشست سازمان وحدت افریقا در سال ۱۹۸۷ترسایی چند ماه پیش از آنکه ترور و کشته شود را به یاد آوریم که گفت: « این بدهی را نمی توان بازپرداخت. اگر نپردازیم، وام دهندگان نخواهند مُرد، ولی اگر بپردازیم... ما خواهیم مُرد. » اکنون بر اثربحران‌های فزاینده آب وهوایی، شمارپناهنده گان و آواره گان در سراسر جهان بیش تر ازهر زمان دیگری درجنگ جهانی دوم است. پناهنده گان هم انسان‌هایی مثل ما هستند، ولی برخلاف ما، بر اثر خشونت، اذیت و آزار، و نابسامانی‌های اقلیمی مجبور به ترک خانه و کاشانه شان شدهاند. جالب است که ده کشور، که فقط ۲٫۵ درصد اقتصاد جهانی را دارند، بیش تر از نیمی از پناهنده گان جهان را پناه داده‌اند. وقت آن است که کشورهای غنی تر آستین‌ها را بالا بزنند. کشورهای اروپایی می توانند و باید بیشتر از این ها کمک کنند. میزان مرگ ومیر مهاجران و پناهنده گانی که از دریای مدیترانه عبور می کنند همچنان رو به افزایش دارد. در مقابل قاچاقچیان انسان نیز باید دست به اقدام‌های موثرتری زد.
اما بگذارید به صراحت بگویم: راه‌حل درازمدت، همکاری واقعی بین‌المللی بر پایه حقوق بشر است که علت‌های ریشه ایی مناقشه‌ها، اذیت و آزارها، و نابرابری‌ها را هدف قرار می دهد. من همه عمرم را در راه اعتلای دیپلوماسی و گفت وگو، در مقابل جنگ و مناقشه، صرف کرده‌ام. اما حالا، حتا پس از تجاوزها و اشغال‌های فاجعه بار سال‌های اخیر، بازهم دارند به نفع گزینه نیروهای نظامی، « تقدم امریکا »، یا « امپراتوری ۲ » برای تامین امنیت جهانی فشار می آورند. اشغال، مداخله، تجاوز نظامی، و جنگ های صورت گرفته برای تغییر رژیم در عراق، افغانستان، لیبیا، و سومالی شکست خورده، کشورها و منطقه‌های جهان را به ویرانی کشانده، و بریتانیا و جهان را به مکانی خطرناک تر از گذشته تبدیل کرده است.
خیلی از کشورها چشم شان را به روی نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در یمن، که فروش‌های میلیاردی اسلحه به عربستان سعودی به آن دامن زده، بسته اند. کمک‌های دولت بریتانیا به کشور یمن در سال گذشته چیزی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، یعنی کمتر از سود شرکت‌هایی که به عربستان سعودی اسلحه فروخته اند. همین طور، وقتی که دولت بریتانیا از راه‌های گوناگون به ارتش میانمار کمک می رساند، حقانیت و اعتبار کشور ما برای موضع گیری علیه پاکسازی قومی مسلمان روهینگیا به شدت مورد سوال قرار می گیرد. یا اینکه دولت‌های ما فقط در حرف از راه حل دو دولتی در مساله اسراییل- فلسطین صحبت می کنند، ولی برای پایان دادن به سرکوب فلسطینی‌ها و سلب مالکیت از آنها و آواره گی آنها، از نفوذ و قدرتی که دارند استفاده نمی کنند. هفتاد سال پس از آنکه مجمع عمومی جامعه ملل رای به ایجاد کشور فلسطین در سرزمینی داد که بعداً اسراییل شد، و نیم قرن پس از اشغال کل منطقه تاریخی فلسطین توسط اسراییل، اشغال آن سرزمین و ساختمان غیرقانونی شهرک‌های یهودی نشین که نقض قوانین بین‌المللی و سدی در راه تامین صلح است، همچنان ادامه دارد. تصمیم دولت امریکا مبنی بر شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل (شامل سرزمین‌های اشغال شده فلسطین )، که از سوی رییس جمهور امریکا اعلام شد، تهدیدی نسبت به صلح است، و به درستی با محکومیت بین المللی قاطعانه ای روبرو شد. سخنرانی امسال پرزیدنت ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حمله او به حقوق بشر، چند جانبه گرایی، و قوانین بین المللی نشان از تهدیدی گسترده تر نسبت به صلح بود و باید همه ما را نگران کند. به‌علاوه، الآن وقت آن نیست که توافق هسته ایی با ایران دور ریخته شود. آن توافق دستاوردی مهم بود که ایران و گروهی از قدرت‌های جهانی برای کاهش تنش بر سر آن به توافق رسیدند. بر هم زدن این توافق نه فقط خاورمیانه، بلکه شبه جزیره کوریا را هم تهدید می کند. اگر امریکا توافق هسته ا‌یی‌اش با تهران را دور بریزد، برای پیونگ یانگ چه انگیزه‌ای باقی خواهد ماند که باور کند خلع‌سلاح برایش سودمند خواهد بود؟
ترامپ و کیم جونگ اون با توهین های مسخره و پرخاش جویانه خود، تهدید به مقابله هسته ایی دهشتناکی می کنند. من، همراه با (تقریباً) همه بشریت به این دو رهبر می گویم: این بازی نیست؛ از لبه پرتگاه کنار بروید. همه می دانند که با جنگ و خشونت نمی توان مسایل دنیا را حل کرد. خشونت، خشونت به بار می آورد. در سال ۲۰۱۶ترسایی نزدیک به سه چهارم مرگ ومیرهای ناشی از تروریزم در پنج کشور رخ داد: عراق، افغانستان، سوریه، نیجریه، و سومالی. پس بیایید در کنار قربانیان جنگ و تروریزم بایستیم و عدالت بین المللی را به واقعیت تبدیل کنیم. در جایی که آشکارا این خطر وجود دارد که از سلاح‌های فروخته و صادرشده در ارتکاب نقض حقوق بشر یا دیگر جنایت‌های مشابه علیه بشر استفاده می شود، نباید اجازه صدوراسلحه داد. بریتانیا یکی از بزرگ ترین صادرکننده گان اسلحه است. گذشته از این، باید در پی راه‌هایی گشت تا بتوان تولید اسلحه را به دیگر صنایع تخصصی مفید برای جامعه تبدیل کرد.
قطعنامه اخیر کنگره و سنای امریکا حاوی دو نکته بی سابقه بود. یکی اینکه نقش امریکا در ویرانی یمن را تایید می کند، و دوم اینکه روشن می کند که کنگره اجازه این درگیری نظامی را نداده است. آنچه در یمن می گذرد، از جمله وخیم ترین مورد شیوع وبا در تاریخ انسان، فاجعه انسانی وحشتناکی است. افکار عمومی جامعه بین‌المللی باید آنهایی را که در جنگ یمن از عربستان سعودی حمایت می‌کنند( از جمله دولت ترزا مِی) وادار کند که به تعهدهای قانونی و اخلاقی خود در امر فروش اسلحه عمل کنند و برای تحقق آتش بس و حل وفصل کردن این مناقشه ویرانگر وارد مذاکره شوند. ما ( حزب کارگر) مصمم هستیم که در چنین شرایطی نیروی هوادار حفظ صلح و دیپلوماسی، و حمایت از حقوق بشرباشیم. عدالت و حقوق بشر، در کنار تعهد به حمایت از سازمان ملل متحد، در مرکز سیاست خارجی ما خواهد بود.
سازمان ملل متحد نهادی است با کارپایه ای یگانه برای تحقق عمل و همکاری بین‌المللی. ما می توانیم در دنیایی صلح آمیزتر زنده گی کنیم. تمایل به ایجاد زنده گی بهتر برای همه، در درون ما می جوشد. دولت‌ها، جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی، و نهادهای بین‌المللی همه گی می توانند به تحقق این هدف یاری برسانند. باید در راه ایجاد نظام جهانی قانون بنیادی که همه را در بربگیرد و به سود همه (نه شماری اندک) باشد، به تلاش خود بیفزاییم.
بس است اول بمباران، بعد درباره آن فکر کردن و حرف زدن. بس است یک بام و دو هوا در سیاست خارجی.
در عوض، باید همبسته گی، رهبری آرام، و همکاری در میان ما باشد. ما همراه با یکدیگر می توانیم: نظام اقتصادی- اجتماعی نوینی بسازیم که حقوق بشر و عدالت در مرکز آن باشد؛ عدالت زیست محیطی را تحقق بخشیم و راه بهتری برای زنده گی در کنار یکدیگر بر روی این کره خاکی بیابیم؛ انسانیت پناهنده گان را دریابیم و به آنها مکانی امن برای زنده گی بدهیم؛ و در راه صلح، امنیت، و درک یکدیگر بکوشیم. بقای بشر با کمتر از اینها ممکن نمی شود.
ما باید قدرشناس مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان باشیم که زنده گی خود را فدای زنده گی دیگران می کنند. باید به کار آنها ارج بگذاریم. صدای ما باید صدای آنها باشد./ نامه مردم
* همان روزی که کوربین در نشست سازمان ملل متحد سخنرانی داشت « جایزه صلح بین‌المللی مک براید » را نیز از سوی دو نهاد « دفتر بین‌المللی صلح » با سابقه فعالیت ۱۲۶ ساله در راه صلح، و « همایش دموکراتیک جهانی » که در راه صلح، عدالت و برابری فعالیت می کند، دریافت کرد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۳۰۱
بن سلمان علیه شاهزاده‌ها
۱۱ شاهزاده سعودی در عربستان بازداشت شدند
درروزهای گذشته، رسانه های سعودی از بازداشت ۱۱ شاهزاده سعودی خبر دادند که در اعتراض علیه اقدامات ریاضتی دولت، در محوطه قصر تاریخی دولت دست به تجمع زده بودند. بنابر روایت رسمی، این شاهزاده گان در اعتراض به تصمیم دولت برای پرداخت نکردن قبوض آب و برق اعضای خانواده سلطنتی تجمع کرده بودند. با این حال یک منبع محلی، صدور حکم اعدام برای یکی از نزدیکان این شاهزده گان را انگیزه اصلی این تجمع اعتراضی عنوان کرده است. همچنین طبق گفته مجتهد، یک فعال توییتری مشهور سعودی، علت تجمع شاهزاده گان بازداشت شده اعتراض به دستگیری نزدیکانشان و غیبت ولیعهد سابق بوده است. گویا این افراد بعد از دستگیری، به زندان حایر، یکی از امنیتی ترین زندان‌های ریاض فرستاده شدهاند و تا اكنون هیچ یک از مقامات سعودی نسبت به این دستگیری ها واکنشی نشان نداده است. پیش تر نیز تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی و همچنین چند نفر از مقامات سابق و فعلی به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند؛ بازداشت هایی که به نظر می رسد رابطه ای مستقیم با قدرت گرفتن محمد بن سلمان، ولیعهد جوان این کشور دارند.
اصلاح گری یا قدرت طلبی
البته موج دستگیری‌ها در عربستان سعودی در ماه های اخیر فقط به شاهزاده گان و مقامات دولتی محدود نمانده و این موج دامن برخی از فعالان مدنی از جمله روزنامه نگاران را گرفته است. روز گذشته نیز، « کمیته حفاظت از روزنامه نگاران » خواستار آزادی یک روزنامه نگار محلی شد که هفته گذشته به اتهام انتقاد از دولت در عربستان سعودی بازداشت شده است. به نقل از رویترز، طبق گزارش رسانه ها و فعالان سعودی، صالح الشهی، ستون نویس روزنامه عربی زبان الوطن از چهارشنبه هفته گذشته به جرم انتشار مقالات انتقادی در بازداشت به سر می برد. گویا الشهی در یکی از این مقالات خود، خانواده سلطنتی را به خاطر تقسیم و توزیع زمین، به فساد متهم کرده است. از محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی به عنوان عامل پشت پرده این بازداشت ها نام برده می شود. گفته می شود که با دستور او تا اکنون بیش از ۲۰۰ نفر از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزرای سابق و چندین میلیاردر، به نام مبارزه با فساد بازداشت شده اند. بن سلمان مبارزه ضربتی با فساد را تنها راه محقق کردن طرح‌های بلند پروازانه خود برای نوسازی عربستان سعودی می داند.
هرچند برخی اقدامات اصلاحی او مانند مبارزه با فساد و برخی گشایش های فرهنگی- اجتماعی مورد اقبال اقشار شهرنشین و جوان تر جامعه سنتی عربستان قرار گرفته است اما از نظر برخی تحلیلگران، بن سلمان در پوشش مبارزه با فساد به دنبال تثبیت جایگاه و قدرت خود در راس هرم پادشاهی این کشور از طریق حذف رقبای احتمالی و منتقدان خود است. شریف منصور، نماینده کمیته دفاع از روزنامه گاران در خاورمیانه و شمال افریقا، به نحوی بر این مساله مهر تایید زده است. او در بیانیه ای که روز جمعه منتشر شد، این طور گفته است: « با وجود وعده اصلاح و نوسازی از رهبری نوظهور عربستان، بازداشت صالح الشیهی حاکی از آن است که سرکوب مانند همیشه ادامه دارد». تا اکنون مرکز ارتباط بین المللی دولت عربستان به این مساله واکنشی نشان نداده است.
پادزهر سلطان
عربستان سعودی به تازه گی به یک سری اصلاحات اقتصادی دست زده که از آن جمله می توان به افزایش دوبرابری قیمت بنزین، وضع مالیات بر ارزش افزوده و توقف پرداخت قبوض برق اعضای خانواده سلطنتی از سوی دولت اشاره کرد. به نظر می رسد این اقدامات در جهت جبران کسری بودجه 195میلیون ریالی این کشور در سال ۲۰۱۸ ترسایی و کاهش مصارف دولت صورت می گیرد. کارشناسان از کاهش قیمت جهانی نفت خام به عنوان یکی از دلایل اصلی این کسری بودجه عظیم یاد می کنند. سال گذشته در نتیجه کاهش قیمت نفت، نرخ بی کاری در عربستان سعودی از ۱۲ درصد عبور کرد. قانون مالیات بر ارزش افزوده که از یکم جنوری اجرایی شد، به کالاهای مختلفی از جمله مواد خوراکی، پوشاک، لوازم الکترونیک، قبوض آب، برق و تیلفون تعلق می گیرد. اعمال این قانون بخشی از یک اقدام منطقه ای بود که به توافق شش کشور عضو شورای همکاری خلیج در سال ۲۰۱۶ رسیده بود. طبق برآورد صندوق بین‌‌الملی پول، این اقدام برای دولت های این کشورها بین یک اعشیاریع \نج تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی درآمدزایی خواهد داشت.
افزایش نرخ بی کاری در کنار اعمال سیاست های ریاضتی مانند افزایش قیمت بنزین و مالیات بر ارزش افزوده امری است که می تواند به نارضایتی های عمومی در این کشور دامن بزند. شاید به همین خاطر باشد که روز شنبه، ملک سلمان برای کاهش هزینه زنده گی، فرمان یک سری پرداخت های مالی را صادر کرد. طبق این فرمان، هر کارمند دولت در سال آینده ماهانه هزار ریال معادل ۲۶۷ دلار اضافه دریافت خواهد داشت. علاوه بر‌این، نیروهای نظامی که در یمن انجام وظیفه می کنند نیز پنج‌هزار ریال (هزار دلار) بر حقوق شان افزوده خواهد شد. همچنین کمک هزینه تحصیلی دانش‌آموزان نیز ۱۰ درصد در سال آتی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که مستمری بازنشسته گان و دریافت کننده گان حقوق بی کاری نیز با افزایشی ۵۰۰ ریالی (۱۳۳ دلاری) همراه خواهد شد. درحال حاضر، حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر در استخدام بخش دولتی عربستان هستند و همچنین بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز مستمری بگیر در این کشور وجود دارد. به نظر می رسد رهبری سعودی با این افزایش پرداخت ها کوشیده تا اندکی از تلخی سیاست های ریاضتی خود کاسته و حداقل کارکنان بخش‌های دولتی را راضی نگه دارد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۹۰۱
ورود جهان به دوگانه « انجماد بحران » یا « تنش‌های بزرگ »
زارعی قنواتی
جهان در حالی با سپری کردن سال کهنه وارد سال ۲۰۱۸ ترسایی شد که تحلیل و ارزیابی وضعیت بین‌المللی و بحران های منطقه ای، هیچ چشم انداز مثبتی را نشان نمی دهد. برای درک تحولات جهانی و فهم رخدادهای جاری، نیاز به یک متود فکری در تحلیل است که هر سه سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را با توجه به ارتباط ارگانیک آنها، بتواند به صورت دیالکتیکی و تاثیرات مقابل سطوح رخدادها بر یکدیگر، در چارچوب قانونمندی روندها در کنار برداشت واقع گرایانه از شرایط عینی محل بررسی قرار دهد.به همین دلیل، هرگونه تحلیل و برداشت از رخدادهای جاری به صورت انتزاعی، منقطع، قایم به ذات، محلی و موردی، در واقع نوعی نگاه به حلقه‌های منفصله، بدون دیدن «زنجیر»ی است که تابع « کنش » و « واکنش » در حوزه منطق سیاست در جهان کنونی « درحال گذار» است. متاسفانه این دوران گذار به دلیل وضعیت « آنارشیک » حاکم بر جهان کنونی، در روند طبیعی خود قرار ندارد و بیش تر تحت تاثیر عوامل بحران زا و بعضا منافع متضاد قدرت‌های هژمونیک در دو سطح «ژیوپولیتیک» و « ژیواکونومیک » قرار دارد که با افول و ظهور هژمونی قدرت‌های کهنه ونو، جنگ به جای انقلاب و بحران به جای اصلاح را اجتناب ناپذیر کرده است. در چنین شرایطی، باید سطوح سه گانه تحولات را در چارچوب واقعیات عینی، اهداف کلان، منافع راهبردی، ضرورت تغییر وضع موجود، بحران اقتصاد جهانی، تقویت نیروهای گریزازمرکز و به طورکلی آرایش جدید جهانی مدنظر قرار داد.
شرایط بین المللی
با افول هژمونی یک جانبه امریکا در یک دهه گذشته و بازسازی قدرت روسیه در کنار برآمدن قدرت‌های نوظهور اقتصادی که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و موسسات تحقیقاتی تا سال ۲۰۳۲ چین در رتبه اول و هند در رتبه سوم اقتصاد جهانی قرار می گیرد، از اکنون مناسبات جهانی دست خوش تلاطم شده و به نظر می رسد سال ۲۰۱۸ را به شدت تابع این شرایط قرار دهد. اصولا ظهور پدیده‌ای به‌عنوان «ترامپیزم» در امریکا، تحت تاثیر همین افول هژمونی و تلاش برای بازدارنده گی این تحول جبری تاریخ تحولات اجتماعی بوده است.روس ها با بازسازی بخشی از اقتدار خود با بهره گیری از میراث دوران « شوروی » ازجمله حضور فعال در کانون‌های بحران مانند بحران سوریه، توانستند موفقیت‌های زیادی را کسب کرده و اکنون نقش تعیین کننده‌ای در خاورمیانه کسب کرده‌اند . جمهوری خلق چین که در چهار دهه گذشته با دوری از تنش‌های ژیوپولیتیک و تمرکز بر حوزه اقتصاد توانسته است درآمد تولید ناخالص ملی خود را حدود ۳۶ برابر کند، دقیقا تصویر همان « اژدهای زردی » را به نمایش می گذارد که دیگر هیچ نیرویی قادر به مهار آن نخواهد بود. در گزارش جدید « مرکز مطالعات اقتصادی و بازرگانی لندن »، هند در سال ۲۰۱۸ ترسایی با پشت سر‌گذاشتن بریتانیا و فرانسه، به پنجمین قدرت اقتصاد جهانی تبدیل می شود. این در حالی است که اتحادیه اروپایی همچنان در مسیر افول و سقوط جایگاه خود سیر‌و‌سلوک می کند و به شدت درگیر مشکلات درونی اتحادیه بعد از « برگزیت » و همچنین مشکلات داخلی حوزه ملی اعضای خود است.
شرایط منطقه ای
در جهان امروز، طبق معمول چند سال گذشته، همچنان دو منطقه خاورمیانه و شرق آسیا کانون توجه بوده و در آینده نیز به دلیل اهمیت ژیوپولیتیک و ژیواکونومیک این دو منطقه کانون تصادمات درونی و بیرونی خواهند بود. خاورمیانه را از زمان کشف منابع نفت و گاز در میانه قرن گذشته و نزدیکی به شوروی سابق، همیشه به عنوان کانون رقابت و تنازع در رقابت‌های بین المللی و قدرت های منطقه‌ای برای تثبیت هژمونی شناخته اند؛ اما اکنون با کاهش اهمیت منابع نفتی آن در استراتیژی امریکایی، بیشتر به عنوان منطقه داغ رقابت و آزمایشگاه ایده‌ها و پدیده‌های مخرب برای امنیتی کردن جهان در چارچوب تروریزم بنیادگرای اسلامی و جنگ های نیابتی و به تبع دوشیدن گاوهای شیرده عربی برای تداوم چرخه صنایع اسلحه سازی و چپاول ثروت های انباشت شده در کشورهای این منطقه نگاه می کنند.شرایط عراق با جنگ های دامنه دار و پرهزینه آن به نظر می رسد در سال ۲۰۱۸ از فاز نظامی به سمت امنیتی فروکش می کند؛ اما بحران سوریه که با پیروزی نسبی دمشق و حامیان بین‌المللی آن رقم خورده است، هنوز باید شرایط جنگی در سال ۲۰۱۸ را تحمل کند و چه بسا اگر واشنگتن برای تداوم هم پیمانی با عربستان و اسراییل، مصمم به تخاصم قطب بندی های منطقه ای باشد، سال ۲۰۱۸ می تواند زمان برخوردهای مستقیم محورهای رقیب منطقه‌ای در خاک سوریه باشد و دامنه جنگ نیز به شمال تحت حمایت امریکا کشیده شود.اوضاع یمن و موفق نشدن عربستان در این جنگ، با توجه به اعتراض جهانی به کشتار نظامی و تحریم غذایی ـ دارویی، به نظر می رسد از نقطه جوش خود گذشته باشد و احتمالا سال ۲۰۱۸ باید در انتظار کاهش تنش یا توافق‌های نیم بند و شکننده برای کنترول این جنایت خاموش بود.
قدیمی ترین بحران و جنگ داخلی چهار دهه اخیر در افغانستان متاسفانه هیچ چشم انداز مثبتی را نشان نمی دهد و با توجه به شکست پروژه دولت وحدت ملی و گسترش تخاصم‌های داخلی و اهداف بازیگران بیرونی، حتا می توان ادعا کرد اوضاع بدتر شده و بی سامانی فعلی گسترش خواهد یافت.
در شرق آسیا همچنان بحران کوریای شمالی کانون بی ثباتی و تهدید در منطقه و حتا صلح جهانی به دلیل برخورداری دو طرف مخاصمه از تسلیحات هسته ای خواهد بود. اهمیت این بحران به اندازه‌ای بزرگ است که بحران های دیگر در این منطقه اصولا خیلی در تمرکز خبری نخواهند بود. کانون‌های بحران در خاورمیانه و شرق آسیا در این سال‌ها مراحل جنینی خود را گذرانده‌اند و سال ۲۰۱۸ دقیقا همان نقطه صفر زمانی است که یا باید برای کاهش تنش به سمت « انجماد بحران » حرکت کرد؛ یا به پیشواز جنگ های بزرگی رفت که فراتر از منطقه می تواند جهان را هم درگیر خود کند. این گفته آنتونیو گوترش ، سرمنشی سازمان ملل متحد که می گوید « جهان در بدترین وضعیت امنیت و تهدید صلح جهانی قرار دارد»، شرح حال وضعیت امروز جهان است که برای پرونده آن در سال ۲۰۱۸ باید تصمیم گیری شود.
شرایط داخلی
وضعیت داخلی در بیش تر کشورهای جهان به دلیل آنارشی حاکم، گسست بین نهاد قدرت با نهاد مردم، بحران های اقتصادی، شکست سیاست‌های نیولیبرالی کنونی، استفاده بیش از حد از اهرم تحریم اقتصادی، ورشکسته گی صنایع و اقتصاد ملی در کشورهای درحال توسعه، نبود اعتماد عمومی به صندوق رای برای تغییرات سیاسی و کارشکنی ساختارهای حاکم در مسیر دموکراتیزاسیون تواأم با عدالت اجتماعی، هیچ چشم انداز مثبتی را نشان نمی دهد. قدرت گیری نیروهای افراطی و راست پوپولیزم با توجه به مدیریت نکردن درست بحران‌ها، نه تنها در سال ۲۰۱۸ فروکش نمی کند بلکه باید شاهد گسترش آن نیز بود؛ چون جایی که « عدالت » غایب باشد، بدون تردید فرصت طلبی و پوپولیزم خود را به جای دموکراسی تحمیل خواهد کرد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۱۰۱
در حاشیه اعتراضات مردم در ایران :
چگونه می توان با روح رضاشاه و نژادپرستی بر استبداد پیروز شد؟
سیما صابر
جمهوری اسلامی ایران به لاشه متعفنی تبدیل شده است٬ هر روز که می گذرد بخشی از بدنه اش فرو می ریزد و بوی تعفن آزار دهنده اش فضا را آلوده می کند.
۳۸ سال حکومت اسلامی با وعده و وعیدهای عدالت و آزادی به لطیفه تلخ و بی مزه ای میماند که دیگر کسی را نمی خنداند. فساد و اختلاس در کاست های مافیایی روحانیت زیر سایه حمایت سپاه کشور را به بن بستی کشانده که موجب بروز اختلافاتی غیر قابل چشم پوشی در رده های بالای حکومتی نیز شده است.
یکه تازی اریستوکراسی روحانیت و فرزندانشان و غارت ثروت های ملی و خروج بیت المال به خارج از کشور به ویژه کانادا و اروپا تنها در سایه حمایت گسترده ای همه ای جناح های رژیم اسلامی ممکن و میسر می باشد.
جمهوری اسلامی جزو معدود کشورهای منطقه است که از ثباتی نسبی برخوردار بوده و از سی سال پیش به طور سیستماتیک در انتشار و گسترش ایده های نولیبرالی هم و غمی بی مثال داشته است بطوری که نولیبرالیزم اسلامی به یک مذهب در ایران تبدیل گشته است. نفوذ این تفکر غیرانسانی و غارتگرا نه تنها در اقشار بالا و متوسط جامعه که حتا در میان کارگران و کشاورزان نیز گسترشی چشم گیر داشته است. تمامی روسای جمهوری ایران در زمینه اقتصادی دارای سیاست های ویرانگر نولیبرالی بوده اند. حتا احمدی نژاد که تفاوت اش با بقیه بی کفایت های قبلی و بعدی اش در اختصاص بخشی از بودجه برای بهبود وضعیت اقشار کم درآمد جامعه بود و هنوز که که هنوز است نام اش کابوسی برای دارودسته های مافیایی حکومتی است در اساس سمت و سوی نولیبرالی داشت و هم در زمان او بود که سیاست های حذف یارانه و سبسایدی ها شدت گرفت. تمامی این دولت ها اما در یک نکته متفق القول بودند که بدون نولیبرالیزم و پیوند با اقتصاد جهانی و عشوه و غمزه برای اروپا و امریکا نمی توان اقتصادی سالم و موفق داشت!
امروز نتیجه این سیاست های موفق را در جامعه ایران مشاهده می کنیم. مردم که از فساد و گرانی مدتهاست کارد به استخوان شان رسیده با اعتراضات خیابانی سعی دارند به حقوق شان برسند. دولت دست راستی و نولیبرال روحانی با بی اعتنایی به این اعتراضات بر گسترده شدن آنها دامن زد. اریستوکراسی آخوندی قدرت مانور خود را به حد صفر رسانده است. اقتصاد ایران زیر مدیریت نولیبرالی و خصوصی سازی ویران گشته است. سیاست درهای باز رژیم برای جذب سرمایه خارجی شکست خورده. امریکا با تحریم های خود نقش مهمی در ایجاد وضعیت موجود در کشور را داشته و دارد.
افتخار رژیم یعنی امنیت و ثبات دچار اختلال جدی شده است. از ترور دانشمندان هسته ای ایران تا فرار بخشی از بدنه سیاسی امنیتی به امریکا و کانادا و تا نفوذ جاسوسان امریکا و بریتانیا در تیم مذاکره کننده نشان می دهد رژیم اسلامی علیرغم ادعاهایش از چندان ثباتی که ادعا می کند برخوردار نیست.
رسانه های داخلی و دولتی ایران پر است از مطالب و اخباری که مستقیما و غیر مستقیم نشان از شیفته گی غرب و نولیبرالیزم غربی اند دارند٬ به تمسخر مخالفان سیاست های امپریالیستی در کوبا٬ ونزویلا و …می پردازند.
طبقه متوسط ایران که ظاهران به لحاظ تعداد و نفوذ به مهمترین طبقه در تناسب سیاسی ایران تبدیل شده است هوادار بی چون چرای غرب و ناارزشهای امپریالیستی است٬ این طبقه در انقلاب شکست خورده مخملی سبزها در سال ۸۸ نقش اصلی را داشت و امروز هم علیرغم وضعیت اسفبار اقتصادی رژیم بی کفایت باز همین طبقه است که موتور اصلی اعتراضات است و از کارگران و اقشار فقیر جامعه کمتر نشانی در اعتراضات سه روز اخیر می توان دید٬ با به صحنه آمدن جوانان که در بازار نولیبرالی ایران اسلامی هیچ آینده ای برای خود متصور نیستند٬ برعکس معترضان صنفی و مال باخته گان عقب نشینی کردند و میدان را برای جوانان که عاصی و تندرو تراند خالی کردند یعنی بخشی از طبقه متوسط سابق که با نابودی سرمایه های شان توسط دارودسته های رژیم به قشر فقرا بی چیزان جامعه پرتاب شده بودند با سیاسی شدن سریع اعتراضات به خانه هایشان رفتند٬ اعتراضات مال باخته گان درماه های پیش تعداد زیادی از آنها به خیابان ها می کشاند که در سه روز گذشته از آنها کمتر نشانی می توان دید.
در حالی که بخش بزرگی از مخالفان رژیم اسلامی اعتراضات مردم را صرفا به کارنامه ننگین رژیم مربوط می دانند و آنرا نتیجه ۳۰ سال چپاول و فساد می دانند٬ دولت روحانی٬ سپاه و اصولگرایان را آغازکننده این اعتراضات می دانند و معاون روحانی رسما جناح های مخالف را متهم به آشوبگری و اغتشاش کرده و می گوید دودش به چشم خودتان می رود.
اصولگرایان اما روحانی و بی کفایتی وزرا و مسوولان دولتی را علت شورش های اخیر می دانند٬ بخش از اصولگرایان حتا ادعا می کنند این اعتراضات قابل پیش بینی بودند!
به زبان آدمیزاد وضع آنقدر خراب است که تعجب آوراست که چرا مردم زودتر به خیابان ها نیامدند !
در این میان بخشی از هر دو جناح و بیشتر آن بخش نزدیک به سپاه و رهبری در حال کشف فتنه جدید اند که این فتنه جدید شامل هم روحانی و دولت اش می شود و هم احمدی نژاد و یارانش!
بهرحال احمدی نژاد بار دیگر مانند مرغ عزا و عروسی در هر وضعیتی باید مطرح و سر بریده شود٬ شبح سهام عدالت و خانه های مهر مثل بختک بر پیکر اشرافیت رژیم اسلامی لاریجانی٬ هاشمی و روحانی سایه افکنده و رسانه هایشان هر فرصتی را برای کوبیدن آن از دست نمی دهند.
قبلا عرض شد که رژیم اسلامی سالهاست که در زمینه امنیتی دژ ادعایش را با یک آسیاب بادی عوض کرده است٬ نفوذ امریکا و اسراییل در سیستم اداری و رسانه ای رژیم کاملا مشهود است این نفوذ در بخش هایی مانند سپاه و اطلاعات به این شدت نیست٬ اما این به این معنی نیست که آنها از این نفوذ درامان اند٬ بالعکس نفوذ سیاسی و ایدویولوژیکی نولیبرالیزم غربی در تمام نهادهای رژیم مشهود است. رژیم علیرغم تمام هارت و پورت هایش سر آخر غرب و بویژه امریکا را بطور دربست به هر الترناتیف دیگری ترجیح می دهد٬ حتی خامنه ای! نمونه برجسته این سیاست ها این است که رژیم هرگز یک روز هم بفکر اجرای سیاستی برای استقلال اقتصادی کشور از غرب و امریکا نبود و اقتصاد مقاومتی فقط در حد یک شعار توخالی و به وسیله جدیدی برای نابودی نظارت دولتی تبدیل شد و حتا تند رو ترین جناح مخالف غرب رژیم یعنی احمدی نژاد و دوستان! افتخارشان این بود که آنها قبل از روحانی پیشنهاد مذاکره وهمکاری با امریکا را داده بودند و روحانی فقط مدال اش را آویزان کرده! البته بعد از افتضاحات روحانی و تیم ظریف در توافقات برجام٬ احمدی نژاد هم ترجیح داد این ادعایش را دیگر تکرار نکند و شد اپوزیسیون خودش!
از زمان روی کار آمدن ترامپ مرکزی برای سرنگونی رژیم ایران در منامه پایتخت بحرین توسط امریکا٬ اسراییل و عربستان سعودی ایجاد گردیده که هدفش ایجاد آشوب و ناامنی در ایران است. این مرکز در کردستان عراق مراکزی را برای آموزش مخالفان ایجاد کرده و بدلیل کنترول بسیار بی در و پیکر مرزهای عراق و ایران و عبور و مرورهای مرزی در محرم و اربعین تعداد قابل توجهی از ایرانی ها را به این مناطق آموزشی ارسال و این جماعت بی آنکه جلب توجه نیروهای امنیتی ایران بکنند به کشور باز گشته اند تا با برنامه ریزی قبلی از مرکز بحرین به خیابان ها آمده و اعتراضات مردم را سمت و سو دهند.
نیروهای خاین و خود فروخته مانند دارودسته مجاهدین خلق و سلطنت طلبان و بخشی از جریانات چپگرای کرد ایرانی و وهابیون بلوچ زیر چتر مالی و نظامی عربستان در این مرکز نقش کیف کشی و نوکری را به عهده دارند.
شعارهای مطرح شده از سوی معترضان در چند روز اخیر مانند:
نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران !
و یا :
سوریه را رها کن فکری به حال ما کن !
روی خط مستقیم اسراییل و امریکا و عربستان است٬ هر کوری می داند که عدم دخالت روسیه٬ ایران٬ حزب الله لبنان و چین در مقابله با تجاوز امپریالیستی غرب به دولت قانونی و سیکولار سوریه منجر به جنگ داخلی مانند عراق در ایران می شد٬ دادن چنین شعارهايی یعنی زنده باد اسراییل و امریکا!
یا مگر آنکه معترضان معتقدند اگر آخوندها این پول ها را خرچ سوریه ولبنان نمی کردند٬ خرچ بهبود وضع مردم شان می کردند؟ اگر چنین فکر می کنند بروند خود را به روانشناس نشان بدهند!
شعارهای دیگر مانند :
روحت شاد رضا شاه !
و یا:
ما آریایی هستیم٬ عرب نمی پرستیم!
کاملا نژادپرستانه و آلوده به کثافات پهلوی و دارودسته اش است و جالب است که جوانان مبارز یک لحظه فکرشان را بکار نمی اندازند که از خود بپرسند چه گونه میتوان با زنده کردن روح استبداد سلسله امریکایی پهلوی تاریخ ایران یعنی رضا شاه از استبداد اسلامی گذشت و به آزادی رسید؟
با کدام سیاست نژادپرستانه می توان آزادی و عدالت را برای ایران به ارمغان آورد؟ چگونه می توان با بخشی کودتاچیان ۲۸ مرداد ( پهلوی)متحد شد تا بخش دیگر کودتاچیان ۲۸ مرداد (کاشانی) را سرنگون کرد؟
تمام شعارهای بالا رد پای یک آشوب مخملی جدید در ایران را نشان می دهد که با مهندسی امریکا و عربستان و اسراییل در حال انجام است٬ علت این انقلاب مخملی اما هیچ کس نیست به جز رژیم نولیبرال و فاسد اسلامی٬ که با خیانت آشکار به انقلاب ضد امپریالیستی و عدالت طلبانه ۵۷ و با پیش گیری سیاست نولیبرالی و پشت کردن به زحمتکشان و فرو دستان جامعه٬ کشور را به وضعیتی چنین خطرناک کشانده است٬ که خبیث ترین نیروهای های ارتجاع منطقه و امپریالیزم جهانی که دشمنان اصلی ملت و کشوراند دست بالا را در تحولات ایران داشته باشند. / م هـ
تصویر از: zdf.de
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۲۰۱
بازی جـدیـد در خـاورمیانه
یوشکا فیشر، وزیر خارجه پیشین المان
درحال حاضر شاهد یک بازآرایی اساسی در نظم بین‌المللی پساجنگ هستیم و خاورمیانه نیز از این قضیه مستثنی نیست. در‌جایی که نزاع اسراییلی- فلسطینی زمانی اکثر تحولات ژیوپولیتیک در منطقه خاورمیانه را تعیین می کرد، درحال حاضر این مساله تحت‌الشعاع مناقشات دیگری قرارگرفته است که از آن جمله می توان به مناقشه ایران و عربستان‌سعودی اشاره کرد؛ به عبارت دیگر، ما در دورانی از گذار ژیوپولیتیک به سر می بریم. تلاش چین برای اینکه به عنوان قدرت اول جهان جایگزین امریکا شود یا حداقل در رهبری جهان نقش یک شریک جدی را پیدا کند، نگاه های زیادی را به خود معطوف کرده است. از‌دیگر‌سو، مکانیزم های کلانی که در دهه های اخیر وضعیت خاورمیانه را تعریف می کردند نیز درحال تغییراند که برای مثال می توان به افول نقش امریکا اشاره کرد. حدود یک قرن پیش، توافق سایکس- پیکو در عمل خاورمیانه را میان دو کشور فرانسه و بریتانیا تقسیم کرد و مرزهای جغرافیایی از آن زمان تا به امروز پابرجا مانده‌اند. اما به نظر این مرزها نیز در شرف تغییر است. از زمان تاسیس رژیم جعلی اسراییل، نزاع اسراییل و اعراب بر ژیوپولیتیک منطقه سایه داشته است. پیروزی اسراییل در اولین جنگ با اعراب در سال ١٩٤٨ ترسایی در جنگ های متعاقب آن نیز تکرار شد. اما این که آیا اسراییلی ها و فلسطینی ها می توانند به صلحی پایدار دست یابند و آرامش را به خاورمیانه بازگردانند، هم چنان یک دغدغه و نگرانی برای نظام بین‌المللی به حساب می آید. البته اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها در یک دوره بیش از هر زمانی به صلح نزدیک شده بودند. این دوره از امضای توافق اسلو در سپتامبر ١٩٩٣ ترسایی شروع شد و با ترور نخست وزیر وقت، ییت ژاک رابین، در نوامبر ١٩٩٥ ترسایی به پایان رسید.
جالب اینکه در هر دو توافق اسلو در سال ١٩٩٣ و ١٩٩٥، وضعیت بیت‌المقدس تعیین نشده باقی ماند. در همان زمان همگان توافق داشتند که تعیین تکلیف چنین مساله حساس و پیچیده‌ای باید به پایان فرایند صلح موکول شود. با این حال، حمله نیروهای ایتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا به عراق و به ویژه خیزش موج بهار عربی در اواخر سال ٢٠١٠ ترسایی باعث شد تا از مرکزیت و اهمیت نزاع اسراییلی- فلسطینی در منطقه کاسته شود. بعد از آن نیز، جنگ داخلی در سوریه و ظهور خلافت اسلامی بر منطقه، این نزاع را تحت الشعاع قرار داد. اما حالا که بساط داعش نیز در منطقه برچیده شده است، بار دیگر نزاع میان ایران و عربستان بر سر نفوذ منطقه ای دوباره عینیت یافته است. تا پیش از سقوط خلافت خود خوانده داعش در عراق و سوریه ، ایران و عربستان در جنگ نیابتی در سوریه و یمن رودرروی هم قرار گرفته بودند. اما حالا این تقابل به قطرو لبنان نیز کشیده شده است. این مناقشات موجب شد نزاع حل نشده اسراییلی- فلسطینی به حاشیه رانده شود. این وضعیت تا پیش از تصمیم جنجالی ترامپ درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل ادامه داشت. هرچند سازمان‌های دولتی اسراییل، از جمله پارلمان این کشور، در قسمت غربی بیت المقدس قرار داشته و مقامات غربی معمولا به این نقاط سفر می کنند، اما اشغال بیت المقدس شرقی بعد از جنگ شش روزه ١٩٦٧ ترسایی هیچ گاه از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد. وقتی فلسطینی‌ها نهایتا در سال ١٩٩٣ ترسایی وجود اسراییل را به رسمیت شناختند، این تصمیم گام بلندی به سوی صلح قلمداد می شد. هرچند دیپلومات‌ها هنوز هم از فرایند صلح خاورمیانه سخن می گویند، سال‌های متمادی است که هیچ پیشرفتی و حرکتی برای برقراری صلح صورت نگرفته است. راه حل « دو کشوری» به نظر همچنان تنها گزینه موردپذیرش برای دو طرف است، اما با گذشت زمان و با گسترش شهرک سازی‌های غیرقانونی اسراییل در کرانه باختری، رفته رفته اعتبار خود از دست می دهد و حالا به رسمیت‌‌شناختن بیت المقدس از سوی ایالات متحده امریکا به عنوان پایتخت اسراییل را باید نقطه پایانی بر راه حل « دو کشوری» دانست.
از دیگر سو، راه حل جایگزین، یعنی ایجاد یک کشور دوملیتی، نیز در تضاد با خواست اسراییلی‌ها قرار می گیرد؛ زیرا که اسراییلی‌ها را بر سر دوراهی تبدیل شدن به یک کشور دموکراتیک یا یهودی قرار می دهد.
سومین گزینه که البته خیلی نامحتمل می نماید، تشکیل یک کشور فلسطینی در غزه است که بتواند تا منطقه شمالی صحرای سینا نیز گسترش یافته و تحت قیومیت مصر قرار بگیرد. در این شرایط ، کرانه باختری نیز میان اسراییل و اردن تقسیم خواهد شد. البته فلسطینی‌ها هیچ گاه این وضعیت را نخواهند پذیرفت. حال شاید این سوال در ذهنتان شکل بگیرد که چرا ترامپ زمان کنونی را برای اعلام تصمیم خود انتخاب کرد؟ آیا آن را باید نتیجه بی خردی همیشه گی او دانست یا نتیجه و برآیند سیاست داخلی امریکا؟
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تصمیم یک جانبه ترامپ با پاسخ چندان تندی از جانب قدرت‌های عربی، از جمله عربستان‌سعودی، مصر و اردن همراه نشد. برای سعودی‌ها، اولویت اصلی مقابله با ایران است و از آنجا که عربستان سعودی به تنهایی نمی تواند از پس ایران بربیاید، به ویژه در لبنان و سوریه، سعودی‌ها به تحکیم روابط خود با رقبای ایران روی خواهند آورد؛ حتا اگر این رقیب اسراییل باشد. ایتلاف نوظهور میان عربستان سعودی و اسراییل که زمانی به هیچ عنوان در مخیله هیچ کس نمی گنجید، به نظر در آینده به یکی از نیرو های اصلی در شکل دهی به خاورمیانه جدید تبدیل خواهد شد. تنها گذر زمان به ما نشان می دهد که این ایتلاف ضدایرانی، به چه قیمتی حاصل خواهد شد؟
بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۷ـ ۳۱۱۲