نوشته : آذر فریتاش

جنگی که از 17 جنوری شمال مالی را در بر گرفت، نه بر سر دمکراسی و نه برای مقابله با اسلام، بلکه برای تصاحب بزرگترین معادن اورانیوم جهان و حفاظت از قراردادهای نفتی آغاز شد. ماجراجویی گروه های اسلامی که زمینه دخالت ارتش فرانسه را دراین کشور فراهم ساختند، موجب دست اندازی فرانسه روی بزرگترین معادن اورانیوم جهان در مالی شد. ریشه واقعه، که هیچ رسانه ای درباره آن سخن نمی گوید، همین دست اندازی روی معادن اورانیوم مالی است که تاکنون 180 میلیارد دلار برآورد شده است.

 بحران با شورش قوم "طوارق"* و جنبش جدایی طلبان مالی"ام ان ال آ" برای ازادی مالی اغاز نشد. مدتهاست که حاشیه  صحرای مالی به نام "منطقه خاکستری" از کنترل دولت مرکزی مالی خارج شده است و گروه های اسلامگرا مسلح که ادعای وفاداری به القاعده بنام "مغرب اسلامی" کنترل این حاشیه ازصحرای شمال مالی را در اختیار دارند. بعلاوه در سالهای اخیر این منطقه  وسیع "الدورادو" برای حمل نقل مواد مخدر قاچاقچیان امریکای لاتین لقب یافته است. قاچاقچیانی که به دنبال مسیر جدید برای تجارت کوکایین درجهان هستند. این در حالی است که رییس جمهور مالی بشکل پایدار وقاطعانه به مقابله و مبارزه برعلیه اسلامگرایان "مغرب اسلامی" که اکنون با تجارت گروگانگیری بر بی ثباتی درمنطقه افزوده اند اقدامی نکرد. رییس جمهور "تومانی توره " در 8 اکتوبر سال 2010 در تشریح وضعیت در مالی اعلام کرد:

"اگر ما از ارتش با امکانت محدودی که در اختیار دارند بخواهیم کل منطقه را کنترل کند این در خواست غیر ممکن است و دولت مالی با گزینه نظامی برای حل این بحران مخالف است.ما باید ابتدا اعتماد مردم را بدست اوریم. مردم در شمال مالی در ترس و اضطراب هستند و زندگی مخاطره آمیزی دارند. جوانان دسترسی به آموزش و پرورش ندارند و بیکاری کشور را فرا گرفته است. بدون توسعه گزینه های نظامی هرچند گسترده باشد محکوم به شکست است".

بعد از جنگ در لیبیا وسرنگونی قذافی گروهای مسلح اسلامگرا برای منافع خود در منطقه در تاراج آنچه بر جای مانده بود کوتاهی نکردند وهرج ومرج و بی ثباتی در منطقه افزایش یافت. بخصوص در حاشیه صحرایی که بسیار حساس و شکنده بود. مسوول ویژه دبیر کل سازمان ملل  "سعید جنتی" در اکتوبر سال 2011  از عواقب احتمالی بازگشت اهالی مالی از لیبیا که شامل صدها نفر از سربازانی که در خدمت رژیم سرهنگ قذافی بودند هشدار داد. مردانی با سلاحهای سنگین و موشک و وسایل نقلیه موتوری وارد خاک مالی شدند. اما عامل اصلی این بی ثباتی در منطقه را باید در رقابت و حرص شرکتهای نفتی واستخراج نفت و معادن منطقه یافت که اکتشافات جدیدی را در منطقه آغاز کرده اند.

شش جنوری غول نفتی فرانسه "توتال" دو مجوز جدید برای اکتشاف نفت را با مقامات موریتانی به امضا رساند. یکی از این مجوزهای برای اکتشاف نفت حوزه "طاودینی" است که در میان کشور موریتانی و مالی و الجزایر قرار دارد. اکتشاف نفت در همین حوزه نفتی در کشور مالی در ماه نوامبر گذشته به شرکت "انگولا پتروپلوس" واگذار شده بود و الجزایر نیز مجوز اکتشاف  را در همین حوزه به شرکت  نفتی "سونا تراک"  که  یکی از شرکتهای تابع "سی پکس" شریک شرکت "ای ان ای"ایتالوی است واگذار کرد. نباید فراموش کرد که دولت فرانسه روی همان ساختار زمین شناسی "حوزه های نفتی" که کشورهای همسایه در حال استخراج و اکتشاف آن هستند فعالیت می کند. بعلاوه برای ترویج اکتشافات نفت مالی از سال 2009 موافقت نامه ای برای اکتشاف اورانیوم در منطقه کوهستانی در شمال "کیدال" با شرکت "اوکیو" استرالیایی به امضا رسید. 

پس از کودتای نظامی 22 مارچ که اقتصاد کشور را فلج کرد، کارمندان و کارگران بخش خصوصی کار خود را آغاز کردند و مالی که در انزوای سیاسی بسر می برد، برای مقابله با شورشیان استقلال طلب "طوارق" از یک طرف و از شمال در تهدید اسلامگرایان مغرب اسلامی، دست به دامن فرانسه و دولت هایی شد که شرکت های آن طرف قراردادهای نفتی و معادن اورانیوم این کشورند.

*        TURAEG   

نوشته :  تونی کارتالوچی

برگردان از حمید محوی

سیلی از مقاله ها با شتاب خیلی زیاد برای دفاع از مداخله نظامی فرانسه در مالی منتشر شد* و از این نظریه دفاع می کند که ترفندهای قدیمی بهترین ترفندها هستند و اصطلاح قدیمی « جنگ علیه تروریسم » را به عنوان سرنخ برمی گزیند. « تایم  » فریاد می زند که مداخله نظامی در پی متوقف کردن  « تروریسم اسلامی » است که آفریقا و اروپا را سرنگون نسازد. مقاله مشخصا توضیح می دهد که :

« ... در فرانسه ترس احتمالا واقعگرایانه ای دررابطه با تهدید اسلامگرایان افراطی مالی احساس می شود، زیرا غالب این اسلامگرایان به زبان فرانسه حرف می زنند و اعضای خانواده آنها در فرانسه بسر می برند.(منابع اطلاعاتی در فرانسه به «  تایم » گفته اند که جهاد طلبانی را شناسایی کرده اند که فرانسه را به مقصد شمال مالی ترک کرده تا در آنجا به تمرینات نظامی و مبارزه بپردازند)، القاعده در مراکش اسلامی، یکی از سه گروه متشکل در اتحادیه اسلامگرای مالی است که غالب روسای آن را تعیین می کند و در عین حال فرانسه را به عنوان نماینده قدرتهای غربی در منطقه به عنوان هدف اصلی حملات آینده انتخاب کرده است. »

آنچه را که  « تایم »  تصمیم می گیرد به خوانندگانش نگوید این است که، القاعده در مغرب اسلامی به شکل تنگاتنگ وابسته به گروه مبارزان اسلامگرای لیبی است که بخاطر دفاع از آن فرانسه در تسخیر نیابتی لیبیا در سال ۲۰۱۱ مداخله کرد، و به آنها اسلحه داد، و آموزش آنها را نیز به عهده داشت، نیروهای ویژه فرستاد و در براندازی دولت لیبیا برای آنها پشتیبانی هوایی ایجاد کرد.

در بازگشت به اگست ۲۰۱۱ ترسایی ، بروس ریدل از اتاق فکری بروکینگ انستیتوت که توسط کارتلهای انحصاری تامین مالی می شود، می نویسد « الجزایر بعدا سقوط خواهد کرد » و موفقیت در لیبیا را به شکل تقویت عناصر افراطی در الجزایر و به ویژه القاعده مغرب اسلامی پیشبینی می کند. بین خشونت افراط گرایان و حملات هوایی پ

یشگیری کننده فرانسه، بروس ریدل برای سقوط دولت الجزایر اظهار امیدواری می کند. به همین گونه ریدل به شکل طنز آمیزی یادآوری می کند :  « الجزایر در مورد نا آرامی های لیبیا و مواردی که می تواند به گسترش پناهگاه امنیتی جدیدی برای القاعده و دیگر جهاد طلبان افراطی بیانجامد، اظهار نگرانی کرده است. »

می توانیم از ناتو سپاسگذار باشیم، زیرا سرانجام  و مشخصا لیبیا به پناهگاهی برای القاعده تبدیل شد که غرب تامین مالی آن را به عهده دارد.**

سر پل برای القاعده مغرب اسلامی در شمال مالی و حالا مداخله مستقیم فرانسه که به شکل اجتناب ناپذیری به خاک الجزایر کشیده خواهد شد. باید اکیدا یادآوری کنیم که بروس ریدل یکی از نویسندگان  سفارشی اتاق فکری در  « کدام راه برای ایران؟ » ، که آشکارا برای مسلح ساختن سازمان دیگری تبانی می کند که در فهرست تروریست ها در وزارت امور خارجۀ ایالات متحد ه به ثبت رسیده : یعنی مجاهدین خلق که در ایران اغتشاش به پا کرده و برای براندازی رژیم حاکم آنجا یاری می رساند. این موضوع طرح اصلی برای استفاده از سازمانهایی که بی هیچ ابهامی تروریست بوده و حتا  آنهایی که در فهرست وزارت امور خارجه آمریکا به همین عنوان به ثبت رسیده اند را نشان می دهد. این سازمان ها حتا اگر تروریست باشند، در صورتی که به برنامه سیاست خارجی آمریکا پاسخ مثبت بگویند، مورد استفاده قرارخواهند گرفت.تحلیل گر در مسایل جغرافیای سیاسی پپه اسکوبار طی مقاله ای که در آسیا تایم منتشر شده از روابط بسیار نزدیکتر بین گروه مبارزان اسلامی لیبیا و القاعده پرده برداشته است. « صریحا، و پیوسته در سال ۲۰۰۷ ترسایی، فرد شماره ۲ القاعده ، ظواهری ادغام گروه مبارزان اسلامی لیبیا و القاعده را رسما اعلام کرد و گفت که این دو گروه یکی بوده و بلحاج نیز امیر آن است. » بلحاج ، حکیم عبدل بلحاج، رهبر گروه مبارزان اسلامی لیبیا هدایت براندازی معمر قذافی را به پشتیبانی بی قید و شرط ناتو به عهده داشت. بلحاج کمکهای نظامی و مالی دریافت می کرد و از بازشناسی دیپلماتیک نیز برخوردار بود،

یعنی جریانی که کشور را به جنگ داخلی و منازعات بی پایان قبیله ای سوق داد. این مداخلات در عین حال مرکز فعالیتی داشت که شورشیان در شهر بنغازی ایجاد کرده بودند که بعدا به امارات نیمه مستقل تبدیل شد. آخرین اردوی بلحاج در سوریه بود، جایی که او به شکل کاملا قانونی در مرز ترکیه و سوریه مستقر شده و سلاح و پول دریافت می دارد و برای به اصطلاح «ارتش آزادی سوریه » مبارز به خدمت گرفته و همواره تحت حمایت بی قید و شرط ناتو فعالیت می کند.

 مداخله ناتو در لیبیا سازمان القاعده و گروه مبارزان اسلامی لیبیا را که در فهرست تروریستها به ثبت رسیده بود فعال ساخت . این گروه که پیش از این در عراق و افغانستان جنگیده بود، و حالا به عنوان مبارزان، با پول و اسلحه ناتو به مالی در غرب و به سوریه در شرق مستقر می شود. «خلیفه جهانی» که نئو محافظه کاران با آن طی بیش از ده سال بچه کوچولوهای غربی را با آن ترسانده بودند، از طریق ماشیناسیون اتحادیه ایالات متحده – عربستان سعودی و اسراییل و به همین گونه قطر در حال شکل گیری است. در واقع مسلمانان واقعی بیشترین بها را برای «جنگ علیه تروریسم که توسط غرب تامین مالی شده » پرداخته اند.

گروه اسلامگرایان مبارز لیبیا که اکنون با سلاح و پول و پشتیبانی دیپلماتیک فرانسه و به حساب تلاش های ناتو برای تعویض رژیم در حال تصرف شمال سوریه است، رسما در سال ۲۰۰۷ ترسایی ضمیمه القاعده شده در مرکز مبارزه علیه تروریسم در آکادامی نظامی غرب.

به گزارش مرکز مبارزه علیه تروریسم در آکادامی نپامی غرب، القاعده مغرب اسلامی و گروه مبارزان اسلامگرای لیبیا نه تنها در اهداف ایدیولوژیک بلکه اهداف استراتژیک و تاکتیک یگانه ای نیز دارند. سلاح هایی که گروه مبارزان اسلامگرای لیبیا دریافت کرده اند مطمینا از طریق مرز بی در و بی پیکر صحرا به القاعده مغرب اسلامی منتقل شده است و اکنون در شمال مالی بسر می برند.

در واقع، آ ب ث نیوز طی مقاله ای نوشته است که یکی از اعضای مهم گروه تروریستی وفادار به القاعده گفته است که این سازمان تعدادی از هزاران سلاح های پر قدرت را در هرج و مرج عمومی لیبیا در اختیار گرفته است و این موضوعی است که نگرانی دراز مدت برخی از نظامیان غربی را تایید می کند.

روز چهار شنبه، مختار بلمختار، یکی از رهبران القاعده در مغرب اسلامی به آژانس خبری موریتانی اظهار داشت که « ما یکی از مهمترین برنده های انقلاب های جهان عرب بودیم. درمورد سلاح های لیبیا، تحت چنین شرایطی کاملا طبیعی است. »

در نتیجه باید دانست که آغاز جنگ دیگری در شمال مالی، فورا پس از خاتمه جنگ در لیبیا ، موضوعی نیست که به شکل اتفاقی روی داده باشد، بلکه به طرح جغرافیای سیاسی از پیش برنامه ریزی شده تعلق داشته که با براندازی رژیم لیبیا شروع شده و سپس به عنوان سکوی پرواز برای حمله به کشورهای دیگر یعنی مالی، الجزایر و سوریه ، از طریق تروریست هایی که به سلاح سنگین مجهز هستند و از ناتو پول دریافت کرده و توسط مستشاران آن نیز آموزش دیده اند، بخدمت گرفته شده است.

مداخله فرانسه شاید القاعده مغرب اسلامی را از شمال مالی خارج سازد، ولی تقریبا حتمی است که به شکل پیشبینی شده و برنامه ریزی شده به الجزایر عقب نشینی خواهند کرد. الجزایر طی دوران « بهار عرب » که توسط ایالات متحد ه راه اندازی شده بود، توانست از هرج و مرج جلوگیری کند، ولی غرب در حال تغییر کامل آفریقا در جایی است که پکن و مسکو حضور دارند، با استفاده از شبکه جغرافیای سیاسی اسکیزوفرنیک و به کار بستن تروریستها، به عنوان بهانه جنگ و مداخله و تصرف سرزمین ها و به همین گونه در اختیار داشتن منبع پایان ناپذیری برای بخدمت گرفتن سربازان مزدور در اجرای چنین نقشه هایی.

 http://www.mondialisation.ca/redessiner-lafrique-les-etats-unis-appuient-al-qaida-au-mali-la-france-vient-a-sa-rescousse/5319230

The Crisis in Mali: Will French Intervention Stop the Islamist Advance  ?  *

**  A Western sponsored sanctuary for Al-Qaeda    

ناشر : مرکز مطالعات جهانی سازی، ۱۶  جنوری ۲۰۱۳ ترسایی

جستاری از  ا. زارعی قنواتی

پاکستان یک کانون بحران در منطقه و عرصه بین المللی است که به واسطه ذات شکل گیری آن در استمرار مولفه های "سلبی" در وضعیت درونی و بیرونی خود، وجود بحران تا حدودی در طی ۶۰ سال گذشته در این کشور به یک امر طبیعی و روتین تبدیل شده است. در یک تعبیر معکوس می توان براین واقعیت اذعان کرد که وجود ثبات و نظم دمکراتیک در پاکستان با فلسفه وجودی و ترکیب بندی جغرافیای سیاسی – اجتماعی این کشور در یک تضاد هویتی قرار دارد. چنانچه داستان استقلال آن از هندوستان، جنگ مستمر و پایان ناپذیر اسلام آباد با دهلی بر سر کشمیر، بازی های مداخله جویانه حول "خط دیورند" در امور افغانستان، ورود به فاز هسته یی شدن و قاچاق این تکنولوژی توسط "عبدالقادرخان" به مناطق مختلف، نقش پشت پرده نهادهای نظامی – امنیتی آن در حیات تروریسم بنیادگرای اسلامی و به طور کلی ایجاد ناامنی در جنوب غرب آسیا تنها نقطه های خاکستری این موجودیت پارادوکسیکل می باشد.

در حوزه درونی نیز چهار ایالت سند، پنچاب، بلوچستان، سرحد* به همراه مناطق قبایلی که هیچ سنخیتی با هویت مشترک وملی ندارند به همراه موقعیت هژمونیک ارتش در تمامی عرصه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کنار تنش های فرقه یی و اهرم گروه های بنیادگرای مذهبی برای شکل بخشی به یک ساختار ژلاتینی و غیردمکراتیک، یک انطباق منافع معکوس را برای تعریف این هویت به ظاهر ملی مفهوم عینی می بخشد. تنش های همیشه گی در مرزهای این کشور با هند و افغانستان که تظاهرموقعیت بیرونی آن است در مقابل گسست ها و خشونت های درونی پاکستان تا به امروز هرگز اجازه ثبات و استقرار یک دولت سیاسی در تساهل با وضعیت دمکراتیک و تعامل با همسایگان را از آن سلب کرده است. وقایع و رخدادهای پاکستان را در عرصه داخلی و خارجی می بایست در این چارچوب و به طورکلی جایگاه ویژه ملی و ژیوپلتیکی این کشور مورد ارزیابی قرار داد و هرگونه تحلیل انتزاعی از حوادث و بحران های موردی در این حوزه بدون درک این هویت بنیادین می تواند گمراه کننده به حساب آید. به همین دلیل خشونت های فرقه یی، حوادث تروریستی، ظهور و ورود شخصیت ها و احزاب حاشیه یی به متن قضایا، بندبازی های ژنرال های چکمه پوش در پشت پرده، فساد در بطن بروکراسی سترون اداری، ناکارآمدی دولت مرکزی، تحرکات متناقض در تصمیمات قوه قضاییه و نقش مخرب این کشور در تحولات منطقه یی همگی قطعات یک پازل کهنه و آشنا می باشند.

حکم جدید دیوان عالی پاکستان جهت بازداشت "راجه پرویز اشرف" نخست وزیر این کشور به همراه ۱۵ نفر دیگر از همان لحظه صدور به واسطه همزمانی آن با متینگ و سخنرانی "طاهر القادری" روحانی پاکستانی – کانادایی (مرتبط با پرویز مشرف) در مقابل پارلمان، به گمانه زنی در خصوص ارتباط این دو موضوع دامن زد. از آنجا که در شب دوشنبه ۱۵ جنوری با رسیدن کاروان قادری از لاهور به اسلام آباد و هشدار علنی وی در سخنرانی خود مبنی بر اینکه آنان می توانند درعرض ۲۴ ساعت دولت را سرنگون کنند و تاکید بر این موضوع که در پاکستان، ارتش و دادگاه عالی دو نهادی می باشند که به تنهایی به وظایف خود به درستی عمل می کنند، همزمان با سخنرانی روز سه شنبه وی که ابلاغ صدور حکم بازداشت نخست وزیر از سوی دیوان عالی صادر گردید، این حدس و گمان را به واقعیت نزدیک تر می کند. این در صورتی است که تمام واقعیت در ارتباط با این دو موضوع نیست و برای درک بهتر ماجرا و تحولاتی که در پاکستان می گذرد باید به فاکت ها و نشانه های دیگری نیز توجه کرد. در طول دو هفته اخیر مناقشات مرزی بین هند و پاکستان در دو نوبت موجب کشته شدن دو سرباز پاکستانی و دو نظامی هندی گردید که با مثله کردن یک سرباز کشته شده هندی اقدامی فراتر از یک درگیری و بیشتر جهت تحریک بوده که بلافاصله از طرف فرمانده ارتش هند دستور داده شد در صورت تکرار، نظامیان پاسخ قاطعی به آن بدهند. در هفته گذشته نیز در ایالت بلوچستان و شهر کویته با حمله گروه "لشکر جنگوی" که ارتباط مستقیمی با ارتش پاکستان دارد به شیعیان هزاره بیش از ۱۰۰ غیرنظامی کشته شدند و شیعیان نیز سه روز در کنار اجساد کشته شدگان در خیابان به تحصن دست زده و خواهان حضور ارتش در این شهر گردیدند که با حضور راجه پرویز اشرف و برکناری دولت محلی از دامنه تنش کاسته شد. در همان روز حمله انتحاری به مسجدی در "دره سوات" بیش از ۲۱ تن کشته و ٨۰ نفر زخمی بر جای گذاشت. هم زمان با این حوادث "حکیم الله محسود" رهبر طالبان پاکستانی در پیامی از نیروهای خود خواست تا از حمله به سربازان ارتش خودداری کنند در حالی که دو روز بعد با انفجار یک بمب کنارجاده یی ۱۹ تن از سربازان ارتش کشته و ۲۰ تن زخمی شدند. همچنین حمله تروریستی روز شنبه ۱٣ جنوری به خودروی حامل "بشار خان" از رهبران حزب "عوامی ملی" متحد حزب مردم در دولت ایتلافی حاکم نیز می بایست در چارچوب قطعه چینی همین پازل** تحلیل شود. این حوادث و تحرکات هر چند که ظاهرا می تواند حوادث جداگانه یی به شمار آید اما تجمیع و انگیزه مشترک آنان برای ایجاد بی ثباتی و بی اعتبار ساختن دولت اسلام آباد در کنار ضرورت کشیدن پای ارتش به حوزه سیاسی – امنیتی پاکستان نشان می دهد که مجموعه این تحولات ارتباط اجتناب ناپذیری با هم دارند. شاید ارتش همچون گذشته قادر نباشد تا با کودتای نظامی قدرت سیاسی را در اختیار خود بگیرد اما روند اوضاع گویای آن است که اسلامگرایان و نظامیان در یک خط موازی جهت قبضه کردن قدرت سیاسی کشور حرکت می کنند. در این میان به نظر می رسد از حدود یک سال گذشته دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضایی نیز هم راستا با این گرایش ارتجاعی و مخرب سوگیری داشته و زمینه ساز آرایش یک میدان بازی جدید است.

پاکستان امروز درگیر یک بحران موردی نیست چرا که خود زایشگاه تمامی بحران های موجود در موقعیت عینی و ذهنی درونی – بیرونی است. این وضعیت و ارتباط موضوعی حوادث چند هفته اخیر با هویت تاریخی پاکستان و نقش هژمونیک ارتش و سازمان اطلاعاتی آن (ای اس ای) در متن حوادث فوق حاکی از بازگشت الگوی شراکت نظامیان و بنیادگرایان برای هدایت محیط بحران در آینده کشوراست. دعوت احزاب ایتلافی به اسلام آباد از سوی "آصف علی زرداری" رییس جمهوری جهت انتخاب نخست وزیر تازه تا برگزاری انتخابات پیش رو در ماه مارچ در سیکل بسته کنونی تنها می تواند یک اقدام اداری تلقی شود که هیچ تاثیر بازدارنده یی بر موقعیت فاجعه بار کنونی نخواهد داشت. روند بی ثباتی در پاکستان تا آنجا پیش خواهد رفت که ساخت سیاسی – اجتماعی این کشور مشروعیت کاذب حفظ امنیت در چارچوب دخالت نظامیان و قدرت قاهره گروه های اسلامگرا بر احزاب سیاسی سنتی را پذیرفته و محیط را برای حاکمیت یا تحکیم قدرت آنان مهیا کند.

* ایالت خیبر پشتونخوا

** Puzzle

اینکه  بارک اوباما رییس جمهورایالات متحده امریکا با حامد کرزی دارای روابط نزدیک نمی باشد دیگر راز پنهانی نیست. در چهارسال گذشته کنش های پوشیده واشکاراوباما در رابطه با عدم حکومت داری خوب، فساد گسترده اداری، تقلب در انتخابات ، بد تر شدن وضع امنیتی و دها کژروی رژیم در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند.

ولی این بار نیاز زمان ضرورت دیدار هردو را در دستور روز قرار داد. رییس جمهورافغانستان با بارو پشتاره سنگین سیاسی رخ به واشنگتن نهاد و سه روز تمام از هشتم تا یازده ام ماه جنوری 2013 ترسایی با مقامات ایالات متحده امریکا بمذاکره وتبادل نظرپرداخت. این سفرکه تنها درنتیجه کمبود بدیل دیگر و نیاز متقابل هردوکشوربه همدیگر فرا خوانده شد، از بسی جهات به ویژه خواست مردم افغانستان دردانستن سر نوشت شان دردوره انتقال سیاسی ـ امنیتی وآینده صلح درکشورومنطقه دارای اهمیت فراوان است .البته ماه ها پیش ازانجام سفرجنگ‌های زرگری ، مانورهای سیاسی واستفاده از وسایل اعمال فشار در روابط دو‌جانبه به نظرمیرسید و فضای مذاکرات را پیش از پیش گرم و صمیمی نمیدانستند .ناگزیری دیدار رسمی کم از کم دربیان موضعگیری های گنگ، تغیر راهبرد ها وامکانات عملی هردو جانب سودمند واقع شد. سمت و سویی پالیسی ها و تا اندازه‌ای سایه روشن های از دورنما های آینده روشن گردید .درعمده ترین عرصه یعنی پهنه همکاری‌های نظامی ـ امنیتی ، ایالات متحده آمریکا چنانچه ازاعلامیه مشترک دو کشور بر می‌آید تصریح نمود که:

ــ  آرزو ندارد تا درافغانستان پایگاه های دایمی داشته باشد ،

ــ  میخواهد توافقنامه دو‌جانبه امنیتی را هر چه زود تر به امضا برساند و در آن حضورممکنه خود را در  افغانستان پس از سال 2014 ترسایی مشروط بر اینکه جانب افغانستان « مصو نیت عدم پیگرد جزایی » سربازان امریکایی را تضمین کند تعریف خواهد نمود .

ــ  لحظه تاریخی فرارسیده و نیروهای ایالات متحده آمریکا و متحدینش در بهار سال آینده خورشیدی مسوولیت امنیتی را به اردوی افغان خواهند سپرد ( البته ناتو آرزو آرزو داشت تا این کار را درتابستان انجام دهد.)

ــ  همکاری دراز مدت استراتیژیک میان ایالات متحده امریکا و افغانستان ادامه خواهد یافت .

سبستیان فیشر ژورنالیست مجله المانی « اشپیگل » که در واشنگتن جریان مذاکرات اوباما با کرزی را دنبال نموده ،مینویسد که اکنون موقف ایالات متحده آمریکا دربرابر افغانستان چنین است : « اول می‌رویم ، سپس می مانیم » ¹

واقعآ ایالات متحده در « رفتن » خود شتاب دارد بدون اینکه « ماندن » خود را مشخص بسازد .دررابطه با خروج نیرو های امریکایی ازافغانستان شعار « هر چه زود تر ، به همان اندازه بهتر » نشانه ای از خستگی امریکایی ها در جنگ افغانستان، ضرورت صرفه جویی شدید مصارف نظامی انکشور ( پنجصد میلیارد دالر در ده سال آینده ) و نا چیز بودن دستآوردهای دهسال جنگ درا فغانستان می‌باشد.  نیویارک تایمز در حدود دو ماه پیشترنوشته بود که ایالات متحده امریکا پیروزی جنگ در افغانستان را از دست داده است .اوباما هم در کارزار انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری تذکر داده بود که « پس از یک دهه جنگ، ملتی را که ما باید بسازیم و خواهیم ساخت آن ملت خود ماست .» پیش از آنکه دید گاه ها بدین جا بکشند کارشناسان واولیای اموردرایالات متحده آمریکا برای دستیابی به پیروزی امید های فراوان بستند و راهبرد های پیاپی را آزمودند که نتایج هیچ یک آن‌ها رهگشا نبود .اکنون که تصمیم قاطع درمیان است باید راهبرد دیگری در کار باشد . کار شناسان نظامی و کارمندان سیاسی اکثر کشورهای عضو ناتو میدانند که پنتاگون هر گز « خروج کلی » نیرو های امریکایی رامطرح نخواهد کرد .اظهارات بارک اوباما در باره تغیر وظایف نیرو های کنونی امریکایی درافغانستان یعنی دوری ازعملیات جنگی و به ویژه « محدودیت‌ وظایف آن‌ها » در تربیت و پیشتیبانی اردوی افغانستان بدین معنا نخواهد بود که نیرو های امریکایی در مبارزه علیه تروریسم بی‌تفاوت بمانند و در آن سهم نگیرند .آماده گی ایالات متحده امریکا درعقد توافقنامه امنیتی با افغانستان و به‌ خصوص معامله « مصونیت عدم پیگرد جزایی » برای سربازان امریکایی دربرابر« واگذاری زندان های نظامی امریکایی » به جانب افغانی را میتوان دلیلی برای خواست ادامه حضور نیرو های امریکایی بعد از سال 2014 درافغانستان دانست.بدون شک تعداد سربازانی را که در افغانستان باقی خواهند ماند همین راهبرد نوین معین خواهد ساخت.از انکشافاتی که پیش و پس از دیدار رسمی کرزی با مقامات امریکایی رخداده اند بر می‌آید که در کار تدوین این راهبرد دشواری های زیادی نهفته اند و تفاوت‌های دید میان جمهوریخواهان و دموکرات ها ، میان کارشناسان نظامی پنتاگون و کارمندان سیاسی قصر سفید بخوبی به چشم میخورند. بن رودس معاون مشاورامنیتی رییس جمهوراز ممکن بودن « انتخاب صفر » یا باز گشت کامل سخن گفت ولی لیون پانیتا وزیردفاع آمریکا خاطر نشان ساخت که تهدید ( انتخاب صفر ـ نویسنده ) از نگاه استراتیژیک کار مساعدی نیست ….و هرقدر که ایالات متحده مکلفیت حضور نیرو مند را در افغانستان به عهده گیرد به هما ن اندازه چانس دسترسی به یک راه حل سیاسی بیشتر میگردد .رونالد نیو من سفیر اسبق ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست بازی با ارقام راخطرناک دانست ویاد آورشد که استراتیژی ضد ترور تنها به سه الی شش هزار سربازاتکا خواهد داشت. او این راهبرد را برای اردوی افغانستان مفید نمی‌داند. « … عملیات ضد ترور ظاهرأ جالب ولی گزینش استراتیژی ویرانگراست. البته این امربه معنا فروپاشی دولت داری درافغانستان و بروز خطر جدید خواهد بو.» کارشناسان امور نظامی باور دارند که استراتیژی آینده آمریکا بیشتر بر واحد های اختصاصی ، جنگ رهبری شده ( سا یبروار ) و هوا پیما های بدون پیلوت    ( زنبورک ها ) اتکا خواهد داشت .

مسافرت رسمی حامد کرزی به ایالات متحده آمریکا دستآورد روشن ومشخص کمتردارد ولی پیامد های آن برای انکشاف اوضاع در افغانستان دردو سال آینده در خورتوجه جدی است. نخست تصمیم هردوجانب در سرعت بخشیدن انتقال وظایف ایساف به اردوی افغانستان با در نظرداشت مورال و توانایی های رزمی و نیازمندی های آن به تجهیزات و سلاح های مدرن و بی ثباتی وضع امنیتی در نتیجه کمبود صلح و نا پیدا یی فرجام گفتمان آن چالش های نهایت جدی را برای مردم افغانستان ببارخواهد آورد .آنچه را که ناتو و متحدینش در یازده سال گذشته نتوانستند بر آورده سازند حال از اردویی میخواهند که تا هنوز به پا نه ایستاده و انگیزه‌های رزمی آن بنا بر دلایل متعدد و به ویژه عدم پیگیری حکومت درساختمان یک اردوی ملی و متکی بر کادر های ورزیده مسلکی و وطنپرست در مدت دراز ده سال گذشته هنوز ضعیف و نا پایدار است .« پیشرفت اردوی افغان » که اوباما از آن میگوید و کرزی هم به آن مُهر تا یید میگذارد تنها در نزد خود ایشان مفهوم است در حالیکه بیشترینه بخش کار شناسان نطامی وناظرین سیا سی به این باور نیستند.افسر های ناتو در افغانستان خود میگویند که از مجموع اردوی افغان تنها بیست و سه بریگارد یک اندازه آموزش دیده اند. آنها  پیشرفت اردورا درموجودیت فساد در دستگاه دولت دشوار وعقب نشینی ناتو در برابر طالبان را که اکنون ایالات متحده امریکا توانایی به پای میزمذاکره کشانیدن آن‌ها را نیز ندارد از چالش های اساسی میشمارند .روز نامه ویانا مینگارد که طالبان برای زمان پس از برگشت قوای ناتو آماده گی میگیرند و« گلبدین  حکمتیار وهمرزمانش همچنان شمشیر ها را تیز میکنند .» ² در جنین شرایط تغیر ماموریت نیرو های امریکایی و اعلام خروج آن‌ها از افغانستان بدون فراهم سازی زمینه‌ های ضمانت بین‌المللی برای موجودیت نظام مردمسالار ومتکی بر قانون اساسی خود پیام خوشایندی برای مخالفین دولت  و حامیان مداخله گرخارجی آنانست که خونسردانه به آرزوی « امارت » در انتظار چنین لحظه‌ای هستند. متاسفانه دولت افغانستان که پیوسته به بنیاد گرایان امتیاز و مشروعیت بخشیده در این مذاکرات نیزنتوانست خواسته‌ها ومنافع اساسی مردم افغانستان را درمرکز توجه قراردهد و برای بر آورده ساختن آن‌ها به نتایج مشخص و مطمین نایل گردد.

راه آورد سفر کرزی به واشنگتن درزندگی سیاسی مردم ما دارای اهمیت دست دو وحتا کمتر ازآن است و نمیتواند برای کشورما تعین کننده باشد. بایست سر نوشت دولت مدرن ، تحکیم و توسعه اوتوریته آن در سراسرکشور وبه ویژه در اطراف و روستا ها که در سال‌های اخیر بطور فزاینده مناسبات وهیرارشی های عقب‌مانده در آنجا ها ریشه دوانیده و اکنون نیرو های خارجی ازآنجا بیرون می‌شوند در محراق توجه قرار میگرفت و برای اردوی ملی افغان فرصت ها و امکانات بیشتر مد نظر گرفته میشد .

درارزیابی انکشافات درونی و بیرونی درنظر گیری فاکتور زمان دارای اهمیت فوق‌العاده مهم است. تن دادن به توافق جزیی درحالیکه مسایل اساسی لاینحل اند خود جسارتی است که میتواند به قیمت گرانی تمام شود. با بیرون شدن نیرو های ناتو از افغانستان خطرواقعی وجود دارد که نظام سازی، ترویج دموکراسی ، رُشد جامعه مدنی و پیشرفت‌های نسبی ده سال پیش نیز به بن‌بست مواجه گردیده و تدریجأ نا پدید گردند .باز گشت بنیاد گرایی و تسلط آن بر زندگی مردم خود بمفهوم شکست نظام و بر گشت به عقب خواهد بود.

البته در همه این موارد و موارد بسیار دیگر ایالات متحده امریکا نیز دارای مسوولیت بزرگ سیاسی و اخلاقی است. این ابر قدرت جهان به نیکویی از شرایط و اوضاع افغانستان ومنطقه آن آگاهی دارد و راه حل بسا از پرابلم های کشورما وابسته به سیاست‌های است که ایالات متحده در منطقه ما بکارمیگیرد .برخی از چالش های عمده در کشورما از راهبرد های نیم بند ، طرح های نادرست و تعمیل ناشیانه آن‌ها در افغانستان سرچشمه میگیرد که مقامات امریکایی خود  به بیهوده گی آن‌ها باورمند شده‌اند .همین اکنون جهان انتظار دارد تا بداند که ایالات متحده امریکا پیروزی جنگ افغانستان را چگونه تعریف خواهد کرد؟ و یا ایالات متحده امریکا و پاکستان چه وقت در باره تثبیت اهداف مشترک شان موافقه خواهد نمود ؟  درصورتی که ایالات متحده امریکا  آی.اس.ای و سیاست طالبان آنرا نداند پس چگونه میتوا ند به راه حل سیاسی و تأمین صلح در افغانستان ممد واقع شود ؟    

در همین روز های اخیر که نظامیان پاکستان و ای.اس.ای آنان، حرکت مذهبی دیگری را بمنظور اعمال نفوذ بیشتربر سیاست آنکشور براه انداخته اند باز هم مقامات امریکایی از شناخت این سازمان واهداف آن اظهاربی‌خبری میکنند. این همه فرو گذاشت و ندادن سیگنال جدی به پاکستان سبب می‌شود تا مداخلات و اخلال گری های این کشور درافغانستان با خاطرآسوده ادامه یابد و نیروهای وابسته به آن روز تا روز امتیاز بیشتر کسب نمایند .

با ارزیابی مذاکرات دو‌جانبه افغانستان ـ ایالات متحده امریکا در واشنگتن دیده میشود که باید درفرصت کوتاه باقیمانده هرچه زود تر تضمین امنیتی فراگیر چه در روابط دو‌جانبه با ایالات متحده امریکا برمبنای موافقتنامه همکاری‌های درازمدت استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا و چه درچارچوب امکانات جامعه بین‌المللی پی ریزی گردد و در ادامه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی همه امکانات  بخاطر حفظ حاکمیت ومنافع ملی افغانستان بکار گرفته شود .

منابع و ماخذ :

¹ ـ اشپیگل انلاین ـ پولیتیک 12 جنوری 2013 ترسایی

² ـ روز نامه ویانا ، مورخ 12 و 13 جنوری 2014 ، مقاله میشاییل شولسر