شورای خارج کشور ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان، به اشتراک هیئت های نماینده گی احزاب و سازمانهای مشمول ایتلاف تحت ریاست رییس دوریی کمیته سراسری ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان در خارج کشور، شام یکشنبه اول دلو ۱۳۹۱ مطابق ۲۰ جنوری ۲۰۱۳  دایر گردید.

در این نشست محترم دکتور عبدالله نایبی رییس دوره یی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان نیز اشتراک نموده بودند.

محترم نصیر احمد صدیقی مسوول دورانی این کمیته، طی صحبت مختصری اشتراک رییس دوره یی  ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان خیر مقدم گفته به صورت مؤجز گذارشی را  ارایه نموده و اجندای جلسه را مورد تصویب قرار دادند.

نخست از محترم عبدالله نایبی رییس دوره یی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان تقاضا نمودند تا اشتراک کننده های جلسه را در روشنایی تصامیم و فیصله های اجلاس مورخ ۵ جنوری ۲۰۱۳ شورای عالی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان قرار دهند.

رییس دوره یی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان طی صحبت مفصلی از دستاورد ها و فیصله های اجلاس یاد شده وضعیت کنونی ایتلاف، چشم انداز نزدیک انکشاف آن و وظایف سترگی که فرا راه جُنبش متشکل دموکراتیک کشور قرار دارد گفتند:

هفت سازمان مطرح چپ و مترقی کشور با پذیریش پلاتفورم سیاسی و اصول تشکیلاتی ایتلاف، نهاد سیاسیی را به وجود آورده اند که افزون بر تعهد در قبال دفاع از منافع مردم زحمتکش افغانستان و ارایه یک برنامه مترقی و دموکراتیک برای برون کشیدن کشور از وضع فاجعه بارِ کنونی، تشکل در یک حزب واحد سراسری را نیز به حیث هدف اساسی خود قرار داده اند.

محترم نایبی گفتند:

هفت حزب و سازمان متشکل در ایتلاف جداً مصمم اند که در آینده نزدیک مرحله دوم انکشاف ایتلاف را مبنی بر فراهم آوری شرایط لازم برای راه اندازی کنگره اساسگذار حزب واحد سراسری دموکراتیک، آغاز نمایند. شما واقفید که از چند ماه بدین سو، بحث در باره ایجاد حزب در تمام جلسات هیئت رییسه به حیث یکی از مواد دایمی آجندا، جریان دارد. یک ماه پیش تصمیم گرفته شد تا سمیناری در بارۀ "حزب و ویژه گیهای حزب مُدرن و دموکراتیک" دایر گردد که به دنبال آن ورکشاپی برای اشاعه دستآوردهای تیوریک و شناختی آن با شرکت تعدادِ قابل ملاحظه یی از اعضای سازمانهای مشمول ایتلاف در کابل سازماندهی خواهد شد. تدویر این سمینار به عهده شورای خارج کشور ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان گذاشته شده است تا در این سمینار از کارشناسان احزاب و سازمانهای شامل ایتلاف و نخبگان جنبش برای ارایه نظریات و پیشنهاد های شان دعوت به عمل آید.

در این نشست به سوالات اشتراک کننده گان جلسه در مورد حزب و ویژه گیهای حزب مُدرن و دموکراتیک پاسخ های مفصل ارایه گردید.

جلسه در فضای همبسته گی رفیقانه و دوستانه ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه  شب پایان یافت.

نوشته : آذر فریتاش

جنگی که از 17 جنوری شمال مالی را در بر گرفت، نه بر سر دمکراسی و نه برای مقابله با اسلام، بلکه برای تصاحب بزرگترین معادن اورانیوم جهان و حفاظت از قراردادهای نفتی آغاز شد. ماجراجویی گروه های اسلامی که زمینه دخالت ارتش فرانسه را دراین کشور فراهم ساختند، موجب دست اندازی فرانسه روی بزرگترین معادن اورانیوم جهان در مالی شد. ریشه واقعه، که هیچ رسانه ای درباره آن سخن نمی گوید، همین دست اندازی روی معادن اورانیوم مالی است که تاکنون 180 میلیارد دلار برآورد شده است.

 بحران با شورش قوم "طوارق"* و جنبش جدایی طلبان مالی"ام ان ال آ" برای ازادی مالی اغاز نشد. مدتهاست که حاشیه  صحرای مالی به نام "منطقه خاکستری" از کنترل دولت مرکزی مالی خارج شده است و گروه های اسلامگرا مسلح که ادعای وفاداری به القاعده بنام "مغرب اسلامی" کنترل این حاشیه ازصحرای شمال مالی را در اختیار دارند. بعلاوه در سالهای اخیر این منطقه  وسیع "الدورادو" برای حمل نقل مواد مخدر قاچاقچیان امریکای لاتین لقب یافته است. قاچاقچیانی که به دنبال مسیر جدید برای تجارت کوکایین درجهان هستند. این در حالی است که رییس جمهور مالی بشکل پایدار وقاطعانه به مقابله و مبارزه برعلیه اسلامگرایان "مغرب اسلامی" که اکنون با تجارت گروگانگیری بر بی ثباتی درمنطقه افزوده اند اقدامی نکرد. رییس جمهور "تومانی توره " در 8 اکتوبر سال 2010 در تشریح وضعیت در مالی اعلام کرد:

"اگر ما از ارتش با امکانت محدودی که در اختیار دارند بخواهیم کل منطقه را کنترل کند این در خواست غیر ممکن است و دولت مالی با گزینه نظامی برای حل این بحران مخالف است.ما باید ابتدا اعتماد مردم را بدست اوریم. مردم در شمال مالی در ترس و اضطراب هستند و زندگی مخاطره آمیزی دارند. جوانان دسترسی به آموزش و پرورش ندارند و بیکاری کشور را فرا گرفته است. بدون توسعه گزینه های نظامی هرچند گسترده باشد محکوم به شکست است".

بعد از جنگ در لیبیا وسرنگونی قذافی گروهای مسلح اسلامگرا برای منافع خود در منطقه در تاراج آنچه بر جای مانده بود کوتاهی نکردند وهرج ومرج و بی ثباتی در منطقه افزایش یافت. بخصوص در حاشیه صحرایی که بسیار حساس و شکنده بود. مسوول ویژه دبیر کل سازمان ملل  "سعید جنتی" در اکتوبر سال 2011  از عواقب احتمالی بازگشت اهالی مالی از لیبیا که شامل صدها نفر از سربازانی که در خدمت رژیم سرهنگ قذافی بودند هشدار داد. مردانی با سلاحهای سنگین و موشک و وسایل نقلیه موتوری وارد خاک مالی شدند. اما عامل اصلی این بی ثباتی در منطقه را باید در رقابت و حرص شرکتهای نفتی واستخراج نفت و معادن منطقه یافت که اکتشافات جدیدی را در منطقه آغاز کرده اند.

شش جنوری غول نفتی فرانسه "توتال" دو مجوز جدید برای اکتشاف نفت را با مقامات موریتانی به امضا رساند. یکی از این مجوزهای برای اکتشاف نفت حوزه "طاودینی" است که در میان کشور موریتانی و مالی و الجزایر قرار دارد. اکتشاف نفت در همین حوزه نفتی در کشور مالی در ماه نوامبر گذشته به شرکت "انگولا پتروپلوس" واگذار شده بود و الجزایر نیز مجوز اکتشاف  را در همین حوزه به شرکت  نفتی "سونا تراک"  که  یکی از شرکتهای تابع "سی پکس" شریک شرکت "ای ان ای"ایتالوی است واگذار کرد. نباید فراموش کرد که دولت فرانسه روی همان ساختار زمین شناسی "حوزه های نفتی" که کشورهای همسایه در حال استخراج و اکتشاف آن هستند فعالیت می کند. بعلاوه برای ترویج اکتشافات نفت مالی از سال 2009 موافقت نامه ای برای اکتشاف اورانیوم در منطقه کوهستانی در شمال "کیدال" با شرکت "اوکیو" استرالیایی به امضا رسید. 

پس از کودتای نظامی 22 مارچ که اقتصاد کشور را فلج کرد، کارمندان و کارگران بخش خصوصی کار خود را آغاز کردند و مالی که در انزوای سیاسی بسر می برد، برای مقابله با شورشیان استقلال طلب "طوارق" از یک طرف و از شمال در تهدید اسلامگرایان مغرب اسلامی، دست به دامن فرانسه و دولت هایی شد که شرکت های آن طرف قراردادهای نفتی و معادن اورانیوم این کشورند.

*        TURAEG   

نوشته : آزاده

سخنرانی رییس جمهور سوریه " بشار اسد " در تالار مرکزی شهر دمشق خطاب به مردم، پیامی بود قاطع درجلب اعتماد و اتحاد مردم  برای مبارزه با تروریست ها و حامیان خارجی سرنگونی حکومت این کشور.

طی نزدیک به دو سال جنگ و تخریب و کشت و کشتار بی رحمانه توسط نیروهای آموزش دیده سیاسی- نظامی در اردوگاه های ترکیه، امارات و عربستان سعودی، شواهد نشان میدهد که مردم سوریه راه خود را در حمایت از حکومت این کشور برگزیده اند .

در دو سال گذشته، تجربه مردم در عمل نشان داد که جنگجویان از جانب کشورهای خارجی، در ستیز با حکومت سوریه، نه برای آزادی و رفاه شهروندان این کشور، بلکه برای به فلاکت نشاندن مردم آن و به زانو در آوردن تنها حکومت جبهه پایداری در مقابل اسراییل در منطقه خاورمیانه هستند .

اشتباه سنگین حکومت سوریه در این بود که به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روی آورد. این رویه الزاماتی را ایجاب می کرد تا مجری سیاست های آن ها شود، که همان به گرو گرفتن مردم خود و از کیسه آنان خرج کردن بود. در پیش گرفتن چنین سیاستی نتیجه دیگری نمی توانست در بر داشته باشد جز دلسردی مردم از حکومت .

 این همان راه خطایی بود که معمر قذافی رییس جمهور مقتول لیبیا چند سالی قبل از سقوط حکومتش پی گرفت و زمانی به خود آمد که دیگر راه چاره ای برایش باقی نمانده بود.

نقش حکومت ایران در به دام افتادن حکومت سوریه به یک چنین ورطه ای – باز کردن پای بانک جهانی وصندوق بین المللی پول - را نباید دست کم گرفت. آنها که خود طرح خصوصی سازی اصل 44 را و بدنبال آن قطع یارانه ها تحت نام "نقدی کردن یارانه" درایران به اجرا گذاشتند و حالا خود منتظر شورش در شهرستان ها هستند، همین نقشه را به دولت سوریه هم پیشنهاد کرده بودند. مشکل حکومت قذافی نیز برخلاف ادعاهای مضحک و گمراه کننده رهبر جمهوری اسلامی که اگر قذافی سازوکارهای اتمی خود را تحویل نداده بود جرات حمله به آن را نداشتند، همان مشکل امروز سوریه بود. قذافی نیز مانند جمهوری اسلامی تسلیم بانک جهانی وصندوق بین المللی پول شد. اگر اتم می توانست مانع فروپاشی یک حکومت شود و یا جلوی حمله به آن را بگیرد، امروز  اتحاد شوروی بر سر پا ایستاده بود و جمهوریهای شکل گرفته پس از فروپاشی اتحاد شوروی جلوی دخالت نظامی از خارج و داخل را گرفته بودند. اینها سخنان بکلی بیگانه با واقعیت است که هرچندگاه یکبار از دهان رهبرجمهوری اسلامی بیرون می آید.

نقش تخریبی دیگری که حاکمیت ایران در سوریه ایفا کرد، توصیه به سرکوب اعتراضات مسالمت جویانه  مردم ناراضی از سیاست های اقتصادی حکومت سوریه بود.

حکومت سوریه زمانی به خطا های خود واقف گردید که نیروهای امپریالیستی با آمادگی کامل و تشخیص شرایط مناسب، دست به تهاجم زده و با شروع عملیات مسلحانه در خاک سوریه راه ساقط کردن حکومت این کشور را در پیش گرفته بودند.

سازمان نظامی ناتو، دوازده سال قبل از عملیات نظامی در سوریه، این کشورعضو سازمان ملل و متعهد به تمامی منشورهای آن، گروه های مختلف اسلام گرایان وابسته به اخوان المسلمین، القاعده، سلفی ها، نصری ها و دیگرگروه ها را در خاک ترکیه آموزش می داد. علاوه بر آن برای پیشبرد عملیات مسلحانه درخاک سوریه کارشناسان نظامی فرانسوی، بریتانیایی، ترکیه ای و ... با تجهیزات  مدرن و کار آمد امروزی و سیستم ارتباطی ماهواره ای به کمک باند های جنایت کار به این کشورفرستاده شدند (.تعداد زیادی از افسران رده بالای فرانسوی و بریتانیایی توسط ارتش سوریه دستگیر و با حضور در تلویزیون به شرکت در عملیات نظامی در این کشوراذعان کردند .)

اگر چه حکومت سوریه بحران را قبل از وقوع چاره سازی نکرد و با تاخیر، به مردم خود روی آورد و مردم نیز در عمل بین حکومت و باند های مسلح، حکومت بشار اسد را انتخاب کردند، اما این بدان معنا نیست که واقعیات گفته نشود.

طرح ایجاد ارتش ملی برای حراست از محله ها و خیابان های  شهرها و روستا های سوریه توسط مردم که در حال اجرا می باشد، اقدامی است عقلانی که نشان از اعتبار حکومت در بین مردم دارد.

رهبران غربی و فرماندهای سازمان ناتو بر این باور بودند که سرنوشت حکومت سوریه نیزمانند حکومت لیبیا رقم خواهد خورد و بعد از چند صباحی، تفنگ به دستان آشوب طلب و یاغی های مورد پشتیبانی آنان برسرنوشت مردم بی گناه سوریه حاکم خواهند شد، اما شواهد نشان میدهد که در صورت به میدان فراخواندن بازهم بیشتر مردم و در حقیقت شریک کردن مستقیم مردم در سرنوشت کشور، امکان خنثی سازی این توطیه هر روز بیش از روز پیش در سوریه تقویت می شود.

پایداری حکومت سوریه و تکیه به مردم خود، تا به حال اهداف گروه های مسلح و پشتیبانان جهانی آن ها را برای سرنگونی حکومت این کشور نقش بر آب کرده است. به همین دلیل است که آن ها که تیرشان به سنگ خورده است، دست به کار ترور و تخریب مکان ها و در نهایت به انتقام گرفتن از مردم، خصوصا چهره های شاخص ملی و میهن پرست روی آورده اند .

کشتن روشنفکران، ورزشکاران نام آور، پزشگان و وکلای صاحب نام، میهن دوستان بنام، راکت اندازی به کارخانه تولید برق و دانشگاه و خوابگاه دانشجویان، بمب گذاری در مدارس و کلیسا های قدیمی و مساجد، جملگی، درماندگی آدم کشان حرفه ای را می رساند.

دزدیدن وسایل درمانی و آزمایشگاهی درون بیمارستان ها و مدارس، حتا به یغما بردن لپ تاپ های دانش آموزان و دانشجویان، ربودن کامیون های مواد خوراکی، پیاده کردن کارخانه های تولیدی و بردن آن ها به خارج از سوریه را با چه منطقی می توان توجیه کرد؟

چند روز پیش سفیر سوریه در سازمان ملل متحد با بانگ رسا اعلام کرد که نیرو های سرکوبگر و غارتگر تحت نام " اپوزیسیون دمکرات سوریه "  تا به حال حدود 1000 کارخانه مختلف تولیدی، اعم از کارخانه های دارو سازی، وسایل خانگی، برق و ... را در مناطق مختلف سوریه پیاده کرده و به کشور "برادر و مسلمان " ترکیه انتقال داده اند. **

سفیر سوریه در این مجمع جهانی، طی شکواییه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، حکومت ترکیه را به خاطر کمک به تخریب های زیر ساختی صنعتی و اقتصادی سوریه مورد اعتراض قرارداد و از دبیرکل این سازمان خواهان رسیدگی به این مسله شد. او با اظهار تاسف از یک جانبه نگری سازمان ملل متحد در ارتباط با حوادث سوریه اعلام کرد: چرا مردم کشورما باید خون بهای بی تفاوتی مراجع جهانی را بپردازند .

رسانه های حاکم بر جهان، خبرها و حوادث سوریه را کاملا یک جانبه و به نفع باندهای مسلح پوشش می دهند.*

*با استفاده از گزارش النا گروموا، خبرنگار سویتسکایا راسیا در دمشق   

** این ابزارها قبلاً درافغانستان آزموده شده وما بیشترازدیگران با ریشه های این درد و رخداد های روان در سوریه  آشنایم  ـ بامداد

جستاری از  ا. زارعی قنواتی

پاکستان یک کانون بحران در منطقه و عرصه بین المللی است که به واسطه ذات شکل گیری آن در استمرار مولفه های "سلبی" در وضعیت درونی و بیرونی خود، وجود بحران تا حدودی در طی ۶۰ سال گذشته در این کشور به یک امر طبیعی و روتین تبدیل شده است. در یک تعبیر معکوس می توان براین واقعیت اذعان کرد که وجود ثبات و نظم دمکراتیک در پاکستان با فلسفه وجودی و ترکیب بندی جغرافیای سیاسی – اجتماعی این کشور در یک تضاد هویتی قرار دارد. چنانچه داستان استقلال آن از هندوستان، جنگ مستمر و پایان ناپذیر اسلام آباد با دهلی بر سر کشمیر، بازی های مداخله جویانه حول "خط دیورند" در امور افغانستان، ورود به فاز هسته یی شدن و قاچاق این تکنولوژی توسط "عبدالقادرخان" به مناطق مختلف، نقش پشت پرده نهادهای نظامی – امنیتی آن در حیات تروریسم بنیادگرای اسلامی و به طور کلی ایجاد ناامنی در جنوب غرب آسیا تنها نقطه های خاکستری این موجودیت پارادوکسیکل می باشد.

در حوزه درونی نیز چهار ایالت سند، پنچاب، بلوچستان، سرحد* به همراه مناطق قبایلی که هیچ سنخیتی با هویت مشترک وملی ندارند به همراه موقعیت هژمونیک ارتش در تمامی عرصه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کنار تنش های فرقه یی و اهرم گروه های بنیادگرای مذهبی برای شکل بخشی به یک ساختار ژلاتینی و غیردمکراتیک، یک انطباق منافع معکوس را برای تعریف این هویت به ظاهر ملی مفهوم عینی می بخشد. تنش های همیشه گی در مرزهای این کشور با هند و افغانستان که تظاهرموقعیت بیرونی آن است در مقابل گسست ها و خشونت های درونی پاکستان تا به امروز هرگز اجازه ثبات و استقرار یک دولت سیاسی در تساهل با وضعیت دمکراتیک و تعامل با همسایگان را از آن سلب کرده است. وقایع و رخدادهای پاکستان را در عرصه داخلی و خارجی می بایست در این چارچوب و به طورکلی جایگاه ویژه ملی و ژیوپلتیکی این کشور مورد ارزیابی قرار داد و هرگونه تحلیل انتزاعی از حوادث و بحران های موردی در این حوزه بدون درک این هویت بنیادین می تواند گمراه کننده به حساب آید. به همین دلیل خشونت های فرقه یی، حوادث تروریستی، ظهور و ورود شخصیت ها و احزاب حاشیه یی به متن قضایا، بندبازی های ژنرال های چکمه پوش در پشت پرده، فساد در بطن بروکراسی سترون اداری، ناکارآمدی دولت مرکزی، تحرکات متناقض در تصمیمات قوه قضاییه و نقش مخرب این کشور در تحولات منطقه یی همگی قطعات یک پازل کهنه و آشنا می باشند.

حکم جدید دیوان عالی پاکستان جهت بازداشت "راجه پرویز اشرف" نخست وزیر این کشور به همراه ۱۵ نفر دیگر از همان لحظه صدور به واسطه همزمانی آن با متینگ و سخنرانی "طاهر القادری" روحانی پاکستانی – کانادایی (مرتبط با پرویز مشرف) در مقابل پارلمان، به گمانه زنی در خصوص ارتباط این دو موضوع دامن زد. از آنجا که در شب دوشنبه ۱۵ جنوری با رسیدن کاروان قادری از لاهور به اسلام آباد و هشدار علنی وی در سخنرانی خود مبنی بر اینکه آنان می توانند درعرض ۲۴ ساعت دولت را سرنگون کنند و تاکید بر این موضوع که در پاکستان، ارتش و دادگاه عالی دو نهادی می باشند که به تنهایی به وظایف خود به درستی عمل می کنند، همزمان با سخنرانی روز سه شنبه وی که ابلاغ صدور حکم بازداشت نخست وزیر از سوی دیوان عالی صادر گردید، این حدس و گمان را به واقعیت نزدیک تر می کند. این در صورتی است که تمام واقعیت در ارتباط با این دو موضوع نیست و برای درک بهتر ماجرا و تحولاتی که در پاکستان می گذرد باید به فاکت ها و نشانه های دیگری نیز توجه کرد. در طول دو هفته اخیر مناقشات مرزی بین هند و پاکستان در دو نوبت موجب کشته شدن دو سرباز پاکستانی و دو نظامی هندی گردید که با مثله کردن یک سرباز کشته شده هندی اقدامی فراتر از یک درگیری و بیشتر جهت تحریک بوده که بلافاصله از طرف فرمانده ارتش هند دستور داده شد در صورت تکرار، نظامیان پاسخ قاطعی به آن بدهند. در هفته گذشته نیز در ایالت بلوچستان و شهر کویته با حمله گروه "لشکر جنگوی" که ارتباط مستقیمی با ارتش پاکستان دارد به شیعیان هزاره بیش از ۱۰۰ غیرنظامی کشته شدند و شیعیان نیز سه روز در کنار اجساد کشته شدگان در خیابان به تحصن دست زده و خواهان حضور ارتش در این شهر گردیدند که با حضور راجه پرویز اشرف و برکناری دولت محلی از دامنه تنش کاسته شد. در همان روز حمله انتحاری به مسجدی در "دره سوات" بیش از ۲۱ تن کشته و ٨۰ نفر زخمی بر جای گذاشت. هم زمان با این حوادث "حکیم الله محسود" رهبر طالبان پاکستانی در پیامی از نیروهای خود خواست تا از حمله به سربازان ارتش خودداری کنند در حالی که دو روز بعد با انفجار یک بمب کنارجاده یی ۱۹ تن از سربازان ارتش کشته و ۲۰ تن زخمی شدند. همچنین حمله تروریستی روز شنبه ۱٣ جنوری به خودروی حامل "بشار خان" از رهبران حزب "عوامی ملی" متحد حزب مردم در دولت ایتلافی حاکم نیز می بایست در چارچوب قطعه چینی همین پازل** تحلیل شود. این حوادث و تحرکات هر چند که ظاهرا می تواند حوادث جداگانه یی به شمار آید اما تجمیع و انگیزه مشترک آنان برای ایجاد بی ثباتی و بی اعتبار ساختن دولت اسلام آباد در کنار ضرورت کشیدن پای ارتش به حوزه سیاسی – امنیتی پاکستان نشان می دهد که مجموعه این تحولات ارتباط اجتناب ناپذیری با هم دارند. شاید ارتش همچون گذشته قادر نباشد تا با کودتای نظامی قدرت سیاسی را در اختیار خود بگیرد اما روند اوضاع گویای آن است که اسلامگرایان و نظامیان در یک خط موازی جهت قبضه کردن قدرت سیاسی کشور حرکت می کنند. در این میان به نظر می رسد از حدود یک سال گذشته دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضایی نیز هم راستا با این گرایش ارتجاعی و مخرب سوگیری داشته و زمینه ساز آرایش یک میدان بازی جدید است.

پاکستان امروز درگیر یک بحران موردی نیست چرا که خود زایشگاه تمامی بحران های موجود در موقعیت عینی و ذهنی درونی – بیرونی است. این وضعیت و ارتباط موضوعی حوادث چند هفته اخیر با هویت تاریخی پاکستان و نقش هژمونیک ارتش و سازمان اطلاعاتی آن (ای اس ای) در متن حوادث فوق حاکی از بازگشت الگوی شراکت نظامیان و بنیادگرایان برای هدایت محیط بحران در آینده کشوراست. دعوت احزاب ایتلافی به اسلام آباد از سوی "آصف علی زرداری" رییس جمهوری جهت انتخاب نخست وزیر تازه تا برگزاری انتخابات پیش رو در ماه مارچ در سیکل بسته کنونی تنها می تواند یک اقدام اداری تلقی شود که هیچ تاثیر بازدارنده یی بر موقعیت فاجعه بار کنونی نخواهد داشت. روند بی ثباتی در پاکستان تا آنجا پیش خواهد رفت که ساخت سیاسی – اجتماعی این کشور مشروعیت کاذب حفظ امنیت در چارچوب دخالت نظامیان و قدرت قاهره گروه های اسلامگرا بر احزاب سیاسی سنتی را پذیرفته و محیط را برای حاکمیت یا تحکیم قدرت آنان مهیا کند.

* ایالت خیبر پشتونخوا

** Puzzle