جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکری

( قسمت پنجم )

 

ع. بصیر دهزاد

 از هفته گذشته در حالیکه جنگ ها در بیش از ۹ ولایات افغانستان شدیداٌ جریان دارد و نیروهای رزمی افغانستان با شهامت و روحیه عالی در برابر عمال شر ، زشتی و قاتلین که وجدان های شان در برابر پول کشته شده، می جنگند، تلویزیون ها، جراید ، روزنامه ها و صفحات انترنتی پر از مصاحبات، ارایه دیدگاه ها و نتیجه گیری ها از دو رویداد هفتم و هشتم ثور بود، هر کسی بر حکم ایده و قضاوت ذهنی خودش تعریف های برای این دو واقعه دادند، یکی هشت ثور را ستودند و هفت ثور را محکوم نمودند، یکی را روز فاجعه و دیگر را روز نجات و پیروزی دانستند. هرکدام نظر به تعلقیت سیاسی و تنظیمی پروسه ها را از همان زاویه کوچک خودش دیدند، هیچ کدام نگفت که ڼ من و حزب و یا تنظیم مربوط به خودم در این اشتباهات ، جرایم و مظالم سهیم بوده ایم و اشتباه خود را  اکنون برای ملت اعتراف مینمایم . من یکبار دیگر در اکثریت صحبت ها ، نتیجه گیری ها و نوشته ها همان خصوصیت افغانی ما را یکبار دیگر دریافتم و آن : براات خود و بار اشتباهات و گناهان را بر دیگران انداختن «  دوغ هیچ کس ترش نیست » ، گرایی و چربی احساسات نسبت به یک  نتیجه گیری و قضاوت عادلانه و تعقلی در گفتگو ها متبارز بودند. همه قضاوت ها بر اساس یافته ها و ذهنیت خود به عوض استدلال بر استناد فاکت، رو پوش گذاشتن بالای نقاط ضعف و اشتباهات جانب خود  و بلاخره با غرور و تکبر خود را  « خالص بالاخیر کشیدن » که اصطلاح « مجرمین و گناه کاران با افتخار» را در ذهن تداعی میکند، بودند. برای آنها  غرور، تکبر و به اصطلاح غیرت افغانی اجازه نمیدهد  تا هر مقطع زمانی و هر حاکمیت سیاسی تعویض شده را از جهات مثبت و منفی و در یک مقایسه عادلانه ببینند و بیان نمایند.

نویسنده که خود همپا با مبارزات حزب دموکراتیک خلق افغانستان به رشد فکری- سیاسی خود رسید و انتخاب خود را در همین خط فکری نمود، حق خود دانستم تا بیان نمایم که من هم حق دارم از همان زاویه فکری خود به دفاع خود بر خیزم. ولی برایم تکرار عین اشتباه بزرگ میبود اگر به همان روان افغانی و تسلط احساسات بر تعقل قضایا را تنها از یک زاویه کوچک ببینم و تنها دفاع نمایم. در عوض برایم یک انگیزه خوبی بود تا طرز دید و نتیجه گیری خود را کاملاٌ از زاویه دیگر، روان دیگر و بر اساس ضرورت های دیگر ارایه نمایم و آن اینکه:

-  قضاوت بر بنیاد احساسات و روپوش گذاشتن بالای واقعیت های تلخ منجمله چشم پوشی از اشتباهات خود بیان ترس و انکار از اشتباه خود و حلقه مربوط به خود است و بیان کرکتر ضعیف و آسیب پذیر یک فرد سیاسی است که هم خود آسیب پذیر میگردد و ملت هم از آن اسیب دیده است. اگر موضوع ترسی مطرح نباشد، پس عمل آگاهانه و پلان شده است.

-  اعتراف بر کمی ها و اشتباهات سیاستمداران در برابر ملت بیان یک شجاعت ، پایمردی ، آموختن از اشتباه و عدم تکرار آن، طینت پاک ، راستی و صداقت و ادای احترام به ملت بزرگ افغانستان که که مظلومانه و شدیداٌ آسیب دیده است.

-  تعریف ، تمجید و تعریف مبالغه آمیز از خود و حلقه متعلق به خود و یا اینکه در همان حد مبالغه آمیز رقیب های سیاسی را سیاه ساختن بیان قدرت طلبی و کسب شخصیت کاذب است چونکه جامعه و ملت ما قبل از ما و تمجید و توصیف های ما، قضاوت های شان را از چهار دهه گذشته نموده و این قضاوت ها بر بنیاد ذهنیت ها نه بل بر بنیاد فاکت ها و چشمدید ها است.

برای یک قضاوت وجدانی و اخلاقی من در اینجا سه  طرح را مطرح میسازم . باید خواننده با حکم یک قضاوت وجدانی خود و حلقه را که بدان تعلقیت داشته و دارد در برابر آنها قرار دهد و خود جواب برای خود دریابد:

- من و سازمان مربوط من در جریان جنگ های سی و پنج ساله در ویرانی ، کشتار مردمان غیر نظامی سهیم نبوده است.

-  مرمی ها و راکت های کور ما بر محلات ملکی منجمله شهر ها باعث تلفات مردمان غیر نظامی نشده اند؟

- ما به حیث یکی از طرف های مستقیم و یا غیر مستقیم جنگ و یا از طریق گروه های دیگر  به قتل ، ترور ها و بم گذاری ها متوسل نشده ایم؟

-  ما هیچ جرم جنگی و ضد بشری را که در کنوانسیون های بین المللی وضاحت یافته اند ،انجام نداده ایم.

- ما هیچ گونه منابع تمویل از کشور های خارجی نداشته ایم و با سازمانهای استخباراتی مراوده و همکاری نداشته ایم؟

- ما در سازمان جنگی خود هیچ گاه با مشاوران خارجی سر و کار نداشته ایم.

- به اثر کدام مظالم و جنگ های درونی ما هیچ کسی مجبور به ترک محل زنده گی و وطن نشده است.

اگر پاسخ ما مثبت باشد یعنی «  بلی »  پس قضاوت عادلانه و بیان شجاعت است، اگر جواب بلی و همراه با « اما » باشد، خود را تبریه کردن است واگر جواب « نه » است شما کتمان واقعیت و خاک پاشی نا بخردانه و نا جوانمردانه بر چشم ملت نموده اید. پس مگذارید از انکار واقعیت به دروغ متوسل شوید و وجدان تان را تا اخیر عمر تحت فشار نگهدارید.

من به حیث یک روشنفکر که بیشتر علاقه دارم با آینده روشن امید کنم و دین و مسوولیت وجدانی و وطنی ام را اداٌ نمائم ، آن رقابت ها و تقابلات مضر به وفاق ملی خود را در شرایط خطر ناک کنونی در سردخانه خاطرات گذاشته و زمانی که ریالیزم سیاسی و جو سالم مناظرات سیاسی جاگزین بحث های « من در براوردی » ، محکومیت ها و بهتان ها مانند کافر و کمونیست وملحد را گیرد و جای برای دشنام ، «  به زن و فرزند و بلاخره مشت و لگد زدن در روی صفحه تلویزیون! »  نباشد، به توضیح آن خواهم پرداخت.

ولی آنچه برای من به وقت است و مربوط به من است که بگوئم این است  که :

هفتم ثور یک حرکت نظامی بوده که حزب و تعداد زیاد رهبران و صفوف آن آنرا یک عمل تحمیل شده میدانند. در سیاست های مفکوره وی حزب کسب قدرت از طریق حرکت های نظامی هیچ گاهی در برنامه آن پیش بینی نشده بود.

هفتم ثور مانند تولد یک طفل ناخواسته بوده است که قبل از وقت  و در نتیجه یک خشونت به دینا آمده بود. این طفل بی وقت به وجود آمده شدیدا آسیب پذیر و در معرض خطر گرگان بودند که در انتظار مرگ آن زوزه  میکشیدند تا آنرا ببلعند.  حزب دموکراتیک مجبور بود با تحمل همه آسیب های روانی و اجتماعی بارگران و جبران ناپذیر آنرا به شانه کشد و این طفل پیش از وقت زاییده شده را به یک رشد مصوون سمت دهد که نشد.

به مانند همه حاکمیت های بعدی  حرف ما ناتمام ماند، هدف ما در نیمه راه خشک شد، ما گذشته گان را کوبیدیم و بعدی ها ما را. این یک واقعیت تلخ و یک سلسله زنجیری درتاریخ معاصر ماست.

من هزار و یک دلیل و برهان و فاکت دارم تا از خود و آنچه در زمان حاکمیت ما واقع شده است ، دفاع نمائم  ولی  منصفانه نیست که از کمی ها و اشتباهات ما یکسره کوچه بدل کنم و خاک در چشم ملت مظلوم زنم.

نویسنده در این موضوع که برایم سخت جالب و ولی مسوولانه هم است میخواهم به یک نکته  نظر که توسط دو سه افراد که از عقب کمره ای تلویزون رخ به « ما ها  » نموده و با محکومیت ما  از ما ها تقاضای « مغذرت خواهی » نموده اند ، اشاره نمایم. گرچه من خیلی ها ظالمانه میدانم که ما ها همه مسوولیت های 13 ساله حاکمیت  آن وقته را بدوش گیریم که در آن چهار دولتمدار یکی پی دیگری روی صحنه سیاسی آمدند و رفتند، باید عزض نمایم:

-   ما از آنانکه با ما و در برابر ما  سلاح برکشیدند و جنگیدند، برای جنگجویان کمک مالی کردند و همه امکانات خود را دو دسته برای آنان تقدیم کردند، دلیلی ندارم که عفو تقصیر بخواهم. آنانکه در برابر ما جنگیدند که ملت نبودند بلکه یک کمیت مسلح بودند.

-  بلی من ّحق معذرت خواهی آن مردمان ملت را که به هیچ طرف جنگ تعلقیت و روابط  نداشته و ازاشتباهات ما مستقیما، متضرر شده اند، کاملا مدلل میدانم و این را یک حق مشروع آنان میدانم. من این معذرت خواهی ملت و آسیب دیده گان اصلی جنگ را یک حق ملت و مسوولیت اخلاقی  خود و همچنان مسوولیت بدون استثناٌ همه گروه های سیاسی و تنظیمی و طالبان و همچنان گروه های که با نفوذ شان در درون تنظیم های جهادی جرایم قتل و ترور و بم گذاری و نقض حقوق بشری را مرتکب شده اند، میدانم . با آنچه  امروز آن تعداد که تحت نام جامعه مدنی ، عدالت بری الذمه دانسته و در حکم حقوق بشر و در زیر سایه موسسات انجوی و تعداد از سازمانهای حقوق بشر فرمان عدالت میدهند ، نیز امید بر اعتراف براشتباه است.

و به ادامه قسمت چهارم ،

برای نسل بالنده کنونی موضوعات مطرح شده فوق حایز اهمیت است تا همپا با  رشد و شکل گیری جهش های فکری جدید مسایل کشور را که چه رخ داد و کدام عوامل اثرات واقعی و کوبنده بر ملت آسیب وارد نمود، از چند بعد مورد دقت قرار دهند تا تفکر نوین بر بنیاد تحلیل ها و ارزیابی های عاری از تعلیقیت های سیاسی و تنظیمی صورت گیرند و بنیان فکری منطبق با شرایط جامعه، برای روشنگری و پیشبینی سنجیده شده جامعه ما در یک روند ترقیخواهانه عاری از کژروی ها و عقده مندی ها شکل گیرند.

برای نسل جدید ارزیابی بر بنیاد فاکت ها، نه احساسات،  دوره چهل سال تاریخ خونین افغانستان یک ضرورت است، نه صرفاٌ بخاطر محکومیت ها بلکه برای استفاده از تجارب تلخ و تاریخی برای آینده ملت. همچنان موضوع ارزیابی ها بالای گزینش اندیشه های چپ و یا راست هم نباید باشد ، بلکه گزینش بالای ترقی، ملت و وطن دوستی، روشنگری، حاکمیت قانون و ارزش های قانون اساسی در برابر جهل ، تاریکی، عقب گرائی، خشونت و نظامیگری باشد. دلیل برآن است که موجودیت گروه ها واندیشه راست و چپ درهر سیستم سیاسی و اجتماعی غیر قابل انکار اند و مشروعیت هم دارند.

ما در قسمت های قبلی بیشتراندیشه راست را به توضیح گرفتیم. در دوقسمت بعدی مقاله بر توضیح چپ و اهداف چپ متمرکز خواهم بود.

چپ را چگونه تعریف باید کرد و چپ افغانی چگونه محتوا و ماهیت را در جهش فکری نو خواهد داشت.

 چپ و راست دو مفهوم و یا اصطلاح سیاسی اند که از اخیر قرن هژده میلادی در مفاهیم علوم سیاسی  و سیاست های عملی مورد استفاده اند. در حالیکه این دو مفهوم از لحاظ محتوا دو با هم متضاد اند، ولی در سیاست های دموکراسی لیبرال هر دو در یم موازی با هم وجود داشته و در طول حیات دموکراسی های آزاد یکی برای دیگری قابل پذیرش و تحمل هم بوده اند. جریانات و احزاب چپ در کشور های دموکراسی باز که در محور قانون اساسی و سیستم های سیاسی انتخابات ( پارلمانی و ریاستی ) فعالیت مینمایند، بعد از سال های جنگ جهانی دوم تحت نام احزاب کمونیستی و سوسیالیستی در مبارزات پارلمانی سهم میگرفتند. ولی بعد از سالهای دهه هفتاد و هشتاد در نتیجه انشعابات به احزاب مانند سوسیال - دموکرات، لیبرال ، جنبش سبز، مستقلانه و با تفاوت های معین دراهداف  اجتماعی و انتخاباتی شان در سیاست کشور های اروپای لیبرال فعال اند. غیر قابل انکار است که مهمترین اساسات و بنیاد تاٌمینات اجتماعی و تضمین های قانونی در اکثریت کشور های اروپای غربی منجمله ، حق معاش بیکاری، حق بیمه های اجتماعی، حق تضمین های کاری که بین اتحادیه کارفرمایان و کارگران و کارمندان  وجود دارند و ده ها عرصه های دیگر مربوط حقوق شهروندی محصول سیاست های همین احزاب چپی بوده است که اکثر شان در سال های هفتاد قرن گذشته در پارلمان ها و سیاست های این کشور ها مسلط بودند.

راستی ها که متشکل از احزاب کاتولیکی، افراد از خانواده های اشرافیت مذهبی و صاحبان فابریکات  ، طرفداران نظام مونارشی اند ، در ماهیت موجودیت عدم برابری بین لایه های اجتماعی برای شان قابل پذیرش است، علاقه مند یک سیستم سیاسی اند که در آن موقعیت مذهبی و مالی شان حفظ گردد ولی بر عکس چپی ها در برنامه های اجتماعی و سیاسی شان مساٌله برابری درحق استفاده از تاٌمینات اجتماعی، نظام مالیاتی متناسب بر اندازه عواید شهروندان، ایجاد کار برای بیکاران، اخذ تضمین های کاری و اجتماعی برای لایه های اجتماعی با عواید پایان، تاٌمینات بیشتر اجتماعی و تضمین های اجتماعی را مطرح و در برنامه های انتخاباتی خود قرارمیدهند. این احزاب درحالیکه با موجودیت احزاب سیاسی مذهبی در سیستم سیاسی مخالفت ندارند و به مذهب و اعتقادات دینی مردم احترام میگذارند ولی از جدائی دین از سیاست پشتیبانی میکنند. اساس عقاید سیاسی چپی در چند مساله گرهی جامعه می چرخد:

-  آزادی های اجتماعی در حد متناسب با رشد جامعه

-  عدم تسلط کامل اقتصاد مالی ( اولیگارشی مالی) مربوط بر سرمایه ها و فابریکات بزرگ مانند کنسرن ها و اتحادیه بزرگ اقتصادی بر حیات اجتماعی مردم.

-   موجودیت تناسب و توازن بین آزادی های اجتماعی – سیاسی و اقتدار و اوتوریته نظام دولتی.

-   برابری و عدالت اجتماعی و اعتقاد بر ترقی خواهی.

در کشور ما افغانستان نیز چپ و جنبش چپی سابقه معین خود را دارد. نویسنده صرف نظر از ارزیابی های خود پیرامون نهضت چپ افغانستان که یک بحث جالب و دلچسپ برای نسل بالنده کنونی خواهد بود ،می خواهد مفهوم چپ و اهداف چپی را در شرایط کنونی و دریافت مسایل کلیدی و دورنمائی آنرا به توضیح و تحلیل گیرد. هدف دیگر در آن است که ایده های چپ کنونی با در نظرداشت خصوصیات کثیرالاجوانب جامعه افغانی ما چگونه تاٌثیر پذیر و یا تاٌثیر گذار بر جهش های فکری کنونی میتواند باشند.

اولین سوال که در قدم نخست بدان باید تعمق و جواب ارایه نمود این است که آیا ایده های چپ با خصوصیات اجتماعی، کلتور و فرهنگ و عقاید دینی و مذهبی مردم در تضاد و تقابل خواهد بود؟

آیا جهش فکری کنونی که در حالت شکل گیری اند در تقابل با ایده های چپ قرار دارند ؟

جواب نویسنده مرتبط به هر دو سوال  و در یک کلمه « نه » است. زیرا:

-   ایده های چپ با همان محتوای کلاسیک آن گره خورده مظهر ترقی خواهی ، عدالت ، روشنگری و مبارزه با جهل و تاریک اندیشی است.

-  ایده های چپ افغانی کنونی ایده های وارد شده و بر بنیاد ایدیولوژی ها نه بلکه مسایل برخاسته ازعمق جامعه ، ضرورت ها ، پروبلم ها و خواست و نیاز لایه های اجتماعی مانند : کسبه کاران، بازگشت کننده گان که بعد ازسال ها دوباره به وطن برگشته اند و در پایین درجه فقر در شهر ها تراکم نموده اند، نسل که در شرایط جنگ به رشد جسمی، وجدانی و روانی رسیده و اکنون با انبوه از معضلات زنده گی اجتماعی مواجه و با نظم اجتماعی، پذیرش قانون و نورم های اجتماعی،  تمدن و تحول و تجدد خود و روان خود را در تقابل می بینند، اکثریت که خود محصول خشونت اند، اکنون به عامل خشونت تبدیل گردیده اند. به عباره دیگر با روان تجدد و نوگرائی بیگانه باقی مانده است.

-   مبارزه با فساد در دستگاه دولت و در اجتماع افغانی ما، اعتقاد بر اینکه دولت وسیله معامله ها  و سازش ها به خاطر جور آمد در قدرت توسط قدرت طلبان نیست بلکه دستگاه  دولت دستگاه تبارز قدرت مشروع و دارای اوتوریته است که توانائی حفظ تناسب و توازن  بین عدالت، آزادی های مشروع و تمثیل  اراده  و حاکمیت ملت و قانون باشد.

-  ایده های چپی به نسبت اینکه از دورن جامعه افغانی ما برخاسته است، به هیچ صورت یک نماد دین ستیزی نیست؛ بلکه احترام به عقیده دینی و مساعد ساختن مناسک دینی و مذهبی جز اهداف آن و پذیرش یک واقعیت غیرقابل انکار جامعه افغانی ماست. ولی مبارزه با عوامل جهل و تاریکی که دین و عقاید پاک مردم را وسیله حفظ و ادامه خرافات، حفظ تسلط اشرافیت مذهبی و تنظیمی، مافیای قدرت و سلسله های زنجیری جرایم سازمان یافته که تحت نام دین و مذهب امرار بقا مینمایند، یک اصل  عمده برای نیروهای چپ خواهد بود.

-  اصل این که دولت با حفظ تناسب  و توازن  بین اقتصاد بازار آزاد و بخش های اقصاد دولتی ، توان رقابت و مداخله به نفع دولت ، منافع ملت و حمایت متشبثین و سرمایه های  کوچک و ملی را داشته باشد.

-                       عدالت و حاکمیت قانون و ارزش های قانون اساسی و جامعه مدنی، تاٌمین و حفظ حقوق زن و مصوونیت فزیکی و روانی اش از نظام خانواده گی تا بیرون ازمنزل و محیط کار.

-  تامین رشد و انکشاف مصوون جشمی و روانی طفل از نظام خانواده تا مکتب و محیط و تربیه آن با نورم های اخلاقی، پذیرش ظابطه های اجتماعی، رشد  و زنده نگهداشتن احساس وطنپرستی و خدمت به انسان و جامعه.

-   تامین رایگان صحت عامه و فراهم نمودن تضمین های قانونی در عرصه صحت .

-   تامین خدمات عامه شهری مانند ترانسپورت شهری ارزان تا شهروندان کمتر از موترهای شخصی استفاده نمایند . و ده ها مسایل دیگر که همه بخش های از تاٌمین رفاه عامه و سهولت های زنده گی اجتماعی اند که در هر صورتی از یک جهت با منافع جهش های فکری نودر مطابقت اند و از جهتی دیگر  با اساسات دینی و عقاید مذهبی مردم در تضاد نیستند.

 دیدی بر جریانات ، احزاب و سازمانهای ترقیخواه کنونی در فغانستان ، آیا میتوان آنانرا چپ افغانی تعریف کرد؟

....ادامه دارد

  بامداد ـ دیدگاه ـ ۳ /۱۵ ـ ۰۴۰۵

ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی!

سلیمان کبیر نوری

 

درین جا می خوانید:

- دست پاچه گی تمویل کننده گان تروریزم ، نزدیکی چین با پاکستان

- نقش رسانه ها در دگرگونی های اجتماعی، سیاسی- اقتصادی و امنیتی افغانستان

- تشویش رسانه های غرب و نشرات داخلی مزدور

- تروریستان و جنایت پیشه گان طالب و داعش( القاعده  دیروز)

- ملا ها و روحانیون کشور به مثابه ابزاری در دست خارجی ها

- وطنپرست ترین روحانی با عقلانیت مسلمان کشور،  سخن می گوید

- می خواهند سرنوشت مردم مان راملا های پاکستانی در راس آی اس آی رقم زنند

- نتیجه گیری

 

هدف ازسفر هفت روزه ی ملا امام مکه  شیخ خالد الغامدی به پاکستان که گفته میشود به خاطر سربازگیری برای جنگ یمن پی ریزی شده است، در جنب این هدف، به نظر می رسد که تشویش و هراس سعودی و بادارانش از نزدیکی پاکستان با جمهوری مردم چین بوده که اخیراً تعهد سرمایه گذاری میلیاردها دالر را در پاکستان اعلام داشت. شیخ الغامدی برای جلب و خوشنودی پاکستان طی یک فتوایی چنین اعلام داشت:

«عملکرد جنگجویان طالبان و داعش اساس و توجیه دینی ندارد و آنها از دایره اسلام خارج هستند.
الغامدی به صراحت اعلام کرده که جنگجویان طالبان و داعش از ترجمه آیات قرآن برای انجام اهداف شان سو  استفاده می کنند ».۱

 

واکنش ها و تعابیر شگفت انگیز در مورد  این فتوا:

حدود یک هزار ملا و مولوی ایکه از دایره  خورد و بُرد دالرهای باد آورده به  ارگ همچو اعضای شورای نام نهاد عالی صلح کرزی که میلیونها دالر را قورت کرد، طی سالیان متمادی به دور مانده بودند، به ابتکار شورای علمای کابل تجمعی را به حمایت از فتوای ملای جماعت مکه شیخ الغامدی راه اندازی و طی بیاناتی از فتوای موصوف اعلام حمایت کردند. نی تنها که از فتوای موصوف حمایت کردند، بل حمایت بیدریغ خویش را از نیروهای مسلح کشور در سرکوب تروریستان طالب اعلام داشتند.

اما رسانه ها

رسانه ها به مثابه قدرت چهارم در هرکشوری نقش خود را ایفا میکند. اما در کشور عزیزمان رسانه های غربی نقش بسیار بزرگتری را تا کشور های خود شان بازی می کند. رسانه های شنوایی غربی چون بی بی سی و صدای امریکا طی بیشتر از سه دهه نقش سخت مخربی را در مسایل افغانستان عهده دار بوده اند. چه در سالهای ۱۹۸۰، و چه در سالهای ۱۹۹۰. به ویژه در به پیروزی رسانیدن طالبان، بی بی سی گویی درفش دار جبهات جنگی آنان، پیشاپیش فتوحات ایشان در حرکت بود و گزارشاتی را به دست نشر می سپرد. چونانیکه درین ماه های اخیر کلیه میدیای غربی در تبلیغ ورود  نیروهای داعش( القاعده) در افغانستان تبلیغاتی را درشعاع وسیع انجام میدهند. به نظر می رسد که این رسانه هم با یک دایرکشن از یک منبع در ترویج تروریزم القاعده (  داعش- جبهه نصرت، الشباب، بوکوحرام، طالب، سپاه صحابه وغیره...) مکلفیت خاصی را بدوش می کشند. حمایت از تند روی و بنیادگرایی را اخیراً از گزارشی در مورد فتوای ملای مکه ای سعودی با صراحت میتوان دریافت. و همچنان رسانه هایی داخل کشور که برضد بنیادگرایی و تروریزم رسالت خویش را انجام میدهند؛ در بازتاب دادن فتوای شیخ سعودی، روند کاری و مستقل بودن ایشان آشکار و روشن شد. چونانیکه آقای دکتر سپنتا مشاور امنیت ملی پیشین طی مصاحبه ای  تذکر داده بودند که خارجی ها به ما اجازه نمی دهند تا نام طالبان را که مرتکب جنایت می شوند بگیریم، رسانه های مزدور نیز با همه ادعا های مستقل بودن، با مکلفیتی که دارند، درین مامول کوشا و گوش به فرمان می باشند. بدون حلقه ی گوش.

اصل فتوا:

«عملکرد جنگجویان طالبان و داعش اساس و توجیه دینی ندارد و انها از دایره اسلام خارج هستند.
الغامدی به صراحت اعلام کرده که جنگجویان طالبان و داعش از ترجمه آیات قرآن برای انجام اهداف شان سو  استفاده می کنند.»

اکنون کوتاه و مختصر به استخراج و مقابله ی گزارشات رسانه های  « نامدار» می پردازیم  

بی بی سی:

 بی بی سی در گزارشی خود  از فتوای شیخ سعودی در پاکستان، نام طالبان را کاملاً از فتوا حذف کرده است:

"  خطیب مکه اخیرا فتوا داده که گروه‌هایی مثل داعش و دیگر جریان‌هایی که دست به انسان کشی می‌زنند "از دایره اسلام بیرونند"

او گفته است که گروه‌هایی که انسان‌کشی می‌کنند از حلقه اسلام خارجند و آنها را از جمله "خوارج" عنوان کرد.۲

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2015/04/150430_k03_ullema_gatherin_kabul

 

رادیو های آزادی و فردا- اصلاً در مورد تجمع یکهزار نفری ملاها به حمایت از نیروهای امنیتی در کابل  تا اکنون گزارشی را به نشر نرسانیده اند.

صدای امریکا در نشر خبر خود نام طالب و داعش، هردو را از فتوای خشن در برابر تروریزم طالبانی و داعشی حذف نموده است:

« همایش عالمان دینی همچنان از فتوای شیخ خالد الغامدی امام و خطیب کعبه در مورد تلفات غیرنظامیان ابراز حمایت کردند. خطیب کعبه چندی پیش فتوا داد که کشتار غیرنظامیان و انجام حملات انتحاری حرام است».۴- ۵

باختر، آژانس خبر رسانی رسمی دولت:

آنچه تعجب برانگیز مینماید، خبرگذاری رسمی کشور خبر را دقیق به دست نشر سپرده است.

این در حالیست که جناب اشرف غنی  طی سفر اخیر خویش در هند به طالبان چراغ سبز نشان داده و شمولیت ایشان را در سیستم سیاسی کشور اعلام داشته اند، جالب تر اینکه وزارت داخله حکومت رییس جمهور غنی، اعلام داشت که سال پیش رو، فصل مرگ طالبان است.۶

http://jomhornews.com/doc/news/fa/65275/

 

 شماری ازعلمای دینی امروز ضمن همایش در کابل از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند
به گزارش آژانس باختر ، جمع کثیری از علمای دینی امروز ضمن حضور در مسجد جامع عبدالرحمن در کابل که بزرگترین مسجد پایتخت است از نیروهای امنیتی کشور اعلام حمایت کردند.
همچنان این علما ازگفته های اخیر خالد الغامدی امام کعبه که داعش و طالبان را از دایره اسلام خارج دانسته است حمایت کردند.
الغامدی اخیراً درمصاحبۀ با شبکه تلویزیونی جیو پاکستان به صراحت گفت که داعش و طالبان عامل قتل مسلمانان ، انفجار و انتحار اند و عملکرد شان را با اسلام ربط میدهند درحالیکه این عملکرد آنها خارج از دایره اسلام است.
شرکت کننده گان همایش امروز، ضمن آنکه گفته های شان را با گفته های الغامدی یکسان خواندند از نیروهای امنیتی خواستند تا آنانی را که صلح امر خداوندی را نمی پذیرند بل به کشتار مسلمانان و انسان های دیگر آنهم در پرده القاب و شعار های قلابی ادامه میدهند ایستاده شوند و علمای دینی از آنان حمایت میکنند زیرا آنانیکه صلح را قبول ندارند باید نابود شوند تا زمینه کار و زنده گی درفضای اخوت اسلامی برای شان مساعد شود.
شرکت کننده گان این همایش همچنان از دولت افغانستان خواستند تا در تجهیز نیروهای امنیتی تلاش بیشتر کند و برای مصوونیت ومعیشت شان کار زیاد تر صورت گیرد.۵

آنچه جالب تر مینماید، سایت رسمی افغانستان، باختر برای بار اول بر ضد تروریزم  بصورت روشن و آشکارسخن گفته فتوا را نیز طوریکه اعلام شده بدون تحریف و تصرف به دست نشر رسانیده است.

 

اما سایت پژواک!؟

 آژانس خبر رسانی پژواک با خوش خدمتی بیشتر به حامیان پروژه طالبی، حتا چرب تر از سایت های غربی یا سیاست سایت های رادیو کاکاجان ( بی بی سی، آزادی و صدای امریکا... ) در خدمت آن ها قرار دارد. از فتوای ملای مکه، حمایت گردهمایی از نیروهای امنیت ملی و جنایات طالب و داعش که محتوای اصلی سخنان ملا ها و روحانیون در کابل بود، کاملاً تذکری نداده است.

پژواک سایتی که یکی از رسانه های پیشقراول و دارای امکانات بسیار وسیع میدیایی چه در ارگ و چه در تمام نقاط افغانستان است! توجه شما را به گزارش آن از گردهمایی و فتوای شیخ سعودی معطوف میداریم:

شورای علمای کابل: جنگ جاری در کشور سیاسی است و باید به آن پایان داده شود

 

کابل(پژواک،١٠ ثور ٩٤): علمای دین در کابل، ضمن سیاسی خواندن جنگ کنونی در کشور، اعلام کردند که کشتن مسلمانان از سوی یک دیگر خلاف اسلام است و از همین رو طرف های درگیر هر چه زودتر صلح را بپذیرند.

این گردهمایی امروز پنج شنبه با حضور اعضای شورای علمای کابل در مسجد عبدالرحمان در مرکز شهر برگزار شد و شرکت کننده گان حمایت خود را از فتوای اخیر امام مسجد کعبه معظمه که جنگ مسلمانان در برابر همدیگر را نا روا دانسته بود، اعلام کردند.

مولوی عبدالبصیر حقانی، رییس شورای علمای کابل که در این گردهمایی شرکت کرده بود گفت که  ادامه جنگ کنونی در کشور خلاف موازین اسلامی است و باید به آن پایان داده شود.

وی گفت:« با این گرد همایی ما می خواهیم ظلم را نکوهش کنیم، کشتار و جنگی را که بین دولت و طالبان است یک جنگ سیاسی بوده و گروهای درگیر باید از کشتن یکدیگر دست بکشند بخاطر این که کشتن مسلمانان جواز ندارد.»

حقانی افزود:«  هر دو جناح (جوانب درگیر) مسلمان هستند و( مخالفان مسلح) باید از کشتن افراد ملکی و مسلمان کشی دست بکشند و به پروسه صلح بپیوندند .»

رییس شورای علمای کابل از دولت خواست تا با اعطای صلاحیت به علمای دین، زمینه نقش آفرینی آنان را در تامین صلح فراهم کند.

عزیز الله مصلح، امام مسجد شیرشاه سوری کابل نیز گفت که شرکت کننده گان در این نشست از دولت حمایت می کنند و صدای آنان، صدای صلح، عدالت و توقف جنگ است.

وی گفت:« تا هنوز برای علما نقش عمده ای داده نشده است تا آنان بتوانند درحل  ناهنجاری های کشور نقش داشته باشند .»

به گفته مصلح، دولت باید زمینه تامین صلح را فراهم کند و در عین حال، طالبان نیز به صدای صلح که با معیار های اسلامی برابر است؛  لبیک بگویند .

مولوی عطا الله فیضانی از دیگر اعضای این شورا نیز گفت که حمله های اخیر از جمله حادثه بدخشان که در آن شماری از سربازان اردوی ملی و پولیس به قتل رسیدند و حتا در جلال آباد که در آن مردم زیادی جان باختند، قابل تحمل نیست.

وی با دسیسه خواندن این رویداد ها، افزود: « تعدادی از افراد به نام عالم دین در اطراف رییس جمهور گردآمده اند و به وی مشوره های غلط می دهند.»

فیضانی از رییس جمهور خواست که بر ضد ظلم مبارزه کند و ضمن آزاد کردن زندانیان سیاسی،  در شورای عالی صلح نیز تغییر بیاورد و با جایگزین کردن علما و جوانان مخلص در این کمیته، برای تامین صلح در کشور گام های بزرگتری بردارد.

دولت افغانستان در شش ماه گذشته تلاش های زیادی را برای جلب حمایت کشورهای همسایه و منطقه برای تشویق طالبان به آغاز مذاکرات صلح روی دست گرفته است اما طالبان تا اکنون به این تلاش ها واکنش مثبت نشان نداده اند.۷

شیوه ی نشرچنین گزارش در مقایسه با سایر گزارش های رسانه های داخلی جدن قابل تامل است.

 

http://www.pajhwok.com/dr/2015/04/30/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بیشترین سایت های داخل کشور در گزارش ها ی خویش فتوا را بصورت دقیق نشر کرده اند. از جنایات طالب وداعش تذاکراتی داشته اند.

 

اکنون به واکاوی و کنکاش سخنوران در گردهمایی مسجد عبدالرحمان می پردازیم. جالب ترین نشر گزارش خبری در سایت صدای امریکا بوده که به تجزیه و تحلیل مختصر و کوتاه آن می پردازیم:

«صدها عالم دینی افغان در یک همایش بزرگ در مسجد عبدالرحمان کابل، جنگ موجود در افغانستان را عاری از صبغۀ شرعی و یک جنگ سیاسی خواندند.»

صد ها عالم دینی بعد از ۱۵ سال چطور بیدار شده و فهمیدند که جنگ افغانستان یک جنگ سیاسی است. بدون تردید با استشاره و پلان شده چنین اظهاراتی از طریق عالمان دینی بیرون می شود.

«عطاالله فیضانی عضو شورای ولایتی و عالم دینی از کابل گفت که در جنگ کنونی افغانستان از هر دو طرف مسلمانان کشته می شوند. او افزود که این کشتار هیچ صبغۀ شرعی نداشته و یک نبرد سیاسی می باشد. »

این عالم دین ما هنوز هم در خواب است و از برنامه های خونین آی اس آی بیخبر. شاید تاهنوز از ریشه و منشا این کُشتار ویرانی چیزی نمیداند. و یا خوب هم میداند.

«همایش عالمان دینی هم چنان از فتوای شیخ خالد الغامدی امام و خطیب کعبه در مورد تلفات غیرنظامیان ابراز حمایت کردند. خطیب کعبه چندی پیش فتوا داد که کشتار غیرنظامیان و انجام حملات انتحاری حرام است.»

برای اینکه نزدیک شدن جمهوری خلق چین با پاکستان و سرمایه گذاری چین، لرزه براندام حامیان شیخان حوزه خلیج فارس انداخته است و باییست تغییراتی در مورد رونما گردد.

«عالمان دینی همچنان از طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت افغانستان خواستند که از جنگ دست کشیده و به روند صلح بپیوندند. آنان همچنان از حکومت خواستند تا به علمای دینی در شورای صلح سهم بیشتر داده شود.»

این متن در هیچیک از گزارش رسانه ها بازتاب نیافته است و در حمایت از طالبان مزدور کشف شده است.

«مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در صحبت با تلویزیون آشنا استدلال کرد که عالمان دینی می توانند به ساده گی با مخالفان مسلح حکومت وارد مذاکره شوند و آنان را قناعت دهند.»

رسانه های غربی چونانیکه وزرا و روسا را در افغانستان عزل و مقرر می کنند، ملا های مزدور را نیز می خواهند با نقش برازنده معرفی دارند.

آقای حقانی گفت « می توانم به پاکستان بروم، مولانا سمیع الحق را قناعت دهم، مولانا فضل رحمان را قناعت دهم، زیرا در آنجا درس خوانده ایم و از روش ها و گفتار آنان آگاهی داریم.»

غرب با افرادی چون حقانی میخواهد دفتر سرنوشت ملت مان را بدست ملا هایی چون سمیع الحق و مولانا فضل رحمان حامیان سر به کف طالبان و نوکران حلقه به گوش  آی اس آی بدهد.

«عالمان دینی افغانستان در مورد جنگ روان در آن کشور هم نظر نبوده و شماری از عالمان به ویژه آنانی که در بیرون از افغانستان به سر می برند، هم صدا با طالبان جنگ روان را بر خلاف "اشغال خارجی" رسالت دینی خویش می دانند.»

اکثر این عالمان با شاخه های استخباراتی کشور های مختلف رابطه دارند که میدیای مزدور و معلوم الحال نظریات  ایشان را پیوسته بازتاب میدهند.

«از سوی دیگر شورای سرتاسری عالمان دینی افغانستان که مرکز آن در کابل می باشد نیز مذاکره و مصالحه را یگانه راه حل جنگ روان در کشور شان می دانند.»

این یگانه نسخه ی آفریدگار اصلی پروژه ی طالبان است که به نوکری کرزی و اشرف غنی احمد زی و سایر نوکران معلم الحال و نامریی  در کشور، پشتیبانی حمایت و تحقق می یابد.

«محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در زمان مبارزات انتخاباتی خود همواره وعده داده بود که فاصله میان منبر و ارگ را کم خواهد کرد. پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی عالمان در چندین مورد سیاست دولت را توجیه کرده و به حمایت از آن صدای رسا بلند کرده اند.»

بلی... اشرف غنی از سالیان متمادی نسخه ای کم ساختن فاصله ارگ با منبر را بدست آورده بود. زیرا با منبر نشینان میتوان به ساده گی کنار آمد. منبر نشینانی که همه بدون چون و چرا از ایشان اطاعت می کنند. همین منبر نشینان هیچگاهی تجمعی را برای محکوم کردن کُشتار هموطنان راه  اندازی نکردند؛  اما بخاطر امضای قرار داد امنیتی با امریکا، با گردهمایی بزرگی در کابل فتوا دادند که افغانستان باید قرار داد امنیتی را با امریکا امضا کند. زیرا این قرار داد به نفع کشور است.

«حدود چهار ماه پیش نیز عالمان دینی و روحانیون افغانستان در یک گردهمایی بزرگ حمایت خود را از نیرو های امنیتی افغان اعلام کردند. »

با عملیات گسترده ی انتحاری و کُشتار و سنگسار و ، آتش زدن مکاتب، ترورها و انفجارات عدیده و به ویژه حادثه شبخون در یکی از پوسته های سرحدی ولسوای گوشته ای ولایت ننگرهار که جان تعداد کثیری از مدافعین وطن را گرفت، شاید از سر ناگزیری و یا استشاره ای این گردهمایی تشکیل شده باشد. 

اما اظهاراتِ مردمی و انسانی و اسلامی، با وجدان و ضمیر بیدار و روشن از عالم گرانمایه، گرانقدر و وطنپرست جناب غوری بود که به گونه ی تکرار احسن می خواهم آن را برای بار دگر درینجا به توجه ی شما برسانم:

اما فتوای یک عالم دین هموطن مان که سخت انسانی و بشری است:

عبدالقادر امامی غوری، عضو پیشین ولسی جرگه و عالم دینی می گوید که مخالفین مسلح دولت «مفسد فی الارض» ، « واجب القتل» بوده و مذاکره با آنان مخالف موازین شریعت است.

او گفت:«هر کسی که کشتن انسان های بیگناه، زنان، اطفال، مامورین و عساکر دولت را حلال بداند، مفسد فی الارض است، زیرا قیام در مقابل دولتی که از طرف مردم براساس بیعت آماده باشد، قیام نبوده و اسلام آنرا بغاوت میداند.»

او علاوه کرد که در تاریخ اسلام هیچ حکومت اسلامی با «باغی ها » صلح نکرده است و اگر حکومت افغانستان با مخالفین تقاضای مذاکره را نماید، خلاف اوامر شرعی عمل کرده است.۸

http://www.darivoa.com/content/afghanistan-ulama-taliban-fight-pakistan/2743047.html

نتیجه گیری:

مشکل افغانستان یک مشکل منطقوی نه، بل یک مشکل فرامنطقه وی و بین المللی می باشد. این مشکل با ملابازی که در دست غرب قرار دارند، راه حلی ندارد.

تقویت نیرو های پیشین القاعده و حزب اسلامی و طالبان را که می خواهند بنام داعش معرفی کرده وقرارگاه و مرکز آنان را در افغانستان ایجاد کنند، یک برنامه بیهوده و میان تهی است. زیرا در به راه اندازی چنین پروژه ای، نقش ابر قدرت های منطقه وی در نظر گرفته نشده است. آنان اند که این پروژه را محکوم به شکست می کنند.

آن به اصطلاح عالمانی که میگویند نزد عالمان پاکستانی میروند، تا صلح را در کشور برقرار کنند. نسخه های باداران را در دست دارند؛ بی خبر ازینکه آن مولانا های پاکستانی عضویت استخباران پاکستان را دارند.

جناب اشرف غنی سیاست و حساسیت منطقه وی را هنوز نتوانسته است درک کند. ایشان همان نسخه ای چند سال پیشی را که برایش سپرده اند، با دنیای همان نسخه ی ناکارامد بسر میبرد و و از الطاف بی پایان حامیان خویش که او را با میلیونها رای جعلی در حاکمیت کشور گماشتند، از سفر های کوردنت شده بوسیله باداران کیف و لذت میبرد... در دست دارند

چه باید کرد؟

وقتی ملا ها خود می گویند که موضوع و مشکل افغانستان یک موضوع سیاسی است، پس چه کسی میتواند به آن وارسی نموده و راه حل دقیق آن را پیشکش نماید؟

پس به اصطلاح معروف وطنی باید گفت که:

سیاست، سیاستگذاری و سیاستمداری کار ملا ها نیست.

من منحیث شاگرد مکتب دیپلوماسی که از همین عنوان به کرات به جناب حامد کرزی طی سالیان متمادی پیشنهاداتی داشته ام، و آن پیشبینی ها کاملاً برجسته و دقیق از آب بیرون شده، اما جناب کرزی وظایف ی اصلی خویش را انجام داده اند؛ نه برای کشور و مردم.

به قول دوست عزیز و همکار پیشینم جناب وحید وحیداله کارشناس ارشد در منازعات منطقه وی و بین المللی -  که ساعاتی زیادی را برای برون رفت ازین منگنه ای طالبی و بنیادگرایی و تروریزم باهم صحبت کرده ایم، مادر مشکل را باید دریافت. که از نظر ایشان پاکستان و بصورت اخص سازمان جهنمی پاکستان است. اما من می خواهم اضافه نمایم که این مشکل را ژرفتر با حامی و بنیانگذار اصلی پاکستان میتوان مطمح نظرداشت و به بررسی گرفت. ملا ها و روحانیون در صورتی میتوانند به این مشکل برسند که اندوخته های در علوم تاریخ سیاسی جهان، تاریخ دیپلوماسی، حقوقی مدنی، حقوق بین الدول، روابط بین المللی، جغرافیای سیاسی یا جیوپولیتیک،اقتصاد و استخبارات داشته باشند. حل منازعه افغانستان، حل منازعه منطقه وی  و جهانی است. و به کار شناسان و متخصصان مجرب و کار کشته در عرصه علوم فوق الذکرنیاز دارد. که خوشبختانه افغانستان در خارج و داخل کشور این امکانات را دارا می باشد.

  بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۵ ـ ۰۴۰۵

 

 

 

پیام شاد باش به مناسبت قیام مسلحانه هفت ثور

داکترآرین

مردم غیور و با شهامت افغانستان، رفقای گرامی، میهن پرستان افغانستان، به پاس گرامی داشت از مبارزان به پا خواسته خلق، که از میان دود، آتش و خون - آزادی و اسقلال، عدالت و برابری، سعادت و خوشبختی را به مردم خویش به ارمغان آوردند، تبریکات صمیمانه و درودهای گرم  و رزم جویانه خویش را به مناسبت سی و هفتمین سالگرد قیام مسلحانه ثور تقدیم می نمایم.

این قیام رویدادی بزرگ تاریخی در حیات سیاسی- اجتماعی مردم و تمام زحمتکشان افغانستان بود، میهن پرستان افغانستان نه تنها نقش سترگی را به خاطرآزادی، عدالت و برابری خلق ها بازی کردند، بلکه به عنوان تواناترین نیروی سیاسی کشور، علیه ظلم و ستم، بی عدالتی و فساد، تاریک اندیشی وعقب گرایی مبارزه کرده و جهت وحدت خلق، حاکمیت ملی، اسقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور رزمیده و پرچم افغانستان آزاد و سر بلند را در جهان در اهتزاز در آوردند.

این جشن فرخنده را که یاد و بودی از اولین نظام مردمی و انسانی، نظام عدالت و برابری، نظام ترقی و دادخواهی و دولت اکثریت توده های مردم است، یک بار دیگر به شما صمیمانه شادباش می گویم پیروزی های خلق ترقی خواه افغانستان را به خاطر پیاده نمودن آرمانهای شریفانه و مردمی قیام مسلحانه ثور خواهانم.

با درودهای فراوان 

داکترآرین

 بامداد ـ دیدگاه ـ ۳ /۱۵ ـ ۲۷۰۴

درباره پروسه های جهانی شدن

نوشته : С.В.Кортунов

برگردان وگزینش از: دکترنجیب الله مسیر

 

دگرگونی های تند جهانی درپایان سده بیست وآغازسده بیست ویک که پیش ازهمه با پروسه های رشد یابنده وخیلی متضاد جهانی شدن ارتباط میگیرد، هویت ملی را به چالش جدی کشانیده است.

درتاریخ بشریت این مساله هرگز تا این اندازه سرنوشت ساز نبوده است. امروزه بحران هویت ملی چنان اشکال ومقیاسی را به خود گرفته که غلبه برآن برای بسیاری ازمردمان ودولت ها نه تنها به معنای گزینش استراتیژی مناسب توسعه که توانمندی رقابت راداشته باشد، بلکه به مسئله زنده ماندن ملتها تبدیل شده است.

درباره پروسه های جهانی شدن

شماری ازپروسه های مانند دموکراسی سازی، توسعه اقتصادی، رشد وگسترش رسانه ها، یکسان سازی فرهنگی، فراگیرسازی ارزش ها و... – ناگزیربا هویت ملی، رشد طبیعی وتصوراتی که دردرازای سده ها درمیان گروه های اتنوفرهنگی شکل گرفته وپایداری کرده است، درناسازگاری قرارگرفته ودرگیرمیشود. پیامد درگیری ها یی که براه می افتد وابسته به آنست که هویت های ملی تا چه اندازه سخت جان ویا سست پا بوده وبه پرسش های زیرچگونه پاسخ میدهند:

  • آیا دربرابر نوسازی ایستاده گی میکنند یا برعکس نرمش نشان میدهند؟
  • آیا توانمندی سازگارشدن با دگرگونی ها و نوسازی هارا بدون اینکه یکتایی فرهنگی خود را ازدست بدهند، دارند؟

به هرروی جهانی شدن که درپی زدودن هویت ملی میباشد، آنرا درپروسه های جهانی مستحیل میسازد.

دموکراسی سازی جهان کنونی با قدرت تمام ضرورت گذار به قاعده های عمومی بازی هم درسیاست داخلی وهم درسیاست خارجی را مطرح نموده وهیرارشی سازمایه های اساسی جامعه را به گونه برگشت ناپذیردگرگون میسازد. درین هیرارشی مقام نخست برای فرد، دوم برای جامعه و سوم برای دولت تثبیت گردیده و دولت به ابزاردفاع از منافع فرد و جامعه تبدیل میشود.

امروزه هرکشوری که به خواهد کمترین نقشی را درامور جهانی بازی نماید باید این هیرارشی را به گونه دقیق رعایت نماید.

دموکراسی سازی جوامع، بگذارهرچند بدون تسلسل و متضاد جریان داشته باشد، بازهم به هیچ کس اجازه نمیدهد که بدون سزا وکیفربه پامال شدن  نورم ها، هنجارهاو طرزکارهای دموکراتیک و پشت پازدن  به منافع و حقوق  بشر بپردازد. هیچ کشوری درجهان کنونی به خود اجازه نمی دهد که درداخل کشوریک سیاست و درخارج ازآن سیاست دیگری که باسیاست داخلی کاملآ درتضاد باشد، را تعقیب نماید. ازسوی دیگر، هرگاه اوضاع بیرونی درنظرگرفته نشود، درآنصورت هرقدر تلاشی که برای تشکل استراتیژی ملی توسعه صورت بگیرد، به بسیارسادگی ازسوی جریانات وپروسه های جهانی درعرصه مالی، تولیدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وسایرعرصه ها برهم زده میشود.

جهانی شدن مرزمیان سیاست داخلی وخارجی را نابود میسازد. تنها همین وضع درآغازسده ۲۱ به گونه جدی هویت ملی را فشرده ومحدود ساخته و وابستگی به میکانیزم ها وانستیتوت های دموکراتیک که خود گرایش به جهانی شدن دارند، را بمیان میاورد.

همزمان با این، هویت ملی با توسعه اقتصادی گره محکم میخورد، فضای یگانه  اقتصادی جهانی شکل میگیرد که این خود مودل های امنیت ورشد ملی ای دربسته وتجریدشده را ازکارمیاندازد. درچنین فضایی که شکل میگیرد، تنها همگرایی - یگانه شیوه ممکن دفاع موثر ازمنافع ملی شناخته میشود. نی گفتن به همگرایی درواقع نی گفتن به توسعه کامل اقتصادی  میباشد.

هیچ جامعه ای نمی تواند در رقابت توانا باشد اگربخشی ازفضای اقتصادی جهانی نباشد. این عامل افزون برچیزهای دیگرنخستینگی میکانیزم های جیواقتصادی را در زمینه توسعه ملی نظربه عوامل جیوسیاسی وجیواستراتیژیک افاده میکند. زیرا همین جیواقتصاد است که به نماد اساسی توسعه جهانی تبدیل میشود. ولی چنین همگرایی دربرخی حالات سبب ازبین رفتن هویت ملی و استحاله آن درپروسه جهانی شدن اقتصاد میگردد.

جهانی شدن رسانه ها

فضای واحد رسانه ای جهانی که دارد شکل میگیرد، با ایجاد جامعه ای جهانی شبکه یی، منابع روشنگری و روشنفکری وبرهمین اساس سایرمنابع و ریزرف ها را افزایش بخشیده و زمینه را برای توسعه پایدار، رسیدن به رفاه و ایمنی فرد وجامعه مساعد میسازد. ازسوی دیگر، تکنالوژی های رسانه ای فضیلت وبرتری مطلق نمی باشد: آنها امکانات نو را برای کنترول وتسلط برافکارعمومی درسیاست داخلی وابزارنو و موثر اثرگذاری بالای جماعت های ملی از سوی  دولت های که بیشتر درین زمینه مجهز میباشند، را درعرصه تقابل میان دولتی فراهم میاورد و درپیامد تهدید های نو را برای هویت ملی خلق میکند.

افزون برآن، جریانات رسانه ای جهانی به گونه عینی زمینه ساز زوال هویت میشوند. همانگونه که جامعه شناس مشهور ای . سی سیمیننکو میگوید: « هویت بحیث سیستم رهمنودهای با ارزش اجتماعی  درزمینه خود "شناسی" پیوسته درپروسه ی شدن وبازنگری مشخصات خودی میباشد. ولی درجامعه رسانه یی ، درجهانی که نهاد های اجتماعی وافراد درسطوح گوناگون باهم وابسته میباشند، همه آدرس ها ورهنمود ها بیشترنامعین، کم رنگ ودگرگون شونده میشوند. آنها متاثرازجریانات تند دانستنی ها شده وخود فضای رسانه یی وگفتمان را شکل میدهند.»

همگون سازی(معیاری شدن) فرهنگی که تاحدی معین پیامد شفافیت(بازبودن) رسانه ای میباشد، هویت های فرهنگی بسته را منفجرمی سازد. به یاری تکنالوژی های فرامدرن رسانه ای که مقاومت دربرابرآنها سودی ندارد، جهانی شدن یک مرتبه وبرای همیشه موانع که به مانند سخره ی فنا ناپذیردرمیان فرهنگ های گوناگون قرار گرفته بود را خورد کرده وبه گرداب رقابت جهانی رها میکند. درین گرداب تنها فرهنگ هایی زنده میماند که میتواند خود را با جهان درحال تحول و دگرگونی سازگاربسازد و تازه ترین دستاورد های تمدن بشری را بپذیرد؛ طوریکه هویت خود را نیز ازدست ندهد.

نمونه درخشان اینچنین سازگاری – فرهنگ جاپانی میباشد. به هرروی، مثال های برعکس نیز وجود دارد: فرهنگ های اسپانیوی، ترکی، مکسیکویی، ارجنتاینی و سایرفرهنگ هایی که  دربرابر یگانه سازی فرهنگی که با روند جهانی شدن همراه بوده است، ایستاده گی کرده نتوانستند. فرهنگ کتلوی جهانی شدن درین چنین حالات قوی ترازهسته فرهنگی هویت ملی که درشرایط جهانی شدن تنها به حیث یک فرهنگ فلکلوری(مردمی) مانند کارید(گاوسواری) اسپانیوی، غذای مکسیکویی و رقص تانگوی ارجنتاینی حفظ گردیده اند، ازآب درآمد.

درتمام حالات یاد شده ، جهانی شدن هسته فرهنگی هویت های ملی را کوبیده وخورد کرده و شهروندان این کشورها را به « شهروندان جهان » تبدیل کرده و ازهسته های فرهنگی آنها فقط یک مجموعه ای برای کنجکاوی توریست ها به جا گذاشته است. طبیعی به نظرمیخورد که به دنبال این کشورها همین حالا( با آخرین نفس ها ) تمام کشورهای اروپای شرقی و مرکزی ( پولند،هنگری، چک، سلواکیا، بلغاریا، رومانیا) کشورهای کناربالتیک، اخیرآ هم گرجستان، اوکرایین وملداویا روانه میباشند؛ بریتانیای کبیر، فرانسه، جرمنی هم درنوبت ایستاده اند. آنها مقاومت میکنند، زیرا ژرفای تاریخی وفرهنگی کلان دارند. و سرانجام سخت جان ترین کشورها درین رابطه چین، هند و روسیه میباشد. این کشورها دارای عنعنات تاریخی و فرهنگی بیشترازهزارها سال میباشند.

ولی از ین وضع نباید بسیارامیدواربود: جهانی شدن آنها را نیزخورد وخمیر خواهد کرد، مگراینکه هسته فرهنگی هویت های ملی این کشورها با دگرگونی هایی که در اقتصاد، تکنالوژی وزنده گی اجتماعی رونما میگردد، درسطح مطلوب سازگار شود. تا لحظه کنونی هرسه کلتوریادشده توانمندی خوبی درامرسازگاری ازخود نشان میدهند. بلی همین سه کلتور( تنها همین سه فرهنگ!) همیشه زمانیکه با فرهنگ های بیگانه که ستاندرت های دیگر فرهنگی را ادعا داشته اند روبرو شده اند، نخست هویت های ملی وسپس سیاسی خویش را خردگرایانه ساخته اند. افزون برآن مساله شناسایی درین سه فرهنگ به ویژه درشرایط فشارستاندرد های فرهنگی بیگانه و تلاش فرهنگ های دیگر جهت تحمیل ستاندرد های فرهنگی بیگانه مطرح میگردیده است. جدا ساختن ستاندرد های بیگانه یا به بیان دیگر گروپ خون دیگر درین سه کشور انگیزه ای برای شناسایی فرهنگ خودی بوده است.

همچنان درهرسه حالت یادشده پوتنسیال عالی به نمایش گذاشته شده است: هند فرهنگ بریتانیایی را « هضم کرد »؛ روسیه دو پروژه غربی – لیبرالی وکمونیستی را «هضم کرد »؛ چین کمونیزم شکل شوروی را « هضم کرد » و همین اکنون، چنین دارد نشان میدهد که درحال هضم کردن نه تنها لیبرالیزم اقتصادی غرب بلکه گلوبالیزم فرهنگی امریکایی نیزمیباشد.

آنچه گفته آمد بدین معنی نیست که این سه کشوربگونه مطلق دربرابرتهدید های معیاری ساز ی فرهنگی تضمین شده اند و دارای سیستم های مقاومت صد در صد بوده  و میتوانند که دربرابر فراخوان معیاری سازی فرهنگی ایستاده گی نمایند. نبرد تعیین کننده برای هویت ملی هنوز درپیش است. نتیجه این نبرد عمدتآ مربوط به آن است که آیا این سه فرهنگ خواهند توانست که درتقابل با گلوبالیزیشن پروژه های قویترو متقاعد کننده ملی را ارایه کنند. آشکار است که ضعیف ترین حلقه درین مثلث، روسیه میباشد.

سرانجام، جهانی شدن برجهانگیرشدن رهنمود های ارزشی تاکید می ورزد. به یاری همان تکنالوژی رسانه یی همگانی( درمقام نخست تلویزیون وانترنیت) برتری های مودل غربی را در زمینه توسعه و متناسب به آن ارزش های مانند آزادی فردی، حقوق بشر، میکانیزم های دموکراتیک، اقتصاد بازار، دولت حقوق بنیاد و جامعه مدنی ای که این دولت را درخدمت قرار میدهد، به نمایش میگذارد. به هرگونه ای که باشد، کشورهایی که بدنبال این ارزش ها رفتند، موفق و برنده و آنهاییکه این ارزش ها را دنبال نکردند، ناکام و بازنده بوده اند.

جهانی شدن و مدرن سازی

درشرایطی که همه جا وهمه گان را بحران هویت فرا  گرفته، طبیعی ا ست که هردولت همه امکانات را به خرچ میدهد تا ازآن رهایی یابد. وبسیارهم قانونمند است که تلاش برای حفظ ونگهداشت هویت دربرخی ازحالات با تلاش های مماثلی که ازسوی دولت های دیگرصورت میگیرد، روبرو میشود؛ نبرد هویت ها درجریان است. درین مبارزه رقیبانه هیچ کس را امانی نبوده و دولت هایی برنده میشوند که هویت و قدرت شان عمق تاریخی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی زیاد داشته باشد. دولت های که درین زمینه ضعیف اند، مجبورهستند که تماشاگر این باشند که چگونه هویت های ملی با ناگزیری در پروسه های جهانی شدن مستحیل میشود. به بیان دیگر در برابرجهانی شدن نمی توان با گونه ای احمقانه آن مقاومت کرد؛ مقاومت احمقانه نه تنها ممکن نیست بلکه نتیجه اش برعکس میباشد.

با آموختن قواعد جهانی شدن، باید ازامکاناتی که به دسترس قرارداده میشود استفاده شود ،  بهتراست که خود بالای این قواعد ومقررات اثرگذاربود. به بیان دیگر، لازم است که درحدامکان، نه تنها مورد وهدف(اوبژکت) بلکه عامل(سوبژکت) وفاعل در پروسه جهانی شدن بود. بی گمان و بدون استثنا هرکشورمورد وموضوع جهانی شدن میباشد. ولی تنها شمارکمترفاعل وعامل میباشد. به گونه مثال جاپان هم مورد و هم فاعل جهانی شدن میباشد. درحالیکه زیرفشار امریکایی سازی قراردارد درشمارموارد(ابژکت) قرارمیگیرد ولی با دگرگون سازی ارزش های به وام گرفته شده، این کشوردرنقش فاعل جهانی شدن درآمده و آنرا به شکل سازگارشده اش برای کشورهای آسیایی انتقال میدهد.

درین مرحله رشد جهانی ، گلوبالیزم برای کشورهایی که ازلحاظ اقتصادی – اجتماعی وتکنالوژی رشد یافته اند (ایالات متحده امریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، جاپان) برتریت ایجاد میکند که موجب بزرگ شدن فاصله بین آنها وکشورهای روبه رشد میگردد.  ازسوی دیگر، همین کشورها متکی به رشد یافته گی خود و ثروت های جمع آوری شده ی خود، طرز زنده گی، ارزش ها و کلیشه های رفتاری خود، درشرایط جهانی شدن  و ایجاد جامعه شبکه ای دربرابر فراخوان های نو و تهدید ها بیشترآسیب پذیراند. گسترده گی شبکه ی تلویزیونی و نشان دادن زنده گی بلند اروپایی را برای همه کشورها دربرخی ازکشورهای فقیر( پیش ازهمه مربوط به جهان اسلام) امواج غرب ستیزی را تحریک کرده است و دربرخی ازحالات به ویژه به شکل تروریزم جهانی متبارز میشود.

درنتیجه، جهان درآغازسده ۲۱ با چلنج های نوی جهانی روبروشده که هیچ کشورجهان به تنهایی نمیتواند به آن پاسخ بگوید، حتا ایالات متحده امریکا. ازسوی دیگر، یکی از پیامد های منفی جهانی شدن آنست که  درحالیکه برای کشورهای رشد یافته برتری ها وامتیازاتی قایل میگردد، در واقع نابرابری کشورهای رشد یافته با کشورهای روبه انکشاف را ابدی میسازد. درواقع پروژه های مدرن سازی ملی بلاک میشود.

جهانی شدن باعث استحکام چنان نظم جهانی میگردد که درآن « شمال ثروتمند» و« جنوب فقیر» وجود دارد. طوریکه « جنوب » درحاشیه واطراف توسعه جهانی قرارگرفته یا به بیان دیگردر یک « مخزن اقتصادی»  که درواقع فاضله دانی فعالیت های « شمال » میباشد، قرارمیگیرد.

این کار به نوبه خود این پرابلم را پیش میکشد: پرابلم تاثیر متقابل مدرن سازی وهویت. باید گفت که مدرن سازی ایی که موفقانه انجام پذیرد حتماً با کودهای فرهنگی یا کودهای هویتی ملت تماس میگیرد. ازین رومیتوان پیشبینی کرد که پرابلم دگرگونی هویت برای سازگاری، یکی ازپرابلم های اساسی مدرن سازی میباشد. همان گونه که فیلسوف مشهور ب.گ. فیدوتوه پیشبینی میکند: «روند مدرن سازی را میتوان به مانند روند ایجاد نهاد ها ومناسبات، ارزش ها ونورم ها نوی که تغییرات معینی را درهویت انسان های جامعه ای که مدرن میشود وارد کرده و با تعویض هویت ها تکمیل میگردد؛ درنظرگرفت.»

این تیزس اصولآ نادرست به نظرمیخورد. زیرا اگردرنتیجه مدرن سازی هویت ملی دگرگون میشود، این بدان معنا خواهد بود که هویت ملی تاب و توان مقاومت را دربرابر مدرن سازی نیاورده و به یک چیزدیگردگرگون میشود. ملت های بزرگ میتوانند با حفظ هویت خود، موفقانه مدرن شوند. ازین لحاظ است که سخن های و.ای. پانتین وای.س. سیماننکو درست تر به نظرمیخورد. این دو دانشمند تاکید می ورزند که : « پروسه های شکل گیری هویت(هویت های) نو و مدرن با جستجوی راه ها و متودهای آمیزش محدود امریه های مدرن سازی با امریه های حفظ  و نگهداشت اساسات هویت فرهنگی وتداوم معین درفرهنگ؛ همراه میباشد. درغیرآن درصورت موجودیت فاصله قابل ملاحظه بین فرهنگ وتشکل هویت هایی که ضعیف ترباهم پیوند دارند ( ازدوره های مختلف)، نسج فرهنگی جامعه ای که باید مدرن شود، تخریب میشود؛ درچنین حالت همه گویا موفقیت های مدرن سازی، زود یا دیربه ناکامی آن منجرمیشود.

ازسوی دیگرساختمان بیش ازحد انعطاف ناپذیر هویت ملی، که توان انعطاف به دگرگونی را نداشته باشد، میتواند به مانع تسخیرناپذیر برای مدرن سازی کشورتبدیل شود. درچنین حالت بیشترینه مساله راه « ویژه » توسعه به فکرمیرسد. چنین فکرکه درواقع واکنش دربرابر ناکامی و برهم خوردن مدرن سازی میباشد، میتواندکه موجب سقوط درسنت گرایی ویا حتا باستان گرایی شود.

بادرنظرداشت آنچه گفته شد میتوان با نتیجه گیری های دیگر پانتین وسیمننکو موافقت کرد: «  اگر جامعه بتواند که بگونه تدریجی وبدون ناکامی های جدی مرحله بحرانی مدرن سازی را طی نماید، فکر"راه ویژه" نه تنها مزاحم آن نمیشود بلکه  به دردش خواهد خورد؛ این فکرمشوق این جامعه درراه جستجوی راه های حل اوریجینال که موجب رشد وتوسعه سریع آن میشود، میباشد(به گونه مثال – جاپان پس ازجنگ جهانی دوم).»

اگر جامعه براساس هرانگیزه ای که باشد، نتواند گام تعیین کننده را در راه مدرن سازی بردارد، فکر« راه ویژه » ممکن است به مانع جدی برای مدرن سازی تبدیل شده وحتا میتواند اساس یک ایدیالوژی متعرض ملی را با تمام پیامد های آن تشکیل بدهد.

وضع از آن جهت نیز وخیم ترمیگردد که درشرایط جهانی شدن و برهم خوردن نظم جهانی پس ازجنگ دوم جهانی دوم و درنتیجه فروریزی اتحاد شوروی و جهان دوقطبی سطح مدیریت پذیری پروسه های بین المللی جدآ پایین آمده است. سیستم ها و میکانیزم های پیشین امنیت جهانی غیر موثر واقع شده وبی ثباتی منطقه وی جدا ارتقا یافته است. این امربه ویژه موجب گردیده است تا امنیت ملی ارتباط تنگاتنک با امنیت جهانی پیدا کند. بعد جهانی امنیت ملی که درگذشته هم زیر پرسش قرار نداشت، چندین مرتبه فزونی پیدا کرده است. امروزه هردولت  خود را تنها زمانی میتواند نسبتآ ایمن احساس کند که نظم نو وعادلانه  تر از امروز و پاسخگو در برابر منافع همه کشورهای جامعه جهانی، شکل بگیرد.

امروزه و درچشم اندازممکن وضع درسیاست جهانی چنین است که رهبرجهانی شدن ایالات متحده امریکا میباشد. فقط همین کشورتاثیر نیرومند برتشکل نظم نوین جهانی دارد. اگرهر پرابلم امنیت جهانی را به بررسی بگیریم، حل آن بدون سهمگیری فعال ایالات متحده امکان پذیر نمی باشد. این حالت همکاری با امریکا را به یک مساله حیاتی تبدیل کرده است. زیرا درچنین اوضاعی که امنیت ملی و جهانی متقابلآ باهم  وابسته میباشد، تامین امنیت ملی بدون همکنشی با لیدر و رهبرجهانی شدن غیرممکن خواهد بود. اما ایالات متحده نیز به تنهایی در برابر فراخوان و تهدید های جهانی شدن نمی تواند که پاسخگو باشد وبه پارتنرهای نیرومند نیازمند میباشد.

فرسایش دولت ملی

زمانی که درمورد بحران هویت ملی سخن می زنیم ، نمیتوان که ازفرسایش دولت ملی به شکلی که این دولت درسده  ۱۵ شکل گرفت و تا اخیرسده ۱۹ به اوج رشد خود رسید ، یادی نکنیم. ازیک سو، درجریان پروسه های همگرایی، دولت ها  برخی از وظایف خود را به ارگان های فرا ملی انتقال میدهند. ازسوی دیگر این پروسه ها تنها انعکاس اقتدار فزاینده ساختارهای اقتصادی فراملی ای است که قدرت شان بالاتر از قدرت هرارگان دولتی به گونه جداگانه میباشد. تنظیم فعالیت چنین ساختارها درچوکات یکی از دولت های ملی اکثرآ بی مفهوم میباشد. ولی همان گونه که دربالا گفته شد، درست نخواهد بود اگربگوییم که دولت های ملی کاملآ ازبین میروند. پیش ازهمه باید انتظارداشت که این دولت ها به گونه تدریجی وظایف خود را بحیث حامل حاکمیت (سویرینیتایت) از دست میدهند ودرسلسله مراتب به حیث حلقه وسطی ( بالای آنها- سازمان های جهانی ارگان های فراملی وارگان های گروه های بهم گراییده، زیرآنها – ارگان های منطقه وی و شهرداری ها با صلاحیت های وسیع، قرارمیداشته باشد).

و.و. لاپکین ادعا میکند که « دردورنما دکتورین نیولیبرال نقش دولت ملی را درعرضه موثر خدمات برای جامعه شهروندی جهانی می بیند؛ منافع خصوصی که فراتر از مرزهای دولت ملی پا میگذارد، هرچه بیشتراهمیت پیدامیکند. همبسته گی ملی اهمیت قبلی خود را ازدست میدهد.»

درچنین شرایط ، شرکت های فراملی (چندین ملتی) با ایجاد خدمات اطلاعاتی و امنیتی نه تنها به مراکزاثرگذاری اقتصادی، بلکه درحد معلوم به مراکز قدرت تبدیل میشوند. منافع گروه های اجتماعی وابسته به آنها پس ازآن با منافع هیچ یک ازدولت ها یک سان نمی باشد. رشد ساختارهای فراملی درجهان رشد یافته  و افزایش قدرت آنها ادامه می یابد. درعین حال این ساختارها تاثیر خود را دربخش های دیگرجهان – درکشورهای پسا سوسیالیستی و روبه انکشاف گسترش میدهد.  استدلال ایدیولوژیکی این روند، لیبرالیزم اقتصادی کلاسیک میباشد که انگاره های اساسی آن نه درمقیاس یک کشور، بلکه درسطح جهانی بکارگرفته میشود.

سخن درمورد سیستم پیچیده روابط تولیدی – تکنالوژیکی ای است که مناسبات  بازارآنرا  باخود میاورد. موسساتی که شامل زنجیره   این ارتباطات هستند « برای پیداکردن بازارها » به یاری رقابت قیمت ها و کیفیت مبارزه ننموده بلکه درسطحی وبا آهنگی که ازسوی همه ای زنجیره مطرح وتقاضا میشود کارمیکند. این ارتباطات را نه رقابت تولیدکننده گان کالا های یک سان ومشابه بلکه دستیابی به موفقیت های فن آوری که این خواست ها را میتواند درسطح بلند یا با هزینه های کم  برآورده بسازد، دگرگون میسازد. سطح  فن آوری موسسات ( به شمول توانمندی کارمندان که با این سطح مطابقت داشته باشد) وپوتنسیال علمی آنها – شرایط لازم وحتمی  برای رقابت درسیستم معاصر ارتباطات  اقتصادی جهانی  پنداشته میشود.

مشوق ها وانگیزه های بازار انسان های ملت های گوناگون را باهم متحد میسازد. هرقدرتماس های بین المللی و بین تمدنی رشد میکند، روحیه انتقادی به ارزش ها وکردارهای کلیشه ای تمدن های سنتی افزایش می یابد ومشوق های جهانی بازاربه گونه  تدریجی جای منطقه وی را میگیرد. ازهمین لحاظ میتوان چنین نتیجه گیری کرد که کارکردها درجهت تقویت نقش تنظیم کننده دولت و دقیق ساختن سمت و سوی توسعه  نه تنها بی حاصل بلکه ارتجاعی هم میباشد.

اگرجهان به سوی فراملی شدن گرایش دارد، پس با قرارگرفتن دربرابر این گرایش تنها شرایط شمول را درسیستم اقتصادی جهانی دشوارو بدتر میسازد. حمایت گرایی یک سره در واقع یک واکنش بسیارساده وفزیولوژیکی ناب  و ناکافی ازسوی اقتصاد ملی ایکه توان رقابت را دربرابرتهدید های بیرونی ندارد، خواهد بود. این پاسخ به چلنج نبوده بلکه انکار ازتوسعه، تلاش برای نگهداشت  حالت  جدایی که به هرحالت مطلق نبوده  ودرنتیجه به یک وابسته گی یک طرفه تبدیل میشود.

دردورنما،  پایین آمد نقش ساختارهای ملی – دولتی و  بالارفتن نقش فراملی ها را میتوان یک گرایش درازمدت حساب کرد. متناسب به آن کردار و رویه انسانها بیشتر وابسته به سنت ها وعنعنات اسلاف آنها نبوده بلکه به طرز زنده گی ای که در ساختارهای مربوطه شکل می گیرد، میباشد. ولی میتوان با اطمینان گفت که این طرز زنده گی درتمام ساختارها یک سان خواهد بود و ازهمه مهمتر آنست که عبارت ازشکل نو تمدن غربی خواهد بود.

متناسب به افزایش ساختارهای اقتصادی فراملی، تاثیرسیاسی و اجتماعی فرهنگی آنها درجهان فزونی خواهد گرفت. این ساختاردر پیوند با سیستم های تولیدی – تکنالوژیکی، چارچوب اقتصاد جهانی را به وجود میاورند. اما باید گفت که بیرون از کارکرد این سیستم ها ساحات بزره گی اقتصاد های ملی باقی میماند. درحالیکه « پشت در » این پروسه قرارمیگیرند، بخش زیادی ازاهالی محکوم به حاشیه راندن شده  و درتشکل عواید جهانی وهم در بازتوزیع آن سهم گرفته نمی توانند. درین رابطه پرابلم دیگرهم وجود دارد. باجهیدن ازچوکات ملی به سوی سیستم جهانی درواقع غریزه های تشبثی مرزهای اقتصاد ملی را میدرند . ازینجاست که ضرورت عینی هماهنگ سازی تدابیر و راهکارهای جهانی درزمینه تنظیم اموراقتصادی، سیاسی و اجتماعی به میان میاید. ولی جمع امروزین سازمان های جهانی قادربه حل این مسایل نیست: این سازمان ها تحت تآثیرمسایل جیوپولیتیک بوجود آمده اند وازهمین رو بدرد نظم نوین جهانی ای که درکمیات وضعیه جیو اقتصادی لازم میباشند، نمی خورد. به صنف نوین سازمان های جهانی جیواقتصادی ضرورت احساس میشود.

درعین حال فرسایش ساختارهای اقتصادی و سیاسی ملی میتواند بسیارهولناک باشد. نگهداشت  نهادهای موثر و پاسخ گو دربرابر مردم کشور یا سرزمینی که ازآن نماینده گی میکنند، تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی بوده واجازه میدهد تا منافع تمام گروه های اجتماعی درنظرگرفته شود و از تلاش برای حل پرابلم ها ی ساختارهای چندین ملتی را ازحساب مردمی که شامل این ساختارها نمی باشند، حل نمایند.

دراوضاعی که شکل گرفته است برای ده سال آینده، مساله استراژیک برای دولت ملی همانا تامین هم گرایی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی میباشد؛ طوریکه که برای بخشی زیاد از اهالی خوشایند باشد. درچنین شرایط باید اوضاع به شکل گیری چنان ساختارهایی دراقتصاد جهانی مساعدت نماید که به همگرایی بخش اساسی مردم درارگانیزم اقتصادی ملی و ازطریق آن به روند بازتولید جهانی یاری برساند.متناسب به آن سیاست اقتصاد ملی  باید درجهت رسیدن به تعادل میان اقتصاد ملی و جهانی و میان ساختارهای داخلی و فراملی، میان منافع حال وآینده کشور عمل نماید.

درسده ۲۱ دولت ملی هم سوبژیکت وهم ابژکت هویت باقی میماند – هم به حیث حامل ارزش همگانی ملی ای که برایش راجع شده وهم مبتکر مشی فرهنگی ای که اجتماعی سازی سیاست وهم کنشی گروه های اتنیکی، مذهبی وسایرگروه ها را تامین مینماید.

دگرگونی حاکمیت ملی

دگرگونی حاکمیت ملی به نوبه خود با بحران هویت ملی وفرسایش دولت ملی، ارتباط تنگاتنگ دارد. پروسه های جهانی شدن، ازیک سو،  حاکمیت ملی را به مفهوم کلاسیک آن کم رنگ میسازد و ازسوی دیگر، به امر ارتقای خودآگاهی ملی مردمان کم شمار مساعدت نموده واز گرایش افزایش شمارچوبژکت های بین المللی پشتیبانی میکند. اصل تعین سرنوشت تا سرحد جدایی که درمورد اقلیت های ملی دولت های چندین ملتی بکارگرفته میشود، موجب افزایش شماردولت های ناتوان میگردد. همزمان بحران هویت ملی دولت هایی که پایداری کرده اند، ازجمله کشورهای مانند جرمنی، فرانسه، امریکا و روسیه تشدید میگردد.  همه این ها روی پرابلم های تامین امینت ملی و بین المللی تاثیر میگذارد.

بی گمان که مفهوم حاکمیت ملی سرشت نسبی دارد. حاکمیت ملی به مفهوم مطلق آن که درسده های ۱۹ ونیمه نخست سده ۲۰ ازسوی حقوق دانان وسیاستمداران بیان میگردید، دگر وجود ندارد؛ امروزه هردولتی که به گونه رسمی آزاد و دارای حاکمیت میباشد، بازهم دربرابر برخی ازکشورها دارای تعهدات بین الملی بوده که در اسناد حقوقی جهانی درج میگردد. این تعهدات در واقع حاکمیت این کشورها را محدود میسازد.

درجهان کنونی ما شاهد پارامترهایی هستیم که درسمت مخالف گرایش حاکمیت زدایی (سویرینیتیت زدایی) ومداخله اکتیف درامور داخلی کشورهای آزاد  و دارای حاکمیت ملی میباشد. این گرایشات به ویژه درکارکرد های دوابرقدرت آسیایی هند و چین که در۱۰-۱۵ سال پسین به گونه مطمین تاثیرخود را درسیاست جهانی افزایش میدهند، به چشم میخورد. هند را اکثرآ کلانترین دموکراسی درجهان  یاد میکنند. این دموکراسی به دموکراسی یک دولت دارای حاکمیت می ماند. هند واقعآ دولت دموکراتیک ودارای حاکمیت ملی به مفهوم واقعی آن هم ازلحاظ اقتصادی وهم از روی موضع نظامی اش میباشد.

 

جانبداران محدود شدن حاکمیت ملی کشورها نمی خواهند ببینند که ایالات متحده بزرگترین ابرقدرت جهانی حاضرنیست که حتی نیم گامی درراه محدود سازی حاکمیت ملی خود بردارد. برعکس کارکردهای این دولت درجهت استحکام موضع حاکمیت ملی اش میباشد.  

امروزه میتوان گفت که کشورهای وجود دارند که دارای حاکمیت ملی واقعی بوده وهم کشورهای وجود دارند که دارای حاکمیت ملی صرف ازلحاظ حقوقی و قانونی میباشند. درعمل تمام این دولت ها که عضوسازمان ملل متحد اند دارای حاکمیت ملی درروی کاغذ و ازلحاظ حقوقی وقانونی میباشد که این حاکمیت ازیک سو مطلق وازسوی دیگربا درنظرداشت تعهدات بین المللی نسبی میباشد. اگر در مورد حاکمیت ملی واقعی گپ بزنیم ، تنها برخی ازکشورها میتوانند که تا برخی ازپارامترهای توسعه خود را به گونه مثال رشد اقتصادی، نظامی و یا رشد سیستم سیاسی خود را تامین نمایند.

باید همچنان چند نکته درمورد رشد تدریجی مفهوم منافع ملی درمتن (کانتکست) پروسه های جهانی شدن نیزبیان کرد. پایان تقابل جهانی دوابرقدرت، فروریزی جهان دوقطبی، رشد پروسه های جهانی شدن سبب ریزش منافع ملی درمنافع عمومی (بشریت) نگردیده وبرعکس درک تنگ نظرانه منافع ملی و دربرخی ازحالات خودخواهی های ملی دوباره پدیدارگردیده است. درشرایط  دموکراسی سازی جامعه جهانی، منافع ملی نه تنها نمی میرد(ازبین نمی رود) بلکه هرچه بیشترگسترش وتوسعه یافته ومشخصات نوی سیاست جهانی را درخود جذب میکند، بامحتوا نو مملو میشود، محتوایی که منافع کشورهای دیگرو جامعه جهانی را درمجموع درنظرمیگیرد.

تاهنوزدرجهان  کنونی تلاش های نیک برای بهم ریختن جماعت های ملی - دولتی (دولت ها)  به یک جماعت بزرگ انسانی جهانی وبه  یک مشارکت جهانی دولتی واقعی به نظرنمی خورد.

 استناد به روند جهانی شدن و دموکراتیک سازی جامعه جهانی ودورنمای نظم جهانی که درآن ابرقدرت ها وجود نداشته باشند، نمیتواند دلیلی برای نادیده گرفتن منافع ملی وامنیت ملی باشد. نخست به خاطراینکه بهم ریختن بشریت دریک جامعه واحد بدون درگیری های میان دولتی و ملی نخواهد بود. و دوم اینکه راه رسیدن به این هدف دور و دراز و دشوارخواهد بود. درین راه بازنده آنهایی خواهند بود که منافع ملی را فراموش کنند.  منافع ملی در زمان ما نظربه سده های ۱۹ و۲۰ نقشی زیاد تری  ایفا کرده  واهمیت خود را درسیاست جهانی تا دیرزمانی حفظ خواهد کرد.

اگرکدام وقتی در جهان جامعه شهروندی جهانی برپا شود درآن صورت شرایط برای نظم نوین دموکراتیک جهانی هم پدیدارخواهد شد که اصول دموکراتیک را در مناسبات متقابل همه اعضای وعناصر جامعه جهانی تامین نماید. تنها درآن صورت منافع ملی واقعآ میتواند به سطح منافع جهانی وعموم بشریت ارتقا نماید. ولی تا آن روز راه دور و درازی درپیش است. درحال حاضرمنافع ملی به حیث یک مقوله اساسی درسیاست تمام دولت های جهان هنورهم مطرح میباشد. ودرنظرنگرفتن آن نه تنها اشتباه بلکه خیلی خطرناک خواهد بود. 

 بامداد ـ دیدگاه ـ ۵ /۱۵ ـ ۲۷۰۴

 

امریکا از پول‌ های بازسازی افغانستان برای اجرای عملیات سیاه استفاده کرد

« مردم افغانستان هیچ دورنمایی از زنده گی مسالمت آمیز و مرفه ندارند زیرا آنچه که امریکا و متحدان واشنگتن در ناتو به آن علاقه مند بوده‌اند در برقراری جنگ و آموزش نیروهای نظامی خود در یک میدان جنگ نظیر افغانستان و استفاده از آنان در سایر نقاط خلاصه می‌شود.»

 

ریک روزوف، عضو ایتلاف بین‌المللی «استاپ ناتو» از شیکاگو این سخنان را روز جمعه در واکنش به انتشار گزارشی مطرح کرد که نشان می‌ دهد وزارت دفاع امریکا نمی‌ تواند درباره سرنوشت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴  ترسایی برای وادار کردن فرماندهان افغان به اجرای پروژه‌های مهم و حیاتی بازسازی این کشور به افغانستان ارسال شد توضیحی بدهد.

این پول‌های مفقود شده که بخش اندکی از هزینه‌ ها برای افغانستان را تشکیل می‌ داد به منظور جلوگیری از بیروکراسی و تسریع روند بازسازی فوری جاده‌ها، پل‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، دستگاه‌های تصفیه آب و سایر زیرساخت‌های ضروری مورد نیاز در این کشور جنگ ‌زده به طور مستقیم در اختیار ماموران نظامی قرار گرفت.

روزوف افزود سوالات اصلی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چه کسی این پول را « اختلاس » کرد و این مبالغ به کجا «هدایت» شد.

وی در ادامه گفت: «این پول ممکن است به کانال‌ هایی برای به اصطلاح عملیات سیاه (عملیات جاسوسی) منتقل شده باشد که حتا به معنای پرداخت رشوه به سران مخالف و رهبران شبه‌ نظامیان و یا صرف این مبالغ برای اجرای عملیات ویژه از نوعی است که امریکا نخواسته است به اجرای آن اذعان کند.»

 روزوف در بخش دیگری از سخنان خود گفت امریکا هیچ کاری برای مردم افغانستان انجام نداده و از این کشور به عنوان یک منطقه جنگی برای آموزش نیروهای خود و استفاده از آنان در سایر کشورها سو استفاده کرده است.

این فعال ضد جنگ تاکید کرد: « مردم افغانستان هیچ دورنمایی از زنده گی مسالمت آمیز و مرفه ندارند زیرا آنچه که امریکا و متحدان واشنگتن در ناتو به آن علاقه مند بوده‌اند در برقراری جنگ و آموزش نیروهای نظامی خود در یک میدان جنگ نظیر افغانستان و استفاده از آنان در سایر نقاط خلاصه می‌شود.»

روزوف خاطرنشان کرد: « ما به طور اتفاقی می‌بینیم که نتایج این مساله هم‌ اکنون در درگیری‌هایی نظیر اوکرایین قابل مشاهده است که در آن امریکا و ناتو سربازان را در جمهوری‌ های مختلف شوروی سابق نظیر گرجستان آموزش داده‌اند و در صورت تداوم درگیری‌ها در اوکرایین، آنان نیز ممکن است وارد این نزاع شوند.»

روزوف افزود: «اما در مورد افغانستان یک بار دیگر ما شاهد فقدان نگرانی درباره جنبه‌ های اقتصادی، اجتماعی و سایر جوانب انسانی در این کشور هستیم و امریکا هم چنان بر راه‌حل نظامی برای موضوعی که هرگز نظامی نبوده پافشاری می‌کند.»

 بامداد ـ دیدگاه ـ ۳ /۱۵ ـ ۲۵۰۴