د ګوندونو د مالي چارو تنظیم
(دوهمه برخه)
ګوندونه او دموکراتیک نظامونه یوله بله سره تړلي او د یوې سکې دوه مخه دي. بې له دموکراتیک نظامه د ګوندونو فعالیت غیرمحتمل او بې له ګوندونو دموکراسي د تصور وړ نه ده. د دموکراتیکو رژیمونو پلویانو ته د ګوندونو د فعالیت په اړه هر اړخیز معلومات ضروری دی. د همدې تشې د ډکولو له پاره مې په ګوند کې د مالي چارو د قانوني بنسټ او چوکاټ په اړه ددې لیکنې په لومړي برخه کې (چې مخکې نشر شوه) خبرې وکړی. د لیکنې په دې برخه کې به په ګوندي فعالیت کې د مالي چارو په اهمیت او دګوندونو سره د دولتونو په مالی ملاتړ بحث ولرو.
نورمحمد غفوري
۳ ـ په ګوندي فعالیت کې د مالي چارو اهمیت:
هر سیاسی، ټولنیز او کلتوري فعالیت یو اقتصادی لوری (بُعد) لري چې د هغو د تکمیل او تنظیم پرته به دا فعالیت غیرعملي، نیمګړي، ستونزمن او ناکامه وي. ګوندونه هم د خپل فعالیت د سم پرمختګ له پاره مادي او مالي سرچینو ته اړتیا لري. د ګوندي طرحه شوو موخو په لور د ورتګ د چټکتیا له پاره د ګوندی غړو او مینه والو (بشری سرچینو) او د ګوندي غړو د استعدادونو، مسلکي پوهې، تجربو او ابتکارونو (غیر محسوسو سرچینو) د ښه تنظیم او مدیریت تر څنګ د ګوند د مادی ملکیتونو (فزیکی منابعو) او مالي چارو (مالي سرچینو) سم او مناسب منجمنت هم غوره رول لوبوی. د ګوندي فعالیت د ښه پرمختګ له پاره لکه څنګه چې د مادي او مالي سرچینو چمتو کول او د ګوند د غړو او کارمندانو په اختیار کې ایښودل اړین دی، په همدې توګه د هغو سم او پر ځای مصرف، د اسراف څخه ډډه، د فساد او ناوړه ګټې مخنیوی او پرهغو باندې منظم او دوامداره کنترول هم ډیر ضروري دی.
ګوندونه او په سر کې یې رهبري ارګانونه هڅه کوي او باید زیار وباسي چې د ګوندي فعالیتونو له پاره ضروری مادي وسایل او د اړتیا وړ پیسې له مشروعو او قانونی لارو برابرې کړي. د ګوند ټولو غړو او په تیره بیا ګوندي رهبرانو ته لازمه ده چې د خپلو مادي او مالي وسایلو څخه له قانون سره سمه ګټه پورته او د غلا، فساد، غیر ضروري او غیراقتصادی مصرفونو مخه ونیسي. د ګوندي شتو څخه په شخصی ګټه کار اخیستل د فساد اود ګوندي منافعو سره د بیغورۍ او خیانت نښانه ده. د ګوندي واکمن ارګان له پریکړې او خبرتیا پرته د شخص کورته د دفتر د نویو او مستعملو لوازمو وړل، د اوږدې مودې له پاره ساتل او له هغو څخه په شخصی او کورنیو چارو کې کار اخیستل غلا او یا غلا ته ورته عمل دی. د داسې عمل د انجام په صورت کې نه یوازې چې مفسد او غل ملامت دی، بلکې پخپله د چارو مدیران هم ملامت دي چې د چارو سم مدیریت نه شي کولای. د چارو د مستقیمو مسئولینو تر څنګ د رهبری غړي او د واکمن ارګان ماهران هم باید خپله قانونی او اصولي دنده اجرا کړي. د ګوند غړی هم د مالي چارو په اړوند د پوښتنې، نظر، وړاندیز او انتقاد له لارې خپل مسئولیت ادا کولای شی او باید خپل غږ پورته کړي.
د مادي او مالی وسایلو د مدیریت له ډول څخه د ګوندي رهبرانو د منجمنت او رهبرۍ استعداد هم څرګندیږي. یا په بل عبارت سره ویلای شو چې د مادي او مالی منابعو مدیریت د ګوندی رهبرۍ له غوره دندو څخه شمیرل کیږي او د هغو په څرنګوالي کې د ګوندي رهبرانو مدیریتی مهارت هم ځان ښکاروي. ښه او مستعد ګوندي رهبران د خپل ګوند مادي او مالي چارې هم غښتلې کولای او هم ښې اداره، تنظیم او مدیریت کولای شي.
ګوندي مسئولین مکلف دی چې د ګوند د فعالیت له پاره دفترونه، موبل او فرنیچر، ترانسپورتي او تخنیکی وسایل، ګدامونه او همدا راز د اقتصادی فعالیت شرایط، وسایل او اسباب پیدا کړی او هغه سم تنظیم او ترې لازم مواظبت وکړي. ګوندونه باید په نننیو شرایطو کې خپله اداره د نویو تخنیکی او معلوماتی وسایلو پر بنسټ جوړه کړي، د غړو او کارمندانو تخنيکې مهارتونه او ظرفیتونه لوړ بوزی او د همدغو اړتیاوو له په نظر کې نیولو سره سم، مدرن او عصری تخنیکی وسایل او د هغو مطابق د کار فضا، چاپیریال او شرایط برابر کړي. دا ټول پیسو او مالی امکاناتو ته اړتیا لری.
د ګوندی رهبرۍ مسئولیت او دنده ده چې د ګوندي فعالیتو له پاره د عوایدو سرچینې ولټوي، له ګوند سره د مرستو له مینه والو کسانو او ارګانونو سره اړیکې ونیسي، د اقتصادی تشبثاتو له پاره وسایل، کادرونه، شرایط او موقع برابره کړي او د قانون په پولو کې د رهبرۍ او د ګوند د ټولو غړو له نوښتونو، نظرونو، وړاندیزونو او امکاناتو ګټه واخلي. ډیر ځله داسې پیښه شوی چې د ګوند د غړو، د رهبری ارګان د غړو او د ګوند د مینه والو وړاندیزونه د رهبر او د پیسو د ساتونکو شخصیتونو لخوا له ارزونې او غور تر مخه رد شوی دی، ځکه چې هغوی ګوندی پیسې په شخصی کارونو کې بندې اچولې او ترې را ایستل یې ورته ستونزمن دي.
په ځینو ګوندونو کې د مالی او مادي چارو تقویې ته پوره او لازم پام نه ور ګرځي. د ګوندي فعالیتونو تمویل یوازې د غړیتوب په ونډه ور اچول کیږی چې هغه هم په منظمه توګه نه راټولیږي. د مالي چارو کمیسیون یې په مصلحتی معیارونو له غیر مسلکی افرادو او د ګوند مشر ته د نږدې کسانو جوړ شوی وی. په ځینو ګوندو او ځینو وختو کې د ګوند د مشرتابه له پاره د ګوندي مالی بنسټ تر غښتلتیا، د منابعو پخپل لاس کې نیول، پر هغو انحصار او په خپله خوښه ګټه اخیستنه زیات اهمیت لري. په داسې حالاتو کې که د ګوندي غړو لخوا د ګوند په مالی بنسټ د ګټور تشبث وړاندیز هم وشي، د ګوند مشر یې په دې خاطر ردوی چې ورسره موجودې پیسې یې له واک او اختیاره ونه وزي.
په ځینو ګوندونو کې د ګوندونو د قانون او مروج طرزالعمل پر خلاف د ګوند نقدې پیسې د رهبرانو او یا نورو افرادو په شخصي جیبونو او پخپلو بانکي حسابونو کې ساتل کیږی چې نور ګوندي غړی او ان د اجرائیه شورا، دارالانشأ او مالي کمیسیون غړی نه پرې خبريږي او نظارت او کنترول ورباندې نه لری. ځینې ګوندي مسئولین بیا د ګوند پیسې د ګوندي واکمن ارګان له پریکړې پرته د خپلوانو په شرکتونو، د اولادونو په ودونو او د خپل کور د چارو په جوړولو او سمون کې په کار اچوي چې ګټه يې پخپله خوری. د ګوند له پاره مرستې په نقدي توګه پخپل لاس اخلی، د اعانې ورکوونکي ته رسید نه ورکوي او نورو ګوندی غړو ته یې هم حساب او کتاب نه ښکاروی. ګوندی غړي او ان د ګوندي رهبرۍ او د مالی کمیسیون غړي هم ترې خبر نه دی چې چا څومره پیسې اعانه ورکړې، دا پیسې چیرې دی، څومره دي او آیا راکدې پاته او که په کوم تشبث کې په کار لویدلی او ګټه راوړي؟ د ځیني ګوندونو رهبرانو چې د ګوند پیسې یې پخپلو شخصی کارونو کې بندې کړې وی، نه غواړي چې له لاسه یې ووزي نو ځکه د ګوندي غړو لخوا د مالي چارو د غښتلتیا او قوت په خاطر د هر اقتصادی تشبث وړاندیز او ابتکار تر ارزونې او بحث د مخه په نطفه کې رد او غلی کوي. که دې ډول چلند ته دقیق ځیر شو، په حقیقت کې د ګوند د مالی چارو له غښتلتیا سره جفا، د ګوندي فعالیت د ضعف عامل او د ګوند له ګټو سره ستره بي پروایی ده.
ځینې نور ګوندی رهبران بیا د ګوندی مالی بنسټونو د ِغښتلتیا له پاره له کار او ابتکاره محروم دي. د هغه ګوند رهبري چې د مالي چارو له پاره د تخصصی ماهرانو کمیسیون نه لري، د ګوندي عایداتو په اړه ژور فکر نه کوي، د ګوند د اقتصادی او مالي پیاوړتیا په اړه د ګوند د غړو او یا ګوندي سازمانو ابتکار نه کاروی او یایې نه شي تشویق او تحریکولای، هر وړاندیز مخکې تر دې چې د مسلکی ماهرانو د ګروپ لخوا تر غور لاندې ونیول شی، ردوی؛ په اصل کې یا د غرض له مخې د مالي چارو د تقویې او د هغو د روښانه مدیریت قصدی مخنیوی کوي او یا د چارو د تنظیم پوهه او وړتیا نه لري. نه یوازې د ګوند رهبران او د رهبري ارګان غړي، بلکې د ګوند ټول غړی باید د ګوند د فعالیت په تمویل کې برخه واخلی او همدا شان د ګوندي مالی بودجې په عاید او مصرف باندې د نظارت او کنترول حق او عملي چانس ولري.
د فزیکی منابعو د ښه منجمنت لومړی ګام دادی چې هغه ټول منظم راجسترشي، د قانون سره سم د ګوندي ملکیت په چوکاټ کې راشي او هیڅوک یې د شخصی تصاحب او خصوصي مالکیت دعوا ونه شي کولای. د اشخاصو په نوم د ګوندي فزیکی منابعو ثبتول، د افرادو په کورونو کې ساتل، د خپلو کورنیو په غم او ښادیو او نورو شخصی چارو کې ترې ګټه اخیستل، هغه د خپلو اولادونو او شخصی ملګرو په لاس ورکول او داسې نور په حقیقت کې مالي فساد دی چې مخه یې باید کلکه ونیول شي. څرنګه چې ګوندونه دموکراتیک سازمانونه دي او په دموکراتیکو سازمانو کې پریکړي جمعی وی، نو ځکه پر فزیکی منابعو او نغدو پیسوهیڅ ګوندي غړي او رهبر د قانونی لحاظه د شخصی ملکیت دعوا نه شی کولای، هغه خپل کورته د مصرف له پاره نه شي وړای، هغه پرخپل سر چاته نه شي ډالۍ کولای، نه یې شي خرڅولای او پیسې یې پخپل جیب کې نه شي اچولای.
د ګوندي بودجې اندازه، تصنیف او ویش د ګوندي فعالیتونو پر عمومي حجم، پراخوالي او تنوع اغیزه کوي او په ټاکلي لوري کې د هغوی د چټکۍ او په کوم بل طرف کې د سستۍ سبب ګرزي. د ګوندي بودجې د ویش په واسطه د روځنیو اړتیاوو سره د ګوندي فعالیتونو تعادل برابریږي. هلته او په هغه ډګر کې چې د فعالیت زیاته اړتیاوی، د زیاتې بودجې تخصیص ورکول کیږی. که ګوند د خپلو فعالیتونو له پاره کافي بودجه ونه لري، کارونه به یې بې اجرا او په ټولنه کې به بې اثره پاته وي. د ګوندي بودجې ویش د یوه شخص او یا څو کسانو ترمنځ د غیر رسمی مشورو پر اساس نه کیږی، بلکې ددې کار له پاره د واکمن ارګان رسمی پریکړې او د نورو ارګانونو رسمی خبرتیا ته ضرورت وي.
د ګوند پیسې او د ګوند مالي چارې د ګوندي فعالیتو د تنظیم له اساسی فکتورونو او همدا راز د ګوندیانو تر منځ د جنجالونو او بې باوریو د را پیداکیدو له غوره عواملو څخه هم شمیرل کیږی. د ګوندي مالي چارو سم تنظیم ته پام ورګرزول ډیر اړین دی او باید د یوه مشخص، دموکراتیک او د حساب پر مسلکی بنیاد ولاړ طرزالعمل له لارې د قانون په پولو کې تنظیم شي. هغه ګوندونه چې د قانوني حاکمیت او د قانون د پلي کیدو پلویان ځان بولي، باید تر هرڅه د مخه پخپل ځان قانونیت پخپله خوښه تطبیق کړي. د کمو ګوندي ګټو او څو پیسو له پاره باید قانون تر پښو لاندې نه کړي. ګوندي مالی چارې باید په عملی بنسټونو ولاړې وی. په مالي چارو او ټول ګوندي فعالیت کې د فساد او تقلب مخه باید په ټینګه ونیول شي.
کله چې دولت د قانون سره سم له ګوندونو سره د انتخاباتو په وخت کې مرسته کوی، ګوندي رهبران باید هغه په پټه او چوپه خوله په خپلو جیبو او بانکو کې وانه چوی او یا یې پخپله خوښه د ګوند د فعالیت له پاره مصرف نه کړي، بلکې هغه علنی کړي، ګوند ورباندې خبر او پوه کړي، په ګوندي بانکي حساب کې واچول شي او بیا بیرته د مصرف له پاره د ټاکلی طرزالعمل مطابق را وایستل شی. که چېرې له ګوندونو سره دولتي مرستې هم موجودې وي، دوی باید ځانونه او خپلې مالې سرچینې یوازې پر هغو پورې محدودې نکړي، بلکې د خپلو فعالیتونو د ښه انجام له پاره د قانون په پولو کې نورې عایداتی سرچینې هم ولټوی او په کار واچوي.
د مالی سرچینو د موندلو او له هغو څخه د ګوند د مالي بنسټ د غښتلی کولو له پاره د ګوند د مرکزی لارښود ارګان لخوا معین تدابیري پلان، د دندو ویش، له هغو مواظبت او د غړو تشویق، په درې میاشتو، نیم کال او د هر کال په پای کې د هغو ارزونې، د راپور اخیستلو او د بهیر کنترولولو ته اړتیا شته. دا کافي نه ده چې د ګوند رئیس خپلو غړو ته له خپله ځانه او هوایی خبرې وکړي او ورته ووایی چې «د مالي چارو د تقویې له پاره کار وکړئ!» او نوره نو خپله دنده اجرأ وګڼي. د ګوند رئیس او د مرکزی مالي چارو مسئول باید د ګوند غړو او ولایتی مسئولینو ته پخپله یوه نمونه وی او ورته عملي لارښونې وکړي.
ګوند ته ښایی چی پخپلو مالي مصارفو کې د دولت او حکومت له مرستو خپله آزادي وساتی، د ګوند ټول ارګانونه د ګوندي بودیجې څخه د اړتیا په وخت کې د کارولو او ګټې اخیستلو برابر چانسونه ولري. ګوندي چارې باید داسې تنظیم شی چې د دولتی موظفو او څارونکو ارګانو، د ګوندي غړو او د مالي چارو د ماهرانو له پاره روښانه او د پوهې، ارزونې او کنترول وړ وي.
لنډه داچې د ګوند د مالي چارو مدیریت چې د ګوندي رهبرۍ او د مالي چارو د کمیسیون د فعالیت غوره برخه جوړوی، دا معنا لري چې د ګوندي فعالیت له پاره هر ډول مالی منابع له قانوني لارو او د قانوني مقرراتو په چوکاټ کې ولټول شي، د هغه د جذب له پاره ابتکار وشي، د هغو د ساتلو ډاډمنې او قانوني لارې تشخیص شی، د مصرف ځای یې وپیژندل شی، په دې ټولو پروسو باندې اکټیف نظارت او څارنه وشی، د مصارفو مؤثریت تحلیل شی او ددې ټول فعالیت راپور د قانونی مرحلو له په نظر کې نیولو سره داسې مستند، معقول، کامل، صریح، پر واقعیت ولاړ او د قانون او ګوندي اړتیاوو له په نظر کې نیولو سره سم جوړ کړل شي چې د هر اړوند لوري او ارګان پوښتنو ته ځواب وویلای شي. دا ډیره ښه او غیزمنه لار ده چې ګوند ته د اعاني ورکوونکی حقیقی او حقوقی شخصیت پوه او ډاډمن شی چې دده له مرستې چیرته او په کوم کار کې ګټه اخیستل شوی ده. دا ډول تعامل د ګوند د راتلونکی مادی اړخ د غښتلتیا له پاره ښه رول لوبولای شي.
د ګوندي مالي چارو له رپوټ او په دې اړه له معلوماتو سره مینه وال لوري ډیر دي:
د مالي او مادی چارو په اړه له ګوندي رپوټ سره د ګوند ټول غړي او په تیره بیا د رهبري ارګانو غړی مینه وال دي. د ګوند هرغړی غواړي چې د ګوند د مالی وضعیت په اړه معلومات ولري. دا معلومات د هغوي اړیکې له ګوند سره ټینګوی او د تشویق او ترغیب سبب یې ګرځي. د رهبری ارګانو غړی د قانون په وړاندې د مالي چارو د سم مدیریت مسئولیت لری، نو ځکه باید ترې خبر او په رښتینتیا یې باورمند وي چې هم یې قانوني مکلفیت او هم یې وجداني مسئولیت سرته رسولی وي. د مالیې وزارت او د هغو اړوند ارګانونه هم د قانون پر بنسټ د ګوند د مالي چارو راپور غواړي. د عدلیې وزارت او د هغه اړوند ارګانونه هم د ګوند د مالي چارو د راپور د شته والی سره د علاقې یو لوری دی. هغه حقیقي او حکمي شخصیتونه چې د اعانو له لارې له ګوند سره مالی مرسته کوي، هم په ډیرو علتونو د داسې مستند او قانونی رپوټ له موجودیت سره مینه لري؛ هغوی غواړي چې د خپلو مرستو د هدفمند استعمال څخه ډاډمن شی، د ګوند د ټولو غړو او د هغو د مینه والو سمپاتي د ځان په خوا را واړوي، په ټولنه کې هم په ښه نامه شهرت ومومي او د اړتیا په وخت کې یې د مالیې بار سپک شي. که چیرې ګوند له بانک او یا کومې بلې مالي مؤ سسې سره مالی معاملات ولری ، پور یې ور څخه اخیستی وی او یا یې د اخیستلو نیت لري، هغه هم همداسې یوشفاف او مکمل راپور غواړي. د ټولنې له پاره او په جامعه کې د ګوند د حیثیت د لوړلو له پاره هم دا مهمه ده چې خپل مالي مؤثق راپور وړاندې کړي او په دې اړه شکونه چې ګوند د خارجي منابعو په پیسو چلیږی او یا دې ته ورته نورو تورونو او پوښتنو ته هم ځواب ووایی، د ګوند په د ننه کې د فساد د نشتوالی ثبوت وړاندې کړي. لنډه داچې د ګوندی مالي چارو روڼ او پر واقعیت ولاړ کلنی مالی رپوټ بر سیره پردې چې قانوني او اساسناموي مکلفیت دی، د ګوند ډیر تیاره اړخونه خلکو او د ګوند غړو ته روښانه کوی، ډیرو پوښتنو ته پخپله ځواب وايي، د ګوند پرضد د منفی تبلیغاتو دفع او مقابله کوي او د تبلیغ او اشتهار دنده، هغه هم په اوسنیو کړکیچنو او له بې باوریو ډکو حالاتو کې ډیره ښه اجرا کولای شي.
۴ ـ د ګوندونو مالي چارې او دولتي ملاتړ:
په دموکراسۍ کې سیاسی ګوندونه د دولت او ملت ترمنځ د اړیکو د مزي او د دواړو لورو د پیوستون د پله رول لوبوي. ددې له پاره چې ګوندونه خپله دنده ښه اجرا او فعالیت سم پر مخ بوتلای شی، باید د اړتیا وړ مالي امکانات په لاس کې ولري. دولت باید پردې مالی منابعو خبر وی، هغه تر نظر لاندې ولري او دا یقین موجود وی چې د ګوندونو مالي منابع د غیر مشروع کانالونو له لارې نه برابریږي. که د ګوندونو مالی منابع د بې قانونه او قاچاقي لارو برابر شی، ددې امکان شته چې په ګوند او په تیره بیا په ګوندي لارښودو ارګانونو کې شتمن کسان او قشرونه او یا خارجي لاسونه د پيسو او رشوتو په زور نفوذ وکړي او د خپلو اصیلو اهدافو څخه یې منحرف کړي. ګوندونه د ټولګټو موسسو په لړ کې راځي او دولت یې باید د فعالیتونو د تمویل له پاره قانونی تدبیرونه ونیسی. که دولت ګوندونو ته پام ونه کړي او هغه یوازې پریښودل شی چې د ګوندیانو د عضویت د ونډو او د ګوند دتشبثاتو له لارې تمویل شی، دا امکان شته چې هغه په داسې شرکتونو واوړي چې د فعالیت غوره هدف یې عامه خدمتونه نه، بلکې اقتصادی ګټه وي. په دې حال کې کیدای شی چې ګوندونه ددې پرځای چې د غریبو ولسونو او ملت ګټو ته د خپلې عقیدې پر بنا وفادار پاته شی، د شتمنو کړیو په واک او انحصار کې ولویږی. ګوندونه باید په ټولنه کې ژورې رېښې ولری، د حکومت او شتمنو خلکو د خدمت په آله او وسیله وانه وړي، د خارجې استخباراتو له نفوذه وساتل شي، نو باید چې مالي چارې یې روښانه او شفافې وی. په همدې خاطر دی چې په پرمختللو دموکراسیو کې دولتونه د عامه شتمنیو له لارې تر ټاکلي حده د ګوندونو فعالیتونه تمویلوی.
ددې له پاره چې ګوند د دولت په تابع سازمان او یوازې د دولتی سیاست د عملی کولو په وسیله وانه وړي، په دموکراتیکو ټولنو کې د عامه شتمنیو (دولتي حمایت) څخه د ګوند د ګټې پورته کولو بیلانس له اجتماعی هغو سره په نظر کې نیول کیږي او د ګوندونو استقلالیت ساتل کیږي. که د یوې خوانه باید دا په نظر کې ونیول شي چې د دولتی مالی حمایت په واسطه د ګوند سم فعالیت تأمین او تضمین شي، له بله پلوه دا هم په نظر کې نیول کیږي چې ګوند خپل استقلال له لاسه ورنکړي. دا هغه وخت ممکن دی چې د ګوندونو له پاره د چانسونو برابري او د مالي چارو شفافیت تضمین شي. د چانسونو برابری په دې معنا ده چې دولت له ټولو ګوندونو سره د مالی او پولی حمایت په اړه یو ډول چلند وکړي. دا هغه وخت د ډاډ وړ ګرزي چې د ګوندونو مالي چارې روښانه وي. ګوندونه باید کال په کال دا حساب رسما او علنا ملت او دولت ته وړاندې کړي چې د دوي مالی منابع او د مصرف وجهې چیرې دی، له کومه ځایه پیسې راغلې او په کومو شیانو کې یې لګولی دي. ګوندونه باید له خپلو غړو، مینه والو او خلکو دا پټه نکړي چې د دوی د عوایدو منبع کومه او له مادی او مالي منابعو یې څنګه ګټه اخستل شوې؟ دا باید څرګنده وي چې ټاکلی ګوند د چا لخوا حمایت کیږی؟ همدا شان د ګوندي مالي منابعو مصرف باید د قانون مطابق او د ګوندي حرفوی کسانو او نورو مامورینو او کارمندانو د معاشونو اندازه باید د هیواد او اړوند ښار او محل په نورمال چوکاټ کې وي. هر چاته د کار په مقابل کې مناسب معاش ورکړل شي، نه داسې چې رئیس او نور رهبران خپلو نږدې ملګرو ته د کم کار په مقابل کې زیات معاشونه منظور کړي. داسې چې ګوندونه او ګوندي رهبران د ګوندونو د مالي بودجې په مصرف کې پخپل زړه نه دي، بلکې د دوی په وړاندې قانونی پولې شته. پر دې سربیره په ګوندي مالي چارو باید د ګوند ټول کادرونه او غړي نظارت ولری او د ګوند رهبری باید د حساب او کتاب داسې لاره غوره کړي چې هر مینه وال غړی یې د لیدو او کنترول امکان ولري. اړوند حسابي او د قانون ساتونکی دولتی ارګانونه هم باید وخت په وخت د ګوندونو مالي چاري د موجودو اسنادو پر بنسټ وارزوي. په ډیرو هیوادونو کې پارلمانونه هم د ګوندونو د مالي چارو دمنظم کولو او په هغو د نظر لرلو له پاره تدیبرونه سنجوی او پارلمانی پریکړې کوي.
په افغانستان کې د سیاسی ګوندونو د قانون د پنځلسمې مادې مطابق سیاسی ګوندونه خپل مالي لګښتونه له لاندې پینځو سرچینو څخه په لاس راوړای او فعالیتونه تمویلولای شي:
۱ - دغړيتوب د حق وركړه .
۲- دكورنيو حقيقي او حكمي اشخاصو په واسطه په كال كې تر پنځومیليونو افغانيو پورې بې عوضه مرسته وركول.
۳- دمنقولو اوغير منقولو مالونو د عوايدو له دركه .
۴- دټاكنو پرمها ل د دولت مرسته.
۵ ـ دغړوله خوانورې مرستې»
ګوندونه کیدای شی چې د قانون له مخې د ټولګټو موسسو په شان له مالیو څخه معاف او یا قسما معاف وي او هغه اعانه چې ګوندونو ته ورکول کیږی، د مالیاتی مبلغ له اندازې را کمه شي. البته ګوندونو ته د اعانی د لوړ مبلغ پولې هم د قانون په پاسنۍ ماده کې ټاکل شوې دي. د دولتی او عامه شتمنیو په واسطه له ګوندونو سره مرسته او له هغو حمایت هم په قانونی توګه مشخص او تثبیتیږي. د افغانستان د سیاسی ګوندونو د قانون په همدې ماده کې له ګوندونو سره د ټاکنو پرمهال د دولتي مرستې خبره شوې ده. په ځینو هیوادونو کې بیا په عامه توګه یو معین مقدار مالی امکانات د ګوندونو په اختیار کې ورکول کیږی.
د دې له پاره چې ګوندونه د ځینو داخلي او خارجې کړیو د خاص او اکثرا زیانمن سیاسی تاثیر څخه وساتل شی او په عین حال کې د ګوندونو په داخل کې د تورو پیسو د سپینولو، د پیسو د پټولو، د مادي امکاناتو د پټو ساتلو او فساد مخه ونیول شي، د ګوندونو د نغدې اعانې له پاره جدی کنترولی قانونی معیارونو ته اړتیاده چې باید مستند، دقیق او علنی وی او تر ټاکلې قانونې پولې وانه وړي. (پای)
بامداد ـ دیدگاه ـ ۵ /۱۶ ـ ۲۱۰۱
فتح الله گولن و «جنگ بربریت با تمدن انسانی»
محمد عالم افتخار
محمد فتحالله گولن در مقاله ای که اخیراً در روزنامه مشهور لوموند Le Monde فرانسوی نوشته است، در باره مبارزه با تروریسم و افراطیت، پیامهای مهمی به جوامع ملل و مسلمانان دارد.
بنده در سلسله مباحث سیستماتیک روشنگرانه « بنیاد گوهر اصیل آدمی » مایلم که عزیزان را در جریان متن این مقاله مهم قرار داده و پیرامون آن مکث هایی انجام دهم.گفتنی است که متن مقاله با نظر داشت چندین ترجمه و اجمال ویرایش گردیده تا مفاهیم؛ حتا الامکان روشن و منطبق به مراد نویسنده باشد. با اینکه باییستی قاعده حیاتی ما این باشد که «منگر که کی می گوید * بنگر که چی می گوید» ولی بنابر اینکه در آشفته بازار کنونی مطبوعات چاپی ، رسانه های دیداری و شنیداری ، سایت های انترنتی ، رسانه های گروهی و اجتماعی و مکاره های وعظ و تبلیغ و اعلام و رکلام ... بیشتر آت آشغال هاست که باد می شود؛ گاه گاه بذل توجه به این که «بنگر که کی می گوید!» هم سودمند و بلکه ضروری است.
بدین فحوا باید تصریح کرد که محمد فتح الله گولن آدم عادی و اَلَکی نیست و حتا به جراات می توان گفت که در مقیاس جوامع اسلامی از زمره نوادر می تواند به حساب آید. در مورد این شخصیت عجیب و چندین بعدی؛ حکایات و روایات بعضاً به شدت ضد و نقیض فراوان است مگر عمده منابع او را واعظ ، نویسنده و تدریس کننده علوم اخلاقی و الهیات معتدل می شناسانند که اهل ترکیه است .
گولن در طول عمر خود مشغول تدریس نسخهای پیشرفته از اسلام با عنوان « اسلام آناتولیایی » مبتنی بر آموزههای یک عالم اسلامی متقدم تر به نام سعید نورسی بوده است. در تفکر گولن که عمیقاً معتقد به مدارا و تسامح است؛ هرگونه تروریسم شدیداً محکوم است و او معتقد به گفت و گوی بین ادیان الهی و پیروان کتابهای آسمانی است و خود او برای چنین گفتمانهایی با واتیکان و برخی مراکز مذهبی یهودی بارها پیشقدم شده است.
در فضای فکری ترکیه گولن به عنوان شخصی محافظه کار و میانه رو و در عین حال مذهبی محسوب می شود. او از ایده حجاب برای زنان حمایت می کند و شاگردان و پیروان اناث او غالباً روسری به سر میکنند. گولن از دهه ۷۰ میلادی با بهره وری از تمکن مالی شخصی اقدام به راه اندازی سرویسی برای « خدمت عمومی و آموزشی به همه مردم » کرد که سپس به تدریج افراد بسیار دیگری برای خدمت در این سرویس جذب شدند و در طی سال ها با کمک مالی و پشتیبانی خود بنیادی عظیم برای این تشکل فراهم نمودند. امروزه این مجموعه بسیار بزرگ که به « جنبش گولن » معروف است، با همکاری کسان زیادی از مسلمانان دنیا - عمدتاً ترکیهای- اداره می شود. گمانه زنی در مورد تعداد افراد حاضر در این بنیاد بزرگ متفاوت است، اما از چند صد هزار تا ۴ میلیون نفر به عنوان همکاران این پروژه بزرگ بینالمللی ذکر شده است. افراد همکار در این بنیاد عمدتاً دانش آموزان، معلمان، تجار، روزنامه نگاران و افراد تحصیل کرده در زمینههای مختلف هستند. جنبش گولن شامل مدارس، دانشگاهها، موسسههای حرفهای و کاری و حتا ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی است.
اینجانب که فرزندم شاگرد یکی از همین مکاتب بود در مقام ولی؛ چندین بار به مکتب مذکور دعوت و در جریان مباحثات و تفاهمات جالب و جذاب با اولیای اداری و تدریسی آن قرار گرفته ام و باری هم ترجمه فارسی کتاب دوجلدی فتح الله گولن به نام « نور جاودان » برایم اهدا گردیده است. در نگاه جهانی، جنبش گولن بیشتر در امر آموزش فعال است. در سال ۲۰۰۹ مجله معروف نیوزویک گزارش داد که افراد جنبش، مدارس بسیاری را در نقاط مختلف دنیا اداره می کنند که بیش از دو میلیون دانش آموز را تربیت کرده و بسیاری از آنها از بورس کامل تحصیلی نیز از سوی بنیاد گولن برخوردار شده اند. تعداد مدارس گولن در داخل ترکیه ۳۰۰ مدرسه و در کل دنیا بیش از ۱۰۰۰ مدرسه تخمین زده می شود که در کشورهای مختلف در پنج قاره گسترده شده اند. کیفیت آموزشی بالای این مدارس در نقاط مختلف دنیا موجب شده تا نه تنها ترک تبارها و مسلمانان بلکه افراد بومی کشورهای مختلف اعم از مسیحی یا پیروان ادیان دیگر ( یا حتا افراد بی اعتقاد به خداوند) نسبت به ثبت نام فرزندان خود در این مدارس اقدام کنند.
تصور می شود که مدارس گولن به صورت غیر مستقیم با بهره گیری از کیفیت آموزشی بالا، به تربیت نسلی پرداخته که تصویری معتدل از اسلام دارند و به عبارت دیگر شق مقابل با شیعه گری آخوند های ایرانی از یک طرف و وهابی گری و سلفی گری سعودی و همانند ها از سوی دیگر می باشد.
رابطه فتح الله گولن با جامعه جهانی و دنیای پیشرفته غرب، رابطه بسیار بلند نظرانه و سازنده بوده است که یکی از عوامل مهم در شکل گیری و گسترش تفکر میانه روی او و راه اندازی مؤفقانه مراکز آموزشی اش در سراسر جهان شده است.
در مورد حدود نفوذ و وجاهت سیاسی طرفداران گولن در ترکیه همین بس که بعضاً ادعا شده است دولت کنونی ترکیه کاملاً تحت نفوذ آنها قرار دارد. فتح الله گولن طی اختلافات که با حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان پیدا کرد؛ متهم به کودتا ها شده و ترکیه را ترک گفته است و در حال حاضر در پنسلوانیای امریکا اقامت دارد و قرار معلوم در سنین کهولت از بیماری هم رنج می برد.
اکنون یک چنین شخصیتی است که هشدار داده؛ فعالیتهای تروریستی که به نام اسلام انجام می یابند، مسلمانان را از دنیا بیگانه ساخته و سو برداشتها علیه اسلام را افزایش داده است. او تاکید کرده که ترور؛ هیچ پیوندی با دین ندارد. آقای گولن در مقاله اش آورده که : « ما مسلمانان باید از پناه جستن به تیوری دسایس و توطیهها که مانع رویارویی ما با مشکلات و کاستیهای مان می شود، دست برداریم و به محاسبه خویش بپردازیم. میل به سوی استخبارات پنهانی که در میان ما لانه کردهاند، خشونت فزیکی، غفلت کردن نسبت به جوانان و تعلیم و تربیه نامتوازن فرزندان، در جامعه ما زمینه مساعدیاند برای فراهم آوری نیروی انسانی برای گروه های مستبد.»
روزنامه Le Monde طی معرفی محمد فتح الله گولن نوشته است: اقای گولن پس از افشای فساد مالی و اداری نزدیکان اردوغان و وزرا اش، به بزرگ ترین مخالف اردوغان بدل شد.
متن کامل مقاله آقای گولن بدین گونه است:
معیار واقعی در ایمان، حساسیت در حفظ جان انسان است!
تاسف خویش را در برابر وحشتی که داعش و دیگر گروه های تروریستی مرتکب می شوند، با کلمات نمی توانم بیان کنم. این گروههای دهشتافگن، ایدیولوژی منحرف و غیرانسانی خویش را در کسوت دین به اجرا در می آورند، که این، موجب اندوهگین شدن من و یک ونیم میلیارد مسلمان دنیا شده است.
ما به عنوان مسلمانان، باید از یک سو دست در دست هم دهیم و جهان را از این بلای مُزمن نجات دهیم ؛ و از دیگر سوچهره درخشان اسلام را از این لکه ننگ ( ترور) پاک سازیم.
شما ممکن است با یک سلسله گفتارها و علایم، به گونه فرضی ادعای هویت کنید. مگر معیار در جدیت و صمیمیت این ادعا، صداقت در ارزشهای بنیادینِ هویتِ ادعا شده است. معیار در ایمان واقعی، نه شعار و قیافه، بلکه حساسیت به پرنسیبهایی چون حفظ و پاسداشت حیات انسانها و ارج نهادن به کرامت انسان است، ارزشی که اساس همه ادیان محسوب میشود.
ما مسلمانان باید « ایدیولوژی استبدادی » را که تروریستها در تلاش گسترش آن هستند، بی قید و شرط طرد کنیم و در مقابل آن ذهنیتی را تشویق کنیم که تنوع و گوناگونی را؛ غنامندی قلمداد می کند. به باور ما انسانیت، بر نژاد، ملیت و هویت دینی تقدم دارد و آنچه در این حملات وحشیانه زیان می بیند، « ذات معنوی» انسانیت است.
شهروندان فرانسوی که در پاریس کشته شدند، شهروندان مسلمان شیعی لبنانی که یک روز پیش از آن در بیروت کشته شدند، شهروندان مسلمان سنی که در عراق به دست تروریستان کشته شدند...، اول تر از همه، انسان هستند. تا زمانی که با درد و رنج انسانهای داغ دیده بدون در نظر داشت هویت نژادی و دینیشان، همدلی نکنیم، نمیتوان از پیشرفت تمدن سخن گفت.
مسلمانان باید از تیوری توطیه و دسیسه دست بردارند و به محاسبه خویش بپردازند!
ما مسلمانان باید از پناه جستن به تیوری دسایس و توطیه ها که مانع رویارویی ما با مشکلات و کاستیهای مان می شود، دست برداریم و به محاسبه خویش بپردازیم. میل به سوی استخبارات پنهانی که در میان ما لانه کردهاند، خشونت فزیکی، غفلت کردن از جوانان، و تعلیم و تربیه نامتوازن؛ از عواملیاند که جامعه ما را برای فراهم آوری نیروی انسانی به گروههای مستبد زمینه مساعدی ساخته است. یعنی گروههای دهشتافگن، از این خلا برای جذب افراد به نفع خود استفاده کرده اند و می کنند. ناکامی ما در برقراری حقوق و آزادی های انسان ها، در ایجاد چوکات ذهنیتی که بتواند همه را در آغوش بکشد و در بر بگیرد، موجب آن شده که کسانی در حاشیه بمانند و آنانی که در حاشیه ماندند، دچار یاس و ناامیدی شدند و به دنبال دیگر چیزها به راه افتادند.
لعنت فرستادن به ترور کافی نیست!
حادثه دل خراش پاریس، یک بار دیگر به یادمان آورد که پیشوایان و دانشوران اسلام و جوامع مسلمان باید این حملات وحشیانه را رد و نکوهش کنند. ولی اینک کار به جایی رسیده که نفرین و نکوهش ترور؛ بسنده نیست.
در جوامع اسلامی؛ نهادهای دولتی، رهبران دینی و نهادهای مدنی و اجتماعی باید دست به دست هم دهند و در برابر تلاش تروریستان برای جلب و جذب جوانان، مبارزه جدی کنند. در این راستا باید پروژههایی را طرح و اجرایی کرد که عوامل افتادن جوانان به دست تروریستان را مد نظر گیرد و همه جامعه را زیر پوشش خویش قرار دهد. ما باید افرادی که در خلا به سر می برند را تثبیت کنیم، جلو متوسل شدن شان به مجراهای خطرناک را بگیریم، زیربنای مشورت دهی به خانوادهها و دیگر خدمات را مهیا سازیم. شهروندان باید در راستای محو تروریسم با دولتهای خود تعهد کنند، در برنامه های مبارزه با تروریسم سهم بگیرند و افکار و دیدگاه های خود را شریک سازند.
ما باید به جوانان مان بیاموزیم و امکان برایشان میسر سازیم تا دیدگاهها و نظریات شان را با راههای دموکراتیک بیان کنند. درج ارزش های دموکراتیک در مفردات معارف و تدریس آن در صنوف پایین تر، در شکل گیری ساختار ذهنی سالم نسلهای آینده، اهمیت به سزایی دارد. در فرایند تاریخی، این گونه فجایع که تروریست ها مرتکب می شوند واکنشهای شدیدی را به همراه داشته است. اما به علل و دلایل فراوان؛ ساز کردن شعارهای ضد اسلامی و ضد دینی، و رفتار سخت گیرانه امنیتی دولتها در قبال عامه مسلمانان، زیانها را در پی دارد تا فواید را.
شهروندان مسلمان اروپا آرزوی زیستن در فضای صلح و آرامش را دارند. آنها باید با وجود شرایط ناگوار، با دولتهای شان روابط نزدیک برقرار کنند و در شکل گیری پالیسی هم دیگرپذیری سهم بگیرند تا بتوانند وسیله یکپارچه گی بهتر هم کیشان خود با جامعه شوند.
ما مسلمانان باید رویکرد ما و دیدگاه ما از اسلام را، با توجه به شرایط عصر و در پرتو تفسیری که زمان عرضه داشته است، بازنگری و خود انتقادی کنیم. این به معنای دوری از سنت اسلامی نبوده، بلکه برعکس اگاه شدن از انحرافات احتمالی و رهایی یافتن از همچو انحرافات و دست یافتن به روح و معنای قرآن و سنت است.
تفسیرهای رادیکال دین را باید به حاشیه راند:
ما باید آن عده از تفسیرهای دین را که از منابع دینی ما منتزع و ابزاری برای اهداف دیگران ساخته شدهاند، به حاشیه برانیم. دانشمندان اسلامی، متفکران و روشنفکران، باید انسانها را با رویکردی واحد به منابع دینی تشویق کنند. احکامی را که در عصرهای گذشته بر مبنای تشنج میان دین و سیاست صادر شدهاند، باید بازنگری کرد. اعتقاد به بعضی باورها، نباید حالت دگماتیزم به خود گیرد. احیای « آزادی عقیده » با در نظر داشت ارزشهای دین، ممکن و لازمی است. بینشی که در گذشته باعث ایجاد رنسانس در جوامع اسلامی شد؛ در برابر افراطیت و تروریسم که دست به شدت عمل و خشونت می زنند، فقط رویکرد مقابله و مبارزه آزموده است .
این جنگ، جنگ بربریتها با تمدن انسانی است؛ نه جنگ تمدنها:
در پی حوادث تروریستی اخیر، با تاسف حلقاتی دست به کار شدند و تز « جنگ تمدنها» را شایعه پراگنی کردند. این که این حلقات چنین شایعات را بر مبنای یک پلان و پیشبینی پخش کردند یا به عنوان راه حل، در این باره چیزی نمی توان گفت. ولی این واقعیتی اشکار است که این شایعات، به معنای آب انداختن به آسیاب گروههای تروریستی است. به وضاحت می خواهم بگویم که: جنگی که با آن مواجه هستیم، جنگ تمدنها نه، بلکه جنگ بربرها و وحشیها با تمدن انسانی است.
مسلمانان باید در حل مشکل تروریسم سهم فعال داشته باشند!
این مسوولیتهای ما مسلمانان است تا با وجود شرایط دشوار، در حل معضله تروریسم سهم داشته باشیم. اگر می خواهیم از حق و آزادی مسلمانان دفاع کنیم، و سهمی در تامین صلح و آرامش جهان داشته باشیم، باید با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی در پی حل معضل تروریسم باشیم. اگر ما بهعنوان افراد فضیلتمند، الگوی خوبی برای جامعه خویش باشیم، تفسیرهای افراطی منابع دینی را رد کنیم و به حاشیه برانیم، و ارزشهای دموکراتیک را در سنین پایین، به نسلهای نو مان بیآموزیم، در مبارزه در برابر تروریسم و ایدیولوژیهای استبدادی، پیروز بدر خواهیم آمد.
بامداد ـ دیدگاه ـ ۲ /۱۶ ـ ۰۶۰۱
د ګوندونو د مالي چارو تنظیم
( لومړۍ برخه)
نورمحمد غفوري
۱ـ د موضوع طرحه
یو وخت په یوه غونډه کې ناست وم چې د یوه ګوند د مالي امکاناتو د اندازي او د هغو د غښتلتیا، محافظت او مصرف په اړه سوال مطرح شو. د سوال په وړاندې ددې پر ځای چې ګوندي رهبري او مالي مسئولین دقیق ځواب ووایی، د غیر دقیقو او مجملو ارقامو په یادون يې خبره تیره کړه. زه پخپله دقیق پوه نشوم چې دا ګوند څومره شتمني او څومره نقدې پیسې لري. دلته ما هم د غونډې د نورو ګډون کوونکو په شان د پیسو د دقیقې اندازې په اړه ډیره پلټنه ونکړه، خو دا سوال مې طرحه کړ چې د ګوند نقدې پیسې چیرته دی؟ ځواب مې تر لاسه کړ چې هغه د اجرائیه شورا د دوو- دریو غړو سره په شخصی توګه ساتل کیږی. زه حیران شوم او بیا مې وپوښتل چې ولی د قانون سره سم د ګوند په نوم بانکي حساب نه پرانیستل کیږي او دا پیسې هلته نه انتقالوی چې مصئونې وي، ګټه راوړي او همیشه او په هره لحظه کې د ګوندي فعالیتونو له پاره د کار اخیستلو په خاطر چمتو وی؛ د ټاکلي مالي کمیسیون لخوا تر مواظبت لاندې وي، په کار واچول شي او له ګټې یې د ګوند د دفتر مصارف جبران شي؟ ځواب دا وو چې په افغانستان کې پر بانکونو کله باور شته او چې په بانک کې بیا ډیره مالیه پرې راځي. زه تر پخوا زیات حیران شوم چې یو رسمي قانونی ګوند چې په ټولنه کې د قانون د حاکمیت له پاره مبارزه کوي، څنګه کولای شی چې عمدا دولتي قانون تر پښو لاندې کړي، د ګوند شتمني پټه او د مالیې له ورکړې سر وغړوي؟ په زړه کې مې وویل چې خلک پیسې بانک ته ورکوي چې ګټه راوړي، خو دوی وایی چې تر ګتې یې مالیه زیاتیږی. دا سوال هم راسره پیدا شو، چې آیا په افغانستان کې ګوندونه مالیاتی معافیت نه لری؟ په اوسنیو فاسدو شرایطو کې په شخصی جیبو او د افرادو په بانکی حسابو کې د ګوندی پیسو ساتل د فساد او ناوړه ګټې اخیستلو زمینه نه برابروی؟ ولی باید همدا یو بل ته نږدې کسان، د ګوندی شتمنیو ساتونکی وي؟ او داسې نور....
په افغانستان کې داسې سازمانونه او سیاسی ګوندونه هم شته چې د هغو مشران پخپله نه پوهیږی چې د هغو د ګوند عایداتی منابع کوم دی او مصرفونه یې څنګه او له کومه ځایه کیږي؟ د ګوند کوم غړي او یا کوم بل څوک چې د ګوند د دفتر او سفر مصارف یې په غاړه اخیستی، د ګوند مشرانو ته راپور نه ورکوي او د تمویل اصلی سرچینې نه ښکاروي. معلومه خبره ده چې که تمویلوونکی هر وخت وغواړی خپلې مرستې درولای شی چې په پایله کې یې د ګوند فعالیت هم له سترو ستونزو سره مخامخ کیدای شي.
ځینی داسې ګوندونه هم شته چې د غړیتوب ونډه او اقتصادی تشبثات نه لري او د هرې غونډې او ځانګړي اکسیون له پاره یې یو او یا بل څوک مصارف په غاړه اخلی او همداراز د دفتر مصرفونه یې هم پر روځنیو اعانو ولاړ دي. دا ګوندونه د خپلو فعالیتو له پاره د پیسو ذخیره او پوخ اساسي تهداب نه لري. آیا ددې ګوند غړی پوهیږی چې د دوی مالی موضوعات څنګه حل کیږی؟ آیا د اعانو د اخیستلو او مصرفولو پروسه شفافه او د ګوندي غړو او ټولنې تر کنترول لاندې ده؟
داسې خبرې هم شته چې زموږ په هیواد کې ځینې ګوندونو ته مصارف د خارجې هیوادونو د ګوندونو د څانګې په څیر د بهرنيو ګوندونو لخوا ورکول کیږی. پر ځینو ګوندونو اتهامونه لګیږی چې د نړیوالو انجو ګانو د قانون او د افغانستان د ګوندونو د قانون پر خلاف د خارجي انجو ګانو تر حمایت لاندې کار کوی. دا او دې ته ورته نور ډیر موضوعات شته چې څار او ارزونې ته اړتیا لري، خو لا تر اوسه د دولتي واکمنو او موظفو ارګانونو او مستقلو کمیسیونونو لخوا نه دي تفتیش شوی او د حقانیت او بطلان په اړه یې غوڅه پریکړه نه ده شوې. څرنګه چې دولت او دولتي ارګان هر وخت کولای شي چې د فساد او بې قانونیو په اړه تفتیش وکړي، کیدای شي چې د ګوندونو د مالي چارو د تفتیش په اړه هم د لسو کلونو وړاندې اسناد وګوري، قانون ماتوونکو ته جزا ورکړي او ولس هم په واقعیتونو او حقیقتونو خبر کړي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې په دې اړه دولتی کنترول ډیر ضعیف دی.
د ډیرو ګوندي سازمانو غړی داسې انګیری چې د ګوندي مالی مسئلو په اړه د دوی د ځان پوهول غیر ضروري او غیر اصولی عمل دی او چې دا کار یوازې د رهبرانو او رهبري ارګان د مؤظفو کسانو دی. دا ګوندیان د مالی چارو په وړاندې بې تفاوته دی، نه یې په راټولولو کې ابتکار ته لاس اچوی او نه یې د ساتلو او مصرف په اړه فکر کوي. ګوندونه د خپلو مالی چارو لیکلی رپوټ نه خپلو ګوندیانو ته ورکوی او نه یې په ټولنه کې د مینه والو له پاره خپروی. د ځینو ګوندونو لیډران حتی په کنګره او د مرکزي شورا په غونډو کې هم مالي رپوټونه نه وړاندې کوي. په پایله کې مالي چارې د ګوند د رئیس او د هغه د راز د شریکانو په اختیار او انحصار کې پاته کیږي.
ځینې کسان داسې غلط فکر هم کوی، چې که د ګوند غړیتوب تر لاسه کړي، باید ګوند ورته پیسې او امتیاز ورکړي، نه داسې چې له هغوی د عضویت ونډه واخلي.
په افغانستان کې د ډیرو ګوندونو په مالي چارو او په ټولنه کې ددې موضوع په اړوند انګیرنو کې ډیر نور جدی نقصونه هم شته. څرنګه چې د کلونو له تېرېدو وروسته هم په ځینو ګوندونو کې دمادی او مالی چارو په سم تنظیم کې تش ځایونه او د ضعف نقطې ډیرې دي، نو ځکه مې تصمیم ونیو چې د خپلو تیوریکي معلوماتو او عملی تجربو په رڼا کې د ګوندی مالي چارو د تنظیم په هکله د ګوندونو د غړو او د سیاست د ټولو مینه والو د پوهې او معلوماتو د سطحې د لوړولو له پاره دا مقاله ولیکم او له ټولو لوستونکو مې هیله داده چې ددې په غنا او تکمیل کې مرسته وکړی، خپل د سترګو لیدلی حال، سوالونه، نظرونه او وړاندیزونه را واستوي.
۱ـ په افغانستان کې د ګوندي مالي چارو قانونی بنسټ او چوکاټ:
د اوسنیو قوانینو پر اساس په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت آزاد او د هغو له پاره قانوني چوکاټ ټاکل شوی. د ګوندونو د فعالیت دآزادۍ حق او د هغو له پاره قانونی قالب د هیواد په اساسی قانون، د افغانستان د سیاسی ګوندونو په قانون او د سیاسی ګوندونو د ثبتولو په مقرره کې څرګند شوی.
دهیواد د اوسني اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې د انسان آزادي د هغه طبیعی حق ګڼل شوي او د همدې قانون په پنځه دیرشمه ماده کې د هیواد اتباعو ته د خپلو مادي او معنوی ِغوښتنو د تأمین له پاره د قانون له حکمونو سره سم د ټولنو او سیاسي ګوندونو د جوړولو حق ورکړل شوی، د سیاسي ګوندونو د فعالیت له پاره شرطونه وضع شوی او محدودیتونه لګول شوي دي. د همدې مادې د موادو سره سم باید «د ګوند تشکیلات او مالي منابع څرګند وي» او چې ګوند باید « له بهرنیو سیاسي ګوندو نو یا نورو بهرنیو منابعو سره تړلي نه وي» او داسې نور...
د اساسي قانون دا صریح حکمونه د هیڅ بل قانون له لارې نه شی ردیدلای. ګوندونه باید د خپل فعالیت په هر پوړ او هر ډګر کې هغه په جدي ډول په پام کې ونیسی. ګوندي تشکیلات باید علنی وی، مالي منابع یې معلوم، د ثبت او محاسبې دفتر یې منظم، د ګوند هر غړی ته چې د حسابونو د لیدلو غوښتنه کوی، په اختیار کې ورکړل شي، د ملت څخه پټ نه شي او د هر اړوند دولتی ارګان لخوا د لیدلو او کنترول له پاره هره ګړۍ چمتو وی. د تشکیلاتو او محاسباتو دفترونه باید تر قانوني معینې زمانې (مثلا لسو کالونو) پورې د ډول ډول سوالونو د ځوابونو د پیدا کیدو له پاره وساتل شی.
د اساسي قانون د همدې مادې د حکم پر بنسټ، په افغانستان کې د خارجې ګوندونو څانګو ته د افغانی سیاسی ګوندونو په نامه د فعالیت اجازه نشته. خارجې انجو ګانې د انجو ګانو د قانون پر بنسټ د مشخص سیاسی ګوند د تمویل جواز نه لري او همدا شان افغانی سیاسی ګوندونه هم له خارجي منابعو او انجو ګانو څخه د پیسو او مادي امکاناتو د ترلاسه کولو حق نه لري.
د سیاسی ګوندونو د فعالیتونو د ښه، مطلوب او قانونی تنظیم په خاطر باید دولتی مؤظف او عدلي مکلف ارګانونه او ادارې په دې اړه جدي پلټنه او کنترول ولری.
څرنګه چې په افغانستان کې دموکراسي د خپلې ودې په لومړیو پوړونو کې ده، په حزبونو باندې د قانون دتطبیق په اړه دولتی کنترول ډیر اړین دی. د ګوندونو په مالي چارو باندې دولتی کنترول، حزبونه د سیاسی تجارتی دکانونو له خصلته را ایستلای او د مستقلو رښتینو ملی او دموکراتو ګوندونوپه خوایې بوولای شي. دولت باید په ګوندونو باندې قانون تطبیق کړی او ګوندونه باید پر خپل ځان قانون ومني، تر څو دا روحیه، چې ځینی کسان چې له ګوندي حقوقو، امتیازاتو، مالي او مادي امکاناتو ناوړه ګټه اخلی او د هیچا په وړاندې مسئولیت نه احساسوی، له منځه ولاړه شي.
د افغانستان د سیاسی ګوندونو قانون چې د اساسي قانون د پنځه دیرشمې مادي د حکمونو پر بنسټ منځ ته راغلی، د ګوندونو د تمویل له پاره یې سرچینې په ګوته کړې او د هغو له پاره یې د ثبت، علنیت او ګوندي بانکی حساب موجودیت حتمی کړی دی. ددې قانون په څوارلسمه ماده کې راغلي چې: ښايي «د سياسي ګوندونو د تمويل او لګښتونو سرچينې څرګندې او رڼې (شفافې) وي.». د همدې قانون په پنځه لسمه ماده کې راغلي چې ګوند کولای شی چې د غړیتوب د ونډې، د داخلي حقوقی او حکمی شخصیتونو د اعانې، د خپلو منقولو او غیرمنقولو شتمنیو د عایداتو، د انتخاباتو په وخت کې د دولتي مساعدتونو او د ګوند د غړو د نورو مرستو له درکه تمویل شي. د همدې مادي دوهمه فقره ټینګار کوي چې حزب مکلف دی چې د پاسنیو منابعو څخه تر لاسه شوی شتمني او پیسې په اړوند دفتر کې ثبت او په ټاکلي حساب بانک ته تحویل شي. نو هر ګوند او هغه ګوندي مسئولین چې د ګوند د عایداتو او مصارفو بهیر دقانونی او معتبرو اسنادو پر بنسټ نه ثبتوی، هغه په ګوندي بانکی حساب کې نه اچوي او د ګوند د غړو او ملت څخه د حزب شتمني او د هغو منابع پټوي، په اصل کې د قانون صریح مواد عمداَ او عملا تر پښو لاندې کوی چې ګوند او مسئول کسان یې د مجازاتو وړ بلل کیږي. په داسې حال کې بیا تر هر بل څه د مخه د ګوندي غړو د انتقاد، سوال، مداخلې او پوښتنې له پاره اړتیا ده چې ګوند او ګوندي رهبري له داسې سترې غلطۍ را وباسي.
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د قانون شپاړسمه ماده هم د ګوندي شتمنیو د لاسته راوړو تر څنګ د هغو د ساتلو د مسئولینو، د مالی منابعو د کارولو د صلاحیت، د شتمنیو د شرعي او قانونی دفتر موجودیت او د مالیې په وزارت کې د هغو د ثبت په اړه قانونی غوښتنې طرحه کوی او عمومي چوکاټ یې جوړوي. د سیاسی ګوندونو شپاړسمه ماده د مالي چارو مسئولیت د ګوند په کلکتیفی رهبرۍ وراچوی او لیکی چې « د ګوند رهبري د خپلې تصدۍ په دوره كې د ګوند د مالي چارو مسئوليت پر غاړه لري». دا په دې معنی ده چې د رهبرۍ (عال شورا، اجرائیه شورا ...) ټول غړی باید د مالی چارو په مدیریت - برابرولو، ساتلو او مصرفولو کې برخه واخلي او د قانون په وړاندې یې مسئولیت ومني. د ګوندي رهبرۍغړی هغه وخت دا دنده سرته رسولای شي چې د مالی امکاناتو د راتلو، ساتلو او تلو له بهیره پوره خبروی. هغوی باید په دې پوه وی چې څومره پیسې، څه وخت، له کومې خوا، د چا په واسطه او د کوم هدف له پاره راغلې، چیرته په څه وخت کې د چا په لاس بانک ته تحویل شوی او څه وخت د کوم ارګان د کومې پریکړې پر بنسټ، د چا لخوا له بانکه وایستل شوې او بالآخره د څه هدف له پاره په کوم ځای کې د چا په لاس په مصرف ورسیدې. د ګوندونو مشران باید د ګوند ټول مصارف پخپل سر او پر خپل لاس ونکړي. د ګوند مشران او مالي مسئولین باید د رهبرۍغړو او همدا شان د ګوند نورو هغو غړو ته چې د مالي حسابونو د لیدلو علاقه لري، ټول لیکلی حساب او کتاب ور ښکاره کړي. د قانون مطابق د ګوندي رهبرۍ غړي هم مؤظف او مکلف دی، چې د ګوند له مالي چارو ځانونه خبر کړي او د هغو په صحت او سقم ځانونه وپوهوی. د ګوند په مالي چارو کې د دوی بي تفاوتی او ناخبري، هغوی له قانوني مسئولیته نه شي خلاصولای.
د سیاسی ګوندونو د قانون د شپاړسمې مادې پر اساس ګوندي واکمن رهبري ارګان په رسمی غونډه کې پریکړه کوي چې څوک او څو تنه په رسمی ډول بانک ته د مالي لګښتونو د اجرأ په غرض ورمعرفي شی او څوک او یا څو تنه د څومره پیسو د را ایستلو او یا انتقال واک ولري. دا د رهبري واکمن ارګان جمعي پریکړې او رسمی پروتوکول ته اړتیا لري. هغه کسان چې بانک ته د ګوند د استازو په حیث ورپیژندل کیږی، د لاسلیک نمونه ئې اخیستل کیږی او په رسمی او مکتوبي ډول بانک ته ور معرفی کیږي. دا ماده حکم کوي چې « دګوند رهبري د مربوطو مالي لګښتونو د اجراء كولوپه غرض، يو يا څو تنه خپل واكمن استازي رسماَ ټاكي او دهغوى لاسليك بــانك تـــه معــــرفي كــــوي». د ګوند رئیس او یا د رهبرۍ بل غړی حق نه لري چې مالی حسابونه پخپل شخصی جیب او یا شخصی بانکي حساب کې وساتی او ټول واک یې یوازې له ده سره وي او یا پخپل سر او یوازې ځان د مسئولو افرادو په تعین کې اقدام وکړي. د مقننې قوې لخوا د دا ډول اصولو وضعه کول د ګوندونو په داخل کې د فساد مخه نیسي، د تضادونو، اختلافونو او انشعابونو په وخت کې د دولتی قوانینو او ګوندي اصولو د عملی کولو ضمانت کوی او د ګوند د مشر او یا بل مالي مسئول د مړینې، اخراج، تېښتې او له ګونده ګوښه کیدو په حالت کې د ګوندي شتمنیو د ساتلو ښه وسیله ده.
په ځینو ګوندونو کې چې شتمنۍ او مالی حسابونه یې ټول شخصاَ رئیس او یا کوم بل چا په لاس کې نیولې او دې ته غاړه نه ږدي چې دا قانونی مقررات د ګوند په مالي چارو کې تطبیق شي، دلیل راوړي چې په ګوند کې باید یو پر بل اعتماد موجود وی او چې د ګوند رهبر چې د انتخاباتو په واسطه د یوه معتبر ګوندي ارګان (کنګرې، مرکزي شورا ...) لخوا ټاکل شوی، نو باید ورباندې باور وشی او بد فکر یې په هکله ونه کړل شي. د دوی په استدلال، د ګوند مشر او یا بل اعتباری کس خو د ګوند له پیسو ناوړه ګټه نه پورته کوی او یا خو هغه « نه خوري » که سړی ښه ورته ځیر شی، دا ډیر ضعیف استدلال دی. پخپله دا چې دا کسان دې ته نه حاضریږی چې ګوندي شتمنی او نغدې پیسې په قانونی ډول ثبت او اداره شی، ددوی د بدو نیتو او ناوړه ګټو اخیستو په اړه سوالونه را پورته کوي. دا چې دوی ګوندی شتمنی په شخصی جیبو او بانکو کې ساتي، دوی ته پر هغو د خصوصی مالکیت روحیه ورکوی او هغسې کار ترې اخلي چې زړه یې وغواړي. د نورو اړتیاوو او نظرونو ته پوره پام نه کیږی. په ګوندي فعالیت کې اعتبار ښه ده، خو کنترول تر هغو بهتر ده. کله چې د یوه کار له پاره قانونی چوکاټ او لیکلي حقوقي مقررات موجود وی، په هغه ځای کې د شفاهی تفاهماتو او احساسی اعتماد او باورونو له پاره ځای او اړتیا نه پاته کیږی. ګوندي مالي چارې باید داسې تنظیم شی، لکه چې قانون یې غواړي او قانون باید پر ځان او پر خپل حزب تطبیق کړو، ځکه چې موږ په ټولنه کې د قانون تطبیق غواړو!
د افغانستان د سیاسي ګوندونو د قانون شپاړسمه ماده دا حکم هم کوی چې « د سياسي ګوندونو منقول او غيـــرمنقــول مالـــونه دشرعــــي او قانوني سندونو له مخې، دګوندپه مربوط دفتر او د ماليې په وزارت كې ثبتېږي». دا په دې معنا ده چې ګوندي شتمني باید مشخصه وی، تعمیرونه، موټر، ګدامونه، په دفتر کې میزونه، چوکۍ، کمپیوټرونه، فرشونه، د فوتو کاپي او چاپ ماشینونه، د عکاسۍ او فلم اخیستلو کامرې او نور ټول شیان باید په رسمی او شرعی توګه په اړوندو فورمو کې ثبت او د مالیې وزارت ته وسپارل شي. د هرشي د اخیستلو نېټه، قیمت، ځای او مدرک باید د بیل او معتبر سند له مخې معلوم وی، تر څو د استهلاک موده یې وسنجول شي. د واکمن ارګان له جمعې او رسمي پریکړې پرته له هغو څخه شخصی ګټه پورته کول منعه دي. د یوه او یا بل چا کورته د همدې ګوند د موټر، کمپیوټر، عکاسی او ویدیویي کمرې او دفتري موادو وړل او ورڅخه شخصی ګټه پورته کول مالي فساد بلل کیږي. د دفترونو داغمه، زاړه او مستعمل مواد د قانون مطابق د واکمن ارګان د رسمی پریکړې پر اساس د ټاکلي هیئت په وړاندې له قانون سره سم لیلامیږی، داوطلبۍ ته وړاندې کیږي او مصرف یې د معتبر سند پر بنسټ تیریږي. د ګوند رئیس او یا مالي مسئول دا حق نه لري چې د ګوندي دفتر زوړ موبل او فرنیچر او مستعمل شیان پخپل سر ایسته وغورځوي او يا یې خرڅ او په لاس راغلې پیسې یې په شخصي جیب کې واچوی. دا هغه کارونه او چلندونه دي چې د ګوندونو په مالي چارو کې قانونیت، دموکراسي او اصولیت په عمل کې پلي کوي.
ګوندي دموکراسي دا غواړي چې د ګوند ټول غړي په ګوندي کارونو کې زغرده برخه واخلي. د ګوند د مالي چارو د ښه تنظیم له پاره باید ټول ګوندي غړي داسې فکر وکړي چې هر یو د مالي چارو په اړه مسوولیت لری او باید ترې خبر او له موجودیت او د حساب او کتاب له رښتینتیا یې ځان ډاډمن کړي.
( نوربیا )
بامداد ـ دیدگاه ـ ۵ /۱۵ ـ ۱۷۱۲
جدی درسپیده دم تاریخ
عبدالوکیل کوچی
برج جدی به مثابه مهمترین ماه ونقطه عطف ی در تاریخ معاصرکشور ما می باشد . به این معنا که یازدهم جدی ۱۳۴۳ مصادف است به تاسیس حزب دمو کراتیک خلق افغانستان ، ششم جدی ۱۳۵۸مطابق به روز نجات مردم افغانستان از استبداد طاغوتی حفیظ الله امین و بیست وسوم ماه جدی ۱۳۵۸برابر است به روز تاسیس اداره خدمات واطلاعات دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان .
سالروز های گرامی این سه رویداد بزرگ و تاریخی را برای رفقای محترم وکلیه دادخواهان وطن دوست کشورتبریک وتهنیت گفته موفقیت آرزو می کنم .
تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز فصل نوین ی در تاریخ کشورما بوده و نقش ح د خ ا در گستره انکشاف فکری وجنبش سیاسی داد خواهانه افغانستان نقش اساسی ویک واقعیت انکار ناپذیر میباشد . درست نیم قرن واندی قبل ، زمانیکه سی و پنج سال از دوران حکومت استبدادی نادرظاهر می گذشت ، در افغانستان هنوز مشکل نبود نان خشک حل نشده بود . کشور هم چون آرامگاه خاموش برای سکنه نیمه بیدارخود در حالت سکوت قرار داشت . جنبش مشروطیت یگانه جنبش آزادی خواهی وعدالت پسندی قبلاً سر کوب گردیده بود .آزادی خواهان در باستیل های دهمزنگ ، سرای موتی وسیه چال های ارگ همانند مرده گان متحرک نفس می کشیدند .در کشور عقب نگهداشته شده ما جهل ، مرض ،فقر واستبداد بیداد میکرد .در شرایطی که جهانیان پله های ترقی وتعالی را طی نموده بودند ولی ملت افغانستان به رغم داشتن کشوری دارای خاک زراعتی حاصل خیز ، سرشار از منابع طبیعی ومردم با استعداد ومستعد به کار و تحصیل در همان پله اول یعنی در زیر خط فقر قرار داشتند .
با وجود یک سلسله تغیرات وتحولات مثبت وناچیز از طرف حکومت ، مگر با توجه به اوضاع رقت بار جامعه ، مردم افغانستان در میان مرگ وزنده گی و در شرایط سختی بسرمی بردند .در بخش اقتصادی مردمان بعضی از ولایات شمال وشرقی وجنوب غربی کشور از شدت فقر وتنگ دستی مجبوربه فروش فرزندان خود گردیده بودند . در دهه پنجاه خورشیدی برای بسیاری مردم کشور حتا نان جوآلوده به گیاه تلخ هم میسر نبود . کار امور زراعتی بشکل سنتی و با همان وسایل ابتدایی گاو و آهن جریان داشت. کسب گران ودهاقین توسط فیودالان بیرحم تحت استثمار شدید قرار داشتند ظلم ژاندارمری ، فساد اداری ،رشوت واختلاص سراپای دولت را فراگرفته بود .
بهره کشی انسان توسط انسان عرصه های زنده گی را برای طبقات مظلوم ومحروم کشور غیر قابل تحمل کرده بود که بالاثرآن توده های مردم روز به روز خانه وکاشانه خود را ترک نموده راه مهاجرت را درپیش گرفته وبه صفوف فقیران مسکینان وبرده گان می پیوستند . شگاف بین طبقات بالایی ونادار از حد گذشته بود . در بخش صحت عامه برای مریضان علاج و درمانگری به تناسب نفوس کشور وجود نداشت . تمام مریضی های مردم بی بضاعت با استفاده از گیاهان ، طب سنتی و به اخذ طومار وتعویذ ، پف وچف حواله می شد.
به قرار احصایه همان سال ها در حد اوسط برای هر یک صد هزار نفر یک شفاخانه ودو کلنیک که تعداد داکتر های معالج آن به شمار انگشتان یک دست نمی رسید . در بخش معارف وفرهنگ رژیم شاهی استبدادی چشم وطن را از دیده بان تمدن وفرهنگ جهان پیشرفته مستور وعقب نگهداشته بود. طبق احصاییه در اکثر ولایات کشور برای هر یک صد هزار نفر یک باب مکتب لیسه ، دو باب متوسطه یا ابتداییه و دهاتی وجود داشت از اخبار ومطبوعات در بسیاری ولایات خبری نبود واز لحاظ سیاسی افغانستان را منزوی ، سربسته ودور از انظار جهانیان قرار داده بودند .مردم از لحاظ اجتماعی به فرقه های مذهبی ، قومی ، سمتی و زبانی تقسیم گردیده وسیاست تفرقه انداز وحکومت کن حکم فرما بود و افغانستان به یک کشور متروک در حالت انزوا ودور از روابط عادی اقتصادی وسیاسی جهانی قرار داشت و هرچه از تولیدات داخلی به دست می آمد خوراک اعلیحضرتان والا حضرتان ، شیخ وشاه ومشایخ ، خانقاه ، میر وملک ، ارباب وملا ، خان وملاکین وهزاران مفتخوار دیگر می گردید .
با این صورت در جریان رشد مناسبات تولیدی سرمایداری مبارزه اجتماعی میان طبقات استثمارگر واستثمار شونده اوج می گرفت .تضاد های درون جامعه پیوسته تشدید می شد بقول محترم دستگیر پنجشیری، مبارزه اقتصادی طبقه کارگر وتمام زحمتکشان با مبارزه سیاسی آنان تلفیق می یافت . سازماندهی اجتماعی به خاطر تحولات اجتماعی و نیل به اهداف سیاسی آغاز می گردد سازماندهی تشکیل احزاب سیاسی از جمله عالیترین شکل سازماندهی طبقه کارگر وتمام زحمتکشان به وجود می آید .
درچنین اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی وشرایط ملی وبین المللی وارثان و ادامه دهنده گان سنن مبارزات دموکراتیک وملی مشروطه خواهان وجوانان و روشنفکران احزاب وسازمان های سیاسی ویش زلمیان، ندای خلق ، جمعیت وطن ودیگر حلقات سیاسی چپ مترقی درفش مبارزه ملی و دموکراتیک زحمتکشان را برای نخستین بار به تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۴۲ خورشیدی بنام کمیته تدارک بر افراشته بودند .که بنام کمیته سرپرست نامیده می شد . کمیته تدارک کنگره موسس ح د خ ا برای نخستین بار در جمال مینه کابل در منزل کرایی زنده یاد ببرک کارمل دایر گردید. ویکسال پس از آن از میان حلقات سیاسی زمینه های تدارک کنگره موسس بتدریج فراهم شد ونخستین کنگره جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان به ساعت دوی بعد از ظهر ۱۱ جدی ۱۳۴۳ خورشیدی در شهر کابل تدویر یافت. نور محمد ترکی بدلیل سن بیشتر و رسوم پسندیده ، به حیث منشی اول حزب و ببرک کارمل به صفت منشی دوم یا معاون حزب انتخاب گردید .
تاسیس ح د خ ا چون ستاره ی در آسمان سیاسی افغانستان تابیدن گرفت. اصول کلی مرامی حزب که در جراید خلق وپرچم نشر شد عبارت بود از دفاع از استقلال، تمامیت ارضی حاکمیت ملی کشور تمرکز قوای دولتی در دست مردم وحکومت دموکراسی ملی ، تامین حقوق و آزادی های مردم واقشار زحمتکش ، انکشاف اقتصادی راه رشد غیر سرمایداری وتقویه سکتور دولتی ، دفاع از حق خود ارادیت مردم پشتون و بلوچ، تعقیب سیاست خارجی مستقلانه و صلح جویانه ، دفاع از صلح جهانی بی طرفی مثبت وفعال .
همچنان اصول اساسی واساسنامه حزب را عضویت داوطلبانه کارگران دهقانان سایر زحمتکشان وروشنفکران وطنپرست وترقی خواه با روحیه سنترالیزم و دموکراسی وفادار به اصول انترناسیونالیزم پرولتری تشکیل می داد . پس از تاسیس حزب دیری نگذشته بود که حفیظ الله امین هم چون مار سیاه از آستین حزب سر برون کرد وانشعاب را بر حزب تحمیل نمود ولی نتوانست که جریان مبارزه را متوقف سازد تا آنکه پس از ده سال جدایی حزب در سال ۱۳۵۶ با ( فشار) در واقع ( به وحدت میکانیکی ) نایل گردید که با رویداد ثور ۱۳۵۷ منجر به تحولات سیاسی گردید .
ولی امین بار دیگر مسوولیت شکستن وحدت حزب را به دوش گرفت در گام نخست ، رهبران حزبی پرچمداران صدیق کشور را به ترک وطن مجبور ساخت. وی هزاران سر سپرده حزب را راهی زندان ها نموده و سربه نیست کرد. امین به این بسنده نکرد و چندی بعد محترم نورمحمد تره کی را نیزبه قتل رساند .هرچند ح د خ ا با صدور فرامین سودمند به نفع مردم گام برداشته بود ولی حفیظ اله امین نا امین حزب را با مردم مواجه ساخت وبرخی از مردم را بنام اشرار زندانی و برخی دیگری را سرکوب نمود تا مردم سیل مهاجرت را به سوی پاکستان وایران به وجود آوردند. ژاندرمری پاکستان و رژیم ملایی ایران که چنین روزی را از خدا خواسته وبرای تجاوزات شان منتظر بهانه بودند ، با سربازگیری از میان مهاجرین به ساختن تنظیم های جهادی در مشهد و پشاور پرداخته و به همراهی خرابکاران عرب وعجم کشورما را مورد تجاوزوتخریب قرار دادند . چنانچه پل ها ، مکاتب ، تاسیسات عام المنفعه ، د ستگاهای برق ، فابریکات ، دستگاه های صنعتی و زیر ساختار های اقتصادی را به کلی منهدم و نابود کردند.آن قدر وطن را به میل بیگانه تخریب کردند که هیچ مخالفی با وطن خود درتمام دنیاچنین نکرده بود .
در چنین حال و هوا دولت نور محمد ترکی مجبور بود تا از اتحاد شوروی تقاضای کمک نظامی کند که به موجب آن قوای محدود نظامی اتحاد شوروی بنا به در خواست دولت نورمحمد ترکی حتا قبل از ماه جدی وارد خاک افغانستان گردید ه بود که تا بعد ها ادامه داشت .اما در داخل کشور حزب ومردم افغانستان که دیگر تحمل حکومت دیکتاتوری امین را نداشتند با رویداد ششم جدی ، دولت امین سرنگون گردید .
ششم جدی ۱۳۵۸ روز نجات مردم افغانستان از استبداد رژیم خونتای امین به وسیله زنده یاد ببرک کارمل اعلام گردید . با رویکار آمدن تحول ششم جدی از طرف زنده یاد ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،ریس شورای انقلابی وصدر اعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان ، فرمان عفو عمومی زندانیان صادر گردید که برخی از رهبران جهادی مانند سیاف و دیگران نیز شامل عفوقرار گرفتند. هم چنان مراسم فاتحه در رابطه به کشته شده گان زمان امین خون آشام در تمام مساجد وتکایای کشور راه اندازی شد . پس از آن دولت نو بنیاد مردمی مطابق به اهداف مرامی وبرنامه عمل خود
در عرصه سیاسی : دفاع از استقلال ، تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشور را در سر لوحه کار خود قرار داد وبه دفاع از حقوق حقه طبقات واقشار زحمتکش ومشارکت دادن مردم وعموم ملیت ها ی ساکن در کشور در بخش های سیاسی ومقامات تصمیم گیری های سرنوشت ساز که برای نخستین بار در تاریخ کشور از ملیت هزاره صدراعظم و از ملیت های ازبیک ، بلوچ ، پشه یی ، نورستانی واهل هنود در سطوح وزیر ،سفیر،رییس ، والی ومنشی برگزیده شد . همچنان پایه های اساسی دولت با ایجاد جبهه ملی پدر وطن و تاسیس اتحادیه ها جرگه های قومی وملیت های مختلف کشور برای نخستین بار در تاریخ کشور روی دست گرفته شد ودر عرصه بین المللی با روحیه انترنا سیونالیزم پرولتری بر پایه احترام متقابل و همبسته گی صلح آمیز ، بی طرفی مثبت وفعال ودر ضدیت با استعمار وامپریالیزم و طرفدار صلح وبرادری ودوستی با خلقه ای جهان، وظایف و فعالیت های مهم سیاسی دولت را تشکیل میداد .
در عرصه اجتماعی: دگرگونی هایی به سود اکثریت مردم صورت گرفت ودگر سازی های سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی سیمای جامعه را تغیر داد . چنانچه احیای حقوق وآزادی های دموکراتیک زنان ، جوانان ، وتمام اصناف وکسبه کاران ، ایجاد اتحادیه ها سازمان ها ونهاد های انتفاعی وتشکل اصناف ، تطبیق سیاست برابری وبرادری ملیت های ساکن درکشور ، راه اندازی ساخت وساز و تامین خدمات اجتماعی متوازن وعادلانه در شهر و دهات برای رفاه زحمتکشان وایجاد کوپراتیف ها وکلکتیف های انتفاعی ، سازمان ها و اتحادیه های صنفی کارگران، زنان ،جوانان ، ژورنالیستان وغیره روی دست گرفته شد.
در بخش اقتصادی : مطابق به برنامه های اقتصادی ح د خ ا ، اصلاحات ارضی وتقسیم عادلانه آب ، حمایت دولت از کار گران دهقانان وسایر زحمتکشان، رشد تولیدات وصنایع تجارت وصنعت ، تقویت سکتور دولتی ، تشویق متشبثین خصوصی ،ایجاد کوپراتیف های زراعتی ودهقانی ،توزیع مواد ارتزاقی کوپونی رایگان ،اعطای قرضه ها ،انکشاف ساختمان ونوسازی ،تشویق مادی ومعنوی زحمتکشان کشور ، بلند بردن تولیدات صنعتی وکشاورزی ، رشد تولیدات مواد خام وغیره کارهای ثمر بخش از الویتهای کاری دولت بشمار میرفت .
در بخش فرهنگی : گسترش معارف عصری در سرتاسر مملکت ، احیای حقوق حقه تمام ملیتها واعطای حق آموزش بزبان مادری برای نخستین بار در تاریخ کشور ، معرفی واعزام هزاران نفر محصلین دختر وپسر جهت تحصیلات عالی ومسلکی به خارج از کشور ،اجباری ساختن تعلیمات دوره ابتداییه وگسترش آموزش سواد درسرآسر کشور ، توسعه شبکه های اطلاعاتی ورسانشی ، آزادی بیان ، نشر اخبار ومجلات ، جراید وروز نامه ها، آزادی قلم و مطبوعات و ساختار های سیاسی مطابق به قوانین نافذه کشور از جمله دست آورد های فرهنگی می باشد .
در بخش تامینات صحی : دولت برای صحت وسلامتی مردم ایجاد شبکه ها وموسسات صحی ،شفاخانه ها ی عصری وکلینیک ها ی مجهز باتخنیک و لوازم پیشرفته ، اجرای معالجه رایگان واکمال پرسونل طبی در سراسر کشور. در مجموع دولت برای تامین آب ونان، لباس وسر پناه وصحت مندی مردم با تمام قوت تلاش بخرچ داده است ولی دیری نگذشت که تطبیق پرو گرام های خدمتگذاری بمردم افغانستان ، آتش به جان دشمنان سوگند خورده افغانستان شعله ودگردید وآنان به خاطر مقاصد شوم خود دست به دست هم داده منافع علیای کشور را آماج حملات دهشت افگنانه خود قرار دادند. چنانچه که گفته آمدیم دشمنان افغانستان بر خلاف همه معیار ها، منافع علیای کشورما را آماج گرفته وتاراج کردند ولی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بخاطر دفاع از امنیت ، جان ومال مردم ، به دفاع از منافع علیای کشور وبه خاطر جلوگیری از حملات دهشت افگنانه دشمنان مردم افغانستان تصامیم وتدابیر لازم را اتخاذ نمود که به موجب آن
اداره خدمات واطلاعات دولتی به تاریخ ۲۳ جدی ۱۳۵۸ خورشیدی تاسیس گردید. حزب بهترین کادر های ورزیده را به ارگان خدمات واطلاعات دولتی معرفی و موظف ساخت تا فعالیت های تخریبکارانه مخالفان دولت را خنثا نموده واز حملات دهشت افگنانه جلوگیری ودسایس ارتجاع پاکستان را از ریشه نابود سازند .اداره خدمات واطلاعات دولتی به مثابه دستیار مطمین ح د خ ا و ارگان رزمی آن در محراب حزب قرار داشت که از طرف زنده یاد داکتر نجیب الله شهید اداره می شد. از میان انبوه وظایف ، اساسی ترین آنرا عمدتاً سه موضوع تشکیل میداد .اول دفاع از استقلال سیاسی ،تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشور، تامین امنیت دولتی وعموم ملت . دوم رشد آگاهی سیاسی وطنپرستانه وخدمت به مردم افغانستان .سوم خنثا ساختن توطیه ها ودسایس شوم ارتجاع داخلی وخارجی ودشمنان سوگند خورده افغانستان . ارگان امنیت دولتی که از شایسته ترین کادر ها ی ورزیده وپاک نهاد ح د خ ا تشکیل گردیده بود با دست پاک قلب گرم ومغز سرد وظایف وطنپرستانه خود را انجام میداد .ودر شب وروز هم چون سربازان فدایی آماده خدمت بود ه اند .
قابل یاد آوریست که در زمان حاکمیت ح د خ ا با آنکه تمام عناصر ارتجاعی واستبدادی در تبانی با ولی نعمتان پاکستانی شان در یک صف نامقدس بر علیه دولت وحاکمیت ملی قرار گرفته بودند ولی نتوانسته بودند که یک سانتی متر از خاک کشور را غصب کنند وآخرین خط پوز آنها در جنگ جلال آباد مشخص گردید . زیرا کارمندان ارگان های دفاعی کشور با عشق به وطن وخدمت به هم وطنان عزیز با همکاری مردم شریف کشور،اشخاص جانی وخرابکاران ، قاتلین دهشت افگنان ، دزدان ،قاچاقبران ،رشوت خواران اختلاص گران ومفسدین را به پنجه قانون وعدالت الهی می سپردند . آنان در تطبیق قانون تحت تاثیر هیچگونه مسایل مادی ومعنوی نرفته زیرا لباس آنها جیب نداشت که در بین آن پول بریزند. در اخیر باید گفت که مهمترین دشمنان حزب د خ ا ، دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان وکارمندان امنیتی را خصلتاُ آدمکشان حرفه وی ، دزدان ، اختطاف گران ، قاچاق چیان مواد مخدر وتخریب کاران ساختار های زیربنایی کشور تشکیل میداد زیراحزب و دولت دموکراتیک افغانستان آماج هجوم دهشت افگنان وتروریستان اجیر شده از چندین کشور دنیا در یک جنگ غیر عادلانه ونابرابر قرار داشت . بآن هم حزب ودولت جمهوری افغانستان به نیروی اتحاد توانسته بود سال ها با دفاع مستقلانه از وطن پاسداری کند .
در اخیر باید گفت که حقانیت ح د خ ا دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان وارگانهای قوای مسلح ، از یکسو به معیار ها ودرجه خدمت گذاری آنان معین می شود واز جانبی به میزان دشمنی دشمنان افغانستان با ارگان های یاد شده مشخص میگردد . زیرا دشمنان سوگند خورده افغانستان ، اعضای صدیق حزب ودولت ج د ا را در صدر لیست سیاه شان قرار داده اند . پاکستانی ها که تا اکنون به تجاوزات خود در حریم کشور ما ادامه میدهند همین موضع گیری شان خود نشاندهنده زبونی وبزدلی ایشان نسبت به ارگان های یاد شده میباشد .که اجیران داخلی آنها با یک سر وهزار زبان بر علیه اصیل ترین وطن پرستان کشور دست به توطیه وتبلیغ می زنند .
اما مردم شریف افغانستان با توجه به تجارب تلخ و شیرین گذشته اکنون دوستان و دشمنان خود را بخوبی تشخیص داده روز تا روز طلسم مزورانه وریا کارانه دشمنان افغانستان را با شور وطن پرستی وخردمندانه شان شکستانده و د یگر فریب آنها را نخواهند خورد. اکنون وقت آن رسیده است که وطنپرستان واقعی کشور در یک خط مقدس به دور هم بسیج گردیده ؛ به دفاع از وطن ونجات مردم کشور مبارزه دادخواهانه را تشدید بخشیده ؛ ودر مقابل توطیه ودسایس تجاوز کاران پاکستانی ، آدمکشان ودهشت افگنان به دفاع از منافع علیای مردم ، از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مبارزه خواهند کرد .
بر افراشته باد پرچم ح د خ ا!
جاودان باد خاطره تابناک ششم جدی روز نجات مردم افغانستان!
گرامی باد نام ویاد خادمان واقعی مردم افغانستان!
بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۶ ـ ۰۱۰۶
عربستان سعودی:« دیپلوماسی دفترچه چک »
فرمایشات نظامی عربستان تنها به ایالات متحده از مرز ۹۰ میلیارد دلار گذشته اند. خریدهایش از فرانسه نیز به میزان چشم گیری افزایش یافته است. اما این سیاستی که اسلحه فروشان غربی را خوشحال میکند.
« ما مطلقا قادر به شرکت در عملیات نظامی نیستیم. تنها کاری که ما می توانیم انجام بدهیم این است که چک ها را امضا کنیم.» ١ رییس سازمان استخبارات عربستان در دوران اشغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی ( ۱۹۷۹-۱۹۸۹ ترسایی)، شاهزاده ترکی الفیصل، سهم کشورش در «جهاد» در افغانستان را این گونه تشریح میکرد. در آن روزها، و بر اساس معاهده کویینسی٢، عربستان سعودی پرداخت خرچ عملیات محرمانه ایالات متحده در سرزمین های « کمونیستی» از قبیل آنگولا و نیکاراگوا را بر عهده داشت. بدون اینکه سوالی بپرسد یا مشکلی داشته باشد.
در طی جنگ خلیج فارس (۱۹۹۰-۱۹۹۱ ترسایی) تحت ریاست جمهوری جورج هربرت بوش، نیروهای سعودی در کنار ارتش امریکا – و یک ایتلاف بین المللی- برای اخراج نیروهای عراقی از کویت جنگیدند. بعدها وقتی جورج دبلیو بوش که از روزهایی که در صنعت نفت در تکزاس کار می کرد با حاکمان سعودی روابط تنگاتنگی برقرار کرده بود، جای پدرش را گرفت، روابط صمیمانه با عربستان علیرغم حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ ترسایی ادامه پیدا کرد. شاهزاده بندر بن سلطان، سفیر عربستان در ایالات متحده از ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ ترسایی ( و پسر وزیر قدرتمند دفاع )، لقب « بندر بوش»٣ گرفت. انتقادهای فراوان به خانواده سلطنتی به خصوص به دلیل صدور افراطی گری سنی به گوشه و کنار جهان، و البته نقض مداوم حقوق بشر، عموما توسط مطبوعات و اعضای کنگره است که مطرح می شوند.
با به قدرت رسیدن باراک اوباما اما، از گرمی روابط کاسته شده است. سعودی ها در موقعیت های مختلفی با نزدیک شدن به کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان، روسیه و به خصوص چین، تلاش کرده اند نشان بدهند که می توانند خود را از بند قیمومیت امریکا بیرون بیاورند. عربستان مرتب در جلسات « جی٢٠ » و دیگر مجامع بین المللی شرکت می کند. « دیپلوماسی دفترچه چک» هم ظاهرا منافات خاصی با عملیات نظامی مستقیم و یا دخالت های گسترده در امور داخلی کشورهای همسایه ندارد، به خصوص وقتی هدف ریاض رقابت با نفوذ ایران یا تثبیت رهبری خود در جهان سنی باشد.
اعضای بانفوذ خانواده سلطنتی دیگر در نشان دادن نارضایی های خود از ایالات متحده یا در متهم ساختن اوباما به ضد و نقیض گویی، اگرنه به پیمان شکنی، درنگی به خرج نمی دهند. طومار شکایت های شان هم دراز است: توجه امریکا به خاور میانه را فدای علاقه اش به اسیا کرده؛ حسنی مبارک رییس جمهوری سابق مصر را رها کرده و ( لااقل اوایل کار) از بهارعربی پشتیبانی کرده؛ سال ۲۰۱۳ترسایی با وجود اینکه بشار اسد از خط قرمز استفاده از سلاح های شیمیایی عبور کرده، از دخالت نظامی در سوریه خودداری کرده. و ازهمه مهمتر، چند دهه دشمنی و سیاست مهار ایران را به پایان رسانده، و با دشمن دیرینه پادشاهی به مذاکره نشسته است. بر همین اساس، قهرکردن ها و بدخوی های ریاض اخیرا چند برابر شده اند. مثلا بعد از اینکه با یک دوره لابی گری سنگین عربستان موفق به احراز کرسی موقت در شورای امنیت سازمان ملل گردید، نظر سلطان عوض شد و عربستان از عضویت خودداری کرد. یا شاهزاده سعود الفیصل، وزیر امور خارجه به عنوان اعتراض به بی عملی سازمان ملل درقبال سوریه، سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد.
به نتیجه رسیدن مذاکرات بین ایران و گروه ۵+۱ (۴) در دوم اپریل ۲۰۱۵ ترسایی اگرچه تا حد زیادی قابل پیش بینی بود، اما باز موجی از شوک به پادشاهی فرستاد. از پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ این دو همسایه منطقه خلیج فارس با ورود به یک جنگ سرد واقعی به اهریمن نمایی متقابل یکدیگر پرداختند. تاریخچه رقابت بین دو کشور اما دیرینه تر از این هاست. بعد از خروج نیروهای بریتانیایی از منطقه در سال ۱۹۷۱ترسایی ثبات منطقه خاور میانه، لااقل در تیوری، طبق نص « دکترین نیکسون» بر استراتیژی « دو ستون »، یعنی ایران و عربستان سعودی، قرار گرفت. البته در واقعیت این شاه ایران بود که تا انقلاب ۱۹۷۹ ترسایی ژاندارم واقعی منطقه محسوب می شد. فقط او بود که از برخی امتیازهای ویژه بهره مند بود، از جمله امتیاز « چک سفید امضا »، که به او اجازه می داد به خرج ایالات متحده، و بدون هیچ گونه محدودیت یا کنترولی از سوی کنگره امریکا، هر مقدار تجهیزات نظامی که دلش می خواست را بخرد.
سران سعودی از این وحشت دارند که بهبودی اخیر روابط بین تهران و واشنگتن به ضرر آنها تمام خواهد شد. آنان بارها و بارها تقاضای « برابری استراتیژیک» با ایران، و دریافت ضمانت های امنیتی بیشتر را مطرح کرده اند. به محض اینکه پیمان با ایران منعقد شد، پرزیدنت اوباما بر « تعهد استوار» کشورش « به حفظ امنیت متحدان خود در خلیج فارس» تاکید کرد، و قول های خود برای مداخله « در صورت تجاوز خارجی » را تکرار کرد. او همچنین بدون اتلاف وقت شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر و عمان) را به کمپ دیوید دعوت کرد تا به آنها اطمینان بدهد. ملک سلمان اما با خشم زیاد قهر کرد وبه کمپ دیوید نرفت. ملاقات با سلطان بالاخره در چهارم سپتامبر به وقوع پیوست، و در ازای تضمین های بیشتر، عربستان سعودی به آغوش تنها قدرتی که می تواند در برابر ایران از او دفاع کند بازگشت.
توضیح این بازگشت به عقلانیت را می توان از یک سو در پایین آمدن قیمت نفت از تابستان ۲۰۱۴ ترسایی جست، و از سوی دیگر در انباشته شدن سرخورده گی ها. و فراغت نسبی پادشاهی عربستان از قید ایالات متحده نیز می تواند توسط ثروت نفتی انباشته شده طی بیش از یک دهه بازار صعودی نفت توضیح داده شود. همانطوری که پرونده های افشا شده «سعودی لیکز» (SaudiLeaks) نشان میدهند ۵ ، پادشاهی سعودی تبدیل شده بود به قدرتی منطقه ای و مورد توجه بسیاری. دیپلماسی دفترچه چک پادشاهی نقش عربستان را به عنوان رهبر جهان سنی و خنثی کننده انقلاب عربی تثبیت کرد، و ترکیه و قطر نیز نقش پدرخوانده های « اخوان المسلمین» را بر عهده گرفتند. پس از کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی، در جون ۲۰۱۳ ترسایی عربستان بار اقتصاد مصر را بردوش گرفته است. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، خرج این حمایت تا اکنون از مرز شش و نیم میلیارد دلار گذشته است.
به یمن رانت ناشی از نفت، رژیم عربستان به نظر می رسید توانسته باشد در دل منطقه ای پرآشوب آرامش اجتماعی خود را حفظ کند و تنش ها را خنثی کند. برقراری دولت رفاه در عربستان سعودی منجر به توزیع کمک های متعدد میان مردم گردید: ۱۳۰ میلیارد دلار در طی « بهار عربی»، ۲۹ میلیارد دلار در هنگام به تخت نشستن سلطان جدید، و مخارج دیگر، آنهم بدون غافل شدن از تعقیب پروژه های عمرانی عظیم شامل زیر ساخت ها ( بنادر، فرودگاه ها، جاده سازی، خطوط راه آهن، و غیره)، برنامه های گسترده در زمینه های آموزشی، مسکن سازی، و یا بهداشت، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر، و کشاورزی با هدف متنوع ساختن اقتصاد کشور و کاستن از وابسته گی به نفت و واردات.
با این همه اما، برعکس، سیاست نفتی دولت پر ریسک ترین قمارش از آب درآمد. در حالی که استراتیژی سنتی عربستان سعودی مبتنی بر تثبیت بازار بود، جلسه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴ سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، شاهد یک چرخش تند در سیاست عربستان بود. قیمت نفت خام که در طی ماه های پیش از آن تا حد بشکه ای ۱۱۵ دلار افزایش یافته بود، حال به سطح ۷۰ دلار رسیده بود. با این استدلال که بایستی با نفت شیست امریکا مقابله کرد، وزیر نفت سعودی، علی النعیمی، سیاست جنگ قیمت ها را پیشنهاد کرد: به جای بستن شیردهن های نفت، وی گفت بایستی بازار را اشباع کرد، چرا که اگر تولید کننده های نفت امریکایی از سرراه برداشته شوند، قیمت ها باز بالا خواهد رفت. این سیاست یک فایده بزرگ دیگر هم قرار بود داشته باشد، یعنی خفه کردن اقتصاد دشمن ایرانی. اما هیچ کدام از این اتفاقات نیافتاد. سقوط قیمت ها نه به افزایش تقاضا منجر شد، و نه به کنار کشیدن تولید کننده های نفت شیست امریکایی. از سوی دیگر گفت و گو های غرب با ایران نیز به شکل موفقیت آمیزی ادامه پیدا کرده اند، و جمهوری اسلامی تمام تلاشش را بر دستاوردهای اقتصادی لغوتحریم ها متمرکز کرده است.
همراه با سقوط قیمت نفت، ریاض باید هزینه های خود را کاهش دهد.
در اگست ۲۰۱۵ ترسایی قیمت نفت خام، در نتیجه فراوانی عرضه ونگرانی ها در مورد اقتصاد چین، به زیر بشکه ای ۴۰ دلار سقوط کرد. این در حالی است که ریاض برای برقراری تعادل بودجه اش به نفت بشکه ای ۱۰۶ دلار نیازمند است. پس مجبور است هزینه هایش را کم کند. اما کدام ها را؟ لیست نیازها و ذینفع ها طولانی است: بر تعهداتی که در دوران نفت گران قیمت بر عهده گرفته شده بودند هزینه های گزاف نظامی هم اضافه شده اند – نتیجه وحشت ناشی از پیوستن مجدد ایران به جامعه جهانی. آیا ادامه خرید آرامش اجتماعی با پول همچنان ممکن خواهد بود؟
حل این مشکلات اکنون برعهده پادشاه تازه، آقای سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ۷۹ ساله است، که جانشین برادرخوانده خود، عبدالله، شده که روز ۲۳ جنوری ۲۰۱۵ ترسایی در سن ۹۰ سالگی درگذشت. طبق معمول، « خادم الحرمین الشریفین» جدید ( لقب رسمی وی این است) به سرعت اطمینان حاصل کرد که همه چیز طبق روند ترسیم شده توسط آن مرحوم ادامه بیابد. در عین حال اما او می خواهد به محافظه کارهایی که از اصلاحات سلف وی نگران شده بودند نیز اطمینان خاطر ببخشد. یکی از اولین تصمیم هایش این بود که رییس پلیس دینی موسوم به « کمیسیوون ترویج تقوا و پیشگیری از گناه » را که محافظه کاران بیش از حد بی جربزه اش می دانستند از کار برکنار کند. معاون وزیر آموزش و پرورش نیز، که بالاترین مقامی بود که توسط یک زن در دولت احراز شده بود، و انتصابش در سال ۲۰۰۹ ترسایی به عنوان نشانه ای از پیشرفت مورد ستایش قرار گرفته بود، به سرنوشت مشابهی دچار شد.
در این میان اما بحث انگیز ترین تصمیم حاکم جدید برهم زدن سلسله مراتب سیاسی بود. برای اولین بار در کشوری که به حکومت سالخورده ها عادت کرده است دو مرد از « نسل سوم »، از میان ده ها نوه ملک عبدالعزیز، به کرسی قدرت صعود کردند. وزیر داخله ، محمد بن نایف ۵۵ ساله که در مراسم تاجگذاری ملک سلمان به مقام ولیعهدی منصوب شد، جای کاکایش مقرن بن عبدالعزیز، یکی از آخرین بازمانده های « نسل دوم »، را گرفت که اکنون خود را از چرخه قدرت اخراج شده می یابد. وزیر دفاع، پسر سلطان، و رییس کابینه سلطنتی، محمد بن سلمان ۳۰ ساله نیز دومین مقام دراین سلسله جایگزینی ها را از آن خود کرده است. مقام اول مسوول مبارزه با تروریسم است، و دومی عهده دار نظارت بر امور اقتصادی و نظامی. این کودتای درون حکومتی نشانه محکمی از بازگشت قبیله « سدیری» است که مدتهاست ماشین اصلی حکومت، به ویژه وزارت خانه های دفاع و داخله را در کنترول خود داشته است. تحت رهبری عربستان، با کمک نه کشور سنی ( وپشتیبانی قدرت های غربی و سازمان ملل) ۶ ، جنگ یمن قرار بود موقعیتی فراهم آورد تا این مردان تازه به قدرت رسیده خودی نشان بدهند. اما هدف های اعلام شده، یعنی پایان دادن به شورش حوثی های تحت حمایت ایران، و به قدرت بازگرداندن رییس جمهور منتخب، عبد ربه منصور هادی، هنوز با عملی شدن فاصله زیادی دارند. و بالاتراز همه، میزان تلفات انسانی فاجعه آمیز بوده است: پنج هزار کشته، بیشتر از یک سوم آن غیر نظامیان.
می توان تصور کرد که این جنگ همچنان ادامه خواهد یافت، و بسیاری را در پایتخت های غربی خوشحال نگه خواهد داشت. سفارش های نظامی عربستان تنها به ایالات متحده از مرز ۹۰ میلیارد دلار گذشته اند .٧ خریدهایش از فرانسه نیز به میزان چشمگیری افزایش یافته است. اما این سیاستی که اسلحه فروشان غربی را خوشحال می کند در خود نظام، جایی که حاکم جدید و دو ولیعهدش حتا درون خانواده هم منتقدین فراوانی دارند، طرفداران فراوانی ندارد. فراخوان ها برای کناره گیری ملک سلمان – که گویا دچار بیماری آلزایمر است- و کنار گذاشتن ولیعهد هایش رو به افزایشند. حادثه مرگبار منا در نزدیکی مکه در طی مراسم حج، که در ۲۴ سپتامبر به کشته شدن بیش از دو هزار حاجی منجر شد، کمکی به بهتر شدن اوضاع نکرده است. به نظر میرسد این فاجعه، مرگ بارترین حادثه حج در تاریخ معاصر، شاهد دیگری شده باشد بر بی کفایتی زمامداران فعلی./ لوموند دیپلوماتیک
پا نویس ها:
١- استیو کُل، « جنگ ارواح: تاریخ محرمانه سیا، افغانستان و بن لادن، از تجاوز شوروی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱. انتشارات پنگوین، نیویورک، ۲۰۰۴.
٢- امضا شده در ۱۴ فبروری ۱۹۴۵ ترسایی بر عرشه رزمناو «یو اس اس کویینسی» توسط سلطان عبدالعزیز ابن سعود و پرزیدنت فرانکلین روزولت، این معاهده حفاظت از پادشاهی سعودی در مقابل تمام تهدیدات خارجی را در ازای فراهم آوردن نیازمندی های انرژی آمریکا تضمین میکرد. این پیمان در سال ۲۰۰۵ ترسایی توسط جرج دبلیو بوش تمدید شد.
٣ ـ دیوید ب. اوتاوی، پیک پادشاه: شاهزاده بندر بن سلطان، و روابط درهم پیچیده امریکا با عربستان سعودی. انتشارات واکر و شرکا ، نیویورک، ۲۰۱۰.
۴- پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل، شامل چین، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و روسیه، به علاوه المان.
۵- مارک لینچ، « چگونه پرونده های افشا شده سعودی ممکن است واقعا اهمیت داشته باشند» واشنگتن پست، ۲۱ جون ۲۰۱۵
۶- بحرین، مصر، امارات متحده عربی، اردن، کویت، مراکش، پاکستان، قطر، و سودان.
٧- کریستوفر ام. بلانشار، «عربستان سعودی: پس زمینه و روابط با ایالات متحده» سرویس تحقیقات کنگره، واشنگتن دی سی، ۸ سپتامبر ۲۰۱۵، www.fas.org
Ibrahim WARDE
بامداد ـ دیدگاه ـ ۳ /۱۵ ـ ۱۱۱۲