سیاسی

قمار اردوغان با کارت افغانستان

رییس‌ جمهوری ترکیه در نیویورک به‌ دنبال تنش ‌زدایی با امریکاست

در ابتدای سال ۲۰۲۱، تونی بلینکن که وزیر خارجه دولت جو بایدن شده بود، با اشاره به اقدام ترکیه برای خرید سیستم دفاع موشکی اس-۴۰۰ و موشک‌ های روسی، انقره را به طرزی کنایه‌ آمیز «به‌ اصطلاح شریک» خواند و سیاست‌ های این کشور را مورد انتقاد قرار داد، اما با گذشت کمی بیش از شش ‌ماه از این موضع‌ گیری و در پی سلطه طالبان بر افغانستان، موضع واشنگتن در قبال ترکیه تغییر کرد و بلینکن، این کشور را « متحدی مهم در ناتو و شریکی غیرقابل چشم‌ پوشی در منطقه » توصیف کرد.
تغییر لحن دولت بایدن در قبال ترکیه، در بهترین زمان برای رجب ‌طیب اردوغان، رییس‌ جمهوری این کشور صورت گرفت. اردوغان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و افتتاح «خانه ترک» به نیویورک سفر کرده و در موقعیتی قرار دارد که امریکا نیازمند بهبود رابطه با اوست. رابطه امریکا و ترکیه در دوره ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ، یکی از پرتنش ‌ترین دوره‌ های خود را سپری کرد و نزدیکی ترکیه به روسیه باعث دوری انقره و واشنگتن شده بود. این تغییر لحن امریکا نسبت به اردوغان این امیدواری را بین دو کشور ایجاد می‌ کند که روابط انقره با واشنگتن را که چند سالی است درگیر اختلافات به ‌ظاهر پایان ‌ناپذیر است، می ‌توان نجات داد.
امره جالیسکان، محقق مرکز سیاست خارجی در لندن می ‌گوید: « اردوغان تغییر خاصی در سیاست خود نداده است. تنها تغییر قابل ‌توجه به دیدار اردوغان و بایدن در حاشیه نشست ناتو در ماه جولای بازمی‌گردد که اردوغان به بایدن پیشنهاد داد که ترکیه مسوولیت حفاظت از میدان هوایی کابل را بر عهده بگیرد. او در ملاقات با بایدن، رییس ‌جمهوری امریکا را متقاعد کرد که ترکیه می ‌تواند نقش بزرگ ‌تری در افغانستان ایفا کند».
همچنین اوزگور اونلوهیلسارجیکلی، مدیر صندوق مارشال المان در انقره، به الجزیره می‌ گوید: اردوغان از مساله افغانستان به ‌عنوان یک برگ برنده مهم استفاده می ‌کند تا نشان دهد ترکیه و امریکا منافع مشترک در بسیاری از موضوعات دارند و اینکه امریکا هم از همکاری با ترکیه سود می ‌برد. انقره پرونده افغانستان تحت سلطه طالبان را مساله ‌ای می ‌بیند که اثبات می ‌کند غرب هنوز به ترکیه نیاز دارد و از همکاری با ترکیه سود می‌برد».
با اینکه رسانه ‌ها هنوز خبری رسمی درباره ملاقات احتمالی روسای جمهوری امریکا و ترکیه منتشر نکرده‌اند اما برخی رسانه‌ ها دیدار احتمالی بایدن و اردوغان را فرصتی تازه برای تنظیم دوباره مناسبات امریکا و ترکیه می ‌دانند. بعد از روی‌ کارآمدن بایدن در ماه جنوری، او برای صحبت با اردوغان سه ماه صبر کرد تا از این طریق نا رضایتی کاخ سفید از خرید سامانه‌های اس ـ۴۰۰ روسیه به دست ترکیه را به رهبران ترکیه نشان دهد.
خرید سامانه‌های اس-۴۰۰ موجب شد ترکیه در سال ۲۰۱۹ از برنامه خرید اف -۳۵ امریکا کنار گذاشته شود و ایالات متحده مقام ‌های دفاعی ارشد ترکیه را تحریم کند. این مناقشه به برخی دیگر از مناقشات میان دو کشور افزود. ترکیه همچنین از حمایت امریکا از شبه ‌نظامیان کرد در شمال شرق سوریه ناراضی است و آنها را مرتبط با پ.کا.کا می‌ داند. انقره همچنین خواستار استرداد فتح ‌الله گولن، روحانی ترک ‌تبار ساکن امریکاست که آن را به تلاش به کودتا در سال ۲۰۱۶ ترسایی متهم کرده است، اما گولن این اتهامات را نمی‌ پذیرد.
سلیم سازاک، تحلیلگر مستقر در انقره، می ‌گوید: « ترکیه به‌ منظور بهبود روابط با امریکا حداقل ممکن است برای به ‌تأخیرانداختن هرگونه توافق دفاعی دیگر با روسیه اقدام کند. یک شاخه زیتون احتمالی امریکا بر سر اس-۴۰۰ها می ‌تواند این باشد که با پیشنهاد انقره برای تشکیل یک کمیته مشترک برای مدیریت این مناقشه موافقت کند، مساله‌ ای که امریکایی‌ها تا اکنون از پذیرش آن امتناع کرده‌اند».
جالیسکان هم اعتقاد دارد که «حتا اگر آنها بدانند که ممکن است با تشکیل یک کمیته هم پیشرفت زیادی حاصل نمی ‌شود، این می ‌تواند دستاوردی برای اردوغان در حوزه داخلی باشد. همچنین مسوولیت ‌پذیری ترکیه در اداره میدان هوایی کابل پس از خروج امریکا از افغانستان توانست کانال‌ها با امریکا را باز کند که این برای سیاست‌گذاران ترکیی مساله ‌ای کلیدی است. مشکل روابط ترکیه ـ امریکا این بود که آنها نمی ‌توانستند یک دستورکار مشترک برای غلبه بر اختلافات شان پیدا کنند. حال این ‌طور به نظر می ‌رسد که آنها یک دستورکار مشترک یافته‌ اند و روابط کاری برقرار کرده ‌اند. اردوغان می‌ داند که غیر از نشان ‌دادن حسن نیت، چیزهای کمی برای ارایه دارد. اعتماد غرب به انقره مخدوش شده و ترکیه باید این اعتماد را بازسازی کند. قمار اردوغان در افغانستان هم ممکن است برخلاف انتظارات، به ضرر او تمام شود. اگر روند تحولات در این کشور برخلاف منافع اردوغان پیش برود و نظامیان ترکیه در افغانستان کشته شوند، اردوغان در داخل و خارج با وضعیتی بحرانی روبه ‌رو خواهد شد»./ شرق

بامـداد ـ سیاسی ـ ۵/ ۲۱ـ ۲۲۰۹

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

درحاشیه رخدادهای منطقه :

یارکشی سعودی در شبه‌ جزیره

ماه گذشته مشاور امنیت ملی امارات متحده به انقره رفت تا با رجب اردوغان، رییس‌ جمهوری ترکیه، دیدار کند. ابوظبی و انقره سالهاست که با یکدیگر اختلاف دارند، امارات مخالف حمایت انقره از گروه‌های اسلام‌ گراست و در آن ‌سو، ابوظبی از سال ۲۰۱۶ ترسایی، متهم به حمایت از کودتا علیه اردوغان شده است، اما هیچ ‌کدام از این موارد در بیانیه رسمی پس از این دیدار ذکر نشد و در عوض هر دو مقام از همکاری‌ های اقتصادی صحبت کردند. پس از آن، طهونون بن‌ زاید، برای نخستین ‌بار از سال ۲۰۱۷ ترسایی (زمان محاصره قطر) در قامت یک مقام عالی ‌رتبه به دیدار امیر قطر رفت. در دوحه نیز تمامی مباحث درباره همکاری بود.
شیخ طهونون یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های امارات متحده عربی است و سفر‌های او نشانه تغییر سیاست‌ خارجی امارات بود، البته ابوظبی تنها بازیگر در خاورمیانه نیست که تغییر مسیر می ‌دهد و عربستان سعودی نیز به بازیگری فعال در منطقه تبدیل شده است و گواه آن، سفر فیصل بن ‌فرحان آل‌ سعود، وزیر خارجه این کشور به دهلی ‌نو است.
موضوع اصلی این سفر که نخستین سفر فیصل به هندوستان نیز بشمار‌ می‌ رود، آن ‌طورکه گفته شده افغانستان و طالبان است اما رفتن این مقام سعودی از آرایش قوای دیپلوماتیک در منطقه خبر می‌دهد: هند به همراه عربستان و امارات در یک جبهه عمومی قرار دارند و ترکیه، پاکستان و قطر در جبهه مقابل. وزیر خارجه دولت سعودی‌ در ساعات آغازین سفر سه ‌روزه ‌اش، نخست با همتای خود، سوبرامانیام جایشانکار دیدار کرد. جایشانکار در توییتر با انتشار عکسی از خود و فیصل، از این سفر ابراز خشنودی کرد. شاهزاده فیصل سپس در روز گذشته با نارندرا مودی، نخست ‌وزیر هند و بعد از آن با آجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری سعودی، روابط تاریخی عربستان سعودی و هند، تلاش برای هماهنگی در مسایل منطقه و جهان و بهبود صلح و امنیت بین‌المللی از جمله مسایل مورد مذاکره بن ‌فرحان با مقامات هندی است. عربستان سعودی و هند چند سالی است که روابط نزدیکی دارند. این رویکرد،‌ تغییری عمده نسبت به گذشته به‌ شمار می ‌رود که در آن عربستان خود را به‌ عنوان پرچمدار جهان اسلام، مدافع آرمان کشمیر می ‌دید و از پاکستان در مقابل هند دفاع می ‌کرد. در جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان بر سر بنگله دیش نیز عربستان در پاسخ به تقاضای هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی وقت امریکا، ‌به پاکستان هواپیمای اف -۸۶ فرستاد. نزدیکی هند به شوروی در سال‌ های جنگ سرد نیز باعث سردی روابط دهلی و ریاض بود و هند در جنگ خلیج با عربستان، امریکا و دیگر کشورهای جهان همراه نشد و اعلام بی‌طرفی کرد.
اما در سال ‌های اخیر دو کشور بیشتر به سمت دوستی گام برداشته‌ اند. بهبود همکاری‌ها به‌ ویژه از زمان نخست ‌وزیری آتال بیهاری واجپایی در سال ۱۹۹۸ترسایی آغاز شد که او نیز مانند مودی، سیاست ‌مداری متعلق به حزب هندوگرای «باراتیا جاناتیا» بود. در سال ۲۰۰۶ ترسایی، با دیدار ملک عبدالله، پادشاه وقت عربستان از هند، پس از ۵۱ سال دیداری در سطح مقامات ارشد رقم خورد. پیش از این دیدار و در سال ۱۹۵۵ ملک سعود، پادشاه وقت سعودی با جواهر لعل نهرو، نخست ‌وزیر وقت هند ملاقات کرده بود. در دیدار بعدی، ملک عبدالله و من موهان سینگ، نخست ‌وزیر وقت هند از حزب کنگره، «بیانیه دهلی ۲۰۰۶» را امضا کردند که تاکید بر افزایش فروش نفت عربستان به هند داشت. با روی ‌کارآمدن نارندرا مودی این مسیر ادامه یافت و او از همان ابتدای کار سخت کوشید روابط خود را با کشورهای عرب حوزه خلیج بهبود بخشد. اما نقطه قوت بهبود روابط نه با سفر محمد بن‌ سلمان، رهبر دیفاکتوی عربستان ،بلکه بعد از لغو خود مختاری کشمیر رقم خورد، در شرایطی که بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ترکیه و مالزیا دست به اعتراضات گسترده زدند، عربستان و امارات سکوت کردند.
اقتصاد و توسعه روابط دوجانبه شاید اصلی ‌ترین موضوع روابط دو کشور باشد اما ریاض و دهلی اکنون به ‌شدت نگران سلطه طالبان بر افغانستان هستند. در دور قبلی حکومت طالبان، عربستان به‌ همراه امارات و پاکستان از معدود کشورهایی بودند که با طالبان رابطه داشتند اما اکنون ورق برگشته است و عربستان به همراه هند، جزمخالفان امارت اسلامی است.
سیما گوها، تحلیلگر هندی در مقاله‌ ای می ‌نویسد که هند و عربستان درحال ‌حاضر تقریبا تشابه کامل آرا در مورد طالبان دارند. ریاض به اندازه دهلی به فکر ایجاد ثبات در افغانستان است و کسب اطمینان از اینکه گروه‌ های تروریستی از خاک آن کشور برای حمله به سایر کشورها استفاده نمی ‌کنند. اما بسیاری بر این باورند، ریاض که دل ‌خوشی از تماس‌ های پاکستان، قطر و ترکیه با طالبان ندارد، در این هیاهو به دنبال روابط نزدیک ‌تر با هند است تا شاید بتواند با یارگیری جدید در منطقه هم اقتصاد خود را نجات دهد و هم بتواند در برابر ایران، ترکیه و حتا قطر قدعلم کند.

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۲۰۹

برگزاری جلسه هیات اجراییه ایتلاف

بروز شنبه ٢٧ سنبله سال ۱۴۰۰ مصادف به ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱ حوالی ساعت ٢ بجه بعد از ظهر به وقت افغانستان اجلاس هیات اجراییه ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان تحت ریاست رییس ایتلاف دایر گردید.

دراین اجلاس مطابق به اجندا تصویب شده قبلی ، در مورد وضعیت جاری افغانستان ، منطقه و برخی کشورهای جهان ، نقش و موضعگیری نیروهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان در رابطه با وضعیت جدید به جروبحث های صمیمانه پرداخته و در صورت ضرورت به پرسش های رسیده از گزارش های امنیتی پاسخ ها ارایه و در مورد تدابیر لازم به اشتراک کننده گان اجلاس توصیه ها و مشوره های لازم داده شد.

ایتلاف در رابطه به دو جبهه جنگ و یا زورآزمایی امارت اسلامی « طالبان » و مقاومتیان سیاست هوشیارانه اعتدال را در پیشرو گرفته « خواست های مشروع مردم » و تامین صلح دایمی و قطع جنگ را از نیاز اولی مردم و ضرورت تاریخی زمان می ‌داند.

ما برای ایجاد یک الترناتیف نیرومند دموکراتیک پابند ، و دراین راستا به تلاش‌ های خود با تعقل و مواظب پیشرفت وضعیت جاری افغانستان و انکشاف اوضاع منطقه ادامه خواهیم داد و مطمین هستیم که حزب واحد سراسری نیروهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان چناچه برخی عزیزان آنرا خط سوم می گویند بوجود خواهد آمد.

با عرض ادب و حرمت

سکرتریت کمیسیون وحـدت

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۰۰۹

دومین ضربه کاری امریکا بر اتحادیه اروپا

صمـد ازهـر

ناگفته پیداست که بعد از جنگ دوم جهانی، اروپای غربی در برابر کمک های اقتصادی و دفاعی امریکا و مطابق به توافق ها و تفاهم های بین شان، مجبور به نوعی از خود سانسوری و تبعیت از امریکا گردیدند. امریکا با سیادت اقتصادی از طریق در دست داشتن کنترول مالی جهان بربنیاد دالرمرکزی، کمک های بزرگ اقتصادی اش به اروپا، از جمله پلان مارشال، و تشکیل سازمان نظامی ناتو، وابسته گی کامل اقتصادی و نظامی ـ دفاعی اروپا را به خود مسلم ساخته بود.

تشکیل اتحادیه اروپا، در اوایل برای امریکا یک انکشاف عادی و حتا خوشگوار نیز بود، به دلیلی که در برابر اتحاد شوری آن وقت از توانایی های یکدست آن سود برده می توانست. اما با انکشاف و نیرو گرفتن مزید این اتحادیه، به خصوص بعد از پذیرش یورو به مثابه پول واحد مدار اعتبار در کشورهای عضو به جای پول های ملی سابقه، امریکا در چهره اروپا تصویر یک رقیب آینده را مشاهده کرد.

المان تقسیم شده از اثر شکست در جنگ، و به دلیل تحمل قراردادهای اسارت بار، بیشتر از کشورهای دیگر در انقیاد قرار داشته اما فرانسه گاه گاه در برابر هژمونی امریکا واکنش نشان داده به اقداماتی نیز متوسل گردیده است. چنانچه شارل دوگول رییس جمهور فرانسه بنا بر داشتن افکار ناسیونالیستی و میل رهبری اروپا، عضویت کشورش را در سازمان نظامی ناتو لغو کرد و تنها عضویت دیپلوماتیک در آن را ادامه داد. این وضع تا سال ۲۰۰۹ دوام کرد و در ریاست سرکوزی کشورش باردیگر به عضویت کامل ناتو درآمد.

دراینجا یک تذکر جانبی را زاید نمی بینم و آن اینکه سرکوزی با این امتیاز و استفاده از خوش آمد امریکا و دیگر اعضای ناتو، به خود حق داد تجاوز بی شرمانه علیه لیبیا راه اندازد که با همدستی امریکا و یاران ناتو، قتل معمرالقذافی و سقوط کامل دولت لیبیا را در پی داشت. وی همچنان اعمال فشار و مداخله های مسلح در کشورهای افریقایی فرانکوفون را حق خود دانسته به آن مبادرت ورزید.

در زمان ریاست جمهوری ترامپ در امریکا، وی بر پایه خاصیت تجارت پیشه گی اش، از یک سو تعرفه های مالیاتی را بر برخی از اجناس وارداتی مانند فولاد و الومونیم ازدیاد غیرمتعارف بخشید و از سوی دیگر بر کشورهای اروپا فشار آورد تا در بودجه ناتو بیشتر از دو در صد تولید نا خالص ملی که معمول گذشته بود، سهم گیرند. این امر نیز منجر به واکنش هایی شد. فرانسه در همراهی با المان برای نخستین بار تمایل خود را برای تشکیل نیروی نظامی مستقل از ناتو ابراز نمودند.

امریکا که وجود اروپای متحد را در برابر هژمونی خود یک رقیب چالش برانگیز می پنداشت، به جدایی طلبی بریتانیا از اتحادیه دامن زد و امتیازاتی برای آن در حالت جدایی، پیشکش کرد.

این اولین ضربه کاری بود که بر اتحادیه اروپا وارد کرد.

در زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و مواجه شدن یونان با سقوط فاحش در اقتصاد، امریکا آن کشور را هم ترغیب به جدایی از اروپا کرد ولی یونان به علت حاکمیت چپی ها و ترس تنها ماندن و منعزل شدن در برابر دشمن در به دیوار ترکیه، به آن گردن ننهاد.

با گرم شدن تمایلات دست باز داشتن در تصمیم گیری های مهم مطابق به منافع ملیِ از جمله در مورد خط لوله گاز روسی موسوم به « نورد استریم » از سوی المان و تجدید پیشنهاد تشکیل قوای دفاعی خودی از سوی فرانسه، امریکا و بریتانیا با هم ضربه قوی دومی را وارد کردند. این بار مستقیماً فرانسه را هدف گرفتند. با اعلان پکت نظامی میان امریکا، بریتانیا و استرالیا به نام آوکوس AUKUS ، و اعلان توافق برای تجهبز نیروی بحری استرالیا با زیر دریایی های اتومی از جانب امریکا و بریتانیا در چوکات همین پیمان؛ استرالیا توافقنامه قبلی اش با فرانسه را برای تهیه زیردریایی های غیر اتومی به ارزش ۶۵ میلیارد دالر، که به معامله قرن شهرت یافته بود، ملغا اعلان کرد. این ضربه بزرگ و کاری بر اقتصاد فرانسه بود که باعث رنجش خاطر مکرون رییس جمهور فرانسه گردیده آن را از پشت خنجر زدن نامید و بریتانیا را به اپورتونیزم متهم کرد. مکرون در واکنش آنی سفیران خود را از واشنگتن و ملبورن احضار کرد.

این حکایت به ما روشن می سازد که امریکا حتا هم پیمانان نزدیکش را در حالت سرکشی چگونه مجازات می کند و به اصطلاح عیسویت گوسپندان راه گم کرده را چگونه به آغیل برمی گرداند. این را هم برملا می گرداند که راز آقایی جهان در کجا نهفته است.

امریکایی ها گفته اند در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک با مکرون صحبت خواهند کرد. بلی به نحوی او را آرام خواهند ساخت، اما....

بامـداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۰۰۹

تنظیم جامعه بر بنیاد قانون از مقتضیات زمان است

محـمـد ولـی

گرچه مقتضیات قرن ۲۱ را در دولتداری بر بنیاد قانون اساسی بحیث قانون مادر وساير قوانین عنوان میکنند اما برخی جوامع بشری تا ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد حدود زیست افراد جامعه را در متون مندرج بحیث قانون تنظیم کرده بودند . قدیمی ترین قانون همانا قانون هامورابی است که در ستونی از سنگ سخت حک شده بود و در آن انواع مجازات ناشی از تخلفات ، حق جبران خساره با عمل بالمثل در حالات ارتکاب خطا ثبت شده بود مثلآ در یکی از مواد چنین آمده بود : « هرکه چشمی را نابود کند چشمش را نابود کنید». در آن قانون در مورد برده ها نیز احکامی جا داشت از قبیل شرایط آزاد سازی آنها و یا در صورت مجروح شدن برده مالک اش باید به برده جریمه می پرداخت.

قانون روم در قرن پنجم قبل ازمیلاد در۱۲ جدول تدوین شده بود که حقوق دانان آن قانون را بر تمدن اروپایی اثرگذار میدانند.

امپراطوران قدرتمند در قرون وسطی طرز اِعمال قدرت وشیوه های روابط رعایا با امپراطوری را توسط قوانین تنطیم میکردند ، درآن قوانین رابطه های قوای لشکری و کشوری ، سیاست مالی ، جمع آوری مالیات ، مناسبات مالیه دهنده گان و امپراطور تسجیل می یافت .

صرفنظر از گذشته های دور درکشورما طی صد سال اخیر اجرات دولتی ، مناسبات دولت با مردم وغیره در قوانین اساسی جا داشته از زمان اعلیحضرت امان الله شاه غازی تا اکنون افغانستان هشت قانون اساسی را پشت سر گذشتانده است .

با تحول سه هفته اخیر نامی از قانون برده نمیشود و ذکر نگردیده است که قانون اساسی و دیگر قوانین مرعی است یا خیر ؟ عملآ در عرصه های عدلی ، قضایی ، څارنوالی و سایر ادارات دولتی و نحوه مناسبات دولت و مردم‌ بلاتکلیفی وجود داشته نوعی خود سری در پیشبرد امور نمودار است .

باید صراحت داده شود که چه چیزمشروعیت دارد و چه چیز قانونی است یا عکس آن ؟ برای وضاحت این اصل وجود قانون اساسی ضروراست تا مشروعیت وعدم مشروعیت در روشنی نصوص آن تعریف گردد .

قانونیت محک مشروعیت است ، مشروع بودن یعنی قانونی بودن است بر بنیاد ارای مردم . قانون اساسی محک مشروعیت کردارها و رفتارهای دولتمردان و شهروندان میباشد .

حاکمیت بدون قانون حاکمیت لجام گسیخته و منشا حکمروایی استبدادی میگردد .

در ۴۵ سال حالت جنگی بصورت طبیعی در تحقق و تطبیق برخی احکام و اهداف و پرنسیپ های قوانین کوتاهی وجود داشته است. مخالفین مسلح دولت های بر سراقتدار خارج از دایره قانون قرار داشته حرکات شان بطور عمده معطوف ضربه زدن به جانب مقابل و رسیدن به اهداف نظامی بوده است. این حالت توام با خود سری و عدم پا بندی به موازین زنده گی مدنی جریان داشته است . اهم ضروریات است تا به چنین وضع خاتمه داده شده اعمال وکردارها تابع قانون گردد .

مکانیزم مهار قدرت در قانون اساسی ذکر میگردد یعنی مسوولیت و جوابدهی حکام از مقام اول تا دیگران را قانون معین میسازد تا از لجام‌ گسیختگی قدرت جلوگیری شود .

قانون اساسی چوکات بندی حقوقی است که حدود و صلاحیت های حاکمان ‌و حکومت شونده گان را تصریح نموده جامعه را از دو نوع انحراف در امان نگهمیدارد : یکی هرج ومرج ولا قیدی افراد جامعه، و دیگری لاقیدی حکام و کنترول دولت بحیث قدرت عالیه در تطبیق صلاحیت ها وخود داری از لغزش بسوی استبداد ، طرز تنظیم این رابطه را قانون اساسی معین میکند .

قانون اساسی حاکم بر صلاحیت های قوای سه گانه دولت میباشد . در یک قانون اساسی دموکراتیک حاکمیت به ملت تعلق داشته و ملت از طریق نماینده گان خویش حاکمیت را مشروعیت میبخشد (پارلمان، انتخاب مقامات ریاست جمهوری ، صدارت وغیره ) .

در جهان امروز چه شکلی باشد یا قرین به عملی نظام مبتنی بر دموکراسی در یک وثیقه ملی به نام قانون اساسی مسجل شده معنای اختلاط اراده ملت با حاکمیت را میرساند .

قانون اساسی نظر به نیازهرجامعه تدوین و نافذ میگردد. نیازهای جوامع در بسا موارد همگون اند از این رو برخی اهداف و پرنسیپ های قوانین اساسی کشورها نزدیک به هم بوده میتواند ، چون برخی نیازهای جامعه بشری به هم شبیه اند نمی شود یک کشور درجهان معاصر بحیث جزیره جدا و انگشت نما در مقابل جهان قرار گرفته نیازهای انسانی افراد ان جامعه را از خط کار دولت داری دور بدارد ، از همین سبب است که دیگر زمان حاکمیت ها و قوانین تیوکراتیک گذشته و کشورهای جهان در کلیت آن بهم پیوند خورده ومتاثر از همدیگر میباشند .

اهداف و نیازهای مشترک مشتمل است بر وحدت و یکپارچگی ملت ، حفظ حاکمیت ملی ، استقلال و تمامیت ارضی ، بلند بردن نقش و اراده مردم ‌در حاکمیت و دولتداری برسمیت شناسی جامعه مدنی ، حضور احزاب سیاسی ، منع خشونت علیه مردم و دوری از تبعیض بهر نوعی که باشد ، چگونگی شالوده ریزی پایه ها و اساسات نظام اقتصادی ، تامین حقوق اساسی مردم‌، تعین نوع سیاست خارجی و رعایت موازین جهانی حقوق بشر و منشورسازمان ملل متحد ، حق حاکمیت و دفاع ازآن ، تعامل نیک با کشورهای جهان ، سازمانهای بین المللی و منطقوی وتعین موقف کشور در نطام بین الملل .

کثرت سازمانها ، نحوه روابط شان بادولت وچگونگی حکمروایی دولت بر جامعه باید از طریق قانون تنظیم گردد .

مشکل وناممکن است افغانستان را در فقدان قانون اساسی جدا از پرنسیپ های ذکر شده در بالا در صف سایرملل جهان قرار داد و ازهمکاری های چندبن جانبه جهان ‌محروم نگهداشت . روی ملحوظات جهانی ، منطقوی وملی ضرور است امور دولت داری از اراده اشخاص بیرون شده تابع قوانین گردد ورنه دولت با بحران همیشگی اعتماد گیر می ماند و بار این حالت را مردم بدوش میکشد در چنین حالت تحرکات مدنی و دادخواهانه از ناگزیری های جامعه بوده خطرات قیام ها و تحرکات بالا تر از حرکات مدنی دور از تصور بوده نمی تواند .

افغانستان را نمی شود از کاروان تمدن ، قانونیت و مشروعیت عقب زد مقتضای زمان چنین نیست .

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۱۰۹

More Articles...