«اطراف سرخ » در فرانسه تبدیل شد به مرکز« شورش و خشونت »

 

شورش در اطراف پاریس که بدنبال کشته شدن یک نوجوان الجزایری بدست پولیس در اطراف پاریس آغاز شده بود، بتدریج شکل خشونت باری به خود گرفت و به دیگر شهرهای فرانسه و حتا برخی دیگر از کشورهای اروپایی مانند سوییس و بلجیم گسترش یافت. مطابق آماری که تا روز شنبه منتشر شده بود بیش از ۱۳۰۰ تن زندانی شده بودند، ۳۵۰ پولیس زخمی، ۱۳۵۰ موتر سوخته، ۲۶۶ ساختمان آتش گرفته، ۳۱ ماموریت پولیس، ۱۶ محل استقرار پولیس محلی، ۱۱ قوماندانی ژاندارمری، و ده ها مغازه مورد حمله و غارت قرار گرفته است. اکنون در اطراف پاریس و بسیاری از شهرها فرانسه مانند اشتراسبورگ، مارسی، بوردو، اردش، دیژون و ... حکومت نظامی اعلام شده، مغازه ها از ساعت شش و نیم و قطار و مترو از ساعت ۹ تعطیل می شوند. مقامات فرانسه خسارات حاصل از این شورش را بالای یک میلیارد یورو عنوان کرده اند. هرچند بدیهی است که خود دولت و عناصر حکومتی در پشت صحنه بسیاری از آتش سوزی ها و ویرانگری ها قرار دارند.

این شورش دو مساله را مطرح می کند:

ـ  اول دلایل شورش،

ـ دوم شکل خشونت آمیزی که به خود گرفته است.

دلایل شورش در افزایش نارضایتی عمومی برآمده از نژاد پرستی، از بین رفتن خدمات عمومی، نابودی عمدی نظام بهداشتی، افزایش قیمت ها و هزینه های خانوار بویژه در پی افزایش مخارج نظامی حاصل از جنگ ناتو با روسیه در اوکرایین، بیکاری، بی آینده گی و مشابه آنهاست. به بحران باید افزود خشم ناشی از عدم اصلاحات و بی توجهی به خواست های مردم که نمونه آن تظاهرات مسالمت آمیز میلیونی برای لغو قانون بازنشسته گی بود. کاملا روشن بود که حاصل این بی توجهی به طرح مسالمت آمیز خواست ها به طرح آنها به شکلی دیگر یعنی خشونت آمیز خواهد انجامید. با اینحال این اولین بار نیست که دولت فرانسه افکارعامه را نادیده می گیرد. پیشتر نیز در سال ۲۰۰۵ ترسایی زمانی که مردم فرانسه به رفراندم قانون اساسی اروپایی رای منفی دادند حکومت نتایج این رفراندم را نادیده گرفت و برنامه سرمایه داری حاکم بر آن کشور برای پیشبرد اروپای وابسته به امریکا را دنبال کرد.

خشونت آمیز شدن روزبروز بیشتر جنبش های اعتراضی در فرانسه ریشه درازمدت دارد و حاصل گزینش سرمایه داری حاکم بر فرانسه از نزدیک به چهل سال پیش بدینسو و از دهه های هفتاد و هشتاد ترسایی است. در آن زمان اطراف پاریس که اکنون کانون اعتراض های خشونت آمیز است محل استقرار کارخانه ها و زنده گی کارگران آنها بود و به « اطراف سرخ » و سنگر حزب کمونیست فرانسه معروف بود. تمام شهرداری های اطراف های کارگر نشین پاریس در اختیار این حزب بود که در انتخابات ریاست جمهوری 1972 بیش از 22 درصد رای آورد. سرمایه داران و حکومت فرانسه برای پایان دادن به این وضع تصمیم به انتقال صنایع از اطراف پاریس و بعدها از فرانسه گرفتند. صنایع پاریس به شهرهای دیگر و بعدها به چین و آسیای جنوب شرقی و هند و بنگلادش منتقل شد. سندیکاهای کارگری مورد هجوم قرارگرفتند. رهبران سندیکایی یا اخراج شدند یا آنها را ناگزیر به انجام کارهای پست و خارج از صلاحیت و تخصص خود کردند تا خود استعفا دهند.

بعدا توهم اینکه می توان صنایع کاربر و نیازمند کارگر را به خارج از فرانسه انتقال داد و فقط واحدهای پیشرفته را که تولیداتی با ارزش افزوده بالا دارند در داخل نگاه داشت نیز به این روند دامن زد. این برنامه با این پندار توام بود که کشورهایی مانند چین و هند درهمان سطح صنایع کاربرباقی می مانند و انحصار فن آوری های پیشرفته در دست غرب باقی خواهد ماند، توهمی که به سختی شکست خورد. آن کشورها نیز توانستند خود به بالاترین سطوح فنآوری دست پیدا کنند و نه تنها صنایع کاربر فرانسه و اروپا را در اختیار گیرند بلکه آنها را در صنایع پیشرفته و دارای ارزش افزوده بالا نیز پشت سر گذارند. بنابراین، این گمان که می توان با انتقال صنایع کاربرهم مشکلات اجتماعی و کارگری و نماینده گی سیاسی کارگران را حل کرد و هم سود فوق انحصاری العاده صنایع پیشرفته را در اختیار داشت که به کمک آن بتوان سطح رضایت عمومی را در حدی بالا نگه داشت همه گی شکست خورد.

البته این سیاست ها در آغاز از نظر گرداننده گان آنها موفق بود یعنی توانست زیر پای حزب کمونیست فرانسه را خالی کند و به قدرقدرتی آن در اطراف پاریس خاتمه دهد، که خود همراه با چرخش این حزب به سمت جلب طبقه متوسط گردید که همراه با اعتراض و انشعاب های متعدد در داخل آن شد. ولی نتیجه مقابل آن شد که این اطراف پاریس از یکسو از محلات کارگری و منظبط تبدیل شد به محله های فقرا و بیکاران و فرزندان و نوه های خارجی هایی که سیاست های دولت فرانسه آنها را طرد کرده بود و از سوی دیگر فاقد نماینده گی حزبی مانند حزب کمونیست فرانسه بود که اعتراض و طغیان آنها را در مسیری مسالمت آمیز و هدفمند و دارای آینده جهت دهد. «اطراف سرخ » که از طریق انتخابات خواسته های خود را اعمال می کرد در طی چند دهه به اطراف فقیر و بی آینده ای تبدیل شده که دیگر نماینده گی سیاسی خود را هم ندارد و جز خشونت راهی برای بیان خواست های خود نمی شناسد.

حکومت فرانسه البته این وضع را ترجیح می دهد چون فکر می کند که این قبیل شورش ها درست بدلیل آنکه فاقد نماینده گی سیاسی است بی آینده است و دیر یا زود تمام می شود، در حالیکه امکان دادن به بیان سیاسی آن می تواند صحنه سیاسی کشور را دستخوش دگرگونی های بنیادینی کند که با منافع سرمایه داران و طبقه حاکمه فرانسه در تقابل است. اما موثر بودن این رویکرد در شرایطی ممکن است که جایگزینی برای وضع کنونی وجود داشته باشد که وجود ندارد. یعنی تکرار و نزدیک شدن مداوم دوره اعتراض ها می تواند پیچ و مهره های حکومت و جامعه فرانسه را که همین امروز نیز بسیار شل شده را بیش از این شُل کند. در این شرایط برخی از بازگرداندن صنایع به فرانسه به عنوان راه حل بحران و بیکاری و نارضایتی صحبت می کنند ولی این راه حل یعنی گسترش دوباره طبقه کارگر و بازگشت به همان پیامدهایی که برای فرار از آن راه صنعت زدایی انتخاب شد.

به این ترتیب شورش در فرانسه و جنبه خشونت آمیزی که به خود گرفته هر دو نتیجه گزینش حکومتی است، حکومتی که الت دست منافع مشتی کلان سرمایه دار است که منافع خود را بر منافع مردم فرانسه و آینده آن کشور ترجیح می دهند. این شورش در این مرحله، دیر یا زود، فروکش خواهد کرد ولی پیامدهای درازمدتی را درجامعه فرانسه بر جای خواهد گذاشت. فرانسه نیز بدون داشتن مواد خام، محروم از استعمار افریقا، با نابود کردن صنایع ملی و ... مانند بقیه جهان راهی ندارد که خود را از امریکا جدا کند و به اتحاد چین و روسیه و بریکس و شانگهای بپیوندد. تقاضای ماکرون برای حضور در اجلاس آینده بریکس در افریقای جنوبی که با مخالفت روسیه روبرو شده نشان از آگاهی آنان از تنگنایی است که در آن قرار گرفته اند و فشار روسیه برای آنکه فرانسه تکلیف خود را روشن کند. تا آن زمان و تا گرفتن یک تصمیم قاطع جز تناوب شورش ها و خشونت آمیز شدن بیشتر آنها و خسارات بیشتر راهی دیگر در برابر این کشور وجود ندارد./ر ت

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۳ـ ‍۰۵۰۷

Copyright ©bamdaad 2023

 

وحشت از سرایت شورش فرانسه به سراسر اروپا

 

اومانیته ـ پاریس

گسترده گی اعتراضات در فرانسه که به شورش تبدیل شده ترکیبی از شگفتی، خشم و نگرانی را در سراسر اروپا برانگیخته است. بویژه که این شورش بتدریج تبدیل به مدلی برای اعتراض در دیگر کشورهای اروپایی شده است که نمونه آن سوییس است.

امانویل ماکرون قرار بود از ۲ تا ۴ جولای در سفر به المان از غرب تا شرق المان سفر کرده و دوستی فرانسه و المان را به نمایش بگذارد، اما زیر فشار شورش مردم این سفر را لغو کرد. او میخواست اختلاف بین دو کشور در مورد مسایل کلیدی مانند انتقال انرژی، دفاع اروپا و گسترش اتحادیه اروپا را حل کند و حالا باید اختلافات را در خود حکومت فرانسه که شورش مردم آن را تشدید کرده حل کند.

اگر رییس جمهور المان، اشتین مایر رییس جمهور المان زودتر از صدر اعظم المان نگرانی خود را نسبت به سرانجام شورش فرانسه بیان کرد. این ترس و نگرانی خاص رهبران المان نیست، بلکه رهبران دیگر کشورهای اروپایی نیز از سرانجام شورش در فرانسه و سرایت آن به کشورهای خودشان نگرانند.

رییس کمیته روابط خارجی مجلس المان گفت « دراین طغیان خشم ویرانگر جدی است. چنان که ثبات فرانسه در خطر قرارگرفته است».

اندریاس یونگ (CDU) ، عضو مجمع پارلمانی فرانسه و المان نیز گفته است، که بسیاری از جوانان فرانسوی احساس می ‌کنند مورد بی ‌توجهی قرارگرفته ‌اند. شورش فرانسه روی روابط این دو کشور تاثیر منفی گذاشته است.

وزیر خارجه المان نیز با اشاره به شورش در فرانسه، توصیه های خود برای ایمنی سفر به خارج از کشور را اعلام کرد. او گفت: از المانی هایی که به فرانسه سفر می کنند می خواهم خود را در جریان خشونت قرار ندهند، ازدیدار مراکز بزرگ شهری خودداری کنند وغیره ....

در بریتانیا، روزنامه گاردین به نوبه خود تاکید کرد که مرگ یک نوجوان ۱۷ ساله بدست پولیس مرگ های مشابهی را به یاد می آورد. از جمله مرگ « آداما ترایوره »، در سال ۲۰۱۶ ترسایی و مرگ « ژان پل بنجامین»، که در سال ۲۰۲۲ پشت اشترنیگ موترخود کشته شد. این روزنامه ابراز تاسف می کند که صدای کسانی که علیه خشونت پولیس تظاهرات کردند شنیده نشد و« نژادپرستی نهادینه » محکوم نشد.

در بلجیم، کشوری که صحنه‌هایی از خشونت مشابه فرانسه را شاهد شده، ترس از سرایت این شورش به آنکشور موجب شد تا وینسنت دی ولف، شهردار« اتربک » در اطراف بروکسل بگوید: « من هر گونه تمایل برای وارد کردن اعمال خشونت شهری را که در چندین شهر فرانسه در حال وقوع است به محله‌های پایتخت خودمان را محکوم می ‌کنم. »

در سوییس، روزنامه Le Temps  نوشت: « فرانسه در آتش خشم می سوزد». و اضافه کرد: « برخلاف سایر تظاهرات، اینبار مردم اطراف پاریس در تلاش هستند تا خود را سازماندهی کنند، تا به یک نیروی فشار سیاسی پایدار تبدیل شوند.

همه شواهد نشان می دهد که این شورش ها با وجود پراکنده بودن ادامه خواهد یافت.

 Après la mort de Nahel, sidération et inquiétudes à travers l’Europe | L'Humanité (humanite.fr)

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۰۵۰۷

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 



کشتی پناه جویان با ۷۵۰ سرنشین در سواحل یونان غرق شد. احتمالا صدها تن ازجمله ده ها افغان نیزتسلیم « گور دسته جمعی مدیترانه » شده اند .

 

هانس گیورگ هرمان چانیا

پنج شنبه گذشته، سران دولت ها و وزرای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر وارد آوردن ضربه سخت و جدیدی به سیاست های انسانی مهاجرت و پناهنده گی توافق کردند.
تنها شش روز بعد در سواحل جنوب غربی شبه جزیره پلوپونز یونان، یک قایق ماهیگیری زنگ زده در حالیکه بیشتر از حد ظرفیت اش یعنی ۷۵۰ نفر از سوریه، پاکستان، افغانستان و مصر را حمل میکرد غرق شد.
مطابق برآورد اولیه تا بعدازظهر دیروز ۷۸ کشته و ۱۰۵ بازمانده از دریا تا اکنون صید شده‌اند.
گارد ساحلی در ایتالیا و یونان موقعیت و وضعیت « قایق خراب » همانطور که سخنگوی مقامات بندری در کالاماتا، یونان، قایق را از ظهر سه شنبه توصیف کرد را می دانستند،. با این حال، گارد ساحلی و نیروی دریایی بیش از ۱۵ ساعت بی عمل ماندند.
کشتی در دریای آزاد در فاصله حدود ۹۰ کیلومتر از شهر بندری پیلون غرق شد. به گفته دفتر مسوول بندر، کشتی نیروی محرکه خود را از دست داده بود. وحشت ناشی از آن در سرنشینان موجب ایجاد تلاطم بیشتر شده و کشتی مرکز ثقل خود را از دست داد و این باعث واژگون شدن آن گردید. بخش بزرگی از مسافران، احتمالا عمدتا زنان و کودکان ( تعداد آنها توسط بازمانده گان تا صد نفر تخمین زده شده ) به احتمال زیاد به همراه کشتی که در حال غرق شدن بود به اعماق دریا کشیده شدند.
تا روز پنجشنبه اطلاعات دقیق تری از کوتاهی نهاد نجات غریق دولتی منتشر نشد. با این حال، آنچه واضح است این است که دولت راستگرای نخست وزیر یونان، کیریاکوس میتسوتاکیس، همراه با اکثریت پارلمانی خود، امدادگران و نجات غریق های داوطلب را در ماه ها و سال های اخیر جرم انگاری کرده و آنها را به مجازات های شدید و زندان تهدید کرده است.
دولت المان فدرال اخیراً از حمایت مالی سازمان‌ های امدادگر و خدمه کشتی‌‌های شان که در واقع می‌ توانستند از بودجه دولتی تامین شوند، خودداری کرد. در جریان به اصطلاح سازش پناهنده گی، «گور دسته جمعی مدیترانه » در سال های آینده حتا اجساد بیشتری نسبت به قبل خواهد گرفت. اکنون تقریباً فقط از طریق دریا می توان به سرزمین اصلی یونان رسید. هم دولت الکسیس سیپراس، نخست وزیر «چپ» و هم دولت جانشین جناح راست او میتسوتاکیس، مرز با ترکیه را نظامی کرده و تقریباً به طور کامل بسته اند.
استاتیس کوولاکیس، عضو سابق کمیته مرکزی حزب اپوزیسیون سیریزا، در گفت وگو با یونگه ولت، رهبر این حزب سیپراس را متهم کرد به دلیل ملاحظات تاکتیکی انتخاباتی گیج کننده  پارلمان جدید در ۲۵ جون در یونان انتخاب خواهد شد. با دولت دست راستی در این مورد مبارزه نکرده است.
کوولاکیسگفت :« رهبران سیریزا تمام مصوبات و ارجاعات قدیمی حزب را در برخورد با پناهنده گان به دریا انداخته اند.» مانند سبزها در المان که به یک حزب مدنی جنگی و دست راستی تغییر شکل داده‌اند، سیریزا سوسیال دموکرات موقعیت خود را به عنوان یک جایگزین سیاسی از دست داده است.
انالینا بیربوک، وزیر امورخارجه حزب سبز و نانسی فزر، وزیر داخله حزب سوسیال دموکرات  المان که سعی دارند در انتخابات ایالتی هسن پیروز شوند، قوانین جدید پناهنده گی اروپا را یک «موفقیت تاریخی می دانند که سیاست مهاجرتی جدید مبتنی بر همبسته گی و حمایت از حقوق بشر را تضمین می کند.» /روزنامه یونگه ولت

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۱۶۰۶

Copyright ©bamdaad 2023

 

 به بهانه روزجهانی پناهنده گان:

وضعیت دردبار آواره گان افغان در پاکستان

 هایده صدیقی

روز جهانی پناهنده گان همه ساله در ۲۰ جون در سراسر جهان گرامی داشته می شود تا پناهنده گان در سراسر جهان را گرامی بدارند. این روز در سرتاسر جهان برای توجه به وضعیت اسفبار پناهنده گان و بسیج اراده و منابع سیاسی برای کمک فوری به مردم جهت بازسازی زنده گی خود مشخص شده است. از این روز در حالی یادآوری می شود که بحران مهاجرت های اجباری بشکل گسترده ای تقریباً تمامی کشورهای جهان را فراگرفته است و به یک معضله جدی مبدل گردیده است. به اساس گزارش سازمان ملل متحد تعداد افرادی که مجبور به ترک خانه های خود شده اند، به رکورد جدیدی رسیده است. آژانس پناهنده گان سازمان ملل متحد در ۱۴ جون ۲۰۲۳ ترسایی اعلام کرد که تعداد آواره گان و پناهنده گان در سال گذشته میلادی به ۱۱۰ میلیون نفر رسید که این رقم تقریباً ده میلیون نفر بیشتر از سال قبل از آنست. براساس این گزارش این آمار شامل پناهنده گان، پناه جویان، آوارگان داخلی و دیگرانی می شوند که نیاز به کمک های فوری و حمایت بین المللی دارند.

به گفته فیلیپو گراندی رییس سازمان پناهنده گان ملل متحد، تنها در پایان سال ۲۰۲۲، یازده میلیون و ششصد هزار اوکرایینی آواره شد، جنگ در اوکرایین، سوریه و بحران افغانستان، میلیون ها نفر را در جست وجوی امنیت مجبور به ترک خانه و دیار کرده است. خانم گراندی که عامل آواره گی و افزایش میزان آنرا آزار و آذیت، خشونت، تبعیض و تغیرات آب و هوایی در جهان میداند،  به خبرنگاران چنین گفت: از مجموع پناهنده گان و کسانی که به حمایت بین المللی نیاز جدی دارند، حدود نیمی از آنها فقط از سه کشور سوریه، افغانستان و اوکرایین آمده اند، که ناشی از خشونت ها، تهدید و تبعیض آواره شده اند.

دراین گزارش آمده است که آمار افزایش شدید آواره گان در سال میلادی گذشته که جهان را نگران ساخته است، قبل از درگیری سوریه در سال ۲۰۱۱ ترسایی حدود ۴۰ میلیون آواره و بی جا شده داخلی وجود داشت که این تعداد برای حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود. اما بنابر عوامل گوناگون در کشورها، این تعداد از آن زمان افزایش چشمگیری یافته است و اکنون میزان آواره گی در جهان به رکورد ۱۱۰ میلیون نفر رسیده است. تنها از سال ۲۰۰۱، به این سو میلیونها بی جا شده افغان در پاکستان به سر می برند که اکنون به اساس گزارش های منتشر شده پاکستانی بعد از سقوط افغانستان بدست طالبان، تعداد این مهاجران بیشتر از سه میلیون رسیده است و هنوز هم در حال افزایش است.

آشکارا است که خشونت عامل اصلی جابه جایی های غیرارادی و اجباری جمعیت در افغانستان است. بعد از حاکمیت مجدد امارت اسلامی بر افغانستان، و بدتر شدن اوضاع سیاسی، اقتصادی و سلب آزادی های مدنی، تهدیدات امنیتی، خشونت و تبعیض هزاران خانواده افغان خانه و دیار خود را ترک کردند و به کشورهای ایران و بیشترین آن به پاکستان مهاجرت کردند. همچنان تعداد کثیری از افغان ها  که بعد از سقوط کابل بدست طالبان توسط نیروهای ناتو طی برنامه تخلیه از افغانستان خارج ساخته شدند،  به شهر ابوظبی امارات متحده عربی منتقل شدند، که هنوزدر حال انتظار با سرنوشت نامعلوم و وضعیت بد در کمپ ابوظبی بسر می برند. در حال حاضر این مهاجران دست به اعتراضات شان در ابوظبی و اسلام آباد پاکستان زده اند و خواهان رسیده گی به پرونده های شان از سوی سازمان های بین المللی شده اند.

مهاجران افغان در پاکستان در وضعیت بسیار بد و اسفبار قرار دارند که نیاز به کمک های فوری از جمله رسیده گی به پرونده های این مهاجرین میباشد، و حمایت های مالی دارند.

پاکستان از نظر داشتن مرزهای مشترک و غیرکنترول شده با افغانستان، مشابهت های فرهنگی، مذهبی و لسانی، میزبانی بیشترین مهاجران افغان را دارد. از سال ۲۰۰۱، به این سو حدود بیشتر از سه میلیون آواره افغان در خاک پاکستان زنده گی میکنند که آمار این آوارگان بعد از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان بیشتر گردیده است. از پاکستان به مثابه بانی و حامی گروه طالبان نام برده می شود. هیچ کشوری نه در منطقه و نه در جهان غرب به پیمانه پاکستان بر طالبان نفوذ ندارد. نفوذ پاکستان بر طالبان از اهرم هایی که آن کشور در رابطه اش با طالبان دارد، ناشی می شود.بیشترین رهبران و مقام های طالبان در پاکستان آموزش دیده اند، در آن جا خانه و کار و بار دارند. طالبان غیر از حمایت های سیاسی، آموزشی و فنی در دیگر موارد حکومت داری و اجرای قوانین از سوی مقامات پاکستانی دستور می گیرند و حمایت می شوند.

هرچند دراین اواخر ظاهراً روابط بین پاکستان و طالبان مانند سابق گرم به نظر نمی رسد، اما نفوذ پاکستانی ها بر طالبان هنوز پا برجاست. گفته می شود پاکستان در خفا انتظارات از طالبان دارد. در حال حاضر، فشارهای شدید دولت پاکستان بر مهاجران افغان به سبب اینست تا مردم افغانستان نتوانند از افغانستان بیرون شوند و این یکی از خواسته های طالبان است که توسط دولت پاکستان با اجرای سیاست های سختگیرانه و فشارها بر مهاجران افغان تطبیق می شود.

مهاجران افغان که بعد از سقوط افغانستان بدست طالبان تازه به این کشور آواره شده اند، از حق آموزش در مکتب های دولتی و پوهنتون های پاکستانی محروم اند درحالی که افغان های که قبلا ً در پاکستان زنده گی میکنند بدون هیچ مدرک اقامتی شامل این مکتب ها و پوهنتون ها استند. مهاجران تازه وارد به پاکستان که از سال ۲۰۲۱ ترسایی به آنجا آواره شده اند با مشکلات اقتصادی شدید، تهدیدات امنیتی، عدم دسترسی به آموزش و خدمات صحی و اجتماعی و صدها مورد خشونت و محدودیت دیگر مواجه اند.

پاکستان در حالی از مهاجرین افغان در خاک خود میزبانی میکند که از نظر اقتصادی از جمله کشورهای فقیر و کم درآمد محسوب می شود. مهاجران افغان بیشتر در اسلام آباد پایتخت پاکستان و ایالت خیبر پختونخواه و کراچی مسکن گزین استند. این مهاجران که شامل خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، استادان دانشگاه ها، معلمان، قاضی ها و څارنوالان و دیگر افراد می باشند، ثبت و راجستر سازمان پناهنده گان ملل متحد استند اما به نسبت ختم شدن ویزای ترانزیت اکثریت این مهاجران و نداشتن اسناد و مدارک قانونی با هزاران چالش و مشکلات اسفبار روبرو اند. سیاست های نامشخص و سختگیرانه دولت پاکستان منجر به افزایش و تداوم مشکلات مهاجر افغان در این کشور گردیده است.

ظاهراً افراد برای حفظ جان خود از خطرات و خشونت ها در جاهای امن مهاجرت میکنند و مسکن گزین می شوند درحالی که این دوره مهاجرت ساده نبوده بلکه در ذات خود با مشکلات و چالش ها و محدودیت های زیادی و انواع خشونت ها توام میباشد. و افراد در دوره های مهاجرت های اجباری و حتا پسا مهاجرت ها به آن روبرو اند و از ابعاد گوناگون افراد را تحت تاثیر عمیق خود قرار میدهد.

زندانی شدن افغان های مهاجر که شامل زنان و کودکان نیز می شوند، در ایالت های سند و خیبر پختونخواه پاکستان از جمله موارد خشونت علیه این مهاجران افغان است و نقض اشکارحقوق بشر علیه مهاجران افغان بخصوص زنان و کودکان است. در حال حاضر به تعداد ۲۰۰۰، مهاجران افغان که ویزای ترانزیت آنها ختم گردیده است در زندان های پاکستان در وضعیت بد به سر می برند. پولیس پاکستان اخیراً اعلام کرده که به تعداد ۱۴۰۰ مهاجر افغان را به علت نداشتن اسناد قانونی بازداشت و زندانی ساخته است. دولت پاکستان در حالی دست به این گونه رفتار های خشن با مهاجران می زند که به اساس اعلامیه ۱۹۵۱ ژنیو، مهاجرت رسماً به حیث حق مشروع انسان ها پذیرفته شده و در قوانین بین المللی به عنوان بخش مهم حقوق بشر ثبت گردیده است. و به تاکید احکام این کنوانسیون کشورهای امضا کننده مکلف اند کسانی را که عقاید و وابسته گی های سیاسی، باورهای دینی و رابطه ها و پیوندهای تباری شان موجب آذیت و آزار، سلب آزادی های پذیرفته شده، تعقیب، پیگرد و مجازات توسط دولت ها و یا گروه های مشخص باشند، تحت حمایت قرار داده و به عنوان مهاجر کامل الحقوق بپذیرند. رفتار پاکستان خلاف قوانین بین المللی و نقض حقوق بشر می باشد.

سازمان ملل متحد در اعلامیه ای گفته است که به اساس این احکام کنوانسیون، دولت های عضو نمی توانند مهاجرانی را که به علت به خطر افتادن جان شان به گونه غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می شوند، بازداشت و مجازات کنند. و این گونه بازداشت های پولیس پاکستان را غیرقانونی و نقض حقوق بشر خواند.

منیژه کاکر وکیل مدافع و یکی از فعالان حقوق بشر در پاکستان در این رابطه اظهار داشت، مهاجران افغان به علت نداشتن اسناد اقامت و ختم ویزای تراتزیت شان از سوی پولیس پاکستان دستگیر و در زندان های ایالت سند و پشاور زندانی می شوند که در حال حاضر به تعداد ۸۰۰ زندانی مهاجر افغان که شامل زنان و کودکان نیز می باشد در زندان کراچی در وضعیت بد قرار دارند و زندانی اند.  به گفته خانم کاکردر میان این زندانیان افغان، حتا افغان های که به منظور تداوی به پاکستان آمده اند دیده می شود. آنها جهت معالجه به این کشور آمده بودند اما راهی زندان شدند.

همچنان مهاجران افغان در پاکستان با مشکلات اقتصادی، عدم دسترسی به آموزش و کار، نبود خدمات صحی و اجتماعی نیز روبرو میباشند. این مهاجران در وضعیت نامعلوم و بی سرنوشتی برسر می برند و خواهان کمک های مالی، حمایت و به ویژه رسیده گی به پرونده های شان از سوی سازمان های بین المللی استند.

مکاتب و مراکز آموزشی که از سوی افغان ها در پاکستان تاسیس شده است و فعالیت دارند، از سوی هیات طالبان بررسی و کنترول می شوند. طالبان نصاب تعلیمی خواسته خود شان را دراین مکاتب تطبیق و عملی میکنند. به اساس بررسی که دراین رابطه صورت گرفته است طالبان سیستم های آموزشی مکاتب ساخت افغان ها را در پاکستان تحت اداره خود دارند و برخی از محدودیت ها را بر آموزش دختران نیز وضع کرده اند. این نشان میدهد که پاکستان برای رسیدن به انتظارات خود بواسطه طالبان، به آنها نیز اجازه کنترول و حاکمیت در بخش های از پاکستان که افغان ها درآنجا زنده گی میکنند را داده است.

بعضی گزارش ها حاکی از آنست که مهاجران افغان بخصوص خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در پاکستان دچار مشکلات امنیتی استند و فعالیت های این خبرنگاران تحت تعقیب قراردارد. به اساس گزارش های منتشر شده نهاد های حقوق بشر، افغان ها از ترس و تهدید طالبان به کشورهای همجوار افغانستان فرار کردند اما اطلاعات افغان های در معرض خطر مانند افراد که در بخش های بلند رتبه دولت پیشین کار کردند، خبرنگاران و فعالان حقوق زن، افراد که بر ضد این گروه هنوز هم فعالیت های خود را از طریق رسانه ها ادامه میدهند و دیگر افراد که به ضد اندیشه های طالبانی سخن می زنند و در پاکستان استند، اطلاعات این افراد بسیار سریع  به استخبارات طالبان میرسد و افغان های مهاجر ازاین سبب در خاک پاکستان از تهدیدات امنیتی نیز رنج می برند.

افغان های مهاجر که برای تمدید پاسپورت و یا نکاح خط و اجرای دیگر مدارک قانونی خود به سفارت افغانستان مقیم پاکستان مراجعه می کنند تحت نظارت و بررسی شدید کارمندان سفارت افغانستان قرار می گیرند و این نیز یک چالش و تهدید بر امنیت مهاجران افغان در پاکستان گفته می شود. این اتباع افغانی بعد از مراجعه به نهاد های افغانی مقیم پاکستان تحت تعقیب قرار می گیرند و تا هنوز بسیاری از مهاجران افغان که پروند های شان از سوی کشورهای بیرونی تایید شده و میخواهند به ان کشورها بروند، به لحاظ تهدیدات امنیتی به منظور خارج شدن از خاک پاکستان و رفتن به کشورهای دیگر به دولت پاکستان پول های گزاف میپردازند تا اسناد شان تایید گردد اما به سفارت و قونسلگری های افغانستان مقیم پاکستان مراجعه نمی کنند.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۲۰۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

 روزنامه یونگه ولت چاپ برلین نوشت :

اسلام آباد در سال مالی جدید به ۲۵ میلیارد دلار کمک نیاز دارد !

 

 

اسحاق دار، وزیر مالیه پاکستان قصد دارد پیش نویس بودجه سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ ترسایی  را که از ماه  جون آغاز می شود، به مجلس ملی ارایه دهد. این بار همه چشمها به این تاریخ خواهد بود، زیرا پاکستان در میان عمیق ترین بحران مالی خود در مدت زمان طولانی قرار دارد. این کشور همچنان منتظر اولین قسط ۱.۱ میلیارد دلاری از مجموع ۶.۵ میلیارد دلار امریکا در بسته کمک صندوق بین المللی پول است. همه می دانند که این مبلغ به تنهایی برای تامین نقدینه گی برای مدت طولانی کافی نخواهد بود. به منظور بهبود وضعیت عواید، در حال حاضر یک « مالیات فوق العاده » جدید اختراع شده که با نرخ ده درصد بر درآمد افراد و شرکت های خصوصی اعمال می شود.
همانطور که روزنامه« اکسپرس تریبون » می نویسد، مالیات بر ثروت نیز در سال مالی جدید اعمال می شود . صحبت از بالا بردن نرخ مالیاتی بین ۰.۲۵ و ۲ درصد از تمام مالیه ها، از جمله مالیه های کشاورزان است.
درعمل، این مبلغ بین ۲۵ تا ۲۰۰ میلیارد روپیه (۸۱ تا ۶۲۵ میلیون یورو) خواهد بود و بنابراین بزرگترین درآمد منحصر به فرد دولتی خواهد بود. ویژه گی آن در اینجا این است که در حالی که «مالیات فوق العاده» و سایر مالیات ها بین سطوح ملی و استانی تقسیم می شود، مالیات بر ثروت جدید به طور کامل به خزانه دولت مرکزی سرازیر میگردد.
وزیر مالیه دار در تلاش است تا تمام نگرانی هایی را که اخیرا در رابطه با تهدید قریب الوقوع ورشکسته گی تشدید شده است، از بین ببرد. روزنامه « داون » در ابتدای ماه به ما یادآوری کرد، پاکستان تا اکنون تمام قرضداری های خود را به موقع پرداخت کرده است و به این کار ادامه خواهد داد. بسته کمک اضطراری فعلی صندوق بین المللی پول بیست و سومین بسته در تاریخ پاکستان است، که از سال ۲۰۱۹ ترسایی در حال اجرا است.
تا اکنون، حدود چهار میلیارد دلار امریکا پرداخت شده است، قسط بعدی در واقع قرار بود در ماه نوامبر پرداخت شود. اسلام آباد بارها اعلام کرده بود که این مبلغ در شرف آزاد شدن است ، اما پس از برآورده شدن شرایط، صندوق بین‌المللی پول دوباره با اشاره به جزییات حل نشده آن را به تعویق انداخت. قرارداد فعلی در ۳۰ جون منقضی می شود.
در عین حال شکاف بودجه تا پایان سال مالی ۶ میلیارد دلار است. برعکس، ذخایر ارزی هنوز کمی بیش از سه میلیارد تخمین زده می شود. بر اساس آخرین اطلاعات، در سال مالی جدید ۲۰۲۳/۲۴  ترسایی در مجموع ۲۵ میلیارد کمک جدید از طرف شرکای خارجی مورد نیاز است و قرضه جدید از صندوق بین المللی پول نیز به عنوان سقف یا لنگری برای اوراق قرضه اضافی در بازار سرمایه و حمایت های سایر کشورها ضروری است.
درحالی که دار در اظهارات اخیر رویای افزایش درآمد از طریق انقلاب کشاورزی و جهش در بخش فناوری اطلاعات را در سر می پروراند، نخست وزیر شهباز شریف به تازه گی در ترکیه بود و هنگام شرکت در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان، رییس جمهور منتخب در آخر هفته، افزایش سرمایه گذاری ها را تبلیغ کرد.
دو توافقنامه تجاری دوجانبه جدید که در ماه اگست امضا شد، از اول ماه می تطبیق شد. قبل ازسفر شریف، نماینده گان شرکت ترکیه‌ ای قصد سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، پروژه های انرژی، سیاحت و زیربنا ها را اعلام کردند. این سرمایه گذاری ها در بحران فعلی کمک چندانی نمی کند. در هفته گذشته، تورم به رکورد جدید ۳۸ درصد رسید. و تنظیم کننده  «گاز اوگرا» از دولت خواسته است تا قیمت گاز را برای همه ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش دهد. به ویژه برای ۲۲ درصد پاکستانی ها که با کمتر از ۱۰ دلار در ماه زنده گی می کنند./م ه

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۱۳۰۶

 Copyright ©bamdaad 2023