اتصال گـاز میـان روسیـه وچـین

نویسنده : جانی ایرلینگ

برگرداننده : بامیک

در حاشیه کنفرانس امنیت آسیا (سیکا) ^۱ در شانگهای ، روسیه و چین پس از ده سال مذاکره پیرامون قرارداد صدور گاز به موافقه رسیدند. براساس این توافق که در دقایق فرجامین میان کنسرن انرژی روسیه    « گازپروم » و کنسرن گاز و نفت چین دستینه شد، روسیه  از سال ۲۰۱۸ ترسایی به پس سالانه  سی وهشت میلیارد متر مکعب گاز برای مدت سی سال به کشورهمسایه خود چین صادرخواهد نمود. الکسی میلر رییس « گاز پروم » ارزش این معامله را بدون تشریح جزییات بالغ بر چهار صد میلیارد دالر امریکایی دانست. از آنجاییکه ارزش مجموعی معامله تغیر نیافته ، میتوان گفت که هردو جانب دراین قرار با هم کنارآمده اند. « گاز پروم » روی قیمت اساسی چهار صد دالر برای هزار مترمکعب حساب مینماید ؛ درحالیکه  چین قیمت سه صد و پنجاه تا سه صد و شصت دالر را پیش کشیده است. بدینترتیب پیشنهاد چین در حدود  هفتاد و پنج میلیارد دالر کمتر ازمجموع  چهارصد میلیارد دالرخواهد بود. همچنان واضع نیست که مساعدت دولتی چین چون تسهیلات مالیاتی به کدام پیمانه بر قیمت پرداخت شده آخری به طورغیرمستقیم یاری رسانیده است. ازاین رو چنان برمیآید که  جانب روسی  کم از کم تصور خویش را از قیمت بازار در فروش گاز بر آورده ساخته است .این معامله پشتوانه ایست که بوسیله آن چین ، ولادیمیر پوتین را در مقابله با تعزیرات و فشارغرب ناشی از بحران اوکرایین تقویت مینماید . چین خود نیز بنا بر ضرورت انرژی ناگزیر بود تا  وارد عمل گردد .این کشور در سال ۲۰۱۳ ترسایی به اندازه  یکصدو شصت و هفت میلیارد متر مکعب گاز نیاز داشت که از آنجمله پنجاه و سه میلیارد متر مکعب یا در حدود یک بر سوم نیازمندی کل را از بیرون وارد نمود . این رقم در مقایسه با آمار سال ۲۰۱۲ ترسایی افزایش بیست و پنچ در صد را  نشان میدهد. توافق روسیه و چین  که عمدتأ از دو بخش متشکل گردیده در حضور روسای  جمهورهر دو کشور ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ روز چهار شنبه ( بیست و یکم ماه می ۲۰۱۴ ترسایی ) توسط وزرای انرژی هر دو کشور به امضا رسید . بخش نخستین قرارداد دربرگیرنده یاد داشتی ( میمورندوم ) در باره  ساختمان « پایپ لین شرق » برای صدور گاز است  که هر دو حکومت آنرا پذیرفته اند . البته در زمینه شرایط ساختمان و اندازه سرمایه گذاری قسمی هر دوجانب تا هنوز معلوماتی بیرون نیآمده و چنین پنداشته میشود که چین احتمالأ  بیست میلیارد دالر و روسیه پنجاه و پنج میلیارد دالر خرچ خواهند نمود.ساختمان پایپ لین گاز که بیش از هزارکیلو متر درازی خواهد داشت، در پایان سال روان ترسایی آغاز میگردد . بخش دوم قرارداد متو جه کنسرن های « گاز پروم » و  گاز و نفت چین است. آنها  قیمت های ثابت صدور و تحویل گیری را تعین خواهند نمود. در هنگام بستن قرارداد حکومت های روسیه و چین اعلام داشتند که در راه تحقق این پروژه مالیه های امتیازی را مد نظر خواهند گرفت . چین به عهده گرفته است تا با پیش پرداخت ها مصارف  جانب روسی این پروژه را تمویل نماید. از دیدگاه روسیه و چین معامله فروش گاز تاجی بر تارک کنفرانس دو روزه ای منطقوی امنیت پیرامون کارکرد های مشترک و اقدامات سازنده اعتماد در آسیا بود. شی جین پینگ میزبان این گرد همایی بزرگ بود که درآن چهل وشش کشور  مرکزی ، جنوبی و شرقی آسیا بشمول  یازده رییس دولت و نماینده گان سازمان های بین المللی شرکت داشتند. شی جین پینگ با بیانیه اساسی خود گفتمان کنفرانس امنیت آسیا را پیرامون اقدامات دفاعی مشترک علیه تروریزم و بخاطر مهندسی یک راهبرد امنیت درونی آسیا بدون پا درمیانی ایالات متحده امریکا ، غرب و چاپان باز نمود. رییس جمهور چین پوشیده نگذاشت که چین درآسیا خواهان اتحاد همه در « درون خانواده » است . او ابراز نمود : «  پرابلم های امنیت در آسیا باید توسط خود آسیائی ها حل گردند .» شی جین پینگ به کشورهای دیگر به طورغیرمستقیم هوشدار داد تا از مداخله خود داری کنند. وی خاطر نشان ساخت : « ریش کسی به آسانی خواهد سوخت که چراغ تیلی دیگران را خاموش میکند .»

روز نامه استاندارد مورخ  ۲۲ ماه می ۲۰۱۴ ترسایی

۱ ـ  کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا  ـ بامداد

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۲۴۰۵

آیا ایران و عربستان سعودی آشتی می کنند ؟

ولادیمیر ساژین شرق شناس و پژوهشگرعلوم سیاسی می گوید :

به نظر می رسد که در خانواده  پادشاهی عربستان سعودی تحت تاثیراوضاع جدید در خاور میانه و تغییر نقش امریکا شکاف ایجاد شده است.

سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی ، همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف را برای دیدار رسمی به ریاض دعوت کرد. ضمن توجه به وخامت ارتباط بین دو کشور ، در جهان آنرا غیرمنتظره خواندند. دلیل تغییر شدید مواضع ضد ایرانی سعودی ها چیست؟ عکس العمل تهران چه خواهد بود؟ ولادیمیر ساژین در این رابطه می گوید :

ارتباط بین ایران و پادشاهی عربستان سعودی همواره دشوار و پیچیده بوده است و پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران نهایتاً از بین رفت. مبارزه برای سلطه در جهان اسلام ، معنا و مفهوم ارتباط آنها بود.

پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران ، باد تغییرات از تهران وزیدن گرفت. او عملاً در خصوص قصد خود برای توسعه ارتباطات همه جانبه با عربستان سعودی گفت و آنها را « کشور برادر و همسایه » خواند. رییس جمهور جدید بارها تکرار کرد که پادشاهی عربستان سعودی«  دوست نزدیک ایران است و ابراز امیدواری نمود که همسایگان بتوانند » اختلاف نظرهای ناچیزی را که موجب وخامت ارتباط شان شده است ازبین ببرند.

پیروان در دولت نیز از رییس جمهور خود حمایت می کنند. وزیر امور خارجه ایران  محمد جواد ظریف بیان داشت که تهران برای ایجاد ارتباط با ریاض آماده است. منافع مشترک در منطقه پایه و اساس آن را ایجاد می کنند. همکاری بین دو کشور ممکن است با عث حل و فصل درگیری های منطقه و در کل جهان اسلام گردد.

کل خاور میانه ( اردن و لبنان ، عمان و مصر، ترکیه و عراق  ) به دلایل مختلف به کاهش سطح تقابل ایرانی ها و سعودی ها علاقه مندند . این تمایل آنقدر شدید است که روزنامه های عربی بارها پیشنهاد یکی از سیاست مداران بانفوذ ایرانی و رییس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی را برای سفر به پادشاهی عربستان سعودی به نشان حسن نیت و ایجاد مسیر آشتی مقامات دو کشور یاد آوری کردند. به طور مثال در ماه مارچ رسانه های لبنانی اطلاع دادند که حسن روحانی رییس جمهور ایران دعوت نامه ای برای سفر به عربستان دریافت کرده است. در واقع وزارت امور خارجه ایران این خبر را تکذیب نمود. تهران دعوت نامه ای از سعودی ها دریافت نکرده و این بدان معناست که در برنامه های رییس جمهور ایران سفر به ریاض در آینده ای نزدیک نخواهد بود. اما هر چیزی ممکن است. کاملاً بدیهی است که دعوت نامه ی سعودی ها برای وزیر امور خارجه ایران ، پیش درآمدی برای کمیته ایران و عربستان سعودی است.

اگر چه باید خاطر نشان نمود که تا همین اواخر ریاض ، برای فراخواندن تهران به ایجاد ارتباطات بهترهیچ عجله ای نداشت. بنابراین ابتکار سعود الفیصل ، هیجان انگیز است. سرچشمه آن از کجاست؟ به نظر می رسد که در خانواده  پادشاهی عربستان سعودی تحت تاثیر اوضاع جدید در خاور میانه و تغییر نقش امریکا شکاف ایجاد شده است.

پیروان پادشاه عبدالله و پسرش متعب ، طرفدار اتحاد نظامی – سیاسی و اقتصادی تمامی شش پادشاهی خلیج فارس درساختار قدرتمند منطقه و گفتگوی برابر با ایران هستند. از طرف دیگر قبیله سعودی سدیری ، که رییس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی و شخصیت با نفوذ ، باندر بن سلطان از آنجاست ، طرفدار سلطه سعودی ها در خلیج و تقابل شدید با ایران هستند. استعفای بن سلطان از مقام ، نشان بارز موفقیت حزب پادشاهی و شروع احتمالی دگرگونی سیاست های منطقه ای و جهانی ریاض است. ولادیمیر یوسیف در این باره می گوید:

البته نباید انتظار داشت که همین فردا یا پس فردا تهران و ریاض یکدیگر را در آغوش بگیرند. منافع آنها به شدت متفاوت است. اما شرایط کنونی در جهان و در منطقه ، لزوم درک موضع طرف دیگر را دیکته می کند. فکر می کنم که ایران و عربستان در مراحل اولیه ی ارتباط ، واسطه هایی را جستجو می کنند. برای این منظور ، همانطور که بسیاری از سیاست مداران حدس می زنند بهترین واریانت پاکستان است. این کشور ، دوست نزدیک گذشته عربستان سعودی است که این اواخر ارتباط خود با ایران را بهتر می کند. شاید بهتر است که روند نورمال شدن ارتباطات دو جانبه از طریق واسطه انجام شود. مسله ی مهم در روش های نزدیکی نیست، بلکه در خود نزدیکی دو کشور است.

با این توصیفات شاید بهتر است که روند جدیدی در سیاست خارجی عربستان سعودی از جمله در ارتباط با ایران بررسی شود. اگر این خط مشی سعودی ادامه یابد ، بدون شک به فکتور ثبات در خاور میانه ای درگیر و پر آشوب تبدیل خواهد شد.

ص.ر

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۱۷۰۵

حال نوبت ماست تا با سهمگیری درانتخابات پارلمان اروپا مسوولیت شهروندی مان را ادا کنیم

دکتر اسد محسن زاده

نامزد پارلمان اروپا از کشوراتریش

انتخابات برای گزینش نماینده گان درهشتمین دور پارلمان اروپا از تاریخ ۲۲ تا   ۲۵ماه می سال روان ترسایی در همه کشورهای عضو این اتحادیه برگزارمیگردد. در این انتخابات بیش از چهار صد میلیون راه دهنده از ۲۸ کشورعضو اتحادیه اروپا از حق رای دهی به نامزد های مورد نظر شان برخوردار اند.

با آنکه در نتیجه تصمیم ها و اقدامات ضد مردمی محبوبیت رهبران اروپایی و  پارلمان اروپا در سالهای اخیر کاهش یافته است، باآنهم  این نارضایتی هرگز نمی تواند نقش و اثرگزاری پارلمان اروپا در تصمیم گیری های سیاسی ، اقتصادی  و اجتماعی کشورهای عضو اتحادیه  را کم بها دهد. تصویب بیش از ۴۰۰ قانون در دوره تقنینه گذشته  نشاندهنده نقش بزرگ پارلمان در دگرگونی های بیشمار در اروپا میباشد. انتخابات پارلمان اروپا هر پنج سال یکبار برپا شده و انتخابات یا گزیدمان سال روان بخاطر دگرگونی هایکه در پی گسترش اتحادیه و وضع اقتصادی و اجتماعی ناهنجار شهروندان اروپا رونما گردیده است از یکسو ؛ و پیاده نمودن توافقات لیزبن از سوی دیگر، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد. بربنیاد ماده هفدهم ، بند هفتم پیمان لیزبن ،  پارلمان اروپا وظیفه انتخاب رییس کمیسیوون اروپا براساس پیشنهادات شورای اروپا را برعهده دارد. برخلاف دوره های گذشته تقنینی قراراست این اصل برای نخستین باردرانتخابات سال روان عملی گردد. یعنی پارلمان اروپا میتواند رییس کمیسیوون اروپا را خود برگزیند. پارلمان اروپا از زمان برگزاری انتخابات مستقیم برای این نهاد اروپایی درسال ۱۹۷۹ ترسایی، از صلاحیت و قدرت چندانی در برابر شورای اروپا و کمیسیوون اروپا برخوردار نبود ، ولی از زمان اجرای توافقات پیمان لیزبن اثرگزاری و قدرت  پارلمان اروپا به دلیل مجموعه ای از صلاحیت های تازه نیرومند ترشده است. همه روزه قوانین جدید  و اروپا شمول جای قانون های ملی راگرفته و شماری از قوانین در اروپا برای  ۲۸ کشور عضو اتحادیه ارزش اجراییوی داشته و شورا های ملی ناگزیراند تا قوانین کشوری را با درونمایه قوانین اروپایی و در همخوانی با آن اعیار سازند.یکی دیگر از تقاوت ها میان دوره پیشین و تازه پارلمان اروپا ، همانا کاهش در رقم  اعضای پارلمان از ۷۶۶ به ۷۵۰ نماینده و یک رییس یعنی ۷۵۱ نماینده  میباشد، که  به شرح زیرمیان کشورهای عضو اتحادیه تعین  شده‌اند:

المان  ۹۶ نماینده ، فرانسه ۷۴، بریتانیا ۷۳، ایتالیا ۷۳، هسپانیه ۵۴، پولند  ۵۱، رومانیا ۳۲، هالند ۲۱، بلژیک ۲۱، جمهوری چک ۲۱، یونان ۲۱، مجارستان ۲۱، پرتگال ۲۱، سویدن ۲۰، اتریش ۱۸، بلغاریا ۱۷، فنلند ۱۳، دنمارک ۱۳، سلوواکی ۱۳، کرواسی ۱۱، ایرلند ۱۱، لیتوانیا ۱۱، لتویا ۸، سلوونیا ۸، قبرس ۶، استونیا ۶، لوگزامبورگ ۶ و مالتا ۶  نماینده.

احزاب اروپایی در این دور نامزدهای خود را برای اولین بار برای انتخاب رییس « کمیسیوون اروپایی » معرفی کرده اند. قراراست  ایندور رییس نهاد اجرایی اروپا  یعنی رییس کمیسیوون به طور مستقیم انتخاب گردد. او می تواند قوانین را ارایه و مسوولیت اجرای آنها را برعهده  بگیرد. کمیسیوون در دوره تازه اجرایی خود برای سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۰ ترسایی بودیجه برابر به  ۹۰۸۴۰۰  میلیون ایرو را در اختیار دارد که از سوی کشور های عضو پرداخت میشود.

ساختار اتحادیه اروپا که درپی بی باوری ها و جنگ های خونین سده پیشین ترسایی پی ریزی شده است ،سخت پیچیده و بیشتر روی مصلحت و منافع کشورهای بزرگ بنا یافته است. همین ساختار های پیچیده و تصمیم های دردبار و اثرات ناگوار آن سبب شده است تا  محبوبیت اتحادیه اروپا کاهش شدید  و رقم ناراضی های اروپا طی سالهای گذشته به خصوص در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ افزایش چشمگیر یابد. بحران جاری حوزه ایرو بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه، بویژه کشورهای واقع در جنوب اروپا از جمله یونان، قبرس، ایتالیا، هسپانیا و پرتگال را تحت تاثیر قرار داده و به  آنها بیشترین آسیب را وارد نموده است. امروز رقم بیکاری در این کشورها  درشت تر از سایر کشورهای عضو اتحادیه بوده و بدهکاری آنها در برابر کشورهای ثروتمند  و بزرگ شمال  بالا میباشد. این بدهکاری ها و وتحمیل سیاست ریاضت کشی از سوی ترویکا ، باعث بحران گسترده اجتماعی و اقتصادی  دراین کشورها شده و یک رقم بزرگ عواید ملی این کشورها را می بلعد. همین واقعیت درد بار دلیل عینی بی باوری و انزجار شدید شهروندان این کشور ها در برابر سیاستهای نیولیبرالیستی و ویرانگر اتحادیه میباشد. شهروندان ، احزاب وسازمانهای ترقیخواه  سیاسی اروپا خواستار شفافیت در رهبری و شیوه تصمیم گیری  اتحادیه اروپا میباشند. دلیل نارضایتی های شهروندان اتحادیه اروپا  از سیاست های پیاده شده از جانب بروکسل کاملاً متفاوت میباشد. کشورهای جنوبی از تدابیر ریاضتی به شدت نگران اند که به بیکاری میلیون ها نفرمنجر شده است ؛  و رهبران و نیرو های راستگرا و ارتجاعی شمال از این بابت شکایت دارند که کشورهای بدهکار « هنوز تحت فشار کافی » قرار نگرفته اند  و همچنین خواستار دست یافتن به قدرت بیشتر در مورد سیاست های تامین اجتماعی و مهاجرت ها میباشند. در چنین وضعی رقم بیکاران در اروپا به بیش از ۲۶ میلیون رسیده و در شماری از کشور ها به بحران جدی اجتماعی مبدل شده است.

 الکسیس سیپراس رهبر«چپ اروپا » از کشور یونان در باره این معضله سرنوشت ساز برای اروپا  میگوید : « اگر می خواهیم از این بحران خارج شویم، باید روی توسعه و انسجام اجتماعی سرمایه گذاری کنیم، باید اقدامات ریاضتی را متوقف سازیم.»

  ساختار پیچیده اتحادیه اروپایی  در وجود : شورای اروپا ، کمیسیوون اروپا ، پارلمان اروپا  و شورای اتحادیه اروپا  نشاندهنده  تقسیم نا متعادل قدرت در این نهاد میباشد که بر کارایی و مجبوبیت آن نقش دارد. تنها پارلمان اروپا  نهاد برگزیده شده توسط شهروندان اروپا برای پیشبرد امورمربوط به اتحادیه میباشند ، ولی بیشترین تصمیم ها تا حال در شورای اتحادیه اروپا توسط سران دولت ها و حکومت ها اتخاذ میشود.

ساختار های اتحادیه اروپا نیاز به بهبود و شفافیت داشته و در این راه تلاش های فراونی از سوی نیروهای ترقیخواهان اروپا براه اندخته شده است. آنچه در خوریاد و غیرقابل انکار میباشد همانا افزایش سهم و اثر گزاری بیشتر پارلمان در تصمیم گیری های سیاسی و آینده  اروپا میاشد که نبایست از کنار آن بی توجه گذشت.

 با انتخابات اخرهفته برای پارلمان اتحادیه اروپا ، در ماه های آینده  کمیسوون و رییس آن منحیث ارگان اجرایی  و مسوول سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه نیز برگزیده میشوند. تلاشهای زیادی وجود دارد تا اتحادیه اروپا به یک ارگان دموکراتیک و پاسخ ده در برابر پارلمان تبدیل شده ؛ نقش سنترالیزم درآن کاهش یافته و شهروندان اتحادیه اروپا بیشتر شامل تصمیمگیری های سیاسی گردند.

نگارنده این جستار که خود نامزد یکی از احزاب سیاسی اتریش برای پارلمان اروپا میباشد، همه روزه در جریان گفت و گو های انتخاباتی با شهروندان با شماری از مسایل اقتصادی و اجتماعی روبرو میباشد که نیروهای راستگرا و مدافع سیاست های نیولیبرال از پاسخگویی به آن ناتوان اند. بیشتر شهروندان خواهان قطع کمک و یاری به بانک ها و صاحبان سرمایه بوده  و برسهمگیری گسترده تر کمیسوون در حل پرابلم های اجتماعی و بهبود شرایط زنده گی لایه های زحمتکش و کم درآمد  که قربانیان اصلی سیاست های اقتصادی تحمیل شده ازسوی کمیسیوون و ترویکا میباشند، تاکید دارند.

 مبارزه با بیکاری ، جنگ و نظامیگری ، نابرابری درتقسیم سود ، کشانیدن مسببین بحران مالی سالهای اخیر به بازخواست و دادگاه ، دستیابی به مزد برابر در برابر کار ، تامین عدالت و افزایش خدمات اجتماعی، تعین حداقل دستمزد برای شهروندان اتحادیه ، برخورد انسانی در برابر مهاجرین و تازه واردان ، سرمایه گزاری بیشتر دربخش های شغل زایی به ویژه برای زنان و جوانان بجای افزایش بودیجه های جنگی و نظامی ، توجه به محیط زیست و چرخش به سوی استفاده از انرژی الترناتیف ،  توجه  در بخش ها آموزش و تربیت و امکان دسترسی جوانان اقشار و طبقات پایینی جامعه به تحصلات عالی و... از جمع آن مسایل مبرمی است ،  که شهروندان ازاتحادیه و کمیسیوون اروپایی ، خواستار برخورد مسوولانه و آینده نگر در برابر آنها میباشند.

برخلاف دوره های پیشین ایندورآن نیروهای سیاسی اروپا که  دارای همگونی و منافع نزدیک سیاسی و اندیشه وی اند ، با گزینش نامزد واحد و کمپاین انتخاباتی مشترک تلاش دارند تا در گزینش رییس کمیسوون ، پارلمان اروپا حق انتخاب را داشته  و سران دولت ها و حکومت های شامل اتحادیه ، نامزد بزرگترین فراکسیون درپارلمان را برای ریاست کمیسیوون پیشنهاد نمایند. مارتین شولتز، نامزد فراکیسون احزاب سوسیالیت و حزب سوسیال دموکرات اروپا (SPE ) ، ژان کلود یونکر، نامزد فراکسیون احزاب محافظه کار دموکرات میسحی ومردم اروپا  (EVP  )، الکسیس سیپراس از فراکسیون چپ و سبزهای نوردیک اروپا (EL ) ، اما گی ورهوفشتاد، نامزد گروه لیبرال و سنتریست ها (ALDE ) خانم سکا کیلیرازفراکسیون سبزهای اروپا (EGP ) نامزدان پست ریاست  کمیسیوون اروپایی میباشند.

برای اولین بار در تاریخ اتحادیه، این  پنج نامزد احزاب بزرگ اروپایی درمناظره ای که در پارلمان اروپا در بروکسل انجام می شد، شرکت  و دیدگاه های گروه خود را پیش کش نمودند. این گفت و گوی تلویزونی و دیدگاه های این نامزدان نشاندهنده تفاوت های جدی درمسایل بنیادی از نوع دفاع از منافع زحمتکشان و لایه های ناتوان در برابر بانک ها ، صاحبان سرمایه و لابی ها برجسته شد. احزاب دست راستی محافظه کار و لیبرال خود را منحیث مدافع منافع سرمایه و صاحبان قدرت جا زده و از ساست های مالی و دیکته ترویکا مبنی بر ریاضت کشی از سوی کشورها ناتوان اروپا ، دسیپلین بودیجوی و برقراری قرارداد تجارت آزاد با امریکا به دفاع پرداختند . ژان کلود یونکر، نامزد حزب مردم اروپا  در این باره  گفت: «اگر قرارداد تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا را انعقاد کنیم، هر خانواده اروپایی مبلغ ۵۴۵ یورو برنده می شود. » و ورهوفشتاد نامزد گروه لیبرال ها  درهمین خط برخواسته ، از «نظم و انضباط مالی» دفاع کرد.

مارتین شولتز نامزد گروه سوسیالیست وسوسیال دموکرات در بخشی از سخنان خود سیستم مالی را هدف قرار داد و گفت: «در کشورهایی که میزان بیکاری بالاست، با این مشکل روبرو هستیم که ستون فقرات اقتصاد، یعنی شرکت های کوچک و متوسط به وام بانکی دسترسی ندارند. با این حال بانک ها از بانک مرکزی اروپا با بهره ۰.۲۵ درصدی وام می گیرند اما بجای سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی، بیشتر به سفته بازی می پردازند.»

الکسیس سیپراس از فراکسیون چپ و سبزهای نوردیک اروپا  که ایتلافیست ازبیشترین احزاب مردمی اروپا ( شامل احزاب سوسیالیست، سبزهای نوردیک ، کمونیست ها و سازمانهای انتی فاشیست و جنبش صلح اروپا ) دراین نشست بر سیاست های ناکارا کمیسیوون و اتحادیه اروپا انگشت انتقاد گذاشته ،  تحمیل  سیاست ها ریاضت کشی را برای شهروندان اروپا زیان آور خوانده خواستار بهبود شرایط اجتماعی اروپا و سرمایه گذاری بیشتر برای شغل آفرینی شد. خانم سکا کیلیر از فراکسیون سبزهای اروپا نیز سیاست های ریاضت کشی را انتقاد و خواستار دگرگونی در بخشهای اجتماعی  و محیط زیست گردید.

با انکه موسسات افکار سنجی اروپا  از کاهش میزان محبوبیت رهبران اروپایی و علاقه مندی ناچیز واجدان شرایط رای دهی خبرمی دهند ،همین ها به این نظر اند که اکثریت مطلق پارلمان اروپا (۷۵۱ کرسی ) احتمالاً بین پنج گروه بالایی تقیسم شده  و احزاب  چپ از جمله فراکسیون«  چپ و سبزهای نوردیک اروپا » کرسی های خود را در پارلمان دوچند ، و به سومین فراکسیون نیرومند در دور جدید تبدیل خواهند شد.

افزون براین ،  نظرسنجی ها از پیشرفت مخالفان اروپا و احزاب افراطی و پوپولیست از نوع  فرونت ناسیونال فرانسه ، حزب ازادی اتریش ، لیگا نورد ایتالیا ، حق وعدالت پولند ، اندپندنس پارتی بریتانیا ، فلامس بلوک بلجیم ، حزب راستگرا فور دی فریهیت هالند و... حکایت دارند. این احزاب با وعده های فریبنده  درمورد کاهش قدرت بروکسل، حفظ هویت ملی و ارزش های دینی ، ضدیت اشکار در برابر مهاجرین و پناهجویان به ویژه از کشورهای آسیایی و افریقایی  و ... قصد دارند رای دهنده گان را به خود جلب کنند.

بر بنیاد اندوخته و فراکردهای بیش ازچهاردهه زنده گی و مبارزه درسطوح مختلف ( دانشجویی ، سندیکایی و سیاسی )  دراروپا ، نگارنده براین باوراست ،  که انتخابات روان برای پارلمان اروپا از اثرگزاری زیادی برمسایل مربوط به شهروندان اتحادیه اروپا از جمله ما افغان تباران اروپا ، که رقم ما رو به فزونی بوده ؛ و منافع مان با تصمیمگیری های سیاسی و اجتماعی اتحادیه اروپا سخت گره خورده است ،  برخوردار میباشد. جا دارد تا هم میهنان افغان که دراروپا زیست داشته و از حقوق شهروندی و انتخاب بهره مند هستند بخاطر اثرگزاری بر تصمیمگیریهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در اروپا از برگه رای دهی شان استفاده و به نامزدانی که از منافع جامعه مهاجرافغان در اروپا نماینده گی و دفاع مینمایند رای شانرا بدهند.این ها را میتوان در بین احزاب عدالتخواه وچپ اروپا سراغ نمود.

موجودیت نزدیک به  یک میلیون افغان مهاجردر اروپا ،  و روکرد شمار بیشتر هممیهنان بسوی اروپا نشاندهنده  نقش فزاینده ما درحیات سیاسی و اجتماعی اروپا میباشد. از این فرصت ها باید بسود خواست های انسانی ، عدالت ، پیشرفت و بهروزی استفاده نمود. هموطنان ما در افغانستان از برگه رای دهی و حق شهروندی شان استفاده کردند ،  حال نوبت ماست تا  با سهمگیری درانتخابات پارلمان اروپا مسوولیت شهروندی خود را ادا کنیم.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۲۲۰۵

پیام همدردی سلطان علی کشتمند

صدراعظم پیشین افغانستان

میخواهم هم صدا با هزاران تن از گروه های اجتماعی مردم با احساس افغانستان به مناسبت تلفات انسانی از اثر رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی اخیر، مراتب همدردی خویش را به بازمانده گان، بستگان و دوستان قربانیان ابراز بدارم.

با دریغ و درد که رویدادهای ناگوار و پیامدهای مصیبت بار طبیعی اخیر با آن گسترده گی و فراگیر بودن آنها، آسیب های فراوان به صدها خانواده وارد آورده اند. پهنا و ژرفای این رخدادهای ویرانگر بر تهیدست ترین و درمانده ترین لایه های اجتماعی در ولایت های شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور از یکسو و واکنش با احساس بخش های گوناگون مردم ازسوی دیگر در شبکه های اجتماعی و در رسانه های جمعی بگونه گسترده ای بازتاب یافته است. پشتیبانی مادی و معنوی گروه های اجتماعی مردم  دربخش های گوناگون کشور، بویژه ازسوی خود مردم فرهنگی بدخشان ، از اعتلای آگاهی و بیداری وجدانی آنان و روان جمعی برای همبستگی و همکاری مردمی در روزهای دشوار، گواهی میدهد.

بگونه ای که همگان میدانند در روزهای اخیر (روز جمعه ١٢ ثور) در روستای باریک آب  منطقه ارگوی ولایت بدخشان سه صد خانواده، بیش از دوهزار و پنج صد  تن شامل کودکان، زنان و مردان در اثر رانش کوه یا تپه بلند خاکی بر فراز روستا و پس از آن، شماری از مردم محل در اثر رانش دومی همان تپه، جان سپردند و در زیر انبوه بزرگی از آوار و خاک و گل دفن شدند. درمورد شمار قربانیان در روزهای بعد حدس ها، قیاس ها  و تفاوت نظرهای گوناگون پدید آمد. صرف نظر از آنکه انگیزه برای کم گویی و آمار سازی ازسوی برخی از مقامات و نهاد ها چه  میتواند باشد، واقعیت اینست که حادثه خیلی فاجعه بار بوده و تلفات پر شماری را به بار آورده است.

همچنان، چند روز پیش از این رویداد  ناگوار در ولایت بدخشان، در ولایت های تخار، جوزجان، سرپل، فاریاب و بادغیس نیز رخدادهای ویران گرانه ای ناشی از عوامل طبیعی به وقوع پیوسته بود. در اثر این رویدادها،  شماری از روستاییان جان سپردند و ناپدید شدند. چنانکه در اثر رانش زمین در رستاق ولایت تخار درهمجواری بدخشان، بیش از یک صد و بیست خانواده بیجا و آواره شدند.  در ولایت های  دیگر، در اثر سیلاب ها، آسیب های فراوان  بر مردم آن محل ها وارد گردید. دراثر آب خیزی ها،  خانه ها و زمین های ایشان  ویران گردید و سیل خانه ها و لایه های از زمین را با خود برد و بسیاری از خانواده ها وادار به ترک محل های زنده گی خویش شدند. چنانکه در ولایت جوزجان به تنهایی بیش از یکصد تن در اثر سیل بردگی، جان سپردند.

همچنان با دریغ که دو روز پیش از حادثه بدخشان،  در اثر یک رخداد غیر طبیعی به  تاریخ دهم ثور ١٣٩٣ خورشیدی، انفجار گاز در معدن ذغال سنگ دره صوف ولایت سمنگان در شمال افغانستان به شمار ١٦ تن کارگر کشته شدند و دو تن به قرار گفته مقامات دولتی ولایت سمنگان و ٢٧ تن به قرار اطلاع خبرگزاری پژواک،  در زیر آوار گیر ماندند. برخی از رسانه ها نوشتند که این معدن متعلق به بخش خصوصی، متروک شده و آماده برای بهره برداری نبود. ولی مالک آن بگونه غیر مجاز و غیر حرفه ای آنرا به کار گرفته و برای کندن ذغال سنگ شماری از کارگران را درآن به کار گماشته بود و خود پس از رخداد این فاجعه فرار کرد. والی سمنگان خود گفته است که معادن مشابه دیگر در دره صوف وجود دارد که در مالکیت شخصی افراد است.

باید دید که این یکی از نتایج فاجعه بار واگذاری مالکیت های عامه، کارخانه ها و حتا معدن ها از سوی دولت به بخش خصوصی و به افراد زورمند، ثروتمند  و آزمند است که  بدینگونه از نیازمندی ها و ناگزیری های کارگران و زحمتکشان و وادار کردن ایشان به کارهای شاق و بدون وجود کوچکترین تدابیر ایمنی، استفاده نا جایز صورت می گیرد. البته این نخستین حادثه غیر طبیعی در زمانه های اخیر نبود که میتوانست با اندک توجه از آن جلوگیری کرد. شش ماه پیش از آن نیز، دراثر فرو ریزی معدن ذغال سنگ در منطقه آبخورک در نزدیکی دره صوف ولایت سمنگان، ٢٧ تن کارگر معدن چی کشته و ٢٠ تن دیگر زخمی شدند. دلیل آن، نبود پایه بندی های استوار و تدابیر ایمنی برای جلوگیری از فرو افتادن سقف و دیوارهای راهروهای معدن بود.

به قراریکه همه میدانند و به اعتراف مقامات بالایی دولت نیز، در سال های اخیر معادن و ثروت های زیر زمینی در سرتاسر کشور از سوی غارت گران استخراج و معادن تخریب میگردد. در هرحال، کاووش و استخراج معادن به شیوه های غیر فنی و وادار کردن کارگران در شرایط غیر ایمنی و عدم توجه به شرایط دشوار کار کارگران، با تاسف میتواند به رخدادهای فاجعه بار دیگر منجر گردد. در اینجا لازم به یادآوری میدانم که خصوصی ساختن فابریکه ها، کارخانه ها، کارگاه ها، مالکیت های عامه و بویژه معادن که به همه مردم کشور تعلق دارند، در شرایط  کشوری مانند افغانستان ناصواب، غیر ضروری و اشتباه جدی است.

من روی این مطلب برای آن تاکید می نمایم که تلفات انسانی اخیر در معادن ذغال سنگ سمنگان و سرنوشت بازماندگان و خانواده های ایشان کمتر مورد توجه و همدردی قرار گرفته بود. چنانکه حتا در رسانه های داخلی  و شبکه های اجتماعی، این مساله پوشش درخور اطلاعاتی نیافت، به خانواده های قربانیان همدردی و کمک لازم صورت نگرفت و مسوولین این فاجعه انسانی محکوم نگردید. درحالیکه آنان شاق ترین کار ها را انجام میدادند و قربانیان عمدی بی مسوولیتی ها  شدند، درحالی که با اندک توجه امکانات واقعی برای پیشگیری از این رخداد فاجعه بار غیر طبیعی، برعکس رخدادهای طبیعی، وجود داشت.  

در رابطه به رخداد های ناگوار طبیعی اخیر در بدخشان و برخی از ولایت های دیگر شمال کشور باید گفت، افراد و خانواده هایی که ناپدید شده  و از دست رفته اند، مردم نیازمند، تهیدست و متعلق به  لایه های پایینی قشرهای زحمتکش جامعه بوده اند. واقعیت این است که بهترین زمین ها را مالکان فرا دست و اقتدار گرا به تصاحب خویش درآورده اند و آنچه که برای بود و باش فرودستان و دهقانان و کارگران تهیدست باقی مانده است، دامنه های کوه ها و تپه های خاکی بی درخت و علف و راه گذر سیلاب ها است. همچنان نه تنها شرایط کار بلکه شرایط زنده گی ایشان نیز سخت و ناهموار و بدون کوچکترین امکانات ایمنی است.

در ارتباط به مشکل بی سرپناهی مردم بعنوان یک نمونه لازم است از خانه های محقر و بدون سرک ، بدون آب و لوله کشی و بدون کمترین تسهیلات بهداشتی برپاشده یا روی هم انباشته شده در بالای کوه های بلند در کابل زلزله خیز، یاد کرد. اینها و هزاران کلبه گلین پیرامون شهر از حد اکثر بیچاره گی، بی نوایی و بی سرپناهی مردم در پایتخت کشور نماینده گی می نمایند، درحالی که در خانه های گران قیمت زورمندان و ثروتمندان، صدها میلیون دالر هزینه گردیده است. فاصله ژرف طبقاتی میان اکثریت تهیدست زحمتکش یعنی باشنده گان بومی و اقلیت ثروتمند مفت خوار یعنی نو به دوران رسیده ها را میتوان در یک نگاه تشخیص کرد. اکنون مساله سر پناه  و کاریابی نه تنها در شهر کابل، بلکه در همه جای کشور یک معضل بزرگ است. امکانات آن وجود داشت تا با استفاده از شرایط نو پدید آمده مالی و اقتصادی، به این مساله با شیوه های منطقی تر و منصفانه تر برخورد کرد. تجارب گذشته در زمینه ساختمان ها و از جمله خانه های ارزان قیمت و قصبه های کارگری در شهر های کابل، شبرغان، مزارشریف، حیرتان  و پلخمری  و ساختمان مکروریان های کابل بوسیله فابریکه خانه سازی در دسترس بود. درحالی که زیربناهای این پروژه ها مانند لوله کشی ها، آب و برق رسانی، سیستم مرکز گرمی، آبراه سازی برای فاضل آب و تسهیلات دیگر وجود داشت و برپایه آنها  و تجارب سال های پیشین - دهه شصت خورشیدی برابر با دهه هشتاد میلادی - با تحقق پلان  توسعه ای فابریکه خانه سازی کابل ( پیش از آنکه متوقف ساخته شود)، به تنهایی امکان تولید دو هزار باب آپارتمان درسال، افزون بر آماده ساختن مواد ساختمانی دیگر، به دست آمده  بود و برنامه هایی برای گسترش بیشتر فعالیت های آن و فابریکه های همانند  وجود داشت. درنظر بگیریم، هرگاه آن روند خانه سازی دوام می یافت، با یک محاسبه ساده، از سال ١٣٧٠ تا ١٣٩٣ خورشیدی برابر با سال ١٩٩٢ تا ٢٠١٤ میلادی،  صرف با همان امکانات و همان یک فابریکه خانه سازی (سالانه دوهزار اپارتمان) درحدود چهل و پنج هزار اپارتمان در شهر کابل ساخته میشد.

در اینجا منظور تنها  وابستگی و بسنده گی به ساخت خانه های ارزان قیمت دولتی نیست، بلکه درکنار ساختمان خانه های شخصی که باید بر طبق نقشه ها و برنامه های معین صورت میگرفت، ساختمان خانه های دولتی برای نیازمندان یک ضرورت جدی بود و است و این کاری است که در بسیاری از کشورهای جهان، صرف نظر از نظام اجتماعی و سیاسی آنها، انجام میگیرد.

در این روزهای دشوار، به تنهایی افسوس خوردن و عزاداری کردن در برابر رخدادهای ناگوار و فاجعه بار طبیعی و غیرطبیعی روزهای اخیر در افغانستان کافی نیست، بلکه باید تدابیری برای ساختن سر پناه  و پیشگیری های ممکن در برابر خطرات ناشی از چنین پیش آمدها  و رخدادها اندیشیده شود. لازم است که از سوی گروه های اجتماعی مردم، نهادها و نیروهای آگاه در ولایت ها و بخش های گوناگون کشور برای طرح و تطبیق برنامه هایی به خاطر مطالعه و بررسی روستا ها و خانه هایی که در معرض خطرات گوناگون جوی و طبیعی قرار دارند، پافشاری و پشتیبانی بعمل آید. باید ازتکرار چنین رخدادهای ناگوار تا حد ممکن جلوگیری شود.

در پایان، من هم آرزومندی خویش را هم صدا با دیگران ابراز میدارم که امیدواریم دیگر چنین فاجعه های انسانی طبیعی و غیر طبیعی در دیار ما افغانستان رخ ندهد. در رابطه به رخدادهای اخیر، یکبار دیگر مراتب همدردی و تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان ، به بازمانده گان، بستگان و دوستان ایشان  و به  مردم رنجدیده افغانستان اظهار میدارم و روح آنانی را که در این رخداد های فاجعه بار جان سپرده اند، شاد میخواهم.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۱۷۰۵