راه پرخم وپیچ دولت وحدت ملی

میرمحمد شاه رفیعی

شکل گیری وآغازکار دولت وحدت ملی ، افغانستان را وارد یک مرحله جدید از زنده گی سیاسی واجتماعی گردانیده است.

این مرحله با وجود ناگواری های آن برای یک عده ای فرصت محسوب میگردد، زیرا تصورآنها براین است که قبل از همه به منازعه تقسیم قدرت فیمابین گروه های قومی و جنگسالاران مهر پایان نهاده خواهد شد و مطابق منشورانتخاباتی تیم تحول و تداوم و پروگرام های کاری تیم اصلاحات و همگرایی به نخبگان جامعه اعتماد صورت میگیرد تا در کشورشایسته سالاری بدوراز هرنوع فساد معمول گردد.

با درنظرداشت نقش وتاثیرگذاری ایالات متحده امریکا و دولت شاهی بریتانیا و سایر قدرتهای غربی درشکل گیری این دولت گمان برآنست که با تلاش آنها غرض جبران فرصتهای ازدست رفته و با درنظرداشت محتوای پیمان های امنیتی  که با ایالات متحده امریکا و پیمان نظامی ناتو به امضا رسیده تا حدی از دخالتهای قدرت های منطقوی و فرامنطقوی درامورداخلی کشور کاسته شود.آرزومندی وجود دارد که بازسازی و توسعه اقتصادی درحد استاندارد بالا نسبت به گذشته صورت گیرد تا زمینه های لازم رفتن این کشور به کام اژدهای نظام سرمایداری جهان مساعد گردد.

اما مهمترازهمه اراده بالقوه مردم افغانستان برای تغیرات و تحولات اساسی درتمام عرصه های حیات اجتماعی میباشد که درسنگر دفاع از منافع علیای کشور حاکمیت قانون و مخالفت به استبداد، بیعدالتی ها و مظالم اجتماعی آگاهانه و استوار قرار دارند.بنابرآن عدم توجه به خواست و اراده مردم افغانستان نتایج ناگوار وغیرقابل تحمل را برای حاکمیت جدید درکشور ببار خواهد آورد.

درحال حاضر و با گذشت حدود یکماه معلوم نیست که اهداف اعلان شده ازطرف دولت وحدت ملی تحقق خواهد یافت و یا مانند گذشته درحالت توهم باقی خواهد ماند زیرا که تجارب گذشته امیدوارکننده نیست چنانچه با گذشت سیزده سال و آمدن پیمان نظامی ناتو با سازوبرگ عصری مجهز خود نتوانسته امنیت را درکشورتامین کند وهم اکنون افغانستان در وضع امنیتی بهترازسیزده سال قبل قرار ندارد.

طورمثال انگلستان درولایت هلمند درحدود سی میلیارد دالر را به مصرف رسانیده  وتلفات نظامی حدود چهارصدوپنجاه وسه نفر را متقبل گردیده است اما امروز حدود چهل و پنج فیصد از مکاتب این ولایت مسدود میباشند و حداقل حدود یکصدهزار ازجوانان این ولایت از امکانات رفتن به مکتب محروم هستند.

آمدن قوای آیساف مبتنی بود بر حکومت داری خوب، محو کشت وترافیک موادمخدر، تحقق دموکراسی واقعی و سایراهداف که درکنفرانس بن اول اعلان گردیده بود و اما تا هنوز هیچ یک ازاین اهداف تحقق نیافته است، چنانچه گفته شده تنها ایالات متحده امریکا حدود هفت میلیارد دالر در راه محو کشت کوکنار درافغانستان مصرف نموده است حالانکه کشورما تا هنوز درتولید و کشت تریاک مقام اول را درجهان دارا میباشد ودر تعداد متعادین روزتا روز افزایش بعمل میآید.

موقعیت جیوپولیتیکی کشورما ضرورت به اراده قطعی حاکمیت دردفاع از منافع ملی ومدیریت سالم حکومتی دارد ؛ زیرا تضاد منافع قدرتهای بزرگ سیاسی- نظامی و اقتصادی جهان به آسانی درمورد کشورما همآهنگ و منسجم نخواهد گردید. جهان امروزی به مراتب نسبت به یک دهه قبل به تشنجات و درگیری های مختلف گرفتارگردیده و افغانستان امروز هم یک کشور بی ثبات و باهویت ملی متشتت و مردم گریزان ازمرکزاست که بخشهایی از باشنده گان آن متمایل به کشورهای همسایه میباشند.افغانستان دارای فرهنگ التقاطی و مقلد بوده  واقتصاد آن توسعه نیافته وفقیراست.دراین کشور مجال رشد وشگوفایی  اندیشه، تعقل گرایی و ظهورشخصیت های مستقل ملی و بین المللی موجود نمیباشد. فساد گسترده درتیم حاکم ومداخلات آشکار و پنهان خارجی درامور داخلی کشور معضلات و پرابلمهای ما را بیشترساخته است.

نظام انتخاباتی ناکارآمد وعدم اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری بصورت تشریحی وتوضیحی واعتراضات نامزدان انتخابات شورای ولایتی  اعتماد مردم را نسبت به پروسه های دموکراتیک و روند سالم انتخابات درکشورخیلی تضعیف نموده است. ودرحال حاضر برگرداندن ثبات وآرامش بهروسیله ای ممکن ازنیازهای مبرم کشوراست وبرای حل معضلات کنونی باید تدابیراساسی اتخاذ گردیده و نباید به تدابیرموقتی و شعارهای عوامفریبانه خوشبین و باورمند بود.

مبارزه برعلیه فساد اداری، اصلاح سیستم قضایی و اصلاح سیستم انتخاباتی کشور، ازبین بردن واصلاح  تورم تشکیلاتی رامیتوان ازگامهای اولیه موثر حاکمیت جدید ارزیابی کرد ؛ البته درصورتیکه این اقدامات پیگیر،همه جانبه و باقاطعیت همراه باشد.

نخبه گان کشورما همیشه به معضلات استراتیژیک اندیشیده اند و همه آنها برای حل معضلات ایجاد حکومت سالم، مردم سالار و پاسخگو به مردم را پیشنهاد مینمایند.

بحران و معضل اجتماعی را حاکمیتی حل کرده میتواند که ضامن وحدت ملی وتجلی بخش هویت مشترک همه مردمان این سرزمین باشد.حاکمیت دموکراتیک و ترقیخواه معتقد به آرمانهای والای انسانی و حقوق بشری با خدعه و نیرنگ و ازطریق طرح های احساساتی بوجود نخواهد آمد.حاکمیت ملی بربنیاد منافع ملی و ازطریق تصاحب قلبها و مغزهای هرشهروند این کشورحاصل خواهد گردید.تقسیم کرسی ها به اساس قوم، زبان ومذهب و تبدیل وزارتخانه ها به شهرکهای قومی چنانچه تاکنون معمول بوده راه رفتن به سوی وحدت ملی نیست.

رفع معضلات و پرابلمهای موجود با تقسیم قدرت به صورت اصولی وغیرجانبدارانه وایجاد زمینه های دخالت هریک ازافراد جامعه درسرنوشت شان، توزیع عادلانه ثروت وامکانات درتمام کشور میسرشده میتواند. باید همه نیروها و استعدادهای کشور بعنوان سرمایه ملی محسوب گردیده و استعدادهای بهتر به کار گماشته شوند.زدودن فقرو محرومیتها ازچهره پاک هرهموطن بویژه رفع محرومیتها وعقب مانده گی ها از بخشهای دورافتاده کشورنیازعاجل وضروری برای رسیدن به وحدت ملی است.

رخدادهای اخیرحکایت از برهم خوردن تعادل حاکمیت سنتی درکشورمینماید ازاینرو تمام اقشارجامعه خواستارتجدید بنای حاکمیت میباشند.بنابراین بازنگری قانون اساسی و انتقال بعضی ازصلاحیتها به ادارات محلی ازضروت های مبرم مرحله کنونی محسوب میگردد که به این منظور انتخابات شوراهای ولسوالی ها و تدویرلویه جرگه قانونی مطابق آنچه در قانون اساسی پیشبینی گردیده است  ضرورت میباشد.اما باید گفت که بعد ازسال ۱۳۷۱ ولسوالی ها و سایرتشکیلات اداری مخالف قوانین و نورمهای ملی و بین المللی ایجادگردیده است؛ چنانچه هم اکنون ما دارای ولسوالی های باداشتن حدود چهارهزار نفوس  و هم ولسوالی با داشتن بیش از دوصدهزار نفوس هستیم.هرگاه لویه جرگه بربنیاد اشتراک نماینده های ولسوالی ها دایرگردد اصل برابری شهروندان دربرابر قانون نقض میگردد. ازاینروگفته میتوانیم که برای تحقق بعضی ازخواستها نوعی اضطراب و شتابزده گی محسوس است.که باید برای رسیدن وتعین اهداف موردنظر از دقت و توجه لازم کار گرفته شود.

درشرایط کنونی دادن صلاحیت ها و تشکیلات اداری مشابه به تمام ولایت ها غیرممکن به نظرمیرسد زیرا عده ی ازولایت ها با داشتن امکانات محلی وموقعیت برترتجارتی وسرحدی از رشد وشگوفایی بیشتر برخوردار هستند که نیازمند تشکیلات اداری خاص میباشند که آنرا نمیتوان درسایر ولایات تطبیق وعملی کرد.ایجاد پست های اداری غیرضروری نمایانگر تبعیض وتعصب است که برمردم ما هر روز تحمیل میگردد.

حاکمیت ایجادشده بعدازکنفرانس بن اول که دولت وحدت ملی ادامه آن محسوب میگردد طور رسمی مدعی هیچ نوع اندیشه سیاسی و ایدیولوژیک نیست ولی عامل نوعی الگوی  غربی در زمینه اداره سیاسی و اقتصادی و مدیریت اقتصادی میباشد.ازاینکه افغانستان درشرایط متفاوت با غرب قرار دارد بنابر آن دربسیاری عرصه ها ناکامی این حاکمیت طی سیزده سال اخیر بنا برتقلید و دیکته منابع خارجی کاملاً مشهود بوده است مانند تطبیق و تعقیب سیاست اقتصاد بازار که امروز به یک اقتصاد لجام گسیخته، فاسد و ناکام منتهی گردیده است.همینطور ازمیان دو شیوه ی نظام (پارلمانی ؛ ریاستی)،نظام باصلاحیت بیشتر ریاست جمهوری(Presdential  ) برمبنای کنترول و اصلاحات ازبالا، مطابق خواست مشاورین خارجی قبول گردیده است.اگرچه اعتقاد براین است  که درشرایط موجود این نظام به صلاح کشوراست و از هرج ومرج و ایجاد ارکانهای متعدد تصمیم گیری کاسته میشود.تجارب سیزده سال اخیرو مداخلات کاخ ریاست جمهوری در انتخابات سال  ۱۳۹۳ناکامی این نظام را به اثبات رسانیده که باعث ایجاد پست مقام اجراییوی دردولت گردیده است.تمرکزقدرت بدست یک شخص درکشوری مانند افغانستان مردم را از راهی برمیگرداند که طی سالها برای همزیستی مسالمت آمیز بدون تسلط قوم یا گروه خاص پیموده اند.

اکثریت آگاهان سیاسی بدون اینکه ازنظام فدرالی خالص پشتیبانی بعمل آورند خواهان توزیع قدرت درمقامات ریاست جمهوری و صدارت و ایجاد یک پارلمان مقتدر و باصلاحیت هستند که باید نقش با اهمیت تر در تدوین قوانین و نظارت براعمال حکومت داشته باشد.

مهمترازهمه آنست که افغانستان تا کنون درمرحله تمرین دموکراسی قرارداشته و هرگام باید با حوصله مندی ومحتاطانه برداشته شود وقبل ازهمه حاکمیت جدید در تعین وتشخیص صلاحیت های کاری افراد، تعریف وتثبیت دشمن و مناسبات با همسایه ها، استراتیژی ملی و تعاریف مشخص را وضع و بربنیاد آن اجراات خود را عیارسازد. ازاینکه تاکنون مدیریت تصمیم گیری درتمام بخش ها توسط مراجع پراگنده و متعدد داخلی وخارجی صورت میگیرد؛ باید مقام تصمیم گیری واحد و مشخص بوجود آید  وظرفیتهای کاری  ادرات دولتی با جابجایی افراد و اشخاص مطلوب و مستعد بلند برده شود.

درافغانستان درگیری نفوذ فرهنگهای بیگانه و وارداتی با فرهنگ وعنعنات پسندیده ومطلوب ملی و هم خرافات وسنت های ناپسندیده درجریان است.فرهنگ های بیرونی والگوهای بیگانه بویژه غربی پرقدرت بوده و زمینه های بیشتر نفوذ را دارا میباشند. گروههای مافیایی و قشری از بورژوازی تازه به دوران رسیده به حمایت خارجی درمقابل عنعنات، رسوم و فرهنگ اصیل افغانی قرارمیگیرند همانطوریکه عده دیگری برای اهداف خاصی به تقویه وحمایه سنت های خرافی و متحجر ادامه میدهند.

این همه عوامل مساعد و نامساعد درمقابل ملت و مردم افغانستان قرارگرفته که درصورت ناکامی وعدم موفقیت نیرو های وطن دوست، دموکرات و ترقیخواه دربرابر این نابسامانی ها ،مشکلات موجود تداوم یافته و معضلات جدیدی بوجود خواهد آمد. که دولت وحدت ملی میتواند ازعوامل مساعد ومثبت به نفع پیشرفت و ادامه کارش استفاده نماید. که بعدا تاریخ درمورد اعمال این حکومت و نحوه استفاده از فرصت های فرا روی آن بیرحمانه قضاوت خواهد نمود نه افراد و گروه های مشخص.

واما بنابه اراده قاطع مردم افغانستان و شعورسیاسی ملت بزرگ افغانستان ما به پیروزی نهایی مردم افغانستان باورمند هستیم، ضمن اینکه به خوشبینی های زودهنگام  باورنداریم برای تحقق اهداف دموکراتیک  وترقیخواه مردم افغانستان ازهرنوع امکانات و شرایط استفاده مطلوب خواهیم نمود.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۰۵۱۱

ویرانه ای که از سوریه آباد باقی مانده است

ظهیر غزال می گوید: «مردان جوان برای دریافت پول می جنگیدند. کشورهای غربی آنها را مسلح می ساختند و هزینه شانرا کشورهای عربی می پرداختند. وقتی اسلحه بدستشان می دهند، وقتی دستمزدشان روز به روز بیشتر می شود، جنگیدن تبدیل می شود به کاسبی. هر که بیشترین پول بدهد، بیشترین نیرو را دارد. »

برگردان از: رضا نافعی

سوریه کشوری با زیرساختی ویران، کارخانه های به خاک افتاده و صنایعی بی جان. آنها که از چالش های ویرانگر سود می برند تولید کننده گان اسلحه، قاچاقچیان، « بلد» هایی هستند که راههای مرزی را می شناسند و فراریان از این کشور را به کشورهای همسایه می برند.

ذخیره گاههای آبی سوریه رو به خشکی است. باران نمی بارد. زمستان گذشته برف نبارید. خشکسالی و جنگ همه جاگیر است. آبگیرها، محفظه ها و لوله های آب نیز از گزند خشکسالی و جنگ درامان نمانده اند. با کمک سازمان صلیب سرخ بین المللی به قصبات و روستاهای دورافتاده آب آشامیدنی رسانده می شود. در شهرها و مراکز تراکم جمعیت، که خود حاصل کوچ مردم به اینسو و آنسوست، آب جیره بندی شده است.

چند روز پیش باران های شدیدی درمناطق پیرامون «حما» بارید اما زمین های خشک قادر به جذب آب نبودند. درنتیجه دهکده ها و خانه های مسکونی مسیل سیلاب های خروشان شدند. بنا به گزارش «امیر محفوظ » رییس شورای شهر«شطحا» سیل و گل و لای همه چیز را ویران کرد. شهرداری محل پتو و مواد غذایی دراختیارمردم گذاشته، اما تا ویرانی ها دوباره مرمت شوند هفته ها و بلکه ماه ها بطول خواهـد انجامید. شاید هم بیشتر از این ها طول بکشد.

مسایلی که اقتصاد سوریه با آن روبروست به کمبود آب و آمدن سیل محدود نمی گردند. حمله گروههای مسلح به زیرساخت غیر نظامی سوریه و نیز ویرانی های حاصل از جنگ از رویدادهای روزانه هستند. کارگران و خدمه دستگاههای دولتی مانند تیم های تعمیر سیم های برق و همچنین آموزگاران و دبیران، کارمندان بانکها، بیمارستانها و پولیس وسیله اخاذی برای گروههای مسلح شده اند که آنها را می ربایند تا برای آزاد ساختن آنها پول بگیرند. و اگر پول پرداخت نشود ربوده شده گان بقتل می رسند.

در اطراف حلب، پایتخت اقتصادی سوریه، صدها کارگاه و کارخانه و مغازه ویران و غارت شده اند. طبق اطلاعات اتاق های صنایع  سوریه«  ۲۵۱» موسسه اطراف دمشق به این سرنوشت دچار شده اند. این رقم رسمی است. رقم غیر رسمی باید بیش از این ها باشد. صنایع تولید موادغذایی، موسسات ساختمانی، پارچه بافی و نساجی، کارخانه های کیمیاوی و تولید دوا ویران می شوند. سطح تولید درسوریه در اثر جنگ و تحریم های اتحادیه اروپایی تا ۸۰ درصد کاهش یافته است، بیکاری رو به افزایش است.

«ظهیر غزال» کشیش مسیحی در شهر حمص می گوید :«همه چیز با تحریم ها آغاز شد». بخش قدیمی شهر دو سال تحت کنترول نیروهای مسلح بود تا این که بالاخره در ماه می ۲۰۱۴ بین آنها ارتش سوریه آتش بس برقرار شد. ظهیر غزال می گوید: «مردان جوان برای دریافت پول می جنگیدند. کشورهای غربی آنها را مسلح می ساختند و هزینه اش را کشورهای عربی می پرداختند. وقتی اسلحه بدستشان می دهند، وقتی دستمزدشان روز به روز بیشتر می شود، جنگیدن تبدیل می شود به کاسبی. هر که بیشترین پول بدهد، بیشترین نیرو را دارد. »

در سوریه هرجا که زمام کار بدست گروههای مسلح باشد دیگر تعمیرگاه های اتومبیل، موتورسیکل، آبگرم کن یا ماشین خیاطی دست به این کارها نمی زنند، زیرا تنها کاری که مقرون به صرفه است تولید سلاح و مهمات است.

پر درآمد ترین افراد کسانی هستند که راه های قاچاق اسلحه، عبور دادن ستیزه جویان از مرز، دارو، و وسایل مورد نیاز برای زنده گی روزمره به سوریه را می شناسند- و کسانی که در مرزها بر خروج فراریان از سوریه، خارج کردن نفت غارت شده، بیرون بردن اتومبیل ها و آثار هنری نظارت دارند. کسی در ترکیه با استفاده از درمانده گی و بی چاره گی فراریان از سوریه، به هرکس پول بیشتری بدهد پایان نامه تحصیلی می فروشد. خریداران پایان نامه تحصیلی امیدوارند با در دست داشتن این پایان نامه بخت بیشتری برای دریافت اجازه پناهنده گی در یک کشور اروپایی داشته باشند.

از این میان بیشتر از همه اسلحه سازان بین المللی از جنگ سود می برند، کسانی که دست در کار حملات هوایی « ایتلاف بین المللی» علیه «ایزیس» درعراق و سوریه هستند که اینک دیگر اختیار کار را بدست خود گرفته و مستقلا عمل می کند. بنا به گزارش « دان دِ لوک » خبرنگار خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، بنظر ریچارد ابولطیفه، معاون گروه « تیل» برای خرید و فروش اسلحه« این یک جنگ کامل است». اظهارات دستگاه دولتی امریکا مبنی بر این که جنگ با « ایزیل» به درازا خواهد کشید باعث رونق معاملات و دادن سفارش های میلیاردی برای ساختن بمب، راکت، وسایل یدکی هواپیما، سلاح های گوناگون و وسایل جاسوسی از همه نوع شده است.

طبق این گزارش، از زمان آغاز بمباران در عراق و سوریه ارزش سهام کنسرن «لاکهید» ، غول اسلحه سازی آمریکا، ۹،۳ درصد افزایش یافته، دیگر تولید کننده گان اسلحه نیز از دریافت سودهای کلان بی بهره نمانده اند، از جمله تولید کننده موشک های زمین به هوا «هلفایر» که پنتاگون صدها واحد از آن را دراختیار بغداد قرار داده است. اندک زمانی پس از گسترش حملات هوایی به سوریه کارخانه آمریکایی تولید اسلحه موسوم به Raytheon سفارشی از ارتش امریکا دریافت کرد به ارزش ۲۵۱ میلیون دلار برای تولید و تحویل موشک هایی از نوع « Tomhawk» . در نخستین روز حمله به سوریه ( ۲۳.سپتامبر۲۰۱۴ ترسایی) کشتی های جنگی آمریکا ۴۷ موشک « تامهاوک» پرتاب کردند. بهای هر یک از این موشک ها ۱،۴ میلیون دلار است.

انگلستان، فرانسه و المان نیز مقادیر معتنابهی سلاح به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می فروشند و با این کار بر محتوای بشکه باروت می افزایند. گروههای غیردولتی مانند پیشمرگان در شمال عراق ، «ارتش آزاد سوریه» ، « جبهه اسلامی» و « جبهه النصره » نیز علنا مسلح می شوند، که سلاح های آنها طبق اسناد اثبات شده و موجود بدست « کشور اسلامی» ( داعش) می رسد. وظیفه این گروهها که به این صورت مورد تایید قرار می گیرند این است که به نیابت از سوی کشورهای عضو ناتو جنگ برای ایجاد خاورمیانه جدید را ادامه دهند. در حال حاضر این کشورها با فروش اسلحه،  اقتصاد خود را به رونق می اندازند اعلام می کنند که برتولیدات « ضروری» اسلحه خواهند افزود و سرمایه گذاری بیشتر و تکامل بخشیدن بر قدرت تخریب سلاح ها از برنامه های در دست انجام آنهاست.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۳ ـ ۲۳۱۰

موقف خاص قطر

تمویل کننده و تسلیم دهنده سلاح به بنیادگراهای اسلامی، « متحد استراتیژیک » امریکا با آغوش باز دربرابر اسراییل

نوشته : Knut Mellenthin

ژوزف بایدن معاون رییس‌ جمهور ایالات متحده امریکا اخیراً درسخنرانی خود در مقابل دانشجویان دانشگاه هاروارد گله داشت که بزرگ‌ ترین مشکل ایالات متحده در مبارزه با اسلام‌ گرایان، هم‌ پیمانان این کشورهستند. ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عرب شورشیان رادیکال سوری را مجهز به سلاح کرده و کمک مالی به آن‌ها رسانده اند، زیرا تنها هدف آنان سرنگونی رژیم اسد بوده است. ولی بایدن اشاره‌ای نکرد که این اقدامات نوعی تقسیم کار بوده که پیشاپیش با ایالات متحده هماهنگ شده بود و از آنجا که این مساله برای همه طرفین بسیار نامطبوع بود، آقای بایدن مجبور شد روز بعد از این سخنرانی از هم‌ پیمانان خود عذرخواهی کند.

بایدن در پلمیک خود مهم‌ ترین پشتیبان گروه‌های اسلامی را در خاورمیانه و شمال افریقا، یعنی قطر، شاید سهواً و یا شاید عمداً اصلاً نام نبرد. این امیرنشین سواحل خلیج فارس «هم‌پیمان کلیدی» امریکا محسوب می‌شود و در دسامبر سال گذشته با ایالات متحده پیمان همکاری نظامی به امضا رسانده است. در جون سال جاری قراردادی در مورد ارسال سلاح‌های نظامی به حجم ١١ میلیارد دلار به امضا رسید. در لیست سلاح‌های مورد نظر هلیکوپترهای «آپاچی» و موشک‌های زمین به هوای متعددی منظور گردیده است.

قطر یکی از کوچک ‌ترین کشورهای جهان است، ولی درآمد سرانه این کشور با ٢٨٠ هزار نفر جمعیت بیش ازهر کشور دیگری در جهان است. در این کشور بیش ‌ترین تمرکز نیروهای نظامی ایالات متحده در جهان عرب وجود دارد و از سال  ترسایی٢٠٠٢ به مرکز فرماندهی کماندوی مرکزی CENTCOM تبدیل شده است که مسوولیت تنظیم عملیات نظامی و جنگی درافغانستان، عراق و سوریه را به عهده دارد. بعید نیست که  در منطقه نظامی زیر نظر ارتش امریکا تاسیسات مهم برای رسدزنی اطلاعاتی و مخابراتی منطقه توسط سازمان‌های جاسوسی امریکا و NSA و هم‌ چنین شعبه بزرگی از سازمان سیا ادغام شده باشد. طبیعتاً در این مورد هیچ‌ گونه اطلاعاتی وجود ندارد. همین‌ طور در مورد روابط بعضاً بسیار نزدیک با اسراییل نیز، که قطر در اینجا نقش نوعی پیشکسوت را بازی می‌کند، اطلاعی در دست نیست.

تمویل اسلام ‌گرایان
از طرف دیگر، این شیخ‌ نشین کوچک روابط بسیار نزدیکی با کلیه نیروهای اسلام‌ گرا دارد. در اکتبر ٢٠١٢ترسایی امیر قطر به عنوان اولین رییس یک کشور عرب، پس از به قدرت رسیدن حماس از نوار غزه بازدید به عمل آورد. او در این سفر در جنب نشانه سیاسی برای کمک به پروژه‌های فلسطینی، ٢۵٠ میلیون دلار نیز کمک مادی وعده داد. خالد مشعل رهبر سازمان فلسطینی حماس که امریکا آن را یک سازمان تروریستی می‌نامد، پس از جدایی از سوریه در سال ٢٠١٢ به قطر رفت، جایی که او قبلاً بین سال‌های ١٩٩٩ تا ٢٠٠١ در آنجا زنده گی می‌کرد.

طالبان‌های افغانی در جون سال ٢٠١٣ترسایی توانستند بنا بر خواست موکد دولت امریکا اولین دفتر رسمی نماینده گی خود را در دوحه بگشایند تا ازآنجا به انجام مذاکرات صلح با کابل بپردازند. وزارت امور خارجه امریکا به اعضای خانواده امیر قطر و اعضای کابینه او مظنون بود که حتا با بن‌لادن و دیگر اعضای بلند پایه سازمان القاعده روابط بسیار صمیمانه‌ ای دارند.

از آغاز به اصطلاح بهار عربی در دسامبر ٢٠١٠ترسایی، قطر شورش‌های تونس، مصر، لیبیا و سوریه را نه تنها توسط فرستنده تلویزیونی بین‌المللی خود «الجزیره »، بلکه توسط پول و اسلحه مورد پشتیبانی قرار ‌داد و هنوز هم قرار می‌دهد. قطر برای ادای سهم خود به ناتو، علاوه بر جنگنده‌های شکاری و هواپیماهای باربری، نیروهای ویژه نیز به لیبیا اعزام کرد. در حال حاضر گویا قطر چندین گروه مسلح شورشی را علیه دولت مرکزی در لیبیا مورد پشتیبانی قرار می‌دهد.

قطر تنها کشورعربی بود که سعی کرد با کمک‌های میلیاردی خود رییس ‌جمهور مخلوع مصر، محمد مرسی را نجات دهد. پس از کودتای نظامی در مصر در سال ٢٠١٣ ترسایی چندین نماینده بلندپایه اخوان‌المسلمین مصری در امیرنشین قطر پناهنده گی سیاسی گرفتند. البته یک ماه پیش هفت نفر از مشهورترین آن‌ها مجبور به ترک قطر شدند و احتمالاً در حال حاضر درترکیه به سر می‌برند.

با اخراج میهمانان مصری، قطر کوشش می‌کند از وجود تنش با چندین کشور عرب بکاهد. عربستان سعودی، امارات متحده و بحرین در ماه مارچ سال جاری البته نه فقط به خاطر پشتیبانی قطر از اخوان‌المسلمین، سفرای خود را از دوحه فراخواستند. عربستان سعودی حتا قطر را تهدید به محاصره زمینی، دریایی و هوایی کرد. این مناقشه البته با فشار و مداخله ایالات متحده در اپریل همین سال تخفیف پیدا کرد.

اقتصاد مواد خام
وضعیت جغرافیایی قطر در وهله نخست فوق‌العاده به نظر می‌رسد. این شیخ‌نشین در شبه‌جزیره باریکی قرار دارد که تقریباً ١۶٠ کیلومتر به میان خلیج فارس فرو رفته است. طول سواحل آن بالغ بر ۵۶٠ کیلومتر است و از جنوب دارای مرز مشترکی با عربستان سعودی است که طول آن ۶٠ کیلومتر می‌باشد. این کشور با مساحتی قریب ١١۶٠٠ کیلومتر مربع از نظر سطح دارای رتبه ١۶۴ در سطح جهان است. در روی نقشه جغرافیا این کشور شبیه زایده کوچکی از عربستان سعودی به نظر می‌رسد که ١٨۶ مرتبه از آن بزرگ‌ تر است. و درست این همان چیزی است که خانواده بزرگ آل ثانی که قریب صد سال قدمت دارد و از سال ١٩٧١ که انگلیس سند استقلال قطر را امضا کرد، در آنجا حاکم است، نمی‌خواهد، که زایده کوچکی از کشورعربستان سعودی باشد و این امر تا اندازه‌ای مبیین سیاست خارجی متفاوتی است که قطر انتخاب کرده است.

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی که روز ٢٧ جون ١٩٩۵ طی یک کودتای نرم پدرش را از قدرت خلع کرد عناصر موجود ولی ضعیف و متضاد این سیاست خارجی متفاوت را در سطح گسترده‌ای بسط داد. البته هنوز معلوم نیست که چهارمین فرزند ٣٣ ساله او، تمیم بن حمد آل ثانی که خلیفه روز ٢۵ جون ٢٠١٣ به نفع او از حکومت کناره گرفت تا چه حد این سیاست را دنبال خواهد کرد.

اساس مادی این سیاست خارجی مستقل و فوق‌العاده قطر را درآمد هنگفت این کشور از فروش نفت و به ویژه گاز تشکیل می‌دهد. البته به طورکل گفته می‌شود که منابع نفتی این کشور در ١٠ تا ١٣ سال آینده فروکش خواهد کرد اما قطر بعد از روسیه و ایران دارای سومین ذخیره بزرگ گاز طبیعی ثبت شده درجهان است. این منبع، میدان گازی پارس جنوبی نام دارد که زیر خلیج فارس نهفته و تقریباً نیمی از آن متعلق به ایران است. این میدان طبق اطلاعاتی که تا کنون به دست آمده یک ‌پنجم منابع گازی جهان را تشکیل می‌دهد. تقریباً دوسوم ذخایر این میدان در بخشی که به قطر تعلق دارد، نهفته است.

آنچه که می‌تواند دلیلی برای تنش و درگیری باشد، استخراج گاز از این میدان توسط قطر است که حجم بیش‌تری گاز پمپاژ می‌کند تا ایران. علت عمده آن تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی است که ایالات متحده امریکا قبل از برنامه اتمی ایران و بیش ‌تر از ده سال پیش علیه ایران اعمال داشته، از جمله تهدیدهایی که متوجه شرکت‌های می‌شود، که به نحوی با صنایع نفتی و گازی ایران در ارتباط اند و خسارت‌هایی که در بازارهای فروش ایالات متحده شامل حال آن‌ها می‌شود. در نتیجه ایران هم از میلیاردها دلارسرمایه‌گذاری‌های خارجی برای آینده کشور و هم از داشتن تکنولوژی و ماشین‌ها و ابزار مدرن محروم می‌گردد. علاوه بر آن، باید از تحریم‌های غیرمستقیم دولت امریکا یاد کرد که هدفشان کاهش صادرات نفت و گاز ایران از طریق ارعاب و اخاذی از کشورهای خریدار نفت و گاز ایران است. نتیجه این که کشورهای شبه‌ جزیره عرب، از جمله قطر در این وضعیت ذی‌نفع هستند.

شیخ‌ نشین قطر به کمک تکنالوژی غربی صنعت تولید گاز مایع را بنا کرد و اکنون نقش تعیین کننده‌ای در سطح جهان داراست. از این طریق قطر می‌تواند گاز را با تانکر به اقصا نقاط جهان، عمدتاً جاپان، کوریای جنوبی و هندو صادرکند. قطر از سال ٢٠٠۶، جلوتر از اندونزیا و نیجریه بزرگ ‌ترین صادرکننده گازمایع در جهان است. البته چندین طرح وجود داشته و هنوز نیز وجود دارد که لوله گازی به سوریه، که امیرنشین قطرمدت‌ها روابط خوبی با آن داشت و یا به ترکیه کشیده شود ولی این چنین لوله‌های گازی باید اجباراً از عربستان سعودی عبور کند که به وابستگی ناشی از آن خواهد انجامید.

رابطه با اسراییل
قطردرحقیقت یک دیکتاتوری مطلقه است که در آن کلیه تصمیم‌های سیاسی توسط گروه کوچکی از افراد، عمدتاً از قبیله آل ثانی گرفته می‌شود. همین امر به اعوجاجات بعضاً عجیب و مشهود در سیاست خارجی کمک می‌کند و مقدور می‌سازد که حتا برخی از تصمیمات کاملاً نامطلوب و سوال‌ برانگیز مثل رابطه با اسراییل، که دیگر کشورهای عربی را با مشکل مواجه می‌کند، اتخاذ شود.

رابطه اسراییل با جهان عرب، به دلیل خودداری این کشور از به رسمیت شناختن فلسطین و همچنین غصب گام به گام مناطقی که از سال ١٩۶٧ ترسایی در اشغال این کشور قراردارد، شدیداً تیره است. البته این رابطه به مقدار زیادی نیز با سطح تکامل مناقشات ارتباط دارد. به گونه مثال روند به اصطلاح مذاکرات اوسلو بین اسراییل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین در سال ١٩٩٠ تحولی در روابط بسیاری از کشورهای مسلمان، از جمله مراکش، تونس، عمان و هم‌ چنین قطر با اسراییل به وجود آورد. در همین زمان (سال ١٩٩۴) قرارداد صلح با اردن به امضا رسید و روابط دیپلوماتیک برقرار شد. تا آن لحظه تنها مصر بود که از سال ١٩٧٩ دارای چنین روابطی با اسراییل بود. این روابط مغایر با تصمیمات جامعه عرب بود و الزاماً به تعلیق عضویت قاهره در لیگ عرب انجامید که تازه بعد از١٠ سال لغو گردید.

توقف روند اوسلو و آغاز « انتفاضه دوم» درپاییز سال ٢٠٠٠ترسایی و عملیات نظامی اسراییل علیه نوارغزه بین ٢٧ دسامبر ٢٠٠٨ تا ١٨ جنوری سال  ٢٠٠٩ محدودیت‌های فراوانی در روابط عملی اسراییل با تک تک کشورهای مسلمان به دنبال داشت. در حال حاضر اسراییل تنها از طرف ١٠ کشور که رسماً مسلمان به شمار می‌روند، از جمله ۶ کشور از اعضای قبلی اتحاد جماهیر شوروی سابق (۵ کشور آسیای مرکزی و آذربایجان) و هم ‌چنین جمهوری سابق توده ای البانیا، مصر و اردن و در خاتمه ترکیه  به رسمیت شناخته شده است.

ولی ٢٠ سال پیش پس از امضا قرارداد اسلو (١٣ سپتامبر ١٩٩٣) روند بهبود روابط اسراییل با جهان عرب امیدبخش به نظر می‌رسید. درسال ١٩٩۶هنوز قبل از این‌که دفاتر نماینده گی‌ اسراییل در قطر و عمان زیر اسم دفاتر بازرگانی ایجاد گردد، اسراییل در سال ١٩٩٣ شایعه معامله کلان گاز با قطر را که در آینده به امضا خواهد رسید، در رسانه‌های بین‌المللی پخش کرد. در آن زمان ادعا شد که امیرنشین عرب در صدد است گاز مایع توسط تانکر به بندر اسراییلی ایلات در بجیره احمر صادر کند و آن را از آنجا توسط لوله گازی که ساخته خواهد شد به بنادر آشدود و یا آشکلون در بحیره مدیترانه  منتقل نماید، که بعد از آن از طریق لوله گازی که آنهم ساخته خواهد شد به یونان و از آنجا به سایر کشورهای اروپایی صادر خواهد گردید. (نیویورک تایمز ٢٩ اکتبر ١٩٩٣)

وزارت نفت قطر این شایعه را به شدت تکذیب کرد و اشاره کرد که به علت تصمیم‌ های کشورهای عربی در رابطه با تحریم اسراییل، تجارت با این کشور مقدور نیست. در واقع در نظر اول این داستان مبهم و نامعقول به نظر می ‌رسید، به ویژه آن‌که چنین پروژه‌ای به وابستگی این کشور به اسراییل می‌انجامید که قطرمجبور بود ملاحظه همسایه بزرگ خود عربستان سعودی را نیز بکند؛ علاوه بر آن، استخراج گاز نیاز به زمان زیادی داشت و  تازه در سال ١٩٩١ آغاز شده بود و صدور آن در سال ١٩٩٧ اساساً مقدور گردید.

در جنوری سال ١٩٩۶ اسراییل و عمان قرارداد تاسیس نماینده گی بازرگانی متقابل را به امضا رساندند. امضا این قرارداد غیرمترقبه نبود، زیرا نخست ‌وزیر اسراییل اسحاق رابین در سال ١٩٩۴ ازعمان بازدید به عمل آورده بود. البته بعد از این‌که نیروهای انتظامی اسراییل انتفاضه دوم فلسطین را سرکوب کردند عمان به این بخش از رابطه سیاسی خود با اسراییل پایان داد. در ماه‌های بعد رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که قطر نیز اعلام کرده که دفتر نماینده گی بازرگانی اسراییل را که درسال ١٩٩۶ تاسیس شده بود، تعطیل خواهد کرد. ظاهراً این‌طور به نظر می ‌رسید که امیر قطر برای جلوگیری از ایجاد تنش در اجلاس سران کشورهای اسلامی OIC دست به این اقدام زده است. قبل از آن به ویژه ایران و عربستان سعودی تهدید کرده بودند که کنفرانس را بایکوت خواهند کرد. ولی در واقع قطر تازه در سال ٢٠٠٩ ترسایی کارمندان دفتر نماینده گی بازرگانی اسراییل را به اسراییل پس فرستاد و دفتر نماینده گی خویش در تل آویو را بست. علت این گام حمله ارتش اسراییل به نوارغزه بود که تحت عنوان سرب مذاب صورت گرفت. سفیر کنونی اسراییل در المان، یعقوب حداش بین سال‌های ٢٠٠١ تا ٢٠٠٣ رییس هیات نماینده گی اسراییل در دوحه بود. این نوع نماینده گی‌ها، وقتی که روابط دیپلماسی رسمی وجود نداشته باشد، طیف وسیعی از وظیفه‌ها را به  عهده دارد، به طوری که لقب «نماینده گی بازرگانی» تنها نوعی استتار و گمراه کننده است. در چنین مواردی سازمان جاسوسی اسراییل موساد نقش بزرگی به عهده دارد. از جمله وظایف نماینده گی فوق در قطر احتمالاً ایجاد روابط محرمانه با دیگر کشورهای منطقه بود، که اسراییل با آن‌ها دارای هیچ‌نوع روابط رسمی نیست. (…)

گویا امیرنشین قطر در دسامبر سال ٢٠٠٩  و همین‌ طور چهارماه بعد از آن پیشنهاد کرده بود تا دفتر نماینده گی بازرگانی اسراییل را مجدداً بگشاید. البته این گزارشات توسط منابع ناشناس اسراییلی نشر یافته بود. بر پایه این گزارش‌ها هر دو دولت حتا برای این اقدام وارد مذاکرات مستقیم شده بودند. اما این کوشش قطر به نتیجه نرسید، زیرا گویا این کشور در عوض، خواستار ارسال سمنت  و مصالح ساختمانی به غزه شده بود ( Commentary ٢۴ می ٢٠١٠)  اسراییل در آن زمان بی‌تفاوت از این‌ که چه کسی قصد چنین کاری را داشته باشد، اساساً از ورود این مصالح به غزه جلوگیری می‌کرد، با این‌ که پس از عملیات « سرب مذاب  » نیاز عظیمی به بازسازی غزه وجود داشت. گویا قطر مضافاً از اسراییل خواسته بود نقش مثبت قطر درمنطقه را به رسمیت بشناسد. البته این امرغیرمحتمل است، زیرا رژیم دوحه همواره سعی داشته حتی‌الامکان روابط خود را با اسراییل مخفی نگاه دارد.

اهمیت روبه کاهش استراتیژیک
پس از سرنگونی رژیم مصر در سال ٢٠١١ روزنامه‌های مصری و همین ‌طور دیگر روزنامه‌ها به کرات از صدور گاز مایع قطر به اسراییل گزارش کردند اما هیچ یک از طرفین به طور رسمی این گزارشات را مورد تایید قرار ندادند. تا آن لحظه اسراییل از طریق یک لوله گازی مقادیر معتنابهی گاز از مصر وارد کرده بود. اما این لوله اکنون از منطقه ناامن شبه‌جزیره سینا می‌گذشت که به کرات از طرف گروه‌های شورشی مورد حمله و خرابکاری قرارگرفته بود. علاوه برآن، اعتراضاتی رخ داده بود، چون نماینده گان فاسد رژیم مبارک گاز را زیر قیمت بازار به اسراییل فروخته و در عوض از طرف اسراییل پاداش دریافت کرده بودند. همه این‌ها باعث شد که چندین ماه صدور گاز به اسراییل متوقف گردد و معامله فرضی گاز با قطر نیز ظاهراً اجرایی نشد.

در می ٢٠١٣ ترسایی فاش شد که در منطقه خلیج یک نماینده گی دیپلماتیک دیگر اسراییلی موجود است. این امر سهواً در بودیجه مصارف وزارت مالیه برای سال ٢٠١۴ انتشار یافت اما زیاد روشن نبود که این نماینده گی در کدام کشور است(تایمز اسراییل ١٢ می ٢٠١٣) ظاهراً می‌بایست این رابطه مخفی می‌ماند که خود دال بر آن بود که این نماینده گی حداقل از طرف موساد و وزارت امور خارجه تغذیه می‌شود.

با این حال، قطر (اگر واقعاً همانطور که بسیاری از مفسرین سیاسی حدس می زنند آن کشور مزبور باشد) دیگر امروز دارای همان اهمیت برجسته‌ ای نیست، که ١٠ تا ١۵ سال پیش برای اسراییل داشت. هم‌اکنون اغلب کشورهای شبه‌ جزیره عرب احتمالاً علیه ایران و دولت سوریه دارای همکاری محرمانه با اسراییل اند. رسانه‌های اسراییلی، که ظاهراً آگاهانه از طرف منابع دولتی تغذیه شده اند، گزارش می‌دهند که اخیراً تعداد زیادی ملاقات‌های محرمانه با « شخصیت‌های سرشناس» از منطقه خلیج و دیگر کشورهای عربی صورت گرفته است. حتا یک « مقام بلندپایه دولتی» از کشوری که از آن نام برده نشده، به اسراییل سفرکرده است. نخست ‌وزیر بنیامین نتانیاهو شخصاً این ملاقات‌ها را سازماندهی می‌کند. (تایمز اسراییل ٢ اکتبر ٢٠١٣)

قطر رسماً دراسراییل و بین لابی‌گرهای اسراییلی در خارج از کشور وجهه خود را از دست داده است. رییس سابق سازمان جاسوسی موساد، مییر دوغان در سال ٢٠١٠ از ایالات متحده امریکا خواست پایگاه نظامی خود را در قطر تخلیه کند. «مورتون کلاین» رییس سازمان صهیونیست‌ها در امریکا از دولت امریکا خواست که قطر باید در لیست «  یاوران دولتی تروریسم » قرار داده شود.  و به قول « کلاین» از این طریق ممکن خواهد بود، ارسال سلاح‌های نظامی به غزه را که قطر طبق قرارداد متعهد شده متوقف کرد و علاوه برآن « قربانیان حملات حماس»  محق خواهند بود از قطر برای اخذ غرامت به دادگاه‌های امریکایی شکایت کنند.

این نوع درخواست‌ها احتمالاً شانسی برای پیروزی ندارد. قطر به عنوان میزبان همه‌  ساله گفت‌وگوهای بین‌المللی دوحه و همین‌طور مقر یکی از اندیشکده‌های امریکایی به نام Brookings  Institution  مرکزی است برای ملاقات و تبادل نظر بین جهان غرب و جهان اسلام یا به ویژه جهان عرب که طبیعتاً و عمدتاً محلی برای جمع ‌آوری اطلاعات، تحقیقات و نهایتاً اعمال نفوذ می‌باشد. درضمن بدیهی است که حتا اسراییل هم به طور جدی برای نقش امیرنشین قطر به عنوان هماهنگ‌ کننده روابط محرمانه بین سازمان‌های اسلامی و یا مثلاً میانجی‌گری بین دولت فلسطین و حماس اهمیت فراوانی قایل است.

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۴

یونگه ولت

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۲۹۱۰

کشورهای عضو بریکس در حال تدوین استراتیژی مبارزه با انحصار امریکا در بازار جهانی فناوری اطلاعات هستند.

ماه جولای ۲۰۱۴ ترسایی در شهر اوفا در روسیه سران کشورهای بریکس (برازیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی) با یکدیگر ملاقات کردند. به گفته نیکلای نیکیفوروف وزیر ارتباطات روسیه یکی از موضوعات کلیدی دستور کار روز این دیدار برداشتن عدم توازن در حوزه فناوری اطلاعات بود.

امروز در بخش های اصلی برنامه ریزی بازار جهانی و بازار روسیه تولید کننده گان امریکایی جایگاه اصلی را گرفته اند. همین مساله باعث می شود که درصد خطر برای کاربران افزایش پیدا کند و تا حد تهدید امنیت کشور پیش برود. این تهدیدها به صورت های گوناگون بروز می کند. حملات سایبری به نقاطی مانند سیستم کامپیوتری برخی نقاط که از المپیاد ۲۰۱۴ سوچی آغاز شده و ۵۷ میلیون مرتبه ادامه پیدا کرد. ظاهرا، شخصی دایما سعی داشت وارد سیستم برنامه ریزی و اجرای بازی ها شود. حملات سایبری بوشهر در نیروگاه اتمی بوشهر ایارن نیز منجر به متوقف شدن کار یکی از سانتریفوگرها به صورت موقت شد. جمع آوری اطلاعات محرمانه و اطلاعات شخصی را نیز باید به این لیست اضافه کرد. ابعاد گسترده این برنامه های تجسسی را توسط ادوارد اسنودن کارمند سابق اداره امنیت فدرال امریکا آشکار کرد.

ایمن شدن در مقابل این تهدیدات فقط با عدم استفاده محصولات تحت کنترل اداره امنیت ملی امریکا میسر است.

یوگنی یوشوک استاد دانشگاه و کارشناس تجسس رقابتی اظهار کرد که باید کل سیستم را جایگزین کرد، تنها تغییر محصولات کفایت نمی کند. وی در ادامه می گوید:«اگر همه کاربران از برنامه های غیرامریکایی استفاده کردند، ایالات متحده امریکا باز هم می توانست اطلاعات مورد نیازش را جمع آوری کند. زیرا آنها این کار را از کامپیوتر کاربر انجام نمی دهند، بلکه طبق قاعده، از کانال های جابجایی اطلاعات آن را دریافت می کنند. فرض کنیم دو کانال اصلی ارتباط به استکهلم می روند؛ در آنجا یک گره جاسوسی امریکا قرار گرفته که تمام جابجایی ها را کنترول می کند.  به عبارتی در لحظه ای که همه اطلاعات از کابل ها عبورمیکنند، آنچه که لازم را می گیرند. اما تهدید برای کابر مشخص به صورت غیرمستقیم با نرم افزار مرتبط است. اگر جایی در سفارت، یک کامپیوتر قرار گرفته باشد، با فرض اینکه آن کامپیوتر را بشناسند و به سیستم آن دسترسی داشته باشند، به راحتی می توانند با آن کار کنند. این ریسک هم وجود دارد. خطر دیگر، قطع کردن سیستم است. یعنی خیلی راحت ارتباط را قطع میکنند و تمام سیستم شما از بین می رود.»

بخشی از مشکل را می توان با برداشتن مونوپول امریکا در بازار فناوری اطلاعات حل کرد. کشورهای عضو بریکس قصد دارند روی این مساله کار کنند. ضمن اینکه هر کدام از کشورهای عضو باید روی شاخه ای از نرم افزار کارکند که توانایی بیشتری برای انجامش دارد. اوروان پارفینتی یف تحلیل گر ارشد انجمن منطقه ای تکنولوژی اینترنت می گوید: «کشورهای عضو بریکس از ظرفیت خوبی برخوردارند که به آنها امکان حل برخی مسایل را می دهـد. به عنوان مثال، در هند پنج تکنوپارک وجود دارد. در آنجا برنامه نویسانی را جمع کرده اند که کارشان انجام سفارش های مختلف و از جمله سفارشات شرکت های امریکایی است.»

به گفته این کارشناس، روسیه نیز موفقیت هایی در حوزه ساخت برنامه های مشخص کامپیوتری داشته است. شرکای چینی ما در بخش توسعه سخت افزار قوی هستند و برازیل در نرم افزار. با متحد شدن گروه بریکس در این حوزه، می توان عدم توازن ایجاد شده در حوزه تکنولوژی اطلاعات را از بین برد.

به گفته نیکلای نیکیفوروف وزیر ارتباطات روسیه، تا ماه جولای سال آینده متخصصین حوزه آی تی کشورهای عضو بریکس برنامه مشخصی برای انجام این تصمیم تدوین می کنند و در شهر اوفا در اختیار رهبران این کشورها قرار خواهند داد.

بامداد ـ اقتصادی ـ ۳/ ۱۴ـ ۱۸۱۰