
شهرکابل ،۲۷ سنبله ۱۳۹۹
مذاکرات بین الافغانی صلح درقطر آغاز گردیده وسرنوشت صلح ، رژیم سیاسی و چگونگی تحولات آینده درآن بحث می گردد.
حزب آبادی افغانستان منحیث سازمان سیاسی وطنپرست ، صلح خواه ، عدالت پسند و مردمدوست مطابق اصول مرامی و مسوولیت تاریخی خویش دفاع ازحاکمیت ملی ، استقلال ، آزادی ، دموکراسی و ارزش های جهانشمول قانون اساسی را از وظایف مبرم و طراز اول خود دانسته و ازهیچ تلاشی در راه تامین صلح ، امنیت سرتاسری ، عدالت و پیشرفت اجتماعی دریغ نکرده و نمی کند.
مردم افغانستان که از مداخلات بیرونی ، جنگ های تحمیلی و جانگداز ۴۰ ساله رنج میبرند ، بیشتر ازهرکس دیگر نیازمند صلح و زنده گی عادی در امنیت و باهمی میباشند. برای دسترسی به این حق انسانی لازم است تا برکاستی های عمده پروسه روان انگشت گذاشته شود که نیروهای ملی ودموکرات دراین هیات ها جایگاه ندارد .
۱- درمذاکرات بین الافغانی درگام نخست باید آتش بس مورد مذاکره و توافق صورت گیرد .
۲- قانون اساسی ، ارزش های حقوق بشری و آزادی های دموکراتیک آن باید حفظ گردد وازآن پاسداری شود.
۳- چگونگی شرکت مسالمت آمیز تحریک طالبان دردولت و پروسه های سیاسی جلب ، و ادغام طالبان مسلح درقوای دولتی وتحت نظم درآوردن قانونی شان با پذیرش مندرجات قانون اساسی کشور تثبیت گردد.
۴- حزب ما خواستار سهمگیری و مسوولیت پذیری سازمان ملل متحد ،اعضای دایمی شورای امنیت آن و کشورهای ایران و پاکستان درتضمین تطبیق توافقات راه حل جامع بخاطرتامین صلح دوامدار درافغانستان ، برچیدن پایگاه های تروریستی در خاک پاکستان ، ایجاد میکانیزم نظارتی برای تطبیق مندرجات این توافقنامه میباشد.
۵- علاوتاْ در توافقات صلح نحوه برخورد با تروریست های خارجی از جمله و ابسته گان داعش ، القاعده ، جنگ سالاران ، ارتشیان پاکستان و وابسته گان سپاه پاسدارن ایران مشخص گردد.این جنگجویان و تروریستان که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را زیرپا می گذارند منحیث تروریستان تثبیت گردیده و مطابق قوانین نافذه مورد بازخواست و مواخذه قرارگیرند.
بدون چنین یک میکانیزم سنجیده شده وعملی ، و تضمینات معتبر بین المللی تامین صلح پایدار درافغانستان ممکن نبوده و هرنوع توافقنامه پاکستان محور، روی ایجاد اداره موقت ، تقسیم قدرت میان جناح های درگیر فقط جنبه موقتی و گذرا داشته ، باعث بدتر شدن وضع خونبارکنونی و ادامه رنج های بیکران مردم افغانستان میگردد.
حزب ما و مردم افغانستان از دموکراسی نیم بند موجود، از حقوق و آزادی های دموکراتیک قانون اساسی ، رشد مطبوعات ، نقش زنان درجامعه و ماشین دولتی ، شبکه جامعه مدنی و احزاب سیاسی ، تشکیلات موجود نیروهای دفاعی وامنیتی کشور منحیث مدافعین راستین وطن ودرکل از جمهوریت پشتیبانی نموده وازتضمین کننده گان بین المللی تقاضا مینمایند تا این آزادی ها را ضمانت کنند .
دسترسی به صلح حق انسانی مردم افغانستان است، باید به آن احترام گذاشته شود !
زنده باد افغانستان مستقل و سربلند!
نابود باد جنگ و جنگ افروزان !
پروفیسور داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان
بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۰۰۹
استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.
Copyright ©bamdaad 2020
یک گام استوار و محکم دیگر به پیش !
هیات رهبری حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پوهاند دکتر داوود راوش درجلسه هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » شرکت نموده و از تلاش های صادقانه بخاطر وحدت نیروهای شامل ایتلاف جانبداری و همکاری خود را در این مورد ابراز نمود. اینک توجه خواننده گان گرانقدر تارنمای بامداد را به گزارش « سکرتریت کمیسیون وحدت » ایتلاف جلب مینماییم. بامداد
امروز شنبه ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۹ مصادف به ۱۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰ حوالی ساعت ۱۲ بجه به وقت افغانستان اجلاس هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » تحت ریاست رییس ایتلاف در دفتر کار «حزب ملی وطن » دایر گردید .
بعد از آنکه منشی ایتلاف محترم جبارخیل ، پیرامون حاضرین هیات اجراییه به جلسه گزارش داد ، جلسه آغاز گردید و اجندای ذیل پیشنهاد شد :
ـ د یو واحد گوند د تللو په طرف د یووالی په کنفرانس بحث،
ـ استعماع گزارش های دوستان از کمیسیون تدارک تجلیل شکوهمند بیست و چهارمین سالگرد حماسه شهادت فرزند صدیق وطن زنده یاد داکتر نجیب الله رییس جمهور اسبق افغانستان و رییس حزب وطن،
ـ پیشنهادات اعضای هیات اجراییه برای بهبود کار ایتلاف در مورد اجندا هم جرو بحث طولانی صورت گرفت و بلاخره اجندای فوق به اکثریت ارا تصویب شد.
محترم دیپلوم انجینر عبدالظهور رزمجو رییس ایتلاف پیشنهاد کرد که اول مطابق ماده دوم اجندا گزارش های دوستان را شنیده و چگونگی اشتراک مان ، چالش ها و پرسش و پاسخ ها را مورد بحث قرار میدهیم. در اخیر بحث ها فیصله بعمل آمد چون برخی از اعضای هیات اجراییه ایتلاف در کمیسیون تدارک تجلیل حضور دارند به همه مطالب که رفقا گفتند توجه خاص مبذول بدارند.
بحث پیرامون ماده اول اجندای که یک بحث کلیدی و اساسی جلسه بود ، بازهم نظرها و موضعگیری حزب متحد ملی شنیده شد اما اکثریت قاطع اعضای هیات اجراییه ایتلاف تصمیم اجلاس قبلی هیات اجراییه در مورد طرزالعمل تدویر کنفرانس وحدت ( ۱۰ سنبله ) را دوباره مورد تایید قرار دادند .از دوستان حزب متحد ملی افغانستان تقاضا صورت گرفت که یکبار دیگر در مورد اشتراک شان در کنفرانس وحدت فکر کنند ایتلاف بشما نیز مانند سایر احزاب و سازمانها درحرکت منتظر خواهد شد اما نه در توقف.
پوهاند داکتر راوش رییس حزب آبادی افغانستان موضعگیری قبلی خود را بیان کرد و گفت ما دراین پروسه هستیم ( ادغام تشکیلاتی و رفتن به کنگره واحد ) در آینده حزب واحد خواهیم بود.
دراین اجلاس دوستان محترم هریک انجینر رزمجو ، شیرالله جبارخیل ، میاگل خالد ، داکتر کیوان ، داکتر ثابت ، افغانیار صدیقی ، انجینر شاهین ، داکتر اصغرخیل منگل ، پوهاند راوش ، جنرال امان به بحث ها پرداختند.
اجلاس بعد از شنیدن صحبت های رفقا برای ادامه کار در فضای صمیمانه و موفقانه حوالی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان پایان یافت.
گزارش جلسات بعدی ایتلاف و تصامیم بعدی را در زمان معین آن با شما شریک خواهیم ساخت .
به پیش در راه رفتن به یک حزب واحد سراسری !
زنده و پاینده باد افغانستان و مردم شرافتمند آن !
( سکرتریت کمیسیون وحدت )
بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۰۰۹
استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.
Copyright ©bamdaad 2020
در بـلاروس چـه مـی گـذرد ؟

طی هفته های گذشته رسانه های ارتجاعی و وابسته به نیروهای هژمونی طلب تبلیغات گوش کرکننده و یک جانبه در باره رخدادهای روان در جمهوری بلاروس را بنشر می رسانند. مقاله حاضر به رخـداد های روان ، ریشه ها و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی ، نظامی و جغرافیایی ـ سیاسی مساله می پردازد ، که خواندن آن خالی از سود نیست ـ بـامـداد
در سه هفته گذشته، نمایش و گزارش تظاهرات مخالفان و طرفداران رییس جهور بلاروس در اعتراض به، یا توافق با، نتیجه انتخابات اخیر در ان کشور بر صفح ههای تلویزیون و رسانه های کشورهای جهان بی وقفه بوده است. صف ارایی نیروهای پولیس در مقابل تظاهرکننده گان در خیابان ها و میدان های پایتخت (مینسک) و دیگر شهرهای بلاروس و درگیری های خیابانی بین مردم و پولیس امری نیست که نیروهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی و عدالت را نگران نکند.
از سوی دیگر، مشخص است که سران اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو فعالانه برای تاثیرگذاری بر رویدادهای کنونی بلاروس و جهت دادن به آنها در راستای هدف های استراتیژیک خود در تلاش بودهاند. اتحادیه اروپا با موضع گیری های خود درعمل خانم سوِتلانا تیخانوفسکایا، رقیب انتخاباتی الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور کنونی بلاروس را برنده انتخابات ۱۹ اسد اعلام کرده است که نتیجه آن به طور جدی مورد مناقشه است، و بازگرداندن تحریم هایی را نیز علیه سیاستمداران بلاروس اعلام کرده است.
روز پنجشنبه ۶ سنبله سرمنشی نارویژی پیمان نظامی ناتو، یِنس استولتِنبرگ، که برای شرکت در نشست حضوری وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان نظامی به برلین مسافرت کرده بود، پس از ملاقات و رایزنی با سران دولت المان که موضع حمایت کامل از معترضان به نتیجه انتخابات بلاروس را اتخاذ کرده است، در اظهاراتی خطاب به دولت بلاروس گفت: « رژیم مینسک باید به حقوق بنیادین، از جمله آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت امیز، احترام کامل بگذارد.»
دبیرکل پیمان نظامیای که به طور وسیع و علنی و در مقیاسی جهانی از جنگ و تجاوز و خون ریزی برای جلوگیری کردن از تحقق حق مردم کشورها در اعمال حاکمیت ملّی و استقلال سیاسی و اقتصادی خود بهره میگیرد، حالا خطاب به دولت روسیه می گوید: « روسیه و هیچ کشور دیگری نباید در امور داخلی بلاروس دخالت کند. » این سخنان پس از آن مطرح شد که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، اعلام کرده بود که برای اعزام نیروی نظامی به بلاروس در چارچوب توافقهای امنیتی و نظامی رسمی کشورش با بلاروس، در صورت تلاش برای تغییر نظام سیاسی در آنکشور، آماده گی دارد.
الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بلاروس، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ـ ناتو را به تلاش برای مداخله نظامی در آن کشور متهم کرده است. لوکاشنکو در روز جمعه گذشته ۷ سنبله گفت: « ناتو می گوید نیروهایش را در مرزهای ما برای یک رزمایش مستقر کرده است. من چکار خواهم کرد؟ من هم یگآنهای رزمی کشور را به مرز خواهم فرستاد. نیمی از ارتش را در وضعیت بالای آماده باش قرار خواهم داد. » دولت بلاروس اعلام نگرانی کرده بود که تحرّک هایی توسط ناتو در نزدیکی مرزهای بلاروس با دو کشور همسایه پولند و لیتوانیا، دو کشوری که عضو پیمان ناتو هستند، در حال شکل گرفتن است.
بغرنجی شرایط و جدی بودن تهدیدهایی که متوجه صلح و امنیت در بلاروس و منطقه حساس پیرامون آن است به حدی است که حزب کمونیست بلاروس هفته گذشته در بیانیه ای خطر شکل گیری کودتایی خونین زیر حمایت همسایگان ناتویی بلاروس را مطرح کرد و خواهان همبسته گی فعال حزب های کمونیست جهان شد. اینکه بلاروس در دهههای اخیر هدف تهدیدها و طرح های تجاوزگرانه امپریالیستی بوده است امری روشن است. در نشست سالانه حزب های کمونیست و کارگری جهان در اتن در سال ۱۳۹۷، نماینده رهبری حزب کمونیست بلاروس اعلام کرد: « بیش از ۲۰ سال است که جنگ روانی و اطلاعاتی بی سابقهای علیه جمهوری بلاروس در جریان است. بر اساس اطلاعات مغرضانه و تحریف شده، نهادهای اروپایی و امریکایی تحریم هایی را علیه مقام های دولتی و ادارههای کشورمان وضع کرده اند. تزریق مالی به داخل کشور برای استفاده سازمان های غیردولتی، که در بین مردم "ستون پنجم" نامیده می شوند، صورت می گیرد. اینها کسانی اند که حامیان مالِی غربی دارند و نیرویی بالفعل در بی ثبات کردن اوضاع محسوب می شوند.» و جالب است که همین روزها در خبرها بود که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که ۶۵میلیون یورو به مخالفان دولت کمک کند. به علاوه، نشانههایی از تلاش اتحادیه اروپا برای تشویق مخالفان به سازمان دهی و ایجاد «شورای سازمان دهی انتقال قدرت»، و کوشش برای انتقال رهبری مخالفان به لیتوانیا یا پولند دیده می شود. به احتمال قوی کمک مالی اتحادیه اروپا در پیشبُرد این روند به کار خواهد آمد. در همین ارتباط ، گزارش شد که خانم سوتلانا تیخانوفسکایا ۳۵ نفر از معتمدان خود را به « شورای هماهنگی اپوزیسیون» گمارده است.
همچنین، رهبر مخالفان بلاروس در گفت وگویی با فاکس نیوز اعلام کرد که دستیار وزیر امور خارجه امریکا قول کمک به مخالفان آن کشور را داده است. به گزارش ایسنا، خانم سوتلانا تیخانوفسکایا به شبکه خبری امریکایی فاکس نیوز گفت: « استیون بیگان، دستیار وزیر خارجه امریکا به من شخصا این اطمینان را داد که به بهترین شکل ممکن از ما حمایت می کند و در این اوضاع کمک حال ما خواهد بود.»
انتخابات ماه گذشته در بلاروس
نتیجه رسمی و اعلام شده انتخابات بلاروس در روز ۱۹ اسد حاکی از آنست که الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور کشور که از سال ۱۹۹۴ میلادی و به مدت ۲۶ سال در این مقام بوده است، بار دیگر با کسب ۸۰ درصد ارا پیروز شده است. تعداد ارای ریخته شده به نفع خانم سوِتلانا تیخانوفسکایا، آموزگار و مترجمی که تا اکنون در فعالیتهای سیاسی حضور نداشته و تجربه ای در این عرصه ندارد، ۹ درصد اعلام شده است.
سوتلانا تیخانوفسکایا پس از انکه همسرش سرگیی تیخانوفسکی پیش از انتخابات اخیر به زندان افتاد، به جای وی برای رقابت با الکساندر لوکاشنکو در این انتخابات شرکت کرد. بقیه ارای انتخابات نیز بین دیگر نامزدها تقسیم شده بود. گرچه برای نهادهای غیردولتی و ناظران غیر بلاروس تقریبا غیرممکن است که بتوانند در مورد درستی یا نادرستی نتیجه رسمی انتخابات نظر قاطعی ابراز کنند، برخی از ناظران مطلع از شرایط رای گیری که امار و ارقام نمونهبرداری های موضعی از آرا را مطالعه کردهاند معتقدند که دور از تصوّر است که سوتلانا تیخانوفسکایا رای اکثریت را کسب کرده باشد. اینکه گرداننده گان کارزار نه چندان موفق نامزد اصلی مخالفان، بلافاصله پس از اعلام نتیجه رسمی انتخابات، لوکاشنکو را بازنده دانستند، تظاهرات اعتراضی در خیابان های مینسک به راه انداختند، و در مدتی کوتاه سوتلانا تیخانوفسکایا را به لیتوانیا، کشوری با روابط تیره با بلاروس، منتقل کردند و درخواست پناهنده گی سیاسی ایشان مطرح شد، نشانههایی از تاکتیک هایی حساب شده دارد که نمونه های آن در موارد مشابه در کشورهای دیگر نیز دیده شده است .
بسیاری از مردم بلاروس به درستی نگران خون ریزی های احتمالی و خطر از کنترول خارج شدن کامل اوضاع هستند که مسوولیت آن را باید متوجه برخورد خشن مقام های دولتی و همچنین اخلالگران و مفسده جویان گوناگون دانست، واقعیتی بی تردید است. اکنون روشن شده است که در میان تظاهرکننده گان معترض به نتیجه رسمی انتخابات، نیوفاشیست های اوکرایینی شناخته شده ای حضور داشته اند از قبیل افراد نزدیک به معاون فرمانده سابق گردان فاشیست اوکرایین به نام اذوف، ایگور موسیچوک عضو سابق پارلمان اوکرایین، و اعضای گروه فاشیستی روسی «روسیه باز» (اوپن راشیا)، که پولیس بلاروس دستگیر کرده است. همچنین، نفوذ گروه های تلگرامی مانند « تختا » که مرکز اصلی آن در پولند است، مورد تایید قرارگرفته است. بهعلاوه، پرچم سفید-قرمز و سفیدی که مخالفان دولت در دست دارند، پرچم دوره های ویژهای در تاریخ بلاروس در فاصله قرنهای ۱۶م تا ۱۸م و دوره سلطه المان، یا مربوط به زمان جنگ جهانی دوم است که برخی از شهروندان بلاروس در کنار شبه نظامیان « اساس » نازی فعالیت می کردند یا با نیروهای المانی در سال های ۱۹۴۳-۱۹۴۵ همکاری میکردند. همین، جنبهای دیگر از اقدام های تحریک آمیز در میان مخالفان است.
برخی عوامل اقتصادی - اجتماعی
با این حال، نارضایتی و تردیدهای موجود در بطن جامعه بلاروس را نمی توان به ساده گی نادیده گرفت و به آنها بی اعتنا بود، زیرا که فراتر از مساله شرکت در تظاهرات و مساله انتخابات و عاملی جدی است. بحران سیاسی جاری در بلاروس ریشه های اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. آمدن ده ها هزار نفر به خیابان ها بدون چنین زمینه ای نمی تواند صورت بگیرد. اگرچه در پی فروریزی اتحاد شوروی، این کشور شوکدرمانی نولیبرالی در پی بازگرداندن سرمایه داری به اوکرایین و روسیه و برخی دیگر از جمهوریهای سابق اتحاد شوروی را تجربه نکرد، و بسیاری از زیرساختها و خدمات اجتماعی زمان شوروی را حفظ کرد، بحرآنهای سرمایه داری جهانی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ ترسایی بر حیات اقتصادی و اجتماعی ان تاثیری جدی گذاشت به طوری که اوضاع در آن کشور را در یک دهه گذشته به تدریج به وخامت کشانده است.
آمار و ارقام منتشر شده نشان می دهد که بلاروس تا اواخر دهه گذشته به لحاظ برخی شاخصهای عمده حیات اجتماعی- انسانی در زمره کشورهای موفق جهان بوده است. بر اساس گزارش حزب کمونیست این کشور به نشست حزب های کمونیست و کارگری جهان، « بلاروس بر تعدادی از فنّاوریهای پیشرفته پزشکی در بالاترین سطح جهان دست یافته و آنها را در عمل به خدمت گرفته است و پایین ترین میزان مرگ ومیر نوزادان را در بین جمهوری های سابق اتحاد شوروی دارد. بنا براین، بلاروس از این لحاظ از تعدادی از کشورهای غربی، از جمله انگلستان و امریکا پیشی گرفته است. بر اساس شاخص توسعه انسانی، کشور ما [بلاروس] کاملا در رده کشورهایی قرار دارد که از سطح بالایی از توسعه برخوردارند.»
بحران کووید -۱۹ منجر به تصمیم فدراسیون روسیه به بستن مرزهایش حتا با بلاروس شد که در عمل، اتحادیه گمرکی "اتحادیه دولتی» روسیه و بلاروس را به حالت تعلیق دراورد. نه فقط ۶۰۰ هزار بلاروس (از جمعیت ۹.۵ میلیون نفری بلاروس) که در روسیه کار می کردند مجبور بودند بدون درآمد به کشور خود بازگردند، بلکه کل اقتصاد آن کشور که پیوند گستردهای با تجارت خارجی دارد دچار اختلال شد. بحران کووید-۱۹ در شرایطی پیش آمد که اوضاع اقتصادی بلاروس در مسیر دشواری های ناشی از تصمیم های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی یک دهه گذشته به تدریج وخیم تر می شد. سیاستهای اقتصادی-سیاسی و اقدام های دولت لوکاشنکو در سال های اخیر، و به ویژه مانورهای دیپلوماتیک بلاروس بین روسیه و اتحادیه اروپا، وضعیت را بغرنج تر کرده است. البته باید متذکر شد که بحران اخیر به این دلیل نیست که گویا اقتصاد این کشور به طور عمده دولتی مانده است، زیرا با توجه به اینکه لوکاشنکو از سال ۲۰۱۵ ترسایی تا حدی سیاست آزادسازی اقتصادی را دنبال کرده است، امروزه کمتر از حدود ۶۰ درصد از صنعت آن کشور در بخش دولتی قرار دارد. وضعیت بحرانی بیشتر به این واقعیت مربوط می شود که با وجود غنی بودن و خودکفا بودن کشور از نظر کشاورزی و داشتن صنعت بسیار پیشرفته، اقتصاد بلاروس هنوز کاملا حاشیه ای باقی مانده است و عامل تاثیر گذاری در زنجیره تامین و اقصتاد شرکای تجاری اش نیست. بهعلاوه، اقتصاد کشور به صادراتِ برخی از محصولات صنعتی، به عنوان مثال فرآورده های پتروشیمی، و واردات کالاهای مصرفی روزمره (بیشتر از همه روسی، و تا حدی کمتر المانی) وابسته است. صنعت پتروشیمی بلاروس که یکی از ارکان اقتصادی کشور است، خود به واردات مواد اولیه از روسیه و امریکا وابسته است، در حالی که شرکت روسی گازپروم تصمیم گرفته است که حجم صادرات مواد مورد نیاز بلاروس را کاهش دهد. صادرات فرآوردههای نفتی بلاروس به سایر کشورهای مهم و استراتیژیک مانند اوکرایین و هلند و انگلستان نیز کاهش یافته است. پیامد و بازتاب این وخامت اقتصادی در شرایط اجتماعی کشور دیده می شود. مزدها ده سال است که تغییر نکرده که با توجه به تورم موجود، به کاهش مزدهای واقعی انجامیده است. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت بلاروس با تغییر قانون کار به زیان بیکاران، باعث نارضایتی شده است.
برخی عوامل جغرافیایی- سیاسی
علاوه بر اینها، بلاروس به لحاظ موقعیت استراتیژیک و مهمی که از نظر جغرافیایی درهمسایگی با فدراسیون روسیه دارد، و همچنین مرز مشترکی که با دو کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو (پولند و لیتوانی) دارد، اشتهای اتحادیه اروپا و امریکا را به افزودن ان کشور به اردوگاه زیر کنترول خود به شدت تحریک کرده است. از سال ۲۰۰۴ ترسایی و گسترش ناتو به سمتِ شرق، روسیه ناگاه مرزی به طول ۱۵۰۰ کیلومتر با پیمان نظامی اتلانتیک شمالی (ناتو) پیدا کرد. همین امر، و افزایش حضور سربازان ناتو و همچنین اعلام تقویت نظامی امریکا در پولند از طریق تقویت ارتش پنجم امریکا مستقر در پولند، تحولهایی تحریک آمیز علیه دولت بلاروس محسوب شده است. مشخص است که در صورت تغییر کیفی در موضع گیری سیاسی دولت بلاروس و همکاری نزدیک تر آن با اتحادیه اروپا و ناتو، محاصره فلج کننده فدراسیون روسیه که آرزوی سران ناتو است کامل خواهد شد، که تغییری استراتیژیک در موازنه نیرو در سطح جهان خواهد بود.
روابط بلاروس با روسیه تا اکنون بر اساس توازن مداوم نیروها دراین منطقه جهان تنظیم شده است. از اواخر سال ۲۰۱۸ ترسایی روسیه بارها پیشنهاد گسترش اتحادیه بین دولتی « روسیه – بلاروس» را داده است، از جمله از راه ایجاد نظام مالیاتی مشترک بین دو کشور، که البته تا اکنون از طرف بلاروس رد شده است.
برخی از ناظران دیپلوماتیک در مسکو این فرضیه را مطرح می کنند که لوکاشنکو در سال های اخیر در اساس تمایل داشته است که سیاست خارجی بلاروس را به سمتِ موضع بی طرفی بین مسکو و بلوک کشورهای عضو ناتو سوق دهد. در جریان بحران اوکرایین در سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۵ نیز لوکاشنکو موضعی مشابه با این سیاست را در پیش گرفت. البته اکثر تحلیل گران بر این باورند که در حال حاضر این به معنای تغییری اساسی در سیاست خارجی بلاروس نیست.
در چنین زمینه ای است که نیروهای مترقی جهان نگرانی خود را نسبت به تحرک های سیاسی مشکوک و ماجراجویانه و بیانیه های تهدید آمیز و بسیار خطرناک اتحادیه اروپا و ناتو مبنی بر ضرورت مداخله در بلاروس اظهار کردهاند. پیشنهادهای موذیآنهای نظیر « پیشنهاد » پولند برای اینکه نقش میانجی را بین مخالفان و دولت بلاروس ایفا کند، با توجه به موضع مخرب دولت راست گرای پولند در ایجاد بحران حاضر با طرفداری فعال از مخالفان دولت، یا تهدید به بازگرداندن تحریم های اقتصادی و دیپلوماتیک، که به عنوان مثال توسط وزیر امور خارجه المان هایکو ماس مطرح شد، کاملا مردود است و فقط به تشدید تنش میآفزاید. یاد آوری می شود که اتحادیه اروپا تحریمه ایی را که در سال ۲۰۱۰ ترسایی علیه بلاروس وضع کرده بود، در سال ۲۰۱۶ لغو کرده بود.
همه این عوامل پایه اجتماعی دولت بلاروس را ضعیف می کنند. محبوبیت لوکاشنکو در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به دلیل در امان نگه داشتن مردم از شوک درمانی نولیبرالی و امتناع از قبول «کمک » صندوق بینالمللی پول با شرایط سنگین، قابل تردید نیست. اما این محبوبیت پس از ۲۶ سال ریاست جمهوری مداوم وی در آن کشور رو به زوال است. نظرسنجی انجام شده توسط اکادمی علوم در اپریل ۲۰۲۰ ترسایی در مینسک نشان داد که تنها ۲۵ درصد از مصاحبه شونده گان در پایتخت به توانایی دولت در حل بحران اقتصادی- سلامت اعتماد دارند. اما نماینده گان سیاسی مخالفان لیبرال دولت نیز هیچ راه حل مناسبی برای رفع بحران ارایه نمی دهند. برخی از این نیروهای مخالف، مشتاقانه هوادار شوک درمانی نولیبرالی و همسویی با کشورهای امپریالیستی حاشیه اقیانوس اطلس هستند، و قادر به ارایه راه حلی مطابق با منافع و آرمانهای دموکراتیک مردم بلاروس نیستند. در حالی که هر گزینه ای برای گذار از بحران، به خصوص پیشنهادهای جنبش کارگری، به طور منظم و برنامه ریزی شده مورد حمله قرار می گیرد، مردم بلاروس حق دارند آزادانه، مستقلانه، به طور جمعی، و برخوردار از حقوق دموکراتیک خود برای بلاروسی ابراز نظر کنند و تصمیم بگیرند که روند اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر پیشرفت جمعی مردم کشور و استقلال آنها را در چارچوب تامین امنیت همگانی در مقابله با تهاجم بلوکهای متخاصم تضمین میکند.
نیروهای مترقی جهان هرگونه مداخله خارجی و نقض حق مسلم مردم بلاروس در تصمیم گیری آزادانه و حاکمیت بر سرنوشت آنها، و بازگشت هرگونه تحریم توسط اتحادیه اروپا یا امریکا را قاطعانه محکوم می کنند. آینده مردم بلاروس در واشنگتن، بروکسل، ورسا، ویلنیوس (پایتخت لیتوانیا)، یا مسکو تصمیم گرفته و تعیین نمی شود، بلکه در بلاروس و با تصمیم گیری اگاهانه خود مردم این کشور تعیین خواهد شد./مردم
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۰۰۹
مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2020

حزب آبادی افغانستان منحیث یک حزب آینده نگر و مردمی پیوسته به رشد و اثرگزاری در میان لایه های مختلف مردم توجه داشته و مطابق برنامه سنجیده شده و عملی در این میدان کار وتلاش می نماید .
وقتی در سوم عقرب سال گذشته پلینوم شورای مرکزی حزب برپا گردید یکی از مسایل مبرم مورد بحث کاردرمیان جوانان ، پروسه جوان سازی حزب ، آموزش سیاسی و آماده ساختن جوانان در مسوولیت های رهبری کننده حزب بود.
خوشبختانه دراین میدان هیات رهبری و ارگان های محلی حزب با طرح و تدوین برنامه های سازنده به دستاوردهای سودمندی دست یافته ، و همه روزه نقش جوانان در صفوف و ارگانهای رهبری کننده حزب رو به فزونی میباشد. چنانچه امروز درترکیب سنی حزب در شماری از کمیته های ولایتی سهم جوانان برجسته و بلند میباشد .
در ادامه این تلاش های سودمند و برنامه ریزی شده بروز چهارشنبه مورخ ۲۶ سنبله ملاقات کاری و تبادل نظر با جوانان چند ناحیه شهر کابل در دفتر مرکزی حزب راه اندازی شد . در نشست برعلاوه هیات رهبری کمیته حزبی شهر کابل ،رفیق داکتر راوش رییس حزب ، رفقا میر محمد شاه رفیعی و میر سلام ساپی اعضای دارالانشای حزب نیز شرکت نموده بودند .
جلسه با صحبت آغازین رفیق انجینر امین پرتو مسوول شعبه تشکیلات مرکزی حزب بکار خویش آغاز نمود .
درادامه نشست پوهاند داکتر راوش رییس حزب آبادی افغانستان ، طی صحبت مفصل و همه جانبه روی نقش و جایگاه جوانان درحزب آبادی افغانستان ، وظایف امروزین جوانان به خصوص پیوند بامردم و فعالیت متشکل و سازمان یافته درنگ نموده ، و اهمیت سهمگیری رفقای جوان درمسوولیت های حزبی را برجسته ساختند.علاوتا در این نشست روی مسایل مختلف مربوط به شرایط زنده گی و خواست های مبرم جوانان و موقف حزب آبادی افغانستان دراین زمینه صحبت شد.
دراین دیدار صمیمانه رفقای جوان در فضای آزاد و دموکراتیک با صراحت پرسش هایی را با رییس حزب و سایر شرکت کننده جلسه در میان گذاشتند که به این پرسش ها از سوی رهبری حزب پاسخ قناعت بخش ارایه گردید.
درجریان ن نشست برای رفقای تازه پیوسته به حزب کارت های پرافتخارعضویت حزب آبادی افغانستان توزیع گردید .
جلسه که ساعت ۹:۳۰ صبح به کارخود شروع کرده بود ، به آرزوی رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر حزب آبادی افغانستان در محلات ، تامین صلح دوامدار و سراسری در افغانستان، و بهروزی مردم زحمتکش و پرتلاش کشور با گرفتن عکسهای یادگاری حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر پایان یافت .
( بامداد )
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۷۰۹
استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.
Copyright ©bamdaad 2020
اصل عدالت درگرو زور!

عبدالاحمد فیض
دولت امریکا دریک اقدام بی سابقه دادگاه بین المللی جزایی را بدلیل اتخاذ اقدامات ضد امریکایی تحریم نمود، این تحریم که شامل تعزیرات مالی، عدم صدور ویزه سفربه اعضای دیوان، بلاک منابع مالی، حسابات بانکی و ممنوعیت مسافرت مقام های قضایی این دیوان میگردد، پاسخی بوده است نسبت به اتخاذ اقدامات عدلی و تجویزآغاز روند مستند سازی، تعقیب و محاکمه نظامیان امریکایی که درارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشری غیرنظامیان افغان دست داشته و به مثابه عاملان جنایت بین المللی درپرتومیثاق دیوان مستلزم تعقیب پنداشته میشود.
دسترسی، تامین و تحقق عدالت وهکذا پیگرد ومجازات جنایتکاران جنگی و ناقضان ارزش های انسانی از اصول خدشه ناپذیردرنظام حقوقی بین المللی است که دادگاه جنایی جهانی به هدف دستیابی به مقاصد فوق بعد ازسال ها تلاش بی وقفه دولت ها علی الرغم مخالفت های برخی دولت ها که ایجاد چنین نهاد مستقل قضایی بین المللی را درتضاد با اصل حاکمیت ملی ومداخله درامور نظام عدلی داخلی عنوان مینمود، با امضای میثاق روم درسال (۱۹۹۸) ایجاد شد.
در روشنایی میثاق روم، دادگاه بین المللی جزایی لاهه بمثابه نهاد قضایی همکاربا نظام قضایی دولت های عضومیثاق عمل نموده وعدم دخالت درامورقضایی دولت های عضودر اساسنامه دیوان تضمین گردیده است، لذا دخالت دیوان ویا مسوولیت دیوان درتعقیب پرونده های جرایم سنگین ضد بشری زمانی وجاهت کسب می نماید که سیستم عدلی داخلی درکشورعضوقادر به تعقیب جنایت نبوده و بیم آن متصورباشد که محاکم داخلی کشورعضو، قادرنخواهد بود تا حکمی را صادرنماید که درنتیجه آن عدالت تحقق یابد.
ایالات متحده با توجه به حکم قانون اساسی خود که برعدم تحویل دهی ومجازات اتباع ملکی و نظامی آن کشوردرنهاد قضایی خارجی تاکید مینماید، نخستین کشوری بود که به ایجاد دادگاه بین المللی مخالفت ورزیده و درحین تسوید میثاق مصرانه تلاش نمود تا با گنجانیدن یک پراگراف ازعدم صلاحیت دیوان درتعقیب و محاکمه شهروندان ایالات متحده چون یک استثنا دراساسنامه دادگاه اطمینان کسب نماید ، که با مخالفت شدید نماینده گان دول مواجه و این امرباعث شد تا ایالات متحده صلاحیت حقوقی دادگاه را درخصوص شهروندان خود نپذیرد.
دادگاه بین المللی جزایی بدلیل عدم پذیرش اساسنامه دیوان توسط ایالات متحده، صلاحیت ندارد تا شهروند امریکایی را مورد پیگرد قراردهد، اما درصورتی که تبعه امریکا اعم ازملکی و نظامی درکشورثالث که منشور دیوان را پذیرفته است، مرتکب نقض حقوق بشری یا حقوق بین المللی بشردوستانه ( جنگ جنگی ) گردد، دادگاه صلاحیت دارد تا به هدف تامین عدالت و اعاده حقوق متضررین به تعقیب ومجازات فاعلین مبادرت نماید.
بربنیاد یافته های مقدماتی انجام شده دردادگاه بین المللی جزایی،حد اقل ۶۱ زندانی درمحابس تحت اداره نظامیان امریکایی وهکذا حین بازرسی ها وعملیات جنگی شهروندان ملکی افغان توسط تفنگداران امریکا ومنسوبین سازمان سیا مورد شکنجه و تعذیب گوناگون قرارگرفته و یا جان شانرا ازدست داده اند، لذا افغانستان که میثاق دادگاه جهانی را پذیرفته و کشوری مبدا در وقوع جرایم بین المللی توسط نظامیان خارجی بوده و از ناتوانی ساختاری درنظام عدلی وعدم تمایل حکام به پیگری عاملان نقض حقوق بشری شهروندان رنج میبرد، فلهذا این امر باعث زایش وضعیت حقوقی معین گردیده است تا دخالت دیوان بین المللی درپرتو اصل عدالت در زمینه وجاهت یابد.
برپایه اصول حقوق بین المللی در زمینه حقوق جنگ و پارادیم های حاکم درحقوق بین المللی مدرن درصیانت ازاستانداردهای حقوق بشری، قربانیان منازعات مسلحانه یا آسیب دیده گان درنتیجه جنایات بین المللی درهرفرصت ممکن به صورت قطع مستحق دسترسی به عدالت بوده و جنایتکاران زمان جنگ بایست بدون استثنا در دادگاه بین المللی مورد محاکمه قرارگیرند، فلهذا اعمال تحریم مقامات قضایی دادگاه جزایی بین المللی توسط ایالات متحده همانگونه که آقای (بلکیس جراح) یکتن ازحقوقدان ارشد سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر، این تحریم را یک سقوط شرم آور تازه برای تعهدات امریکا به عدالت برای قربانیان بدترین جرایم عنوان داشته است ، سنگ اندازی و ایجاد ترس ازاعمال تحریم برکارمندان داد گاه جهانی توسط واشنگتن که این نهاد حمایت قاطع (۱۲۳) کشورجهان را به هدف تامین عدالت درنظام حقوقی بین المللی با خود دارد، افول موقف سنتی ایالات متحده امریکا درزمینه پاسداری ازاصل عدالت وحقوق بشری و گروگان گیری اصول و هنجارهای است که به تحقق عدالت درنظام حقوقی بین المللی میانجامد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۹۰۹
مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2020