مجلس عوام انگلستان و صدورفرمان جنگ امپریالیستی در سوریە

رحمان پناه

بعد از ١١ ساعت بحث و جدل مخالفین جنگ و موافقین آن، سرانجام مجلس عوام انگلستان با ٣٩٧ رای موافق در برابر ٢٢٣ رای مخالف به شرکت دولت بریتانیا در جنگ با « داعش» در سوریە رای مثبت داد. اکثر مخالفین جنگ از نماینده گان « حزب کارگر» این کشور بودند کە اکنون « جرمی کوربین » از مخالفین جدی جنگ، رهبری آن را در دست دارد. گفتە می شود کە  بیش از ۶۵ تن از نماینده گان این حزب نیز به طرح یورش هوایی در سوریە رای مثبت دادە  و با مشارکت آنان طرح نخست وزیر به تصویب رسید. نخست وزیر بریتانیا ، دیوید کامرون  سخنان تهیجی مکرری در این نشست، همچون سلف پیشین خود در دفاع از جنگ بیان نمود. نامبردە اظهار داشت کە « دولت اسلامی تهدیدی مستقیم علیه امنیت بریتانیا است». ایشان کە اکنون نمایندە هار امپریالیسم بریتانیای کبیر در صحنە سیاسی داخل و خارج این کشور است ؛ نگران بود کە دولت اش از دیگر رقبای امپریالیستی در سهیم بودن از کیک شیرین خاورمیانه ، به ویژه  منابع سرشار از انرژی آن،  به خصوص نفت و گاز ، با چاشنی دروغین انسان دوستی و دفاع از « حقوق بشر» جا بماند. صدور فرمان حملە نظامی هوایی بریتانیا در حالی صورت می گیرد کە به نوشتە مطبوعات این کشور « افکار عمومی در انگلستان که تا پیش از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس به میزان ۵۹ در صد موافق شرکت بریتانیا در بمباران مواضع داعش در سوریه بود، اینک به ۴۸ درصد کاهش یافته است» .این آمار نشان می دهد کە جنگ طلبان حاکم در کشورهای غربی ، هم چون تروریست ها در کشورهای اسلام زدە دراقلیت هستند. اما در مناسبات ناعادلانه و غیرانسانی سیستم طبقاتی سرمایە دای، رای اکثریت خلع ید شدەگان در تولید ، هیچ جایگاهی ندارد و اقلیت حاکم ، طرح و برنامەهای خود را با اتکا به برتری اقتصادی و نیروی نظامی و مسلح به پیش می برد.

نیروی هوایی بریتانیا کە بر اکثریت بودن آرا موافق نماینده گان مجلس عوام این کشور در حملە هوایی در سوریە اطمینان داشت ، مدت زمان کوتاهی پس از رای مجلس ، چهار جنگنده « تورنادو» خود را از پایگاه هوایی قبرس به پرواز درآورد و چاه های نفتی «عمر» در خاک سوریە و در مناطق تحت کنترول « داعش» را بمباران کرد. مسوولین بریتانیایی بعد از پایان این عملیات هوایی ، بر ادامه یورش ها و بمباران منابع اقتصادی « داعش» یعنی نفت تاکید کردند. اکنون ۶۵ کشور در جبهه ایتلاف برضد داعش حضور دارند.

در تبلیغات جنگی همه کشورهای درگیر علیە گروە تروریستی « داعش» بر قطع منابع اقتصادی آن و به ویژه بر صادرات نفت داعش به خارج کشور تاکید می کنند. این تبلیغات ریاکارانه تمام حقیقت در بارە سرچشمە دارای های  داعش  را مد نظر ندارد و نشان نمی دهد. به گفتە منابع رسمی در دولت های غربی درآمد حاصل از فروش نفت روزانه  داعش  یک و نیم تا دو میلیون دلار در روز است و سرمایە نقدی این گروە تروریستی بیش از ٣ میلیارد دلار تخمین زدە می شود . بر اثر بمباران ها ، به ویژه بمباران های روسیە در دو ماه گذشتە، منبع درآمد  داعش روز به روز کاهش یافتە است. دولت های غربی و در راس آنها امریکا و بریتانیا کە  در ضدیت با رقبای امپریالیست دیگر خود به ویژه روسیە و کشورهای پیرامونی آن گروەهای تروریست را حمایت و پروار نمودند، از گفتن کل حقایق در مورد گروەهای تروریست از جملە ، روابط بیرونی آنان خارج از محدودە عراق و سوریە ، دروغگو و دغل بازاند. سوال سادە این است کە چرا فقط زیرساخت اقتصادی داعش و به ویژه نفت هدف بمباران ها است ؟ آیا همه منابع درآمد اقتصادی  داعش  تنها از طریق نفت تامین می شود؟

اگر این فرض را قبول کنیم ، طرف های معاملە اقتصادی داعش در منطقە چە کسانی هستند؟ کدام بانک ها و در کدام کشورها، حامی مالی و مکان امن حفظ سرمایەها و داریی های داعش  هستند؟ سلاح های مدرن و امروزی داعش از کجا تامین می شود و توسط کدام کشور و کدام مرز خاکی در اختیار آنان قرار می گیرد؟ این سوال ها و ده ها سوال دیگر نشان می دهد آنچه  داعش  را به وجود آورد و آنرا تا اکنون حفظ کردە نه توانایی و درایت رهبران و مسوولین آن ، بلکه اساسآ حامیان و مدافعآ منطقە ای و فرامنطقە ای آن به ویژه ترکیە ، عربستان سعودی و قطر هستند. معاملات نفتی داعش از مرزهای مشترک با ترکیە و از جملە از مرز زاخو در کردستان عراق کە تحت کنترول « حزب دمکرات کردستان عراق)» می باشد؛  از کسی پنهان نیست. علاقە شدید نیوسلطان عثمانی (اردوغان) به نفت کە رگ های بدنش همچون خون به نفت نیاز دارد و تجارت آن در دست فرزندش است ،اکنون زبان زد خاص و عام است. واقعیت این است کە امریکا و متحدینش در ضدیت با  داعش  دغل کار و دو رویند. آنها هواپیماهای جنگی خود مستقر بر روی ناوهای جنگی در خلیج فارس یا کشورهای امثال اردن و دیگر کشورهای منطقە را به پرواز در می آورند تا یک ماشین حامل چند تروریست داعش یا یک پایگاه متروکە آنان را در سوریە یا عراق هدف قرار دهند، اما همین هواپیماها و فرماندهان آنان ستون های عظیم داعش در یورش به موصل ، کوبانی ، شنگال، رمادی و جاهای دیگر را نمی بینند؟!

هوایپماها و فرماندهان آنان مکان مسوول ولایتیی داعش در سوریە را می دانند و او را می کشند ، اما مکان زنده گی و استراحت « ابوبکر بغدادی » ، مسیر حرکت و مسجد محل اقامه نماز ایشان در موصل و دیگر رهبران تاثیر گذار داعش را نمی بینند؟  سال ها است کە رژیم نژادپرست اسراییل با استفادە از امکانات اطلاعاتی امریکا و از جملە چشم های الکترونیکی و وسایل پیشرفتە استراق سمع آنان، رهبران و مسوولین گروەهای فلسطینی و به ویژه در سال های اخیر ، رهبران سازمان ارتجاعی ـ اسلامی حماس را ردیابی و آنان را از بین بردند ، اما امکان ردگیری و نابودی رهبران و مسوولین اصلی تروریست ها در سوریە و عراق برای امریکا و متحدینش ممکن نیست ؟  

حقیقت این است کە آنها دست و دل شان در زدن و نابودی  داعش  و امثال آن و از میان برداشتن شان باز و راحت نیست. هنوز به آنان نیاز دارند. هنوز نظم دلخواه خود را در منطقە شکل ندادەاند. هنوز منطقە خاورمیانه در بی نظمی و اشفته گی بە سر می برد و توازن مورد نیاز امریکا و بریتانیا کە بعد از جنگ اول خلیج در سال ١٩٩١ ترسایی منطقە خاورمیانه را برهم زد، برقرا نشدە است. مضافآ خیزش های ٤ سال قبل در کشورهای عربی نیز ، اگرچه شکست خورد و به نتیجە مورد نظر سازماندهنده گان و مبارزین آن نرسید ، اما بخش مهمی از طرح و برنامه امپریالیست ها و حامیان فاسد و دیکتاتور آنان در این منطقە را برهم زد.

پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه ، تنها با بمباران چاه های نفت در سوریە کە اساسآ به منظور نابودی زیرساخت های اقتصادی این کشور در حال و آیندە صورت می گیرد، ممکن نخواهد شد. ریشە تروریسم در خاورمیانه در تولید و بازتولید تفکر اسلام تندرو و بنیادگرا در مکان های مذهبی در عربستان سعودی ،  الآزهر  در مصر ، کربلا و نجف در عراق ، قم و مشهد در ایران و در نتیجە سیاست های فاشیستی و نژاد پرستانه دولت های اسراییل علیە فلسطینی های بی دفاع و در حمایت مالی بی دریغ دلارهای نفتی این کشورها  و نیاز کنونی حاکمان دیکتاتور و اربابان آنها به چنین نگرش و جریانات تروریست و نژادپرست نهفتە است . تروریسم اسلامی و جریانات ارتجاعی مذهبی از هرنوع آن ، واکنش و عکس العمل تدافعی از سوی این جریانات به اقدامات جنایتکارانه سرمایە و رهبران آن در همه کشورهای درگیر در غیاب یک الترناتیف چپ و سوسیالیستی است. این خلا  را با سازماندهی، خود اگاهی و فعالیت مستمر و لحظه به لحظه باید پرکرد.

تصمیم پارلمان بریتانیا در صدور فرمان یورش نظامی در سوریە ، ادامه سیاست اشغال و بمباران بر اساس منافع امپریالیستی و ادامه جنگ ارتجاعی و ضد انسانی است کە دولت های بریتانیا در طول تاریخ چند سدە اخیر، ید طولانی در استعمارگری، جنگ، اشغال و فراهم نمودن رشد و گسترش جریانات ارتجاعی و ضدانسانی از نوع  داعش  و گروەهای مشابه و دولت نژادپرست اسراییل داشتە اند. در تقابل با این تصمیم  مجلس عوام بریتانیا لازم است و میتوان در کنار مردم صلح طلب ، ضد جنگ ، جبهە آزادی خواه و سوسیالیست این کشور و کل جهان، در مبارزە جدی و واقعی علیە تروریسم و بنیادگرایی مذهبی و امپریالیسم و سرمایه قرار گرفت . از ویرانەهای جنگ سوریە، عراق، لیبیا، یمن و جاهای دیگر و در سرکوب روزانه مردم بی دفاع فلسطین توسط نژادپرستان حاکم بر اسراییل، تنها گروەهای بنیادگرای اسلامی سبز خواهند شد. / ٣ دسامبر ٢٠١٥ ترسایی

بامداد ـ دیدگاه ـ ۷ /۱۵ ـ ۰۳۱۲

نیرنگ های سیاسی غرب

علی رستمی

ماکیاولی فیلسوف شاعر و آهنگساز مشهور شهر فلورانس ایتالیا درکتاب مشهورخود بنام« شهریار » برای حاکمان خانواده فلورانس چنین نوشته است: « مذهب برای یک دولت بسیار ضروری است اما نه برای که مردم را متقی وپرهیز کار بار آورد بلکه برای این که تسلط برای شان را آسان سازد. حتا ممکن است وظیفه یک حکمران باشد که به روح مذهبی  که خودش به ان عقیده ندارد و آن را نادرست می شمارد کمک کند! »

همچنان ما کیاولی میگوید: « یک امیر و حکمران باید بداند چگونه در یک زمان نفش انسان وحیوان را بازی کند، هم شیر باشد وهم روبا ، نه باید ونه می تواند به قول وعهد خود درموقعی که این کار به ضررش تمام می شود وفا کند... باید گفت که شرافت ودرست کاری همیشه زیان آوراست . آنچه مفید است این است که شخص به ظاهر پرهیرگار ومعتقد وانسان و فداکار جلوه کند. هیچ چیز به اندازه یک ظاهر متقی ونیکو کار مفید نیست.»

 طوری که در وضع کنونی جهان دیده می شود، دولت های امپریالیستی درراس امریکا وهم پیمانانش به مانند ماکیاولی رفتار می کنند. یعنی از آغاز عروج خویش کوشیده اند از وجود افراطی ترین نیروهای رادیکالیزم دینی از جمله  « اسلام و یهودیت » درجهان علیه رقبای خویش استفاده ابزاری نموده و از آن سود برده اند. از تشکیل اخوان المسلمین الی تشکیل دولت سفلیست های وهابی در جزیره عربستان  توسط خانواده اهل سعود که در زمان جنگ سرد علیه اتحاد شوروی وبا افزون شدن القاعده وجهادیون افغانستان  به نفع استفاده نموده وباستانی ترین ومترقی ترین دولت های مدرن را توسط آن سرکوب وازبین برده است. که تابه حال دراین کشورها جوی خون جاری بوده و در بدبخت ترین وضع نا به هنجار فقر وگرسنگی اقتصادی ونفاق قومی بسر می برند ومردم آنها در جهان آواره و دربه درشده اند . و باعث تجزیه وتقسیمات ارضی این ملل از لحاظ جغرافیایی شده است.

 امروز داعش یعنی دولت اسلامی عراق وشام به مثابه شمشیر داموکلس (حکایتی اخلاقی میان دوشاه  یونان باستان است) بالای کشورهای که دراقمار جهان امپریالیستی قرار ندارد برای تامین منافع خویش  قرار داشته ،هرگاه علیه منافع آن اقدام صورت بگیرد، با آن سرش را دونیم ویا بریده خواهد شد. داعش درشرایط فعلی بعد از القاعده درکنار سایر گروه های افراطی تروریستی  زیرنام « الله واکبر» به مثابه ضربه و وسیله افزار سرنگونی کشورهای که دارای منابع سرشار طبیعی دارند، درجهان تبارز کرده است مانند: عراق ، لیبیا و سوریه. امروز امریکا برای تامین رهبری خویش بالای جهان ازطریق  این نیروهای بنیاد گرایی اسلامی که ازطریق عربستان تجهیز و تمویل می شود و درنقاط مختلف جهان از جمله افغانستان روسیه چین ، هندوستان وسایر کشورهای اتحادیه بریکس اعزام شده و فعالیت خود را در میان جوانان وبا ایجاد مدارس اسلامی آغاز ودامنه آن درحال گسترش  است. از جمله در افغانستان برای تهدید کشورهای آسیای میانه ایران وهمچنان چین هسته های داعش را تشکیل کرده وتمویل مادی میشود. که هرروز لشکر آنها درنقاط مختلف کشورما سربلند می کنند.  اگر ناتو  مصمم به نابودی داعش ونیروهای اسلامی درمنطقه وبالخصوص درکشور ما باشد باید به زودترین فرصت آنها را در نطفه خنثی نماید!  که متاسفانه چنین نیست! این امرما را متیقن به این می سازد، که این همه گروپها  برای  ایجاد تشنج نظامی برای  تحقق اهداف ایدیالوژیکی وجیوپولتیکی کشورهای غربی در جهان می باشند. درقدم اول توسط این گروپ ها  فضای نا امنی را درجهان خلق نموده تا ترس وارعاب را بوجود اورده  وبعداً دست به عملیات های  نظامی می زنند تا در ظاهر برای جهانیان نشان دهد که ما هم برای نابودی انها کمر بسته نموده و برای نابودی آنهاعمل می کنیم تا از این طریق توانسته باشند ، اذهان مردم را فریب داده و به سوی خویش معطوف وخود را حق به جانب تلقی بدارند!

 حادثه اخیر پاریس نیز نشانه این امر میباشد. نیرنگ دیگر که از این گروهای تروریستی می توانند نفع ببرند ،عبارت از آنست تا ازاین گروپ ها برای سرنگونی جنبش ها و احزاب مترقی که برای عدالت اجتماعی و رفع استثمار فرد از فرد و سرنگونی نظام امپریالیسی درجهان مبارزه می کنند، انحراف داده و ذهنیت عامه جهانی را بطرف نیروهای تند رو دینی جلب نموده، تا آنها را از مسیر اصلی مبارزه  تاریخی شان برای تشکیل نظام مردمی و انسانی که درآن عدالت اجتماعی به شکل واقعی تامین شود ، منحرف سازند و درعوض موجودیت نظام سرمایدری ونیولیبرالیزم را بالای جهانیان  تحمیل وسلطه آنرا حفظ نماید.  

رویارویی های نظامی و تشکیل این احزاب به نوبت برای این است، که تا اسلامگرایانی که روحیه ضد فرهنگ غربی دارند و درکشورهای اسلامی وغربی وسایر نقاط جهان زیست دارند، دراین گروپهای تروریستی مصرف نگهه داشته وآنرا درزیر یک سقف جمع نمایند ،تا بعد از تحقق اهداف خویش آنها را نابود و ازبین ببرند. این جنگ که انرا سامویل هانتیگتون « جنگ فرهنگ ها » نامیده بود، دارد آهسته آهسته به واقعیت  تبدیل می شود. این جنگ نه تنها آنگونه که بسیاری می گویند«  بین اسلام وغرب است » بلکه میان افراطی ترین کشورهای اسلامی دارای عقاید مختلفی مذهبی و بین روند ، فردگرایی  وهمگرایی و بین سنت ونوگرایی در داخل این کشورها، نیز میباشد. 

۲۲  نوامبر ۲۰۱۵ ترسایی

بامداد ـ دیدگاه ـ ۶ /۱۵ ـ ۲۷۱۱

رشد و انکشاف کشور و بهزیستی قاطبه مردم بدون داشتن کادرهای مجرب و ورزیده ملی امرغیر ممکن است. تعلیم و تربیه مهمترین فکتور برای پیشرفت و انکشاف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه محسوب میگردد که هیچ عامل دیگر برای ارتقای ملت و رفاه اجتماعی از آن پیشی گرفته نمی تواند. اگرکشور دارای وفرت همه منابع و عوامل تولید باشد، اما کادرهای ورزیده برای مزج و ترکیب مناسب آن و به کاربرد اقتصادی آن را نداشته باشد، ترقی کشور با مشکلات و موانع جدی مواجه می شود.

تربیهٔ کادرهای بامهارت وظیفه اساسی موسسات تعلیمی و تحصیلی کشور است. به خاطر رسیدن به این مأمول لازم است تا به این مؤسسات توجه جدی مبذول گردد. برای متعلمین و محصلین شرایط خوب تعلیم و تحصیل مهیا گردد، کتب درسی معیاری در اختیار آن ها قرار گیرد، دسترسی به کتابخانه ها و لابراتوار های مجهز، مناسب و ضروری داشته باشند و حتی المقدور وسایل مورد احتیاج آن ها تکمیل گردد. یکی از عمده ترین پرابلم ها، مشکل عدم موجودیت معلمین و استادان مجرب در مکاتب و پوهنتون ها، به خصوص پوهنتون های خصوصی می باشد. متاسفانه وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی اجازه داده است که می تواند از فارغ التحصیلان جدید پوهنځی های داخل و خارج و افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس در تدریس پوهنتون ها و سمسترهای بالا کار بگیرند. در نتیجه این مجوز سیلِ از بیکاران لیسانسه به طرف مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رو آورده و به مزد و معاش ارزان داخل شغل »استادی» در این پوهنتون ها شده اند. بسیارِ از آنها به صورت قطع تجربه قبلی تدریس را ندارد و از لحاظ سن نیز جوان تر از بسا محصلین شان اند. بعضی از آنها بالای مضمون که تدریس می نماید حد اقل حاکمیت ندارد، اصول تدریس را بلد نیستند و با محصلین نیز رویه خوب و مناسب ندارند. اگر در وضعیت این موسسات به سرعت تغیر مثبت وارد نشود، در تربیه کادرهای جوان ملی با اشتباه بزرگی رو به رو می باشیم.

دولت افغانستان باید بالای موسسات تعلیمی و تحصیلی بیشتر تمر کز و توجه نموده و در تربیه کادرهای ملی هزینه بیشتر به خرچ برساند. یکی از عمده ترین وظایف نسل کنونی سیاسی عبارت از تربیه نمودن کادرهای ملی در بخش ها و سکتورهای مختلف زنده گی جامعه افغانی می باشد. تجربه نشان داده است که ممالک بیگانه نمی توانند و بعضاَ نمی خواهند که کادر های مورد نیاز واقعی کشورهای عقب مانده را تربیه نمایند. حتا چنین نظریات هم وجود دارد که کشورهای پیشرفته عمداً مانع این کار می شوند و می خواهند که در صورت نبود کادرهای ملی در کشورهای عقب مانده، متخصصین خود را اعزام و از طریق آنان سکان پلان های پیشرفت آن کشور ها را در دست خود و آهنگ تغیرات آن ممالک را تحت کنترول خویش داشته باشند. از همین خاطر است که از طرف ملل متحد برای بعضی ممالک پس مانده اصطلاح کشور های عقب نگهداشته شده به کار برده شده است.

برای پیشرفت کشور متخصصین ماهر و لایق در سکتورهای مختلف اعم از حقوق و علوم سیاسی، صحت عامه، انجینری، زراعت، تعلیم و تربیه، راه و میدان سازی، خدمات تیلفون و تکنالوژی معلوماتی وغیره ضرورت است؛ اما در میان این همه کادرها عمده ترین نقش را منیجران و  ماهران اموراداری ومدیریتی بازی می نمایند؛ زیرا که اگر همه عوامل تولیدی حاضر و آماده باشند، بدون حضور منیجر (اداره چی) آغاز تولید و ارایه خدمات امکان پذیر نیست. در گام نخست تربیه کادرهای ماهر اداری و منیجران ورزیده وظیفه پوهنځی ها و موسسات تحصیلات عالی اقتصادی بشمار میرود. در آنجا نیز باید به مضامین اختصاصی منجمنت و مدیریت توجه بیشتر از پیش مبذول گردد، تا از طریق تدریس این مضامین محصلین مربوطه اصول مدیریت را برای سکتور دولتی  و خصوصی با تاکید بر تفکر انتقادی و مهارت های تصمیم گیری به شکل مکمل و احسن فرا بگیرد. لازم است که در تدریس به این مساله توجه و تمرکز صورت گیرد که خود محصل این موضوع را به خوبی درک نماید که رهبریت و مدیریت چگونه ارزش ها را ایجاد نموده، نقش فوق العاده آن در پیشرفت جامعه چه می باشد و برای شخص منیجر چه مفادات را ببار می آورد؟

از اینکه موفقیت اجرا و بهبود ارایه تمام پالیسی ها اتکا بر دانش، مهارت ها و ارزش های اداره چیان به مثابه رهبران مدیریتی دارد، فراگرفتن بهتر این مضامین برای همه کارمندان خدمات که استعدادهای شان را وقف بهبود دفاتر شان، نهاد های شان و جامعه می کنند، ضروری می باشد. درصفحه فیسبوکی یک دوست عزیزم خوانده ام که شخص شهیری گفته است که عقب مانده گی کشورها فقط دو دلیل میتواند داشته باشد: یا احمقان بالای ملت حاکم اند و یا حاکمان ملت احمق اند. راستی هم اگر حاکمان ملت، تصدی ها و هر واحد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی علم و هنر مدیریت را داشته باشند، به مشکلات پیرامون  غلبه می نمایند و راه پیشرفت و ترقی را درمی یابند.

علاقمندی به فراگیری علم و هنر مدیریتی در محصلین، اشتیاق با فراگیری سایر مضامین و به خصوص مضامین دیگر اقتصادی را تحریک می نماید، زیرا که مضامین مدیریتی بحیث بخش از علوم اقتصادی با سایر مضامین پوهنځی ها، بخصوص مضامین اقتصادی ارتباط ناگسستنی دارد. نظر به تجارب عملی میتوان گفت که اداره و مدیریت اساس سایر علوم بوده و اساس منجمت و اداره را مقدمه بر تمام ساحات ضروری مدیریت اعم از مدیریت منابع بشری، مدیریت معلوماتی، مدیریت مالی، مدیریت کیفیت و مدیریت استراتیژیک تشکیل می دهد و علاوه برآن بر تصمیم گیری و سلوک اخلاقی به حیث مهارت های کلیدی تمرکز می کند که باید توسط مدیران موثر ایجاد گردیده و رشد نمایند.

مبرهن است که هر سازمان و نظام بدون داشتن مدیریت اکتیف و کاردان فعالیت درست نموده نمی تواند، وظایف خویش را به خوبی انجام داده نمی تواند و در راه رسیدن به اهداف کلی که در پیش رو دارد، با موانع و خطرات مواجه میگردد. عدم موجودیت اداره و مدیریت قوی که بر مبنای احکام مدرن علمی امروزی استوار باشد، هدف های سازمان، تصدی، موسسه و کشور را به بیراهه و ناکامی می کشانند. موجودیت یک اداره ضعیف، ناکارا، فاسد و غیر مسلکی نام نهاد در سازمان، نمی تواند که وظایف اداری و مدیریتی موسسه مورد نظر و یا در سطح کشور به طور احسن و کامل انجام دهد. اداره ضعیف و مدیریت غیر علمی نام نهاد نمی تواند بر بنیاد ارقام و معلومات موثق فعالیت های موسسه مربوطه را دقیقا پلان گذاری نماید، وظایف که برای رسیدن به اهداف اجرا می گردد، به افراد ماهر و متخصص بسپارد، آن ها را بطور متداوم مواظبت و رهنمایی و بالآخره کنترول و نظارت نمایند.   

مسوولین امور دولتی و آمرین تصدی ها و سازمان ها باید به طور مستمر برای بهبود بخشیدن دانش، مهارت ها و مواضعی که برای مدیریت موثر در سکتور دولتی و خصوصی به آنها نیاز مبرم احساس میگردد، سعی و تلاش نموده و اقدامات عملی را سر دست گیرد تا اداره چیان بهتر برای سازمان ها و نهادها تربیه شود، اصطلاحات مهم تشبث را بداند، آوردن تغیرات مثبت در امور تشبثاتی را فرا گیرند، چگونگی پیشبرد بهتر یک تشبث را بیاموزند، شیوه های مهار کردن بحران های تشبثاتی و تجارتی را درک نموده و استراتیژی های بهتر برای موفقیت هر چه بیشتر تشبث را دریافت کرده بتواند. منجمنت خوب برای موفقیت فعالیت های سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی نیز بسیار ضرور است. بدون منجمنت علمی، عالی و مدرن هیچ نهاد و سازمان نمی تواند از امکانات و فرصت ها استفاده درست و اعظمی نماید. بهبود منجمنت از نخستین وظایف است که مسوولین و اولیای امور باید به آن توجه جدی معظوف نماید. 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۵ ـ ۲۹۱۱  

قانوني آزادۍ او د هغو عملي امکانات 

 نورمحمد غفوري  

په دې کې شک نشته چې نن په افغانستان کې د پخوا په نسبت ښه قوانین جوړ شوی چې د هیواد د اوسیدونکو له پاره یې د آزاد فعالیت حق او د بشري حقوقو د ساتلو  وعدې ورکړی دی. خو په قانون کې د حق تسجيل د هغو د عملی کولو پر معنا نه دی. د قانون د عملي کولو له پاره کلتوري شرایطو، له قانونه د خلکو خبرتیا،  قانون ته ژمنو دولتي ادارو، او نورو دولتی او غیر دولتی دموکراتیکو موسسو او د قانوني نظم د پلویانو کلکې او دوامدارې مبارزې ته اړتیاشته.

د افغانستان د اساسي قانون د څلورویشتمې مادې د محتویاتو پر اساس د انسان آزادي او کرامت له تعرضه مصئون دی او دولت د هغو په ننګه او احترام مکلف دی. د همدې مادي سره سم آزادي د انسان طبیعی حق بلل شوی او دا آزادي نور محدودیت نه لري، خو یوازې به د نورو افرادو آزداۍ  او عامو ګټو ته زیان نه رسوي. د اساسی قانون په څلورویشتمه ماده کې راغلي چې:

«آزادي د انسان طبیعي حق دي. دا حق د نورو له آزادۍ او له عامو مصالحو پرته چې د قانون له لیارې تنظیمیږي حدود نه لري.

د انسان آزادي او کرامت له تیري خوندي دی.

دولت د انسان د آزادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی.»

د انسان آزادي په دې معنا ده چې انسان پخپله رضا او رغبت وکولای شی د قانون په پولو کې هغه کار انجام کړي چې زړه یې وغواړي، هغه څه د ځان له پاره انتخاب کړي چې خوښیږي یې او هیڅوک او هیڅ ارګان او سازمان د عمل او نظر په واسطه نوموړی شخص له دې کړو او انتخاب څخه انصراف ته مجبور نکړي. د انسان آزادي د ټولنیز ژوندانه په مختلفو ډګرونو کې تر بحث لاندې نیول کیدای شی. د بیلګې په توګه:

اقتصادي آزادي: د اقتصاد په ډګر کې په قانوني چوکاټ کې د افرادو د کړو وړو آزادي ده چې کولای شی هغه شی تولید کړي چې ګټه ورته لري او یا هغه خدمات وړاندې کړی چې ورسره مینه لری او ورته ګټور تمامیږي. دولت، ټولنیز انستیتوت او یا کوم شخص حق نه لري چې پر یو چا کوم کار په زور او جبر تحمیل کړي او یا یې د کوم شغل له سرته رسولو په زور منعه کړي.

د دین او مذهب آزادي: دا آزادي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې ځای پر ځای شوی او هر انسان ته حق ورکوی چې پخپله خوښه دین ځان ته انتخاب کړي او په هر ځای کې د خپلې عقیدې د ښکارولو او د عبادت د کولو امکان ولري، هیڅوک، کوم سازمان او یا دولت یې ترې منعه نکړي او د دیني عقیدې پر څرګندولو او د خپل دین په عبادت کولو د هیچا او هیڅ ارګان لخوا ونه ګواښل شي.  په آزادو ټولنو کې هیڅوک د خپل دینی عبادت د کولو ډار نلري. مسلمان خپل اسلام ، عیسویان خپل عیسویت او هندوان خپل دین او نور بیا خپل، خپل دینونه چلوي. د دین په د ننه کې د هر مذهب او طریقې لارویان په آزاد ډول عبادتونه کوی، د ځان له پاره د ديني مراسمو د ادا او عبادت کولو علنی او مناسب شرایط هم په آزاد ډول برابرولای شي. د دین آزادي په دې معنی هم ده چې هر انسان حق لري چې یو دین پریږدي او بل دین ومنی او یا له هیڅ دین څخه هم پیروی ونکړي.

سیاسي آزادي: دا په ټولنه کې انسانانو ته د سیاسي نظام د ټاکلو په اړه د آزادۍ حق ورکوي. هر څوک کولای شي چې د هیواد د قوانینو په پولو کې خپل د خوښې کس پارلمان او یا بل انتخاباتی ارګان ته انتخاب کړي، د دولت په سیاست نظر ورکړي، هغه انتقاد کړي، په وړاندې یې بدیل سیاست طرحه کړي او د هغو د عملي کولو له پاره د غونډو، مېټنګونو، تشکیلاتو، سازمانونو او لویو سیاسي ګوندونو په جوړولو لاس پورې کړي. سیاسي آزادي په حقیقت کې د ټولنې غړو ته حق ورکوي چې په آزاد ډول د هیواد په سیاسي چارو کې ګډون وکړي او د دولت او سیاسی نظام په جوړولو او ښه کولو کې برخه واخلي.

کلتوري آزادي: هر څوک حق لري چې په هر ځای کې خپل کلتوري هویت وساتی. پخپله خوښه او رضا ټولنیز مناسبات جوړ کړي، ملګري او دوستان انتخاب کړي، د خوښیو او غمونو مراسم په هغه ډول ادا کړي چې ورته ښه ښکاري، خپل جشنونه پخپله خوښه ونمانځي او په کورنۍ او ټولنه کې د مدني قوانینو په چوکاټ کې له هغو رواجونو، اخلاقي نارمونو او ټولنیزو ارزشونو پیروي وکړي چې پخپله یې انتخاب کړي وي. دولت، نور ټولنیز جوړښتونه او افراد حق نه لري چې د چا کلتوری کارونو ته ممانعت او مزاحمت وکړي او یایې په ټولنیزو اړیکو او دوه اړخیزه راشه درشه بندیزونه ولګوي. په دموکراتیکو ټولنو کې مولتی کلتوری شرایط وي او هیڅوک حق نه لري او عملا نه شي کولای چې نور د خپل کلتور په قبلولو مجبور کړي او مونو کلتوری رواجونه رامنځ ته کړي.  

د لباس آزادي: هر انسان حق لري چې پخپله د جامو په اغوستلو او د مود اوفیشن په انتخاب کې تصمیم ونیسي. البته دا تصمیم په ځینو ځایو او بعضو وختو کې د کار په رسمي ساعتونو او شرایطو او خاصو حالاتو کې د قوانینو، لایحو او اوامرو تابع ګرزي. مثلا که یو څوک په شاروالی کې کار کوي، د کار په ساعتونو کې د کار د یو ډول جامو (یونیفورم) د اغوستلو مکلفیت لری. د مامورینو له پاره هم د کار رسمي جامې وي او په ملکي او نظامي ښوونځیو او پوهنتونو او ورته ځایونو کې د کار د وخت يو ډول جامې او یونیفورم ټاکل کیدای شي. په اتومي او هوایی صنعت کې کارکول او په سپورتي سیالیو کې ګډون د خاصو جامو اغوستلو ته اړتیا لري. همدا شان که څوک د لامبو ډنډ ته ځي، د ډنډ د نظم په ساتلو او د لامبو د کالیو په اغوستلو مکلف دی؛ خو د کالیو د ډول، مود، اندازې، مارک او رنګ په اړه خپل اختیار لري. په آزاد وخت کې په کور او بیرون کې بیا هر څوک د کالیو په اغوستلو کې آزادي لري او هیڅوک حق نه لری چې د نظر او یا عمل په واسطه څوک د یو ډول جامو له اغوستلو منعه او د بل ډول جامو په اغوستلو یې مکلف کړي. د سکهانو د اوږدې ګیرې د پریښودلو او د ځینو شوقیانو د ګیرې د کلولو ممانعت څوک نه کوي.

د بیان آزادي: د بشري حقوقو اساسی جز دی چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم په رسمیت پیژندل شوی. د انسان د آزدیو په لړ کې د بیان آزادي غوره ځای نیسی چې د اساسی قانون د څلوردیرشمې مادې د محتویاتو پر بنسټ له تعرضه مصئونه بلل شوې او هر افغان ته دا حق ورکړل شوی چې خپل فکر د خبرو، لیکنې، رسم او نورو وسایلو په واسطه د قانون په پولو کې څرکند کړي. هر افغان حق لری چې د قانون له حکم سره سم مخکې له دې چې خپلې لیکنې دولت ته ور ښکاره او د  دولتی کوم ارګان له نظره تیرې او سانسور شي، پخپل سر چاپ او نشر کړي. د بیان د آزادۍ له پاره هم دولت قانوني پولې ټاکي چې د نورو شخصیت او ازادیو ته ضرر او عامه ګټو ته زیان ونه رسوي. د اساسي قانون څلوردیرشمه ماده وایي:

«د بیان آزادي له تیري څخه خوندي ده.

هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور او یا نورو وسیلو له لارې، په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت څرګند کړي.

هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښیي، خپاره او نشر کړي.

د مطبعو، راډیو او ټلویزیون، د مطبوعاتو د خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلوپورې مربوط حکمونه د قانون له لیارې تنظیمیږي.»

د میډیا او مطبوعاتو آزادي: میډیا او مطبوعات د ټولنیز ژوندانه مهم رکن او د عام ټولنیز تفکر او نظم د جوړولو غوره فکتور دي. د مطبوعاتو آزادي، رادیوګانو، تلویزیونو، اخبارونو، مجلو، ویبسایټو او د میډیا ټولو ډولونو ته د آزاد فعالیت حق ورکوي او اشخاص، سازمانونه او دولت د هغوی د فعالیت د محدودولو جواز نه لري. لکه چې د اساسي قانون په څلوردیرشمه ماده کې ذکر شوی، دولت د میډیا او مطبوعاتو قانون جوړوي او د ميډیا د فعالیت جزیات په ټاکلي قانوني چوکاټ کې اچوي. د اساسي قانون د موادو پر بنسټ هیڅوک او هیڅ دولتی ارګان حق نه لري چې څوک د رادیو ګانو د اوریدو او د ټولنیزو شبکو له کارولو منعه کړي.

د غونډو، تشکیلاتو او سیاسي ګوندونو جوړولو آزادي:  د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري فعالیتونو او ازادیو له پاره د غونډو او سازمانونو د جوړولو آزادي هم خورا مهم شی دی. دا حق د ټولنې افرادو ته دا آزادي او امکان ورکوي چې د خپلو فعالیتونو د ښه پرمخبوولو او انتظام له پاره منظم سازمانونه او پخپله خوښه اداره او تشکیلات جوړ کړي. د سیاسي ګوندونو، غونډو او تشکیلاتو آزادي هم د افغانستان د اساسي قانون په پينځه دیرشمه ماده کې تسجیل شوې. د اساسي قانون د همدې مادې د حکمونو پر بنسټ افغانان کولای شی چې د خپلو مادي او معنوي موخو د تأمین له پاره داسې ګوندونه جوړ کړي چې مرامنامه او اساسنامه یې د اساسي قانون له ارزشونو او د اسلام د سپڅلي دین د احکامو سره مخالفت ونه لري. د حزب تشکیلات او مالی منابع علنی وي، نظامی او نظامي ته ورته تشکیلات  ونه لري، په خارجي سیاسی ګوند او یا نورو خارجی منابعو پورې نه وی تړلی او د هغو د بنسټ ډبره او فعالیتونه د قومیت، سمت، ژبې او مذهب پر اصالت نه وي ایښودل شوی. د افغانستان د اساسي قانون پنځه دیرشمه ماده وایی چې:

«د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او معنوي غوښتنو د تأمین لپاره، د قانون له حکمونو سره سم، ټولنې جوړې کړي.

د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حکمونو سره سم، سیاسي ګوندونه جوړ کړي، په دې شرط چې:

1. د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو او په دې اساسی قانون کې د راغلو نصوصو او ارزښتونو مخالف نه وي؛
2. د ګوند تشکیلات او مالي منابع څرګند وي؛
3. نظامي او نظامي ډوله تشکیلات او هدفونه ونه لري؛
4. له بهرنیو سیاسي ګوندونویا نورو بهرنیو منابعو سره تړلي نه وي؛

د قوم، سیمې، ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعالیت کول، جواز نه لري.

هغه جمعیت او ګوند چې د قانون له حکمونو سره سم جوړیږي د قانوني موجباتو او با صلاحیتې محکمې له حکمه پرته نه منحل کیږي.»

د افغانستان اوسنی اساسي قانون د هیواد اتباعو ته دا حق هم ورکوی چې د خپلو غوښتنو د لاسته راوړو او ولس ته د رسولو له پاره سوله ایز مجلسونه، مېټنګونه، اعتصابونه او مظاهرې په لاره واچوي؛ خو په دې حالاتو کې د وسلې استعمال او د وسله والو کسانو روزل، ساتل او ورڅخه ګټه اخیستل منعه دي. په دې اړه د اساسي قانون شپږدیرشمه ماده وایی چې:

 «د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ییزو غوښتنو د تأمین لپاره له قانون سره سم بې وسلې غونډې او مظاهرې وکړي.»

له پورته یادونو ښکاري چې د افغانستان د اساسي قانون سره سم د هیواد وګړي په قانون کې د تسجیل شوو موادو څخه د ګټې اخیستو حق لري. دولت او سیاسي واکمنانو ته لازمه ده چې په لومړي ګام کې دوی پخپله د افرادو د آزادیو په ساتلو او ددې قانون په عملی کولو کې لازم پلانونه او پاخه تدبیرونه ونیسی. ډیر داسې حالات شته چې  فردي آزادیو ته د دولتی واکمنانو او د هغوی د وسله والو ډلو له خوا ګواښونه کیږی او یا د نورو لخوا د ورپیښو شوو ګواښونو په وړاندې ترې حمایت نه کیږي. د کابل په زړه کې د فرخندې پیښه یو کوچنی مثال دی چې ددې پرځای چې پولیس د هغې له حقه دفاع وکړي، په لوی لاس او د قانون پر خلاف یې تر مذهبي احساساتو لاندې راغلو قهرجنو باغیانو ته په لاس ورکړه.

د هیواد په عملی سیاسي ژوندانه کې داسې ډلې هم د سیاسی ګوندونو په نامه فعالیت کوی چې د قانون د موادو پر خلاف پر قومي، محلي او ژبني بنسټ ولاړې دي او یا د یوه خاص فقهی مذهب پلوي کوي. ځینې ډلې د وسلو او غیر مجازو وسایلو سره په کوڅو او سړکونو، په کلیو او ښارونو کې «مارشونه» او مانورونه کوي، خو دولت یې په وړاندې چُپ پاته کیږی. داسې هم ویل کیږی چې ځینې ګوندونه د خارجي منابعو او انجو ګانو لخوا تمویلیږی، خو د هیچا او هيڅ ارګان لخوا نه کنترولیږي. د ګوندونو د راجستر په بهیر او د ګوندونو په مالي چارو کې هم د فساد او بې غورۍ آوازې شته او اوریدل کیږی چې ځینې ګوندونه د راجستر له پاره رشوتونه کاروي او چې ګوندونه خپل تشکیلات او مالي سرچینې د قانون پر خلاف پټې ساتي. دا چې دا څومره حقیقت دی، دولت دنده لري چې د ګوندونو په اړه په اساسي قانون او د سیاسی ګوندونو په قانون کې د راغلو موادو په اړه تحقیق، دوامداره پاملرنه او څارنه وکړي. حقیقتونه د ملت په وړاندې ښکاره کړي او د قانون د پولو نه وتلو ډلو ته د فعالیت رسمی اجازه ورنکړي.

خلک په اساسي قانون کې د ورکړل شویو شخصی او ټولنیزو آزادیو څخه هغه وخت پوره ګټه پورته کولای شي چې له خپلو حقوقو خبر او د دولتی ارګانونو په ټاکلو کې داسې کسانوته رایه ورکړي، چې د قانون موادوته ژمن او پر هغو باورمن وي. په دې اړه لوی بار د هغو کسانو او سازمانونه پر غاړه هم ورلویږی چې د همدې قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د دموکراسۍ او فردي آزادیو بیرغونه یې پورته کړي دي. ډیر ځله لیدل کیږی چې د دموکراسۍ او بشری حقوقو د ساتلو دعوه داران هم په مختلفو علتونو په حساسو شیبو او برخلیک ټاکونکو لحظو کې ځانونه شاته کوي او خپله اصولی موضعګیری په قاطع ډول نه ښکاروي او په عمل کې ترې دفاع نه کوي. د فرخندې د پیښې د پېښیدو په وخت کې ډیرو ترقي غوښتونکو اشخاصو، د ښځو د حقوقو مدافعو سازمانونو، ټولنیزو انجمنونو او لویو سیاسي ګوندونو ځانونه پخپله سانسور او غلی ونیول.

پایله: په افغانستان کې اوس د هیواد د ودې د ټاکلې مرحلې او امنیتي وضعیت له پام کې نیولو او د تېرو وختو په نسبت ښه قوانین شته؛ خو د قوانینو د تطبیق په ډګر کې ډیرو داسې کسانو ته اداري اختیار او سیاسي واک ورکړل شوي چې د قوانینو تطبیق یې په تاوان دی، نه یې غواړي او یا یې له پلي کولو ناتوانه دي. د ځینو واکمنانو د شخصي، کورني  او ټولنیز ژوندانه ډول له لرې ښئی چي د مدني آزادیو او بشري حقوقو له رواجولو او ساتلو سره علاقه نه لري او ان ورسره مخالف دي. د ملت دنده ده چې دولتی ارګانونو ته د داسې کسانو په راوستلو کې ټینګه مبارزه وکړي چې د قانون د تطبیق سره مینه ولري. په ملت کې د قانون غوښتلو تحرُک رامنځته کول او د اصلاح غوښتونکو خوځښتونو کواردیناسیون او انتظام د ملي او دموکراتو ځواکونو او د قانونمند نظام د ټولو پلویانو دنده ده او په دې اړه باید جدي کاراو فعالیت وشي. د شخصي او ټولنیزو آزادیو تأمین، د بشري حقونو ساتنه او د قانون تطبیق د ملت او دولت ګډو هڅو ته اړتیا لری اود ټولو بدلون غوښتونکو ځواکونولاس په لاس کار غواړي.

زموږ قانون د ځینو نیمګړتیاوو سره سره په اوسنیو شرایطو کې بد نه دی، خو که ښه قانون هم د بدو خلکو په لاس ورشي، له هغه بده ګټه اخلي. د ښه قانون د ښه تطبیق له پاره ښو فکرونو او پاکو لاسونو ته اړتیا ده.  /۱۲ اکتوبر سال ۲۰۱۵

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۵ ـ ۱۸۱۱