چرا جنگ در سوریه و کشورهای عربی است

نوشته: کریم پوپل

 ۲۹ اگست۲۰۱۳

گویند هرقدرتمند اولاً کمزوران را تصاحب می کند سپس از این کمزوران لشکری برای خود ساخته  در برابر رقیبان  استفاده می نمایند. در جهان سه قدرت بروی ایدلوژی دولت ساخته بودند که عبارت بودند از چین روسیه وکشورهای اسلامی میباشند .  بلاک غرب در قدمه اول اتحاد شوروی را با متحدینش از پا درآورد. کنون درصدد آن است که  کشورهای اسلامی  قوی را ضیف ساخته سپس در کنترول درآورد. اکثر کشورهای عربی دارای نفت  سرشار میباشند. پول که از این مدرک بدست می آید میلیارد ها دالر در سال  میباشد. این پولها اکثراً در بانکهای اسلامی تجمع نموده از کنترول دول غرب و بانکهای امریکائی دور باقی مانده بود. در طی چند سال اخیر ناتو و دولت امریکا مصارف زیادی را در عراق  افغانستان متقبل گردیدند. بمنظور جبران چنین سرمایه گذاری  یکتعداد تشنجات را در کشورهای عربی براه انداختند تا سرمایه داران  بخوف در آمده سرمایه های خودرا در بانکهای ابودوبی و سایر بانکهای که در کنترول امریکا است  انتقال دهند. اکثر کشور های  اسلامی   دارای نظامهای شاهی یا جمهوری مشابه شاهی  میباشند. مردم این سرزمینها  از چنین نظامها خسته شده آماده یک تحول هستند تا در کشور شان دموکراسی  برقرار گردد. دول غرب از این  وضیعت استفاده نموده در سرنگونی ریژیم ها مردم را کمک می نمایند.  پس از چند روز در ریژیم جدید  تند روان مداخله نموده جنگ آغاز میشود . سپس به مردم چنان تحول را نشان می دهد که مردم محتاج ریژیم فاسد گذشته خود می شوند. درین میان سرمایه داران که جان و سرمایه خودرا در خطر می بینند  از این کشور ها فرار نموده سرمایه خودرا برای بانکهای قابل تضمین انتقال می دهند.  درین اواخر حدود ۵۰۰ تاجر سوریایی سرمابه های خودرا از سوریه به مصر انتقال دادند.  دول عرب بمنظور ترد تاجرین و قطع همکاری مصر با سوریه  بار دیگر نظام مصر را تغیر دادند. امارات متحده عربی به دلیل ثبات سیاسی و همچنین وضعیت دوبی به عنوان یکی از مراکز مهم تجاری بین‌المللی موفق شده است که این سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کند. دفتر شیخ محمدبن راشد آل مکتوم در بیانیه‌ای  اعلام کرد که امارات متحده عربی سال گذشته به میزان ۳۰ میلیارد درهم (امارات) سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. گفتنی است بازار مسکن دوبی پس از یک دوره رکود، از سال گذشته به اینطرف شروع به رشد کرده و سرمایه‌گذاران این کشور را به عنوان مکان امنی برای سرمایه‌گذاری می‌شناسند. بدین ترتیب مکان نیز در ابو دوبی  گران شده است. تا اکنون کاهش سرمایه در کشورهای مصر سوریه تونس عراق بحرین و لیبا رخ داده است.

جنگ داخلی سوریه

 در زبان عربی : الأزمة السورية یا  "بحران سوریه  بهار عرب   همچنین قیام سوریه نامیده می شود ، درگیری های مسلحانه جاری در سوریه  میان نیروهای وفادار به دولت  یا حزب بعث  و کسانی که به دنبال به سرنگونی حکومت  بشار اسد هستند میباشد.   مخالفین سوریه از طرف امریکا فرانسه انگلیس سعودی قطر و ترکیه حمایت ومسلح میشوند . اولین در گیری  در ۱۵ مارچ ۲۰۱۱، با تظاهرات مردمی آغاز شد سپس درماه اپریل ۲۰۱۱  در سراسر کشور رشد کرد.  خانواد  اسد از سال ۱۹۷۱ مقام ریاست جمهوری  سوریه را در دست دارند. حافظ اسد درآن ایام به حیث وزیر دفاع  سپس صدراعظم وظیفه داشت. با یک کودتا توانست مقام ریاست جمهوری را بدست آرد.

درماه اپریل  ۲۰۱۱،  اردو سوریه برای  سرکوب نمودن قیام اعزام شد، سربازان به روی تظاهرکنندگان شلیک نمودند ولی  پس از چند ماه نظامیان اعتراض نموده به شورش مسلحانه دست زدند. نیروهای مخالف، عمدتا از سربازان پناهنده شده و داوطلبان غیر نظامی تشکیل شده است. این شورش مسلحانه  در سراسر سوریه کشانیده شد. اتحادیه اعراب که نوکر غرب است سوریه را از اتحادیه خارج نمودند.

دراواخر سال ۲۰۱۱ گروه های اسلامی گر در شورش نفوذ نمود.  گروه اسلامگرا  بنام  نصرا الجبهاد  در درون نیروهای اپوزیسیون مداخله نمود. و در سال ۲۰۱۳حزب اله با تائید روسیه  داخل صحنه شد. ایران بدلیل اینکه بشار اسد از یک خانواده اقلیت علوی که شاخه از شیعه مذهب است   پشتبانی خودرا اعلان نمود. با ورود حزب اله دولت سنی مذهبان سعودی وقطر همکاری خودرا با اپوزیسیون آغاز نموده آنها را مسلح نمود.   دولت سعودی ۱۰۰۰ تندروان را از پاکستان به سوریه فرستاد. دولت قطر به همین منظور دفتر طالبان  افغانی را در قطر باز نمود تا بتواند از طالبان افغانی سواستفاده نماید.بدنبال این حادثه جنگها و قتلها در کشورهای اسلامی میان مسلمانان شعیه و سنی مذهبان رخ داده است.   تا جولای ۲۰۱۳، دولت سوریه حدود ۳۰-۴۰ درصد از کنترل قلمرو سوریه  را در دست داشت.  کنون شورشیان قسمت های  شمال وشرق سوریه  را در دست دارد. جنگ شدید در حلب گوشه دمشق حمص وجود دارد.

 رهبران این شورش

رهبران شورش قبلاً در ترکیه و مصر حیات بسر میبردند. دو کلید اصلی انقلاب سوریه، « شورای ملی سوریه»  به رهبری برهان غلیون و  « شورای هماهنگی انقلاب سوریه »  به مدیریت «هیثم تنسیق » و « حَیّم مانّا »  میباشد. آنها در اواخر  دسامبر ۲۰۱۱ در  قاهره پایتخت مصر  توافق کردند تا به طور مشترک انقلاب  سوریه را راهبری و دربارهٔ چگونگی فرایند ادامهٔ اعتراض‌ها تصمیم‌گیری کنند. موافقت‌نامهٔ این دو گروه با حضور « نبیل عربی »، رئیس  اتحادیه عرب  به امضا رسید و رسمیت یافت .

الی جون  ۲۰۱۳، با توجه به گذارش  سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان به  ۱۰۰۰۰۰ نفر رسیده است

بمباردمان واستعمال مواد کیمیاوی

دولت بشار اسد به منظور سرکوب مخالفان بارها اقدام به بمباران شهرهای مختلف سوریه به ویژه شهر حمص حلب کرد. نیروهای ارتش سوریه در فوریه ۲۰۱۲ به روی معترضان در دمشق، حلب و الزبدانی آتش گشودند و مناطق مسکونی و کلینیک‌های موقتدرمانی شهر حمص را بمباران کردند. شورای عمومی انقلاب سوریه با ارایه آماری اعلام کرد طی یک هفته از آغاز بمباران ۷۵۵ نفر درسوریه کشته شده‌اند که دستکم ۷۱ نفر از آن‌ها کودک هستند. نیروهای سوری موادشیمائی را بروی مردم استعمال نمودند. به اساس نشست بلاک غرب ۱۳ نفر از رهبران دولتی  سوریه  قابل محاکمه و ممنوع  الدخول به کشورهای عربی میباشند.

ترکیب قومی مذهبی سوریه

ـ عرب سنی (60٪)

ـ  عرب علوی (12٪)

ـ  کرد - سنی (9٪)

ـ  یونانی مسیحی ارتدکس (9٪)

ـ  ارمنی مسیحی (4٪)

ـ  عرب دروزی (3٪)

ـ  عرب اسماعیلی (2٪)

ـ  ترکمن و سنی، Circassian و سنی، مسیحی آشوری و دیگران (1٪ )

حمله بر سوریه

قرار است درین چند روز نیروهای امریکائی ناتو بالای سوریه حمله کند. درین جنگ دولت ترکیه نیز شریک خواهد بود. روسیه وچین توافق نمودند اگر امریکا بالای سوریه حمله کند. روسیه بالای عربستان سعودی حمله خواهد نمود.

منابع :

۱.امریکا انگلیس و فرانسه به سوریه حمله میکند. نوشته بی بی سی

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/08/130828_l42_vid_syria_sot.shtml

۲. نشانه‌های حمله احتمالی آمریکا و بریتانیا به سوریه بی بی سی

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/08/130828_l42_vid_syria_targets.shtml

۳.جنگ داخلی سوریه ویکی پیدیا انگلیسی

http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_civil_war#cite_note-27

 دیدگاه ـ بامداد ۶/ ۱۳ـ ۰۱۰۹

در راه  خدمت به حزب و مردم

در سفر سه ماهه به افغاسنتان چه کردم ؟

گزارشگر : نورشمس

طی سفریکه دربرج می سال روان به افغانستان داشتم ، پس ازگذشت سه روز روانه دفترمرکزی حزب مردم افغانستان درشهر کابل گردیدم.درآنجا با استقبال گرم و رفیقانه رفقای حاضر دردفتر حزب مردم و سخنگوی ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان رفیق هژبر روبرو شدم .
بعدآ با رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب ، ملاقاتی پیرامون وضع سیاسی داخل کشورداشتم. دراین دیداررفیق راوش مرا درروشنایی بیشتراز اوضاع قرار داد و من مقصد سفرکاری خود را پیرامون کارحزبی ـ سیاسی در حدود امکانات و ساحه نفوس خویش با رفیق راوش مطرح نمودم که با استقبال موصوف قرارگرفت. متعاقبآ پلان کاری خود را با رفقا خلیل بایانی و انجنیرنعمت، اعضای هیات رهبری حزب قرارذیل طرح ریزی نمودم:

۱ـ دیدار وملاقات با آنعده از رفقای دیروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن ) که در پیوند سیاسی تا اکنون با من در ارتباط هستند ،
۲ـ ملاقات با آنعده ازتشکلات ،حلقات وشخصیت های سیاسی، دمو کرات وترقیخواه کشور که درایجاد یک حزب همگانی وسراسری می اندیشند ،
۳ـ ملاقات با توده های مردم درحیطه نفوس خویش درولایات کابل ، پروان ، کاپیسا ، بغلان و مزارشریف و ارایه معلومات  پیرامون ایجاد سیتم سیاسی آینده کشورو انتخاب افراد شایسته و آگاه و دلسوز، درمقام ریاست جمهوری ، شورای ولایتی و پارلمان کشور.
رفقا از پیشنهادات ام جانبداری نموده و در پیاده نمودن آن برایم وعده همکاری دادند.

در جریان اقامت در افغانستان ملاقات  های را با تعدادی از اعضای دیروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن ) که درهمسوی سیاسی با من در پیوند بودند ، درولایات کابل ، پروان و کاپیسا انجام دادم. با آنها روی مسایل سیاسی درسطح ملی وبین المللی ، مبنی به رویدادهای جدید سیاسی، بحث وتبادل نظرنمودیم ، بعدآ پیرامون اهداف ومشی حزب مردم افغانستان بمثابه روزنه جدید درحیات سیاسی واجتماعی مردم افغانستان که یک حزب دادخواه ودردفاع از منافع زحمتکشان کشورمیباشد، معلومات همه جانبه ارایه داده واسناد چاپی حزبی وپلا تفورم ایتلاف احزاب وسازمانهای دمو کرات وترقیخواه افغانستان را به آنها توزیع نمودم ، که مورد علاقمندی شان قرارگرفته و از جمع آنها افراد کلیدی را به رفقای رهبری حزب مردم افغا نستان معرفی نمودم.
همچنان ملاقاتی را با یکتعداد از شخصیت های سیاسی ـ اجتماعی کشورداشته ؛ روی چگونگی اوضاع سیاسی ، بحران اقتصادی ، نبود امنیت ( صلح و ثبات ) و راه کردهای آینده درکشوربحث های همه جانبه نموده و راه بیرون رفت از بحران کنونی در کشوررا اتحاد نیروهای دموکرات وترقیخواه دریک تشکل جدید ( حزب واحد ) به آنها توضیح نموده وبعد از توافق اسناد ایتلاف احزاب وسازمانهای دمو کرات وترقیخواه افغا نستان را به آنها توذیع نمودم. از جمله میتوان ازاتحادیه دوکتوران افغا نستان نام برد ، که مسوول این اتحادیه را با رفیق راوش رییس حزب مردم افغانستان ، ملاقات دادم وبعدآ مسوول اتحادیه مذکور گفت که ما موضوع پیوند اتحادیه را با تمام  نماینده گی های ما درمیان گذاشته بعدآ در تماس میشویم ،اما تا آنوقت از تمام رویکرد ها و اقدامات ایتلاف احزاب وسازمانهای دمکرات وترقیخواه افغانستان دفاع وپشتیبانی مینمایم .  
هکذا با یکی ازوکلای پارلمان که خوشنام بوده واز نفوس خوبی در پارلمان برخورداراست و چندین تشکل مردی دارد، ملاقات نمودم. موصوف با من ارتباط شخصی دارد. وی شخص تحصیل یافته و دارای افکار روشن میباشد.بعد از بحث با وی روی مسایل سیاسی کشور، اسناد حزب مردم وپلاتفورم ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات افغانستان را با وی درمیان گذاشتم که با استقبال گرم وی قرارگرفت . نسبت نبود وقت پس ازموافقت با وی ، او را به یکی از رفقای هیات رهبری حزب معرفی نمودم.

در جریان سفر درنشست هایکه در ولایات کابل ،پروان ،کاپیسا با توده های مردم داشتم ، نخست اوضاع سیاسی کشور را به بررسی گرفته ومردم که از ناامنی ، فساد اداری ، اختطاف ، دزدی ، ترور ، بی روزگاری ونبود اقتصاد معین به سطوح آمده اند ، را برای بیرون رفت ازاین بحران به یکپارچگی واتحاد به دور حزب مردم افغا نستان دعوت نموده واهداف حزب مردم افغانستان را به آنها توضح داده وهمچنان ، انها را در تعین ذعیم آینده کشور، نماینده گان شورای ولایتی ،ونمایندگان پارلمان کشور که باید افراد شایسته ،تحصیل یافته ، کارفهم ،دلسوز ،پاک نفس را درانتخابات مد نظرداشته با شند ، تشویق و رهنمای  نمودم .
دوستان ورفقای محترم !

با آنکه یکتعداد از ولایات افغانستان تحت قیمومیت رفقای شورای اروپایی حزب مردم افغانستان قرارگرفته است ، اما دو ولایت همجوارمرکزکابل یعنی  کاپیسا و پروان نسبت نبود کارمندان پروفشنل به مضیقه سازماندهی لازم دچاراند. از رفقای شورای اروپایی بخصوص ازرفقای ایالت هسن آلمان تقاضامندم که حد اقل ماهانه دوصد یورو به این دو ولایات کمک نمایند.

درخور یاد میدانم که این سفرمن به افغانستان کاملاً شخصی بوده و من ازسوی هیچ مرجع به افغانستان دعوت نشده بودم.
این بود گزارش سفر اینجانب که به آگاهی رفقا  و دوستان رسانیده شد.
در پایان سفرم هیات رهبری حزب مردم افغانستان ، کارکردهای مرا تمجید نموده ، وشفقت فرموده  تقدیر نامه ای را نسبت بمن ،عنوانی هیات رهبری شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به امضا رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان تسلیم دادند که از قدردانی این رفقا اظهارسپاس مینمایم .

دیدگاه ـ بامداد ۱/ ۱۳ـ ۲۷۰۸
                                                                                                                                                                     

 درباره گذار دموکراتیک

گردآورد از: دکترنجیب الله مسیر

پیش ارینکه به اصل موضوع پرداخته شود، باید به آن نادرستی ای که هرازچند گاهی درگفتارها ی روشنفکری ما بازتاب می یابد، انگشت گذاشت ویاد آورشد که دموکراسی ونهادهای دموکراتیک بااقتصاد، رفاه مادی وعدالت اجتماعی به گونه تاروپود همدوخته نبوده وبراقتضای سرشتش یک روند پیچیده میباشد؛ دموکراسی راهگشای بدون تردید رفاه وعدالت پنداشته نمیشود.  

سیاست شناس روسی بارانوف مینویسد: راهیکه به ساختمان دولت دموکراسی منتهی میشود، درازبوده وپیشبینی شده نمیتواند. دموکراسی به خودی خود مردم را نان نمیدهد،  زندگی سزاوار را برآورده نمیسازد وسختی های اقتصادی – اجتماعی رنج آوربرای مردم را آسان نمیسازد؛ دموکراسی تنها نهاد های سیاسی وراهکارهایی را برپا میکند که باکاربردآن میتوان دشواریهای   بیمارکننده  ودرد سرهای انبارشده برای جامعه را به نفع لایه های گسترده اجتماعی حل کرد.

سیاست شناس آمریکایی الف. پشفروسکی دموکراسی را یک سیستم منظم بی پایان یا گمان (احتمال) سازماندهی شده می خواند. درکشوری مانند افغانستان جانبازی برای یک احتمال یا یک گمان وپذیرش آن درمقام یگانه گزینه ای درست دشوارترازآن است که پنداشته میشود. درنظام های خود کامه وتمامیت خواه وبه ویژه درساختارتوتالیتار، همه چیز دانستنی است: کی حکمران است و ازکی منتظر سخاوت باید بود. ازینروست که برخی ازانسانها هرگزبا گمان واحتمال سرسازگاری نداشته وهوس بازگشت به آن شیمای ساده (رهبر-  حزب – مردم) را که  برای همگان عادی میباشد، به سرمی پرورانند. این سیستم ساده وقابل درک است، واین خود هشداراساسی برای دموکراسی درکشورهایی میباشد که پا درراه نوسازی گذاشته اند.

ازدید ملویل گمانه زنی درمورد دستاورد های یک روند دموکراتیک ومطمین بودن درباره روش ها، دستورکاروکارکردها بحیث ویژه گی های دموکراسی، بیانگر این امراست که ما درزندگی واقعی سیاسی  با انواع  واشکال گوناگون دموکراسی وشمارزیاد سیستم ها و رژیم های سیاسی (نیمه دموکراتیک ونیمه خودکامه) که درزنجیره ای میان دموکراسی واوتاریتاریزم قرارمیگیرند، روبرو میشویم.

یکی ازواژه هایی که مارا به درک درست گذاردموکراتیک یاری میرساند وازسنگ بنا های آن پنداشته میشود، واژه « دموکراتیزه کردن» است. سیاست شناسان درمورد تعریف این واژه دیدگاه یگانه نداشته و بیشترینه آنرا بطورکل  به مفهوم گذارازاشکال مدیرت غیردموکراتیک به مدیرت دموکراتیک به بررسی میگیرند. ولی ازآنجاییکه دموکراتیزه کردن یک روند بوده وهمیشه به نهادینه شدن دموکراسی مدرن نمی انجامد؛ برخی ازپژوهشگران پیشنهاد مینمایند تا از مفهومی دیگری – « ترانزیت دموکراتیک» که گذاربه دموکراسی را حتمی نداسته ولی تنها به این واقعیت اشاره میکند که دموکراسی سازی روندی است با دستاورد نا معین، کارگرفته شود.

یافته های بشری دررابطه به توسعه سیاسی شماری از دولت ها یک چیزرا به نمایش میگذارد که، این روند چندگانه ومتضاد است. دربرخی ازکشورها، دموکراسی سازی سبب برپایی رژیم هایی شده است که به مشکل میتوان آنرا دموکراتیک گفت. تدویربیستمین کنگرس انجمن جهانی دانش سیاسی درباره « آیا دموکراسی کارگرمیافتد؟ » بیانگربازنگری ژرف دردموکراسی بوده واعتراف میگردد که نهادهای دموکراتیک در بسیاری ازکشورها، ناتوان هستند تا با وریانت غربی دموکراسی سازگاری نماید.

برای اینکه دیدگاه ها وروش های پژوهشی دانشمندان گذارشناس  به درستی دانسته شود لازم خواهد تا درمورد نهاد ها ، روش ها وراه اندازی های دموکراتیک آموزه هایی را ازدانش سیاسی پیکش نماییم.

سیگانکوف نهادها را اینگونه تعریف میکند: نهادها- میکانیزم های اساسی وراه اندازی هایی اند که ساختارسیاسی را خودکفا وباثبات می سازد.  افزون برانتخابات سری،همگانی وباحقوق برابر، شمارزیادی ازنهادهای دیگردموکراتیک برجسته میگردد؛ بیشترینه به نهادهای زیرین توجه میشود:

۱ـ موجودیت قانون اساسی؛ درین قانون کاروسازهای تایید شده ازسوی شهروندان برای حل مسایل وبحث ها بین افراد، جامعه ودولت نهادینه میشود.

۲ـ موجودیت قوای سه گانه ی توانمند وباکفایت ( قوای مقننه، اجراییه وقضاییه) وتقسیم قدرت میان مرکزومحلات.

۳ـ آزادی بیان افکارسیاسی وموجودیت منابع گوناگون برای کسب معلومات درین زمینه.

۴ ـ آزادی برای برنامه سازی خواست های سیاسی وموجودیت سیستم چندحزبی.

پژوهشگران درروند بازشناختی مودل های گذارازخودگامه گی به دموکراسی گونه های زیادی را برجسته میسازند. ازینروست که پی ریزی یک مودل فراگیر به مشکل مواجه شده است.

یکی ازنخستین تلاش ها برای ایجاد وساختمان یک مودل گذارازرژیم غیردموکراتیک به دموکراتیک ازسوی رستاو صورت گرفته است. این دانشمند برای آشکارسازی چگونگی زاییش دموکراسی، چارفازاساسی برپایی دموکراسی را برجسته میسازد؛ بیشترینه سیاست شناسان امروزه آنرا برای هرنوع گذاریک ناگزیری میدانند. براساس دستاورد های این دانشمند، درفازنخست پیش نیازهای گذارشکل میگیرد. روستاو رسیدن به یگانگی ملی را پیش نیازلازمی گذارمیداند.

درفازدوم تعویض گونه ای موجود رژیم پیشکش میشود. مشخصه ی این فاز مبارزه سیاسی دوامداروپیاپی وبدون گسستگی میباشد. هدف این مبارزه – ایجاد وتثبیت نخبگان جدیدی است که برنیروهای اجتماعی تحت فشارونیازمند به رهبری تمکین مینمایند. باحفظ  اینکه ترکیب اجتماعی آنها بگونه ی طبیعی ازکشورتاکشورفرق مینماید، نادرست خواهد بود اگرفکرشود که دموکراسی ازقبل طرح ریزی شده میتواند؛ بیشترینه دموکراسی بحیث یک محصول جنبی مبارزه میان رژیم برسراقتدار ونخبگان مخالف بوده وازینرونادرست پنداشته میشود که ازپیش  درانتظارچنین دستاوردی بود.

این مبارزه میتواند اشکال تیزوتندی را بخود بگیرد؛ درحالیکه در مرز انقطاب سیاسی براه میافتد، ولی به گونه ی قطعی وحدت ملی ای که دستاورد مرحله پیشتر بوده نقض نمیگردد. تنها چنین مبارزه شدید نیروهای سیاسی شانس میداشته باشد که ساختارنوی منافع را بمیدان بکشد . نبرد میان همین منافع است که  نیروی محرکه توسعه اجتماعی را درآینده تشکیل میدهد.

 حفظ اساسات وحدت ملی عامل اساسی وبااهمیت میباشد؛ درنبود وحدت ملی بجای دموکراسی پدیده دیگر سیاسی – انقطاب بروزمیکند که موجب واگرایی وانشعاب برمبنای مشخصات منطقوی، قومی یا مشخصه ی دیگری خواهد گردید.

گذاربه دموکراسی یک روند خیلی پیچیده بوده وممکن ده ها سال را دربربگیرد. ولی برای توفیق آن مهم است که درمرحله آماده سازی آزادی اپوزیسیون وانتخابات سرکوب نشود. درپایان فازآماده سازی دموکراسی، رهبران سیاسی آگاهانه وآهسته آهسته، چندگانگی را بحیث یک واقعیت دروجود  یگانگی ملی می پذیرند وبرای این منظوربرخی ازجهات مهم  شیوهای مدیریت دموکراسی را نهادینه میسازند؛ درواقع این امربه معنای ورود به فازسوم یا فازتصامیم میباشد.

تصمیم درمورد نهادینه سازی روش های اساسی دموکراسی نتنها یکی ازتصامیم ممکن میباشد بلکه همچنان میتواند پیامد بازی شماری ازنیروهای سیاسی بوده ومبارزه شدید سیاسی را میان این نیروها درپیش داشته باشد.

دموکراسی تنها درفازچارم یا فازخوگرفتن بادموکراسی، بحیث یک میکانیزم شکل گرفته وکارآزموده بکار آغازمینماید. این فاز- فازآموزش برای شهروندان ونخبگان سیاسی، فازفراگیری فن دموکراسی و کسب مهارت  برای بکارگیری دموکراسی وتعیین مواضع سیاسی میباشد. 

سیاست شناس ارجنتاینی Guillermo O'Donnell گیلرمو او´دونل گونه ی نوی دموکراسی معاصر را بیان نموده وآنرا بنام دموکراسی دلیگاتیف (فوق العاده) یاد کرده است. این گونه دموکراسی را میتوان دموکراسی مرحله گذارنیزنامید. ازدید این پژوهشگر استقرارگونه های نوی دموکراسی با ویژه گی های اداره خودکامه واوتاریتارپیشین ارتباط نداشته بلکه مربوط به فکتورهای تاریخی و میزان پیچیدگی پرابلم های اجتماعی – اقتصادی ای به ارث رسیده میباشد.

دموکراسی فوق العاده ازنوع دموکراسی وکالتی نیست. با وجود اینکه این گونه دموکراسی نهاد سالارنمیباشد، ولی به هرحال میتواند پایدارباشد. پس آزانکه حکومت ازراه دموکراسی به حاکمیت رسید، ازدید گ.او. دونل امکان « گذاردومی» به سوی رژیم نهاد سالاردموکراتیک  میسرمیشود. ولی باید یادآورشد که درصورت بازگشت به اوتاریتاریزم این امکان بالقوه میتواند بالفعل نشود. عمده ترین عامل برای « گذاردومی» همانا برپایی نهاد ها وانستیتوت های دموکراتیک وبرخوردارازحمایت ائتلاف وسیع رهبران اثرگذار میباشد. این نهاد ها به امرحل پرابلم های اجتماعی – اقتصادی مساعدت میکند.

اگرحکومت دموکراتیک (حکومتی که ازراه دموکراسی بمیدان آمده است) درکوتاه مدت موفق به پیشروی هایی درعرصه اجتماعی واقتصادی نشود، درآنصورت حمایت جامعه ازدگرسازی های دموکراتیک ضعیف شده ودرمجموع میتواند سبب  بازگشت اوتاریتاریزم  گردد.

به فهم گ. او´دونل نهاد های دموکراتیک، پیش ازهمه، نهاد های سیاسی بوده وبا روند تصمیم گیری، دسترسی به چاینل های پی ریزی و تصمیم گیری وبا شکل گیری منافع وشخصیت هاییکه خود را درین رابطه  مستحق میدانند، نسبت بی واسطه دارد. موجودیت چنین نهادها تضمینی برای دموکراسی نمیباشد، زیرا مسئله اساسی واصولی کیفیت وکارکرد آنها میباشد.

اگراین نهاد ها درواقعیت مراکزتصمیم گیری وتضمینی برای بازوشفاف بودن روند سیاسی نباشد، درآنصورت گذار به دموکراسی وکالتی رخ نمیدهد.

درجامعه معاصرفکتورمهم دیگری که برتشکل دموکراسی اثرگذارمیباشد، با شکل گیری ونمایندگی از منافع جمعی ارتباط میگرد. این روند میتواند نهادینه شود و یا نشود.

دموکراسی نهادینه نشده برخلاف نهادینه شده با موجودیت نهادهای ضعیف که جای آنهارا تبارگرایی و فساد میگیرد، بازشناختی میشود.

دموکراسی فوق العاده برین تصوراست که  پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری برای برنده این حق را میدهد که کشوررا به میل درچارچوب قانون اساسی ومناسبات حاکمیتی مستقررهبری نماید. مردم سرنوشت سیاسی خود را به رهبر می سپارد و انتظاردارد که او به مانند پدر، غمخوارهمه ملت باشد.

دموکراسی وکالتی( نمایندگی) درحالت ایدیال بحیث سیستمی متصور میباشد که برتساوی حقوق نامزد های مستقل وتوانمندی که ازخود نمایندگی کرده میتوانند، استوارمیباشد. ولی دموکراسی فوق العاده به مثابه سیستمی به بررسی گرفته میشود که متکی برعدم تساوی افراد وابسته وناتوانی میباشد که ازخود نمایندگی کرده نمیتوانند. در  دموکراسی فوق العاده،  رییس جمهور، طبق معمول، خود را وابسته به هیچ حزب سیاسی نداسته وبرعکس تجسم ملت وحافظ منافع آن میداند.

درچنین شرایط برای اینکه رییس جمهوربتواند انتظارات مردم را برآورده سازد با ید برایش صلاحیت های اضافی داده شود، ازینروست که نهادهای دیگرسیاسی موظف برکنترول ازاجراات رییس دولت، گویا، مانع تحقق مسایل مطروحه میشود.

وظایف رییس دولت، پیش ازهمه، متحد ساختن ملت و تداوی ملت دربرابر« بیماری های» – اقتصادی وپرابلم های اجتماعی میباشد. رییس جمهورتلاش میورزد تا انتظارات جامعه را با راهکارهای جدی ودرنبود موافقت  سایرنیروی های  سیاسی ، برآورده بسازد. هرگاه واکنش وناسازگاری تند وتیزباشد، درآنصورت رییس جمهوریکه به ارای مردم انتخاب شده است، مستقیمن  به رای دهندگان خود برای بدست آوردن حمایت شان مراجعه نموده وآنرا طبق معمول بدست میاورد.

بربنیاد چنین حمایت مردمی، فشاربالای اپوزیسیون افزایش می یابد و ازاثرگذاری براتخاذ تصامیم سیاسی محروم ساخته میشود.

تیمی که بدور رییس جمهور حلقه میزند، محاط به نهاد های دموکراتیک حاکمیت نمیباشد؛ ازهمینرو نقش اپرات رییس دولت، مشاورین وهمکارانش بالاگرفته و وزن سیاسی پارلمان، حکومت، احزاب وسایرنهادهای سیاسی کاهش می یابد.

درکشورهای دموکراسی فوق العاده، گزارشدهی دراستقامت عمودی – دربرابرموکلین، رهبرمشروع را وادارمیسازد که بلاواسطه به مردم مراجعه نماید. قوه اجراییه نمیخواهد که دراستقامت افقی – دربرابرسایرنهادهای سیاسی مانند پارلمان و قضا گزارشده باشد؛ این نهادهارا مانع اضافی دربرابرصلاحیت های خود دانسته وازرشد آنها جلوگیری میکند. بیرون راندن پارلمان ازروند تصمیم گیری سیاسی پیامد های وحشتناک دارد. زیرا درارگان نمایندگی حاکمیت احساس مسئولیت دربرابرسیاست فروکش میکند.

کمبود دموکرا سی فوق العاده درآنست که قوه اجراییه نسبت به مقننه فرادست میباشد؛ این امرسبب میگرددکه برنامه های اجتماعی – اقتصادی با دقت کمترترتیب شده وازحمایت پارلمان  برخوردارنباشد؛ زمانیکه پارلمان دربرابرمشی حکومت احساس مسئولیت ننماید، اعتباراحزاب سیاسی وسیاستمداران پایین می آید.

هرگاه سخن ازدموکراسی نهادینه شده باشد، تصامیم بدون شتاب وبه آهسته گی گرفته میشود؛ زیرا روند توافق با سایربازیگران پروسه سیاسی را زمانگیروشتاب ناپذیرمیگرداند. ولی پس ازآنکه تصمیم گرفته شده به زودی اجرامیشود.

دردموکراسی فوق العاده تصامیم با شتاب گرفته شده وهمراه با احتمال اشتباهات، اجراات سنجش ناشده، روش های خطرناک بوده ومسئولیت نتایج ناخواسته بدوش رییس جمهورمیباشد. درموجودیت چنین سیستم،  تقسیم مسئولیت ها میان مراکزگوناگون حاکمیت صورت نمیگیرد. بنابرهمین دلیل ارزیابی محبوبیت رییس دولت میان بهترین وبدترین دراحتزازبوده ومیتواند موجب روگردانی مردمی گردد که زمانی به او رای داده بودند.

قوه اجراییه روشی را پیش میگیرد که مدیریت با کاربرد فرامین ومصوبات انجام پذیرد. ازآنجاییکه قانون همه عرصه ها را پوشش نمیکند، حکومت تلاش میورزد که هرچه زودتراراده خود را با تمرکز صلاحیت ها بدست رییس جمهورویا رییس حکومت، تعمیل کند. بادرنظرداشت اینکه تصمیم قوه اجراییه منافع سیاسی مهم را دربرمیگیرد، تطبیق  چنین فرامین کمترمحتمل میباشد. چنین سیاست زمینه سازتقابل میگردد. نیروهای سیاسی که ازروند تصمیم گیری رانده شده اند، مسئولیت وضع درکشوررا بدوش نگرفته ورییس دولت به تنهایی بحیث پاسخگوباقی میماند. واین زمانی است که رییس جمهوریا داوطلبانه یا به اجباربه استعفا کشانده می شود. کمبود دموکراسی فوق العاده درآنست که تصامیم را نه مراکزحکومتی بلکه مراکزواقعی قدرت که ازخودکامگی به میراث مانده اند، میگیرند.

پژوهش هوبرتو بوبیو درباره آمیزش لیبرالیزم وسوسیالیزم دررژیم دموکراتیک ازشمارمسایل روزبه چشم میخورد. این دانشمند ایتالوی می پذیرد که درحقیقت برای کارکرد هررژیم دموکراتیک باید بخشی از برابری های اجتماعی ودادخواهی وجود داشته باشد. 

بوبیو پس از تحلیل پراتیک رژیم های دموکراتیک به این نتیجه میرسد که اقتصاد بازارشرط لازم برای دموکراسی میباشد. جوامع غیردموکراتیک با اقتصاد بازاروجود دارد ولی مثال های دموکراسی بدون بازاروجود ندارد.

برای اینکه دولت دموکراتیک بگونه موثرکارکند، لازم است که میکانیزم های معینی که اثرمنفی اقتصاد بازار را هموارساخته وبرای شهروندان حقوق معین اجتماعی را زیرچشم داشته باشد، بکارگرفته شود؛ اساسی ترین حقوق یاد شده به نظربوبیو- حق  کار، آموزش وبهداشت میباشد. بی کمترین تضمین های اجتماعی، پایداری رژیم دموکراتیک تهدید خواهد شد: نبود کمترین برابری، حقوق وآزادی ها را بی مفهوم وبی معنی میسازد وخواسته های برآورده ناشده  دررابطه به عدالت اجتماعی موجب خواهد شد که گرایشی جامعه بسوی اگالیتاریزاسیون(برابری خواهی) افزایش یابد. 

بوبیو راه برون رفت را در آمیزش سنن لیبرالیزم وسوسیالیزم – آزادی های لیبرال وحقوق اجتماعی می بیند. این پژوهشگرایتالوی میپذیرد که چنین آمیزه که آنرا بنام لیبرال – سوسیالیزم ویا سوسیال – لیبرالیزم یاد میکند یک ساختارساختگی بوده وکدام تهداب دقیق ونامتضاد فکری ندارد. ولی درعمل تنها همین آمیزه میتواند برای رژیم دموکراتیک پایداری بخشد. بدین ترتیب اصول لیبرالیزم اساس شکل گیری دموکراسی و اصول سوسیالیزم اساس پایداری آن (دموکراسی) میباشد. سوسیالیزم با لیبرالیزم کاملن قابل امیزش است، به شرط اینکه رعایت آزادی های لیبرال ازبرکت تحقق حقوق اجتماعی  تضمین  گردد.

ب.گلمان مودل دیگری را برای موکراتیزه کردن ارایه می نماید. این مودل برمبنای تحلیل دگرگونی رژیم سیاسی استوار میباشد. مولف این مودل به پارامترهای ساختاری که رژیم های پست کمونیستی را مشخص میسازد، اتکا میکند:

میکانیزم تعویض حاکمیت سیاسی؛ کرکترستیک اکتورهای رژیم سیاسی؛ تناسب میان نهاد های رسمی و غیررسمی رژیم سیاسی، کرکتر راه اندازی انتخابات؛ نقش نهاد های وکالتی، نقش احزاب سیاسی؛ نقش وسایل ارتباط جمعی.

میکانیزم تعویض حاکمیت سیاسی تا حدودی  برای رژیم های انتقالی نسبت به میکانیزم رسیدن به حاکمیت مهمتر میباشد. میکانیزم های اساسی تعویض حاکمیت درکشورهای غیردموکراتیک براساس دیدگاه های گلمن - انقلاب، کودتا و پیمان نخبگان میباشد. انقلاب برای کشور های پست کمونیستی جزکرکترشان نیست، کودتا هم متکی بر زورو دستاورد  سطح بلند تقابل میان نخبگان میباشد؛ پیمان نخبگان برعکس مستلزم سطح بلند توافق بازیگران سیاسی میباشد.

براساس نتایج ودستاورد هایی که ازتحلیل وبررسی کرکترستیک اکترها رژیم سیاسی بدست آمده است، میتوان دونوع ایدیال را برجسته ساخت:

• نوع اول ازروی موجودیت یک بازیکن اساسی و مسلط که دررابطه به آن هیچیک ازبازیکن های دیگر سیاسی بحیث مانع رسیدن آن بازیکن به بخش کلان اهدافش ویا تمام اهدافش شده نمیتواند؛ بازشناختی میگردد.
• مشخصه نوع دوم موجودیت بیشترازیک بازیکن سیاسی میباشد.

درصورت نوع نخست، نام رژیم مونوسنتریک و نام نوع دوم پولی سنتریک خواهد بود. رژیم های اولی اوتاریتار ودومی دموکراتیک میباشند.

اشکال رژیم های مرحله گذار میتواند مونوسنتریک، پولی سنتریک و گونه نامعلوم تناسب قوا بین اکترهای سیاسی باشد.

 گلمان عملکرد متقابل نهاد های رسمی و غیررسمی را درچگونگی کارکرد و اجراات نهادهای رسمی سیاسی - قوای سه گانه حاکمیت، خودگردانی های محلی، احزاب سیاسی وفرکسیون های آنها درپارلمان، خودمختاری رسانه های گروهی، موثریت وچگونگی تنظیم فعالیت آنها بادرنظرداشت تناسب میان نورم های رسمی،غیررسمی وغیر قانونی را خیلی مهم ودرواقع درمقام معرف می بیند.

این معرف خیلی پیچیده است، ولی درمجموع میتوان چین گفت: هرقدرکه کارکرد های بازیکن های سیاسی براساس نهاد های غیررسمی باشد، به همان اندازه نزدیک شدن چنین رژیمی به دموکراسی لیبرال محدود میباشد.

بزژینسکی سه مرحله اساسی گذاررا برای کشورهای پست کمونستی برجسته میسازد. درمرحله نخست که ازیک تا 5 سال را دربرمیگیرد، سیستم سیاسی دگرمیشود و ثبات اقتصادی تامین میگردد. این مرحله – مرحله ی تعیین و تثبیت نهادهای دموکراسی است:

• آزادی نشرات ومطبوعات ازکنترول حزبی،
• توقف سیستم دولتی پولیسی،
• ایجاد ائتلاف جانب داران دگرگونی های دموکراتیک،

درمرحله دوم که ۳-۱۰ سال را دربرمیگیرد سیستم اقتصادی دگرگونه میشود؛ مسئله ثبات ، پذیرش قانون اساسی جدید وقانون انتخابات، براه اندازی انتخابات دموکراتیک، تحقق سیستم مدیریت دولتی غیرمتمرکزوتفویض صلاحیت های بزرگ برای مناطق وپایداری وثبات ائتلاف  دموکراتیکی که قبلا بوجود آمده است، پیکش میشود.

درمرحله سوم که درنهایت  ۵- ۱۵ سال را دربرمیگیرد، سیستم سیاسی اهداف همبستگی را پی میگیرد وسرانجام اقتصاد بربنیاد استوارخود، بدون مداخله دولت، آغازبه رشد میکند. این مرحله - زمان خصوصی سازی "بزرگ"، تشکل لابی های بزرگ کپیتالیستی وفرهنگ تشبث میباشد.

هنریش مان دانشمند المانی (۱۸۷۱) میگوید: « مبارزه برای دموکراسی – نبردیست که فرجامش روشن نبوده و هرروز باید ازسرگرفته شود.»

ادامه دارد

دیدگاه ـ بامداد ۲/ ۱۳ـ ۰۱۰۹

بازی امریکا در آسیای مرکزی و جلوگیری از تقویت نفوذ چین و روسیه

ناتالیا خاریتانوا، کارشناس امورسیاسی هوشدار میدهد :

 «هم‌اکنون می‌توان بازیگران غیردولتی را به عنوان یک عامل مهم درشکل دادن سیاست داخلی و خارجی کشورهای آسیای مرکزی برشمرد.درک این نکته مهم است که همه آنها آگاهانه و یا ناآگاهانه درموقعیت ابزاردست این و یا آن بازیگر (و یا بازیگران) بزرگ قرارمی‌گیرند. بنابراین ضمن مقابله با بازیگران غیردولتی در منطقه باید این ویژگی شرایط درنظر گرفته شود. »

«ناتالیا خاریتانوا» کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه دولتی مسکو معتقد است : در استراتیژی مدیریت بی‌ثباتی امریکا، نقش بسیار مهمی  به ‌بازیگران (ساختارهای) غیردولتی واگذار شده است. باید گفت که این نهادها ممکن است از سوی سایر بازیگران جهانی نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

بنابراین انتخاب امریکا به ‌عنوان کشورمورد بحث به ‌دلیل وجود روحیات ضد‌امریکایی اینجانب نبوده بلکه از آن جایی است که در رابطه با پروژه‌های مورد استفاده واشنگتن دراین عرصه، اطلاع فراوانی درمنابع بازوسایرمنابع وجود دارد. این امربا توجه به‌ حضور امریکا درافغانستان واهمیت این موضوع برای منطقه نیزبه‌ صراحت مشهود است.

در حال حاضرامریکا به ‌نوعی موفق به تحکیم نفوذ خود درازبکستان شده است اما همزمان این واقعیت را درک می‌کند که چنانچه مبنای این نفوذ فقط اطمینان دادن‌های رییس جمهور این کشور باشد، پس به‌ بیراهه رفته‌اند. بنابراین نیازمند یک ابزار موثر خواهد بود تا بتواند نفوذ خود بر روی تصمیم‌گیری‌های « تاشکند » دررابطه با ‌مسایل مورد علاقه امریکا را تضمین کند (به ‌عنوان مثال، در رابطه با ‌موضوعاتی نظیر واگذاری مجدد فرودگاه «خان‌آباد» به ‌واشنگتن و غیره).

در قرقیزستان نیزوضعیت مشابهی دیده می‌شود به طوری که امریکا به‌ دنبال استفاده هرچه بیشتر وبدون کنترل از پایگاه هوایی «ماناس» می‌باشد.اما درهرصورت هدف بلندمدت این استراتژی، قزاقستان است که دارای موقعیت مهم بوده چیواستراتیژیک و قلمرو وسیعی با منابع و ظرفیت‌های بالای صنعتی را در اختیار دارد.

امریکا با توجه به‌ دورنمای نزدیک همزمان ناگزیربه تعویض قدرت درقزاقستان همراه با ممانعت از به ‌قدرت رسیدن نخبگان طرفدار روسیه می‌باشد. واشنگتن می‌خواهد قدرت دراین کشوردر اختیار نخبگان غرب‌گرا قراربگیرد که هم‌اکنون آمادگی خود برای انجام چنین مسوولیتی را به ‌نمایش می‌گذارند.

امریکا در کنار این، همچنین هدف تضعیف نفوذ روبه ‌افزایش و منافع بلند مدت چین در منطقه را نیز دنبال می‌کند.چنین به ‌نظر می‌رسد که در مسایل فوق، امریکا موفق به‌ دریافت حمایت‌ مقامات ازبکستان شده است. در ازای چنین کاری باید تاشکند ازحمایت‌های بیشتر امریکا در راستای تحقق خط ‌مشی سیاسی درچارچوب سازمان‌های بین‌المللی (به عنوان مثال، سازمان امنیت و همکاری اروپا) و البته اقدامات احتمالی در ابعاد مختلف ‌سیاست داخلی و استفاده از آن به ‌منظور توجیه سرکوب مجدد مخالفین (به عنوان نمونه، جلوگیری از تبدیل جنبش «برلیک» به ‌یک حزب علنی مخالف وغیره) و حمایت از مدل مورد نظر «اسلام کریموف» برای مناطق شمالی افغانستان پس از خروج ناتو، برخوردارشود.

مدل مورد نظر رییس جمهوری ازبکستان تقویت سریع قدرت نظامی شبه ‌نظامیان ازبک وتقویت لابی ازبکستان در سطح مدیریت جدید سیاسی افغانستان پس از کنار رفتن دولت «حامد کرزی» می‌باشد.پاسخ این سوال حایزاهمیت خواهد بود که چه ‌چیزی می‌تواند نقش ابزاراصلی برای مدل ‌سازی مورد نظر بازیگران مهم جیوپلیتیکی در آسیای مرکزی را فراهم کند؟ البته خیلی ازچیزها دراین راستا قابل استفاده خواهند بود که به ‌عنوان مثال، می‌توان از‌احتمال بیانیه‌های سازمان‌های بین‌المللی منتقد سیاست‌های داخلی مقامات منطقه گرفته تا اقداماتی شبیه تحریم‌های اقتصادی (مثلا، امتناع از خرید پنبه ازبکستان از سوی برخی از شرکت‌های غربی) وغیره را شامل شود.با این حال، این ابزارها پروژه‌هایی می‌باشند که محدودیت زمانی داشته وبه‌ دلیل وابسته گی‌ آنها به چگونگی سیاست‌های منطقه‌ ای و جهانی، تاثیرزیادی ندارند.

بنابراین در این اواخر بهره‌ برداری از ابزارهای دیگری در دستور کارقرار گرفته‌ است که ب روی مقامات محلی دارای تاثیربه ‌مراتب بیشتری می‌باشد (منظور فعالیت بازیگران (ساختارهای) غیردولتی است).ویژگی چنین شرایطی این است که دررابطه با بازیگران غیردولتی با هیچ کسی نمی‌توان مذاکره کرد و یا آن را طرف مسوول شناخت. یعنی سمت‌وسویی وجود ندارد که درمورد آن بتوان اقدامات متقارن و یا نامتقارن را پیاده کرد.با توجه به اطلاعات موجود در منابع آشکار، حداقل هفت سال است که امریکا با اهداف مذکور، از وجود یکی از بازیگران بزرگ غیردولتی منطقه یعنی «حرکت اسلامی ازبکستان» استفاده می‌کند.

بدون ورود به ‌چگونگی ساختار پیچیده حرکت اسلامی ازبکستان، مایلم به این نکته اشاره داشته باشم که شبه‌نظامیان یکی ازجناح‌های این حرکت دارای پایگاه‌های خود در «بدخشان» افغانستان بوده ضمن این که درچند استان شمالی این کشورقرارگاه‌ها و اردوگاه‌های آموزشی دراختیار دارند و از حامیان با‌نفوذی در کابل (زیرساخت‌های ارتباطی و صدور اسناد قانونی برای تردد به جمهوری‌های آسیای مرکزی) و کانال‌های تامین مالی ازطریق کشورهای عربی برخورداربوده و به طورغیرمستقیم با ساختارهایی مرتبط می‌باشند که تحت کنترل سازمان «سیا» قرار دارند.

این گروه هدف ایجاد کانون‌های تنش در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان با ازبکستان را دنبال کرده و یک نوع تهدید دایمی برای دولت تاشکند به ‌شمارمی‌رود تا از این طریق بتواند آن را همیشه در حوزه نفوذ امریکا نگاه دارد. همراه با این هدف، بخشی از شبه ‌نظامیان متعلق به ‌این حرکت را برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، جذب طرفداران و اقدامات خرابکارانه برای بی‌ثبات کردن قزاقستان و قرقیزستان نیز آماده می‌کنند.

همین‌طور زمینه بالقوه‌ای برای ایجاد « بی ثباتی قابل ‌کنترل» فراهم می‌شود که از آن با توجه به ‌شرایط خاص سیاسی و به‌ منظور تشدید فشار برروی هر یک ازدولت‌های منطقه که در «وضع بحرانی» قرارگرفته است، بهره‌برداری صورت می‌گیرد تا ازاین طریق بتوان آنها را وادار به ‌اتخاذ تصمیمات مورد نظر درازای مهاربحران کرد. در شرایط موجود، امریکا علاقمند ورود شبه ‌نظامیان حرکت اسلامی به ‌ازبکستان نبوده بلکه از ‌آن می‌خواهد به‌ عنوان تهدید ثابت در برابر اسلام کریموف استفاده و کسب امتیاز کند.

به ‌این منظوراتباع قزاقی و قرقیزی به ‌این حرکت پذیرفته شده و بعد از سپری کردن مرحله آمادگی به‌ کشورهای خود برمی‌گردند تا اقدام به ‌جذب طرفداران و فعالیت‌های خرابکارانه کنند.این درحالی است که آن‌ها خود را نه شبه ‌نظامی حرکت اسلامی ازبکستان بلکه اعضای «لشکر قزاقستان» و «لشکر قرقیزستان » معرفی می‌کنند، هرچند بازهم مدیریت آن‌ها با اعضای باسابقه ازبک ‌تبار این حرکت می‌باشد.

در حال حاضر تعدادی از دیگر بازیگران غیردولتی به ‌نوعی درنقش ابزاربه اصطلاح «کمربند امنیتی ازبکستان» در افغانستان قرارگرفته‌اند که این امر بدون همکاری فعال امریکا امکان‌پذیر نیست. اطلاعی وجود دارد که بر اساس آن گروه مسلح سرهنگ «محمود خدای‌بردیف» که سال‌ها پیش از تاجیکستان فرارکرده و درازبکستان مستقرمی‌باشد، برای انجام عملیات‌های احتمالی علیه شبه‌ نظامیان تاجیک در ولایت بلخ ـ افغانستان ـ آماده می‌شوند.

همزمان احتمال اقداماتی در راستای ایجاد هرج و مرج در تاجیکستان و مشخصا در منطقه «خجند» این کشور وجود دارد. منابع آگاه احتمال تحقق چنین اتفاقاتی را رد نمی‌کنند.چنانچه دراین دو منطقه قدرت شبه‌نظامیان حاکم شود، از نظر تاشکند مانعی بر سر راه طالبان گذاشته خواهد شد ولی برای امریکا نقش مناطق جدید تنش را خواهد داشت که از آن سود خواهد برد.با توجه به‌ نکات فوق می‌توان این نتیجه را گرفت که بازیگران غیردولتی درحال تبدیل شدن به یک عنصر مهم در بازی بزرگ در آسیای مرکزی می‌باشند که ضمن سرمایه‌گذاری نه ‌چندان قابل‌توجهی بازهم نتیجه مطلوبی به ‌بار خواهند آورد.

همین‌طور به ‌میزان افزایش بی‌ثباتی که مبتکر آن بازیگران بزرگ جیوپلیتیکی خواهند بود، این عنصر بیش از پیش تقویت خواهد شد. هم‌اکنون می‌توان بازیگران غیردولتی را به عنوان یک عامل مهم درشکل دادن سیاست داخلی و خارجی کشورهای آسیای مرکزی برشمرد.درک این نکته مهم است که همه آنها آگاهانه و یا ناآگاهانه در موقعیت ابزار دست این و یا آن بازیگر (و یا بازیگران) بزرگ قرارمی‌گیرند. بنابراین ضمن مقابله با بازیگران غیردولتی در منطقه باید این ویژگی شرایط در نظر گرفته شود.

منبع :تارنمای نگاه نو

 دیدگاه ـ بامداد ۱/ ۱۳ـ ۲۳۰۸