جستاری از  ا. زارعی قنواتی

پاکستان یک کانون بحران در منطقه و عرصه بین المللی است که به واسطه ذات شکل گیری آن در استمرار مولفه های "سلبی" در وضعیت درونی و بیرونی خود، وجود بحران تا حدودی در طی ۶۰ سال گذشته در این کشور به یک امر طبیعی و روتین تبدیل شده است. در یک تعبیر معکوس می توان براین واقعیت اذعان کرد که وجود ثبات و نظم دمکراتیک در پاکستان با فلسفه وجودی و ترکیب بندی جغرافیای سیاسی – اجتماعی این کشور در یک تضاد هویتی قرار دارد. چنانچه داستان استقلال آن از هندوستان، جنگ مستمر و پایان ناپذیر اسلام آباد با دهلی بر سر کشمیر، بازی های مداخله جویانه حول "خط دیورند" در امور افغانستان، ورود به فاز هسته یی شدن و قاچاق این تکنولوژی توسط "عبدالقادرخان" به مناطق مختلف، نقش پشت پرده نهادهای نظامی – امنیتی آن در حیات تروریسم بنیادگرای اسلامی و به طور کلی ایجاد ناامنی در جنوب غرب آسیا تنها نقطه های خاکستری این موجودیت پارادوکسیکل می باشد.

در حوزه درونی نیز چهار ایالت سند، پنچاب، بلوچستان، سرحد* به همراه مناطق قبایلی که هیچ سنخیتی با هویت مشترک وملی ندارند به همراه موقعیت هژمونیک ارتش در تمامی عرصه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کنار تنش های فرقه یی و اهرم گروه های بنیادگرای مذهبی برای شکل بخشی به یک ساختار ژلاتینی و غیردمکراتیک، یک انطباق منافع معکوس را برای تعریف این هویت به ظاهر ملی مفهوم عینی می بخشد. تنش های همیشه گی در مرزهای این کشور با هند و افغانستان که تظاهرموقعیت بیرونی آن است در مقابل گسست ها و خشونت های درونی پاکستان تا به امروز هرگز اجازه ثبات و استقرار یک دولت سیاسی در تساهل با وضعیت دمکراتیک و تعامل با همسایگان را از آن سلب کرده است. وقایع و رخدادهای پاکستان را در عرصه داخلی و خارجی می بایست در این چارچوب و به طورکلی جایگاه ویژه ملی و ژیوپلتیکی این کشور مورد ارزیابی قرار داد و هرگونه تحلیل انتزاعی از حوادث و بحران های موردی در این حوزه بدون درک این هویت بنیادین می تواند گمراه کننده به حساب آید. به همین دلیل خشونت های فرقه یی، حوادث تروریستی، ظهور و ورود شخصیت ها و احزاب حاشیه یی به متن قضایا، بندبازی های ژنرال های چکمه پوش در پشت پرده، فساد در بطن بروکراسی سترون اداری، ناکارآمدی دولت مرکزی، تحرکات متناقض در تصمیمات قوه قضاییه و نقش مخرب این کشور در تحولات منطقه یی همگی قطعات یک پازل کهنه و آشنا می باشند.

حکم جدید دیوان عالی پاکستان جهت بازداشت "راجه پرویز اشرف" نخست وزیر این کشور به همراه ۱۵ نفر دیگر از همان لحظه صدور به واسطه همزمانی آن با متینگ و سخنرانی "طاهر القادری" روحانی پاکستانی – کانادایی (مرتبط با پرویز مشرف) در مقابل پارلمان، به گمانه زنی در خصوص ارتباط این دو موضوع دامن زد. از آنجا که در شب دوشنبه ۱۵ جنوری با رسیدن کاروان قادری از لاهور به اسلام آباد و هشدار علنی وی در سخنرانی خود مبنی بر اینکه آنان می توانند درعرض ۲۴ ساعت دولت را سرنگون کنند و تاکید بر این موضوع که در پاکستان، ارتش و دادگاه عالی دو نهادی می باشند که به تنهایی به وظایف خود به درستی عمل می کنند، همزمان با سخنرانی روز سه شنبه وی که ابلاغ صدور حکم بازداشت نخست وزیر از سوی دیوان عالی صادر گردید، این حدس و گمان را به واقعیت نزدیک تر می کند. این در صورتی است که تمام واقعیت در ارتباط با این دو موضوع نیست و برای درک بهتر ماجرا و تحولاتی که در پاکستان می گذرد باید به فاکت ها و نشانه های دیگری نیز توجه کرد. در طول دو هفته اخیر مناقشات مرزی بین هند و پاکستان در دو نوبت موجب کشته شدن دو سرباز پاکستانی و دو نظامی هندی گردید که با مثله کردن یک سرباز کشته شده هندی اقدامی فراتر از یک درگیری و بیشتر جهت تحریک بوده که بلافاصله از طرف فرمانده ارتش هند دستور داده شد در صورت تکرار، نظامیان پاسخ قاطعی به آن بدهند. در هفته گذشته نیز در ایالت بلوچستان و شهر کویته با حمله گروه "لشکر جنگوی" که ارتباط مستقیمی با ارتش پاکستان دارد به شیعیان هزاره بیش از ۱۰۰ غیرنظامی کشته شدند و شیعیان نیز سه روز در کنار اجساد کشته شدگان در خیابان به تحصن دست زده و خواهان حضور ارتش در این شهر گردیدند که با حضور راجه پرویز اشرف و برکناری دولت محلی از دامنه تنش کاسته شد. در همان روز حمله انتحاری به مسجدی در "دره سوات" بیش از ۲۱ تن کشته و ٨۰ نفر زخمی بر جای گذاشت. هم زمان با این حوادث "حکیم الله محسود" رهبر طالبان پاکستانی در پیامی از نیروهای خود خواست تا از حمله به سربازان ارتش خودداری کنند در حالی که دو روز بعد با انفجار یک بمب کنارجاده یی ۱۹ تن از سربازان ارتش کشته و ۲۰ تن زخمی شدند. همچنین حمله تروریستی روز شنبه ۱٣ جنوری به خودروی حامل "بشار خان" از رهبران حزب "عوامی ملی" متحد حزب مردم در دولت ایتلافی حاکم نیز می بایست در چارچوب قطعه چینی همین پازل** تحلیل شود. این حوادث و تحرکات هر چند که ظاهرا می تواند حوادث جداگانه یی به شمار آید اما تجمیع و انگیزه مشترک آنان برای ایجاد بی ثباتی و بی اعتبار ساختن دولت اسلام آباد در کنار ضرورت کشیدن پای ارتش به حوزه سیاسی – امنیتی پاکستان نشان می دهد که مجموعه این تحولات ارتباط اجتناب ناپذیری با هم دارند. شاید ارتش همچون گذشته قادر نباشد تا با کودتای نظامی قدرت سیاسی را در اختیار خود بگیرد اما روند اوضاع گویای آن است که اسلامگرایان و نظامیان در یک خط موازی جهت قبضه کردن قدرت سیاسی کشور حرکت می کنند. در این میان به نظر می رسد از حدود یک سال گذشته دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضایی نیز هم راستا با این گرایش ارتجاعی و مخرب سوگیری داشته و زمینه ساز آرایش یک میدان بازی جدید است.

پاکستان امروز درگیر یک بحران موردی نیست چرا که خود زایشگاه تمامی بحران های موجود در موقعیت عینی و ذهنی درونی – بیرونی است. این وضعیت و ارتباط موضوعی حوادث چند هفته اخیر با هویت تاریخی پاکستان و نقش هژمونیک ارتش و سازمان اطلاعاتی آن (ای اس ای) در متن حوادث فوق حاکی از بازگشت الگوی شراکت نظامیان و بنیادگرایان برای هدایت محیط بحران در آینده کشوراست. دعوت احزاب ایتلافی به اسلام آباد از سوی "آصف علی زرداری" رییس جمهوری جهت انتخاب نخست وزیر تازه تا برگزاری انتخابات پیش رو در ماه مارچ در سیکل بسته کنونی تنها می تواند یک اقدام اداری تلقی شود که هیچ تاثیر بازدارنده یی بر موقعیت فاجعه بار کنونی نخواهد داشت. روند بی ثباتی در پاکستان تا آنجا پیش خواهد رفت که ساخت سیاسی – اجتماعی این کشور مشروعیت کاذب حفظ امنیت در چارچوب دخالت نظامیان و قدرت قاهره گروه های اسلامگرا بر احزاب سیاسی سنتی را پذیرفته و محیط را برای حاکمیت یا تحکیم قدرت آنان مهیا کند.

* ایالت خیبر پشتونخوا

** Puzzle