«مسوولیت برای حمایت »
امروز نهم سپتامبر ۲۰۱۳ یکی از شبکه های بزرگ رادیویی و تلویزیونی ا یالات متحده امریکا مصاحبه ایرا به نشر سپرد که چارلی روز ژورنالیست سی بی اس با بشارالاسد رییس جمهور سوریه انجام داده بود .در این پرسش و پاسخ بشار به مردم امریکا اطمینان داد که هیچگاهی دستوری را برای کاربرد اسلحه کمیاوی صادر نکرده و هیچگونه ثبوتی در زمینه وجود ندارد .
به قول از روزنامه « بیلد ام زونتاگ » فعالیت‌های سازمان استخبارات المان هم بیانگر آنست که بشار الاسد به راستی برغم تقاضا های افسران سوریایی با بکارگیری سلاح های کیمیاوی مخالفت ورزیده و این امر را گفت و شنود های ثبت شده درکشتی استخباراتی المان بنام « اوکر» در سواحل سوریه به اثبات میرساند .با وجود همه فاکت ها، ایالات متحده امریکا باز هم با اتهام کار برد اسلحه کمیاوی توسط اردوی سوریه خواهان مجازات این کشور ار طریق مداخله نظامی است .
آیا میتوان این مداخله را با « حفاظت شهروندان » و طرح « مسوولیت برای حمایت » که یکی از با اهمیت ترین اصل حقوق خلق هاست تو جیه نمود ؟
پروفیسور منفرید نوواک استاد حقوق خلق ها وحقوق بشر در دانشگاه ویانا درمقاله‌ای به این پرسش می‌پردازد که ما آنرا برای آگاهی خواننده گان ارجمند بامداد پیشکش مینماییم ـ بامداد
«مسوولیت برای حمایت»* به هیچ وجه بمعنی اجازه نامه مداخله نیست
نویسنده : پروفیسورنوواک
بر گردان : بامیک
مقاله رودولف والتر تاریخ دان، که روز ششم سپتامبر در روز نامه استاندارد در باره اصل حقوق خلق ها « مسوولیت برای حمایت » به نشر رسید نباید بدون پاسخ بماند ؛ زیرا ازدیدگاه حقوق خلق ها نادرست بوده و به پیشداوری ای یاری میرساند که بجای تامین صلح ، آتش را مشتعل تر ساخته و دولت هایی چون ایالات متحده امریکا راتقویت مینماید تا درکشورهای دیگرمداخله نماید .گفته والتر که یک دولت تنها در مورد دفاع خودی درصورتی که مورد تعرض واقع شود ویا برمبنای تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند ار زور کاربگیرد درست است.منع بکارگیری قوه که درماده دوم ( بند چهارم ) منشورسازمان ملل متحد درج است یکی از دستآورد های بزرگ این سازمان جهانی میباشد که برای نخستین بار جنگ را در تاریخ بشریت ممنوع اعلام نموده است.در این زمینه تنها دو استثنا وجود دارد : نخست اینکه چنانچه افراد در برخورد های شخصی حق دفاع از خود را دارند دولت ها هم میتوانند از خود در برابر تعرض نظامی دفاع نمایند.دو دیگرافزون براین ، فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت را اختیار میدهد تا برای نگهداری یا بر قراری مجدد صلح اقدام های جبری را علیه دولت هایی بکارگیرد که صلح را تهدید و یا نقض نموده اند.مداخله نظامی دراین صورت تنها زمانی مجازاست که همه اقدام های دیگر چون فشار دیپلوماتیک ، تهدیدات ، تعزیرات اقتصادی ، متوقف سازی حسابات بانکی ، محدود سازی سفرها هیچ اثری نبخشیده باشند .از آنجاییکه پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( چین، انگلستان ، فرانسه ، روسیه وایالات متحده امریکا ) دارای حق ویتو اند، این سیستم امنیت جمعی تا زمان پایان جنگ سرد تا اندازه زیادی یک حق بی‌جان بود. اما پس از سال ۱۹۸۹ شورای امنیت از کرختی برخاست و درمورد های جداگانه تعزیراتی را بردولت های تهدید و نقض کننده وارد نمود وهرازگاهی چون حمله عراق برکویت برخی کشورها را در کاربرد زور بمثابه آخرین ابزاراختیاربخشید.درمورد های اندکی چون سومالیا و تیمور شرقی از چنین اقدام ها برای حفاظت مردم غیر نظامی کارگرفته شد. قابل توجه است که شورای امنیت تنها و تنها ماندات یا اختیار میدهد بدون اینکه مکلف بگرداند که چنین اقدام های برای حفاظت صلح رویدست گرفته شود .به طور نمونه در قتل عام مردم « توت سی » در روندا در سال ۱۹۹۴ در مدت کمتر از چند ماه بیشتراز هشتصد هزارانسان در برابر چشمان جهان کشته شدند و در سال ۱۹۹۵ نیروهای صربی هفت هزارمسلمان بوسنیایی را بخاطرتصفیه اتنیکی سربه نیست کردند.در هر دو مورد قوای صلح سازمان ملل متحد درهردوکشورحضورداشتند ولی بنا برنبود اختیارات کامل ناگزیراین کشتارها را بدون واکنشی مشاهده کردند .زمانیکه نشانه هایی از کشتار جمعی مشابه از سوی صربها در برابر البانی های کوزووا آشکار شد و روسیه در شورای امنیت مانعی ایجاد نمود ناتو بدون اختیارو یا ماندات شورای امنیت یعنی در مغایرت با حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۹ در یوگوسلاویا مداخله نظامی نمود .این همه دلیل های سیاسی کوفی عنان سرمنشی آنزمان سازمان ملل متحد را واداشت تا معیار های را به تصویب برساند که بر پایه آن‌ها شورای امنیت در مواردی که مسوولیت داشت برای حفاظت مردم اقدام های اقتصادی و حتا نظامی را رویدست گیرد .این تلاش‌ها از آنجایی به پیروزی رسید که در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ سران دولت ها و حکومت ها به اتفاق آرأ طرحی را به تصویب رسانیدند و « مسوولیت برای حمایت » را در مورد هایی چون کشتار مردم ، تصفیه اتنیکی ، جنایت های جنگی و جنایت در برابر بشریت تعین نمودند .البته « مسوولیت برای حمایت » به هیچ وجه یک مورد اضافی بر« منع خشونت »نیست بلکه تنها صلاحیت موجود شورای امنیت را به مفهوم خاص تعریف میدارد .طرح « مسوولیت برای حمایت» در رابطه با « تخریب طبیعت » و یا « فقر » بکار گرفته نمیشود .همچنان درست نیست که گفته شود که این طرح از نگاه حقوق بین الملل برسمیت شناخته نشده است.افزون بر قطعنامه یاد شده مجمع عمومی، شورای امنیت ازاین اصل در ساحل عاج و لیبیا کارگرفته است .
آیا طرح « مسوولیت برای حمایت » به ایالات متحده امریکا اختیار میدهد تا به سوریه مداخله نظامی نماید ؟
از نگاه حقوق خلق ها بدیهی است که موردی برای کاربُرد « مسوولیت برای حمایت » وجود دارد زیرا از سوی درگیران جنگ جنایت های شدید جنگی و جنایت علیه بشریت صورت گرفته و شهروندان حق دارند تا از آن‌ها محافظت صورت گیرد. اما مداخله یک جانبه ایالات متحده امریکا و یا فرانسه نمیتواند هیچگاهی متکی بر اصل « مسوولیت برای حمایت » باشد چونکه سرعت بخشیدن به آتش جنگ خود برای همه غیر قابل فهم خواهد بود.برای اینکه این اصل واقعأ بارآورنده صلح باشد باید شورای امنیت سازمان ملل متحد خود اصلاح گردد و در چارچوب سازمان جهانی یک نیروی مداخله کننده و پیشگیر ایجاد گردد.البته پیش ازهمه باید اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد منافع خاص خود را تابع هدف والا تر « حفا ظت انسان » در برابر جنایت های شدید بگردانند .
ویانا ، مورخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳
Responsibility to protect (R2P or RtoP) *
سیاسی ـ بامداد۱۳/۳ـ ۱۱۰۹