اندیشه های چند در باره حکومت همه شمول

اندیشه های چند در باره حکومت همه شمول

انورمتین

معاهده دوحه که به تاریخ ۲۹ فبروری میان نماینده امریکا و طالبان به امضا رسیده است درمغایرت با قواعد معاهدات حقوق بین المللی قرار دارد و از نظر حقوق بین المللی مشروعیت نداشته و برمبنای همین معاهده ننگین جمهور اسلامی افغانستان فروپاشید وگروه طالبان بر مردم شریف افغانستان تحمیل و اداره تک گروهی برمبنی ایدیولوژی راست افراطی و تفکر قرون وسطی و تاریک اندیشی شکل گرفت که از نظر اصول ساختاری و رفتاری معیوب و فاقد ارزش های دموکراتیک است.

پیام طالبان به میهن مان واپسگرای و تحمیل انواع تبعیض منفی درجامعه ، عقبگرد تاریخی، نبود قوانین،عدم مراجعه به آرا و افکار مردم، نقص حقوق بنیادین سیاسی و مدنی، محروم ساختن دختران و زنان از حق کار و تحصیل وعدم ارایه تعریف جامع ومشخص از نوع حکومت، سیستم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دربرابر مردم افغانستان است .

حمایت ازگروه های تروریستی و زمینه سازی فعالیتهای آزادانه آنها در جغرافیای افغانستان و نگرانی امنیتی کشورهای دور و نزدیک نسبت به این گروه ها باعث عدم مشروعیت ملی وشناسایی بین المللی آنها شده است. امارت سرپرست درهاله از ابهام قراردارد وسران گروه های طالبان همین ابهام و تحجر و استبداد امارت سرپرست را حکومت همه شمول میگویند.

گروه های فساد و فتنه های تاریخی از حکومت همه شمول تعریف و تفسیر خود را دارند واینها به این باوراند که مشارکت آنها و فرزندان و اطرافیان شان درچرخه قدرت و ثروت که ماهیت قومی ، مذهبی ، زبانی وسمتی دارد حکومت همه شمول است .

تعریف و تفسیر طالبان، جنگ سالاران و چهره های بدنام جمهوریت ازحکومت همه شمول من درآورد،منفعت گرایی سیاسی و انحصار قدرت و ثروت است. دیدگاه این مدعیان دروغین حکومت همه شمول راه حل اساسی معضل و معادله حکومت مدرن نیست بلکه زمینه ساز قوماندان سالاری قانون گریزی، قانون ستیزی، انواع تفرقه افگنی ها در جامعه، غصب وغارت وتکرار تجارب تلخ ویرانگر و خونین گذشته است .

ویژه گی های مهم حکومت همه شمول:

حکومت همه شمول مستلزم قانون اساسی است، قانون اساسی بنیاد نظام سیاسی را پی می ریزد و نوع نظام وشکل حکومت ، ساختار، سلسله مراتب ، حدود صلاحیت ها ، تفکیک قوا، اصول کلی سیستم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و روابط خارجی را تعریف و تعین و تضمین میکند و بربنیاد آن سایر قوانین وضع میگرد .

- حکومت همه شمول برمبنی اصل تفکیک قوا، حاکمیت قانون، توزیع عادلانه درآمدهای ملی به ثروت های اجتماعی ، تامین فرصت ها وعرضه خدمات یکسان شهروندی، کثرت گرایی، شفافیت، پاسخ گویی وحساب دهی به مردم است .

- فعالیتهای قانونمند وسازمان یافته احزاب سیاسی فراقومی وفرامذهبی و... مبتنی بر ترقی و تجدد درجامعه برافکارتوده های مردم تاثیرگذارمثبت است ومهمتر از همه در جهت تامین هرچه بیشتر و بهتراتحاد وحدت مردم به محور دفاع ازمصالح و منافع اوعلیا کشور، متحول ساختن جامعه ، معارف بشری، روشنگری، بیداری و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و شعور اجتماعی مردم و در رهبری وسازماندهی جامعه نقش موثر وسازنده ای دارند.

- موجودیت سازمانها، نهادها، انجمن های مدنی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درجامعه نمود و نماد ازحکومت همه شمول است این نهادها دربسیج کتگوریهای مختلف جامعه درجهت ترقی و پیشرفت کشورو دفاع از حقوق صنفی و مشارکت در رشد و انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، دادخواهی و نقد خرد از بهر تامین عدالت اجتماعی و ترویج فرهنگ صلح پروری بنیاد یک جامعه مدرن و مترقی هستند .

- عنصر نخست و کلیدی بنیاد حکومت همه شمول آرا و افکار مردم است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و قانونمند اقتدارسیاسی در کشور محقق میشود.

ـ آزادی بیان ، اجتماعات مسالمت امیز، مطبوعات و رسانه ها، تعمیم دموکراسی و تامین آزادیهای مدنی وسیاسی درجامعه ازمولفه های حکومت همه شمول است که فرصت ابراز نظر ونقد و خرد رادرجامعه نهادینه میسازد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۴ـ ‍۲۵۰۶