حکومت همه شمول دو تعبیر، دو برداشت

 

محمد ولی

امریکا و غرب حکومت همه شمول را به معنای برگشتاندن مفسدین دست پرورده ۲۰ ساله اش میداند که میتوان آنرا مفسد شمول نامید . دراین گروه از جهادی تا سیکولار و برگشته غرب شامل است وجه مشترک همه شان در فساد و دزدی نهفته است وگرنه از لحاظ فکری هردو از هم دور و دارای مصادیق متضاد اند که باحفظ دوری های فکری در قوس فساد دو سر یک معامله میباشند ولو به هر قوم وقبیله ای که وابستگی اتنیکی داشته باشند .

طالبان میگویند از همه اقوام کشور در تحریک شان نمایندگی میشود وانها در حاکمیت شریک اند لهذا حکومت سرپرست همه شول است ، میتوان این حکومت را طالب شمول گفت .

حل و فصل این دو برداشت متفاوت و جدا ازهم همان قصه زلف یار است که تا حشر میتوان ازآن سخن گفت ولی بی نتیجه.

حکومتی که بر معیار شایستگی ، درجه تحصیل ، تعهد و تخصص تشکیل نشود اکر مفسد شمول باشد یا طالب شمول نمیتواند از لحاظ ماهیت کاری و اجراییه وی منعکس کننده منافع اقوام و ملیت های کشور باشد لهذا همه شمول بودن مکانیکی حلال مشکل جاری در کشور نمیباشد .

ترکیب قومی ، ملیتی ، سمتی ، جنسیتی و سهمگیری سیاسی در حکومت وقتی میتواند معقول و مفید باشد که ماهیت ترکیبی آن همه شمول باشد .

طالبان میگویند ترکیب سیاسی در حکومت سرپرست ضرور نیست زیرا در جهان هر حزبی که حاکم میشود ( همیشه امریکا را بحیث نمونه یاد میکنند ) ترکیب حکومت را همان حزب تشکیل میدهد . قابل یادآوریست که احزاب سیاسی در کشورهای دیگر بر بنیاد انتخابات بقدرت میرسند و متکی به ارای مردم حاکمیت یگانه را در سطح مقامات میسازند یعنی دولت منتخب پست های کلیدی و سیاسی را تعلق به اعضایش میدهـد .دراین صورت حزب یا احزاب بازنده به آماده گی مجدد غرض رسیدن به قدرت میپردازند ازینرو تناقض میان ایشان به جنجال های قومی و ملیتی نمیرسد چون میدانند چگونه کار نمایند تا به قدرت برسند و این امیدواری وجود میداشته باشد. مجموعه این پروسه ها جامعه را درتب و تاب تحرکات سیاسی مسالمت امیز مصروف میدارد.

در افغانستان فعالیت احزاب سیاسی در حال انجماد درآورده شده است زیرا قانون اساسی وجود ندارد و تطبیق قانون احزاب در حالت التوا درآورده شده است . سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان طی یک عملیه نظامی که از ولسوالی ها و ولایات شروع و تا کابل رسید صورت گرفته است هنوز ارای مردم دراین مورد معلوم نیست گرچه طالبان پیروزی شانرا بِرگه ارای مردم میگویند ولی پروسیجر انتخابی و سنجش ارای مردم را نمیشود تابع یک عملیه نظامی دانست وآنرا تعبیر به ارای مردم نمود ارای که هنوز ابراز نشده است .

حکومت همه شمول را امریکا وسیله نفاق ها و تفرقه اندازی ها ساخته بود قدرت را بصورت پنجاه پنجاه تقسیم نموده بود و هریک از طرفین قدرت را بحیث وسیله دست خود حمایت میکرد و نمی گذاشت هیچ یک از طرفین مستقل عمل کنند ازاین جهت آن اصطلاح با همه ناکاره گی هایش دیگر نزد مردم چندان چسپ ندارد .

طوریکه بارها گفته ام باز نظرم را تکرار میکنم که یک حکومت ممثل وحدت ملی افغانها میتواند راه را برای جمع شدن مردم بدور حاکمیت هموار سازد زیرا در شرایط افغانستان که طی چهل سال حکومت ها از طرق نظامی یا مداخله خارجی ها شکل داده شده است اتحاد و همبستگی اقوام و ملیت های پیرو مذاهب جد اگانه با ترکیب جنسیتی آن عمقی نبوده مکانیکی و شکنند بوده است .ضرورت است تا مردم به پروسه های دموکراتیک عادت یابد و در قبال آن منافع خود را دریابد و اعتبار نماید .

در پروسه های نظامی یک امر طبیعی وجود دارد که برنده گان قدرت حاضر نمیشوند تا آنچه را با خون و زحمت بدست آورده اند دیگران را سهیم سازند این حالت برای آینده ازآن جهت مفید نیست که برنده گان قدرت اگر قانون بسازند یا انتخابات کنند به باخت خود حاضر نمیشوند اما اگر در وحله آغاز حکومت سازی قانونیت در نظر گرفته شده احزاب سیاسی ، شخصیتهای ملی موثر و جریانات مذهبی معتدل در یک مسیر واحد برای آینده سازی حرکت کنند میتوان گفت ملت آماده استفاده معقول از رای خود برای تعین حاکمان بعدی میباشند .

این پروسه در افغانستان زمانی بخوبی میتواند عملی گردد که سهم مفسدین زیر هر فشاری که باشد در آن وجود نداشته باشد و نیز هر گروهی که خواهان حضور درقدرت از راه اِعمال فشار نظامی یا پروسه های جنگی باشد مردود دانسته شوند زیرا ترکیب قدرت سیاسی بر بنیاد اتحادهای نظامی و جنگی نتیجه آن کودتاها و با یک بی رعایتی ساده در اجرای امور به جنگ ها و اغتشاشات می انجامد و کشور در تاب تکرارهای چهل ساله در می غلطد .

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۲ـ۲۸۰۷

Copyright ©bamdaad 2022