بخاطرنجات دیموکراسی نوپا افغانستان
فراخوان انجمن حقوقدانان افغان دراروپا
جون ۲۰۱۴
هنوز رنگ انگشتان مردم با شهامت که باتحمل مشقات فراوان وقطع انگشت و به قیمت جانشان حماسه آفریدند وبپای صندوقهای رای رفتند ، خشک نگردیده ،که ناقوس ، خفه ساختن دیموکراسی نوپابه صدا درآمد ونخستین تجربه انتقال صلح آمیز قدرت درتاریخ چندین هزارساله این سرزمین با چالش مواجه گردید. بحث تغلب به محور اصلی مبدل گردید وتقلب که دشمن اصلی مشروعیت یک انتخابات است به حاشیه کشانیده شد. متاسفانه کاندیدان محترم فراموش کرده اند که انتخابات یک برنده واقعی دارد وآن عبارت ازمردم است، که با رشادت و دلیری به خشونت،دهشت و وحشت جواب رد داده؛ وبخاطرصلح، دیموکراسی، حاکمیت قانون، برابری و برادری، حقوق شهروندی ورفتن بطرف ملت ـ دولت شدن رای دادند.
جا دارد در برابر مردم با شهامت سرتعظیم فرود آوریم وروح شهدای این روز را شاد بخواهیم وقطع انگشتان هموطنان عزیز را به حساب نماد عزم وجزم مردم برای صلح ،ثبات دیموکراسی تکریم نمایم. بسیار ضروراست تا از رشادت ودلیری سربازان ومنسوبان قوای مسلح، این فرزندان رشید افغان که باخنثی ساختن دسایس وپلانهای شوم دشمنان تاریخی وطن، امنیت مردم وانتخابات را تامین نمودند، قدردانی نماییم .
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسوولیت در برابر وطن ومردم، بخاطر نجات دیموکراسی نوپای افغانستان، هموطنان با درک وبا درد را فرامیخواند وهوشدارمیدهد که :
هست وبود وطن مطرح است ، دشمنان تاریخی افغانستان وآنانیکه نتوانستند در۱۶ حمل و ۱۴ جوزا، انتخابات را تحریم ومانع گردند، موذیانه تلاش مینمایند تا پروسه دیموکراسی وانتقال صلح آمیز قدرت راسبوتاژ نمایند ،درین زمینه ستون پنجم دشمن وابسته به ( ای ـ اس ـ ای) وپاسداران ایران بسیار فعال میباشند. بدینرو حفظ افغانستان وجلوگیری ازسقوط آن درگرداب آشوب ودهشت،در دستور روز قراردارد. باید بدون جانبداری ازاین ستاد وآن کاندید ، در برابر چه باید کرد تاریخی که در برابر ما قرار دارد،پاسخ دقیق ارائه گردد.
همه میدانیم که انتخابات یک پروسه سیاسی است که درچوکات قانون انجام میآید مردم وظایف شانرا با رفتن در پای صندوقهای رای انجام دادند وبخش عمده مشروعیت انتخابات را بوجود آوردند. انتخابات درپرتو احکام قانون اساسی وقوانین « انتخابات » و« تشکیل و صلاحیتهای کمیسیون های انتخاباتی وشکایات » انجام یافت وناظران ملی و بین المللی و دفتر یونما درکابل، آنرا تایید کردند.
هردوکاندید برطبق همین قوانین ولوایح مربوط نامزد انتخابات گردیده و دراین چند ماه اخیر با رعایت « قواعد بازی » ،کمپاین ها را انجام و دوانتخابات را پشت سر گذشتاندند.
اکنون بایدپروسه مشروعیت باشمارش شفاف آرای مردم وتفکیک رای پاک و ناپاک دنبال گردد. تجارب دیموکراسی های جهان ازبزرگترین آن در هندوستان، امریکا ،اروپا و ... نشان میدهد که وظایف سیاستمداران وبخصوص کاندیدان بعد ازختم آخرین ساعت رای گیری به اتمام میرسد وستادهای انتخاباتی ورهبران شان مصروف کارهای تخنیکی جمع آوری موارد تخطی ومستند سازی آن وتثبیت تقلب وثبت وراجستر آن به کمیسیونهای موظف ،میگردند.
درفاصله ختم رای گیری شمارعدی نتایج ابتدایی مطابق احکام قانون ، کمسیون انتخابات موظف است تا شمارش رای مردم رابه صورت شفاف درحضور ناظران ومشاهدان ملی وبین المللی ومطبوعات ونماینده گان کاندیدان انجام بدهد. درفاصله اعلام نتایج ابتدایی تا اعلام نتایج نهایی تا اعلام نتایج نهایی کمسیون شکایت، موظف است تا به تمام اعتراضات، شکایات کاندیدان وناظران وموارد تقلب بصورت همجانبه و درحضورداشت نماینده گان کاندیدان، به صورت علنی و در موارد مهم باپخش زنده آن ازطریق تلویزیون رسیده گی نماید. درتمام این مدت( ختم انتخابات،الی اعلام نتایج نهایی ) کاندیدان حق دارند، اعتراض وشکایت شانرا ارایه وتقلب را به هرحجمی که باشد مستند سازی وکمیسیون موظف ارایه نمایند.
برطبق قانون اساسی وقوانین مربوط به انتخابات،برعلاوه دو کاندید،کمسیونهای انتخاباتی ورییس جمهورمسوولیت دارند تاجریان مشروعیت را ازطریق شفافیت شمارش آرا تکمیل وبه کاندید برنده تعویض صلح آمیز قدرت راسازماندهی نمایند هرگونه گریزازمسوولیت وبهانه جویی این پنج نهاد متذکره به مفهوم بی احترامی به رای مردم وجفایی بزرگ درحق کشور پنداشته میشود. بدینرو طرح «تعلیق » ویا« تحریم » بعد ازختم انتخابات در ۱۴ جوزا، هیچگونه اثرحقوقی بربخش اول مشروعیت که با رای مردم بوجود آمده است، گذاشته نمیتواند. در لابلای برگه های رای ودر صندوقها،آرای کاندید برنده وجود دارد کمسیونها مکلف اند باتفکیک رای پاک از ناپاک وابطال رای تقلبی به هرمیزانی وپیمانه ئی باشد، دریک پروسه شفاف وعلنی، حق را به حقدار برساند. اظهرومن الشمس است که در انتخابات تقلب انجام یافته است، چگونه، توسط کی وبه کدام حجم، باید براساس اسناد وشکایات کاندیدان توسط محکمه انتخاباتی (کمسیون بررسی شکایات) بررسی ومشخص گردد. متقلب دزد رای ،اراده وصداقت مردم میباشد ، دزد باید مشخص،دستگیر و به پنجه قانون سپرده شود. متقلب قوم، سمت وستاد خاص ندارد ونباید به همچو موارد جرمی شاخ وپنجه های خاص ترسیم گردد. بیاد باید داشت که نه تنها تقلب کارخایین است،بلکه عدم اطاعت ازقانون نیزجرم بزرگ محسوب میگردد.
اکنون که چالش ها دربرابر نهادینه شدن دیموکراسی ایجاد گردیده است،ازرییس جمهورتا اولیای امور داخلی و بین المللی مصروف چاره سازی میباشند، انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با درک ازعواقب هلاکتبار حوادث روزهای اخیر تاکید مینمایند که :
ـ هیچگونه راه حلی نتیجه نخواهد داد تا کاندیدان و رییس جمهور، بصورت رسمی وعلنی خشونت را بحیث خط قرمز اعلام ومترود بشمارند .
ـ هرگونه تلاش برای تشویق و ترغیب به خشونت باید به مثابه خیانت عظیم ملی اعلام گردد. افغانستان دوره های طولانی شرارت ،بغاوت، دهشت و وحشت را آزمایش کرده ومردم تکرار آنر نمیخواهند.
و دو، دیگر اینکه :
کاندیدان محترم باید بصورت رسمی وعلنی اعلام بدارند که نتایج شفاف شمارش آرا را می پذیرند. هرگونه شک وتردید در زمینه به مفهوم آن است که کاندیدان به معیارهای دیموکراسی باور نداشته وقبول نمی نمایند که یکی از ایشان سکاندار ارگ و دومی ریاست اپوزیسیون را عهده دار میگردند، این موضوع در عین حال مبین خواست واقعی کاندیدان نیزمیباشد.که رای پاک میخواهند ویا باخت را قبول ندارند.
- کمسیون بازیها ، مردود وبی نتیجه است، درحالیکه قانون ونهادهای قانونی وجود دارد، همچو اقدامات به مفهوم آن است که ما میخواهیم آب را گل آلود تر بسازیم، هرگاه رییس جمهور دلسوزی میداشت درهمان شام روز ۱۴ جوزا با استماع حادثه قوماندان امنیه کابل و رییس دارالانشای کمسیون انتخابات ،حکم تعلیق موقت وظایف هردو را صادر میکرد وازکمسیون شکایت میخواست تا به اسرع وقت موضوع را بررسی ونتیجه را اعلام نماید والبته درصورت تثبیت عنصر جرمی، مجرم را مطابق حکم ماده ۶۸ قانون بررسی شکایت، به څارنوالی معرفی میکرد و درامه پایان میداد.
ـ شریک ساختن پای معاونین رییس جمهور، که هردو به دو ستاد انتخاباتی پیوند دارند وآنچه معمول گردیده، رهبران جهادی وشورای علما و... به مفهوم تداوم بحران میباشد.
ـ البته کم نمی باشند دلالان داخلی وخارجی به اصطلاح مصلحت خواه که در نقش داعیه مهربان تر ازمادر، وارد عرصه میکردند. تا گویا، مصلحت ملت را تامین نمایند، به این آقایان باید گفت که :
بهترین وعالیترین مصلحت در قانون وجود دارد وپاشنه آشیل ما ،عدم تطبیق قانون میباشد.
ـ اکنون که پای موسسه ملل متحد ( دفتر یونما درکابل) مطرح گردیده ، بسیار خوب است تا این نهاد معتبر جهانی، در راس تمام ناظران ملی و بین المللی، و موسسات ذیربط اروپایی ودراشتراک مساعی با کاندیدان محترم ، شفافیت وعلنیت شمارش آرا را تامین ومشروعیت انتخابات را تکمیل نمایند.
کاندیدان محترم باید درک نمایند که آرای میلیونی مردم را دارا میباشند واین امانت رابزرگ مال شخصی آنان نمیباشد تا در بازیهای سیاسی از نام آنان تجارت صورت گیرد.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه دوستدار پروسه دیموکراسی وغیر جانبدار به ستادهای انتخاباتی، برای این دو کاندید پسشنهاد مینماید تا : مواظب دور وپیش خویش باشند،اظهارات غیرمسوولانه («دست به هر اقدام بزنیم »، « دولت موازی میسازیم » وفیر های چره ای و....)، وجاهت پروسه و ستادها را مخدوش میسازد. همین امروز معاون کمسیون شکایات اتهامات یکی از کاندیدان را به آن کمسیون قصاص قبل ازجنایت مینمایند.
سیاستمداران وبخصوص دو کاندید محترم در برابر آزمون بزرگ ملت وتاریخ قرار دارند. کاندیدان محترم نمیتوانند که هک محتسب، مدعی العموم وقاضی باشند.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به حقوقدانان هموطن در هرکجایی که قرار دارند و همچنان از نهاد های مماثل،جامعه مدنی ، روشنفکران، صمیمانه تقاضا مینماید که بدون هر نوع حب وبغض بنام مردم وسلامت کشور صدای شانرا در دفاع از دیموکراسی، صلح وثبات وتکمیل پروسه مشروعیت وتعویض صلح آمیز قدرت به رییس جمهور منتخب با رای پاک مردم صدای شانرا رساتر نمایند.
بگذارمردم مستضعف افغانستان، فامیلهای شهدای ۱۶ حمل و۱۴ جوزا وآنانیکه انگشتان شان توسط اربابان جهالت قطع گردیده وپدری که خبر مرگ دختر را به حرمت روز انتخابات کتمان نموده ، ازمزایای دیموکراسی،صلح وثبات مستفید گردند.
بااحترام
هیات رهبری
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
بامـداد ـ اجتماعی ـ ۲/ ۱۴ـ ۲۳۰۶