وداع همیشه گی اروپا با رفـاه
نوشته : رضا نعیمی
اروپا ۷ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، ۲۵ درصد اقتصاد جهان را دربرمی‌گیرد، اما ۵۰ درصد بودیجه جهانی رفاه را مصرف می‌کند.
از نظر جورج ازبورن، وزیر مالیه انگلستان که اخیراً این سخن را برزبان راند، چنین وضعی نمی‌تواند پایدارباشد. از یک نظر، اعلام این امراز طرف مقامات انگلیسی که معمولاً سیاست‌هایی در پیش می‌گیرند که آمیزه‌ای از نولیبرالیسم امریکایی و سوسیالیسم اروپایی است، شاید چندان تعجب‌آور نباشد، اما نگاهی دقیق تر به وضعیت اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این سخن پربیراه نیست و اکنون تردیدهای جدی درباره امکان ادامه سیاست‌های رفاهی در کشورهای اروپایی ابراز می‌شود.
در واقع، بنظر می‌رسد که مقامات اتحادیه اروپا می‌کوشند این حقیقت را درمیان شهروندان خود جا بیندازند که آنچه به‌عنوان تدابیرریاضت کشی درشماری ازکشورهای عضو آغاز شده است، امری موقتی نیست، بلکه تعدیل اجباری توقع‌ها و معیارهای زنده گی برای اکثریت جمعیت جامعه است. ازبورن در بخش دیگری از سخنان خود گفت در خلال ۶ سال گذشته، اتحادیه اروپا متوقف مانده است، درحالی‌که در همین مدت اقتصاد هند ۳۳ درصد واقتصاد چین ۵۰ درصد رشد کرده است.
به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود در خلال ۱۵ سال آینده سهم اروپا ازتولید جهانی نصف شود. آزبورن هشدارداد اگراین وضع اصلاح نشود، اروپا دچار زوال می‌شود. این درحالی است که در خلال سال‌های اخیر، شماری ازکارشناسان یادآوری می‌کنند روند انتقال ثروت از غرب به شرق آغاز شده است.
از سال ۲۰۰۸ که بحران مالی از امریکا آغاز شد و سپس به اروپا کشیده شد، بسیاری ازکشورهای اروپایی ناچار شده‌اند بر هزینه‌های رفاهی به نسبت تولید ناخالص داخلی بیفزایند. در انگلستان، از سال‌های اولیه هزاره جاری بر شمار دریافت کننده گان کمک دولتی افزوده شد، به طوری که حجم کمک‌های بیکاری، مسکن و مستمری طی ۱۳ سال از ۱۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی به ۷.۲۳ درصد رسیده است که فقط از امریکا، پرتگال، ایرلند و هسپانیا بیشتر است.
اما المان در همین مدت فقط ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های رفاهی اضافه کرد. اضافه شدن هزینه های رفاهی ضرورتاً به‌معنای بهبود کیفیت خدمات نیست، بلکه عمدتاً از افزایش شمار خدمات‌گیرنده گان ناشی می‌شود. اما در ۳ سال گذشته، بیشتر کشورهای غربی ناچار شدند کمربندها را محکم‌تر ببندند. آلمان ظرف این ۳سال، ۴.۳ درصد تولید ناخالص ملی از هزینه‌های رفاهی خود کاست و سوئیس ۷ درصد.
براساس آمار در انگلستان از سال ۲۰۰۸ ، قیمت‌ها سالانه ۳تا ۴ درصد افزایش یافته است، اما افزایش دستمزدها در حد ۱تا ۲درصد بوده است. در نتیجه دستمزد واقعی بین سال‌های ۲۰۰۸تا ۲۰۱۲، حدود ۵/۸ درصد کاهش یافته است. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون برای کاهش هزینه‌های رفاهی، مهاجران را هدف گرفته‌اند. از سال گذشته که دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان قوانین رفاهی را اصلاح کرد، دریافت کمک از سوی مهاجران دشوارتر شد. حتا قوانین آزادی تردد شهروندان کشورهای عضو اتحادیه زیر سوال رفته است. آنان نیز به مانند مهاجران نمی‌توانند از کلیه کمک‌های رفاهی در کشورهای میزبان برخوردار شوند.
با توجه به آنکه بهار فصل برگزاری انتخابات در برخی کشورهای اروپایی است، از هم‌اکنون احزاب مختلف موضوع کمک‌های رفاهی را به بخشی از برنامه تبلیغاتی خود بدل کرده‌اند. در المان، حزب اتحادیه سوسیال مسیحی معتقد است تمام شهروندان المان شامل خارجی‌ها و دیگر شهروندان کشورهای اروپایی باید مشمول دریافت کمک‌های رفاهی شوند. به گفته رهبران این حزب، قوانین رفاهی حوزه اختیارات ملی کشورهای اروپایی محسوب می‌شود و ارتباطی به سیاست گذار دربروکسل ندارد.
پیشتر برخی مقامات اتحادیه اروپا گفته اند که آزادی تردد شهروندان اتحادیه در کشورهای عضو به معنای حق برخورداری آنان از تمام کمک‌های رفاهی کشور مقیم نیست. در حال حاضر، طبق قوانین اتحادیه اروپا، شهروندان اتحادیه پس از ۵ سال اقامت درهرکشوری می‌توانند تقاضای کمک رفاهی کنند.
مخالفان تدابیر ریاضت کشی در اروپا می‌گویند عامل اصلی بحران بدهی بانک‌ها بودند. به گفته آنان، بانک‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که هرگونه سود فقط نصیب سرمایه داران آنها می‌شود، اما زیان‌های عملکرد فاجعه بارشان دامنگیرهمه می‌شود. عده‌ای دیگرهم می‌گویند موضوع کمک‌های رفاهی در اروپا اساساً ناشی از بالا رفتن سن جمعیت است و هرگونه تغییر درسیاست‌های رفاهی باید این حقیقت را درنظر بگیرد. به نظر می‌رسد مردم اروپا تدریجا این حقیقت را می‌پذیرند که ریاضت، گذرا نیست و به معنای تعدیل انتظارها و کاهش سطح زنده گی برای همیشه است.
بامداد ـ اجتماعی ـ ۱۴/۲ـ۰۳۰۲