سخت‌گیری برکارگران مهاجردرعربستان
عربستان سعودی برای افزایش موقعیت شغلی جوانان، با اقداماتی ویژه، به فشار بر کارگران مهاجر غیرقانونی در این کشور افزوده است. حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت ۲۸ میلیونی عربستان را کارگران مهاجر تشکیل می‌دهند.
اعتراض تاکسی‌رانان یکی از پیامدهای اقدامات گسترده‌ای است که مسئولان عربستان برای مقابله با کارگران مهاجر در این کشور به راه انداخته‌اند. در عربستان سعودی با سپری شدن فرصت شش ماهه‌ی تعیین شده برای کارگران مهاجر شاغل، مسئولان این کشور از هفته پیش رسیدگی گسترده به وضعیت ویزای این کارگران و برخورد با آنان را آغاز کرده‌اند.
در جریان درگیری پلیس با کارگران مهاجر روز شنبه‌ی گذشته دو نفر کشته شدند. در پی این حادثه، هزاران کارگر مهاجر، روز یکشنبه در شهر ریاض، دست به اعتراض زدند.
در مکه هم تا پایان هفته‌ی جاری ۶ هزار کارگر بنگلادشی که در حوزه‌ی کارهای خدماتی مشغول به فعالیت هستند، قصد دارند به دلیل عدم تمدید اجازه‌ی اقامت‌شان به اعتصاب خود ادامه دهند. به خاطر این فشارها، بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به حالت تعویق درآمده است، چرا که بسیاری از کارگران مهاجر از ترس بازداشت شدن به سر کار نمی‌روند. از سوی دیگر کمبود کارگر از آغاز هفته‌ی گذشته تاکنون باعث افزایش دستمزد کارگران تا ۳۰ درصد شده است.
سود و زیان برخورد با مهاجران برای بخش اقتصاد
حدود ۷ ماه پیش مقامات عربستان تلاش کردند قوانین رسیدگی گسترده به وضعیت کارگران مهاجر و اجازه‌ی اقامت آنها را به اجرا در آورند. نتیجه‌ی اجرایی شدن این قوانین در آن زمان بدون برنامه‌ریزی قبلی، هرج و مرج بود. پیامدی که پادشاه عربستان را وادار به مداخله کرد و به دستور او دستگاه‌های دولتی اجرای این قوانین را برای برنامه‌ریزی دقیق ماه‌ها به تعویق انداختند.
اما این بار به نظر می‌رسد که اراده‌ی مسئولان برای رسیدگی به وضعیت مهاجران کاملا جدی است. بیشتر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی با عملیات ویژه‌ی پلیس برای مقابله با کارگران مهاجر بدون مدارک معتبر موافقت کرده‌اند. به گزارش روزنامه‌ی “الشرق الاوسط” تنها هفته‌ی گذشته ۱۶ هزار کارگر غیرقانونی در ۷ شهر این کشور بازداشت شده‌اند. ده هزار تن دیگر هم به دلیل نقض قانون کار و قوانین اقامت دستگیر شده‌اند. عملیات تعقیب و بازرسی اقامتگاه‌های احتمالی کارگران مهاجر همچنان ادامه دارد. در روزهای آخر هفته‌ی گذشته صدها مهاجر خود را به نیروهای پلیس معرفی کردند. این زنان، مردان و کودکانی که به صورت غیرقانونی در عربستان به سر می‌بردند به مرکز استرداد مهاجران منتقل شده‌اند.
هرچند که این مرحله‌از عملیات ویژه‌ی نیروهای پلیس در یافتن و دستگیری کارگران غیرقانونی تا بدین جا با موفقیت همراه بوده و نشان از برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های مربوطه دارد، اما به نظر می‌رسد که مقامات مسئول فکر چندانی در مورد تاثیرات اخراج این کارگران بر روی بخش اقتصاد نکرد‌ه‌اند. اکنون عربستان با مشکلی به نام نیروی کار در بخش‌هایی روبروست که بار آن تا کنون بر دوش کارگران مهاجر بود. فروشگا‌ه‌ها و رستوران‌هایی که به حالا تعطیل درآمده‌اند تاثیرات اخراج کارگران را به خوبی نشان می‌دهند. وضعیت ممکن است از این هم وخیم‌تر شود.
به نوشته‌ی روزنامه‌ی دولتی الریاض تا چندی پیش ۹ میلیون خارجی در کشور ۲۸ میلیونی عربستان زندگی و بیشتر در بخش‌های خدماتی و دفتری کار می‌کردند. تنها ۴ میلیون نفر از مجموع این افراد توانسته‌اند با سخت‌گیری‌های جدید، اجازه‌ی اقامت و کار به دست آورند. در یک ماه گذشته یک میلیون تن از کسانی که از فیلتر شرایط لازم برای تمدید یا کسب اجازه‌ی اقامت عبور نکرده بودند، این کشور را ترک کرده‌اند.
سخت‌گیری بر کارگران برای جلوگیری از شورش جوانان عربستانی
طرح سخت‌گیری در مورد کارگران مهاجر به منظور ایجاد زمینه‌های اشتغال بیشتر برای شهروندان بیکار عربستانی به اجرا درآمده است. شرکت‌های عربستان سعودی برای کسب قراردادهای پرمنفعت مجبورند ثابت کنند که درصد مشخصی از کارمندانشان را شهروندان عربستان تشکیل می‌دهند. اما همین شرکت‌ها تاکنون از نیروی کار ارزان کارگران مهاجر سود سرشاری به دست آورده‌اند.
مقامات عربستان سعودی ناآرامی‌های کشورهای منطقه مانند مصر را به دقت دنبال می‌کنند. آنها بر این باورند که با ایجاد اشتغال و فراهم آوردن رفاه برای جوانان عربستانی، امکان ناخشنودی، شورش و احیانا انقلاب این قشر از جامعه را به حداقل می‌رسانند. عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد دنیای عرب، می‌خواهد میزان بیکاری ۱۲ درصدی در بین شهروندان خود را کاهش دهد. اما پرسش اینجاست که آیا جوانان عربستان حاضرند کارهایی را انجام دهند که تاکنون به عهده‌ی مهاجران بوده است؟
نکته‌ای که مسلم است این است که تاوان اصلی خسارات ناشی از عملیات ویژه‌ی پلیس را بخش اقتصاد بر دوش خواهد کشید. از سوی دیگر اخراج کارگران غیرقانونی مشکلی بزرگ برای کشورهای همسایه خواهد بود. بر اساس تخمین‌ها ۵ / ۱ میلیون نفر شهروند یمن در عربستان مشغول به کارند که بخش عظیمی از آنها را کارگران غیرقانونی تشکیل می‌دهند. بازگشت این کارگران به یمن به معنی بحران اقتصادی بیشتر برای کشور فقیری مانند یمن خواهد بود.
صدای مردم