اخراج جبری مهاجران افغان مغایرتمام ارزشهای حقوقی و انسانی

اخراج جبری مهاجران افغان مغایرتمام ارزشهای حقوقی و انسانی

مهاجران افغان که درطی چند دهه اخیر بلند ترین رقم را درجهان تشکیل میدهند، بخش از تراژیدی جانکاه ملت افغانستان است که معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است که متأسفانه روز تا روز ابعاد پرجنجال را بخود کسب مینماید.

هموطنان مظلوم ما ، بعدازتقبل مصائب فراوان و دشواری های باورنکردنی ، چندین دهه غربت در پاکستان، اکنون با دسایس الحیل حکومت آنکشور که طی سالیان متمادی بنام مهاجران أفغان تجارت نموده است ، بحیث ابزار سیاسی و وجه المصالحه در معرض تحقیر، توهین، زندانی، شکنجه و اخراج جبری قرار دارند و بدینترتیب ارزش های جهانی حقوقی و سرنوشت این کتله وسیع مهاجران قربانی بازی های سیاسی میگردد.

دیپورت جبری افغانان با اشکال غیر انسانی نقض صریح:

ــ حکام اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای ناشی از آن ،

ــ کنوانسیون ژینو (۱۹۵۱ م ) و مکمله (۱۹۶۷ م ) آن،

ــ کنوانسیون منع شکنجه ، تعذیب و رفتار غیر انسانی،

ــ معیار مندرج در اساسنامه کمشنری عالی سازمان ملل متحد در أمور مهاجران،

می باشد که با انسانیت و ارزشهای مشترک دینی و حسن همسایگی مباینت کامل دارد و درین زمستان سرد ومصایب موجود در أفغانستان به صورت قهری و جبری عملی میگردد.

حسب گزارش منابع معتبر بین المللی ، مهاجران أفغان را با تهدید واولچک زندانی، اطفال و مریضان صعب العلاج تخویف ، فامیل ها را از هم جدا وفرزندان را از والدین کهنسال شان جدا و سر انجام به صورت جبری درمغایرت کامل با حکم ماده (۳۳) کنوانسیون ژینو ( ۱۹۵۱ م ) اخراج مینمایند ( در جمع اخراج شده گان افراد معلول ، مریضان ، متقاضیان پناهندگی شامل فهرست مرتبه کشور های پناهنده پذیر و حتی اشخاص بالاتر از سی سال متولد پاکستان قرار دارند ) در تمام این پروسه افغانان برخلاف أصول مروج جهانی و حتی قوانین نافذ پاکستان از حق دادخواهی و گرفتن وکیل محروم می باشند .

مبرهن است که : مهاجرت یک اصل جهانی وقبول شده بشری وحقوقی است که در حقوق بین ا لمللی معاصر جایگاه خاص دارد و منحیث حق انکار ناپذیرشهروندان جهان مسجل گردیده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر درمواد ( ۱۳ و ۱۴ ) خود این اصل را تسجیل و تصریح کرده است و اسناد ناشی ازاین اعلامیه موارد تحقق آنرا مشخص ساخته است که عمده ترین آن کنوانسیون ژینو(۱۹۵۱) والحاقیه آن درسال (۱۹۶۷) در رابطه به مهاجران می باشد که اکثریت دول کشور های جهان به آن الحاق نموده ومتعهد به تطبیق بلا شرط احکام آن میباشند. درین کنوانسیون پناهنده گان، مهاجران و بیجا شده گان تعریف، تسجیل ومکلفیت دولت ها در قبال آنان مشخص گردیده است.
مهاجرت وتقاضای پناهنده گی مطابق صراحت ماده ( ۱۱) اعلامیه جهانی حقوق بشرمسجل میباشد وکنوانسیون متذکره ژینو از حقوق مسلم شهروندان جهان است .

برطبق روح اسناد متذکره ، هرشهروند جهان ، منجمله افغانان ، زمانیکه در پرتو این اسناد معتبر جهانی مهاجر می شوند و یا تقاضای پناهنده گی مینمایند درموقف (Mandat Refugees) باید مورد مواظبت (UNHCR) کمیشنری عالی موسسه ملل متحد ودولتهایکه به این کنوانسیونها الحاق نموده، قرار گیرند .

متکی بر همین أصول قبول شده یی بین المللی است که تصمیم حکومت پاکستان بخاطر اخراج جبری مهاجران أفغان با اعتراضات گسترده در داخل پاکستان و جهان مواجه گردیده است . در تازه ترین مورد ، گروه از حقوقدانان و کارشناسان سازمان ملل متحد بشمول اقای ریچارد بنیت گزارشگر خاص آن سازمان در أمور حقوق بشرافغانستان اتخاذ این تصمیم حکومت پاکستان را در مغایرت با تمام معیار های حقوقی خوانده و ضمن ابراز نگرانی شدید از عواقب عملی این تصمیم از حکومت پاکستان خواسته اند تا به تعهدات بین المللی خود وفادار باشد .

انجمن سراسری حقوقدانان أفغانستان با نظرداشت موارد فوق و در حالیکه به حقانیت داعیه بر حق مهاجران مظلوم أفغان باورکامل دارد ، به تعقیب تلاش های قبلی خود از سازمان ملل متحد ، جامعه جهانی و از حکومت پاکستان میخواهد که :

اصل حقوقی :

مطابق به احکام و ارزش های مندرج دراسناد معتبر حقوقی که تذکار یآفت ، هیچگونه مجوزی مشروع برای توصل به دیپورت جبری مهاجران أفغان وجود ندارد .
ملحوظات بشری :

مطابق احکام اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و حکم ماده یی پنجم آن ، دیپورت جبری افغانان مغایر تمام ملحوظات انسانی پنداشته میشود و تخطی از آن یک عمل غیر انسانی قلمداد میگردد.
اصل مسوولیت اخلاقی ( Moral obligation) :

اظهر من ا لشمس است که جامعه یی جهانی و منجمله همین کشورپاکستان در قبال تراژیدی خونبار افغانستان و تداوم آن و حتی ایجاد احوال کنونی که مسبب آواره شدن جوانان ( که اکثریت شان تحصیلات بلند دارند ) مسوولیت دارند و امروز باید این اصل قبول شده یی بین ا لمللی را رعایت نمایند.

حق مهاجرت و حق بازگشت داوطلبانه بوطن :

مطابق به حکم بند دوم ماده (۱۳) اعلامیه یی جهانی حقوق بشرتضمین گردیده است ، بدینروباید ، حکومت پاکستان و جامعه جهانی این حق مسلم افغانان را برسمیت شناخته و تضمین نمایند تا هموطنان ما با آزادی کامل از هر دو حقوق خود مستفید گردند.
متاسفانه هم در افغانستان و هم درپاکستان حقوق افغانان قربان گردیده و از غمنامه مهاجران برای دکانداری سیاسی استفاده مینمایند .
این کتله یی وسیع افغانان مستمند ، مستحق و مستضعف به قوم ، مذهب ، سمت ، حزب وایدیولوژی خاص تعلق ندارند. بدینرو بر مبنای ملحوظات انسانی و ادای دین هموطنی و بر اساس حکم وجدان باید مورد مواظبت و دفاع قاطع ما قرارداشته باشند.

بدینرو :
انجمن سراسری حقوقدانان أفغانستان صمیمانه از تمام نهاد های ، اتحادیه ها ، مدافعان حقوق مهاجران ، فعالان حقوق بشر ، وکلای مدافع ، مسوولین نشرات ورسانه ها میخواهد تا در دفاع از حق وحقوق هموطنان عزیزو مستضعف به خاطر ختم اخراج جبری آنان ، کمپاین وسیع و بزرگی را سازماندهی و صدای اعتراض خود را مشترک سازیم .

با حرمت،

هیات اجراییه انجمن

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۲۱۱