نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان
اول جولای ۲۰۲۳ م
جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد!
با تقدیم احترام فایقه
انجمن حقوقدانان افغان منحیث یک نهاد مسلکی وظیفه مبرم خود می داند تا موارد آتی مربوط به سرنوشت مادروطن ما را به توجه جلالتمآب شما، جامعه بین المللی و مردم مظلوم ما برساند.
این موارد با درک از رسالت انجمن در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن، مبتنی بر منافع و مصالح علیای کشور مطرح می گردد.
اداره سرپرست طالبان که دین، آیین، حقوق و آزادی‌های مدنی مردم را بگروگان گرفته اند، بخاطر دیدگاه خاص دیوبندی و متحجرانه زعامت شان از دین مبین اسلام که مجموع جهان و کشورهای اسلامی را متعجب ساخته است، دراین حدود دو سال نتوانسته است، بحران بزرگ حقوقی را مهار، مشروعیت ملی را حاصل و مورد شناخت بین المللی قرارگیرند. در نتیجه افغانستان بحیث کشور فاقد دولت مشروع و منبعث از اراده آزاد مردم، با انزوای بین‌المللی مواجه شده است.
تداوم این احوال اسفبار، در حالی که افغانستان در معرض کشمکش جیوپولوتیک اقتصاد محور، رقبای منطقوی و بین‌المللی قرار دارد، مصایب اضافی دیگر را بر کشور ما تحمیل و آن را بسمت آشوب‌های جدید می برد و آنرا به مأمن امن تروریستان بین‌المللی مبدل و مشوق همسایه های حریص و فرصت طلب، بخاطر تاراج منابع زیر زمینی و معادن گردیده است.
دراین نامه به ایجاز فقط بر دو مورد که درین روزها مبرمیت خاص کسب نموده است، مکث می‌نماییم:
۱ ـ تاراج منابع زیرزمینی و معادن افغانستان:
بر طبق گزارشات مطبوعات و موسسات بین المللی دولت‌های پاکستان ( که در نقش قیم افغانستان عمل می نماید)، چین و ایران در قریب دوسال اخیر قراردادهای را با اداره سرپرست طالبان عقد نموده اند که منحیث نمونه می توان از قرارداد فروش ذغال سنگ با پاکستان، نفت حوزه دریای آمو، قرارداد میلیارد دالری لیتیوم (اپریل سالجاری) با چین و سرمایه گزاری های ایران روی منابع طبیعی در روزهای اخیر، یادهانی می نماییم. معادن و منابع زیرزمینی متعلق به تمام مردم و نسل های امروز و فردای افغانستان است و اتخاذ تصمیم در چنین موارد کلان ملی تنها در پارلمان و لویه جرگه ها صورت می گیرد.
این زدوبند‌ها از یکطرف بنابر دست بالای همسایه ها، ضعف جانب افغانی، احتیاج شدید اقتصادی اداره طالبان و مغایر منافع ملی فغانستان و عملاً تاراج ثروت های ملی ما است. چنانچه آقای شهباز شریف بحیث دستاورد حکومت خود، اعلام نمود که « با واردات ذغال سنگ از افغانستان، دو هزار و دوصد میلیون دالر صرفه جویی کرده ایم. »
از جانب دیگر بنابر فقدان مشروعیت، اداره سرپرست واجد شرایط لازم برای عقد قرارداد نمی باشد و از قرار معلوم بسیاری از مسوولان شان در فهرست سیاه بین المللی قراردارند. حکومت دیفکتوی طالبان در جمع حکومات «تابع » حقوق بین‌المللی قرار ندارد و رهبران شان تا اکنون از احترام و رعایت منشور سازمان ملل متحد و میثاق های بین‌المللی که افغانستان به آنها الحاق و ملزم به رعایت آن می باشد، اطمینان نداده اند. مطابق به احکام قوانین افغانستان (که استمرارآن مجهول است) و معیارهای قبول شده حقوق بین‌المللی و بویژه کنوانسیون (1969م) ویانا در مورد حقوق معاهدات، چنین « قراردادها » همانند «قرارداد دوحه» مشروعیت نداشته و (کان لم یکن) پنداشته می شود.
البته بنابر تحریم و انزوای بین‌المللی، فقدان برنامه های کلان رشد ملی، عدم مدیریت و تثبیت اولویت‌ها و نبود شفافیت، اجرایی شدن تعداد ازاین « قراردادها » زیر سوال قرار می گیرد. مبرهن است که در صورت بروز مشکل، اداره طالبان به هیچ مرجع معتبر بین‌المللی شکایت کرده نمی تواند.
۲ ـ انتقال گروه های تروریستی و تی تی پی به ولایات مختلف افغانستان:
وزیر داخله پاکستان در اوایل ماه جون امسال افشا نمود که : «حکومت طالبان اعضای تی تی پی را از خط دیورند به مناطق دور افتاده دیگر افغانستان می فرستد، تا به مناطق مرزی دسترسی نداشته باشند.»
این انتقال بر اساس استراتیژی از قبل پلان شده پاکستان در مناطق مختلف بشمول ولایات شمالی افغانستان بخاطر سپید ساختن نام و نقش آن کشور بحیث « مرکز و حامی » تروریستان و تبدیل نمودن کشور ما به «تخته خیز» تروریستان به آسیای میانه، است که آی اس آی و شرکای بین المللی شان رهبری آنرا عهده دار می باشند. اعتراف صدراعظم پاکستان در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که « افغانستان دوباره به پناه گاه امن تروریستان مبدل می گردد »، موید این پلان خصمانه می باشد. حضور تروریستان بین المللی در افغانستان عامل نگرانی کشورهای منطقه و همجوار افغانستان است که در اسناد شورای امنیت ملل متحد نیز بازتاب یافته است.
قربانی اصلی این پلان شوم، افغانستان و مردم مظلوم آن است که کشورشان به آشوب های جدید و بطرف سوریه شدن کشانیده می شود و جامعه بشدت منقطب، جنگ زده و فقیر ما را بطرف منازعات محلی و قومی می برد.
موارد فوق الذکربخش از دسایس‌الحیل بخاطر تضعیف و تاراج کشوری است که تراژیدی خونبار و تداوم آن در نیم قرن گذشته معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است. جامعه بین المللی بشمول اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بویژه دولت ایالات متحده امریکا، در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن مکلفیت اخلاقی دارند.
انجمن حقوقدانان افغان خواهان عطف توجه جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد به حل و فصل موضوع مهاجران آنطرف خط دیورند می باشد، تا به کمک و تحت نظر کمیشنری عالی آن سازمان در امور مهاجران بخانه و کاشانه شان برگردانده شوند و نباید ازاین مظلومان، حکومت پاکستان و اداره سرپرست طالبان استفاده ابزاری نمایند.
البته عودت داوطلبانه مهاجران افغان از کشورهای پاکستان و ایران و بی‌جا شده گان داخلی که طی سالیان متوالی بخاطر آفت جنگ و تسلط جنگ سالاران در نقاط مختلف کشور، آواره گردیده اند، موضوع جداگانه است و باید زمینه عودت و بازگشت شان، توسط اداره مهاجرین، با جلب مساعدت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بخانه و کاشانه شان سازماندهی گردد.
انجمن حقوقدانان افغان از جلالتمآب محترم می خواهد تا از داعیه برحق و مشروع مردم مظلوم افغانستان واحد، تجزیه ناپذیر و خانه مشترک تمام اقوام با هم برادر و برابر، که درمطابقت کامل با ارزش‌های حقوق بین المللی مندرج در منشور، میثاق ها و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد قراردارد ، حمایت و مساعی جمیله شانرا بخاطر تحقق آن مبذول خواهند فرمود.
با تجدید احترام فایقه
هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان
میرعبدالواحد سادات رییس انجمن
( دفترمرکزی : کشور شاهی هالند )
بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۷۰۷
Copyright ©bamdaad 2023