پیام و فراخوان گردهمایی کوپنهاگن

راه اندازی نهضت سراسری مدنی بخاطر انفاذ قانون اساسی و حل و فصل مسایل و مصایب افغانستان

بنام خداوند حق و عدالت،

شرکت کننده گان گردهمایی بخشی از دیاسپورای افغانستان اعم از نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فعالان حقوق بشر ومدافعان داعیه برحق زنان و دختران ( بیش از یکصد نهاد) بشکل حضوری و یا از طریق ارسال پیام‌ های ویدیویی و تحریری به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، با گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آقای ریچارد بنیت ، مسایل و مصایب اسفبار افغانستان را همه‌ جانبه بررسی وبه صورت رُک و راست صدای اکثریت خاموش و جامعه مدنی واقعی را بازتاب دادند که عصاره و نکات اساسی آن بخاطر راه اندازی نهضت سراسری مدنی بخاطر انفاذ عاجل قانون اساسی و استمرار قوانین ، خدمت هموطنان عزیزتقدیم می گردد.

دراین گردهمایی، احوال ناهنجار و اسفبار افغانستان با عوامل کثیرالجوانب داخلی، منطقوی و بین ‌المللی مورد ارزیابی قرارگرفت. فساد گسترده و ایجاد «شرکت سهامی » به اشتراک « تاجران قوم و دین فساد سالار و مرکز گریز و مرکز گرایان ناقض حاکمیت ملی و قانون شکن » بحیث عوامل اساسی باعث گردید که در تداوم نقض تعهدات حقوقی حکومت امریکا و ناتو با دولت را که خود حامی آن بودند، بزرگترین شکست اخلاقی « جامعه بین‌المللی»  رقم بخورد و افغانستان در سراشیب سقوط ، وارد یک مرحله دیگری از بحرانات خطرناک گردد.

افغانستان که از قبل با حد اقل ده بحران بزرگ مواجه بوده است، در نتیجه این شکست اخلاقی وارد بحران بزرگ حقوقی و مشروعیت گردید،  و درست به همین دلیل با گذشت یکسال، اداره طالبان در ایجاد دولت ناکام گردیده و نتوانست با وقوع فاجعه بشری، خطر سقوط اقتصادی، فقر مبلیونی بالاتر از نود فیصد، مهاجرت کتله وی، بیکاری ومقابله نماید.

در چنین احوالی که هست و بود افغانستان در معرض نابودی قراردارد و افغانستان مورد آماج دور تازه تروریزم با ابعاد تهدید منطقوی و جهانی قرارگرفته است، افراطیت، برخورد متحجرانه و برداشت تنگ نظرانه از ارزش‌های دین مقدس اسلام باعث گردیده تا حقوق و آزادی‌ های بشری مردم نقض و بویژه زنان و دختران افغان مورد تبعیض خشن جنسیتی، تا سرحد حذف از حیات سیاسی و اجتماعی کشور قرارگیرند و دختران از حق تعلیم و تحصیل محروم گردند.

در تداوم این مصایب جانکاه، شروع جنگ‌ ها بمثابه سیاه ترین برگه تاریخ وعواقب هلاکتبار آن، کشتاراهالی ملکی، موج جدید بیجاشده گان، کوچ دادن های اجباری و جرایم هولناک جنگی و ضد بشری، مردم مظلوم را بخاک و خون بکشاند و بازهم کربلاها تکرار گردد. با چنین مصیبت خانمانسوز، درافغانستان بحیث قبرستان ارزش‌ های حقوق بشری، سوال نقض حقوق بشری نه، بل فاجعه عمیق حقوق بشر در جریان است.

مبرهن است که در فقدان دولت مقتدر ملی و مشروع ، منبعث از اراده آزاد مردم ، افغانستان به مامن امن شرارت پیشه گان بین ‌المللی مبدل گردیده و منابع معدنی آن مورد تاراج همسایه‌ های حریص و طماع قرار داشته و پاکستان حتا تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نقش قیم « نظام طالبی » سخن میراند.

وقت آن رسیده است تا سازمان ملل متحد، کمیسیون حقیقت ‌یاب بین‌المللی را ایجاد نماید، تا مجموع موارد متذکره را بررسی و عاملان آن را مشخص نماید. همچنان ضرور است تا څارنوال محکمه جزایی بین‌المللی در افغانستان حضور یافته و مجموع جرایم مندرج در کنوانسیون‌ های چهارگانه ژینو ( ۱۹۴۸ م) را بررسی و عاملان را به محاکمه بکشاند.

درچنین احوال پرآشوب، رسالت انسانی و ملی هر افغان در داخل و خارج کشور است، تا بخاطر نجات وطن مشترک و مردم مظلوم ما با عقلانیت بیاندیشند و صادقانه گام گذارند و در احوالی که مقدرات تاریخی افغانستان کماکان در کشمکش قدرت ‌های رقیب جیوپولتیکی منطقوی و جهانی رقم می ‌خورد، قبل از آنکه افغانستان را به طرف سوریه شدن سوق و به باتلاق دیگری مبدل نمایند، راه و چاره عملی را مطرح نمایند.

درست با تشخیص این رسالت شرکت کننده گان این گردهمایی، بدون نسخه پردازی از برج عاج اروپا، برویت کتاب خونبار افغانستان موارد آتی را به پیشگاه هموطنان با درد و درک ما مطرح می ‌نمایند: در حالیکه بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد،  پس چاره زخم ناسور ما کدام است؟

افغانستان در فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر، منبعث از اراده آزاد مردم ، نمیتواند با بحرانات خانه برانداز مقابله و از انزوای بین المللی بیرون آید.

برای دستیابی به این مامول سترگ ملی، به بحران بزرگ حقوقی ( که حل سایر بحرانات در گرو پرداختن بدان می ‌باشد) راه و چاره اساسی جست وجو گردد .که فقط و فقط با انفاذ قانون اساسی بمثابه شاه کلید حل مساله، می ‌توان این بحران را مهار نمود. انفاذ قانون اساسی و حل بحران حقوقی، دروازه را برای حل و فصل بحران اساسی (مشروعیت) باز می ‌نماید، که با اعمال حق حاکمیت ملی که بر طبق تمام معیارهای جهانی، منشور ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن الحاق و ملزم برعایت آن می باشد و با دین و آیین ما همخوانی دارد و از صلاحیت انحصاری مردم می باشد، ممکن می ‌گردد.

بدینرو از تمام وطندوستان، پاسداران حفظ و سلامت افغانستان و مدافعان حقوق و آزادی های مردم و طرفداران دولت مقتدرملی قانون محور و عدالت گستر، منبعث از اراده آزاد مردم ، می‌ خواهیم که:

با تشخیص دقیق مصالح علیای افغانستان و منافع مردم مظلوم ما، ( در تداوم فراخوان قبلی ماه اپریل که از طرف بیشتر از صد نهاد و حدود هزار تن از ذوات گرانقدر مورد تایید قرارگرفت ) در یک حی‌ علی الفلاح تاریخی به حبل ‌المتین (ریسمان نجات) چنگ بزنیم و برای نجات کشور، از انفاذ عاجل قانون اساسی بمثابه خواست نهایت مبرم، اساسی و اولی جانبداری نماییم.

قانون اساسی پل وصل با جامعه جهانی است و دراین وثیقه ملی است که تعهد و الزام دولت افغانستان به منشور ملل متحد و میثاق‌ های بین ‌المللی مسجل و مورد اطمینان سازمان ملل متحد قرار گرفته و حقوق و آزادی‌ های شهروندان تنها در وجود قانون اساسی و استمرار قوانین معنا و تعریف می‌گردد.

انفاذ قانون اساسی یگانه راه تحدید قدرت خودکامه و استبدادی است که راه را برای تقسیم واقعی قدرت، تفکیک قوای ثلاثه دولتی و تنظیم بافت دقیق و دیموکراتیک مرکز و محلات، بوجود می‌آورد و زمینه ساز اشتراک مردم در قدرت و اداره دولتی می‌گردد.

خواست انفاذ قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون ارزش بزرگ ملی و تاریخی و میراث مشروطه خواهان سترگ افغانستان است که در صد سال اخیر مردم بخاطرآن مبارزه نموده اند.

برای رسیدن به این آرمان سترگ ملی نیاز است تا در یک رستاخیز عظیم تاریخی: نهضت سراسری مدنی بدور از هر نوع حب و بغض و گرایشات قومی ، زبانی ، سمتی و ایدیولوژیک در داخل و خارج کشور همچون یک موج خروشان براه افتد، تا این فراخوان وطنی را به یک داعیه برحق مردمی بحیث صدای اکثریت خاموش و منشور ملی مطرح و به جهانیان معرفی نماید.

این نهضت کدام تشکل جدید نمی ‌باشد، هر نهاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مسلکی می‌ تواند خود منادی و مشمول این نهضت باشد. البته انجمن حقوقدانان افتخار خواهد داشت تا در ارتباط و انسجام این نهضت سهیم باشد.

افغانستان بمثابه کشور با اقوام و مذاهب مختلف به یک چتر بزرگ ملی نیاز دارد که تمام مردم و منسوبان رژیم‌های مختلف از شاهی تا طالبان را مورد پوشش قرار دهد. این چتر در مرحله کنونی همانا قانون اساسی است که امکان حضورهمه را بشمول طرفداران نظام های سیاسی مختلف در پروسه های کلان سیاسی و گفتمان بزرگ ملی، ممکن می ‌سازد.

راه اندازی این نهضت مدنی امکان آن را مساعد خواهد ساخت، تا مبارزه شجاعانه زنان، دختران و جوانان مورد دستبرد فساد سالاران قرارنگرفته و بحیث وجه‌ المصالحه قدرت‌های رقیب و درگیر قرار نگیرد.

حق داده نمی ‌شود و برای گرفتن این عادلانه‌ ترین، انسانی ‌ترین اصل بزرگ باید تلاش نماییم. افغانستان وطن و قلب مشترک هر شهروند و تمام اقوام با هم برادر و برابر این سرزمین حماسه و فاجعه است. همه با هم و به اتکا به وحدت ملی که بقول شاه امان ‌الله، موجودیت کشور واحد در گرو آن است، در یک دایره وسیع وفاق منورانه و ملی، با پاسداری از « انقلاب امید » سهم شایسته خود را دراین مبارزه تاریخی علم و جهل، به دفاع از حق حیات و کرامت انسانی، آزادی ، عدالت، ترقی و مساوات ایفا نماییم.

عدم تمکین «تحریک اسلامی طالبان» و حکومت دیفکتوی آنها به ندای برحق اکثریت خاموش افغانستان و اراده ملی، عواقب ذلت بار در قبال دارد و مسوولیت نابودی کشور و بربادی مردم به عهده آنان می باشد.

مکلفیت اخلاقی جامعه جهانی در قبال افغانستان و مردم آن اظهر من‌الشمس است، به ندای برحق اکثریت خاموش افغانستان توجه اساسی نموده و مظلومترین خلق خدا را که تراژیدی خونبار چهل و شش ساله شان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است، بخاطر رسیدن به خواست انسانی آنها و تحقق ارزش ‌های مندرج در منشور ملل متحد و ارزش های جهان ‌شمول حقوقی یاری رسانند. دراین راستا تعهد سازمان ملل متحد به قطعنامه ‌ها و مصوبات آن سازمان در مورد افغانستان و گسترش نقش سازمان ملل متحد و نظارت آن بر کمک‌ های بشری و پروسه‌ های جاری حایز اهمیت بزرگ می باشد.

با حرمت،

شورای رهبری انجمن حقوقدانان أفغان در اروپا

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

اول اکتوبر ۲۰۲۲م