نامه انجمن حقوق دانان افغان در اروپا:
ترور و قتل څارنوالان و قضات افغانستان
در دفاع از حق حیات و حقوق حقه انسانی همسلکان مظلوم ما
تهدیدهای امنیتی برعلیه څارنوالان و قضات دولت قبلی افغانستان ، وکلای مدافع و اعضای خانوادههای آنان کماکان دوام دارد و این بخش آسیب پذیر جامعه افغانستان اماج قتلهای هدفمند از جانب گروپهای طالبان و ترور جنایت کاران حرفه وی، و انتقام گیری قاچاقچیان مواد مخدر و عاملین فسادهای بزرگ و سایر تروریستان قرار دارند .
بعد از سیطره طالبان بر ولایات و بخصوص شهر کابل و شهرهای بزرگ ( ۳۶ ) هزار زندانیان شامل جنایت کاران و قاتلین حرفه وی، تروریستان داعش و القاعده، مجرمین وابسته به مافیای زنجیری تولید و قاچاق موادمخدر، متجاوزین جنسی بر زنان و اطفال را از زندان ها رها گردیدند . این جنایت کاران میدانند که با اقامه دعوی از جانب کدام څارنوال و حکم محکمه توسط کدام قاضی صادر و محکوم به جزا شده اند و اکنون در جست وجوی این تطبیق کننده گان قانون اند تا آنها را ردیابی، اختطاف و به قتل برسانند .
حسب آخرین گذارش هیات معاونت سازمان ملل متحد، یوناما(چهارشنبه ۲۹ سرطان ۱۴۰۱ ) موارد کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه در افغانستان مستند شده است.
براساس یافته های کلیدی یوناما از پانزده ام اگست (۲۰۲۱ م ) تا پانزده ام جون ( ۲۰۲۲ م ) طالبان مسوول ( ۱۶۰) قتل فراقانونی مقام های حکومت پیشین می باشند . که مطابق به گذارشات مستند رسانه ها ، ۲۶ تن آن څارنوالان دولت قبلی می باشند و در تازه ترین مورد و در همین هفته ۱۷ جولای ممتاز شیرزی څارنوالان امنیت ملی ولایت خوست توسط افراد مسلح بشهادت رسید
تا اکنون حدود ۲۵۰۰ تن از څارنوالان و اکثریت قضات دولت قبلی برکنار شده اند و تهدید ، تخویف و تعقیب باعث گردیده است که ده ها تن از څارنوالان مخفی و از خانه های شان بیجا و آورده گردیده ، و روزها و شب های پر از وحشت وخوف را میگذرانند .
انجمن حقوق دانان افغان در اروپا علاوه به گزارشات تازه و اخیر رسمی که در منابع رسانه یی وسیعاً منتشر و سازمان حقوق بشر ملل متحد آنها را تایید نموده است، به اسناد و شواهد و نام های قاضیان و څارنوالان دست یافته است که از منازل شان اختطاف و سپس وحشیانه به قتل رسانیده شده اند.
در رابطه به تمام جنایات انجام یافته تا اکنون اداره طالبان راه انکار را در پیش گرفته و تا اکنون هیچ جنایتکار مورد محاکمه قرار نگرفته است .
تداوم بحران بزرگ حقوقی ، فقدان مشروعیت و نبود حاکمیت قانون از عوامل اساسی نقض حقوق مردم و منجمله کارمندان ارگانهای حراست از قانون می باشد .
انجمن حقوق دانان افغان در اروپا بحیث یک نهاد مستقل اجتماعی - مسلکی به تعقیب اقدامات و مراجعات قبلی ، بدین وسیله از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ، شورای عالی حقوق بشر سازماندملل متحد ، کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجران (UNHCR) ، یونوما، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر و سازمان های جهانی حقوق بشر، اتحادیه اروپا و تمام کشورهای پناهنده پذیر تقاضا می نماید تا :
بخاطر تامین امنیت فزیکی این حقوق دانان و اعضای خانوادههای شان و دفاع از حق حیات و زنده گی آنان توجه جدی را مبذول و تدابیر مقتضی را اتخاذ فرمایند .
بخاطر نجات جان این افراد تحصیل کرده، با تجربه ، مسلکی و مدافع حق و عدالت در افغانستان که عملاً زنده گی آنها و اعضای خانوادههای آن مورد تهدید جدی قرار دارد و متقاضی دریافت حق پناهنده گی و انتقال مصوون آنها و خانواده های شان به کشور های پناه دهنده می باشند ، در مطابقت با محتوای کنوانسیون سال ( ۱۹۵۱ م ) ملل متحد، کنوانسیون اروپایی سال ( ۱۹۵۳ م ) پیرامون حمایت و احترام به حقوق بشری، قوانین بشردوستانه دولتها اقدام عاجل اتخاذ فرمایند تا از قربانی شدن بیشتر آسیب پذیرترین گروه متخصصین مسلکی - حقوق جلوگیری گردد .
انجمن حقوق دانان افغان در اروپا بمثابه یک نهاد مسلکی و مدافع حقوق مشروع افغانان با ارسال این نامه به سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذیربط بین المللی خواست مشروع و حق بسری شانرا با جامعه بینالمللی، مقامات شریک ساخته و خواهان اقدامات عاجل در زمینه می باشد .
با احترام فایقه
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
میرعبدالواحد سادات رییس انجمن
بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۲۰۷
Copyright ©bamdaad 2022