روسیا الیوم
کارشناسان روسی معتقدند مشکلات اقتصادی گسترده می تواند پاکستان، لبنان، اوکرایین، لیبیا و ارجنتین را در آینده نزدیک به ورشکستگی ملی بکشاند. کشورهای جنوب اروپا نیز در معرض این خطر قرار دارند.
الکساندر ژوراکوف، تحلیلگر ارشد تحقیقات بازار اعتبار در Otkritie Investments می گوید ورشکستگی سریلانکا که قبلاً اعلام شده بود، آخرین ورشکستگی در آینده نزدیک نخواهد بود.
پاکستان، لیبیا، اوکرایین و ارجنتین می توانند بعدی باشند. کشورهای اروپای جنوبی مانند ایتالیا و یونان نیز در منطقه خطر قرار دارند.
این کارشناس توضیح می دهد که به عنوان یک قاعده، ورشکستگی یک کشور به طور ناگهانی رخ نمی دهد.
ژوراکوف به پرایم گفت که معمولاً پیش از رسیدن به مرحله ورشکستگی شاهد بدتر شدن قابل توجهی در شاخص های اقتصاد کلان، تراز پرداخت ها و سایر ارزش ها خواهیم بود.
چنین اتفاقاتی برای مثال در سریلانکا و سایر کشورهایی که به ویژه تحت تاثیر این بیماری همه گیر قرار گرفته اند مشاهده شده است.
اقتصادهایی که به شدت به گردشگری وابسته بودند، به دلیل بیماری همه گیر کرونا به شدت هم آسیب دیدند. به نوبه خود، افزایش قیمت انرژی و سایر کالاها کسری تراز پرداخت کشورهایی را که به واردات وابسته بودند تشدید کرد.
این کارشناس یادآور شد که در ماه جون وزیر مالیه پاکستان نسبت به احتمال نکول در صورت عدم لغو یارانه سوخت برای جمعیت هشدار داد.
همچنین مهم است که به یاد داشته باشیم که ارجنتین در جنوری به یک قرارداد جدید بازسازی بدهی ۴۴.۵ میلیارد دلاری با صندوق بینالمللی پول دست یافت.
این کارشناس گفت: طبق قرارداد جدید، پرداخت بدهی چهار سال پس از امضای قرارداد آغاز و تا شش سال بعد ادامه می یابد.
به گفته این تحلیلگر، لبنان نیز که از قبل اعلام کرده ورشکستگی قریب الوقوع خود را اعلام کرده است، در معرض خطر جدی ورشکستگی دولتی است. این کشور از نظر اقتصادی نیز برای مدت طولانی در آستانه ورشکستگی دست و پا میزد.
قرضداری خارجی اوکرایین نیز ناپایدار است. شوراکوف گفت که هنوز مشخص نیست که آیا این کشور بودجه برای بازپرداخت مجدد بدهی در سال جاری دریافت خواهد کرد یا اینکه طلبکاران با تجدید ساختار بدهی موافقت خواهند کرد.
برخی از کشورهای اتحادیه اروپا نیز ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند. « وضعیت بدهی در کشورهای جنوب اروپا بسیار متشنج است.»
این کارشناس گفت:« تا اکنون وضعیت بدهی ایتالیا و یونان بسیار بهتر از ده سال پیش بوده است، در حالیکه بازده اوراق قرضه دولتی آنها رو به افزایش است اما در صورت ادامه افزایش نرخ بهره، این امر می تواند منجر به افزایش قابل توجهی هزینه های خدمات بدهی و … بزرگتر باعث تنش های داخلی شود.»
بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۲۲ـ ۲۰۰۷
Copyright ©bamdaad 2022