مدل انگلیسی زندان گوانتانامو
حقوق بشر انگلیس از رواندا سر درآورد
اقدام ضد حقوق بشری انگلیس در قبال پناه جویان، نقض کنوانسیون‌های بین المللی و مایه شرمساریغرب به عنوان مدعی حقوق بشر همواره انگشت اتهام خود را به سوی دیگر کشورها گرفته و از این مساله انسانی به عنوان ابزاری برای سرکوب دیگر کشورها استفاده کرده است.
به عنوان مثال با اتهام زنی به چین، وضعیت حقوق بشر در شین جیانگ را دستاویزی برای اعمال تحریم و مهار توسعه پکن قرارداده وازهمین دستاویزبرای سیاه نمایی ایران نیز استفاده کرده است.
غرب به سرکرده گی امریکا بدون توجه به سابقه سیاه خود در به راه انداختن جنگ های متعدد و محروم کردن بومیان و رنگین پوستان از حقوق طبیعی خود، داعیه حمایت از حقوق بشر داشته و مدام در جایگاه معلم اخلاق دیگران را با توسل به دروغ و جعل واقعیت، موعظه اخلاقی نموده است.
اما ماجرایی که اخیرا در رسانه ها به آن توجه شده و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف آن شده‌اند، بازگرداندن اجباری پناه جویان در انگلیس به کشور افریقایی رواندا است.
در واقع باید گفت اخراج و انتقال اجباری پناه جویان به کشورهای ثالث و سکوت مرگبار این روزهای کشورهای مدعی حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی مسوول، مایه شرمساری و نقض آشکار حقوق پناهنده گان محسوب می شود.
به بیان دیگر برنامه دولت انگلیس برای انتقال اجباری پناه جویان، نقض تعهدات و مسوولیت بین المللی این کشور است. این اقدام، ملاحظات بشری و اخلاقی را کاملا نادیده گرفته است.
آقای ابراهیم باقری کارشناس مسایل اروپا در مصاحبه ای با بیان اینکه رفتار دولت انگلیس در انتقال پناه جویان به رواندا، نقض آشکار کنوانسیون‌های بین المللی است، گفت: اکنون که انگلیس نسبت به رفتارش در مقابل پناه جویان در بوته آزمایش قرارگرفته، این حجم اندک از پناه جویان را هم نمی تواند پذیرا باشد.
وی با بیان اینکه وزرای خارجه انگلیس و رواندا اعلام کردند در یادداشت تفاهمی پنج ساله، رواندا متعهد به پذیرش پناه جویانی از انگلیس شده تا در آن کشور وضعیت پناه جویی آنها مورد بررسی قرارگیرد، تصریح کرد: دولت انگلیس به دنبال این بود که از اول جنوری تمامی پناه جویانی که به صورت غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده‌اند، راهی رواندا شوند و در ازای آن رواندا، علاوه بر دریافت هزینه‌های عملیاتی پناهنده گان، 144میلیون دلار بودجه به عنوان صندوق تحول اقتصادی و ادغام کمک دریافت کند.
وی افزود: با اینکه از سوی هم حزبی‌های بوریس جانسن انتقادات بسیارتندی به این طرح مطرح شد و حتا از آن به عنوان « مدل انگلیسی زندان گوانتانامو» یاد کردند، او عنوان کرد این اقدامی بازدارنده است که می تواند مانع ورود مهاجران غیرقانونی شود که قاچاقچیان انسان آنها را جابجا می کنند.
این کارشناس مسایل اروپا ادامه داد: جانسن ادعا کرد از هر ۱۰نفری که سال گذشته با قایق وارد انگلیس شده‌اند، هفت نفر مردان زیر چهل سالی بودند که به قاچاقچیان پول پرداخت کرده‌اند تا زنان و کودکان پناهنده را از قایق به بیرون پرتاب کند. در واقع جانسن با این ادعاها تلاش کرد طرح خود را موجه جلوه دهد. جانسن ورود از طریق کانال مانش را غیرقانونی، خطرناک و غیرضروری قلمداد کرد که امنیت ملی انگلیس را هدف قرار داده است.
باقری گفت: لایحه «ملیت و مرزها» در انگلیس به دولت اختیاراتی می دهد که برای رسیده گی به درخواست پناهنده گی پناه جویان آنها را به خارج از کشور بفرستد، اما شرایطی را برای این مساله درنظر گرفته است؛ از جمله اینکه کشور مقصد باید امن باشد. این در حالی است که سازمان‌های مردم نهاد، کشورهای اروپایی و هم حزبی‌های جانسن اذعان کرده‌اند که رواندا کشور امنی نیست و انگلیس نیز پیش از این به رفتار دولت رواندا با پناه جویان اعتراضاتی کرده بود.
این تحلیلگر مسایل اروپا با بیان اینکه انگلیس امضا کننده دو معاهده مهم بین المللی است که خود برای تضمین حقوق پناهنده گان به آن ها استناد می کرده است، توضیح داد: «معاهده کنوانسیون پناهنده گان سازمان ملل متحد» تصریح می کند باید از مردم در برابر فرستاده شدن به کشوری که در آن با تهدید جدی مرگ و یا نبود آزادی روبرو هستند، حمایت کرد. «معاهده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» نیز تاکید دارد هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتارغیرانسانی، تحقیرآمیز و تنبیه و مجازات قرارگیرد. بنابراین رفتار دولت انگلیس در انتقال پناه جویان به رواندا، آشکارا نقض کنوانسیون‌های بین المللی است.
وی افزود: در ابتدا قرار بود ۳۱ پناهجویی که به صورت غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده بودند به رواندا منتقل شوند که بعد از اعتراضات سازمان های حقوق بشری ۲۳ تکت لغو شد. با این حال قرار بود ۱۴ جون، هشت نفر از طریق پروازی چارتری از لندن به رواندا منتقل شوند. با ورود دادگاه حقوق بشر اروپا، علیرغم روشن شدن موتور هواپیمای حامل این افراد، این پرواز لغو شد و وزارت داخله انگلیس اعلام کرد در این مساله تجدیدنظر قانونی خواهد کرد، اما برای اجرای این طرح تمام تلاش خود را خواهد داشت.
باقری به انتقادات مکرر و گسترده چهره‌ها، نهادهای غیردولتی و دولتی، و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف به این تصمیم دولت انگلیس که «وحشیانه، ظالمانه و غیرانسانی» قلمداد شده است، اشاره کرد و گفت: منتقدان عنوان کردند با اینکه انگلیس همواره خود را سردمدار حقوق بشر می خواند، چگونه چنین اقدام وحشیانه و غیرانسانی را علیه پناهنده گان اجرا کرده است.
این تحلیلگر مسایل اروپا با بیان اینکه بحران پناه جویان به نوعی پیامد سیاست‌های اشتباه کشورهایی مانند انگلیس و امریکا است که گریبانگیر کشورهای اسیایی و افریقایی شده، خاطرنشان کرد:
اکنون که این کشورها نسبت به رفتارشان در مقابل پناه جویان در بوته آزمایش قرار گرفته اند، این حجم اندک از پناه جویان را هم نمی توانند پذیرا باشند. ایران پناه جویان افغان را بدون هیچ حمایت خارجی، میزبانی می کند، اما انگلیس در سال ۲۰۲۱ ترسایی تنها ۱۰هزار نفر از پناه جویان را میزبانی کرده است.
وی ادامه داد: انگلیس همواره سردمدار تحریم های حقوق بشری علیه ایران بوده و بعد از طرح پرونده هسته‌ای ایران نیز سعی کرده این مطالبه گری ناحق را همیشه از ایران داشته باشد. با وجود اقداماتی که انگلیس در قبال پناه جویان دنبال می کند، نقض آشکار کنوانسیون های بین‌المللی حمایت از پناهنده گان و نقض حقوق بشر از سوی این کشور روشن است.
این تحلیلگر مسایل اروپا تاکید کرد: اکنون مجامع جهانی و جوامع رسانه ای و نخبه گانی انگلیس باید نسبت به این مساله توجه داشته و پاسخ گو باشند که چگونه کشوری که خود را مدافع حقوق بشر و سردمدار تحریم‌های حقوق بشری علیه برخی کشورها از جمله ایران است، خود آشکارا آن را نقض می‌کند./ ر.ت
بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۰۸۰۷
استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.
Copyright ©bamdaad 2022