ماهنامه حقیقت زمان به نشر رسید

ماهنامه حقیقت زمان به نشر رسید

شماره ۸۱ « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب ابادی افغانستان از چاپ برون آمد.

دراین شمار مطالب زیر بنشر رسیده است :

ـ سرمقاله ماهنامه ، اراده و صداقت، موفقیت پروسه صلح را تضمین می کند

ـ سیاست اقتصادی حزب آبادی افغانستان ، میرمحمد شاه رفیعی

ـ توافق نامه صلح ، امید ها و نگرانی ها ، صبور ثابت

ـ زنان افغانستان نمونه ایی از ایستاده گی و ایثار، فیروزه قادری ، منشی ناحیه ۵ شهر کابل

ـ هشتم مارچ روز جهان زن گرامی باد ، شعبه تبلیغ وآموزش سیاسی حزب

ـ د معنوی ویاړونو ساتنه د مادی شتمنو په څیراړتیا ده ، ښوندوی محمد اسمعیل مهربان

ـ جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی ، علی رستمی

ـ پیام شادباش دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی زن

ـ گزارشات مربوط به زنده گی سازمان

شماره ۸۱ « ماهنامه حقیقت زمان » عنقریب در فورمات پی دی اف نیز بنشر میرسد.

اینک در این بسته سه مضمون این شماره را خدمت خواننده گان گرانقدرتارنمای بامـداد پیشکش میداریم . در آینده نزدیک مقاله های دیگر ماهنامه از همین طریق بنشر میرسد. تارنمای بامـداد

اراده و صداقت، موفقیت پروسه صلح را تضمین می کند

سرمقاله:

صلح از نیازمندی های اساسی و بنیادی مردم افغانستان به شمار می رود. اما با تاسف که سالهاست مردم و کشور ما در آتش مداخلات استخبارات منطقه می سوزد و تا هنوز طور بیرحمانه از مردم افغانستان، قربانی گرفته و می گیرد.

حزب آبادی افغانستان بحیث حزب ترقی خواه و دموکراتیک و در روشنی برنامه علمن تنظیم شده خود از ختم جنگ وقطع فوری خونریزی در کشور حمایت نموده و از تمام اقداماتی که منجر به ختم جنگ و تامین صلح سراسری، پایدار و عادلانه در کشورما گردد پشتیبانی می نماید.

حزب ما از بسته پیشنهادی دولت در کنفرانس کابل برای ختم جنگ و تامین صلح در کشور و از فیصله ها وپیشنهاددات لویه جرگه مشورتی ثور ۱۳۸۹ در شهر کابل، به منظور دستیابی به صلح و امنیت در کشور حمایت خود را ابراز نموده است.

به تاریخ ۱۰ حوت ۱۳۹۸ مطابق ۲۹ فبروری۲۰۲۰ م موافقتنامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه- قطر بعد از ۱۸ ماه مذاکرات خلیل زاد با طالبان به امضا رسید که طبق آن، مذاکرات بین الافغانی آغاز می گردد و در صورت عملی شدن مواد این موافقتنامه از جانب طالبان، نیروهای امریکائی طی ۱۴ ماه از افغانستان خارج می گردد.

از نظر حزب آبادی افغانستان، اگر این موافقتنامه به آغاز مذاکرات میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان کمک کند و در جریان این مذاکرات که باید به رهبری ومالکیت افغان ها پیشبرده شود، به آتش بس دایمی، ختم جنگ و قطع خونریزی در کشور و برقراری صلح سراسری و پایدار و عادلانه و اشتراک طالبان در دولت آینده بیانجامد و به نتایج مثبت دست یابد، می تواند به حیث یگ گام مثبت تلقی گردد و از آن حمایت شود. حزب آبادی افغانستان طرفدار آن است تا دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی تعین هیئت مذاکره کننده با طالبان توجه لازم معطوف بدارد تا این هیئت فشرده، کارا، موثر و همه شمول بوده و بتواند به خوبی از مردم و دولت نمایندگی نماید.

ما باور داریم که هیئت جانب دولت دراین مذاکرات، استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور، قانون اساسی، نظام جمهوریت و دست آورد های ۱۸ سال گذشته را، به حیث خطوط سرخ در مذاکرات رعایت می نماید وعدول از آن را بازی بزرگ با سرنوشت امروز و فردای افغانستان تلقی خواهد نمود. حزب آبادی افغانستان به این باور بوده و است که مسایل جنگ و صلح افغانستان راه حل نظامی نداشته و از راه مذاکره و تفاهم وحل سیاسی می شود در حل آن موفق گردید و به جنگ و خون ریزی در کشور نقطه پایان گذاشت.

آنچه مسلم و روشن است، این که افغانستان امروز افغانستان بیست سال قبل نیست، امروز مردم کشور ما از آگاهی لازم سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و بیشتر از هر زمان دیگر برای حقوق و آزادی های شان مبارزه می نمایند و خواهان یک افغانستان پیشرفته و مترقی می باشند و می خواهند تا سر نوشت شان بدست خود شان و بر طبق خواست و نیازهای اساسی شان رقم خورد. بازگشت به گذشته را بازگشت به رنج ها، درد های فراوان می دانند و نه می خواهند تا حوادث ناگوار گذشته یکبار دیگر بر زندگی و کشور شان تکرار شود.

اکنون که در آستانه مذاکرات بین الافغانی قرار داریم، همه به سوی نتایج این مذاکرات چشم دوخته اند و منتظر نتایج و پیامد های این مذاکرات می باشند. امکانات موفقیت این مذاکرات به اراده و صداقت طرف های درگیر مسایل جنگ و صلح افغانستان وابسته بوده که دراین مذاکرات تا چه حد روی منافع ملی مردم افغانستان می اندیشند و تا چه اندازه به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارند و تا چه اندازه منافع ملی را نسبت به منافع فردی و گروهی خود ترجیح می دهند و تا چه اندازه میهن عزیز ما افغانستان بحیث مادر وطن برای شان عزیز و قابل قدر می باشد.

حزب آبادی افغانستان، آغاز مذاکرات بین الافغانی را برای حل مسایل جنگ، نا امنی و خشونت در افغانستان یک گام و یک فرصت دانسته و خاطر نشان می سازد تا ازاین فرصت استفاده لازم بعمل آید و این مذاکرات بتواند برای ختم جنگ و قطع خون ریزی های بیشتر در کشور و تامین صلح سراسری، پایدار، دایمی و عادلانه در افغانستان، نقش سازنده و موثر را ایفا نماید و بر تمام چالش ها و مشکلات موجود و مداخلات استخبارات منطقه در امور داخلی افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.

آنچه قابل نگرانی ما می باشد، نبود یک اجماع سیاسی میان سیاسیون کشور در مورد مذاکرات با طالبان است که هرکدام به فکر خود در مورد ابراز نظر می کنند و راه حل های متفاوت را برای تامین صلح در کشور، ارائه می دهند که نبود یک اجماع سیاسی میان سیاسیون افغانستان، به حل سیاسی قضیه و با نتیجه ساختن مذاکرات کمک نخواهد کرد.

حزب آبادی افغانستان، باوردارد که اراده و صداقت هردوطرف می تواند موفقیت این مذاکرات را تضمین کند درغیر آن مردم افغانستان، نیروهای ترقی خواه و نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور با تمام امکانات و توان آماده دفاع از مردم وکشور خود بوده و با کمال صداقت و مهین دوستی ومردم دوستی شجاعانه و قاطعانه از مردم وکشور محبوب مان دفاع خواهند نمود.

جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی

علی رستمی

( قسمت اول)

جامعه بشری در ادوار مختلفی تاریخی داخل مراحل گوناگونی زنده گی اجتماعی، اقتصادی وسیاسی گردیده است. در این مراحل شرایط مشخص زیست انسان ها همگون نه بوده، از این لحاظ حقوق وموقف سیاسی و اقتصادی آن ها گاه برابر وگاه نابرابر بوده است. اگر ما هرچه عمیقتر به تاریخ نگاه کنیم، می بینیم که فرد فعال اجتماعی وتولید کننده یی مایحتاج ومصرف مادی زنده گی از جزو به کل ارتقا نموده، در گام نخست به صورت طبیعی جزیی از خانواده، سپس جزیی از خانواده گسترش یافته وبعدن در اجتماعات بزرگ دیگری مانند قبیله واشکال متنوعی جمعیت های بزرگی نسبت به گذشته داخل گروهی اتنیکی فراخ تر قبایلی شده است.

از آنجایی که اسناد تاریخی گواهی می دهد، گروه های بزرگ اجتماعی انسان ها که امروز که بعد از سده قرن هجدهم در جامعه بورژوازی (جامعه مدنی) در اروپا شکل گرفته محصول کار وپیکار جوامعی کهن در نقاط مختلفی جهان بوده، که بدون مبارزه وکار ها وخدمت های اجتماعی انسان هایی که در شرق در نقاط تمدن خیزان در بین النهرین، هند، چین، مصر وایران زنده گی می کردند، تصور کرد. در حالی که تمام هسته های علم وفرهنگ مترقی امروز به ناف تمدن های گذشته پیوند داشته وامروز انکشاف یافته است. بدون آن نمی توان جامعه مدنی امروز که درغرب تکوین یافته است از نظر دور داشت. طوری که در رسانه های شکل گیری تمدن می خوانیم : "آن چه امروز که ما امروز زیر نام مفهوم«جامعه مدنی ویا سیفیل سوسایتی به فرانسوی»می شناسیم، بر سه بستر تاریخی – اجتماعی تکوین یافته است. اولین بستر، بستر تاریخی – تجربیست که از شکل گیری دولت – شهرهای یونان باستان آغاز شد وتا افول جمهوری روم(حدود سال ۵۰ قبل از میلاد) ادامه یافت. سپس از وسط قرن هفدهم میلادی تا اوسط قرن نوزدهم، مفهوم جامعه مدنی برای مدت نسبتأ طولانی یعنی تا اوایل قرن بیستم با جامعه بورژوازی معادل دانسته شد وبه گونه ای در آن ادغام شد."

طوری که در قرون وسطی حاکمیت پادشاهی مطلقه فیودالی واشرافی وکلیسا در اروپا وجود داشت که قدرت مرکزی به قسم عرفی در دست فیودال ها واشراف بزرگ اداره می شد. دراین زمان جنگ های صلیبی خونبار سی ساله آغاز شد، که اقشار پایین وبالا را زیر نام کاست های شهسواران یا جنگ سالاران که سپس از قدرت سیاسی واجتماعی برخوردار شدند شکل گرفت، در ختم این دوره بود که اختلاف ها وتضاد ها بین شاهان وکاستها رشد نموده و به شکل سازمانی تبارز یافتند. این تکوین باعث تبدیل هسته «جامعه مدنی» در اروپا شد. با تکامل و رشد شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی زمینه سازی شکل گیری نخستین های آیده ها واندیشه های جامعه مدنی شدند.

همچنان در شروع سده16میلادی قرون وسطی، جنبش اصلاحات دینی تحت رهبری مارتین لوتر در آلمان در 1517، ودر1522 اولریش زویتگلی در سویس و در 1541 یوهان کالون در ژنو و اروپای غربی و از 1534 با پیدایش کلیسا انگلوکانی و پوریتانیسم در انگلستان بوجود آمد. اما در سال های 1545تا1563یک جنبش ضد اصلاحی دینی تحت رهبری کاتولیک ها بوجود آمد که برضد آن ها فعالیت می کردند و می کوشیدند محل های را که پروتستانیسم بدست و به آن ها روی آورده بودند به مذهب کاتولیک دوباره باز گردانند. این امر به جنگ های خونین سی ساله مذهبی منجر شد(1648-1618) که ملیون ها انسان در اروپا به قتل رسیدند مانع تمام انکشاف های اقتصادی واجتماعی طبقه نوظهور بورژواز شدند. بعد از این قتل وقتال دولت های سلطنتی مطلقه در فرانسه بوجود آمدکه با تشکیلات بزرگ بیروکراتیک تمام قدرت های محلی را که مربوط فیودال ها واشرافی های کلیسا بود، با نیروی نظامی آن ها را متمرکز ساخت. این دولت الگو برای اروپا شده و در پهلوی این دولت مطلقه در انگلستان وهالند شکل حکومت پارلمانی از انواع ارستوکراسی حاکم بود. با شکل گیری سلطنت مطلقه در اروپا به تدریج افکار سیاسی در باره دموکراسی وجامعه مدنی شکل گرفتند، که نماینده و نظریه پرداز این فلسفه سیاسی مدرن که مبنای جامعه دموکراتیک وجامعه مدنی را گذاشت توماس هابس بود. هابس شاهد جنگ های خونین سی ساله اروپا بود، او درک می کرد که انسان های به فجیع ترین شکل همدیگر را نابود و حذف کرده اند، بالخصوص که احساسات دینی با خشونت های سیاسی تلفیق شده بودند، که بزرگترین فاجعه انسانی را بارآورده بود. او از تجربه علمی خود راجع به انسان می گفت:" هر انسان برای انسان دیگر در حکم گرگ است". بر این اساس جامعه مدنی ضرورت دارد تا برای بقای خویش به یک دولت نیرومند که در راس آن یک فرد که همه اراده خود را به آن واگذار کرده باشد، دارند. از نظر هابس دولت یک ضرورت واجبار تاریخی می باشد. بر این رو تفکیک دولت وجامعه از یکدیگر نقطه عطف وتعین کننده در فلسفه سیاسی هابس بود.

جان لاک دانشمندی که بنام پدر لیبرالیسم سیاسی یاد میگردد، جامعه مدنی ودولت را از هم تفکیک نمود، این امر برای دانشمندان دیگری مانند ادم فرگسیون وادام سمیت(1723=1790)، مبانی نظریه های شان در سال های بعدی گردید. بالاخره در1750تا1850 مفاهیم" جامعه مدنی " و " دولت" از هم جدا گردید ودر این مقطع تاریخی بود که مالکیت فردی و آزادی فردی نیز مورد بحث قرار گرفت. جان لاک نظر داشت :« سرچشمه مالکیت خصوصی وثروت اجتماعی، کار است وبه همین دلیل هسته ی تعین کننده ی جوامع مدنی، مالکیت خصوصی و آزادی های فردی منبعث از آن است.»

او خاطر نشان ساخت: دولت حافظ ونگهبان مالکیت خصوصی اعم از جان ومال وفرزند وغیره آزادی فردی باشد.

ادام سمیت تیوری پرداز کتاب«ثروت ملل» در 1776ترسایی جامعه مدنی را با جامعه سرمایداری یکی ودر حال پیدایش و در آن ادغام دانست. حامل بنیادی جامعه مدنی که در بستر سرمایداری رشد می کند همان «شهروندی» است که اقتصاد را در دست دارد و بورژوازی را هدایت می کند. بورژوازی را در مرکز جامعه مدنی قرارداده که به مثابه خون در رگ های جامعه مدنی جریان دارد. بر شالوده این اصل دولت وجامعه را از هم جدا ساخته وبنیاد جامعه مدنی را بر بستر رشد وفعالیت بازار سرمایه قرار داد. او نظر داشت که دولت باید هر نوع دخالت را در این حوزه جلوگیری نماید. وظیفه دولت عبارت از ایجاد شرایط معین برای رشد فعالیت های اقتصادی، باز گذاشتن فضای آزاد و مواظبت از آن داشته باشد که تا به حال در کشور های سرمایداری اجرا می شود.

قرن هجدهم که بنام قرن روشنگری در اروپا یاد می گردد، تغییرات بزرگی در سطح اقتصادی، اجتماعی وسیاسی با رشد و انباشت سرمایه و آغاز تقسیم کار در همه زمینه اساس آن گذاشته شد وتوسعه یافت. در این قرن دگماتیسم وسنت گرایی مذهبی جای خود را به خرد، دانش وعقل گرایی داد. با سلاح خرد شیوه های منطق، تجربه بر ضد تخیل گرایی وذهنی گرایی وجای اصول کلیسا را گرفت. دین از دولت جدا شد و به وظیفه خصوصی افراد تبدیل گردید. درهمین مقطع تاریخی بود که مبانی نظری و سیاسی جوامع مدنی به شکل وسیع تر آن تنظیم وترتیب گردید ومفهوم دولت و جامعه از یکدیگر جدا تفکیک شد، دولت بحیث یک نهاد قدرتمند تبدیل شد. از این که ارتباط شهروندان با دولت قطع نه شود، ابزار های سیاسی مانند حزب وگروه های آرمان گرا بوجود آمد که ارتباط وتضمین کننده ارتباط شهروندان با دولت گردید. بر شالوده این امر بود که نظریاتی در مورد تعریف ومفهوم جامعه مدنی در میان دانشمندان قرون معاصراز جمله کانت، هگل، با درنظر داشت عقاید سیاسی وفلسفی آن ها شکل گرفت.

جامعه مدنی یک اصطلاح فرانسوی« سوسایتی سیفیلست» است که در سده هفدهم به گروه های تجاری ومالی گفته می شد وبعدآ دانشمندان اسکاتلندی به ویژه ادم فرگسیون در رساله ای در باره تاریخ جامعه مدنی (1767) این اصطلاح را به مفهوم زنده گی اجتماعی مدرن و یا شهری که در خارج از قلمرو سلطه دولت شکل یافته و مناسبات و تولید اقتصادی در آن جا مسلط شده به کار می رفت.

سیاست اقتصادی حزب آبادی افغانستان

میرمحمد شاه رفیعی

سیاست اقتصادی عبارت است از اقدامات و روش های که حکومت ها در خصوص اقتصاد انجام می دهند. ویا احزاب و نیرو های سیاسی فعال جامعه از آن حمایت و در تطبیق آن مساعی لازم را بخرچ می دهند.

سیاست اقتصادی حدود صلاحیت های نظام اقتصادی، مالیات، بودجه، نرخ بهره، بازار کار، ملی سازی و نقدینگی را مشخص می کند.

سیاست اقتصادی ممالک وحکومت ها در جهان امروز تحت تأثیر سازمان های بین المللی مانند صندوق وجهی پول و بانک جهانی قرارداشته و بر مبنای هدایات و مشوره های این نهاد ها مطرح و عملی می گردد.

هر حزب سیاسی دارای سیاست اقتصادی مشخص و جداگانه می باشد که مربوط به محتوی و اهداف سیاسی آن حزب است. سیاست اقتصادی احزاب با سیاست اجتماعی آن ها پیوند ارگانیک و دایمی دارد.

یک سیاست اقتصادی مدون و قابل قبول برای جامعه و مردم آن سیاست است که بر مبنای اصول و قواعد علمی و متکی بر واقعیت های موجود در جامعه طرح و عملی گردد. سیاست اقتصادی که بر واقعیت های زنده گی در جامعه متکی نباشد، امکانات و شرایط تطبیقی آن مشخص نباشد، دست آورد و نتایج مطلوب درپی نخواهد داشت و زمینه های لازم بحران های عمیق اجتماعی، بیکاری و فرار سرمایه را در کشور مساعد خواهد ساخت.

حزب آبادی افغانستان شرایط، امکانات و ضرورت های عاجل جامعه ما را در نظر گرفته و برمبنای اصول و قواعد علم اقتصاد، سیاست اقتصادی خویش را مطرح نموده است.

علم اقتصاد(اقتصاد سیاسی) راه ها و وسایل بهتر تولید، توزیع و مصرف را مشخص نموده و انسان ها را در شناخت بهتر جامعه و پدیده های اجتماعی رهنمایی می نماید.

ما می توانیم با آموزش از علم اقتصاد ارتباط میان مؤلفه های سیاسی و اقتصادی را دریافت و چگونگی شکل گیری پدیده های اجتماعی را بر بنیاد این مؤلفه ها توضیح نمائیم.

بر بنیاد علم می توان منافع و ضرورت های اقتصادی طبقات و اقشار جامعه را شناخت و حدود تأثیرات اقتصادی را بر مسایل و حوادث اجتماعی مشخص کرد.

حزب آبادی افغانستان دارای مرام علماً تنظیم شده است و از مبادی و اساسات علم اقتصاد و جامعه شناسی و سایر رشته های علوم اجتماعی در طرح این مرام و عملی نمودن آن توجه نموده است.

حزب آبادی افغانستان بر مبنی دو واقعیت مشخص موجود سیاست اقتصادی خودرا طرح نموده است.

1. افغانستان یک کشور روبه توسعه و غیر صنعتی و یا کمتر انکشاف یافته است.

2. در افغانستان سیستم های مختلف اقتصادی موجود است که هریک از این سیستم تا هنوز در اقتصاد ملی و رفع نیازمندی های جامعه تأثیر و رول قابل توجه را دارا می باشد.

حزب آبادی افغانستان سیاست اقتصاد بازار را به مثابۀ یک واقعیت عینی و ضرورت مهم برای رشد و توسعه جامعه پذیرفته است طوری که با سیاست های مافیایی و الیگارشی اقتصادی مخالفت نموده و برعلیه آن مبارزه می نماید. حزب آبادی افغانستان از آن نوع سیاست اقتصادی بازار حمایت می کند که در خدمت رفع نیازمندی های سالم جامعه بوده و راه ها و سایل صنعتی شدن کشور و توسعه صادرات را در افغانستان مساعد سازد. درسیاست اقتصادی افغانستان منافع انسان زحمتکش و محتاج جامعه ارجحیت دارد و با هر نوع سیاست اقتصادی ارتجاعی مخالف بوده و از روند روبه تکامل و پیشتاز در جامعه حمایت می کند.

حزب آبادی افغانستان هر اقدام و شرایط که باعث توسعۀ دامنۀ فقر و ثروت در جامعه گردد، مخالف است و از پول دار شدن و زر اندوزی افراد مشخص و محدود به ضرر انسان های ملیونی و زحمتکش و اکثریت جامعه مخالف بوده و بر علیه آن مبارزه می کند.

حزب آبادی افغانستان را عقیده برآنست که هم اکنون در جامعۀ ما سیستم های مختلف اقتصادی فعالیت دارد که هر یک به سهم خود در تولید ناخالص ملی کشور و گزینش کاری افراد سهم دارند. اگر چه بعضی از این سیستم ها دارای تاریخ کهن و چندین صد ساله می باشند اما بنابر عدم تطبیق سیاست ملی وعلمی اقتصادی در کشور و عدم توسعۀ صنایع این سیستم ها تاهنوز پا برجا و فعال هستند. طوری که نمی توان آن ها را به طور میکانیکی و طبق خواست و ارادۀ افراد و اشخاص از میان برداشت، بلکه این سیستم ها را باید کمک کرد و روابط کاری و فعال میان آن ها ایجاد و زمینه تکاملی روابط عقب مانده را به روابط متکامل تر مساعد ساخت. از هریک این سیستم ها به نفع اقتصاد و رشد و انکشاف جامعه استفاده ی لازم نمود.

سیستم های اقتصادی در کشور ما عبارت است از سیستم اقتصادی دولتی، سیستم اقتصادی سرمایه داری خصوصی، سیستم اقتصادی کوپراتیفی، سیستم اقتصادی خرده کالایی و اقتصاد طبیعی خانواده ها و اقتصاد کوچی ها.

برای معلومات بیشتر از نقش و اهمیت هریک از این سیستم ها وکمک به آن ها مطالعات جداگانه ضرورت است که ما در این جا آن را به دروس بعدی موکول می نماییم.

عدم توجه و حمایت نکردن هریک از این سیستم ها درشرایط کنونی در ایجاد بیکاری و کسر بلانس صادرات کشور تأثیرگذار است.

ما به این باور هستیم که در شرایط موجود هر یکی از این سیستم های اقتصادی در رونق اقتصاد و بازار سهم لازم دارند و باید مورد حمایت دولت قرارگیرند و از طریق راه ها و وسایل علمی اقتصاد طبیعی و خانواده به اقتصاد کوپراتیفی و توسعه یافته مبدل گردد. با استفاده از تخنیک و وسایل تخنیکی پیشرفته اقتصاد های کوچک و خرده کالایی کمک و مورد حمایت و مشوره های لازم علمی وفنی قرارگیرند.

الیته در شرایط کنونی افغانستان نقش و تأثیر دولت در تمام بخش ها یک ضرورت مبرم و قابل توجه است. دولت باید تمام منابع و ذخایر ستراتیژیک طبیعی و اقتصادی را در کشور مانند معادن، جنگلات، بنادر، راه ها و وسایل ارتباط جمعی را در اختیار داشته باشد و یا آن ها را همه جانبه کنترول، هدایت و رهبری نماید.

دولت باید از امکانات لازم عصری ساختن امور بانکی کشور جمع آوری مالیات مستقیم و عواید گمرکی برخوردار باشد و از هر نوع سوء استفاده بخش خصوصی از فرار مالیات، عرضۀ مواد بی کیفیت و مضر صحت و محیط زیست جلوگیری نماید.

دولت باید صنایع محلی را حمایت و زمینۀ صادرات آن را به خارج مساعد سازد و ازطریق رهنمایی دولت تبدیل محصولات زراعتی به محصولات صنعتی صورت گیرد. از آن جایی که کشور ما یک کشور روبه توسعه و غیر صنعتی در جهان امروز محسوب می شود، استفاده از تجارب و مشوره کشور های رو به توسعه که هم اکنون به کشور های بزرگ صنعتی تبدیل شده اند، اهمیت بسزا دارد.

یکی از مشکلات عاجل و شرایط دشواری که در برابر رشد اقتصادی و توسعه کشور ما موجود است، موجودیت سرمایه های غیر قانونی وجرمی که از طریق قاچاق، فرار از مالیات، اخاذی ها و تجارت وتولید مواد مخدر به دست افراد معین قرار گرفته این اقتصاد(جرایم اقتصادی) امروز یکی از موانع جدی در برابر حاکمیت قانون و حکومت داری خوب در کشور قرارگرفته بنابرآن مبارزه برعلیه جرایم اقتصادی و تجمع غیرقانونی سرمایه یکی از اولویت های مهم و با اهمیت در سیاست اقتصادی حزب آبادی افغانستان می باشد.

رشد و توسعۀ اقتصادی جامعه و نهاد های دولتی وابسته به آنست که تأثیرات مستقیم وغیر مستقیم جرایم اقتصادی وغیر قانونی به حمایت دولت و با تطبیق همه جانبۀ قانون در کشور مهار و ازبین برده شود.

بنابرآن حزب آبادی افغانستان از عصری شدن سیستم بانکی در کشور و اقدامات جلوگیری کننده از پول شویی و مبارزات قانونی نهاد های دولتی بر علیه فساد در امورمالی و اداری کشور حمایت نموده و طوری که لازم است در این مورد با همه نهاد ها و ادارات ذیربط همکاری و مساعدت می کنند.

حزب آبادی افغانستان اقدامات اقتصادی دولت را طی 18سال اخیر ناکام وغیرموفق ارزیابی نموده است. در ناکامی سیاست اقتصادی دولت طی سال های اخیر بر علاوه میراث نا میمون اقتصادی گذشته و تخریب ساختار های اقتصادی و نا امنی ها، موجودیت فساد اداری، تلاش دشمنان مردم افغانستان به خاطر عدم توسعه و رشد اقتصادی افغانستان، کم توجهی به نقش رهبری کنندۀ دولت در اقتصاد و خصوصی سازی عجولانه بخش اقتصاد دولتی و عدم باز سازی موسسات صنعتی تولیدی کشور در این ناکامی و عدم دسترسی به نتایج مطلوب تأثیر بسزا دارد.

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۴۰۵