ما و منشور حقوق بشر

ما و منشور حقوق بشر

صلح ، آزادى ، مساوات ، عدالت و توسعه

( بمناسبت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۱۹ )

قبل از پرداختن به اصل موضوع بحث ، بسيار ضرور است تا به اين سوال پاسخ روشن ارایه نمايیم که :

چرا تجليل و تبجيل از روز جهانى حقوق بشر براى افغانان و افغانستان اهميت حياتى دارد ؟

جواب مشخص و موجز اين است که :

هست و بود افغانستان و سرنوشت افغانان در گرو چگونگى پرداختن بحث با سه موضوع زیر قراردارد :

- صلح و امنيت

- عدالت

- توسعه و ترقى

در واقع هر سه موضوع با هم مرتبط و ملزوم همديگر اند و اعلاميه جهانى حقوق بشر منشور حقوق بشر که با تصويب ميثاقها و اسناد ناشى از ان ، بحيث منشور حقوق بشر شناخته ميشود ، راه های حل اساسى و جهانشول را مطرح مينمايد که در حل و فصل مسايل و مصايب افغانان و افغانستان رهگشا ميباشند .

اگر قبل از ( ١٩٤٨ م ) موضوعات بالا موارد بحيث هاى سياسى و فرهنگى مطرح بودند ، امروز بمثابه نورمهاى حقوق بين المللى از طرف اکثريت قريب به اتفاق کشور هاى جهان برسميت شناخته شده و با تسجيل در قوانين داخلى الزام اور ميباشند .

در احواليکه افغانستان اماج ذهنيت تکفيرى و تلاش گسترده بخاطر انفاذ " شريعت من دراوردى" گروههای افراطى دهشت افگن ميباشد ، چنگ زدن به منشور حقوق بشر راه را به حاکميت قانون باز مينمايد که فقدان ان يکى از عوامل اساسى مصيبت جارى در کشور ميباشد .

مصيبت افغانستان ، داستان غم انگيز نقض مستدام حقوق بشر ميباشد که با شدت تداوم دارد و کشور ما به بزرگترين قربانى حقوق بشر و قبرستان ارزشهاى آن مبدل ساخته شده است .

پيامد هولناک اين فاجعه حقوق بشرى، محروم شدن افغانان از حقوق اساسى زندگى و منجمله حق حيات و کشور شان از حق گذار بشاهراه صلح و ترقى ميباشد .

موارد اسفبار فوق ، دادخواهى بخاطر حقوق اساسى مردم و احياى حق حاکميت ملى در دستور کار قراردارد که مبين مبرميت دفاع از منشور حقوق بشر و تبجيل و تجليل از روز جهانى حقوق بشريت ميباشد .

متاسفانه طى اين هفتاد و يک سال ، استفاده ابزارى از اعلاميه جهانى حقوق بشر و برخورد ايديولوژيک با آن بخاطر مقاصد اهداف سياست خارجى ، باعث گرديده تا اصول زرين مندرج در منشور حقوق بشر ، تحت الشُعَاع اعمال ناقضان داخلى و بين المللى آن قرار گيرد و اين واقعيت تلخ ضرورت تفکيک و مرز میان اصول و ناقضان ارزشها را مبرهن ميسازد .

اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوب سال ( ١٩٤٨ م ) سازمان ملل متحد در واقع محصول مبارزات قرون واعصار ابناى بشر در راستاى حقوق انسانى و دفاع از کرامت انسانى ميباشد .

در اعلاميه جهانى حقوق بشر حفظ کرامت انسانى در راستاى حق زندگى ، آزادى ، برابرى ، برادرى ، مساوات ، عدالت ، آزادى وجدان ، دين و انديشه بحساب حق ذاتى انسان ، بدون هر نوع تبعيض و تمايز ، مسجل گرديده است که تکميل ان در وجود ميثاقها و اسناد بعدى بمثابه منشور حقوق بشر با تاريخ ، ارزشهاى فرهنگى و دين و آيين مردمان شرق ، حوزه تمدنى و کشور کهن و باستانى ما ، همخوانى دارد .

سير حوادث چند قرن اخير در انگلستان و اسناد ذيقيمت تاريخى منجمله اعلاميه استقلال امريکا ( ١٧٧٦ م ) ، اعلاميه حقوق شهروندان در فرانسه ( اگست ١٧٨٩م) ، تاسيس جامعه ملل ( ١٩١٩ م ) و تاسيس سازمان ملل متحد و انفاذ منشور ان ، پيش زمينه هاى تدوين و تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر ميباشند .

در سالهاى بعدى تصويب کنوانسيونها و ميثاقهاى معتبر جهانى و بويژه ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى و ميثاق جهانى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى ( ١٩٦٦ م ) و اسناد پر ارزش بعدى ، معرف معيار هاى حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حقوق بين المللى معاصر ميباشند .

پرسش مبرم کنونى اين است که :

چگونه در موجوديت چنين منشور ذيقيمت حقوق بشر و معيار هاى نجات بخش حقوقى ، جامعه بشرى ، طى اين هفتاد و يک سال در مسير تحقق آن ناکام اند ؟

عامل اساسى ناکامى در عدم ناکارايى سازمان ملل متحد نهفته است که سکاندار اصلى آن ، اعضاى دايمى شوراى امنيت آن سازمان ميباشند که متاسفانه در جمع ناقضان موازين منشور حقوق بشر قراردارند ، کافى متذکر شويم که طى نيم قرن ( ٧٧ ) بار قطعنامه شوراى امنيت در مورد محکوميت اسراييل ، ويتوگرديده است .

ايالات متحده امريکا بمثابه بزرگترين امپراطورى جهان همين اکنون در ( ٦٦ ) کشور جهان زندانهاى مخفى دارد .

امروز خطرات محيط زيست بالاتر از خطر اتومى محاسبه ميگردد و سه کشور بزرگ عضو شوراى امنيت ( ايالات متحده امريکا ، فدراتيف روسيه و چين ) که در خرابى محيط زيست سهم بالا دارند ، از عضويت درين کنوانسيون اجتناب مينمايند .

نابرابرى سونامى مدهشی است است که موجوديت جامعه بشرى را تهديد و عامل بسيارى از مصايب بشريت ميباشد که متاسفانه سير صعودى دارد که اين ارقام جانکاه مبين آن ميباشد :

( ٤٣ ) فيصد زمين در جهان ، فقط در اختيار يک فيصد تعلق دارد و نود فيصد نفوس جهان ، فقط ( ١٧ ) فيصد زمين را در اختيار دارد . يک فيصد نفوس جهان ، ( ٨٢ ) فيصد ثروت را تصاحب نموده است و تنها هشت مليارد در برابر به نيم نفوس جهان ثروت دارند و فقط پانزده کشور بزرگ صنعتى ،( ٧٥ ) فيصد ثروت جهان را در اختيار دارند .

در افغانستان آفت جنگ و فقدان دولت مقتدر و حاکميت قانون باعث گرديده که يک اقليت منفور غاصب و چپاولگر به قيمت تباهى اکثريت مردم ، " گنج هاى قارونى " را تصاحب و سه اکثريت بزرگ :

- زنان

- جوانان

- فقيران

را با طاعون فقر به نابودى بکشانند . پيامد اين غارتگرى و وحشتناک نابودى والاترين ارزشهاى حقوق بشرى و دولت فساد ، موبوکراسى و کليپتوکراسى ( بجاى ديموکراسى ) در کشور است .

با کمال تاسف ، موارد فوق در افغانستان حالت خوفناک " نقض مستدام حقوق بشر " ( continuing human right violation ) را مستولى ساخته است .

دوام جنگ خانمانسوز ، حملات انتحارى ، انفجار ، ترور ، بمبارد هاى شبانه ، کشتار اهالى ملکى و حمله بر تأسيسات ملکى موسسات خيريه خارجى و ... از وقوع روزمره جرايم هولناک خبر ميدهند که مطابق به احکام ميثاقهاى جهانى و منجمله کنوانسيونهاى چهار گانه ژينو :

- جنايت جنگى

- جنايت عليه بشريت

- جنايت ضد بشرى

رديف بندى گرديده اند و :

- دولت

- قواى نظامى ناتو و امريکا

- طالبان و ساير گروه مسلح دهشت افگن

هر کدام و البته با تفاوت ها در رابطه ملزم و مقصر ميباشند .

" فرهنگ " معافيت و عدم محاکمه مجرمان گوشه ديگر از تداوم تراژيدى افغانستان است و تا کنون در هيچ مورد نظاميان خارجى متهم به جرايم جنگى محاکمه نشده اند وبه تقاضاى محکمه بين المللى جزايى ، دولت امريکا پاسخ مثبت نميدهد .

دلايل فروان در مورد " نقض مستدام حقوق بشر " و " فاجعه حقوق بشر " در افغانستان وجود دارد و شايد " پروژه " ساختن حقوق بشر و استفاده ابزارى سياسى و انجويى از عوامل اساسى باشد که نسبت عدم دستاورد مشهود ، مردم نسبت به منشور نجات بخش حقوق بشر بى باور گردند .

احترام بحقوق بشر ( Respect for human rights ) بمثابه يک اصل اساسى ، زمانى در جامعه ريشه ميگيرد که مدعيان خود ، مثال در زمينه باشند و در همچو حالت ، اصل کلتور حقوق بشر ( Culture of human rights ) ميتواند در جامعه تعميم يابد .

بدون شک تحقق ارزشهاى متعالى و جهانشول منشور حقوق بشر ، فقط و فقط در پرتو حاکميت قانون در مقياس ملى و جهانى پيوند اساسى دارد و در افغانستان که پاشنه اشيل آن ، فقدان دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر ميباشد ، تطبيق معيار هاى مطلوب به يک سراب مبدل گرديده است .

در احواليکه صحبت از صلح و مصالحه مطرح است ، بايد پاسداران صلح واقعى و دوامدار، از اصل اصالت و برترى قانون و رعايت ارزشهاى والاى منشور حقوق بشر که در فصل دوم قانون اساسى نافذ نيز تسجيل يافته است ، دفاع نمايند .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر تبجيل شايسته ازين از روز جهانى حقوق بشر ، در سايت حقوق ( Hoqooq. Eu ) بخش ويژه يى را گشوده و به همين مناسبت مقالات اختصاصى و ارزشمند حقوقدانان و دانشمندان گرامى را به نشر ميرساند و در آتیه آرزومنديم آنرا بحيث جزوه جداگانه منتشر نماييم .

با حرمت

شورای رهبرى انجمن

ميرعبدالواحد سادات ریيس انجمن

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۹۱۲